بيان صحفي


كنت وما زلت من المرحبين والداعين للحوار الوطني الشامل الذي دعا اليه الرئيس السيسي، ولكنى غير راضي ومطمئن عن اسناد تنظيمه وإدارته لبعض المؤسسات الشبابية التي تنتمي وتدار" بمعرفة أجهزة بعينها" في شكل كرنفال مفتوح ربما لن يحقق الهدف منه حتى لو صاحب هذه الدعوة والاحتفالية انفراجه مؤقته ومحدودة تتمثل في الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا أو اصدار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم في قضايا سياسية "فالمشكلة ستظل قائمة ومتكررة".

وكما تابعنا أمس السرعة والجدية التي تمت في المؤتمر الصحفي العالمي بمناسبه إطلاق حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، فأيضاً الفكرة والهدف بعد طول انتظار الدعوة لهذا الحوار ينبغي أن يعقبها التأسيس لنظام سياسي وعقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكومين يشعر من خلاله المصريين بأحقيتهم في المشاركة في السياسات والقرارات التي تتعلق بآمالهم وتطلعاتهم وأيضا حرياتهم في تحديد اولوياتهم في اختيار الانفاق وترشيده في مشروعاتهم الحالية والمستقبلية وشعورهم بان هناك فصل وتوازن بين السلطان ومساءلة ومحاسبة من خلال احترام الدستور والقانون وتطبيقه على الجميع من خلال نظام قضائي عادل ومستقل ليس فيه تمييز او تفرقة بين القطاع الخاص والأهلي ومؤسسات الدولة بما فيها شركات القوات المسلحة.

لا نريد ان نتشاءم ولكن أتمنى ان ننتهز هذه الفرصة لإعادة بناء الثقة ومدى جسور التفاهم التي غابت لفترات طويلة لكي نستطيع البناء الصحيح لمستقبل هذا الوطن والاجيال القادمة

محمد أنور السادات
 رئيس حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى :

 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
المشهد   بيان أنور السادات المثير للجدل: الحوار الوطني قد يتحول إلى كرنفال مفتوح لا يحقق الهدف  2022/5/17 
الفجر العربى  محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية يكتب:لإعادة الثقة  2022/5/18 

مصر أولا

لا شك أن دعوة الرئيس / عبد الفتاح السيسى مؤخرا لإجراء حوار سياسى شامل دون تفرقة أو تمييز تأتى وسط تحديات وأزمات إقتصادية وإجتماعية إقليمية ودولية وأيضا مطالبات داخلية بضرورة مشاركة القوى السياسية الوطنية فى السياسات والقرارات المتعلقة بمستقبل الوطن وتحقيق آماله وتطلعاته.
 
وكان قد سبق تلك المطالبات قيام الرئيس بإنهاء حالة الطوارئ وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تبعها جزئيا من إفراجات للمحبوسين إحتياطيا وإصدار قرارات عفو رئاسي لمن صدرت فى حقهم أحكام نهائية نتيجة أنشطة تتعلق بممارسة حقوقهم السياسية والمدنية فى الرأى والتعبير والتظاهر إلخ ..
 
وما زالت تتوالى الإفراجات حتى نغلق هذه الملفات المسكوت عنها خلال فترة مواجهة الدولة لعمليات العنف والإرهاب وعودة الإستقرار الداخلي وما تحقق من تنمية وإصلاحات إقتصادية ومالية وإستعادة مصر لمكانتها العربية والإفريقية.
 
ولقد كان المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد من أوائل المؤسسات الوطنية التى دعت وأوصت من خلال أنشطته سواء في الداخل أو زياراته للخارج لتبنى هذا النهج وتحقيق نجاحات فى هذه الملفات حفاظا على كرامة المصريين وثقة وإحترام المجتمع الدولي وشركائنا في الخارج .
 
وقد لمسنا إستجابة وإرادة رئاسية أكدت أن مصر قادرة بقيادتها وشعبها على الإستجابة لمثل هذه التوصيات وأنها تتسع لجميع أبنائها فى إطار إحترام الدستور وإقامة دولة العدل والقانون وما يستلزمه من مكاشفة ومصارحة ومحاسبة لتحقيق السلام المجتمعى .
دعونا نتفائل ونطمئن بالخطوات التى تحدث كل يوم ونتعاون جميعا لتحقيق وتشجيع هذه التطورات الإيجابية دون تشكيك أو فرض شروط مسبقة حتى تستقيم أحوال البلاد والعباد . والقادم أفضل .

محمد أنور السادات 
 عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

نشرت فى :

 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
السلطة الرابعة   محمد أنور السادات يكتب .. مصر أولا  2022/5/3 
برلمانى   "السادات": الحوار الوطنى يأتى وسط تحديات وأزمات إقليمية ودولية  2022/5/3 
المصرى اليوم   «السادات»: الدعوة لحوار سياسي جاء وسط تحديات عديدة.. والاستجابة الرئاسية مبشرة  2022/5/3 
مصراوى  السادات يشيد بدعوة الرئيس السيسي لحوار سياسي شامل دون إقصاء  2022/5/3 

السادات: نرحب بالدعوة إلى الحوار الوطني.. ولكن

تساءل محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية لماذا لا يقود مجلس الشيوخ تنفيذ الحوار السياسى خصوصا وأنه طبقا لصلاحيته فى الماده ٢٤٨ من الدستور هو المنوط بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته ،ويمكن معاونة المجلس فى ذلك المجلس الوطنى للشباب وأعضاء البرنامج الرئاسي وغيرهم ممن وقع عليهم الاختيار فى تنظيم واعداد أوراق ومحاور ومعايير الحوار السياسيى المنتظر !؟

 أكد السادات علي أهمية تفعيل مؤسساتنا الدستورية لارسال رسائل طمأنينة للجميع بأهمية وجديه الدعوة للحوار دون اقصاء أو تمييز ،وتفادى تكرار مؤتمرات ومنتديات الشباب التي تختلف فى الهدف والمضمون عن الحوار السياسي المنتظر عقده. 
 
المكتب الاعلامي
 حزب الاصلاح والتنمية


 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
السلطة الرابعة   السادات: نرحب بالدعوة إلى الحوار الوطني.. ولكن  2022/5/1 
الرئيس نيوز  السادات يتساءل: لماذا لا يقود مجلس الشيوخ الحوار الوطني ؟  2022/5/1 
صدى البلد  رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إجراء الحوار الوطني مسئولية مجلس الشيوخ  2022/5/1 

بعد الإفراج عن 41 شابا.. أنور السادات: نعد قائمة أخرى لعفو رئاسي جديد (فيديو)


شيماء حسن
 
علق محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، على قرارات العفو الرئاسي الأخيرة التي شملت 41 اسمًا من المحبوسين احتياطيًا.
 
وقال "السادات" خلال حواره ببرنامج "بتوقيت القاهرة" المذاع على فضائية "بي بي سي" اليوم الخميس: "كل ما هو متعلق بملف الحقوق المدنية منذ شهور يتم الحديث عنه وهناك لقاءات تمت مع بعض المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية وبعض المواقع المحجوبة".
وأضاف أنه تم تلقي الشكاوى والمظالم المتعلقة بحالات لمحبوسين وهذه الأمور تتم منذ أشهر، مؤكدًا أن الفترة القادمة المجلس القومي برئيسه وأعضائه سيتقدمون ببعض من طلبات بعضها متعلق بالإفراج عن من قضى فترة سنتين أو أكثر أو من صدر ضدهم أحكام.
 
وتابع: "قرارات الإفراج أخذت وقت لأنه يتم بمراجعات لأن القرار ليس معني بوزارة الداخلية فقط ولكن النيابة العامة طرف أساسي لقيامها بمراجعات قانونية وإنسانية ثم وزارة الداخلية يطلب منها مذكرات معلومات وتحريات وانتهينا بقرار الإفراج عن 41 ممن كانوا محبوسين احتياطيًا مدد متفاوتة بداية من سنة ونص أو أكثر من ضمنهم فتاتين من الإسكندرية".
 
واستطرد: "تحدثنا مع هؤلاء الشباب المفرج عنهم وكان كلامهم واضح وصريح وأي كان التجربة اللي مروا بها المفروض تقويهم وتم التركيز على 11 اسما فقط من القائمة لأنه كان هناك تكرار للمطالبة بخروجهم لكونهم نشطاء ومرتبطين بأحزاب أو منظمات حقوقية ولكن باقي الـ41 أغلبهم من الشباب ضمن التظاهرات الخاصة بسبتمبر 2019 قد تكون أسماؤهم غير معلومة ولكن كلهم مهمين وزيهم زي بعض ونعد قائمة أخرى بالنسبة للمحبوسين احتياطيا".

السادات : وضع خطة إقتصادية فعالة يتطلب المشاركة والإستماع إلى أصحاب مدارس إقتصادية مختلفة

أكد محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أن توجه الدولة نحو إتباع سياسات إقتصادية ومالية جديدة للنهوض بالإقتصاد وتشجيع الإستثمارات هو توجه حتمى فرضته مقتضيات اللحظة الراهنة والأوضاع المستجدة عالميا لكننا بحاجة إلى تفكير خارج الصندوق بما يتطلب المشاركة والإستماع إلى الإقتصاديين والمعنيين دون إقصاء .
 
أوضح السادات أن تكليف الذى تم من جانب رئيس مجلس الوزراء لمجموعة إقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة للتعافى والخروج من آثار الأزمة الاقتصادية هو تكليف جيد في مجمله لكن نقصه ضخ دماء جديدة حيث أن هؤلاء المكلفين هم أنفسهم من يديرون المشهد الإقتصادى ويجب أن يتبادلوا الرؤى مع آخرين ممن لهم مدارس إقتصادية مختلفة حتى نتمكن من وضع خطة فعالة ومجدية. 
أما فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة فإن الدخول في تفاصيل دقيقة تخص السلع المسموح للقطاع الخاص الإستثمار فيها وتلك التي تصر الدولة على الإستثمار فيها فإن ذلك يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة تتعلق بجدية الدولة في مشاركة القطاع الخاص في الإستثمار.
 
وأشار السادات إلى ضرورة إعادة النظر في قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 534 لسنة 2022 بشطب نحو 1000 شركة محلية وأجنبية من سجل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصرلعدم إستيفاء بعض المستندات المطلوبة هو قرار يأتي في توقيت غير مناسب بالمرة ونحن نسعى إلى تشجيع الإستثماروالعمل على تحفيز مشاركة الشركات والقطاع الخاص خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

حزب الإصلاح والتنمية
 المكتب الإعلامى

نشرت فى :

 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
برلمانى   السادات يطالب بإعادة النظر في قرار الهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بشطب نحو 1000 شركة محلية وأجنبية  2022/4/28 
البوابة نيوز  السادات:"السادات": وضع خطة اقتصادية فعالة يتطلب الاستماع إلى أصحاب مدارس اقتصادية مختلفة  2022/4/27 
المصرى اليوم  رئيس «الاصلاح والتنميه»: نحتاج سياسات مالية عاجلة لتحسين الاقتصاد وزيادة الإستثمارات  2022/4/27 

حوار مع| محمد أنور السادات: الحوار الوطني بداية لإزالة حالة الشك بين المكونات المصرية


نريد بناء نظام سياسي وطني يستوعب كل المصريين وفق أسس الدولة المدنية الديمقراطية.. على قوى المعارضة الحزبية أن تدرك فرصتنا للتواجد على الساحة السياسية
 
بقلم عبد الحفيظ سعد
 
مع تصاعد الرغبة في إقامة حوار بين القوى السياسية في مصر وإقرار الدولة بأهميته في بناء الجمهورية الجديدة، قدم محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصوره لهذا الحوار المقترح. بينما تحدث لـ “مصر 360” عن ضرورة أن تتكامل الإنجازات التي تحققها الدولة على الأرض في مشروعات البنى التحتية، مع مجموعة من الإصلاحات تتعلق بالحقوق والحريات والممارسة السياسية.
 
وقال السادات إن الحوار الذي دعا إليه الرئيس وسبق إليه المجتمع المدني والسياسيون هو فرصة جيدة لإزالة الريبة والشك بين المكونات الوطنية المصرية. بينما انعقاده يعزز الجبهة الداخلية ويمنحها قوة لمواجهة التحديات والمخاطر الخارجية. مثمنًا تبني “مصر 360” لهذا الحوار، ليكون قاعدة يبنى عليها، تنطلق منها مؤسسات الدولة، ولتكن مبادرته بمثابة ضربة البداية، لنخرج بتوصيات نتحرك من خلال ما جاء فيها من آراء لنبني عليها.
 
هل الظروف الحالية مواتية للشروع في حوار وطني؟

 لطالما كان الحوار الوطني مطلبًا للسياسيين والحزبيين في مصر منذ سنوات. وأجد أن الوقت حان الآن لأن نبدأ بشكل جدي في هذا الحوار. خاصة بعد تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة، ودعوته لإقامة حوار يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة. وكنت قد تقدمت باقتراح حول هذا الحوار لمجلس الشيوخ باعتبار أن فكرة الحوار الوطني من أحد مهامه واختصاصاته.

 وطالبت المجلس بأن يدعو الأحزاب وبعض السياسيين لتبادل الآراء في كل ما يتعلق بالعملية السياسية. وأيضًا مناقشة دور الأحزاب وتحفيز الجماهير للانخراط في الأحزاب، والتشجيع على التطوع في العمل الحزبي. ثم جاءت بعد ذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبها جزء يتحدث عن العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني. 

 أرى أن الوقت قد حان للبدء في الحوار حتى نحقق استقرارًا حقيقيًا، لن يأتي إلا في وجود أطراف سياسية فاعلة تتواجد على الأرض. فلابد للإنجازات التي تتحقق على الأرض في البنى التحتية والمشروعات القومية أن تتكامل مع مجموعة من الإصلاحات تتعلق بالحقوق والحريات والممارسة السياسية. 

وهذا يحتاج إلى حوار وطني مختلف مع الأحزاب وكل منظمات المجتمع المدني التي لابد أن يأخذ برأيها فيما يخص شؤونها وقضايا الوطن. أنا لا أرى سببًا مقنعًا أن تعطل الدولة ومؤسساتها هذا الحوار. ولا يوجد شيء يجعلنا نأخر هذا الأمر. فرئيس الجمهورية لم يجتمع منذ انتخابه رئيسًا ألا مرة واحدة مع شخصيات حزبية وعامة. 

هناك ضرورة ملحة أن نفعّل هذه الدعوة الآن. وأنا أدعو الجميع كل من على أرضية وطنية للحوار. فهذه الخطوة بلا شك ستغلق الباب أمام كل من يدعو للفتن أو يصدر الأزمات.

تجربة “الاستراتيجية الوطنية” وتجميدها دون تطبيق حقيقي لبنودها يفرض تساؤلًا عن الحوار السياسي ومدى تطبيق مخرجاته على الأرض؟ 

المعني بتنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من التزامات هو الأمانة الفنية أو اللجنة الدائمة. وهي لجنة تابعة لوزارة الخارجية، تضع خطة للتكليفات التي وردت في الوثيقة للوزرات والهيئات مثل وزارة العدل فيما يتعلق بالتشريعات الجديدة، ووزارة الثقافة فيما يتعلق برفع الوعي والأمور والثقافية، وهكذا في كل وزارة. والمفترض أن البرلمان يراقب هذا الأداء وما تحقق. بينما يتلخص دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في المشاركة بالتدريب ومراقبة تنفيذ ما ورد بالاستراتيجية.
 
وعلينا أن نعترف أن هناك أمورًا تعطل تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان. ومن هذه الأمور للأسف الحديث النمطي عن منظمات حقوق الإنسان. وأيضًا الخطاب الذي يتعلق بالتخوين والعمالة، والذي يسيطر على عقول الكثيرين. هذه أمور تصعب تفعيل الاستراتيجية على الأرض. لذا فإننا بحاجة إلى جهد كبير حتى نثبت للعالم الذي يراقبنا وينتظر ما تحقق وما سيتحقق. ومن هنا تبرز أهمية الحوار الوطني. فمن خلاله يمكن أن نفتح القضايا المؤجلة، ومنها تفعيل ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

هل ترى ضرورة اقتصار الحوار الوطني على قضايا مثل الحريات والأوضاع السياسية أم يتسع للحديث عن مدنية الدولة ومكافحة الإرهاب؟

 لا نريد حججًا وشماعات.. إذا كان فيه إرهاب في فترة ما، الآن الحمد لله انحسر وهو إلى شبه زوال. أما الأوضاع الخارجية والتحديات الدولية والإقليمية، فعلينا أن نعترف أنها لن تنتهي وستظل. ومواجهاتها لن تكون إلا بتقوية الجبهة الداخلية. لذلك أعتقد أن الأهم فيما يتعلق بالحوار الوطني هو تقوية الجبهة الداخلية وبناء حصانة لهذه الدولة من أي مشاكل قد تهددها من الداخل. وهذا يتطلب حياة سياسية قوية.
 
عندما ندعو للحوار الوطني، لا نريد أن تتشعب منا الأمور. بل يجب أن نركز كيف نبني حياة مدنية ونضع ضوابطًا للتحرك وأسسًا لحياة مدنية وديمقراطية. نريد أن نبني نظامًا سياسيًا يستوعب كل المصريين. خاصة أولئك الذين يؤمنون بالديمقراطية والوطن يشغلهم. وهذا هو الأساس للحصانة ضد أي عوامل خارجية سواء ضغوط أو حتى تهديدات على الحدود.
 
ومن هنا، أرى أن نبدأ الحوار من قاعدة شعبية أننا “أخوة” نقعد معًا نتصالح بنية صافية وقلوب مفتوحة، ولنضع حدًا لحالة الريبة بين المكونات السياسية سواء من المولاة أو المعارضة. وأنا أثمن ما يقوم به موقعكم “مصر 360” من تبني هذا الحوار، ليكون مبادرته بمثابة ضربة البداية. ما يمكننا من الخروج بتوصيات ترفع إلى القيادة السياسية. ويمكن أن يكون ذلك بمثابة الفرصة لعودة السُنة الحميدة التي سنها الرئيس في بداية حكمه عندما دعا الأحزاب للجلوس معه. وهذا الجو العام سيكون قادرًا على إزالة كثير من الالتباس، ويمكن أن يحل عددًا من القضايا التي نتحدث عنها الآن، في سقف الحريات وغيرها من القضايا.

هناك تخوفات حكومية من استغلال البعض الحوار لخلق حالة تؤدي إلى ما حدث في 2011؟

 بالعكس، أنا أرى أن حالة “هات وخد” التي حافظ عليها مبارك هي التي أطالت عمر نظامه. كما أن الشعب تعلم الدرس جيدًا بعد سنوات قاسية جدًا نتيجة ما عشناه وأدى لاستنزاف الدولة ومؤسساتها.. ولابد أن نضع في اعتبارنا أن ما حدث من ثورة على مبارك كان سببه أن هناك ناسا تجهزت منذ عقود للانقضاض على البلد وتسعى لحكمها وما جعلهم ينجحوا في ذلك عدم وجود قوى مدنية سياسية.
 
ما نتحدث عنه حاليًا هو السعي لخلق قوى مدنية سياسية قادرة على ممارسة العمل السياسي حتى لا نترك البلد لفصيل انتهازي. لأن خلق حياة سياسية هو الضمانة الوحيدة لإيجاد مؤسسات تدافع عن الوطن. خاصةً لو تحدثنا عن مبارك.
 
صحيح كان فيه الحزب الوطني، ولكنه كان حزبًا قائمًا على المصالح. بمجرد ما قال “بخ” كله جري وتبخر في الهواء. ولذلك ما نسمع الآن من فكرة للحوار هو أن يتم بناء مؤسسات حزبية وطنية قادرة على التعامل والتفاعل مع مصالح الجماهير.

لكن، هل هناك كيان سياسي حزبي في مصر له قاعدة شعبية؟ 

عندنا أحزاب موجودة في الحياة العامة وتمثل تيارات سياسية مختلفة، بعضها ممثل في البرلمان وأخرى غير ممثلة في البرلمان. نريد أن نمكن هذه الأحزاب وأن يكون لها تواجد في الشارع لنخلق حالة جماهيرية وتنافس في الانتخابات على قاعدة وطنية في الشارع.
يوجد 25 حزبًا تقريبًا في مصر، نستطيع أن نقول إن لها أفكار ولديها أرضية يمكن البناء عليها. لابد أن نعطي هذه الأحزاب مساحة في الشارع. بل ويجب أن نوفر لها إمكانات مالية للحركة.
 
كنا في السابق نعطى الأحزاب دعمًا ماليًا إذا كان لها تمثيل برلماني أو على الأقل نجد سُبل التمويل الشرعية تحت رقابة الدولة. نريد أن نعطي هذه الأحزاب فرصة حتى نقطع الطريق على التيارات الانتهازية مثل الإخوان وغيرهم.

ماذا لدى المعارضة والقوى السياسية من أجل إقناع السلطة بإقامة الحوار واستمراره؟ 

في الحقيقة، ليس لدى قوى المعارضة ما تقدمه. إلا أن الحوار فرصتنا الوحيدة ليكون لنا وجود ونشتغل، ونتوصل لاتفاق محترم، يجعلنا نعمل. لا نملك سوى إطار الشرعية الدستورية.

من ترى أن يكون مدعوًا للحوار من الأحزاب؟

 كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، بالإضافة لأحزاب لها مصداقية مثل الكرامة والتحالف الشعبي والدستور وعيش وحرية والمحافظين.. كل يأتي للحوار في حدود 25 كيانًا حزبيًا، سواء داخل البرلمان أو خارجه. كما يجب أن تكون قاعدة الحوار أن هناك مسؤولية للسلطة. 

وهناك في المقابل مسؤولية للمشاركين في الحوار. يجب أن يكون لدى الأحزاب حس وطني يعلي من المصلحة العامة للوطن.

هناك قوى عليها علامات استفهام في التيار الديني هل يمكن أن تشارك؟ 

ما نتكلم عنه من أحزاب يمارس السياسية من خلال الدستور والقانون وله تمثيل شرعي. وفيما يخص التيار الديني لا يوجد سوى حزب النور الذي له كيان شرعي. أما باقي الأحزاب منها تقريبًا إما حظر أو تجمد عمله.
لا نقدر أن نتجاهل حزبًا مثل النور. أرى أن يتم وضعهم على أجندة واضحة للمشاركة في الحوار.

هذا بالنسبة للأحزاب. فماذا عن دور مؤسسات المجتمع المدني الأخرى من نقابات وهيئات وغيره؟ 

علينا أن نساهم في رفع سقف حريتها في الفترة المقبلة. وكذلك السماح بتأسيس الجمعيات. بل وتنظيم الحق في التظاهر. نحتاج إلى حرية في الإعلام وأن نفتح مجالات ومساحات أخرى للصحافة. ولابد أن نتشارك في وضع حلول للمشاكل والأزمات التي نعاني منها.

هل هناك تفاؤل بشأن الحوار ومقترحاته وكيف ينجح؟ 

طبعًا، لدي تفاؤل كبير في نجاحه. ذلك لأننا بالفعل نحتاج إلى جمهورية جديدة. وأعتقد أن نجاح ذلك رهن كسر حاجز الخوف لدى مؤسساتنا من التجربة القاسية التي مرت بها البلاد في 2011.
 
نعذر مؤسسات الدولة لأن ما حدث كان قاسيًا وهدد وجود البلد. لكن كفاية، ولابد أن ننظر إلى ما يكتب في الداخل والخارج عن أي حادثة تحدث لدينا. دائمًا حالة شك وريبة فيما تقوله الحكومة. لكي نزيل حالة الشك، لابد أن نغير الأوضاع ونسمح بمؤسسات المجتمع المدني أن تعمل وتتصدى للمشهد. حتى لو كان هناك مخاطر. لابد أن نتحرك لأن الثابت لن يفيد في شيء والأوضاع من الصعب أن تستمر هكذا كثيرًا. علينا أن نشرع في بناء وتأسيس المستقبل للأجيال القادمة سويًا.

أعتقد أن هناك توجه وحرص من الدولة لإنجاح الحوار. لكن هذا التوجه قد يصطدم ببعض العراقيل خاصة البيروقراطية منها والإجرائي وأمور أخرى تتعلق بتخوفات بعض الأجهزة. إلا أنه في جميع الأحوال أرى أن الفرصة مواتية، وهناك استعداد من الرئيس عبّر عنه في تصريحه الأخيرة.
 
الرغبة قد تعطلها أمور على الأرض، مثل الهواجس الاقتصادية في ظل تقديرات الموقف تتحدث عن ظروف معيشية صعبة. وأعتقد أن علينا الاستمرار طالما الطريق مفتوحًا. علينا أن نسعى سويا للجلوس على مائدة واحدة، ووقتها سنجد سبيلًا للحل.

هل تعني أن الحوار أحد الأدوات المهمة للحكومة للرد على الانتقادات الضغوط الخارجية؟

 لا شك أن صوت الحكومة الرسمي غير مسموع في الخارج. لأنه معلوم بماذا ستبرر. ومن هنا نجد أن صوت المجتمع المدني والأحزاب المعارضة وحتى الصحافة الوطنية التي تقدم رؤى مختلف هو الصوت المسموع. أنت كدولة سواء أخطأت أو تصرفت بحق لن يسمع منك. بينما المنظمات هي التي تدافع وتقدم الحقيقة لأن لديها رصيد.

نرى وما زالنا أن تأثير المؤسسات البحثية ومراكز الرأي والصحف أقوى على صانع القرار. وكذلك تأثير البرلمانات المنتخبة بطريقة حقيقية. ونحن نطرح أسئلة عن جدوى إلقاء القبض على عدد من الشباب وتحويلهم إلى أيقونات، دون أن يمثلوا أي خطورة. لماذا هم محتجزون إلى الآن؟ هي أمور بدأت مؤسسات الدولة تستجيب لها حاليًا بعد رجوح منطق العقل والحكمة. وهو ما أدى للإفراج عن عدد منهم ونتمنى أن يغلق هذا الملف قريبًا.

السادات : السوق المصرى فى حاجة مُلحة لسياسات إقتصادية ومالية عاجلة لتحسين الإقتصاد وزيادة الإستثمارات

أكد أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر وغيرها من الدول والتي تفاقمت إثر الأحداث العالمية التي نشهدها هذه الآونة تتطلب ضرورة جلوس خبراء الاقتصاد والمعنيين لبحث أسرع الطرق نحو تحسين الاقتصاد وتحفيز الإستثمارات الأجنبية والبحث عن آليات جديدة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الإستثمارفي مصر.
 
أوضح السادات أن التوجه نحو طرق تشجيع الإستثمارمن خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحفيز القطاع الخاص على الإستثمارهي طريقة جيدة ولكنها غير كافية لأنها سوف تصطدم بواقع كيانات إقتصادية من الصعب تجاوزها إلى جانب أنها لن تؤثر كثيرا بالنظر إلى الأزمة وإلى حجم ما إقترضته مصر خلال الفترة الماضية وأعباء الإستدانة وزيادة حجم الدين العام فضلا عما يتردد عن إهدار مال عام وإنفاق ببذخ كما في قرض تنمية الصعيد والذى أثار جدلا كبيرا خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة الأيام الماضية بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2020-2021 .
 
أشار السادات إلى أن الاقتصاد والسوق المصري لا يزال يفتقر وبشدة إلى المشروعات التي تؤمّن عمليات إنتاج السلع الحقيقية وتحد من الإستيراد . كما أننا نفتقر إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة الناجحة رغم الجهود والمبادرات التي تبذل في هذا الصدد . ونفتقر كذلك إلى تحديد أولوياتنا وإحتياجاتنا الأساسية في كل مرحلة . داعيا رجال الأعمال وكبار المستثمرين إلى إدراك خطورة الظرف الراهن وحاجتنا لمضاعفة دورهم الوطنى والخيرى والتنموى حتى تعبر بنا جميعا سفينة الوطن إلى بر الأمان.

حزب الإصلاح والتنمية 
 المكتب الاعلامى

 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
المصرى اليوم   رئيس «الاصلاح والتنميه»: نحتاج سياسات مالية عاجلة لتحسين الاقتصاد وزيادة الإستثمارات  2022/4/27 
الشروق   السادات :السوق المصرى فى حاجة مُلحة لسياسات اقتصادية ومالية عاجلة لزيادة الاستثمارات  2022/4/26 
السطة الرابعة  السادات : نفتقر إلى سياسات إقتصادية ومالية عاجلة لتحسين الاقتصاد وزيادة الإستثمارات  2022/4/26 

السادات: دعوة الرئيس لحوار سياسي تتزامن مع التحديات الاقتصادية والإقليمية


وصف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، منسق مجموعة الحوار الدولي ‏محمد أنور السادات، دعوة مفاجئة للرئيس عبد الفتاح السيسي حول أهمية وجود حوار سياسي يناسب الجمهورية الجديدة بـ"الأمر مهم للغاية".
وقال لـ"الرئيس ‏نيوز": "حتى وإن كان الحديث عن أن الدعوة جاءت متأخرة إلا أن المهم خلال الفترة المقبلة هو أن نبدأ ‏فورًا في ذلك، ونعد له بشكل جيد ومناسب لتطورات المرحلة". ‏
 
كان الرئيس السيسي دعا خلال حوار مع مجموعة من الإعلاميين والصحافيين، الأربعاء الماضي، على ‏هامش تفقد حصاد القمح في منطقة توشكي، إلى حوار سياسي شامل يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة ‏في مصر، مؤكدًا سيادته على أن الدولة أرست مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين على أساس ‏الدين، وأن الدولة تجاوزت محاولات التفرقة بين المسلم والمسيحي، وممارساتها خلال الآونة الأخيرة ‏استهدفت التأكيد على أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات ولا يوجد تمييز بين شخص وآخر.‏
 
عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد السادات، توقع أن يكون ميعاد الإعلان عن الحوار السياسي في ‏أعقاب انتهاء إجازة عيد الفطر، وتابع: "الأمر يحتاج إلى ترتيب جيد، وأن الدعوة لابد أن تشمل جميع ‏القوى السياسية والحزبية وربما بعض من المثقفين والمفكرين المهتمين بالشأن العام".‏
 
يضيف السادات: "الدعوة مهمة؛ لأنها تأتي في توقيت مهم بالتزامن مع التحديات الاقتصادية والإقليمية ‏والدولية، والتطوارت المتلاحقة في شرق المتوسط والبحر الأحمر، إلى جانب الوقوف على رأي موحد ‏تجاه مستقبل التعامل مع قضية سد النهضة".‏
 
لفت إلى أن تلك القضايا تتطلب لحمة شعبية، وأن تجاوز تلك الملفات والوقوف على رأي موحد تجاهها ‏يحتاج أن يكون البيت الداخلي على أهبة الاستعداد، وأن يكون هناك تناغم وترابط حتى وإن كان هناك ‏اختلاف في الرؤية والتعامل تجاه الأشياء"، وتابع: "هذه اللحمة لن تتم إلا بالمشاركة الشعبية التي تتمثل ‏في وجود أحزاب ونقابات على مائدة النقاش".
 
ملفات أخرى
 
وعن الملفات الأخرى التي ربما يتضمنها الحوار المرتقب، يقول السادات: "بالتأكيد أي حوار سيتم إطلاقة ‏سواء حوار مجتمعي أو سياسي لابد أمن يتطرق إلى مستقبل الديمقراطية والممارسة السياسية وتشجيع ‏الأحزاب على العمل السياسي، والتناقش حول قوانين الانتخابات وأوضاع المحليات، إلى جانب التطرق ‏إلى كيفية تطبيق ما أطلق عليه الاستراتيجية الوطنية التي تضمنت التأكيد على حرية الرأي والتعبير، ‏وأوضاع المحبوسين احتياطيًا".‏
 
اختتم السادات حديثه بالقول: "الإعلان عن حوار سياسي مرتقب ليس مفاجئًا، لكن طال انتظاره؛ فقد كانت ‏هناك مطالبات بعقده من فترة طويلة؛ نظرًا لما تمر به البلد من أزمات وتطورات نتيجة أحداث دولية".‏

السادات يشارك فرحه أسر وأهالي المفرج عنهم واستقبالهم

شارك اليوم الأستاذ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أسر وأهالي المفرج عنهم والبالغ عددهم حوالي 41 شخص من المحبوسين احتياطياً على ذمه قضايا سياسية وحريه رأى وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة. 

وأشار السادات إلى أن الفترة القريبة القادمة سوف تشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي. 
 


المكتب الإعلامي 
 حزب الإصلاح والتنمية
 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
المصرى اليوم   «بعد الإفراج عن 41 شخصًا».. السادات: مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن المزيد  2022/4/24 
مصراوى  أنور السادات: الإفراج عن 41 شخصا من المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية وحرية رأي  2022/4/24 

موازنة خارج الموازنة


إستبشرنا خيرا عند صدور قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 لتحقيق المزيد من الحوكمة والشفافية في إدارة المالية العامة للدولة لكننا لا نفهم أن يكون لدينا في مصرموازنتين منفصلتين وهما الموازنة العامة للدولة التي تديرها وزارة المالية وموازنة الهيئات الاقتصادية وعددها 55 هيئة منفصلة تماما عن وزارة المالية ومن المدهش والعجيب أن تمثل موازنة هذه الهيئات ضعف الموازنة العامة للدولة.
 
وفى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر هذه الآونة والتوجه نحو مزيد من التقشف وترشيد الإنفاق وتوجيه البنود نحو الضرورات ذات الأولوية القصوى فإن الأمر يتطلب دراسة وبحث سبل كيفية توحيد الموازنات في موازنة واحدة نعم ربما توجد بعض الصعوبات والتعقيدات المحاسبية لإجراء هذا الدمج إلا أنها ليست من المستحيلات إذا ما جلس خبراء الاقتصاد والمالية لأجل بحث ذلك وكما يقولون الحاجة أم الإختراع .

فضلا عن أن هذا الدمج إن صح إجراؤه قد يساعدنا في توجيه الموارد نحو الأولويات بدلا من إستقلال موازنة كل هيئة من الهيئات وبالتالي تتصرف كل هيئة في موازنتها بشكل منفصل كما أنه قد يساعدنا كذلك على مواجهة أزمة تراكم ديون مصر الخارجية وتسارع وتيرة الاقتراض الخارجي الأمر الذى يتطلب وضع خطة للمشروعات المراد تمويلها بالاقتراض الخارجي، وخطة موازية لإدارة الديون وتنمية الموارد الدولارية التي تتيح السداد وكذا الإستفادة من عائد المشروعات المنفذة .

أعتقد أنه من الأهمية طرح هذا الموضوع للنقاش على خبرائنا في الاقتصاد والمالية العامة من أجل الخروج بتوصيات ملزمة تساعد الحكومة في مواجهة الصعوبات والتحديات التي تمر بها البلاد وذلك بخطط واضحة معلنة للرأي العام ( أفيدونا يرحمكم الله ).


محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
المصرى اليوم   الإصلاح والتنمية" يدعو الحكومة لمراقبة الأسواق لضبط الأسعار  2022/4/6 
الرئيس نيوز  السادات يطالب بدمج الهيئات الاقتصادية ضمن موازنة الدولة  2022/4/6 

«قومى حقوق الإنسان» يعقد جلسة استماع مع ممثلى الإعلام


عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان لجنة الحقوق المدنية والسياسية، جلسة استماع لعدد من المواقع الصحفية والحزبية تحت عنوان (حرية الصحافة.. حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات)، أمس، بمقر المجلس. وشارك فى الجلسة أعضاء المجلس الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، وجورج إسحق، وغادة همام، افتتحت الجلسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، التى أكدت على أهمية تلك اللقاءات التى تقوم بها لجنة الحقوق المدنية والسياسية، باعتبار أن هذا النشاط من أهم أنشطة اللجنة، وأن الحق فى المعلومات حق أصيل غير قابل للتفاوض، وأهمية الاطلاع على المعلومات من مصادر متعددة، وأن المجلس يسعى لإنفاذ حقوق الإنسان.
 
وأعرب السفير الدكتور محمود كارم، نائب رئيس المجلس، عن أن ما يحدث الآن من انفتاح وتعاون غير مسبوق مع كل منظمات المجتمع المدنى، والأحزاب، وكذلك المواقع الإخبارية، يدل على النهج الذى يقوم به المجلس فى تلك الفترة بتشكيله الجديد. وأوضح محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن هذه اللقاءات تأتى فى إطار خطة عمل اللجنة، وسوف تعقد جلسة استماع مع النقابات العمالية المستقلة خلال الفترة المقبلة.
 
وتضمنت جلسة الاستماع مناقشة عدد من الموضوعات الأساسية ذات الصلة بحرية الرأى والتعبير وحرية تداول المعلومات، وطبيعة الأدوار المتوقع القيام بها على الصعيد العام، وخصوصًا فى سياق العمل على رفع هامش الحريات فى البلاد، وتعزيز الممارسات الديمقراطية المنشودة، وهو الأمر الذى يساهم فى تحقيق طموحات المواطن المصرى على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن طرح المعوقات التى تواجه العمل الصحفى فى البلاد.

السادات يدعو إلى مضاعفة المبادرات المجتمعية لمواجهة إرتفاع الأسعار ودعم قطاع السياحة.

دعا أ/ محمد انور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الحكومة المصرية إلى مضاعفة الجهود التي تبذلها للسيطرة على إرتفاع الأسعار الذى أصبح عبئا ومعاناة كبيرة تواجهها الأسر المصرية هذه الآونة مطالبا بضرورة زيادة إنتاجية كافة قطاعات المنتجات الغذائية الرئيسية والتوسع فى طرح السلع بأسعار مخفضة من خلال المنافذ التسويقية الثابتة والمتحركة إلى جانب إعادة النظر فى مسألة الدعم العينى للأسر الأكثر إحتياجا من خلال البطاقات التموينية فضلا عن ضرورة مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الحكومة فى التخفيف من حدة الأزمة من خلال المبادرات والمسئولية المجتمعية الفعالة .

على جانب آخر دعا السادات الحكومة إلى إتخاذ مزيد من القرارات والاجراءات لدعم قطاع السياحة الذى تأثر بشكل كبير حيث لم يكد يستعيد نشاطه وعافيته مؤقتا بعد أزمة كورونا مؤخرا حتى دخل على خط التأثر المباشر والسريع بالحرب ما بين روسيا وأوكرانيا حيث يمثل السياح الروس والأوكران نسبة كبيرة من دخل قطاع السياحة ومورد أساسى فى رواج القطاع السياحى فى مصر .

أكد السادات على ضرورة إستمرار الحكومة فى عمليات المراقبة للأسعار وضبط الأسواق حيث يستغل بعض من ضعاف النفوس الازمة الحالية لتحقيق مكاسب وأرباح مستغلين موجة الغلاء العالمية ولا شك أن المواطن ليس أمامه سوى الدولة ومؤسساتها المعنية لمواجهة وردع هؤلاء. وعلينا آلا نثقل كاهل الأسر المصرية بما لا يتحملوه فى ظل هذه الظروف الإقتصادية والإجتماعية الصعبة .

المكتب الاعلامى
 حزب الاصلاح والتنمية


 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
الرئيس نيوز   "الإصلاح والتنمية" يدعو الحكومة لمراقبة الأسواق لضبط الأسعار  2022/3/30 
الدستور  «السادات» يدعو إلى مضاعفة المبادرات المجتمعية لمواجهة ارتفاع الأسعار ودعم قطاع السياحة  2022/3/30 

السادات يطالب الحكومة المصرية والمجتمع الدولى بحلول جديدة للهجرة غير الشرعية

دعا محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " الحكومة المصرية والمجتمع الدولي إلى بحث سبل إيجاد حل مناسب لقضية الهجرة غير الشرعية بعد تكرار موت عدد من خيرة شباب محافظة المنوفية والمحافظات الأخرى أملا فى الوصول إلى أوروبا سعيا وراء لقمة العيش.
 
أكد السادات على أن هؤلاء الشباب وغيرهم كان لديهم حلم وطموح والهجرة غير الشرعية مسألة لم تتوقف ولا يزال لها سماسرتها الذين لا يعنيهم سوى التربح بالرغم من الجهود التى تبذل لمكافحتها بما يستدعى ضرورة إيجاد بدائل مناسبة ترضى طموح الشباب وتوقف إهدار مزيد من الأرواح التى تموت يوميا في سبيل الهجرة غير الشرعية.
 
أكد السادات أن مبادرات مثل مراكب النجاة وأيضا البرامج التي تتم في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) كلها جهود طيبة لكنها أصبحت غير كافية وعلى مؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقوم إلى جانب دورهم في تقديم الدعم المالى والفنى بالتنسيق مع دول الإتحاد الأوروبى لإستيفاء إحتياجاته من العمالة الفنية بشكل منظم من مصروباقى دول إفريقيا والعالم خصوصا في خضم الأحداث التي يشهدها العالم من حروب واضطرابات أدت لموجة هجرة عالمية غير مسبوقة الأمر الذى يحتم علينا إعادة النظر في هذا الملف وبشكل عاجل .

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى
 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
الشروق   السادات يطالب الحكومة المصرية والمجتمع الدولي بحلول جديدة للهجرة غير الشرعية  2022/3/22 
الرئيس نيوز   السادات يطالب الحكومة والمجتمع الدولي بحلول جديدة للهجرة غير الشرعية  2022/3/30 
المصرى اليوم  محمد أنور السادات: المجلس القومى لحقوق الإنسان «الإصلاح والتنمية» يطالب الحكومة والمجتمع الدولى بحلول للهجرة غير الشرعية  2022/3/22 
مصراوى  "السادات" يطالب الحكومة المصرية والمجتمع الدولي بحلول جديدة للهجرة غير الشرعية  2022/3/22 
الدستور  «السادات» يطالب الحكومة المصرية والمجتمع الدولي بحلول جديدة للهجرة غير الشرعية  2022/3/22 

السادات: إجراء حوار مع الأحزاب السياسية يتم على أرضية وطنية لمواجهة التحديات


محمد فتحي
 
قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جلسة الحوار بين المجلس ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، اليوم الأحد، تأتي ضمن سلسلة لقاءات مستمرة بدأت الأسبوع الماضى بلقاء مع المنظمات الحقوقية العاملة في مصر، وستستمر خلال الفترة المقبلة مع ممثلي المواقع الإخبارية والصحفيين ثم النقابات والمنظمات العمالية.
 
ولفت السادات فى بيان للمجلس اليوم، إلى أن هناك عددا من التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية في مصر، لكن الفرصة مواتية للتعامل معها لكن من الضروري مواجهة القضايا الملحة بشأنها وعلى رأسها قانون الأحزاب والانتخابات الداخلية في الأحزاب، والمجلس بدوره طرفا في متابعة هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمكن البناء عليها وما تضمه من محاور أربعة، في ضوء دور الأحزاب السياسية وما تمثله من عنصر مهم في الحياة السياسية.
 
وتابع: المجلس القومي لحقوق الإنسان معني بأمور تتعلق بالممارسة الديمقراطية والانتخابية وبالتالي من الضروري أهمية إجراء حوار على أرضية وطنية واحدة، لتحسين الحياة الحزبية وتفعيل المشاركة الأساسية للأحزاب السياسية، كما من الضروري تفعيل آلية لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الأحزاب وعلى رأسها تحسين الموارد المالية للأحزاب في ظل محدودية الموارد لأغلب الأحزاب.
وحث على ضرورة فاعلية الأحزاب السياسية على الأرض من خلال التواجد بين الجماهير، والتفاعل مع المواطنين والانتشار في كافة المحافظات، لافتا إلى أنه من الضروري وجود آلية كذلك للتشاور بين الحكومة والأحزاب فيما يتعلق بالسياسات العامة، وتفعيل الدور الحزبي في هذا الإطار.
 
كانت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، قد عقدت اليوم، جلسة حوار مع رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم نائب رئيس المجلس.


 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
الاهرام   محمد أنور السادات: إجراء حوار مع الأحزاب السياسية يتم على أرضية وطنية لمواجهة تحدياتنا  2022/3/20 

السادات لـ«حقوق إنسان النواب»: نسعى للتواصل مع منظمات تعمل بالخارج لتفنيد الشائعات

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان عرضا من رؤساء لجان المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستراتيجية عملهم منذ تشكيل المجلس، في حضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

أكد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أن لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الانسان، ستبدأ عملها باستقبال بعض المنظمات الحقوقية، التي لها مواقف تجاه مصر، ويسمع لها في الخارج، وذلك للاستماع إليها، كما سيتلوها لقاءات مع الأحزاب السياسية التي لها تاريخ سياسي وغير ممثلة في البرلمان، ولقاءات مع ممثلي النقابات والاتحادات.

قريبًا نستمع إلى منظمات حقوقية لها مواقف تجاه مصر في الخارج

قال السادات: نسعى إلى الاستماع لهم، لا سيما أننا اكتشفنا أن كثيرًا مما يتردد من شائعات يحتاج إلى تفنيد، وبالتالي سنبدأ بهم، لأنهم يعملون داخل مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بـمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ووعد محمد أنور السادات بعرض نتائج هذه اللقاءات على الأعضاء بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موجهًا عددًا من التساؤلات بشأن الدور الرقابي لمجلس النواب، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتشريعات التي تعد لها لجنة حقوق الإنسان أو بصدد الانتهاء.

تدشين مرصد لتوفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني

رد النائب طارق رضوان، مؤكدًا أن اللجنة عقدت عدة لقاءات مع الجهات المختلفة، امتدت لساعات طويلة بشأن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، متابعًا أن هناك تشريعات في مختلف اللجان بالمجلس، كما أن اللجنة تتلقى العديد من الشكاوى والتظلمات.

فيما أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المرحلة المقبلة، ستشهد تدشين مرصد يستهدف توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني.

وقال خلال اجتماع اللجنة إن المرصد سيعمل على استجلاء الحقائق حول توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني العاملة فى مصر، مشيرًا إلى وجود نحو 55 ألف جمعية تعمل في المجال المدني على مستوى محافظات الجمهورية.

 بتاريخ   بعنوان   مصدر  
 2022/3/6  السادات: القومي لحقوق الإنسان يبدأ لقاء منظمات خارجية وأحزاب سياسية الشروق  
 2022/3/6  محمد أنور السادات: المجلس القومى لحقوق الإنسان سيعقد اجتماعات مع المنظمات الحقوقية والأحزاب وممثلى النقابات والاتحادات تحيا مصر 
 2022/3/6  محمد أنور السادات: لقاءات مع منظمات وأحزاب غير ممثلة في البرلمان قريبًا مصراوى 

محمد أنور السادات في حوار لـ«النبأ»: الشعب المصري غير مؤهل للتصالح مع الإخوان ولا يوجد معتقلين أو مختفين قسريا في مصر


قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية والمنسق العام للجنة الحوار الدولي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الشعب المصري غير مؤهل للتصالح مع الإخوان والجماعة أصبحت من الماضي عند الأمريكان، مؤكدا على عدم وجود معتقلين أو مختفين قسريا في مصر.
 
وأضاف في حواره لـ«النبأ»، أن فتح الملفات المسكوت عنها التطور الطبيعي لاستعادة الدولة قوتها وعافيتها، مؤكدا على أن التنازل عن الجنسية المصرية ليس شرطا للإفراج عن المحبوسين وأن مصر لا تخضع للضغوط الخارجية، مشيرا إلى أن الأحزاب في مصر ضعيفة والحياة السياسية تحتاج إلى جرعة أوكسجين، كاشفا أن بعض المصريين في أمريكا يريدون العودة ولكن لديهم تخوفات.. وإلى تفاصيل الحوار
 
فتح الملفات المسكوت عنها التطور الطبيعي لاستعادة الدولة قوتها وعافيتها

على الهواري مع محمد أنور السادات
 
تحدثت عن أن هناك انفراجة وشيكة في ملف المحبوسين.. هل هناك تفاصيل عن هذا الموضوع؟

الانفراجة التي تحدثت عنها هي التطور الطبيعي لما يحدث في الدولة المصرية، عندما استعادة الدولة عافيتها وأصبح هناك حالة من الاستقرار واستعادة الدولة قوتها من خلال مؤسساتها وأجهزتها واستكمال بنيانها، أصبح من الطبيعي أن تولى الدولة الملفات المسكوت عنها في السنوات الماضية اهتماما، وعلى قمة هذه الملفات، الملف المتعلق بالممارسة السياسية وكذلك ملف الحقوق والحريات، ومراجعة ملفات الاشخاص الذين ظلوا في الحبس الاحتياطي مددا طويلة، وهذا ما رأيناه من خلال الغاء حالة الطوارئ واطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تقر الدولة المصرية من خلالها بأن هذه الملفات سيتم التعامل معها بجدية واعطائها أولوية مماثلة للأولوية التي تم اعطائها لملفات التنمية الاقتصادية والاصلاحات المالية والمبادرات المجتمعية مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة وما إلى ذلك، من هنا نشعر بالتفائل بأن عام 2022 وكما أطلق عليه الرئيس عام المجتمع المدني سيكون نقطة تحول كبيرة في هذه الملفات.
 
كيف ترى الجدل الدائر حول موضوع المحبوسين.. وهل هناك معتقلين داخل السجون المصرية كما تزعم بعض المنظمات؟

حسب علمي لا يوجد معتقلين في مصر، كل من هم رهن الاحتجاز أو الحبس الاحتياطي متهمون في قضايا، سواء كانت هذه القضايا حقيقية أو غير حقيقية، فهذا موضوع أخر، والأشخاص الذين يرتكبون جرائم جنائية أو جنح يتم محاكمتهم ويتم إيداعهم فيما يطلق عليه الأن مراكز الإصلاح والتأهيل- السجون سابقا- أما من هم محل اتهام في قضايا تتعلق بالنشر أو التعبير أو التجمهر أو التظاهر أو أنشطة غير مشروعة مثل الانضمام لجماعات، هؤلاء يتم حبسهم احتياطيا ويتم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، وإذا ثبتت الاتهامات على أحد منهم يتم احالته للمحكمة، وهنا الأمر متروك للقاضي لما ينتهي إليه، إذا كان المتهم مدان أو برئ، وبالتالي كل المحتجزين الأن هم رهن قضايا ومحل تحقيقات في النيابات.
 
لكن هل هذه المعايير تنطبق على جميع المحتجزين دون استثناء؟
كل من هو محل اتهام يتم احالته للقضاء، القضاء يقول كلمته أو أن النيابة ترى أنه لا وجه لإقامة الدعوى من البداية ويتم الإفراج عن الشخص، ورأينا نماذج كثيرة الفترة الماضية، هناك أشخاص كانوا محبوسين احتياطيا وعند انتهاء التحقيقات رأت النيابة أنه لا وجه لاقامة الدعوى وتم الافراج عنهم، وهناك آخرون تم إحالتهم للمحاكم، وهذا يسري على الجميع، لا يوجد فيها استثناءات، كل واحد له ظروفه، إما يتم تحويله للمحكمة، تبرأه أو تدينه، وهذا ينطبق على الجميع، إسلامي وغير إسلامي.
 
هل يوجد تواصل مع عناصر الإخوان داخل السجون أو حديث عن مراجعات معهم؟
لا أعتقد ذلك، حسب علمي لا أعتقد أن هناك مراجعات أو نوع من المصالحة، أنا أرى أن الشعب المصري غير مؤهل في الوقت الحالي وغير قابل في الوقت الحالى على أن يكون هناك هذا النوع من التقارب أو المصالحة.
 
ماذا عن مزاعم الاختفاء القسري التي تتحدث عنها بعض المنظمات الحقوقية؟.
معلوماتي أن هذه المزاعم كانت محل تحقيق كبير، وصدر بخصوصها تقرير من المجلس القومي لحقوق الإنسان في دورته الماضية، وكل هذه المزاعم تم التحقيق فيها من قبل المجلس وثبت أنها غير حقيقية ولا اساس لها، فأغلب المختفين إما أنه مهاجر خارج البلاد أو أنه محل اتهام ومحبوس على ذمة قضايا، وأنا شخصيا لم يرد لي طوال الشهور الماضية أي شكوى أو استغاثة أو تظلم على حالات اختفاء قسري.
ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كلام محترم لكن العبرة بالتنفيذ


الرئيس السيسي والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان البعض يشكك في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. لماذا؟

سمعت أن البعض داخل مصر أو خارجها يتشكك في هذه الاستراتيجبة، وأنا أقول أن العبرة فيما سيحدث الفترة القادمة، نحن قلنا أن هذه الاستراتيجية وما ورد فيها كلام محترم ويؤكد على حسن النوايا وأن الدولة في سبيلها إلى تحقيق الأمان والاستقرار وتعزز الحقوق والحريات للمصريين جميعا، وطبعا العبرة بالتنفيذ، وعندما نقول أن العبرة بالتنفيذ يعني نحن في حاجة أن نرى خطة عمل لبرنامج زمني على مدى فترة خمس سنوات، وفي حاجة أن نرى كل عام خطوات تتم وتؤكد صحة ما ورد في هذه الاستراتيجية، محتاجين نرى ذلك كل عام، حتى يصدق الناس هذه الاستراتيجية وتثق فيما اطلق، ويكون ذلك هو الرد على المشككين، ولكن أنا أتوقع أن نشهد الفترة القادمة خطوات عملية، وأن يقوم البرلمان بدوره، وأن يكون هناك دور للجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، نحن نرصد ونوثق ونتابع أن ما أطلق في الاستراتيجية يتحقق على الأرض والناس تلمسه، حتى يشعروا فعلا أن هذه الاستراتيجية شكلت نقطة تحول في هذه الملفات.
 
الرئيس أعلن أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني.. كيف ترى ذلك؟
هي بداية لتمكين المجتمع المدني والاعتراف به لأول مرة أنه شريك رئيسي مع الحكومة ومع القطاع الخاص في مستقبل هذا البلد، عندما يطلق الرئيس على 2022 على أنه عام المجتمع المدني يمثل دفعة وإعادة ثقة وخلق جسور مع الحكومة وأجهزتها، وستكون بداية قوية إذا احسنا استغلال هذه الفرصة.

يجب التعامل مع التقارير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان دون عصبية 

ما هو تعليقكم على التقارير الدولية التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر وردود الحكومة المصرية عليها؟

حتى لو كان هناك تجاوز من بعض المنظمات الدولية أو البرلمانات التي تصدر هذه التقارير، فيجب التعامل معها بحرفية ومهنية، ويكون هناك ردود يفهمها العالم، نفند هذه المزاعم ونصححها، وإذا كان هناك مبالغة نقول أن هناك مبالغة، وإذا كان هناك أخطاء أو تجاوزات من عندنا نقول نعم احنا عندنا تجاوزات في هذه النقطة أو عندنا اصلاحات مطلوبة في هذه النقطة وسوف نعالجها، هذا لا يقلل مننا، لكن ردود الفعل التي يكون فيها نوع من العصبية لا، نحن أصبحنا نعيش في عالم منفتح ومتشابك، وبالتالي لا بد وأن يكون هناك ذكاء وحرفية في التعامل مع مثل هذه المزاعم أو البيانات التي تصدر عن مصر.

التنازل عن الجنسية المصرية ليس شرطا للإفراج عن المحبوسين ومصر لا تخضع للضغوط الخارجية كيف ترى تنازل بعض المفرج عنهم عن الجنسية المصرية وأخرهم رامي شعث؟

ليس كل المفرج عنهم يتنازلون عن الجنسية المصرية، رامي شعث حالة فريدة، كان هناك قضية منذ سنوات مرفوعة بخصوص جواز سفره وجنسيته، لأن الدولة المصرية كانت تشعر أن الجنسية التي تم منحها له ولأسرته كان فيها نوع من المجاملة، وحينما تنازل هو طواعية عن الجنسية المصرية هناك في القانون الذي صدر في 2014 يسمح للنيابة العامة أن تقوم بترحيل الشخص محل الاتهام للدولة الأخرى التي يحمل جنسيتها، وهذا هو ما حدث مع رامي شعث، لكن هناك مصريون كثيرون تم الإفراج عنهم في نفس الوقت ولم يطلب منهم التنازل عن الجنسية.
 
رامي شعث تنازل عن الجنسية المصرية طواعية ومعايير الإفراج عن المحبوسين تنطبق على الإسلاميين

كيف ترى مزاعم البعض بأن هناك تدخلات خارجية للإفراج عن بعض المتهمين أو المحبوسين؟
لا يجب أن نقلل من جهد الدولة المصرية والمخلصين فيها مما يبذلونه لإنهاء المعاناة سواء عن المحبوسين احتياطيا أو الممنوعون من السفر، بالإضافة إلى أن الإفراج عن بعض المتهمين يتزامن في أحيان كثيرة مع وجود مطالبات من بعض الدول للإفراج عن بعض الأشخاص، وبالتالي عندما يحدث ذلك لا نستطيع ولا يجب أن نقول أن هذا الشخص تم الإفراج عنه بسبب وجود ضغوط خارجية، هذا الكلام لا يصح لأن مصر دولة كبيرة، كما أن الدول التي تطالب بالإفراج عن بعض الأشخاص هي دول صديقة وحليفة لمصر وما يصدر عنهم يتم الاستماع إليه، لكن ليس هو السبب في الإفراج عن بعض الأشخاص، والدليل أن هناك بعض الدول طالبت بالإفراج عن بعض المحبوسين ولم يتم الإفراج عنهم، وبالتالي نحن في النهاية أصحاب القرار، وكل يوم يتم الإفراج عن شباب كثيرين دون أن يطالب أحد بالإفراج عنهم، وحينما يتم الإفراج عن بعض المشهورين أو النجوم يتم الحديث عن أن هذا الإفراج تم عن طريق الضغوط الخارجية، وهذا غير حقيقي.

سافرت على رأس وفد لأمريكا والتقينا بشخصيات في الكونجرس والخارجية والبنتاجون وبعض المعارضين المصريين أنت رئيس لجنة الحوار الدولي وقمت على رأس وفد من بعض الساسة والبرلمانيين بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعرض ملف مصر الحقوقي.. نريد نبذة عن هذه اللجنة وتفاصيل عن الزيارة ونتائجها؟ 

لجنة الحوار الدولي هي لجنة مستقلة تم تشكيلها بمبادرة مني ومن مجموعة من الأصدقاء الذين كان لهم تجارب وعمل مشترك في البرلمانات الماضية، وهي تضم ممثلين من بعض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومجموعة نواب من مجلسي النواب والشيوخ، وتتكون من 7 أشخاص، هولاء مهمومون بقضايا الداخل والخارج، وهي تمثل ما يمكن أن نطلق عليه بالدبلوماسية الشعبية، وكان مطلوبا أن تحتك بالعالم الخارجي، ومعرفة كيف يرانا الغرب، ونحاول توصيل نظرة الغرب لنا إلى كل مؤسسات الدولة المصرية، فقمنا بعمل لقاءات في مصر مع سفراء بعض الدول، والتقينا ببعض الوفود البرلمانية أو السياسية التي كانت تقوم بزيارة مصر من الخارج، وقمنا بأول زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، والتقينا هناك بمجموعة كبيرة من المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، والتقينا بمسئولين في الحكومة الأمريكية سواء في الكونجرس أو في الخارجية، وكانت فرصة كبيرة جدا أن نسمع الناس والناس تسمعنا، ونقلنا حين عدنا لمصر كل ما سمعناه ورأيناه لكل مؤسسات الدولة، برلمان، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وقلنا لهم هكذا يرانا العالم وهذا ما نراه نحن كلجنة، وقمنا بتوصيل ذلك في شكل توصيات من خلال تقرير، وأنا اعتقد أنها كانت زيارة ناجحة جدا، وكمان تحدثنا معهم في الولايات المتحدة الأمريكية عن موضوع سد النهضة وأهمية المياه بالنسبة لمصر وأنه لا بد من تدخلهم في هذه القضية، تحدثنا معهم أيضا علي أهمية الاستقرار في شرق المتوسط والغاز وليبيا والبحر الأحمر، وكانت فرصة لتبادل الرؤى، وبالتالى أنا أرى أنها زيارة كانت ناجحة، وأتمنى أن نقوم بتكرارها في بلاد أوربية أخرى.
 
ما هي أبرز الشخصيات التي التقيتم بها هناك؟
التقينا بكل من هم مسئولين عن السياسة وحقوق الإنسان والأمن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سواء في الخارجية أو البنتاجون، والتقينا بعض النواب في الكونجرس، وخاصة اللجان المهمة مثل لجنة الاعتمادات المالية ولجنة العلاقات الخارجية والتسليح، وكانت لقاءات ناجحة جدا.
ما هي أبرز النقاط التي تضمنها التقرير الذي قمتم برفعه لمؤسسات الدولة عن هذه الزيارة؟
كل النقاط تتعلق أن جميع من التقيناهم يرون أهمية مصر في المنطقة والكل يثني على ما أنجزته مصر خلال السنوات الماضية، وأشادوا بالتنمية والإصلاحات التي تحدث على أرض مصر، وعن الجرأة في اتخاذ القرارات، وعن أهمية مصر في حفظ الاستقرار والسلام في المنطقة كلها، وعن أهمية دور مصر الإقليمي سواء في ليبيا أو شرق المتوسط القضية الفلسطينية أو في حفظ أمن الخليج وأمن البحر الأحمر وباب المندب، وهناك تقدير واحترام لدور مصر، الدولة والحكومة والشعب على أنه تحمل الإصلاحات، ولكن لديهم بعض التحفظات على بعض الملفات المتعلقة الديمقراطية والمشاركة السياسية والحقوق والحريات.

الجماعة أصبحت من الماضي عند الأمريكان 

هل تم إثارة ملف جماعة الإخوان في مصر؟
لم يتم فتح هذا الملف على جميع المستويات، وأنا أعتقد أن الأمريكان في هذه المرحلة أصبحت قضية الإخوان بالنسبة لهم من الماضي، لكن أهم شئ في هذا الزيارة هو أننا التقينا بالمصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة المصريين الذين يمكن أن يكون لهم بعض التحفظات على بعض الأمور التي تحدث في مصر أو واخدين على خاطرهم، نحن التقينا بعدد كبير منهم وتحدثنا معهم بكل صراحة واستمعنا لهم، واعطيناهم الأمل بأن مصر تتحرك رغم بعض المشاكل وبعض التجاوزات التي تحدث، وطلبنا منهم أن نتعاون كمصريين مع بعض وأن نحاول أن نغير هذه الحالة ونساعد بلدنا، وكان هناك تجاوب وتفاهم كبير منهم، وشعرنا أن المصري مهما بعد ومهما عانى فهو محب لبلده، ولا يجب أن نطلق على هؤلاء إلا أنهم وطنيين ومخلصين ولهم وجهات نظر نحترمها حتى وإن اختلفت معنا.
لكن هل التقيتم مع أحد مما يطلقون على أنفسهم «المعارضة في الخارج»؟
نعم، التقينا بكل من هو مصري وكان لديه استعداد للجلوس معنا، التقينا معهم على مائدة حوار استمرت لساعات، وكان الحوار معهم شيق جدا، استمعنا إليهم واستمعوا إلينا بكل صراحة.

بعض المصريين في أمريكا يريدون العودة ولكن لديهم تخوفات 

هل أحد منهم أبدى رغبته في العودة لمصر؟
كلهم على استعداد للعودة إلى مصر، لكن البعض منهم متخوف، ونحن طمناهم، وقلنا لهم ما دام ليس عليهم قضايا لا يجب أن يخافوا ويستطيعون العودة لبلدهم بكل أمان وسلام ودون أي مشاكل.

الطريق لا يزال طويلا نحو الديمقراطية في مصر.. والأحزاب في مصر ضعيفة والحياة السياسية تحتاج إلى جرعة أوكسجين

 قلت أن الطريق لا يزال طويلا نحو الديمقراطية في مصر.. ماذا تقصد من ذلك ؟
ما قصدته أننا في حاجة إلى إعطاء دفعة للحياة الحزبية في مصر، ما زالت الأحزاب في مصر ضعيفة، ولا يوجد اقبال جماهيري على الالتحاق بها، وخاصة أن الدستور ينص على أن الأحزاب هي أساس الحياة السياسية في مصر، وأنه من حق كل حزب أن يسعي للسلطة من خلال الانتخابات، سواء انتخابات برلمانية أو رئاسية، وبالتالي الأحزاب محتاجة أن تستعيد قوتها وتواجدها في الشارع الفترة القادمة، وأن تشارك أكثر في كل قضايا الوطن، وهنا لا استطيع تحميل الدولة وأجهزتها مسئولية غياب الأحزاب الفترة الماضية، لكن الأحزاب تتحمل جزء من المسئولية، وعليها أن تحاول تقوية نفسها من خلال الاندماجات والابتعاد عن الشللية والوجاهة الاجتماعية والصراع على الزعامة، لا سبيل لأن تستعيد مصر مكانتها وعافيتها إلا عندما يطلق يد الأحزاب الشرعية التي تعمل في النور طبقا للقوانين مثل منظمات المجتمع المدني التي تعمل طبقا للقانون وتحت أعين الدولة ويسمح لها بممارسة نشاطها بحرية، الحياة السياسية حاليا غير فاعلة وغير مؤثرة، هي تحتاج إلى جرعة أوكسجين قوية.
 
الأن تمر الذكرى الحادية عشر لثورة 25 يناير.. هل لكم تعليق؟
دستور 2014 يحترم ثورة يناير كما يحترم ثورة 30 يونيو، وبالتالي أي دعوات أخرى لن يتم الالتفات إليها، ويجب أن نتعلم من الدرس الذي مررنا به كلنا، وكان درسا قاسيا علينا جميعا، وكلنا دفعنا الثمن، ويجب كلنا أن ننظر للأمام ونبني بلدنا صح بعيدا عن لغة التخوين وتصفية الحسابات، وأن ننظر للأمام ونعرف أن نجاحنا في قوتنا واتحادنا، وفي النهاية لا يوجد شعوب تعيش في ثورات مستمرة، لا بد وأن يتبع الثورة استقرار وتنمية واصلاحات، مفيش حاجة اسمها الثورة مستمرة، الناس في النهاية تريد أن تعيش وأن تجد الأمان والاستقرار.
 
لا افكر في الترشح للبرلمان مستقبلا والحديث عن ذبحي إكذوبة أطلقها الحاقدون والكارهون


محمد أنور السادات وهو في البرلمان

 ما هو سبب عدم مشاركتك في الانتخابات البرلمانية الماضية وهل طويت صفحة اسقاط عضويتك في البرلمان السابق؟
أنا تجاوزت عن هذا الموضوع بصرف النظر عن ما حدث والظلم الذي تعرضت له، وأنا لا افكر في الترشح للبرلمان مستقبلا، وأنا الأن أمارس العمل السياسي والبرلماني عن بعد من خلال موقعي الحالي.
 
هل تعتقد أنه تم ذبح محمد أنور السادات سياسيا كما يقول البعض؟
هذا الكلام غير حقيقي، والدليل أن محمد أنور السادات موجود في الساحة وله دور في أكثر من ملف، وبالتالي من يطلق هذا الكلام هم مجموعة من الحاقدين والكارهين الذين كانوا يتصورون أن خروجي من البرلمان يعني لن تقوم لي قائمة، ولكن الأيام أثبتت أن حساباتهم كانت خاطئة، وهم الذين اختفوا.
 
المزاج الشعبي مع مطربي المهرجانات وأنا ضد منعهم من الغناء


مطربي المهرجانات 

كيف ترى الحملة ضد مطربي المهرجانات مثل حمو بيكا والمطالبة بمنعهم من الغناء.. كيف نضع ذلك من حقوق الانسان؟
 
أنا ضد المنع وفرض القيود على الناس، ومع التنظيم، المزاج الشعبي مع مطربي المهرجانات.
 
نجيب ساويرس رجل أعمال ناجح واتهامه بعدم الوطنية لا يليق


رجل الأعمال نجيب ساويرس لماذا انتقدت الهجوم على نجيب ساويرس؟

نجيب ساويرس نتفق ونختلف عليه، لكن من خلال متابعتي له هو ابن بلد ورجل صعيدي محترم ووطني، ورجل أعمال ناجح ونموذج مشرف، وبيعمل أعمال خيرية من خلال مؤسسة ساويرس للتنمية، ولا يفرق بين مسلم ومسيحي، وأنا أعلم ذلك جيدا، التجريح والهجوم والاتهام بعدم الوطنية عيب ولا يليق، هو يعبر عن رأيه.
 
«مبارك» برئ من قتل «السادات» ومن حق علاء الدفاع عن والده والمستقبل السياسي لأسرة الرئيس الأسبق في علم الغيب


الرئيسين الأسبقين السادات ومبارك 

كيف ترى المعارك التي يخوضها علاء مبارك مع بعض الإعلاميين وكيف ترى مستقبل أسرة مبارك السياسي وهل تم قفل قضية مقتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات ؟

أولا كل ما تردد في هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كان رجلا وطنيا وكان مخلصا لمصر وللرئيس السادات، وتحميله مسئولية مقتل الرئيس محمد أنور السادات غير صحيح بالمرة، ومن حق علاء مبارك أن يدافع عن والده ضد بعض الادعاءات التي تقال عن فترة حكمه، لا بد وأن يكون هناك نوع من الإنصاف لزعمائنا سواء كان عبد الناصر أو السادات أو مبارك، كلهم ناس وطنيين، وكل واحد منهم كانت تحكمه الظروف التي كان يعيش فيها، لازم نكون ناس منصفين ومحقين، وبالنسبة للمستقبل السياسي لأسرة مبارك فهو في علم الغيب، لكن من حقهم في حال عدم وجود موانع قانونية أن يمارسوا حقهم سواء في السياسة أو في الاقتصاد أو في العمل العام مثل أي مواطن أخر، واللي بيحكمنا في الأخر هو القانون.
 
كلمة أخيرة
عايزين نصبر على نفسنا شوية ونتحمل بعض وبلاش التشكيك في كل شئ ونعطي لأنفسنا فرصة ونتفائل بأن القادم أفضل، رغم ما تعانيه مصر من مشاكل وتحديات، مصر تعرضت للكثير من المحن والأزمات ولكنها نجحت في اجتيازها.

السادات : نتفق أو نختلف مع فيلم ( أصحاب ولا أعز ) الأهم رؤية للمستقبل

تابعنا على مدار الأيام الماضية الجدل الكبير الذى أثاره فيلم أصحاب ولا أعز وبغض النظر عن إتفاقنا أو إختلافنا حول الفيلم ورسالته ومحتواه ومدى ملائمته لقيم وتقاليد المجتمع فإن الأهم من وجهة نظرى هو وضع رؤية للتعامل مع ما هو قادم حيث أن الفيلم هو أول فيلم عربي من إنتاج شبكة نتفليكس..
 
ومع كل التقدير لمواقف النواب وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي قدمت بهذا الخصوص إلا أن كل هذا لن يجدى شيئا فمنصة نت فيلكس منصة عالمية تقوم بالأساس بتزويد خدمة البث الحي والفيديو حسب الطلب فالحديث عن حجبها أو وقفها هو حديث عديم الفائدة .
 
إن الأهم هو وضع آلية واضحة وعاجلة لمواجهة أي خروج مستقبلى عن قيم المجتمع وأى فكر هدام ربما تكن قائمة على مواجهة الفكر بالفكر أو التوعية حسب ما يتفق عليه المعنيون لذا فإننى أدعو المجلس الأعلى للثقافة ولجانه ومجلس النواب لعقد جلسة إستماع تضم رجال الفكر والكتاب والنقاد والمفكرين لوضع إطار مستقبلى يكن طريقا نمضى عليه في المستقبل إذا ما واجهنا أعمال درامية أكبروأخطر في المستقبل .

محمد أنور السادات
 رئيس حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى :
 بتاريخ   بعنوان   مصدر  
 2022/1/25  "أصحاب ولا أعز".. السادات يدعو البرلمان والأعلى للثقافة لجلسة نقاش الرئيس نيوز  
 2022/1/25  أصحاب ولا أعز.. السادات يدعو البرلمان إلى جلسة استماع لبحث التعامل مستقبلا مع الأعمال الأكبر والأخطر االشروق 
 2022/1/25  السادات يعلق على أزمة فيلم أصحاب ولا أعز وحجب نتفليكس مصراوى 

أنور السادات: انفراجة كبيرة وشيكة في ملف المحبوسين احتياطيا ومتفائل بعام 2022


قال محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية ومنسق مجموعة الحوار الدولي، إن السلطات القضائية والنيابة العامة، تبحث حاليا حالات المحبوسين احتياطيا تمهيدا للإفراج عن عدد منهم خلال أيام قليلة.
 
وأضاف السادات في بيان له أن هذا يأتي “في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
 
واعتبر السادات أن هذه الخطوة "تمثل انفراجه كبيرة في هذا الملف، معربا عن تفاؤله بالعام 2022 وأن القادم أفضل".
 
وأُخلي سبيل الناشط رامي كامل أمس وسبقه بساعات الناشط السياسي والحقوقي رامي شعث والذي سافر إلى باريس.

نشرت فى :

 بتاريخ   بعنوان   مصدر  
 2022/1/9  «السادات»: مراجعة حالات بعض المحبوسين احتياطيا تمهيدا للافراج عنهم المصرى اليوم  
 2022/1/9  خبر سار :السادات الافراج عن المقبوض عليهم بالحبس الاحتياطى قريبا الاقباط المتحدون 
 2022/1/9  أنور السادات: انفراجة وشيكة في ملف المحبوسين احتياطيا الرئيس نيوز