السادات يدعو الرئيس السيسى إلى قرار تاريخى وإنسانى بإصدار عفو عام

دعا محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " رئيس الجمهورية إلى إصدار عفو عام عن كل سجناء الرأي والتعبير والمحبوسين في قضايا التظاهرالسلمى ليصبح هذا هو المشروع الوطنى الحقيقى للعام ٢٠٢٣ الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية ويسطر بذلك قرارا تاريخيا وإنسانيا ويكن ركيزة قوية من ركائز الجمهورية الجديدة. وقد رأينا جميعا صدى وتأثير الإفراج عن رجل الصناعة صفوان ثابت ونجله في مجتمع المال والأعمال والترحيب الشعبى وأعتقد سنرى الأثر الأكبر حال إصدارعفوا عاما .
 
قال السادات لم ينسى التاريخ ما قاله مانديلا أننا إذا أردنا أن نكسب المستقبل فعلينا ألا نحاسب الماضي ونعاقبه، وإذا فعلنا ذلك فنحن سنخسرالاثنين معًا وأنه يحترم حق الجميع في رؤاهم لمستقبل وطنهم. وفى سبعينيات القرن الماضى أصدر السلطان قابوس عفوًا عامًا شمل جميع أطياف المعارضة، حتى عمن رفع السلاح عليه وطالب بإسقاط نظامه. وفعلها ملوك ورؤساء كثيرين ليعود أبناء الوطن الى أحضانه حتى دون الاعتذار أوإلتماس للعفو.
 
إننى أدعو الرئيس مجددا إلى خطوة حقيقية نحو جمع الكلمة وتوحيد الصف ولم الشمل وتضميد الجراح والاصطفاف حتى نطوى الماضى بكل ما فيه من تجاوزات ومآسى وأخطاء .ونمحو خلافاتنا نحصن بيتنا المصرى من الداخل بمزيد من الحقوق والحريات المسئولة وقبول الإختلاف ونؤسس لبيئة وثقافة مجتمعية تعالج الأزمات من جذورها دون معالجة أعراضها فقط. ولأن القمع والتهميش والصوت الواحد أبدا لم يفلح في مواجهة الأزمات كما علمنا التاريخ. وهذه سمات القائد القوى والمتسامح في دولة مستقرة تتطلع لمستقبل واعد.

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى

السادات يتساءل عن آليات الطعن على عقود الدولة بعد حكم الدستورية


تسائل أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " عن البدائل التي يمكن اللجوء إليها بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بمنع الطعن على عقود الدولة. وبالتالي عدم أحقية أحد أيا ما كان في الطعن على العقود التي تبرمها الدولة أو الحكومة بإستثناء طرفى التعاقد ممن لهم مصلحة مباشرة وحقوق شخصية أو عينية في التعاقد .
أشار السادات إلى أن الأصول المملوكة للدولة في حكم المال العام وكان يحق لأى مواطن الطعن على بيعها لأسباب كثيرة وكم من قضايا عادت بموجبها الحقوق لأصحابها بموجب الطعون مثل أراضى الدولة التي بيعت في عقود سابقة لمستثمرين مصريين وخليجيين وعمر أفندى والنوبارية وغيرهم أمثلة كثيرة أما الآن فمن يراقب ومن يحاسب وكيف يتم ذلك بلا رقابة شعبية ومؤسساتية ؟
أوضح السادات أن هناك لغط كبير لم ننتهى منه على أثر مشروع إنشاء صندوق هيئة قناة السويس وما يتردد من بيع مستقبلى لبعض الأصول المملوكة للدولة للصناديق الخليجية فضلا عن عمليات الإسناد بالأمر المباشر للمشروعات والعقود الحكومية لذا فإن عدم وجود آليات أو بدائل تطمئن الناس وتكفل تطبيق مبادئ الحوكمةوالمنافسة العادلة والفرص المتساويةعلى العقود التي تتم سوف يقودنا إلى دائرة من اللغط وأزمة ثقة وفجوة كبيرة تفتح الباب أمام الشائعات والمزايدات في مناخ مجتمعى لا يحتمل ذلك .

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى

السادات يرفض إستثناء وزارات وقطاعات بعينها من قرارات ترشيد الإنفاق

أشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بتوجه الدولة المصرية نحو ترشيد الإنفاق وخفض الاستهلاك والذى ترتب عليه قرارات رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر والعالم .
وأبدى السادات رفضه لمبدأ الاستثناء الذى ورد فى القرارات حيث جاء فيها استثناءات لوزارات وقطاعات بعينها رغم أن هذه الجهات المستثناة هى التى تملك أموالا ومشروعات وبعضها لا يخضع للرقابة والمحاسبة بشكل مباشر . وهو إستثناء يتنافى مع مبدأ العدالة فى الترشيد كون الحكومة وحدة واحدة مترابطة وكلنا شركاء فى تحمل فاتورة الإصلاحات والقرارات الإقتصادية.
دعا السادات رئيس الوزراء إلى مراجعة موقف الجهات المستثناة من قرارات الترشيد ومراعاة حتمية تحملهم ومشاركتهم فى تحمل أعباء ترشيد الإنفاق حتى نضمن تطبيق أمثل للقرارات وعدم تراخى البعض بحجة إستثناء الآخرين وحتى نضرب القدوة والمثل للشعب المصرى ونبدأ بأنفسنا دون فتح أى مجال للاستثناءات.

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الاعلامى

نشرت فى :

 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
مصر تايم  تعزيزا للحريات.. حزب الإصلاح يطالب مستقبل وطن بالتنازل عن بلاغاته ضد الصح"السادات" يرفض إستثناء وزارات وقطاعات بعينها من قرارات ترشيد الإنفاق  2023/1/10 
برلمانى  "السادات" يرفض إستثناء وزارات وقطاعات بعينها من قرارات ترشيد الإنفاق  2023/1/10 

السادات يدعو الرئيس السيسى إلى تغيير عاجل لوزراء المجموعة الاقتصادية

دعا محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " رئيس الجمهورية إلى ضرورة إجراء تغيير عاجل لوزراء المجموعة الاقتصادية وضخ دماء جديدة بفكر ورؤي مختلفة بعدما وصلنا إلى هذا الآداء وهذا المستوى الذى اختلف معه كل خبراء الاقتصاد محليا ودوليا وأصبح يثير حالة من السخط وعدم الرضا الواضحة بين عامة الشعب ونواب البرلمان وكتابات الصحفيين والمثقفين .
وأوضح السادات أن التغيير الوزراء الأخير لم يطال معظم وزراء المجموعة الاقتصادية وتردد حينها أن مؤتمر المناخ هو السبب الرئيسى لعدم الإطاحة بهم حيث يحمل كل وزير منهم ملفات كاملة تتعلق بالحصول على تمويلات مالية لمشروعات حيوية في الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما استوجب حينها ضرورة استمرارهم في مناصبهم لحين إنتهاء هذه المرحلة . وقد إنتهى مؤتمر المناخ فما الداعى الآن لإستمرار وزراء هذه المجموعة ؟
أكد السادات أن أداء وزراء المجموعة الاقتصادية وصل إلى مرحلة واضحة من الضعف وعدم القدرة على الإبتكار ولابد أن تراجع الدولة سياساتها الإقتصادية والمالية بوجوه جديدة للنهوض بالإقتصاد وتشجيع الإستثمارات شريطة أن تتاح لهم الصلاحيات في وضع وتنفيذ البرامج والمبادرات والأولويات في مسار الإصلاح المالي والإقتصادى . وهذا توجه حتمی تفرضه مقتضیات اللحظة الراهنة والأوضاع المستجدة عالميًا بما يتطلب فكرا ومبادرات خارج الصندوق أما الإستمرار في اتباع نفس السياسات التي نسير بها حاليا والمكابرة وعدم الإنصات لن يزيد الأمر إلا سوءا وتعقيدا .

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامي

تمنيات عام 2023

في ظل ما نشهده جميعا من متغيرات عالمية وظروف إقتصادية صعبة وجهود تبذل من الجميع لتحقيق ما نتطلع إليه لمصر وشعبها العظيم .
فإننى أدعو الرئيس السيسى ونحن على مشارف عام جديد.
آلا نتجه مجددا نحو أي إقتراض مستقبلا بعد أن وصلت ديوننا إلى مستويات لم تشهدها من قبل وحتمية بحث إسقاط جزء معتبر من الديون وخاصة الديون السيادية لحكومات الدول .
أن تقوم الدولة المصرية بإعادة تقييم ذاتى للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة وأن يتحول تركيزنا من تخفيض الاستهلاك ووضع قيود على الإستيراد إلى تعزيز الإنتاج والتصدير.
التوجيه للحكومة بآلا يتم تقديم أي مشروعات قوانين إلا بعد إجراء حوار مجتمعى حقيقى ومداولة مع كل الفئات المعنية والمختصة بهذا القانون .
أن يتم إعادة النظر في مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس في ظل ردود الفعل الواسعة وتخوفات وتساؤلات الكثيرين خصوصا وأن القانون في مراحله الأولى ولم يتم الموافقة عليه بشكل نهائي .
أن نخرج بقانون أحوال شخصية متوزان يحقق العدالة والإنصاف للجميع ويتوافق مع تطلعات وآمال الأسر المصرية ، وفقا لما دعا إليه رئيس الجمهورية وأن يتم بحث سبل مواجهة تزايد معدلات جرائم العنف الأسرى والمجتمعى.
أن يتم إنهاء الملفات المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية والحريات العامة و نشهد عاما بلا سجناء رأى وبلا حبس إحتياطى ممتد وإن تطلب ذلك صدور عفو عام يشمل الجميع. والنظر في قرارات المنع من السفر ووضع خطة للتواصل مع المصريين بالخارج والعودة الآمنة للراغبين منهم .
أن نشهد مؤتمر دولى حقيقى للترويج للإستثمار في مصر خلال النصف الأول من العام المقبل كما أعلن رئيس الوزراء وليس على نمط ومستوى المؤتمر الإقتصادى الماضى .
أن يستمر دعم الحكومة للأسر المصرية إزاء إرتفاع الأسعار وإنخفاض القوة الشرائية وأن يتم دعم الفلاح المصرى حتى يواصل العطاء والنظر بشأن التصالح في مخالفات البناء وقانون الإيجارات القديم الذى ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر. وأيضا قانون العمل والمعاشات .
أن يخرج الحوار الوطنى بنتائج وقرارات ملزمة للسلطة التشريعية والجهات المعنية بناءا على آمال وتطلعات الجميع من الحوارالوطنى.
أن يخرج إلى النور قانون الإدارة المحلية بعد غياب لسنوات ونرى كوادر شبابية حقيقية تؤدى دورا فاعلا في تنمية المجتمع المصرى .
أن يتم الاهتمام بالقوى الناعمة ( الآداب – الثقافة – الفنون ) ودعم قصور الثقافة بالمحافظات لبناء الوعى والمعرفة والحس الوطني وإفراز كوادر حقيقية من الموهوبين والمبدعين.
علينا في النهاية آلا نعيش أسرى للماضى بكل ما فيه و أن نبدأ صفحة جديدة يسودها الحب والسلام المجتمعى ولم الشمل. صفحة تخلو من التفرغ لتصفية الحسابات وأن نتقبل الإختلاف فكلنا في النهاية نسعى لصالح الوطن حكومة أومعارضة فلا يجب تضييق الآفق خاصة ونحن نملك الآن القوة ومؤهلات النجاح حتى نستعيد مكانتنا بين الأمم .

محمد أنور السادات 
 رئيس حزب الإصلاح والتنمية

السادات يدعو الدولة للإستماع للرافضين والمتخوفين من صندوق قناة السويس

أكد محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أن ردود الأفعال الواسعة وكذا التخوفات والمحاذير التي ظهرت تجاه مشروع إنشاء صندوق هيئة قناة السويس لا ينبغي أبدا تجاهلها أو المضي قدما دون الإلتفات إليها خاصة أن الأمر يتعلق بشئ له رمزية في قلوب كل المصريين وتاريخ طويل من التضحيات والكفاح.
 
أوضح السادات أنه بعيدا عن صيحات الرفض ومواقف الأحزاب والقوى السياسية من المشروع ونحن معهم فإن الأمر يتطلب وقبل إقرار المشروع بشكل نهائي الدعوة لجلسة عاجلة في إطار الحوار الوطنى أو جلسة إستماع يعقدها البرلمان يجلس فيها الجميع من حكومة ومتخصصين وأحزاب وقوى سياسية وخبراء معنيين دون إستثناء ونستمع لكل الآراء والتخوفات وما وراء القانون وتداعياته وما يقال بشأن تفاهمات حالية مع بعض الدول الخليجية للشراكة والإستحواذ على بعض الشركات المملوكة للهيئة وما يرتبط بها من تهديد للسيادة على القناة والأمن القومى وغيره مما يثار على خلفية التوجه نحو إنشاء هذا الصندوق وما إشترطه الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولى.
 
أوضح السادات أن الحكمة والعقل يتطلب الإستماع إلى الجميع والرد على كل التساؤلات والتخوفات تفاديا لتشكيل جبهات سياسية وطنية للدفاع عن قناة السويس والسعى في مسارات قانونية وفتح المجال أمام أقاويل وشائعات يستغلها كثيرين في إفساد عقول المصريين لذا فليس من الحكمة أبدا المضي في هذا الموضوع بتجاهل وإستعلاء وعدم إكتراث بأصوات الرافضين والمتخوفين . 

المكتب الإعلامى
حزب الإصلاح والتنمية


نشرت فى :

 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
اخبار الغد السادات يدعو الدولة للإستماع للرافضين والمتخوفين من صندوق قناة السويس  2022/12/21 
البشائر محمد أنور السادات يهدد المصريين بتشكيل جبهات للدفاع عن قناة السويس  2022/12/21 

مصر وسياستها الخارجية ومكانتها الإقليمية والدولية

إلى متى تظل الدول أصحاب الثروة والنفوذ هم نقطة الإتصال ومكان إنعقاد القمم؟ أين نحن وقوتنا الناعمة في مواردنا البشرية والعقول المستنيرة وتراثنا وحضارتنا العريقة بالإضافة إلى مواردنا الطبيعية والسياحية ؟
 
ماذا فعلنا لتخفيف عبء الديون الخارجية وبحث إسقاط جزء معتبر منها وبالأخص الديون السيادية لحكومات الدول ؟ الوقت يداهمنا وما زلنا إلى الآن نتحدث عن إتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة ولم نرى موقف إيجابى واحد من الدول الكبرى أعضاء مجلس الأمن وكذا دول الإتحاد الإفريقى؟ أين المشكلة بل أين الحل ؟
 
ألم يأت الآوان لجلوس أصحاب الفكر والرؤى من المختصين للخروج بحلول لهذه الأزمات بدلا من قصر الدائرة على مجموعة بعينها تسببت في أخطاء كثيرة مضت والآن هى وحدها تفكر وربما تكرر أخطائها السابقة آلا يجب توسيع دائرة المشاركة لطرح رؤى وأفكار خارج الصندوق.
 
دعونا لا ننتظر أكثر من ذلك ونجلس سويا نستعرض ونناقش مشاكلنا الاقتصادية والمالية التي أصبحت تلاحقنا من كل جانب وصيحات وإستغاثات المواطنين من غلاء الأسعار والظروف المعيشية والتي أصبحت تحيطنا جميعا وتدوى في آذاننا بما يؤثر على النسيج والسلم المجتمعى وزيادة معدلات الجريمة بكل أشكالها وصورها خاصة بعد أن تحولت مصر لمول إستهلاكى كبير عبارة عن Chill out أو circle k بدلا من مشروعات إنتاجية تمتص طاقات وحماس الشباب وتراعى إمكاناتهم المادية .

محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية

السادات يدعو إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق لمستشفيات الصحة النفسية

دعا محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق تضم ممثلين عن لجنتى الصحة وحقوق الإنسان بالبرلمان وأعضاء من المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الصحة ( الأمانة الفنية للصحة النفسية ) للوقوف على حقيقة ما يحدث من تجاوزات وإهمال جسيم داخل مستشفيات ومراكز الصحة النفسية ومدى ما يقدم للنزلاء من رعاية وخدمات وإجراءات لمكافحة العدوى وغيرها .

ودعا السادات إلى ضرورة الوقوف كذلك على الموقف القانوني للنزلاء حيث يتردد أن هناك نزلاء يقبعون بداخل دور الرعاية النفسية سنوات دون أن يعلم أحد عنهم شيئا بما يستوجب الإطلاع على المواقف القانونية للنزلاء بجانب الإطمئنان على حقوقهم في الرعاية العلاجية والصحية . والقواعد المحددة للتعامل مع المرضى النفسيين . داعيا إلى التطبيق الفوري لقانون المسئولية الطبية على مستشفيات الصحة النفسية حال إقراره وكذا التوسع في إقامة دورات تدريبية وورش عمل مكثفة للعاملين بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية من أخصائيين نفسيين واجتماعيين، وأطباء، وصيادلة وأطقم تمريض .
 
أوضح السادات أن لا يليق بنا ونحن بصدد الحديث عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان كذلك أن يكون هذا هو الحال في مستشفيات الصحة النفسية وما نسمعه كل يوم من حوادث وكوارث وتجاوزات وسوء معاملة بما يتطلب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق داخلها بشكل عاجل وتعلن نتائجها للرأي العام .

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى
 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
المصرى اليوم  «الإصلاح والتنمية» يطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق لمستشفيات الصحة النفسية  2022/12/11 

السادات: ماذا تحقق منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟

يتساءل جميع المهتمين والمتابعين للشأن العام سواء داخل مصر أو خارجها للجنة المعنية بتنفيذ ما ورد بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الأربعة وهي اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والتي تشرف عليها وزارة الخارجية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2018 والخاص بتشكيلها واختصاصاتها عما تم إنجازه على مستوى التشريعات اللازمة والملحة أو الخطوات التنفيذية فيما يخص نشر ثقافة حقوق الإنسان ورفع الوعي والحفاظ على كرامة وحريات المواطن المصري.

سؤال مطلوب الإجابة عليه بمناسبة مرور العام الأول على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. هل تم إعداد خطة عمل للتنفيذ وما هي؟ ما هي الصعوبات التي واجهت اللجنة الدائمة عند التطبيق الفعلي حتى يمكن عمل مراجعة وإعداد خطة لسرعة التحرك بشكل إيجابي؟ هل حققنا التكامل ما بين الإطار التنموي والإطار الحقوقي كما تهدف الاستراتيجية؟ ما هو حجم التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاستراتيجية؟ وهل قمنا بعمل تقييم ذاتي لما حققناه كي نقف على أوجه الخلل والقصور. ما هو حجم مساهمات الأطراف الأخرى المعنية برصد ومتابعة ما تحقق على أرض الواقع؟ في النهاية الجميع يبنى آمالا كبيرة على إحداث تغيير في مفاهيم ومعاني كثيرة وردت في الاستراتيجية ولا نريد أن نفقد الأمل بل نبنى على ما تحقق حتى لو كان قليلا.

محمد أنور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية