وجهة نظر فى ( الإرهاب – الفساد – الإهمال )


في رأيى لن تستقيم الأوضاع في مصر ويتحقق النمو والنجاح الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار السياسي مالم نواجه هذه التحديات الثلاثة، ولتكن البداية مصالحة سياسية ولم شمل جميع المصريين على أساس المواطنة ونبذ العنف واحترام القانون وتطبيق العدالة.

فقد تحمل المصريون وإحترم العالم من حولنا الإصلاحات الاقتصادية الصعبة ودعوات تطوير الخطاب الديني والتعايش وتمكين ودعم المرأة والشباب وأخواتنا المسيحيين.

لكن العالم من حولنا ايضاً يتحدث عن تجاوزات خطيرة وانتهاكات مستمرة موثقه بموجب شهادات وتقارير، ونحن نستمر في الإنكار (والمكابرة) والنفي ورفض كل نصيحة وتصحيح بل ونرد بأن ثقافتنا وعادتنا وتقاليدنا تختلف عن العالم الغربي وهو كلام مغلوط لأن الإنسان وكرامته وحقوقه واحدة في كل الدنيا كما تحدثت عنها الأديان السماوية جميعها (رب واحد لنا جميعاً وكلنا أبناء إبراهيم عليه السلام) والتزامنا بالاتفاقيات والمعاهدات التي نحن جزء منها.

ماذا ننتظر حتى نعيد بناء شخصية الإنسان المصري صاحب الحضارة الكبيرة ليعود لأيام مجده وازدهاره. لماذا لا نتعلم من أخطاء من سبقونا؟

أصبحنا لا نتحمل الخلافات في أي من قضايانا وفقدنا ميزة العفو والتسامح وإحترام الآخر وإفتقدنا المسائلة والمحاسبة وهو ما أوصلنا إلى زيادة معدل جرائم الفساد والإهمال والإرهاب وخلق حالة من اليأس والإحباط لكثير من شبابنا.

أعتقد أنه من الأهمية أن نبدأ تحديد أولوياتنا وإحتياجاتنا سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي حتى تكون بداية صحيحة بها نوع من التوافق المجتمعي وهو ممكن لو كانت هناك إرادة حقيقية من الجميع.

أين صوت العقل والضمير ؟ مازالت الفرصة مواتية والأمل موجود فلنراجع أنفسنا سواء من هم في الحكم أو في المعارضة ونبادر بالاستماع إلى شعوبنا ونشاركهم فيما يتخذ من قرارات وسياسات تخصهم وتؤثر في حياتهم ومستقبلهم من خلال مؤسسات ديمقراطية حقيقية وليست سابقة التجهيز أو شكلية.

محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية

هل يفعلها الرئيس؟

خرج علينا رئيس مجلس النواب بتصريحات أثناء مناقشة مقترحات تعديل بعض مواد الدستور بما يفيد أن الرئيس ليس على علم بهذه التعديلات ولم يكن طرفا فيها – وأنا لا أصدقه.

ولكنى أصدق الرئيس حين أكد فى أكثر من لقاء ومقابلة خلال الشهور والسنين الماضية بأنه يحترم الدستور ومواده وأنه لن يستمر أو يترشح بعد إنتهاء مدة ولايته.

فهل يفعلها الرئيس ويفاجئ الجميع ويرفض هذه المقترحات كما فعلها رؤساء أخرين مؤخرا فى دول اخرى لإعطاء القدوة والنموذج فى بناء الدولة المدنية الحديثة ومبدأ التغيير وتداول السلطة لأجيال جديدة على أساس إنتخابات حرة ونزيهة بعيدا عن دعوات اصحاب المصالح والمنافقين الذين يدعونه للاستمرار وعدم أحترام مواد الدستور التى تحظر الترشح بعد انتهاء ولايته الثانية بمبررات لا تتفق مع المنطق والواقع.

دعونا ننتظر ونرى هل يفعلها ويحوز قلوب وعقول جميع المصريين واحترام العالم من حولنا.

سنرى ........

محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية

السادات : قانون ندب القضاة مخالفة صريحة للدستور. من يحاسب البرلمان ؟


تساءل أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " عن مصير قانون ندب القضاة أين هو ؟ بعد أن إنتهت مهلة الخمس سنوات التي ألزم الدستور، الصادر في 18 يناير 2014، مجلس النواب بأن يقوم خلالها بإصدار قانون إنهاء ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقصر ندبهم إلى الجهات واللجان القضائية والإشراف على الانتخابات.

أكد السادات أنه لا توجد نية داخل البرلمان لإصدار القانون وربما ضغوط أو توجيهات حيث أنه حتما سوف يؤثر تأثيرا مباشرا على انهاء ندب بعض المقربين والمستفيدين في بعض الجهات الحكومية والبرلمان لذا يتم تعطيله شأنه شأن قوانين أخرى كالعدالة الانتقالية، والإدارة المحلية، ومفوضية عدم التمييز، في مخالفات صريحة لا تقبل الشك لما ألزم به الدستور المصرى في مواده . هذا إلى جانب الغموض الكبير حول تلقى البرلمان مشروع القانون من وزارة العدل وإحالته إلى اللجان المختصة .

قال السادات :- من يحاسب البرلمان على هذا التجاهل المتعمد لما ألزم به الدستور بشأن هذا القانون وغيره من القوانين المعطلة لمحاباة البعض من المنتدبين لدى الحكومة والبرلمان ممن يتقاضون رواتب أضعاف رواتبهم من الجهات والهيئات المنتدبين إليها وفى المقابل تصريحات متتالية بأن البرلمان والحكومة ضربا أروع الأمثلة في التقشف نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر . وأيضا كى يتفرغ القاضي لرسالته الآولى وهى العدالة الناجزة خاصة ونحن نعانى عجزا فى أعداد القضاة يترتب عليه تكدس القضايا. في الحقيقة العبرة ليست بالدستور وإنما بإحترامه وتطبيق مواده وللآسف هذه المخالفات وغيرها هي التي يجب تعديلها أولا وليس الدستور.

السادات تعقيبا على إنجازات البرلمان في ثلاث سنوات


تعليقا على المؤتمر الذي عقده المتحدث الرسمي باسم البرلمان الخميس الماضي لعرض انجازات البرلمان في الثلاثة أعوام الماضية كان لابد من الوقوف على حقائق أخرى أكثر أهمية لكي تتضح الصورة كاملة أمام المواطن والرأي العام.

أولا: ذكر المتحدث الرسمي للبرلمان أن أداء المجلس الحالي لا يضاهى أي مجلس نيابي في تاريخ مصر معللا ذلك بعدد القوانين التي تم إنجازها وهو فى الحقيقة كلام صادم وغير مسئول وتصريح يتنافى مع الواقع وذلك لعدة أسباب حيث أن العبرة في القوانين بالكيف وليس الكم ومعظم التشريعات التي خرجت إما بها عوار دستوري أوأنها لا تعبر عن الفئة والشريحة المستهدفة من القانون وذلك مثل قانون الجمعيات الأهلية وقانون الخدمة المدنية وقانون التجارب السريرية وقانون الصحافة وقانون إهانة الرموز الوطنية وقانون السوشيال ميديا وقانون الضريبة العقارية وقانون القيمة المضافة وقانون الحريات والتنظيمات النقابية وغيرها من القوانين التى أقرها البرلمان بدليل أن الرئيس أعاد بعض القوانين وطالب البرلمان بتعديل البعض . ولنلتمس العذر للمتحدث الرسمي حيث أنها أول تجربة برلمانية له ولم يعاصر برلمانات أخرى.

ثانيا: لماذا حتى الآن لم يتم تقديم استجواب واحد لمحاسبة مسئول ولم يتم تشكيل لجنة تقصى حقائق واحدة سواء فيما يخص أحداث الفتنه الطائفية أو فيما يخص سيناء أو فيما يخص ما تتداوله برلمانات العالم والمنظمات الحقوقية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر خصوصا داخل السجون.

ثالثا: تحمل البرلمان المسئولية فى ظرف صعب ( نعم ) لكن هل البرلمان وحده أم مؤسسات الدولة بالكامل ومعها الشعب تحملت وأدت دورها فى ظل هذه الظروف لذا فإن ما قام به البرلمان هي وظيفته شأنه شأن كل مؤسسات الدولة وللأسف لم يشعر كثيرين بدوره والشارع المصري خير شاهد ودليل.

رابعا: وبما أن البرلمان لم يسعى لبطولات شخصية زائفه لأن هدفه الأساسي هو مساندة الدولة المصرية؟ فلماذا إذاً معظم القوانين التي يسعى إلى إقرارها هي قوانين مسانده للسلطة التنفيذية على حساب الشعب؟ وقوانين مقيده للحريات تزيد من صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب المواطن والوطن؟ في غياب كبير عن قضايا الفلاح والأجور والمعاشات والأسعارومعاناة المواطن اليومية.

خامسا: لماذا لم يأخذ البرلمان على عاتقه إقرار القوانين ذات الاستحقاقات الدستورية مثل قانون العدالة الانتقالية وقانون مفوضية عدم التمييز وقانون المجالس المحلية وقانون حريه تداول المعلومات فالبرلمان لم يقترب من هذا القوانين إما لعدم معرفته لدوره الحقيقي وإما لأنه لم يأخذ الضوء الأخضر للشروع في إقرار هذه القوانين؟ ولماذا أيضا لم يقم البرلمان بدوره الرقابي الحقيقي بمحاسبه المسئولين والمقصرين المتسببين في معاناة الفقراء والمهمشين. من خلال إتاحة ومناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لاطلاع أعضاء المجلس عليها ومناقشتها.

سادسا: لماذا لم يعترض البرلمان على الطريقة التي تتبعها السلطة التنفيذية فيما يخص القروض والاتفاقيات الدولية والتي تذهب للمجلس لإقرارها بعد بدء إستخدامها بما يجعل موافقة البرلمان عليها تحصيل حاصل؟ ولماذا لم يتصدى البرلمان ويرفض هذه القروض التي تستنزف وتحمل الأجيال القادمة مديونيات تكاد تكون أكبر من حجم الموازنة العامة للدولة ؟. ولماذا لم يتدخل ويتصدى لاحتكار بعض المؤسسات السيادية وشركاتها للإستثمار فى مصر مما تسبب في عزوف شركات عالميه وتخوفها من الاستثمارفى مصر نتيجة هذا الاحتكار .

سابعا: لماذا لم يؤصل البرلمان لفكرة الفصل بين السلطات ويستجيب للسلطة القضائية عند طلبها رفع الحصانة عن أي نائب للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه؟ ولماذا لم يقم البرلمان بإسقاط عضويه نائبه محبوسة بحكم نهائي منذ حوالي سنتين وحتى الآن لم يتخذ ضدها أي إجراء ونائب آخرلديه أحكام نهائية فى قضية شيكات فى نفس الوقت الذى نكيل فيه الاتهامات لتيار المعارضة داخل البرلمان ويتم تهديده بلجنة القيم واسقاط العضوية. فضلا عن عدم تنفيذ أحكام محكمة النقض

ثامنا لماذا لم يتبع البرلمان مبدأ الشفافية وحريه تداول المعلومات ويقوم بإعادة بث الجلسات حتى يستطيع المواطن أن يقيم أداء البرلمان ونائبه الذى اختاره ليمثله تحت القبة؟ فهل يوجد في البرلمان مناقشات سرية ممنوع الاطلاع عليها مثلا؟ ولماذا لم يتم تفعيل نظام التصويت الإلكترونى ؟ وهل يخشى البرلمان من مناقشه ميزانيته بشكل علني أمام جميع النواب ويخص بهذا الحق لجنة الخطة والموازنة فقط مع العلم أنه عندما اكتشفنا تجاوز فى الميزانية بخصوص السيارات الثلاثة المصفحة تراجع البرلمان واكتفى بسيارة واحده واسترد باقي المبلغ من الجهة الموردة للسيارات مما يؤكد أن بعض بنود الموازنة ليست فى محلها.

تاسعا: لماذا لم يعلن المجلس عن محصلة وحجم وتكلفة الزيارات والسفريات التي يقوم بها رئيس المجلس ونواب البرلمان للخارج والتي تنهك ميزانيته ومردودها الإيجابي ضعيف. فما زال الهجوم على مصر مستمر سواء من برلمانات أو مراكز دراسات وأبحاث أو مجالس دولية وحكومات.

عاشرا: إذا كان البرلمان هو أعظم برلمان في التاريخ فلماذا يتغيب النواب والوزراء عن حضور الجلسات ولا يبالى أي نائب أو مسئول بالتهديدات والتحذيرات المستمرة التي يطلقها رئيس المجلس يوميا للنواب والوزراء حيال هذا الموضوع ؟

أخيرا: اذا كان المجلس إنحاز للقرارات الصعبة من أجل المصلحة العليا للبلاد فأين المصلحة العليا للبلاد فى الطريقة التي تمت عند مناقشة تيران وصنافير؟ وأين المصلحة العليا فى الهجوم على الخبراء الرافضين للاتفاقية وأين المصلحة العليا فى إقرار تيران وصنافير؟ وأين المصلحة العليا للوطن فى عدم تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان حتى الآن رغم أن قانونه تم إقراره منذ عام؟ وأين المصلحة العليا فى محاولة إقرار قانون الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المغلقة المطلقة؟

يا سادة :- البرلمان لا يحتاج إلى تسويق ما يقوم به للمواطن. المواطن يرى ويشعر ويحس بآداء البرلمان ونوابه وفاقد الشيء لا يعطيه. قفوا وانظروا لما تحتاجونه لتكونوا على مستوى يليق ببرلمان له تاريخ. المسألة ليست بالأعداد والأرقام وإنما بتحقيق الأهداف المرجوة. الإنجازات التي تتحدثون عنها أوهام. عموما نحن بانتظار باقي الإنجازات حين يأتي دور البرلمان في تعديلات الدستور لنرى بأعيننا. ( إستقيموا يرحمكم الله )

محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية

السادات يبدى تخوفه من محاولة تغيير الدستور

أعرب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " عن تخوفه من الاستعدادات التي تتم الآن لبدء حملة كبيرة لتعديل بعض مواد الدستور ومن ضمنها مدة وفترات الرئيس في الحكم. أشار السادات إلى أن الترويج لفكرة أن بعض مواد الدستور كتبت بحسن نيه هو نوع من العبث لأن هذا الدستورهو الذى خرج الشعب ووافق عليه وتم الترويج له عبر كل مؤسسات الدولة بأنه أعظم دستور في تاريخ مصر- وحتى الآن فإن الدستور لم يمر بإختبارات حقيقيه ولم تطبق كل مواده لتبين هل نحن في حاجه إلى التعديل أم لا ؟ وهل هذه أولوية الآن خاصة وأن الرئيس السيسى بنفسه وفى أكثر من حديث أكد إلتزامه بفترات الحكم وعدم رغبته في الإستمرار أكثر من مرتين لإعطاء النموذج والمثل في بناء دولة عصرية ومدنية حديثة.

تعجب السادات من أن معظم الدعوات التي تنادى بتعديل الدستور هي للأسف صادرة من مؤسسات وأفراد المفترض أن يكونوا هم الأحرص على حماية الدستور وتحويله لتشريعات وقوانين يمكن تطبيقها على أرض الواقع تحقيقا للعدل والمساواة ، والأعجب من هذا أننا لم نجد من يتصدى لهذه الدعوات سواء من الأشخاص أو الكيانات التي شاركت وساهمت في كتابه الدستوروإخراجه بهذا الشكل.

نفسنا نشوف إنتقال وتداول سلمى للحكم في مصر بإنتخابات رئاسية حقيقية هكذا قال السادات مطالبا القائمين على تبنى تعديل الدستور سواء من داخل البرلمان أو خارجه الإعلان وبكل وضوح عن حقيقة فكرة إنشاء مجلس انتقالى مدته خمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسى تحت مسمى ( مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة ). وأيضا الإعلان عن المواد المزمع تغييرها . وفى حالة الإصرار على التعديل يجب إرسال هذه المواد إلى " الأحزاب والنقابات والاتحادات" لطرحها لحوار مجتمعي ومناقشتها بمشاركة المجتمع المصري كله لأن أي مفاجآت أو محاولات لتمرير التعديلات بشكل غير موضوعى سوف يخلق مزيد من الانقسام والرفض نحن في غنى عنه الآن .