السادات يدعو إلى دراسة أبعاد التوسع في الإستثمارات والإستحواذات الخليجية في مصر


دعا أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " الحكومة المصرية إلى الدراسة المتأنية لأبعاد الإرتفاع غير المسبوق في الإستثمارات الخليجية في مصر وسلسلة شراء الأصول والاستحواذات الخليجية على حصص في الشركات المصرية والتي زادت بشكل ملحوظ هذه الآونة خصوصا في النصف الأول من العام الحالي 2022.
 
أكد السادات أنه لا أحد ضد الإستثمار بل على العكس كلنا مشجعون للإستثمارات والتسهيل على المستثمرين وتهيئة المناخ لهم ولإستثماراتهم كما أن دخول مؤسسات كبيرة مثل الصناديق السيادية السعودية والإماراتية في الإستثمارات في مصر قد يكون عامل إيجابي وداعم للسوق المصري بشكل كبير لكن ما يدعو للتساؤل والغرابة أنه يتردد ويشاع أن بعض الاستحواذات تمت بمبالغ أعلى بكثير من القيمة الحقيقية لأصول المؤسسات المستحوذ عليها وهذا قد يكون إما طريق غير مباشر لإسترداد ودائعهم وقروضهم أو نظرا لأن مصر سوق إستهلاكى كبير ويمكن الإستفادة منها كمعبر للنفوذ إلى الأسواق الإفريقية والأوربية والأمريكية والتصدير إليها بموجب الإتفاقيات الموقعة فى هذا الإطار، وقد سجلت مصر في الفترة الأخيرة عدد كبير من عمليات اندماج واستحواذ بقيمة 3.2 مليار دولار في النصف الأول فقط من العام الحالي.

أشار السادات إلى أن التوسع في هذا الإتجاه ربما يكون له مردود إيجابى كبير في صالحنا هذه الفترة لكنه أيضا ربما يكون له تبعات غير متوقعة في المستقبل بما يستوجب دراسة الموقف وأثره على المدى الطويل حفاظا على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية .

المكتب الإعلامى
حزب الإصلاح والتنمية

السادات يدعو رئيس الجمهورية إلى تفعيل المادة 205 من الدستور ودعوة مجلس الأمن القومي لدراسة أزمه الديون الخارجية

دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تفعيل المادة 205 من الدستور والتي تنص على دعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد للاستماع ومناقشة أعضاء المجلس ومن يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لبحث كيفية التعامل مع "أزمة الديون الخارجية لمصر" لاعتبارها بمثابة أزمة وتحدى حقيقى ومصدر خطر على الأمن القومي المصري، حيث أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الدولة المصرية حكومة وشعباً.
 
وأشار السادات إلى أن كل المبادرات والأفكار التي طرحت الفترة الأخيرة عن ملف الديون تناولت أفكار عديدة تنحصر أغلبها في " إدارة أزمة الديون من خلال إعادة جدولتها" وهذا توجه محترم وسليم، لكن ينغى علينا العمل على ما هو أكثر من ذلك وليس الاكتفاء بإعادة الجدولة وتمديد أجل الاستحقاقات واستبدالها بقروض أخرى طويلة الأجل أو طرح بيع بعض الأصول والإستحواذات الجارية بإعتبارها حلول مؤقتة.

وأكد السادات على أهمية العمل على "أسقاط جزء معتبر من الديون الخارجية" التي ترهق ميزانية الحكومة وتعرقل التنمية بشكل أساسي وذلك أسوة بما حدث في تسعينيات القرن الماضي بعد حرب تحرير الكويت وإسقاط جزء كبير من الديون الخارجية على مصر، مشيرا إلى أن لديه رؤية وسيناريوهات متكاملة بخصوص هذا الطرح تأتى من بعض المقرضين والدائنين طواعية تقديرا لمصر وشعبها.
 
وأوضح السادات أن فرص نجاح مصر في هذا الملف كبيرة إذا أحسنا تطبيق السيناريوهات المقترحة والتسويق لها وقمنا بتهيئة المناخ العام لتقبل الطرح من خلال بعض الخطوات والإجراءات التي من شأنها تشجيع الدائنين والمقرضين على مساعدة مصر واسقاط جزء من الديون الخارجية.

المكتب الإعلامى 
 حزب الإصلاح والتنمية

السادات يدعو إلى خطة عاجلة لتفعيل أكواد الحريق والسلامة الإنشائية بدور العبادة وإسنادها للمحافظين

دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الرئيس السيسى إلى إصدار توجيهاته للحكومة بوضع خطة حكومية عاجلة تتضمن تنفيذ كود مكافحة الحرائق والسلامة الإنشائية بكل دور العبادة ( المساجد – الكنائس ) وأماكن التجمعات مثل دور السينما والمولات التجارية ومتابعة السلامة الإنشائية بمعرفة رؤساء الأحياء والمدن ورفع تقارير دورية للمحافظين في نطاق كل محافظة .
 
وأكد السادات أنه لابد من وجود كود مصري لمكافحة الحرائق في كل دور العبادة والمدارس والأماكن التي يتوافد عليها أعداد كبيرة وإلزام المصانع والشركات وغيرهم أيضا بذلك لنضمن وجود وسائل إنذار مبكر للحريق، ونظام تلقائي للقضاء على الحريق، بالإضافة إلى منافذ الهروب والممرات الآمنه في حالة حدوث حريق.
 
أكد السادات أن حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة يدق ناقوس خطر نحو ضرورة تفعيل كل الوسائل التي من شأنها الحفاظ على أرواح المصلين بدور العبادة بما يؤكد ضرورة البدء الفوري في توفير تلك الوسائل في خطة أو مبادرة حكومية عاجلة يمكن أن يشارك فيها مع الحكومة المجتمع المدنى وشركاء التنمية . داعين الله للضحايا بالرحمة والمغفرة ولذويهم ولكل المصريين بالصبر والسلوان وللجرحى بالشفاء العاجل .
 
حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى

نشرت فى :

 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
الشروق   السادات يدعو لتفعيل أكواد الحريق والسلامة الإنشائية بدور العبادة وإسنادها للمحافظين  2022/8/16 
صدى البلد   رئيس حزب الإصلاح والتنمية يدعو السيسي لتوجيه الحكومة بوضع أكواد الحريق والسلامة الإنشائية بدور العبادة  2022/8/16 
الحياة نيوز   السادات يدعو إلى خطة عاجلة لتفعيل أكواد الحريق والسلامة الإنشائية بدور العبادة وإسنادها للمحافظين  2022/8/16 
المصرى اليوم   رئيس حزب الإصلاح والتنمية يدعو السيسي لتوجيه الحكومة بوضع أكواد الحريق«السادات» يدعو لخطة عاجلة لتفعيل أكواد الحريق والسلامة الإنشائية بدور العبادة  2022/8/16 

السادات يدعو وزارتى البترول والكهرباء لمراجعة فكرة إستخدام المازوت لإنتاج الكهرباء

على ضوء ما إتفقت عليه وزارة الكهرباء والطاقة مع وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن زيادة مسحوبات المازوت لمحطات إنتاج الكهرباء في شهر أغسطس الجاري في مقابل تقليل الإعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء.
 
وجه محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عدة تساؤلات لوزارتى البترول والكهرباء في مقدمتها . هل غيرت الشركة القابضة للكهرباء رأيها المعلن في تقاريرها حول ضرر استخدام المازوت ؟ وهل استخدام المازوت بسبب نقص الغاز أم هو سياسة مالية اقتصادية بحثت البدائل والفرصة البديلة وثبت جدواها . وهل هذا الاتفاق فكرة تلقائية وقتية ، أم سياسة مستدامة وتخطيط طويل المدي؟ وهل تنتج مصر مازوت من بترول من نصيب مصر فقط أم من بترول مستورد ومشتري من الشركاء ؟ كما أن المازوت يستخدم حاليا بكمية كبيرة في معامل التكسير الهيدروجيني لزيادة انتاج السولار والبنزين والبوتاجاز ، فهل هناك ما يكفي للتكسير الهيدروجينى والكهرباء ؟ فضلا عن أنه تم اتفاق مع شركة إيني للسماح لها بإسالة وتصدير جزء من نصيبها في حقل ظهر من دمياط والحصول علي عائده بالكامل . فلماذا تقبل ايني أن نشتري نصيبها لنصدره مسالا في حين أن ( الاتفاقية تنص علي حق مصر في غاز الشريك فقط للاستهلاك المحلي ).
 
أوضح السادات أن المعلن للرأي العام أن مصر تعوم على بحر من الغاز وأنها إكتفت ذاتيا من الغاز وأصبحنا دولة مصدرة للغاز تخطط لتكون البديل للغاز الروسي في أوروبا . وفي خلال 5 سنوات تم إكتشاف 87 حقلا للغاز . وإستقبلت الخزانة العامة 4 مليارات دولارات من تصدير الغاز خلال عام 2022 وهناك رسائل إعلامية متواترة تفيد بنفس المضمون. فلماذا اللجوء إلى المازوت بهدف تصدير الغاز وتحقيق وفرة مالية رغم أضرار إستخدامه على البيئة وكفاءة محطات إنتاج الكهرباء وإحتياجها لتكاليف كبيرة للصيانة الدورية المتكررة ؟ فضلا عن أن كفاءة إنتاج الكهرباء من المازوت منخفضة للغاية، وقد تصل إلى ثلث كفاءة إنتاج الطاقة من الغاز الطبيعي، وهو الدافع وراء استراتيجية الحكومة في إنشاء محطات كهرباء جديدة مؤخرا تعتمد على الغاز الطبيعي بمليارات اليورو على سبيل المثال سيمنس الألمانية.
 
هناك أسئلة وعلامات إستفهام كثيرة تدعونا إلى دعوة لجان الطاقة والبيئة بمجلسى النواب والشيوخ لعقد جلسة إستماع ودعوة الخبراء والمتخصصين لبحث حقيقة ومستقبل إنتاج الطاقة بأنواعها في مصر وأتمنى أن يكون هذا الموضوع أيضا جزءا من الحوار الوطنى في الجانب الإقتصادى منه .

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى

نشرت فى :

 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
السلطة الرابعة   السادات يدعو وزارتى البترول والكهرباء لمراجعة فكرة إستخدام المازوت لإنتاج الكهرباء  2022/8/4 
المصرى اليوم   رئيس «الإصلاح والتنمية» يدعو وزارتى البترول والكهرباء لمراجعة فكرة استخدام المازوت لإنتاج الكهرباء  2022/8/4 

السادات يطالب قيادات إتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين بالإستقالة

أبدى محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إستغرابه الشديد من موقف إتحاد الصناعات المصرية وإتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين في تخليهم عن مجرد المطالبة ببحث موقف زملاؤهم المحبوسين إحتياطيا أو على ذمة قضايا أخرى في وقت تعد فيه الأجواء مهيئة لبحث موقف حالات كثيرة والإفراج عنهم مع إنطلاق فاعليات الحوار الوطنى .

أوضح السادات أن الجميع إستبشر خيرا مع بداية فاعليات الحوار الوطنى والإفراجات التي تتم بشأن الأسماء المقدمة من ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والنشطاء والصحفيين وغيرهم في حين لم يحرك هؤلاء ساكنا وهناك رجال صناعة وتجارة زملاء وأعضاء في هذه الإتحادات وجمعيات المستثمرين لهم قضايا مماثلة لم يزوروهم في محبسهم ولم يتساءلوا حتى عن حالتهم وأوضاعهم أو يلعبوا دور الوساطة لإنهاء قضاياهم والإتهامات الموجهة إليهم والمفترض أن هذه كيانات ترعى مصالح أعضاءها بالقانون. أين أنتم والعالم كله يتحدث عن زملاؤكم ؟ هل هو الخوف على المقاعد والتمثيل ؟ أم أن المصالح تتصالح في النهاية .

إستمراركم في مواقعكم أصبح على المحك. ربما يأتي أخرون بدلا منكم يدركون حجم المسئولية ويكن لهم موقف حقيقى مشرف بالحق والقانون . قوموا بدوركم من باب الصداقة أو الزمالة والإنسانية . إنظروا حولكم فجميع الكيانات المماثلة قاموا بدورهم تجاه أعضاؤهم فيما عدا أنتم فإعتبروا يا أولى الأبصار.

حزب الإصلاح والتنمية
 المكتب الإعلامى


نشرت فى :
 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
السلطة الرابعة   السادات يطالب قيادات إتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين بالإستقالة  2022/7/31 
الرئيس نيوز   السادات يطالب قيادات اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين بالاستقالة  2022/7/31 

الإصلاح والتنمية يواصل مناقشة قضايا الساحة السياسية مع مكتبه التنفيذي

فى إطار سلسلة اللقاءات والإجتماعات المكثفة التي يجريها حزب الإصلاح والتنمية هذه الآونة وفى لقاء صيفى في أحد النوادى النيلية إلتقى أمس الثلاثاء المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات " رئيس الحزب " وتم إستعراض عدد من قضايا الساحة السياسية من أهمها :-

1 – مطالبة مجلس إدارة إتحاد المهن الطبية بتوضيح قرارهم بإستثمار أموال صندوق المعاشات الخاص بهم في شركة مجهولة تدعى تبعيتها لجهة سيادية وهو القرار الذى قوبل بالرفض من نقابة الأطباء . أين الحقيقة ؟
 
2- قرار منح الدرجات العلمية ( الليسانس والبكالوريوس ) لخريجى الكليات العسكرية هل يعنى ذلك أن مدة الدراسة بالكليات العسكرية سوف تطول حتى يتمكن الطالب من دراسة العلوم السياسية أو الاقتصاد أو الإحصاء بجانب العلوم العسكرية ؟ وأين معيار الجودة التعليمية في حال بقاء مدة الدراسة كما هي ؟ وأين معيار الجدارة وتكافؤ الفرص حيث أن باقى الجامعات التي تعطى نفس المؤهل ( الاقتصاد والعلوم السياسية ) على سبيل المثال تشترط للإلتحاق بها تحقيق نسبة مئوية معينة في الثانوية العامة أكثر بكثير جدا من النسبة التي يتم إشتراطها للإلتحاق بالكليات العسكرية في حين يحصل الملتحق بها على نفس المؤهل؟
 
3- لماذا تصل تكلفة تأجير الحى الحكومى في العاصمة الإدارية ب 4 مليار جنيه سنويا وهو مبلغ كبيرا جدا رغم أن أي حى حكومي تم إنشاؤه من حصيلة بيع الأراضى التي تمت في العاصمة كما أن شركة العاصمة شركة تساهم فيها هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 49% بالإضافة إلى 51% نصيب القوات المسلحة ممثلة في جهاز الأراضى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وقد تم توصيل ومد المرافق والشبكات والخدمات المختلفة لها على حساب ميزانية الدولة وبأولوية لها على حساب مناطق أخرى كان مقرر لها توصيل المرافق والشبكات والخدمات .
 
4- موقف الصيادين الذين تم القبض عليهم في بحيرة المنزلة خلال الإسبوعين الماضيين سواء كانت تهمتهم الصيد في منطقة محظورة أو مخالفة قانون الصيد . هل سوف يتم مثولهم للمحاكمة أمام القضاء العسكرى وهم مدنيون أم لا ؟
 
5- لماذا لا يتم ضخ إستثمارات في البنية التحتية للإنترنت وأين وزارة الاتصالات من إنهاء إحتكار شركات بعينها مثل ( شركة وى ) بما يتيح منافسة عادلة لكل الشركات وبالتالي يحصل المواطن على أفضل جودة وبأقل تكلفة كما يتم في أغلب دول العالم. فغياب المنافسة المتكافئة تجعل المحتكر غير مهتم بتحسين الخدمات والتطوير
 
6- حقيقة المفاوضات التي تتم مع صندوق النقد الدولى لإقتراض من 5 إلى 20 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية لمصر من النقد الأجنبي في ظل تحذيرات كثير من الخبراء والإقتصاديين من مخاطر التوسع في سياسة الإقتراض التي وصلت إلى 160 مليار دولار دين خارجى وتأثيره على الأجيال الحالية والمستقبلية .
 
وفى نهاية الاجتماع تطرق الحديث إلى جلسات الحوار الوطنى وموقف أحزاب الحركة المدنية على ضوء إجتماعهم الأخير . وما سيتم من تشكيل اللجان النوعية والفرعية واقتراح البدء بمحور الإصلاح السياسى ودعوات المتحاورين . 

 حزب الإصلاح والتنمية
 المكتب الإعلامى

السادات في رسالة لقيادات وأعضاء حزب "الكرامة"

من منطلق صداقتنا وشراكتنا على مدى سنوات في الحركة المدنية الديمقراطية من خلال العمل الوطني المشترك، الذي أتاح لنا تجاوز كافة الصعوبات والتحديات بفضل تكاتفنا وحرصنا على إعلاء المصلحة الوطنية. ورغم قناعتي بأن المسائل الخلافية لأي حزب سياسي هي شأن داخلي لا يجوز التدخل فيها، إلا أن حرصي الشديد على حزب "الكرامة" الذى أكن له ولجميع أعضاؤه كل التقدير والاحترام، دفعني لدعوة قيادات وأعضاء الحزب إلى رفض استقالة النائب السابق والزميل المحترم أحمد الطنطاوي من رئاسة "الكرامة".

فقد تابعنا جميعاً أداء الطنطاوى ومواقفه الوطنية منذ أن كان ممثلا للشعب في مجلس النواب عام 2016، والذى ضرب فيه أروع النماذج السياسية بأدائه الحر والمستقل، ومنح الأمل لكثير من الشباب بأن هناك من يعبر عن طموحاتهم وأحلامهم ويدافع بصدق عن حقوقهم وكرامتهم مما جعل منه نموذجا يحتذى به لجيل جديد من شباب السياسيين الوطنيين والمخلصين والشرفاء الذين ينشدون الحرية والديمقراطية وإعلاء المصلحة الوطنية.الأمر الذى ساهم في عودة الكثير من الشباب إلى متابعة الحياة السياسية والنيابية مجددا بعد سنوات من العزوف وفقدان الحماس بمتابعة الشأن العام.

لقد كنت شاهد عيان على مجمل هذه الفترة، وتحديدا مواقف الطنطاوى وزملائه في "تحالف 25-30" وغيرهم من النواب المستقلين الذين أثروا الحياة السياسية والنيابية في هذه المرحلة الحرجة، من خلال التصدى لكثير من السياسات والقرارات العبثية، والدفاع عن قضايا الفقراء والمهمشين.

أصدقائى الأعزاء قيادات وأعضاء حزب "الكرامة".. جميعنا يعلم وعلى يقين بأن أحمد الطنطاوى مكسب وإضافة كبيرة دعمت وضع الحزب ورفعت من رصيده السياسي، ومنحت الحركة المدنية الديمقراطية قيمة مضافة، خاصة في ظل نجاحه في استكمال الجهد المخلص الذى بذله قيادات "الكرامة"، وعلى رأسهم القيادي السياسي البارز الأستاذ حمدين صباحى والسياسي الكبير الأستاذ محمد سامي. وأخيرا أذكر نفسي وإياكم بأن هذا هو وقت التكاتف وتوحيد الصفوف وليس الشتات والفراق.

محمد أنور السادات
 رئيس حزب الإصلاح والتنمية


نشرت فى :
 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
النبا   المكتب السياسي رفضها.. تصاعد أزمة استقالة أحمد الطنطاوي من رئاسة حزب «الكرامة»  2022/7/18 
السلطة الرابعة   السادات يوجه رسالة لقيادات وأعضاء حزب «الكرامة».. حان وقت التكاتف وعدم الفرقة  2022/7/18 
الحياة نيوز   السادات يوجه رسالة لقيادات وأعضاء حزب “الكرامة”  2022/7/18 
الرئيس نيوز   بعد استقالة الطنطاوي.. السادات يوجه رسالة لقيادات وأعضاء حزب الكرام  2022/7/18 

السادات يدعو إلى لقاء عاجل مع ممثلي جمعية المراسلين الأجانب

دعا محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " رئيس الهيئة العامة للإستعلامات ورؤساء لجان الثقافة والإعلام بمجلسى النواب والشيوخ ولجنة الحريات بنقابتى الصحفيين والإعلاميين إلى لقاء عاجل بمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان مع ممثلين عن جمعية المراسلين الأجانب لسرد تجربتهم والمشاكل التي يتعرضون إليها ومناقشة كيفية تسهيل عمل وإقامة مراسلى الصحف الأجنبية والمحطات العالمية المعتمدين في مصر نظرا لتكرار شكوى البعض منهم من تعرضهم لسوء معاملة ومضايقات أثناء تغطية الأحداث والفاعليات فى أماكن التصوير وعدم تجديد تصاريحهم بالمدد الكافية والمماطلة في إصدار تصاريح حضور اللقاءات والفاعليات الرسمية وفى إجراء المقابلات الصحفية مع الوزراء والمسئولين وقد تصل هذه المضايقات والمشكلات أحيانا إلى توقيفهم وإنهاء تصاريحهم ومطالبتهم بمغادرة البلاد والتشكيك الدائم بإنحيازهم وافتقاد الحيادية والمصداقية.

أكد السادات أن هذا الأمر أصبح لا يليق في ظل أهمية الحرص على بناء علاقة طيبة مع من ينقل صورة عما يحدث في مصر للمجتمع الدولي والتأثير الكبير للإعلام على الرأي العام العالمى وأصحاب القرار في السياسة الخارجية والاقتصادية المتعلقة بمصر خاصة في ظل المؤتمرات والمناسبات الدولية المنتظر إقامتها بمصر خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى توجه الدولة وإطلاقها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعقد حوارات وطنية مجتمعية وغيرها من المبادرات المشجعة نحو بناء مستقبل وجمهورية جديدة.

وأشار السادات إلى أن ملايين الدولارات قد تم إنفاقها لشركات العلاقات العامة الأجنبية وشركات الدعاية والاستشارات لتصحيح صور مغلوطة عن مصر في فترات مضت وهؤلاء المراسلين سفراء لمؤسساتهم وبلادهم لدينا وحسن معاملتهم دون تضييق أو تعنت يعكس صورة حقيقية صادقة بإيجابياتها وسلبياتها عما يحدث في الداخل وهو أمر مهم يجب مراعاته وأخذه في الإعتبار.

حزب الإصلاح والتنمية 
المكتب الإعلامى

نشرت فى :

 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
نبض   "السادات" يدعو إلى لقاء مع ممثلي جمعية المراسلين الأجانب  2022/7/5 

السادات يطالب بإدراج ملف الحريات الأكاديمية على أجندة الحوار الوطنى

فى إطار الإستعدادات التي تجرى حاليا والتحضير لإنطلاق جلسات الحوار الوطنى وعلى أثر الظواهر الاجتماعية السلبية المستجدة التي تعددت مؤخرا والتي تتعلق بشباب الجامعات. دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية مجلس أمناء والمنسق العام لإدارة الحوار الوطنى إلى ضرورة وضع ملف الحريات الأكاديمية على أولويات أجندة الحوار ودعوة وإستضافة أساتذة وأعضاء هيئة التدريس والإتحادات الطلابية لمناقشة سبل إتاحة وتفعيل المشاركة السياسية والمجتمعية لطلبة الجامعات المصرية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لممارسة أنشطتهم ودورهم بحرية ومسئولية.

أكد السادات أنه هناك أمورا عديدة يجب إعادة النظر بشأنها يأتي على رأسها ضرورة إتاحة حرية التعاون في الأبحاث والدراسات المشتركة مع الأساتذة والزائرين من الجامعات العربية والأجنبية وتسهيل كل ما يتعلق بالطلبة الوافدين وبرامج التبادل الطلابى بين مصر ودول العالم وشروط السفر للمؤتمرات العلمية وإستضافة الطلبة والأساتذة الزائرين والباحثين من الخارج والعمل على وضع لائحة طلابية حقيقية تضمن انتخابات حرة ونزيهة وإفراز كوادر حقيقية جادة ومؤثرة وفعالة تساهم في تحسين واقع مساهمة الاتحادات الطلابية وشباب الجامعات في تنمية المشاركة السياسية والأنشطة المجتمعية.

أشار السادات إلى أن الجامعات هي حاضنة الأجيال الجديدة ومن رحم الجامعات يولد القادة والسياسيين والمفكرين والمبدعين وهناك طاقات ومهارات يجب إستغلالها من خلال الأنشطة الطلابية والرياضية والاجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والتكنولوجية بما يعزز القيم الروحية والأخلاقية وترسيخ الوعي وإعلاء قيمة الانتماء والولاء وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة والتسامح ونبذ العنف والكراهية وغيرهم من القيم التي إفتقدناها الأمر الذى يستوجب إدارجهم على أجندة الحوار الوطنى ودعمهم لممارسة الحقوق والحريات في مناخ صحى في إطار القانون والدستور ومراعاة التقاليد والأعراف الجامعية.

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى

نشرت فى :

 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
برلمانى   السادات يطالب بإدراج ملف الحريات الأكاديمية على أجندة الحوار الوطنى  2022/6/29 
نبض  السادات يطالب بإدراج ملف الحريات الأكاديمية على أجندة الحوار الوطني  2022/6/29 
الشروق  السادات يطالب بإدراج ملف الحريات الأكاديمية على أجندة الحوار الوطنى  2022/6/29 
الرئيس نيوز  "السادات" يطالب بإدراج ملف الحريات الأكاديمية على أجندة الحوار الوطني  2022/6/29 

الإصلاح والتنمية يسأل كرم جبر عن مصير المواقع المحجوبة


على ضوء اجتماع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة مؤخرا مع عدد من الكتاب ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين والصحفيين ومسئولي القنوات الفضائية، في جلسة حوارية حول «مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن».
 
تساءل رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات ألم يحن الآوان للنظر في شأن توفيق أوضاع كل المنصات الإعلامية والمواقع الإخبارية مثل ( مدى مصر - المنصة - درب – كاتب –) وغيرهم ممن تقدموا بأوراقهم طالبين توفيق أوضاعهم منذ شهور ولم يتم البت فيها خاصة ونحن نتحدث عن حوار وطنى شامل وجامع دون إقصاء لأحد وإنفراجة وشيكة في ملف الحقوق والحريات في ظل الجمهورية الجديدة والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
 
أليس من الأولى والأهم توفير المساحة الكافية لهذه المنصات التي تقدمت وفقا للقانون للعمل في النور بغض النظرعن إتفاقنا أو إختلافنا حول محتوى أو مضمون ما تنشره طالما يحمل نقدا بناءا خاليا من التحريض أو الدعوة إلى العنف أو الكراهية ؟ إلى متى سوف نظل نتعامل بمنطق مع أو ضد ؟ لا شك أنه منطق خاطئ فاللجوء إلى الحجب ليس حلا وإنما الصحيح أن نترك مساحة للرأي والرأى الآخر إذا كنا نخطو بحق نحو جمهورية جديدة .

حزب الإصلاح والتنمية 
المكتب الإعلامى

نشرت فى :

 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
السلطة العربية   الإصلاح والتنمية يسأل كرم جبر عن مصير المواقع المحجوبة  2022/6/27 
المراقب  الإصلاح والتنمية يسأل كرم جبر عن مصير المواقع المحجوبة  2022/6/27 
المصرى اليوم  «الإصلاح والتنمية» يطالب بالرقابة على منصات التواصل الاجتماعي للحد من جرائم العنف  2022/6/22 

الإصلاح والتنمية يواصل مناقشة قضايا الساحة السياسية في اجتماع مكتبه التنفيذي

فى إطار سلسلة اللقاءات والإجتماعات المكثفة التي يجريها حزب الإصلاح والتنمية هذه الآونة إجتمع أول أمس الإثنين المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات " رئيس الحزب " وتم إستعرض الحزب عدد من قضايا الساحة السياسية من أهمها :-
 
1 – مطالبة الحكومة بتقليل أعداد المستشارين والخبراء من أصحاب المعاشات الذين يتم الإستعانة بهم ويتقاضون مبالغ ومكافآت مالية ضخمة في ظل معاناة الموازنة العامة للدولة وإرتفاع معدل التضخم وتوجهنا نحو ترشيد الإنفاق وإتاحة الفرص لخريجى مراكز إعداد القادة والأكاديمية الوطنية للتدريب حيث يتم توفير ميزانيات ومخصصات مالية ضخمة لتخريج قادة وضخ دماء جديدة ولا يعقل آلا يتم الإستعانة بهم بدلا من نفس الوجوه والعقليات التي تولت مهام معينة في سنوات ماضية وإلا فلماذا نهدر أموال لإعداد قادة لا يتم الإستعانة بهم والإستفادة من خبراتهم وفكرهم الجديد ؟
 
2- سبل دعم ومؤازرة النوبيين العشرة من أهل أسوان والمحتجزين في السعودية بعدما حجزت محكمة الجنح الجزئية بالرياض قضيتهم للحكم . ماذا يمكن أن نقدمه حفاظا على أبنائنا ؟
 
3- ضرورة الشفافية والمصارحة بشأن ما يتعلق بقروض الهيئات الاقتصادية لتمويل استثماراتها في العام المالي الجديد التي بلغت 251 مليار جنيه خارج الموازنة العامة. ما موقف الهيئات الاقتصادية الخاسرة وماذا سيتم بشأن مديونياتها خارج الدين الخارجي والمضمونة بمعرفة الخزانة العامة للدولة ؟
 
4- مطالبة الحكومة والأجهزة المعنية بمتابعة منصات التواصل الإجتماعى المستخدمة على نطاق واسع، وذلك باللجوء إلى السياسات الرقابية للمحتوى للحد من خطاب الكراهية وإزدياد جرائم العنف الأسرى والمجتمعى والتي أصبحت ظاهرة لا يمكن تجاهلها وسرعة إصدار اللائحة الداخلية لقانون حماية البيانات الشخصية .
 
وفى نهاية الاجتماع أثنى المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح والتنمية رئيسا وأعضاء على موقف الهيئة البرلمانية للحزب مؤخرا برفض مشروع الموازنة العامة للدولة التي لم تحقق آمال وتطلعات الجميع .
 
حزب الإصلاح والتنمية


نشرت فى :

 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
السلطة الرابعة   الإصلاح والتنمية يواصل مناقشة قضايا الساحة السياسية في اجتماع مكتبه التنفيذي  2022/6/22 

الإصلاح والتنمية يواصل مناقشة قضايا الساحة السياسية في اجتماع مكتبه التنفيذي

فى إطار سلسلة اللقاءات والإجتماعات المكثفة التي يجريها حزب الإصلاح والتنمية هذه الآونة إجتمع أول أمس الإثنين المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات " رئيس الحزب " وإستعرض المكتب التنفيذي تقرير أمين التنظيم بخصوص العضويات القائمة للأعضاء والطلبات السابق تقديمها للإنضمام لعضوية الحزب ولم يتم البت فيها بالإضافة إلى العروض المقدمة لفتح بعض المقرات في المحافظات وإستعرض الحزب عدد من القضايا من أهمها :-
 
1 – مستقبل الطاقة وإستثمارات الغاز والبترول وضرورة المكاشفة والمصارحة حول ما يتعلق بصافى الإنتاج وما يتم تصديره فعليا لحساب مصر أو عن طريق مصر لحساب دول أخرى والعائد المحقق في الحالتين وحقيقة مديونية هيئة البترول.
 
2- زراعة القمح ودفع عائد مجزى للفلاح لتشجيعه على التوريد بما يحقق الوفرة وبأسعار عادلة قريبة من المستورد ترضى الفلاح وتكلفته وجهده بعيدا عن القرارات التى تتعلق بالحبس والغرامة.
 
3- ضرورة التوسع في القرارات التي تتعلق بالتخفيف على المواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصادية على غرار قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء.
 
4- توضيح حقيقة وموقف الفئات التي حذفت من بطاقات التموين منذ مطلع يونيو الجاري والتي تقدر بقرابة حوالي 200 ألف شخص.
 
5- الكشف عن الحلول والإجراءات التي وضعتها الحكومة تحسبا لإستمرار الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها وذلك بناءا على خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالى 2022 -2023.وما تم طرحه مؤخرا من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
 
6- الخطة القومية لإنهاء عمالة الأطفال التي أعدت بالتعاون ما بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية في ظل غياب أي تصريحات حكومية في هذا السياق. وعدم تخصيص مبالغ مالية لمواجهة هذه الظاهرة في أي من موازنات الجهات الحكومية المعنية للعام الجديد.
 
7- مطالبة الحكومة بوضع قوانين لمكافحة الاحتكار في سوق توزيع الدواء، حيث يسيطر على سوق التوزيع عدد من الشركات الكبيرة المحدودة وذلك في ضوء ما أعلن عنه من إفلاس مجموعة صيدليات 19011
 
8- ضرورة مواجهة الفساد وأوجه الخلل والقصور في المنظومة الرياضية وإستمرارية التجاهل للرياضيين في الرياضات الفردية كالسباحة ورفع الأثقال والإسكواش والمصارعة وغيرهم مما يفقد هؤلاء الولاء والإنتماء.
 
9- أهمية بقاء القضية اليمنية على رأس أولويات مصر وجدول أعمال القمة العربية المقبلة وما يتعلق بالحوثيين والمخاوف المرتبطة حال توسع سيطرتهم وإنتشارهم في البحر الأحمر وخطورته على مضيق باب المندب .
 
وفى نهاية الاجتماع إتفق المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح والتنمية كذلك على دعوة عدد من القامات الفكرية والسياسية البارزة للانضمام للحزب بهدف ضم خبرات جديدة لها أفكارها ورؤاها في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
 
حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يناقش قضايا الساحة السياسية في اجتماع مكتبه التنفيذي


اجتمع أمس الإثنين المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات " رئيس الحزب " وفى اجتماع مطول إستغرق عدة ساعات تم إستعراض عديد من القضايا والموضوعات ذات الأهمية التي تتعلق بالشأن العام .

 وكانت أهم القضايا التي ناقشها الحزب خلال الاجتماع ما يلى:-
 
1 – الحوار الوطنى وما يتعلق بالأولويات والمحاور التي يجب تناولها خلاله وعلى رأسها محور الإصلاح السياسى وفقا لرؤى الحزب وأعضاؤه لما ينبغي أن تكون عليه مصر في الجمهورية الجديدة.
 
2- أسوان وما يتعلق باللاجئين السودانيين على ضوء الإشتباكات التي وقعت مؤخرا بينهم وبين أهالى أسوان وكذا فرص التنمية في ظل تراجع النشاط السياحى الذى يقوم عليه إقتصاد المدينة تاريخيا خاصة ونحن على أعتاب إقامة الدورة الثالثة من منتدى أسوان للتنمية والسلام المستدامين في يونيو الجارى. 

3- التوجه نحو توقيع اتفاقيات تمويل شراء السلع الأساسية عبر القروض وآثاره وتداعياته مستقبلا وما تجريه مصر من محادثات لاستيراد القمح من الهند في صفقات تبادلية تشمل تصدير منتجات مثل الأسمدة مقابل القمح وتوضيح مزايا وعيوب هذه الصفقات.
 
4- إستمرار التعنت الإثيوبى في إسلوب إدارة وملء سد النهضة وعدم إكتراث أثيوبيا بالأضرار التي تقع على دولتى المصب وضرورة مصارحة الحكومة للشعب بحقيقة الأوضاع وما آلت إليه المفاوضات حتى الآن والسيناريوهات المحتملة للتعامل مع هذه لأزمة .
 
5- ضرورة تشجيع وتيسير الحصول على تصاريح لإنشاء مواقع إخباريه وقنوات تلفزيونيه تحتوى وتناقش جميع الأفكار والأراء دون إقصاء لأحد وإتاحة المعلومات وإلغاء سياسة الحجب .

6- بمناسبة مناقشة الميزانية العامة للدولة مطلوب معرفة موقف الهيئات الاقتصادية الخاسرة ومديونياتها خارج الدين الخارجي والمضمونة بمعرفة الخزانة العامة للدولة.

7- الظواهر الاجتماعية المستجدة التي طرأت على مجتمعنا وأثرت على الشخصية المصرية وعلى رأسها العنف الأسرى والجريمة وضرورة سرعة الإنتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية بشكل توافقى وبمشاركة الجميع دون إقصاء لأحد .

8- الظاهرة السلبية لهجرة العقول المبدعة - هجرة الأطباء وضرورة أن تضع الدولة خطة لمواجهة هذه الظواهر الإجتماعية وتلافى أسبابها.
 
وفى نهاية الاجتماع دعت قيادات الحزب إلى تناول تلك الموضوعات بشكل رسمي من خلال ممثلي الهيئات البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ لطرح هذه الموضوعات وإحاطة الحكومة بضرورة وضع حلول عاجلة لها .. كما تم تكليف أمين التنظيم بالحزب بفتح باب العضوية ودراسة التوسع في إنشاء مقرات للحزب بالمحافظات .
 
المكتب الإعلامى لحزب الإصلاح والتنمية

بيان صحفي


كنت وما زلت من المرحبين والداعين للحوار الوطني الشامل الذي دعا اليه الرئيس السيسي، ولكنى غير راضي ومطمئن عن اسناد تنظيمه وإدارته لبعض المؤسسات الشبابية التي تنتمي وتدار" بمعرفة أجهزة بعينها" في شكل كرنفال مفتوح ربما لن يحقق الهدف منه حتى لو صاحب هذه الدعوة والاحتفالية انفراجه مؤقته ومحدودة تتمثل في الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا أو اصدار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم في قضايا سياسية "فالمشكلة ستظل قائمة ومتكررة".

وكما تابعنا أمس السرعة والجدية التي تمت في المؤتمر الصحفي العالمي بمناسبه إطلاق حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، فأيضاً الفكرة والهدف بعد طول انتظار الدعوة لهذا الحوار ينبغي أن يعقبها التأسيس لنظام سياسي وعقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكومين يشعر من خلاله المصريين بأحقيتهم في المشاركة في السياسات والقرارات التي تتعلق بآمالهم وتطلعاتهم وأيضا حرياتهم في تحديد اولوياتهم في اختيار الانفاق وترشيده في مشروعاتهم الحالية والمستقبلية وشعورهم بان هناك فصل وتوازن بين السلطان ومساءلة ومحاسبة من خلال احترام الدستور والقانون وتطبيقه على الجميع من خلال نظام قضائي عادل ومستقل ليس فيه تمييز او تفرقة بين القطاع الخاص والأهلي ومؤسسات الدولة بما فيها شركات القوات المسلحة.

لا نريد ان نتشاءم ولكن أتمنى ان ننتهز هذه الفرصة لإعادة بناء الثقة ومدى جسور التفاهم التي غابت لفترات طويلة لكي نستطيع البناء الصحيح لمستقبل هذا الوطن والاجيال القادمة

محمد أنور السادات
 رئيس حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى :

 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
المشهد   بيان أنور السادات المثير للجدل: الحوار الوطني قد يتحول إلى كرنفال مفتوح لا يحقق الهدف  2022/5/17 
الفجر العربى  محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية يكتب:لإعادة الثقة  2022/5/18 

مصر أولا

لا شك أن دعوة الرئيس / عبد الفتاح السيسى مؤخرا لإجراء حوار سياسى شامل دون تفرقة أو تمييز تأتى وسط تحديات وأزمات إقتصادية وإجتماعية إقليمية ودولية وأيضا مطالبات داخلية بضرورة مشاركة القوى السياسية الوطنية فى السياسات والقرارات المتعلقة بمستقبل الوطن وتحقيق آماله وتطلعاته.
 
وكان قد سبق تلك المطالبات قيام الرئيس بإنهاء حالة الطوارئ وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تبعها جزئيا من إفراجات للمحبوسين إحتياطيا وإصدار قرارات عفو رئاسي لمن صدرت فى حقهم أحكام نهائية نتيجة أنشطة تتعلق بممارسة حقوقهم السياسية والمدنية فى الرأى والتعبير والتظاهر إلخ ..
 
وما زالت تتوالى الإفراجات حتى نغلق هذه الملفات المسكوت عنها خلال فترة مواجهة الدولة لعمليات العنف والإرهاب وعودة الإستقرار الداخلي وما تحقق من تنمية وإصلاحات إقتصادية ومالية وإستعادة مصر لمكانتها العربية والإفريقية.
 
ولقد كان المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد من أوائل المؤسسات الوطنية التى دعت وأوصت من خلال أنشطته سواء في الداخل أو زياراته للخارج لتبنى هذا النهج وتحقيق نجاحات فى هذه الملفات حفاظا على كرامة المصريين وثقة وإحترام المجتمع الدولي وشركائنا في الخارج .
 
وقد لمسنا إستجابة وإرادة رئاسية أكدت أن مصر قادرة بقيادتها وشعبها على الإستجابة لمثل هذه التوصيات وأنها تتسع لجميع أبنائها فى إطار إحترام الدستور وإقامة دولة العدل والقانون وما يستلزمه من مكاشفة ومصارحة ومحاسبة لتحقيق السلام المجتمعى .
دعونا نتفائل ونطمئن بالخطوات التى تحدث كل يوم ونتعاون جميعا لتحقيق وتشجيع هذه التطورات الإيجابية دون تشكيك أو فرض شروط مسبقة حتى تستقيم أحوال البلاد والعباد . والقادم أفضل .

محمد أنور السادات 
 عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

نشرت فى :

 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
السلطة الرابعة   محمد أنور السادات يكتب .. مصر أولا  2022/5/3 
برلمانى   "السادات": الحوار الوطنى يأتى وسط تحديات وأزمات إقليمية ودولية  2022/5/3 
المصرى اليوم   «السادات»: الدعوة لحوار سياسي جاء وسط تحديات عديدة.. والاستجابة الرئاسية مبشرة  2022/5/3 
مصراوى  السادات يشيد بدعوة الرئيس السيسي لحوار سياسي شامل دون إقصاء  2022/5/3 

السادات: نرحب بالدعوة إلى الحوار الوطني.. ولكن

تساءل محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية لماذا لا يقود مجلس الشيوخ تنفيذ الحوار السياسى خصوصا وأنه طبقا لصلاحيته فى الماده ٢٤٨ من الدستور هو المنوط بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته ،ويمكن معاونة المجلس فى ذلك المجلس الوطنى للشباب وأعضاء البرنامج الرئاسي وغيرهم ممن وقع عليهم الاختيار فى تنظيم واعداد أوراق ومحاور ومعايير الحوار السياسيى المنتظر !؟

 أكد السادات علي أهمية تفعيل مؤسساتنا الدستورية لارسال رسائل طمأنينة للجميع بأهمية وجديه الدعوة للحوار دون اقصاء أو تمييز ،وتفادى تكرار مؤتمرات ومنتديات الشباب التي تختلف فى الهدف والمضمون عن الحوار السياسي المنتظر عقده. 
 
المكتب الاعلامي
 حزب الاصلاح والتنمية


 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
السلطة الرابعة   السادات: نرحب بالدعوة إلى الحوار الوطني.. ولكن  2022/5/1 
الرئيس نيوز  السادات يتساءل: لماذا لا يقود مجلس الشيوخ الحوار الوطني ؟  2022/5/1 
صدى البلد  رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إجراء الحوار الوطني مسئولية مجلس الشيوخ  2022/5/1 

بعد الإفراج عن 41 شابا.. أنور السادات: نعد قائمة أخرى لعفو رئاسي جديد (فيديو)


شيماء حسن
 
علق محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، على قرارات العفو الرئاسي الأخيرة التي شملت 41 اسمًا من المحبوسين احتياطيًا.
 
وقال "السادات" خلال حواره ببرنامج "بتوقيت القاهرة" المذاع على فضائية "بي بي سي" اليوم الخميس: "كل ما هو متعلق بملف الحقوق المدنية منذ شهور يتم الحديث عنه وهناك لقاءات تمت مع بعض المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية وبعض المواقع المحجوبة".
وأضاف أنه تم تلقي الشكاوى والمظالم المتعلقة بحالات لمحبوسين وهذه الأمور تتم منذ أشهر، مؤكدًا أن الفترة القادمة المجلس القومي برئيسه وأعضائه سيتقدمون ببعض من طلبات بعضها متعلق بالإفراج عن من قضى فترة سنتين أو أكثر أو من صدر ضدهم أحكام.
 
وتابع: "قرارات الإفراج أخذت وقت لأنه يتم بمراجعات لأن القرار ليس معني بوزارة الداخلية فقط ولكن النيابة العامة طرف أساسي لقيامها بمراجعات قانونية وإنسانية ثم وزارة الداخلية يطلب منها مذكرات معلومات وتحريات وانتهينا بقرار الإفراج عن 41 ممن كانوا محبوسين احتياطيًا مدد متفاوتة بداية من سنة ونص أو أكثر من ضمنهم فتاتين من الإسكندرية".
 
واستطرد: "تحدثنا مع هؤلاء الشباب المفرج عنهم وكان كلامهم واضح وصريح وأي كان التجربة اللي مروا بها المفروض تقويهم وتم التركيز على 11 اسما فقط من القائمة لأنه كان هناك تكرار للمطالبة بخروجهم لكونهم نشطاء ومرتبطين بأحزاب أو منظمات حقوقية ولكن باقي الـ41 أغلبهم من الشباب ضمن التظاهرات الخاصة بسبتمبر 2019 قد تكون أسماؤهم غير معلومة ولكن كلهم مهمين وزيهم زي بعض ونعد قائمة أخرى بالنسبة للمحبوسين احتياطيا".

السادات : وضع خطة إقتصادية فعالة يتطلب المشاركة والإستماع إلى أصحاب مدارس إقتصادية مختلفة

أكد محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أن توجه الدولة نحو إتباع سياسات إقتصادية ومالية جديدة للنهوض بالإقتصاد وتشجيع الإستثمارات هو توجه حتمى فرضته مقتضيات اللحظة الراهنة والأوضاع المستجدة عالميا لكننا بحاجة إلى تفكير خارج الصندوق بما يتطلب المشاركة والإستماع إلى الإقتصاديين والمعنيين دون إقصاء .
 
أوضح السادات أن تكليف الذى تم من جانب رئيس مجلس الوزراء لمجموعة إقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة للتعافى والخروج من آثار الأزمة الاقتصادية هو تكليف جيد في مجمله لكن نقصه ضخ دماء جديدة حيث أن هؤلاء المكلفين هم أنفسهم من يديرون المشهد الإقتصادى ويجب أن يتبادلوا الرؤى مع آخرين ممن لهم مدارس إقتصادية مختلفة حتى نتمكن من وضع خطة فعالة ومجدية. 
أما فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة فإن الدخول في تفاصيل دقيقة تخص السلع المسموح للقطاع الخاص الإستثمار فيها وتلك التي تصر الدولة على الإستثمار فيها فإن ذلك يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة تتعلق بجدية الدولة في مشاركة القطاع الخاص في الإستثمار.
 
وأشار السادات إلى ضرورة إعادة النظر في قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 534 لسنة 2022 بشطب نحو 1000 شركة محلية وأجنبية من سجل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصرلعدم إستيفاء بعض المستندات المطلوبة هو قرار يأتي في توقيت غير مناسب بالمرة ونحن نسعى إلى تشجيع الإستثماروالعمل على تحفيز مشاركة الشركات والقطاع الخاص خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

حزب الإصلاح والتنمية
 المكتب الإعلامى

نشرت فى :

 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
برلمانى   السادات يطالب بإعادة النظر في قرار الهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بشطب نحو 1000 شركة محلية وأجنبية  2022/4/28 
البوابة نيوز  السادات:"السادات": وضع خطة اقتصادية فعالة يتطلب الاستماع إلى أصحاب مدارس اقتصادية مختلفة  2022/4/27 
المصرى اليوم  رئيس «الاصلاح والتنميه»: نحتاج سياسات مالية عاجلة لتحسين الاقتصاد وزيادة الإستثمارات  2022/4/27 

حوار مع| محمد أنور السادات: الحوار الوطني بداية لإزالة حالة الشك بين المكونات المصرية


نريد بناء نظام سياسي وطني يستوعب كل المصريين وفق أسس الدولة المدنية الديمقراطية.. على قوى المعارضة الحزبية أن تدرك فرصتنا للتواجد على الساحة السياسية
 
بقلم عبد الحفيظ سعد
 
مع تصاعد الرغبة في إقامة حوار بين القوى السياسية في مصر وإقرار الدولة بأهميته في بناء الجمهورية الجديدة، قدم محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصوره لهذا الحوار المقترح. بينما تحدث لـ “مصر 360” عن ضرورة أن تتكامل الإنجازات التي تحققها الدولة على الأرض في مشروعات البنى التحتية، مع مجموعة من الإصلاحات تتعلق بالحقوق والحريات والممارسة السياسية.
 
وقال السادات إن الحوار الذي دعا إليه الرئيس وسبق إليه المجتمع المدني والسياسيون هو فرصة جيدة لإزالة الريبة والشك بين المكونات الوطنية المصرية. بينما انعقاده يعزز الجبهة الداخلية ويمنحها قوة لمواجهة التحديات والمخاطر الخارجية. مثمنًا تبني “مصر 360” لهذا الحوار، ليكون قاعدة يبنى عليها، تنطلق منها مؤسسات الدولة، ولتكن مبادرته بمثابة ضربة البداية، لنخرج بتوصيات نتحرك من خلال ما جاء فيها من آراء لنبني عليها.
 
هل الظروف الحالية مواتية للشروع في حوار وطني؟

 لطالما كان الحوار الوطني مطلبًا للسياسيين والحزبيين في مصر منذ سنوات. وأجد أن الوقت حان الآن لأن نبدأ بشكل جدي في هذا الحوار. خاصة بعد تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة، ودعوته لإقامة حوار يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة. وكنت قد تقدمت باقتراح حول هذا الحوار لمجلس الشيوخ باعتبار أن فكرة الحوار الوطني من أحد مهامه واختصاصاته.

 وطالبت المجلس بأن يدعو الأحزاب وبعض السياسيين لتبادل الآراء في كل ما يتعلق بالعملية السياسية. وأيضًا مناقشة دور الأحزاب وتحفيز الجماهير للانخراط في الأحزاب، والتشجيع على التطوع في العمل الحزبي. ثم جاءت بعد ذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبها جزء يتحدث عن العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني. 

 أرى أن الوقت قد حان للبدء في الحوار حتى نحقق استقرارًا حقيقيًا، لن يأتي إلا في وجود أطراف سياسية فاعلة تتواجد على الأرض. فلابد للإنجازات التي تتحقق على الأرض في البنى التحتية والمشروعات القومية أن تتكامل مع مجموعة من الإصلاحات تتعلق بالحقوق والحريات والممارسة السياسية. 

وهذا يحتاج إلى حوار وطني مختلف مع الأحزاب وكل منظمات المجتمع المدني التي لابد أن يأخذ برأيها فيما يخص شؤونها وقضايا الوطن. أنا لا أرى سببًا مقنعًا أن تعطل الدولة ومؤسساتها هذا الحوار. ولا يوجد شيء يجعلنا نأخر هذا الأمر. فرئيس الجمهورية لم يجتمع منذ انتخابه رئيسًا ألا مرة واحدة مع شخصيات حزبية وعامة. 

هناك ضرورة ملحة أن نفعّل هذه الدعوة الآن. وأنا أدعو الجميع كل من على أرضية وطنية للحوار. فهذه الخطوة بلا شك ستغلق الباب أمام كل من يدعو للفتن أو يصدر الأزمات.

تجربة “الاستراتيجية الوطنية” وتجميدها دون تطبيق حقيقي لبنودها يفرض تساؤلًا عن الحوار السياسي ومدى تطبيق مخرجاته على الأرض؟ 

المعني بتنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من التزامات هو الأمانة الفنية أو اللجنة الدائمة. وهي لجنة تابعة لوزارة الخارجية، تضع خطة للتكليفات التي وردت في الوثيقة للوزرات والهيئات مثل وزارة العدل فيما يتعلق بالتشريعات الجديدة، ووزارة الثقافة فيما يتعلق برفع الوعي والأمور والثقافية، وهكذا في كل وزارة. والمفترض أن البرلمان يراقب هذا الأداء وما تحقق. بينما يتلخص دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في المشاركة بالتدريب ومراقبة تنفيذ ما ورد بالاستراتيجية.
 
وعلينا أن نعترف أن هناك أمورًا تعطل تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان. ومن هذه الأمور للأسف الحديث النمطي عن منظمات حقوق الإنسان. وأيضًا الخطاب الذي يتعلق بالتخوين والعمالة، والذي يسيطر على عقول الكثيرين. هذه أمور تصعب تفعيل الاستراتيجية على الأرض. لذا فإننا بحاجة إلى جهد كبير حتى نثبت للعالم الذي يراقبنا وينتظر ما تحقق وما سيتحقق. ومن هنا تبرز أهمية الحوار الوطني. فمن خلاله يمكن أن نفتح القضايا المؤجلة، ومنها تفعيل ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

هل ترى ضرورة اقتصار الحوار الوطني على قضايا مثل الحريات والأوضاع السياسية أم يتسع للحديث عن مدنية الدولة ومكافحة الإرهاب؟

 لا نريد حججًا وشماعات.. إذا كان فيه إرهاب في فترة ما، الآن الحمد لله انحسر وهو إلى شبه زوال. أما الأوضاع الخارجية والتحديات الدولية والإقليمية، فعلينا أن نعترف أنها لن تنتهي وستظل. ومواجهاتها لن تكون إلا بتقوية الجبهة الداخلية. لذلك أعتقد أن الأهم فيما يتعلق بالحوار الوطني هو تقوية الجبهة الداخلية وبناء حصانة لهذه الدولة من أي مشاكل قد تهددها من الداخل. وهذا يتطلب حياة سياسية قوية.
 
عندما ندعو للحوار الوطني، لا نريد أن تتشعب منا الأمور. بل يجب أن نركز كيف نبني حياة مدنية ونضع ضوابطًا للتحرك وأسسًا لحياة مدنية وديمقراطية. نريد أن نبني نظامًا سياسيًا يستوعب كل المصريين. خاصة أولئك الذين يؤمنون بالديمقراطية والوطن يشغلهم. وهذا هو الأساس للحصانة ضد أي عوامل خارجية سواء ضغوط أو حتى تهديدات على الحدود.
 
ومن هنا، أرى أن نبدأ الحوار من قاعدة شعبية أننا “أخوة” نقعد معًا نتصالح بنية صافية وقلوب مفتوحة، ولنضع حدًا لحالة الريبة بين المكونات السياسية سواء من المولاة أو المعارضة. وأنا أثمن ما يقوم به موقعكم “مصر 360” من تبني هذا الحوار، ليكون مبادرته بمثابة ضربة البداية. ما يمكننا من الخروج بتوصيات ترفع إلى القيادة السياسية. ويمكن أن يكون ذلك بمثابة الفرصة لعودة السُنة الحميدة التي سنها الرئيس في بداية حكمه عندما دعا الأحزاب للجلوس معه. وهذا الجو العام سيكون قادرًا على إزالة كثير من الالتباس، ويمكن أن يحل عددًا من القضايا التي نتحدث عنها الآن، في سقف الحريات وغيرها من القضايا.

هناك تخوفات حكومية من استغلال البعض الحوار لخلق حالة تؤدي إلى ما حدث في 2011؟

 بالعكس، أنا أرى أن حالة “هات وخد” التي حافظ عليها مبارك هي التي أطالت عمر نظامه. كما أن الشعب تعلم الدرس جيدًا بعد سنوات قاسية جدًا نتيجة ما عشناه وأدى لاستنزاف الدولة ومؤسساتها.. ولابد أن نضع في اعتبارنا أن ما حدث من ثورة على مبارك كان سببه أن هناك ناسا تجهزت منذ عقود للانقضاض على البلد وتسعى لحكمها وما جعلهم ينجحوا في ذلك عدم وجود قوى مدنية سياسية.
 
ما نتحدث عنه حاليًا هو السعي لخلق قوى مدنية سياسية قادرة على ممارسة العمل السياسي حتى لا نترك البلد لفصيل انتهازي. لأن خلق حياة سياسية هو الضمانة الوحيدة لإيجاد مؤسسات تدافع عن الوطن. خاصةً لو تحدثنا عن مبارك.
 
صحيح كان فيه الحزب الوطني، ولكنه كان حزبًا قائمًا على المصالح. بمجرد ما قال “بخ” كله جري وتبخر في الهواء. ولذلك ما نسمع الآن من فكرة للحوار هو أن يتم بناء مؤسسات حزبية وطنية قادرة على التعامل والتفاعل مع مصالح الجماهير.

لكن، هل هناك كيان سياسي حزبي في مصر له قاعدة شعبية؟ 

عندنا أحزاب موجودة في الحياة العامة وتمثل تيارات سياسية مختلفة، بعضها ممثل في البرلمان وأخرى غير ممثلة في البرلمان. نريد أن نمكن هذه الأحزاب وأن يكون لها تواجد في الشارع لنخلق حالة جماهيرية وتنافس في الانتخابات على قاعدة وطنية في الشارع.
يوجد 25 حزبًا تقريبًا في مصر، نستطيع أن نقول إن لها أفكار ولديها أرضية يمكن البناء عليها. لابد أن نعطي هذه الأحزاب مساحة في الشارع. بل ويجب أن نوفر لها إمكانات مالية للحركة.
 
كنا في السابق نعطى الأحزاب دعمًا ماليًا إذا كان لها تمثيل برلماني أو على الأقل نجد سُبل التمويل الشرعية تحت رقابة الدولة. نريد أن نعطي هذه الأحزاب فرصة حتى نقطع الطريق على التيارات الانتهازية مثل الإخوان وغيرهم.

ماذا لدى المعارضة والقوى السياسية من أجل إقناع السلطة بإقامة الحوار واستمراره؟ 

في الحقيقة، ليس لدى قوى المعارضة ما تقدمه. إلا أن الحوار فرصتنا الوحيدة ليكون لنا وجود ونشتغل، ونتوصل لاتفاق محترم، يجعلنا نعمل. لا نملك سوى إطار الشرعية الدستورية.

من ترى أن يكون مدعوًا للحوار من الأحزاب؟

 كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، بالإضافة لأحزاب لها مصداقية مثل الكرامة والتحالف الشعبي والدستور وعيش وحرية والمحافظين.. كل يأتي للحوار في حدود 25 كيانًا حزبيًا، سواء داخل البرلمان أو خارجه. كما يجب أن تكون قاعدة الحوار أن هناك مسؤولية للسلطة. 

وهناك في المقابل مسؤولية للمشاركين في الحوار. يجب أن يكون لدى الأحزاب حس وطني يعلي من المصلحة العامة للوطن.

هناك قوى عليها علامات استفهام في التيار الديني هل يمكن أن تشارك؟ 

ما نتكلم عنه من أحزاب يمارس السياسية من خلال الدستور والقانون وله تمثيل شرعي. وفيما يخص التيار الديني لا يوجد سوى حزب النور الذي له كيان شرعي. أما باقي الأحزاب منها تقريبًا إما حظر أو تجمد عمله.
لا نقدر أن نتجاهل حزبًا مثل النور. أرى أن يتم وضعهم على أجندة واضحة للمشاركة في الحوار.

هذا بالنسبة للأحزاب. فماذا عن دور مؤسسات المجتمع المدني الأخرى من نقابات وهيئات وغيره؟ 

علينا أن نساهم في رفع سقف حريتها في الفترة المقبلة. وكذلك السماح بتأسيس الجمعيات. بل وتنظيم الحق في التظاهر. نحتاج إلى حرية في الإعلام وأن نفتح مجالات ومساحات أخرى للصحافة. ولابد أن نتشارك في وضع حلول للمشاكل والأزمات التي نعاني منها.

هل هناك تفاؤل بشأن الحوار ومقترحاته وكيف ينجح؟ 

طبعًا، لدي تفاؤل كبير في نجاحه. ذلك لأننا بالفعل نحتاج إلى جمهورية جديدة. وأعتقد أن نجاح ذلك رهن كسر حاجز الخوف لدى مؤسساتنا من التجربة القاسية التي مرت بها البلاد في 2011.
 
نعذر مؤسسات الدولة لأن ما حدث كان قاسيًا وهدد وجود البلد. لكن كفاية، ولابد أن ننظر إلى ما يكتب في الداخل والخارج عن أي حادثة تحدث لدينا. دائمًا حالة شك وريبة فيما تقوله الحكومة. لكي نزيل حالة الشك، لابد أن نغير الأوضاع ونسمح بمؤسسات المجتمع المدني أن تعمل وتتصدى للمشهد. حتى لو كان هناك مخاطر. لابد أن نتحرك لأن الثابت لن يفيد في شيء والأوضاع من الصعب أن تستمر هكذا كثيرًا. علينا أن نشرع في بناء وتأسيس المستقبل للأجيال القادمة سويًا.

أعتقد أن هناك توجه وحرص من الدولة لإنجاح الحوار. لكن هذا التوجه قد يصطدم ببعض العراقيل خاصة البيروقراطية منها والإجرائي وأمور أخرى تتعلق بتخوفات بعض الأجهزة. إلا أنه في جميع الأحوال أرى أن الفرصة مواتية، وهناك استعداد من الرئيس عبّر عنه في تصريحه الأخيرة.
 
الرغبة قد تعطلها أمور على الأرض، مثل الهواجس الاقتصادية في ظل تقديرات الموقف تتحدث عن ظروف معيشية صعبة. وأعتقد أن علينا الاستمرار طالما الطريق مفتوحًا. علينا أن نسعى سويا للجلوس على مائدة واحدة، ووقتها سنجد سبيلًا للحل.

هل تعني أن الحوار أحد الأدوات المهمة للحكومة للرد على الانتقادات الضغوط الخارجية؟

 لا شك أن صوت الحكومة الرسمي غير مسموع في الخارج. لأنه معلوم بماذا ستبرر. ومن هنا نجد أن صوت المجتمع المدني والأحزاب المعارضة وحتى الصحافة الوطنية التي تقدم رؤى مختلف هو الصوت المسموع. أنت كدولة سواء أخطأت أو تصرفت بحق لن يسمع منك. بينما المنظمات هي التي تدافع وتقدم الحقيقة لأن لديها رصيد.

نرى وما زالنا أن تأثير المؤسسات البحثية ومراكز الرأي والصحف أقوى على صانع القرار. وكذلك تأثير البرلمانات المنتخبة بطريقة حقيقية. ونحن نطرح أسئلة عن جدوى إلقاء القبض على عدد من الشباب وتحويلهم إلى أيقونات، دون أن يمثلوا أي خطورة. لماذا هم محتجزون إلى الآن؟ هي أمور بدأت مؤسسات الدولة تستجيب لها حاليًا بعد رجوح منطق العقل والحكمة. وهو ما أدى للإفراج عن عدد منهم ونتمنى أن يغلق هذا الملف قريبًا.

السادات : السوق المصرى فى حاجة مُلحة لسياسات إقتصادية ومالية عاجلة لتحسين الإقتصاد وزيادة الإستثمارات

أكد أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر وغيرها من الدول والتي تفاقمت إثر الأحداث العالمية التي نشهدها هذه الآونة تتطلب ضرورة جلوس خبراء الاقتصاد والمعنيين لبحث أسرع الطرق نحو تحسين الاقتصاد وتحفيز الإستثمارات الأجنبية والبحث عن آليات جديدة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الإستثمارفي مصر.
 
أوضح السادات أن التوجه نحو طرق تشجيع الإستثمارمن خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحفيز القطاع الخاص على الإستثمارهي طريقة جيدة ولكنها غير كافية لأنها سوف تصطدم بواقع كيانات إقتصادية من الصعب تجاوزها إلى جانب أنها لن تؤثر كثيرا بالنظر إلى الأزمة وإلى حجم ما إقترضته مصر خلال الفترة الماضية وأعباء الإستدانة وزيادة حجم الدين العام فضلا عما يتردد عن إهدار مال عام وإنفاق ببذخ كما في قرض تنمية الصعيد والذى أثار جدلا كبيرا خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة الأيام الماضية بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2020-2021 .
 
أشار السادات إلى أن الاقتصاد والسوق المصري لا يزال يفتقر وبشدة إلى المشروعات التي تؤمّن عمليات إنتاج السلع الحقيقية وتحد من الإستيراد . كما أننا نفتقر إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة الناجحة رغم الجهود والمبادرات التي تبذل في هذا الصدد . ونفتقر كذلك إلى تحديد أولوياتنا وإحتياجاتنا الأساسية في كل مرحلة . داعيا رجال الأعمال وكبار المستثمرين إلى إدراك خطورة الظرف الراهن وحاجتنا لمضاعفة دورهم الوطنى والخيرى والتنموى حتى تعبر بنا جميعا سفينة الوطن إلى بر الأمان.

حزب الإصلاح والتنمية 
 المكتب الاعلامى

 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
المصرى اليوم   رئيس «الاصلاح والتنميه»: نحتاج سياسات مالية عاجلة لتحسين الاقتصاد وزيادة الإستثمارات  2022/4/27 
الشروق   السادات :السوق المصرى فى حاجة مُلحة لسياسات اقتصادية ومالية عاجلة لزيادة الاستثمارات  2022/4/26 
السطة الرابعة  السادات : نفتقر إلى سياسات إقتصادية ومالية عاجلة لتحسين الاقتصاد وزيادة الإستثمارات  2022/4/26 

السادات: دعوة الرئيس لحوار سياسي تتزامن مع التحديات الاقتصادية والإقليمية


وصف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، منسق مجموعة الحوار الدولي ‏محمد أنور السادات، دعوة مفاجئة للرئيس عبد الفتاح السيسي حول أهمية وجود حوار سياسي يناسب الجمهورية الجديدة بـ"الأمر مهم للغاية".
وقال لـ"الرئيس ‏نيوز": "حتى وإن كان الحديث عن أن الدعوة جاءت متأخرة إلا أن المهم خلال الفترة المقبلة هو أن نبدأ ‏فورًا في ذلك، ونعد له بشكل جيد ومناسب لتطورات المرحلة". ‏
 
كان الرئيس السيسي دعا خلال حوار مع مجموعة من الإعلاميين والصحافيين، الأربعاء الماضي، على ‏هامش تفقد حصاد القمح في منطقة توشكي، إلى حوار سياسي شامل يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة ‏في مصر، مؤكدًا سيادته على أن الدولة أرست مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين على أساس ‏الدين، وأن الدولة تجاوزت محاولات التفرقة بين المسلم والمسيحي، وممارساتها خلال الآونة الأخيرة ‏استهدفت التأكيد على أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات ولا يوجد تمييز بين شخص وآخر.‏
 
عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد السادات، توقع أن يكون ميعاد الإعلان عن الحوار السياسي في ‏أعقاب انتهاء إجازة عيد الفطر، وتابع: "الأمر يحتاج إلى ترتيب جيد، وأن الدعوة لابد أن تشمل جميع ‏القوى السياسية والحزبية وربما بعض من المثقفين والمفكرين المهتمين بالشأن العام".‏
 
يضيف السادات: "الدعوة مهمة؛ لأنها تأتي في توقيت مهم بالتزامن مع التحديات الاقتصادية والإقليمية ‏والدولية، والتطوارت المتلاحقة في شرق المتوسط والبحر الأحمر، إلى جانب الوقوف على رأي موحد ‏تجاه مستقبل التعامل مع قضية سد النهضة".‏
 
لفت إلى أن تلك القضايا تتطلب لحمة شعبية، وأن تجاوز تلك الملفات والوقوف على رأي موحد تجاهها ‏يحتاج أن يكون البيت الداخلي على أهبة الاستعداد، وأن يكون هناك تناغم وترابط حتى وإن كان هناك ‏اختلاف في الرؤية والتعامل تجاه الأشياء"، وتابع: "هذه اللحمة لن تتم إلا بالمشاركة الشعبية التي تتمثل ‏في وجود أحزاب ونقابات على مائدة النقاش".
 
ملفات أخرى
 
وعن الملفات الأخرى التي ربما يتضمنها الحوار المرتقب، يقول السادات: "بالتأكيد أي حوار سيتم إطلاقة ‏سواء حوار مجتمعي أو سياسي لابد أمن يتطرق إلى مستقبل الديمقراطية والممارسة السياسية وتشجيع ‏الأحزاب على العمل السياسي، والتناقش حول قوانين الانتخابات وأوضاع المحليات، إلى جانب التطرق ‏إلى كيفية تطبيق ما أطلق عليه الاستراتيجية الوطنية التي تضمنت التأكيد على حرية الرأي والتعبير، ‏وأوضاع المحبوسين احتياطيًا".‏
 
اختتم السادات حديثه بالقول: "الإعلان عن حوار سياسي مرتقب ليس مفاجئًا، لكن طال انتظاره؛ فقد كانت ‏هناك مطالبات بعقده من فترة طويلة؛ نظرًا لما تمر به البلد من أزمات وتطورات نتيجة أحداث دولية".‏

السادات يشارك فرحه أسر وأهالي المفرج عنهم واستقبالهم

شارك اليوم الأستاذ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أسر وأهالي المفرج عنهم والبالغ عددهم حوالي 41 شخص من المحبوسين احتياطياً على ذمه قضايا سياسية وحريه رأى وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة. 

وأشار السادات إلى أن الفترة القريبة القادمة سوف تشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي. 
 


المكتب الإعلامي 
 حزب الإصلاح والتنمية
 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
المصرى اليوم   «بعد الإفراج عن 41 شخصًا».. السادات: مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن المزيد  2022/4/24 
مصراوى  أنور السادات: الإفراج عن 41 شخصا من المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية وحرية رأي  2022/4/24 

موازنة خارج الموازنة


إستبشرنا خيرا عند صدور قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 لتحقيق المزيد من الحوكمة والشفافية في إدارة المالية العامة للدولة لكننا لا نفهم أن يكون لدينا في مصرموازنتين منفصلتين وهما الموازنة العامة للدولة التي تديرها وزارة المالية وموازنة الهيئات الاقتصادية وعددها 55 هيئة منفصلة تماما عن وزارة المالية ومن المدهش والعجيب أن تمثل موازنة هذه الهيئات ضعف الموازنة العامة للدولة.
 
وفى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر هذه الآونة والتوجه نحو مزيد من التقشف وترشيد الإنفاق وتوجيه البنود نحو الضرورات ذات الأولوية القصوى فإن الأمر يتطلب دراسة وبحث سبل كيفية توحيد الموازنات في موازنة واحدة نعم ربما توجد بعض الصعوبات والتعقيدات المحاسبية لإجراء هذا الدمج إلا أنها ليست من المستحيلات إذا ما جلس خبراء الاقتصاد والمالية لأجل بحث ذلك وكما يقولون الحاجة أم الإختراع .

فضلا عن أن هذا الدمج إن صح إجراؤه قد يساعدنا في توجيه الموارد نحو الأولويات بدلا من إستقلال موازنة كل هيئة من الهيئات وبالتالي تتصرف كل هيئة في موازنتها بشكل منفصل كما أنه قد يساعدنا كذلك على مواجهة أزمة تراكم ديون مصر الخارجية وتسارع وتيرة الاقتراض الخارجي الأمر الذى يتطلب وضع خطة للمشروعات المراد تمويلها بالاقتراض الخارجي، وخطة موازية لإدارة الديون وتنمية الموارد الدولارية التي تتيح السداد وكذا الإستفادة من عائد المشروعات المنفذة .

أعتقد أنه من الأهمية طرح هذا الموضوع للنقاش على خبرائنا في الاقتصاد والمالية العامة من أجل الخروج بتوصيات ملزمة تساعد الحكومة في مواجهة الصعوبات والتحديات التي تمر بها البلاد وذلك بخطط واضحة معلنة للرأي العام ( أفيدونا يرحمكم الله ).


محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
المصرى اليوم   الإصلاح والتنمية" يدعو الحكومة لمراقبة الأسواق لضبط الأسعار  2022/4/6 
الرئيس نيوز  السادات يطالب بدمج الهيئات الاقتصادية ضمن موازنة الدولة  2022/4/6