السادات يجدد دعوته للرئيس بإصدار عفو عام عن سجناء الرأي والتعبير

على أثر ما أصدره الرئيس السيسى من عفو رئاسى على كل الغارمين والغارمات بمناسبة يوم المرأة وعيد الأم . جدد محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " دعوته لرئيس الجمهورية إلى إصدار عفو عام عن كل سجناء الرأي والتعبير والمحبوسين في قضايا التظاهر السلمى لإسعاد الأمهات والأبناء . وأيضا التوجيه لوزارة الداخلية للسماح لممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان بالإشتراك مع لجنة الصليب الأحمر بالقاهرة لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل ( بدر ) والوقوف على ما تردد من شكاوى من بعض نزلاءه

وأيضا التوجيه بتشكيل لجنة من أجهزة الأمن والهيئة القضائية لمراجعة أوضاع الممنوعين من السفر والراغبين في العودة من المصريين بالخارج بما في ذلك تجديد أوراقهم الثبوتية ( جواز السفر – الرقم القومى ) .

قال السادات إننى أدعو الرئيس مجددا إلى خطوة حقيقية نحو جمع الكلمة وتوحيد الصف ولم الشمل حتى نطوى الماضى بكل ما فيه من تجاوزات وأخطاء . ونعلو على خلافاتنا حفاظا على البيت المصرى من الداخل في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهنا . وهذه سمات القائد القوى والمتسامح الذى لا يتأخر عن إسعاد الأسر المصرية في أجواء رمضانية كريمة مقبلين عليها .
 
حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى


محمد أنور السادات: أهم ما تحتاجه الدولة المصرية هو تهيئة المناخ السياسي للاستثمار


كتب : أحمد المقدامي 

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي لأحزاب الحركة المدنية إن هناك تداخل بعدد من الأمور السياسية والاقتصادية والإجتماعية، وأن أهم من نحتاجه في الدولة المصرية الآن هو تهيئة المناخ السياسي للاستثمار ، معقبا:” لن يكون هناك استثمار وتنافسية إذا كان هناك مناخ سياسي غير مستقر.”.
 
وتابع رئيس حزب الاصلاح والتنمية، فى كلمته عن التشريعات الاقتصادية ودورها فى تعزيز التنافسية ، انه مع حدوث مشاكل للمستثمرين، فسوف يحصلون على حقوقهم من نظام قضائي مستقل وهذا الامر يجب أن ندركه ونعرفه.
 
وأضاف محمد أنور السادات:” عدم وجود برلمان حقيقي يسأل ويحاسب ويسن تشريعات جيده قابلة للتطبيق لن يأتي احد لنا من الخارج للاستثمار في بلادنا”.
 
وأكمل:” إتاحة فرص للمنافسة يستلزم أن يكون الجميع على أرضية واحده ، بمعنى عدم تمييز أحد على آخر فالتشريعات التي تصدر تعاد للبرلمان مرة أخرى بعد ظهور مشاكل في التطبيق مثل قانون الرياضة وقانون مخالفات البناء وقانون الخدمة المدنية”.
 
جاء ذلك أثناء المؤتمر الإقتصادى لاحزاب الحركة المدنية الديمقراطية ، بعنوان رؤية استراتيجية نحو تنمية حقيقية للاقتصاد المصرى والمقام بمقر حزب المحافظين.

السادات فوز البلشى أعطى رسالة أمل وأتوقع منه إعادة الإعتبار للنقابة ولمهنة الصحافة

إعتبر محمد أنور السادات ( رئيس حزب الإصلاح والتنمية ) فوز خالد البلشى فى إنتخابات نقابة الصحفيين بمثابة رسالة قوية للدولة المصرية تؤكد على أن الإرادة الشعبية تنتصر في النهاية مهما كان حجم الدعم أو المساندة لمرشح الدولة ومهما كان حجم المعوقات المباشرة أو الغير مباشرة التى يواجهها بعض المرشحين.
 
أوضح السادات أن تجربة البلشى تحمل معها أملا جديدا فى تحقيق مزيدا من النجاحات وتؤكد على أن المعارضة إذا آمنت بقدراتها وأعادت شحن طاقاتها ربما تصنع معجزات فلم يكن الكثير يتخيل فوز البلشى نقيبا للصحفيين وهو يرأس أحد المواقع الإلكترونية المحجوبة.
 
وجه السادات خالص التحية والتقدير لجموع الصحفيين الذين توجوا هذه الانتخابات بإرادتهم الحرة معتبرا فوز البلشى بشرة خير ومهمة تحتاج منه إعادة النظر سريعا فى أمور كثيرة تتعلق بحرية الصحافة وحقوق الصحفيين والمواقع المحجوبة وغيرها من القضايا التى عانى هو نفسه منها .. كلنا ثقة فى أن نقابة الصحفيين سوف تشهد تغيرات كثيرة للأفضل متمنيا له التوفيق والنجاح وأن تشهد الصحافة تحت رئاسته لنقابتها عهدا جديدا من الحرية والاستقلالية والنزاهة .
 
حزب الإصلاح والتنمية
 المكتب الاعلامى

عودة للحديث عن إنتخابات 2024


من الواضح أن الرئيس السيسى قد بدأ حملته للإنتخابات الرئاسية لعام 2024 مبكرا بزيارة بعض المحافظات ( الإسماعيلية / سيناء - المنيا ) وصاحب هذه الزيارات عددا من العروض والوعود ( والبقية تأتى في الأيام والأسابيع القادمة ) .
 
السؤال هو : هل إستعدت القوى السياسية والحزبية وجماعة المثقفين بمرشحين على قدر من المسئولية والكفاءة ؟ وهل سيتم دعوة منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمتابعة ومشاهدة ورصد الانتخابات حتى تخرج بالشكل النموذجى ؟ وهل الهيئة الوطنية للإنتخابات بقانونها الحالي وصلاحيتها قادرة على إدارة والإشراف على الانتخابات بكل نزاهة وشفافية وبمعايير تطبق على جميع المرشحين ؟
 
الرئيس القادم يجب أن يعلم أنه ليس وحده من يملك الحقيقة ( وكأن ) لدينا مؤسسات إسمية كما لم يعد هذا زمن الرئيس البطل أو الزعيم صاحب الكاريزما . إنما تحتاج مصر إلى رئيس يؤمن بمشاركة الشعب من خلال مجالسه النيابية والمحلية المنتخبة ومؤسساته المستقلة حتى يعايشهم آمالهم وأولوياتهم وطموحاتهم من خلال الفصل والتوازن بين السلطات . فهل حان الوقت لكى يكون لدينا رئيس يمكن سؤاله ومحاسبته عما يفعل ؟ .
 
أسئلة وإستفسارات تحتاج منا جميعا ومن الآن للبحث والتفكير حتى يخرج المشهد الإنتخابى القادم بالصورة التى تليق بمصر.
 
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية

السادات في رسالة إلى رئيس حزب مستقبل وطن

السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق

" رئيس حزب مستقبل وطن "

تحية طيبة وبعد :-

أناشدك ومعى بعض ممثلي الأحزاب المصرية بالتوجيه للسادة الأفاضل أعضاء ونواب حزب مستقبل وطن ( حزب الأغلبية الرسمية ) بالتنازل عن البلاغات المقدمة منهم إلى النيابة العامة للتحقيق مع مجموعة الصحفيات من موقع مدى مصر بشأن ما نشر ضدهم حيث تم إحالتهم للمحكمة .
 
لا ننكر مطلقا حق أعضاء ونواب حزب مستقبل وطن في أن يدافعوا عن أنفسهم بالرد وتوضيح الحقائق لكنكم تؤمنون كذلك بأهمية العمل الصحفى وضرورة تقبل آراء ووجهات نظر الجميع وإنتقاداتهم خاصة وأن هؤلاء الصحفيات قد إستندوا على معلومات توافرت لديهم دون إتهامات مباشرة .
 
لذا ننتظر منكم التوجيه بالتنازل عن هذه البلاغات حتى يتوقف مسار الملاحقة القضائية وضرب النموذج والقدوة في تعزيز الحريات الصحفية والدفاع عنها ونحن على مشارف حوار وطنى يتطلب أن تتسع فيه الصدور نحو مزيد من التسامح وتقبل وجهات النظروحق الإختلاف.
 
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية

السادات لمدبولى : لماذا نشتت جهودنا في علاج الأوضاع الإقتصادية ؟

إعتبر محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " تكليف الدكتور مصطفى مدبولي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بتنفيذ مشروع بحثي متكامل بهدف صياغة السيناريوهات، وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024 تشتيت للجهود وتضييع للوقت خاصة أنه من المفترض أننا قد إنتهينا منذ أسابيع من المؤتمر الاقتصادى ومقبلون قريبا على حوار وطنى يعتبر الوضع الاقتصادى أحد أهم محاوره.

قال السادات إلى متى سنظل ندور في حلقة مفرغة مؤتمرات ومبادرات حول الوضع الاقتصادى ولدينا رجال إقتصاد وأكاديميين ومتخصصين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة ؟ لماذا لا ندعوهم كى يلتقون ويجلسون معا بعيدا عن الكاميرات ويضعوا روشتة واقعية للإصلاح الهيكلى لأوضاعنا المالية والإقتصادية وأطروحات لما هو قادم على فرض أسوأ السيناريوهات. وتكن منهج إصلاحى يتم تطبيقه كما هو دون تدخل من أى سلطة عليا .
 
أوضح السادات أن أمامنا طرق أسرع وأبسط من كل هذا التخبط دون تكرار نفس السياسات وإضاعة مزيد من الوقت في ظل أوضاع وإصلاحات لا تحتمل التأخير وهذا يتطلب توافر إرادة مخلصة وجادة والإستماع للجميع من منطلق وأمرهم شورى بينهم.

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى

نشرت فى :
 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
السلطة الرابعة رئيس حزب الإصلاح والتنمية لـ “رئيس الوزراء” لماذا تشتت جهودنا في علاج الأوضاع الاقتصادية ؟  2023/2/8 

نحو الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

تابعت دعوات تأتى من خارج مصر للدعوة لإنتخابات رئاسية مبكرة وفى الحقيقة أنا لا أتفق مع هذه الدعوات بل وأرفضها لعدة أسباب في مقدمتها أن الرئيس السيسى له شرعية دستورية قائمة كما أننا على مشارف انتخابات رئاسية خلال عام من الآن فضلا عن أن الأوضاع لا تحتمل إرباك المشهد السياسى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون جميعا فالمنطق والعقل يحتمان على الأحزاب والشخصيات المستقلة التفكير جديا بإستعراض فرص إعداد مرشح رئاسى تتوافر فيه الشروط الدستورية والقانونية من كفاءة وخبرة حتى يمكن أن ينافس من خلال حملة إنتخابية على مستوى عالى .
 
فهل تستطيع القوى السياسية والشعبية ومعهم جماعة المثقفين الإتفاق على مرشح أو أكثر يتم المفاضلة بينهم والدفع بهم لعمل إستطلاع رأى بشأنهم من خلال تلاحم شعبى ومؤسسى من الآن ووضع برنامج وخطة عمل متميزة للتنفيذ حال نجاحهم حتى نشهد مرة أخرى انتخابات حرة ونزيهة على نمط الانتخابات الرئاسية 2012 غير معروفة نتائجها سلفا ويظل الجميع ينتظر ويترقب الفائز حتى لحظة إعلان النتيجة ويتم إحترام نتائج الانتخابات وشرعيتها للتوجه نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة؟
 
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى :
 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
السلطة الرابعة “السادات” أرفض دعوات إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.. والظروف الاقتصادية الصعبة لا تتحمل إرباك المشهد السياسي  2023/2/8 

السادات يدعو الرئيس السيسى إلى قرار تاريخى وإنسانى بإصدار عفو عام

دعا محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " رئيس الجمهورية إلى إصدار عفو عام عن كل سجناء الرأي والتعبير والمحبوسين في قضايا التظاهرالسلمى ليصبح هذا هو المشروع الوطنى الحقيقى للعام ٢٠٢٣ الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية ويسطر بذلك قرارا تاريخيا وإنسانيا ويكن ركيزة قوية من ركائز الجمهورية الجديدة. وقد رأينا جميعا صدى وتأثير الإفراج عن رجل الصناعة صفوان ثابت ونجله في مجتمع المال والأعمال والترحيب الشعبى وأعتقد سنرى الأثر الأكبر حال إصدارعفوا عاما .
 
قال السادات لم ينسى التاريخ ما قاله مانديلا أننا إذا أردنا أن نكسب المستقبل فعلينا ألا نحاسب الماضي ونعاقبه، وإذا فعلنا ذلك فنحن سنخسرالاثنين معًا وأنه يحترم حق الجميع في رؤاهم لمستقبل وطنهم. وفى سبعينيات القرن الماضى أصدر السلطان قابوس عفوًا عامًا شمل جميع أطياف المعارضة، حتى عمن رفع السلاح عليه وطالب بإسقاط نظامه. وفعلها ملوك ورؤساء كثيرين ليعود أبناء الوطن الى أحضانه حتى دون الاعتذار أوإلتماس للعفو.
 
إننى أدعو الرئيس مجددا إلى خطوة حقيقية نحو جمع الكلمة وتوحيد الصف ولم الشمل وتضميد الجراح والاصطفاف حتى نطوى الماضى بكل ما فيه من تجاوزات ومآسى وأخطاء .ونمحو خلافاتنا نحصن بيتنا المصرى من الداخل بمزيد من الحقوق والحريات المسئولة وقبول الإختلاف ونؤسس لبيئة وثقافة مجتمعية تعالج الأزمات من جذورها دون معالجة أعراضها فقط. ولأن القمع والتهميش والصوت الواحد أبدا لم يفلح في مواجهة الأزمات كما علمنا التاريخ. وهذه سمات القائد القوى والمتسامح في دولة مستقرة تتطلع لمستقبل واعد.

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى

السادات يتساءل عن آليات الطعن على عقود الدولة بعد حكم الدستورية


تسائل أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " عن البدائل التي يمكن اللجوء إليها بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بمنع الطعن على عقود الدولة. وبالتالي عدم أحقية أحد أيا ما كان في الطعن على العقود التي تبرمها الدولة أو الحكومة بإستثناء طرفى التعاقد ممن لهم مصلحة مباشرة وحقوق شخصية أو عينية في التعاقد .
أشار السادات إلى أن الأصول المملوكة للدولة في حكم المال العام وكان يحق لأى مواطن الطعن على بيعها لأسباب كثيرة وكم من قضايا عادت بموجبها الحقوق لأصحابها بموجب الطعون مثل أراضى الدولة التي بيعت في عقود سابقة لمستثمرين مصريين وخليجيين وعمر أفندى والنوبارية وغيرهم أمثلة كثيرة أما الآن فمن يراقب ومن يحاسب وكيف يتم ذلك بلا رقابة شعبية ومؤسساتية ؟
أوضح السادات أن هناك لغط كبير لم ننتهى منه على أثر مشروع إنشاء صندوق هيئة قناة السويس وما يتردد من بيع مستقبلى لبعض الأصول المملوكة للدولة للصناديق الخليجية فضلا عن عمليات الإسناد بالأمر المباشر للمشروعات والعقود الحكومية لذا فإن عدم وجود آليات أو بدائل تطمئن الناس وتكفل تطبيق مبادئ الحوكمةوالمنافسة العادلة والفرص المتساويةعلى العقود التي تتم سوف يقودنا إلى دائرة من اللغط وأزمة ثقة وفجوة كبيرة تفتح الباب أمام الشائعات والمزايدات في مناخ مجتمعى لا يحتمل ذلك .

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى

السادات يرفض إستثناء وزارات وقطاعات بعينها من قرارات ترشيد الإنفاق

أشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بتوجه الدولة المصرية نحو ترشيد الإنفاق وخفض الاستهلاك والذى ترتب عليه قرارات رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر والعالم .
وأبدى السادات رفضه لمبدأ الاستثناء الذى ورد فى القرارات حيث جاء فيها استثناءات لوزارات وقطاعات بعينها رغم أن هذه الجهات المستثناة هى التى تملك أموالا ومشروعات وبعضها لا يخضع للرقابة والمحاسبة بشكل مباشر . وهو إستثناء يتنافى مع مبدأ العدالة فى الترشيد كون الحكومة وحدة واحدة مترابطة وكلنا شركاء فى تحمل فاتورة الإصلاحات والقرارات الإقتصادية.
دعا السادات رئيس الوزراء إلى مراجعة موقف الجهات المستثناة من قرارات الترشيد ومراعاة حتمية تحملهم ومشاركتهم فى تحمل أعباء ترشيد الإنفاق حتى نضمن تطبيق أمثل للقرارات وعدم تراخى البعض بحجة إستثناء الآخرين وحتى نضرب القدوة والمثل للشعب المصرى ونبدأ بأنفسنا دون فتح أى مجال للاستثناءات.

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الاعلامى

نشرت فى :

 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
مصر تايم  تعزيزا للحريات.. حزب الإصلاح يطالب مستقبل وطن بالتنازل عن بلاغاته ضد الصح"السادات" يرفض إستثناء وزارات وقطاعات بعينها من قرارات ترشيد الإنفاق  2023/1/10 
برلمانى  "السادات" يرفض إستثناء وزارات وقطاعات بعينها من قرارات ترشيد الإنفاق  2023/1/10 

السادات يدعو الرئيس السيسى إلى تغيير عاجل لوزراء المجموعة الاقتصادية

دعا محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " رئيس الجمهورية إلى ضرورة إجراء تغيير عاجل لوزراء المجموعة الاقتصادية وضخ دماء جديدة بفكر ورؤي مختلفة بعدما وصلنا إلى هذا الآداء وهذا المستوى الذى اختلف معه كل خبراء الاقتصاد محليا ودوليا وأصبح يثير حالة من السخط وعدم الرضا الواضحة بين عامة الشعب ونواب البرلمان وكتابات الصحفيين والمثقفين .
وأوضح السادات أن التغيير الوزراء الأخير لم يطال معظم وزراء المجموعة الاقتصادية وتردد حينها أن مؤتمر المناخ هو السبب الرئيسى لعدم الإطاحة بهم حيث يحمل كل وزير منهم ملفات كاملة تتعلق بالحصول على تمويلات مالية لمشروعات حيوية في الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما استوجب حينها ضرورة استمرارهم في مناصبهم لحين إنتهاء هذه المرحلة . وقد إنتهى مؤتمر المناخ فما الداعى الآن لإستمرار وزراء هذه المجموعة ؟
أكد السادات أن أداء وزراء المجموعة الاقتصادية وصل إلى مرحلة واضحة من الضعف وعدم القدرة على الإبتكار ولابد أن تراجع الدولة سياساتها الإقتصادية والمالية بوجوه جديدة للنهوض بالإقتصاد وتشجيع الإستثمارات شريطة أن تتاح لهم الصلاحيات في وضع وتنفيذ البرامج والمبادرات والأولويات في مسار الإصلاح المالي والإقتصادى . وهذا توجه حتمی تفرضه مقتضیات اللحظة الراهنة والأوضاع المستجدة عالميًا بما يتطلب فكرا ومبادرات خارج الصندوق أما الإستمرار في اتباع نفس السياسات التي نسير بها حاليا والمكابرة وعدم الإنصات لن يزيد الأمر إلا سوءا وتعقيدا .

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامي