السادات يناقش مشاكل شباب وأهالي محافظتي القليوبية والغربية

إلتقى رئيس حزب الإصلاح والتنمية أ/ محمد أنور السادات أمس الثلاثاء في إجازة المولد النبوى الشريف ببعض من شباب وأهالى محافظتى القليوبية والغربية للإستماع إليهم ومناقشتهم في القضايا والأمورالتي تشغلهم في مختلف الجوانب السياسية والإقتصادية والإجتماعية ورؤيتهم وتطلعاتهم حول كل ما يسهم في بناء الدولة المصرية .

أشار السادات إلى أنه بناءا على ما ورد للحزب من طلبات متعددة من مختلف المحافظات بشأن عقد لقاءات مع رئيس الحزب والنقاش معه في القضايا المختلفة والإستماع لرؤى الشباب والأهالى بمختلف الفئات العمرية والإجابة على تساؤلاتهم المختلفة . تم عمل خطة زمنية للقاء شباب وأهالى المحافظات المختلفة وكانت البداية بمحافظتى القليوبية والغربية ودار النقاش مع الشباب والأهالى حول أن يتعاظم دور الشباب وسبل توسيع مشاركاتهم في مناقشة وعلاج قضايا الوطن المختلفة ، وما يتعلق بإنتخابات المحليات المقبلة ورغبة كثيرين في خوضها وتأهيلهم وتزويدهم بالمعارف والخبرات اللازمة لذلك وأيضا ما يتعلق بالعمل التطوعى ورغبة البعض في الإنضمام لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ليشاركوا في تقديم خدمات لمجتمعاتهم بجانب دور الحكومة ورؤساء المدن والقرى والأحياء وكذا سبل محو فكرة الهجرة غير الشرعية من أذهان الشباب وإيجاد فرص عمل مناسبة بديلة وإنعكاس مشكلة البطالة على نفوس الشباب والنتائج السلبية المترتبة عليها .

وضرورة انشاء صناديق وطنية لتنمية مشروعات الشباب إضافة الى تبنى سياسات تساعد الشباب على تسويق منتجاتهم . وإتاحة الفرصة لأفكار الشباب والإهتمام بما يقدمونه من أطروحات وطنية . كما تطرق اللقاء إلى الإستماع لغضب الشباب من عدم قبولهم للمشاركة في منتدى شباب العالم كباقى نظراؤهم من الشباب التي تتاح لهم الفرصة .

أكد السادات أنه من المقررعقد لقاءات مماثلة في باقى المحافظات مع الشباب والأهالى والإستماع لرؤاهم ومشكلاتهم وسبل حلها ومواجهتها فضلا عن كيفية أن يكون للجميع دور في إعادة بناء الدولة المصرية والمضى نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال القادمة.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
 2018/11/21  السادات يلتقى أهالي محافظتي القليوبية والغربية لحل مشاكل الشباب  الديوان

السادات ساخرا : ملامح قانون الجمعيات سوف تتضح قبل عرضه على البرلمان


تساءل أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الاصلاح والتنمية "عن الكيفية التى سوف يتم بها إجراء الحوار المجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية حيث سيكون لهذا الحوار نتائج سيخرج بها وسوف تتضح ملامح قانون الجمعيات وتعلن وتتاح للرأي العام قبل عرضها على البرلمان لإقرارها . وفى عرف البرلمان أن هذا الأمر يمثل جريمة وإضرار بالأمن القومى وقد اتهمت بتسريب قانون الجمعيات للسفارات قبل عرضه على البرلمان وكان هذا أحد أسباب إسقاط عضويتى من البرلمان .

إستطرد السادات : هل سنرى لأول مرة فى مصر حوار مجتمعى سرى غير مسموح بعرض نتائجه على الرأى العام حتى لا تكون عرضة للتسريب ؟ أم ستعلن النتائج ويعرف الجميع فى الداخل والخارج ملامح القانون الجديد قبل عرضها على البرلمان ولا ضرر فى هذه الحالة بإعتبارهم شركاء في التنمية.

أعتقد أن البرلمان عليه أن يحتاط ولا يسمح بأن يعرف القاصى والدانى ملامح قانون قبل أن تعرض عليه فقد كان هذا القانون سببا فى إسقاط عضوية نائب فمن سيكون ضحية الحوار المجتمعى المزمع إجراؤه بشأن قانون الجمعيات . هل يليق أن يكون العالم كله على علم ودراية بملامح القانون قبل عرض مواده على البرلمان لإقرارها. هل يليق بنا أن نصمت على ذلك الاختراق الكبير للأمن القومى للأسف إنها مضحكات مبكيات. ( والله عيب – اللى اختشوا ماتوا ).

السادات : قانون الجمعيات الأهلية الحالي كان علاج خاطئ لتشخيص خاطئ


أشاد محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بموافقه الرئيس السيسي أمس على تعديل قانون الجمعيات الأهلية مشيراً إلى أن الموافقة على التعديل تؤكد أن القانون الحالي به عوار كبير تسبب في تجميد العمل الأهلي والتنموي على الصعيدين المحلى والدولي في مصر لما يقرب من عامين وهو ما حذرنا منه أكثر من مره خلال الفترة الماضية ولكن لم يستمع أحد.

أشار السادات إلى أهمية التعلم من أخطاء الماضي وعدم ترك تعديل القانون لمجموعه من الهواه والغير متخصصين والذين يعتبرون المجتمع المدني هو العدو الأول للدولة المصرية وان المشاركة في تقييد عمله مشاركة في عمل وطني عظيم. ولذا أؤكد على أهمية عمل حوار مجتمعي تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية لكي يخرج القانون بشكل متوازن يساعد على تشجيع العمل الأهلي والتنموي التطوعي في مصر ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

طالب السادات رئيس لجنة التضامن بالبرلمان الذي تقدم بمشروع القانون وهيئة مكتب اللجنة المشتركة معه بالاستقالة نظرا لما تسببوا فيه من الإساءة للمؤسسة التشريعية والخسائر الأدبية والمعنوية والمادية التي ترتبت على خروج القانون بهذا الشكل. فلم تكن حتى الحكومة على علم به ولم تشارك في مناقشته وتم تجاهل ملاحظات المتخصصين وتحذيراتهم وتصدير صورة سلبية للرأي العام عمن أبدوا اعتراضهم على القانون وعلى الطريقة التي تم تمريره بها. وقد شهدت جلسة البرلمان التي تم الموافقة فيها على القانون بهذا الشكل قصائد مدح مطولة من رئيس مجلس النواب وآخرين لإنجاز اعتبروه عظيما وفى الواقع هو قانون بعيد كل البعد عن تشجيع ودعم المجتمع المدني وبه معوقات كثيرة تحول دون تطبيقه والنتيجة أنه ظل حبيس الأدراج طوال هذه المدة.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
 2018/11/5  السادات: تمكين الشباب من أولويات الرئيس في منتدى شرم  الدستور
 2018/11/5  السادات: قانون الجمعيات الأهلية الحالي كان علاجا خاطئا لتشخيص خاطئ  العرب اليوم

السادات : حادث المنيا وما سبقه يتطلب تناول ظاهرة الارهاب وفق رؤية وإستراتيجية واقعية


أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية أن الحوادث الارهابية الغاشمة التى أصبحت ظاهرة متكررة تستهدف الاخوة الاقباط وكل المصريين وتسعى لشق الصف واشعال فتنة لضرب أمن واستقرار الوطن انما تتطلب وقفة جادة واستراتيجية أمنية جديدة تستطيع أن تتعامل مع مستجدات الفكر المتطرف والتنظيم الارهابى بما يتطلبه الظرف الراهن من القضاء الكامل على البؤر الارهابية. وكذلك قيام المجلس الاعلى لمكافحة الارهاب والتطرف بدورة ومسئولياته وسرعة صدور قوانين العدالة الانتقالية ومفوضية عدم التمييز.

أوضح السادات أن الادانات والشجب والاستنكار لم يعد هناك مجالا لها الان وعلى المجتمع ككل قيادة وحكومة وشعبا أن يتكاتفوا لمواجهة موجات الارهاب والحيلولة دون الدخول بنا الى نفق مظلم وصراعات أشد خطورة من الارهاب الذى نواجهه الآن .

وأبدى السادات تأييده لما أشار إليه الرئيس سابقاً من ضرورة توجيه ضربات استباقية للمعسكرات التى تأوى الارهابيين خارج مصر والتعامل معها بشكل حازم. وأخيرا وجه حزب الاصلاح والتنمية خالص التعازي للكنيسة المصرية ولكل للشعب المصرى متمنيا للمصابين الشفاء العاجل ولمصر العزيزة الامن والامان والاستقرار.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/11/4  السادات: حادث المنيا وما سبقه يتطلب تناول ظاهرة الارهاب وفق رؤية وإستراتيجية واقعية  وطنى
 2018/11/4  السادات : حادث المنيا وما سبقه يتطلب تناول ظاهرة الارهاب وفق رؤية وإستراتيجية واقعية  الاقباط المتحدون
 2018/11/4  السادات: حادث المنيا وما سبقه يتطلب تناول ظاهرة الارهاب وفق رؤية واستراتيجية واقعية  العرب اليوم
 2018/11/4  السادات : حادث المنيا وما سبقه يتطلب تناول ظاهرة الارهاب وفق رؤية وإستراتيجية واقعية  الميدان

السادات يدعو إلى توفير نفقات الحفاظ على تجميل المشهد السياسى


أبدى محمد أنور السادات " رئيس حزب الاصلاح والتنمية " تعجبه من المضى قدما فى قرارات وسياسات الرأى الواحد والصوت الواحد وأنه لا حوار ولا مناقشة ولا مشاركة ولا حق فى الاختلاف أو إبداء وجهة نظر مغايرة عما تراه الدولة وإعتبار كل من يختلف مع السياسات القائمة بأنه ضد المصلحة الوطنية ولا يقدر التحديات التي توجهها مصر.

لذا دعا السادات الدولة المصرية وأجهزتها إلى توفير المال الذى ينفق والجهد الذى يبذل فى الحفاظ على مسميات لكيانات لزوم المشهد السياسى وإتخاذ ما يلزم نحو إلغاء كل ما تراه الدولة غير مفيدا لها على أرض الواقع كالأحزاب أوالمجتمع المدنى بمؤسساته ونقاباته حتى وإن كان ذلك مخالفا لمواد الدستورلكننا نستطيع أن نجد المخرج والآلية كما يحدث دائما. وتساءل السادات هل يجب أن يكون لنا جميعا رؤية وفكر واحد ولا نختلف أو نشير إلى أى سلبيات من منطلق حرصنا ومسئوليتنا الوطنية ؟ وهل يجب أن نعود إلى عصر الاعلام الذهبى ( ماسبيرو في زمن الستينيات والسبعينيات ) ؟

أكد السادات أنه من المفترض أن القوى السياسية فى أى مجتمع تخوض نضالا من أجل الديمقراطية والتنمية وإحترام القانون والحريات ونحن هنا فى مصر وللآسف نخوض نضالا من أجل المشاركة والمناقشة في حوار حول قضايا الوطن وتحسين الظروف والأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطن .

فكم من مطالبات للأحزاب والشخصيات العامة بالحوارمع الدولة ومؤسساتها وكم من دعوات للإعلام أطلقها متخصصين لكى يعود مرة أخرى منبراً معبرا عن آراء الجميع دون تقييد أو تضييق لكن لا أحد يستمع ولا أحد يحب أن يضع يده على أصل المشكلة كي نبدأ في علاجها

نتغنى في الداخل والخارج بكلام براق حول مفاهيم ومصطلحات ديمقراطية كبيرة لا نؤمن بها ولا نطبقها ولا ندرك أن التنمية والنهوض بالمجتمعات لا يمكن أن يتحقق إذا ما إفتقد هذا المجتمع أدنى أسس الديمقراطية والحوار وإحتواء الجميع . فإما سلطات مستقلة ومنفصلة ومؤسسات فاعلة تمارس صلاحياتها طبقا للدستور ، وإما فلا داعى لتضييع مزيد من الوقت والجهد والمال .

السادات لمجلس النواب : أفيدونا أفادكم الله


تساءل محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " عن حقيقة ما يتردد في أوساط المحامين بشأن تورط أحد رؤساء لجان مجلس النواب في القضية التي تجرى فيها التحقيقات الآن بشأن رشوة أحد القضاة والتي ثبت تورط نائب فيها ومساهمته في تقديم الرشوة وبناءا عليه طلبت النيابة العامة من مجلس النواب ولجنته التشريعية رفع الحصانة عنه لسماع أقواله وسؤاله .

هل سوف يستجيب مجلس النواب ولجنته التشريعية لطلب رفع الحصانة أم سوف يستمر العناد ورفض طلب رفع الحصانة كحالات أخرى سابقة ؟ أليس من حق الرأي العام والناخبين وأعضاء مجلس النواب أنفسهم معرفة تفاصيل هذه الواقعة ومن هو هذا النائب الذى ينتظر أن يتقدم للترشح لرئاسة اللجنة مرة أخرى خلال الأسبوع القادم ؟ آلا يجب إستبعاد هذا النائب والإستجابة لطلب رفع الحصانة عنه وهو نائب مفترض فيه النزاهة وأمانة المسئولية ؟ وهل سوف يقبل حزبه الذى يمثل أمل ومستقبل مصر أن يترشح هذا النائب لرئاسة أحد لجان البرلمان تحت مظلة ودعم الحزب له؟

ننتظر أن يطل علينا أحد ليوضح حقيقة ما يتردد حرصا على سمعة وكرامة مجلس النواب وغلق الباب أمام الأقاويل والمزايدات والإشاعات المتوقع أن تزداد في هذا الشأن مالم يكن هناك توضيح للرأي العام.

السادات : تضاعف نفقات الدعاية الحكومية إلى 12 ضعف بالموازنة إهدار لأموال الشعب

تساءل أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " عن سبب ارتفاع نفقات الدعاية الحكومية من 74 مليون جنيه خلال العام المالى 2014/2015 لترتفع إلى 922 مليون جنيه خلال العام المالى 2017/2018 أي ما يعادل 12 ضعف ، في وقت تؤكد فيه الحكومة أنها تستهدف خفض عجز الموازنة من خلال ترشيد النفقات لأضيق الحدود وإتخاذ المزيد من إجراءات التقشف نظرا للظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها مصر.

قال السادات : من الغريب أن هذا هو البند الوحيد الذى ارتفع بهذا المقدار ؟ فهل هذا الإرتفاع يأتى نتيجة الحملات الدعائية التي تقوم بها الحكومة لتسويق الإنجازات؟ أم هذا حملات التوعية للمواطنين ضد الامراض المزمنة ؟ أم نتيجة شراء بعض القنوات والسيطرة على وسائل الاعلام ؟ أم زيادة في نفقات الزيارات الدولية والاشتراك في المؤتمرات المحلية والدولية.

أوضح السادات أن الشعب المصرى يتحمل فاتورة الإصلاح الإقتصادى صابرا وكله أمل في غد أفضل له وللأجيال القادمة ولا يجوز أن ترشد الحكومة النفقات فقط من خلال التوفير في الأدوات الكتابية والمطبوعات والأحبار واللمبات الموفرة وتقليل عدد المستشارين ورواتب المسئولين ومجالس إدارات شركات قطاع الأعمال وغيرها في حين يتم إهدار مليارات في الموازنة العامة للدولة من خلال بنود كنفقات الدعاية والإعلان وغيرها .

فلابد من مراجعة هذه البنود وتعديلها بما يتناسب مع الوضع الإقتصادى الصعب الذى تعيشه مصر إذا كنا جادين في الإصلاح الإقتصادى وتوزيع تبعاته على الجميع شعبا وحكومة بحكمة وعدالة.




نشرت فى :

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/9/20  "الإصلاح والتنمية" : 922 مليون جنيه تكلفة الدعاية الحكومية  بلدنا نيوز
  2018/9/20  "الإصلاح والتنمية" : 922 مليون جنيه تكلفة الدعاية الحكومية  الميدان

السادات لــ علاء عابد: نائب وكذوب


مسكين لأنه انكشف وانفضحت انتهازيتة ووصوليتة وفقد عقلة من كثرة ادعاءاته واتهاماته لكل الوطنيين والمخلصين في هذا البلد والمفترض أن يكون هو أول من يدافع عن حقوق وحرمات وكرامات الناس لحين ثبوت العكس.

ما زال يهذي ويحرض ويدعى بالباطل فعلا"زمن الاقزام حتى لو ظهروا طوال"

موعدنا في النيابة العامة وساحة القضاء "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"

والله المستعان

محمد أنور السادات

ردا على ادعاءات علاء عابد

السيد الأستاذ / محمود مسلم

"رئيس تحرير جريدة الوطن "

تحية طيبة وبعد:-

أرجوالتكرم بنشر ردى هذا على ما ورد على لسان النائب / علاء عابد في حواره مع جريدة الوطن يوم الثلاثاء 11 سبتمبر عدد رقم 2327 وكتبه أ/ محمد طارق وأ/ سليمان إسماعيل وذكر فيه أن " أنور السادات و11 حقوقيا حصلوا على تمويل أجنبى بنحو مليار جنيه بعد ثورة 25 يناير " مما يتطلب تصحيح المعلومات المغلوطة والتي دأب / علاء عابد على تكرارها بغرض الإساءة والتشهير.

أولا :- من المفترض أن النائب المذكوررئيسا للجنة حقوق الإنسان مما يحتم عليه أن يكون هو أول من يحرص على عدم إتهام الناس بالباطل وهو رئيس للجنة منوط بها الدفاع عن حقوق الناس ورفع المظالم عنهم.

ثانيا:- نحن كجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية بمجلس إدارتها فإن أنشطتها ومشروعاتها كلها تتم تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى ويتم مراجعتها بمعرفة أجهزتها المالية والإدارية وأيضا الجهاز المركزى للمحاسبات وكلها أنشطة وفاعليات يستفيد منها المجتمع المحلى في المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب وبرامج المرأة وتوعية الشباب وإيجاد فرص عمل بديلة لتحسين أوضاعهم وهذا بشهادة وزارة التضامن نفسها وسبق أنه في غضون أجواء إسقاط عضويتى من البرلمان الحالي أن إستعلم مجلس النواب عن نشاط الجمعية وجاء الرد رسميا من وزارة التضامن الإجتماعى بأن الجمعية تعمل في إطار القانون وبموافقة وإشراف الدولة وأجهزتها فضلا عن أنه لم يتم أبدا إستدعاء أو توجيه أي إتهام من أي نوع للجمعية ومجلس إدارتها أو وجود أي مخالفات أو تجاوزات بمعرفة النيابة العامة أو أجهزة الدولة المعنية أو في القضايا التي يتردد ذكرها سواء القضية 173 أو القضية 250 الخاصة بالتمويل الأجنبي.

ثالثا :- هناك خلط كبير لدى النائب المذكور فالجمعية ليست جمعية حقوقية أي لا تكتب تقارير متعلقة بشئون حقوق الإنسان أو ترصد انتهاكات أو تجاوزات بشأن قضايا حقوقية كالتعذيب والحريات وغيرها لكنها جمعية تنموية تخدم أغراض التنمية الاقتصادية والإجتماعية والسياسية كبناء القدرات والتثقيف وزيادة الوعى ومساعدة الفقراء والمحتاجين ودعم الشباب والمرأة .

رابعا :- ألمح المذكور إلى الذمة المالية وللعلم هذا معلن رسميا من خلال إقرار الذمة المالية الذى أتقدم به منذ عام 2005 عند دخولى البرلمان لأول مرة في بدايات ممارستى للعمل السياسى وعلى مدى 3 مجالس نيابية تشرفت بعضويتها ويتم فحص كل ذلك بمعرفة أجهزة الدولة وجهاز الكسب غير المشروع وهناك شهادة رسمية تثبت صحة ما أقول ولا يوجد بشأنى أي شبهة أو شائبة.

خامسا:- أشار المذكور إلى أننى حصلت على تمويلات ب 48 مليون جنيه حين كنت نائبا بالبرلمان الحالى علما بأن الجمعية لم تتلقى أي موافقات بمنح منذ عام 2015 وحتى الآن وكل إجمالي ما تحصلت عليه على مدى 12 عام هو كما ورد في كتاب وزارة التضامن للبرلمان لا يتعدى 60 مليون جنيه منذ بدء عملها في عام 2006 وإلى الآن . وكلها في أنشطة تمت بمعرفة وزارة التضامن وبإشرافها فضلا عن أن هناك جمعيات أخرى تلقت مليارات ولا أحد يذكرها بأى شيء.

سادسا وأخيرا :- أشار المذكور إلى مشروعاتى بشرم الشيخ وأكرر أيضا أننى نعم لدى مساهمات في بعض مشروعات في شرم الشيخ شأنى شأن كثير من رجال الأعمال والمستثمرين وكان هذا كله في عام 1992 وفى هذا التوقيت لم أكن نائبا ولم أزاول العمل السياسى هذا بالإضافة إلى أن جمعية السادات التي يتحدث عنها بدأت نشاطها الفعلى عام 2006م. وهذا من واقع سجلات وزارة التضامن الإجتماعى.

على أية حال :-

ليس من الغريب أن يتحدث هذا الشخص الذى أثيرت حوله أقاويل وشبهات عن عمله في جهاز الشرطة وكيفية خروجه وإستقالته هذا بالإضافة إلى كونه رئيسا للجنة حقوق الإنسان وهو يعلم كيف وصل اليها والجميع يعلم ذلك . وأننى أدرك جيدا أنه مستاء وبشدة نظرا لأنه رئيس حالى للجنة حقوق الإنسان ولا يحظى بنفس المكانة والتقدير المحلى والدولى التي حظى بها من سبقوه .

لذا أنصحه بالإلتفات والتركيز في عمله في الدفاع وتصحيح الصورالمغلوطة كمهمة أساسية للجنة التي يترأسها بدلا من أن يدارى فشله بهذه الإدعاءات الباطلة.

وعليه أن يدرك أن زمن الكفيل السعودى لا يصنع رجالا أبدا وكفانا إعتمادا على مكاسب " لعبة الست " فهذا لا يدوم حتى لو فتحنا من خلالها أكبر مكاتب المحاماة والإستشارات " قلة الأصل معروفة ومتوفرة بكثرة وتابعنا كيف أن هذا المذكورإنقلب وعض اليد التي إمتدت وأحسنت اليه وأعطته الفرصة للتواجد من خلال حزب المصريين الأحرار وتابعنا انتهازيته وكيف جرى وراء ( مستقبل وطن ) فلا توجد مبادئ وتلك هي المصيبة .

ختاما :- فقد كلفت أ/ محمد عبد الجواد الشريف " المحامى بتقديم بلاغ ضد المدعو / علاء عابد لما ورد في حديثه من تشهير وسب وقذف . وأتمنى من مجلس النواب ولجنته التشريعية أن تستجيب لرفع الحصانة عند طلب التحقيق معه في ما ورد على لسانه .

محمد أنور السادات

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/9/13  السادات: تقدمت ببلاغ رسمى للنائب العام ضد "عابد".. واتهاماته "مشينة ومغلوطة"  اهل مصر
  2018/9/13  السادات يرد على عابد: جمعيتي تعمل تحت إشراف التضامن الاجتماعي  الوطن

السادات : تغريم مصر مليارى دولار جاء نتيجة غياب رؤية الحكومة


أكد أ/ محمد انور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أن قرار هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي “ إكسيد " بتغريم مصر ملياري دولار في قضية توريدات الغاز المسال لصالح كونسورتيوم إسباني – إيطالي كان قرارا متوقعا ولم يكن مفاجئا نظرا لغياب رؤية الحكومة وعدم إلتفاتها لتحذيرات مسبقة تم طرحها بشأن هذه القضية وقضايا سابقة مماثلة تم التحكيم فيها وتكبدت مصر غرامات بمبالغ كبيرة.

أوضح السادات أن حكومة ما قبل ثورة يناير2011 تعاقدت مع هذه الشركة وشركات أخرى للتوسع في تصدير الغاز وإقامة محطات إسالة دون أن يكون لدينا فائض من الأساس بل وإنتاجنا لا يكفى إستهلاك السوق المحلى والنتيجة مثل هذه الأحكام والغرامات بملايين الدولارات وللآسف لا سبيل أمامنا سوى التسوية واللجوء إلى الإستيراد من مصادر دول أخرى جارة لنا وغير مرحب بها وليس لدينا بدائل مطروحة بالبلدى " مجبر أخاك لا بطل " .

أوضح السادات أن ما مرت به مصر مؤخرا من ثورات سواء 2011 أو 2013 لا علاقة له بهذه القضية. للأسف تعاقدت حكومة ما قبل يناير لتصدير شيء غير متوفر ولا تملكه فلا يجب أن نحمل الثورات هذه التبعات لنكون منصفين . وعلى الدولة أن تبادر إلى تسويه أي نزاعات مع الشركات الأجنبية والمستثمرين وتزويد هيئة قضايا الدولة ) إدارة التحكيم والمنازعات الخارجية ) بالإمكانيات المادية والفنية اللازمة حتى يتسنى لهم القيام بدورهم كى لا نحمل الأجيال القادمة ديون وأعباء وحتى لا تتأثر سمعة مصر وثقة دول العالم في مدى وفائنا بتعهداتنا وإلتزاماتنا .

نشرت فى :

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/9/8  السادات: تغريم مصر ملياري دولار جاء نتيجة غياب رؤية الحكومة  المدار
  2018/9/8  «السادات»: تغريم مصــر مليارى دولار نتيجة لغياب رؤية الحكومة  المرصد

السادات " منظومة الإعلام تحتاج إلى إرادة سياسية أكثر منها إلى قوانين "


أكد أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أنه مع تفهمنا الكامل لأهمية وجود قوانين تنظم العمل الإعلامى والمؤسسات الإعلامية وآخرها إصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام تبقى إرادة الدولة هي الأهم وهى الفيصل في وجود إعلام يعبر عن المواطن وهمومه وقضاياه بكل حياد وشفافية ومصارحة.

أوضح السادات أن وضع النظم والضوابط اللازمة لإدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية وغيرها من المسئوليات المنوطة بالهيئة الوطنية للإعلام القيام بها لن يكون كافيا مالم يستعيد الإعلام ثقته لدى المواطن ونتوقف عن رسائل التحريض والكراهية ونبتعد عن التعتيم عن قضايا بعينها وعن التخطيط الإعلامي القائم على التوجيه والمراقبة والتدخل في إختيار المتحدثين في وسائل الإعلام .

ونتفهم أهمية وضرورة أن نفسح المجال لاستقبال السياسيين والكتاب والمثقفين والمفكرين ذوى الآراء الوطنية المتعددة ممن لديهم اختلافات أو تحفظات على بعض السياسات القائمة من منطلق الواجب الوطنى والمسؤولية المهنية. لعرض الرأي والرأى الآخر ووجهات النظر المختلفة طالما فى حدود اللياقة والأدب، وفى إطار الوطنية والحرص على الصالح العام، وفى النهاية الجمهورهو الذى يقيم ويفرز ويقتنع بما يراه ويسمعه بل يشارك في الوصول إلى الرأي الأنسب الذى فيه صالح الوطن والمواطن.

أوضح السادات أن ما نراه ونعيشه الآن هو دولة الإعلام وليس إعلام الدولة . والعبرة ليست بقوانين ومواثيق شرف إعلامى وغيرها من المصطلحات الكبيرة المعنى ولا توجد أدنى آليه لتطبيقها أو الإلتزام بها . المشكلة مشكلة إرادة دولة وقناعة بحرية الإعلام. نعم الإعلام يبنى ويهدم مجتمعات لا أحد ينكر ذلك لكن إحكام القبضة والسيطرة الكاملة عليه من هذا المنطلق هي أسرع الطرق إلى تشتيت الأفكار وفقدان المصداقية وهدم قيم الولاء والإنتماء في وقت تسعى فيه الدولة لإعادة بناء الإنسان المصرى.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/9/3  السادات: منظومة الإعلام تحتاج إلى إرادة سياسية أكثر منها إلى قوانين  بلدنا نيوز
  2018/9/3  السادات : منظومة الإعلام تحتاج إلى إرادة سياسية أكثر منها إلى قوانين  ايامنا

السادات يطالب السيسي بعقد لقاء مع القوى السياسية


طالب أ/ محمد انور السادات " رئيس حزب الاصلاح والتنمية “ الرئيس / عبد الفتاح السيسي بعقد لقاء مع القوى السياسية والحزبية لبحث مستقبل الحياة السياسية خصوصا بعد تأزم المشهد السياسي في الفترة الأخيرة وما نشهد من حملات توقيف لكل من يعلو صوته بأي فكر أو رأى مخالف لسياسات الدولة ليس على المستوى السياسي فحسب بل إمتد الأمر إلى من يتحدثون في الشأن الاقتصادي أيضا بالإضافة إلى تعمد تدخل بعض الأجهزة الأمنية في هندسة الحياة السياسية والحزبية.

أشار السادات إلى أن استمرار الوضع بهذا الشكل سوف يزيد يوما بعد الآخر من حالة الاحتقان والعزوف ويؤصل لسياسة الصوت الواحد التي من شأنها تكميم الاصوات الأخرى وارهاب الشعب وحجبه عن المشاركة في الحياة السياسية بطرقها الشرعية التي كفلها الدستور للجميع دون تميز أو إقصاء أو تخويف أو ترويع.

دعا السادات الدولة إلى أن تضع الإصلاح السياسي وفتح المجال العام على أولوياتها الفترة القادمة مناشدا وسائل الإعلام أن تترفع عن تكييل التهم للمعارضة وأن تكف عن توزيع صكوك الوطنية على المهتمين بالعمل السياسي والشأن العام حيث أن استخدام هذه الأساليب لن يجدى نفعا في هذا التوقيت وسوف يضر بالدولة وسلطاتها اكثر من ضرر المتآمرين على الدولة أنفسهم ، وسوف يدفع الجميع فاتورة السياسات الخاطئة التي انتهجتها الدولة في ادارة الملف الإعلامي ومحاولة تأميمه بأساليب مختلفة سواء عن طريق شركات مملوكة للدولة واجهزتها أو أفراد محسوبين على النظام مما ساهم بشكل كبير في لجوء كثيرين من أفراد الشعب إلى متابعه القنوات التي تبث من الخارج وليس للدولة سيطرة عليها.

أكد السادات على ضرورة أن تحتوي الدولة أبناءها وأن تقتنع بأننا في اشد الحاجة إلى شيء من (المصارحة والمصالحة) وأقصد بالمصارحة أن تعترف الدولة بأهمية حرية تداول المعلومات التي كفلها الدستور وأن تغير سياستها القائمة على التعتيم على كل شيء والتي هي سبب أساسي في ارتباك المشهد الحالي وتعيدنا إلى سياسات ما قبل يناير ٢٠١١ وتقضى على كل مكتسبات الثورة والأمثلة على هذا كثيره لا تعد ولا تحصى. وأقصد بالمصالحة هنا أن نبتعد عن التشكيك والتخوين ونظرية المؤامرة الكونية على مصر وأن نتصالح مع أنفسنا ومع أبناء الوطن الذين تمتلئ بهم السجون دون أن تتلوث أيديهم بدماء المصريين ولم يقترفوا أي ذنب سوى استخدام حقهم الدستوري في التعبير عن أفكارهم وآرائهم.

السادات يحذر من التراخى في مواجهة بيع الأدوية المسرطنة بالصيدليات

حذرأ/ محمد نور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " من الإهمال أو التراخى في سرعة مواجهة إستمرارية بيع أدوية مسرطنة ببعض الصيدليات على الرغم من قرار وزارة الصحة مؤخرا بحظر تداول 14 صنفًا دوائيًا يحتوي على مادة فالسارتان valsartan المسرطنة والمستوردة من الصين مشيرا إلى أن بعض الصيدليات تسعى لتحقيق الربح دون أدنى إهتمام بصحة المواطنين .

أوضح السادات أن وزارة الصحة بمديرياتها وقطاع التفتيش الدوائى وجهاز حماية المستهلك لابد له من القيام بحملات فورية من خلال رجالهم للتأكد من خلو الصيدليات من هذه الأصناف الدوائية أو توفير أماكن بديلة بالمستشفيات أو بمديريات الصحة لبيع الأدوية المناسبة للمرضى حتى يتسنى لوزارة الصحة التأكد التام من خلو مصر بالكامل من هذه الأدوية ومواجهة جشع بعض الصيادلة وإحالتهم للمحاكمة.

أشار السادات أن ما يحدث في قطاع الدواء في مصرلا يوجد له مثيل فى أي دولة بالعالم ومن الواضح أن صحة الناس لا تمثل لبعض المسئولين في هذا القطاع أي شيء . وما يحدث في قطاع الدواء من إهمال واستهتار بصحة الناس وعدم توافر أدوية لحالات طارئة وغيرها يستوجب المحاسبة والمسائلة وسرعة تصحيح الأوضاع .ورحمة بأصحاب المعاشات وكبار السن ممن يعتبر الدواء بالنسبة لهم كالطعام والشراب مما يستلزم توفيره لهم وبأسعار مناسبة

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/8/13  السادات يحذر من التراخي في مواجهة تداول الأدوية المسرطنة  فيتو
  2018/8/13  السادات ينزر من التراخى فى مواجهة بيع الأدوية المسرطنة بالصيدليات  العرب
  2018/8/13  السادات يحذر من التراخى في مواجهة بيع الأدوية المسرطنة بالصيدليات  الاقباط المتحدون

السادات : البرلمان يعانى قصور تشريعى لم يشهده في تاريخه


بمناسبة المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس المتحدث الرسمي باسم البرلمان كى يستعرض خلاله إنجازات البرلمان خلال دور الإنعقاد الثالث . أكد أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن هناك قصور تشريعى لم يشهده البرلمان المصرى في تاريخه من قبل . فعلى سبيل المثال قانون الرياضة الصادر مؤخرا كشف هو الآخر عن بعض القصور والأخطاء تحتاج إلى تغيير عدد من مواده الأمر الذى دعا وزير الشباب والرياضة د / أشرف صبحى إلى تشكيل لجنة لبحث القانون وصياغة المواد التى تتجه النية لتعديلها. وقانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان منذ أشهر مضت وصدّق الرئيس السيسي عليه، لم تخرج اللائحة التنفيذية له حتى الآن وترتب عليه أن أصبحت أغلب مشروعات وأنشطة المجتمع المدنى والأهلي شبه متوقفة على الصعيدين المحلى والدولى . حتى قانون الخدمة المدنية كشف عن مواد تحتاج أيضا إلى تعديلات لتسوية بعض حالات العاملين في الدولة وهيئاتها.

أوضح السادات أن العبرة ليست ب " الكم " ولغة الأرقام والتباهى بعدد البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والأسئلة بل العبرة بماذا أسفرت وبمردودها على حياة المواطن ؟ حتى الإتفاقيات التي أقرها البرلمان أغلبها لم تدرس ولم تناقش . ناهيك عن التفاخر بعدد القوانين التي تم إنجازها والعبرة هنا بمدى صلاحية مضامينها للتطبيق على أرض الواقع وأيضا بحرفية ودقة صياغة واضعيها وهو ما نفتقده الآن بعد أن كان لدينا رجال يضرب بهم المثل في صياغة القوانين والتشريعات فالتشريع فن له أصوله ورجاله وليست هواية أو إجتهاد لكنه يتطلب ملكات وخبرات وفهم لأبعاد كثيرة والنتيجة أننا الآن لدينا قوانين مجرد عدد لكنها لا تصلح للتطبيق على أرض الواقع فبعضها به عوار والبعض به مواد تحتاج لتعديلات وأخرى اللوائح التنفيذية لها يصعب إعدادها وهناك قوانين أخرى لها الأولوية كما نص عليها الدستور ولم ترى النور ولا أحد يعرف عن مصيرها شيء كقانون العدالة الإنتقالية وقانون مفوضية عدم التمييز وقانون المحليات.

قال السادات : للأسف قبة البرلمان تشهد الآن عجائب كثيرة لم تشهدها من قبل فتعيين متحدث بإسم البرلمان بدعة والذى يتحدث بإسم البرلمان هو رئيسه طبقا لقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس. وهل يعقل آلا يكون من حق النواب أن يضطلعوا ويناقشوا ميزانية مجلس النواب وتكون رؤيتها قاصرة فقط على أعضاء لجنة الخطة والموازنة في حين أنهم يضطلعوا ويناقشوا ميزانية الدولة . البرلمان ليس في حاجة لإبرازإنجازاته . فالإنجازات الحقيقية تتحدث عن نفسها ويشعر بها المواطن من خلال مواقف وآداء نوابه والممارسات التي تتم بداخله. فهل ينجح البرلمان في إستعادة الثقة ؟

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/8/1  "السادات": البرلمان يعاني قصورا تشريعيا لم يشهده في تاريخه  الوطن
  2018/8/1  السادات : البرلمان يعانى قصور تشريعي لم يشهده في تاريخه  الاقباط المتحدون

El Sadat: The Parliament Suffers Unprecedented Legislative Incompetence


Chairman of the Reform and Development Party Mohamed Anwar El Sadat declares that the Egyptian Parliament is witnessing unprecedented legislative shortcomings. This came after the Parliament's Spokesman presented in a press conference the legislative achievements up until the third plenary session. The recently-released law on sports, for instance, included some flaws that necessitated amending several articles. Consequently, Minister of Youth and Sport Dr. Ashraf Sobhy requested forming a committee to examine the law and redraft the articles which are considered for amendment. The civil society organizations law, approved by the parliament months ago and endorsed by President Sisi, has not been followed by its executive regulations until this moment. As a result, most of the civil society projects and activities, both locally and internationally, are in halt. Furthermore, some articles in the civil service law turned out to be in need of amendment to reconcile the status of several public employees and authorities.

El Sadat explained that the end result cannot be manifested in quantity or in the numbers of finalized laws. What really matters is the extent to which these laws' contents can be applicable for executive on the ground. Similarly important are precise written composition and professional writers. This is exactly what we are lacking at the moment, though we have exceptionally experienced personal in legislative drafting. Legislation is an extremely technical field with special rules which cannot be grasped by amateurs or beginners. Only those with the relevant experience and competence are capable of drafting sound laws, taking into consideration all the decisive various dimensions. Here we are now, stuck with numerous laws which are not feasible for implementation. Some laws are flawed, some encompass articles that need to be amended, and others cannot be translated into viable executive regulations. On the other hand, there are different laws which should be a top priority as stipulated in the constitution, however they have not been revealed and no one knows much about them. These laws are the ones on transitional justice, anti-discrimination commission and the municipalities.

El Sadat stated: It is unfortunately to witness many bizarre unprecedented phenomena under the parliamentary dome. Appointing a spokesman for the parliament is one of these phenomena. It has always been the norm that the Parliament President is the one who speaks on behalf of the House according to House of Representatives law and its internal bylaws. It additionally makes no sense that the MPs who deliberate on the national budget, are not allowed to access and discuss the parliament's budget, except for those sitting in the Planning and Budget Specialized Committee. The parliament does not need to demonstrate its achievements. Real accomplishments speak for themselves and can be sensed by citizens through following their representatives' stances and performance within the parliament. Will the Parliament be able to regain public trust?

السادات : أتحدى أن ينجح رئيس البرلمان في إسقاط عضوية أحد فالأمور تكشفت للجميع

في تعقيب له على ما ذكره رئيس مجلس النواب د / على عبد العال أن الإسبوع القادم سوف يشهد إسقاط عضوية بعض النواب . تحدى أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أن يفلح رئيس مجلس النواب هذه المرة في إسقاط عضوية أيا من النواب فقد إستوعب كثير منهم الدرس وشاهدوا بأنفسهم كيف يتم التضييق بل والتهديد بإسقاط العضوية حين يمارس النائب دوره أو يبدى رأيا مغايرا من باب حق الإختلاف.

تسائل السادات. طالما هناك تقارير من لجنة القيم بإسقاط عضوية نواب فلماذا سكت عنها رئيس البرلمان كل هذه المدة. هل هذا منطق أو إسلوب لإدارة برلمان مصر؟ وهل حينما يستخدم النائب حقه في إبداء رأيه أو إعتراضاته يتم تهديده بالإحالة للجنة القيم أو بالتصويت على التقرير المعد منها سلفا والذى يتضمن التوصية بإسقاط العضوية بل العجيب أن هناك نواب صادر ضدهم أحكام قضائية نهائية وبعضهم يقضى عقوبة السجن منذ قرابة عام ونصف ولم تسقط عضويته وآخر صادر بحقه حكم بات بأحقية عضويته بالمجلس ولم ينفذ . للآسف لم تشهد مصر في تاريخها برلمان يدار بهذا الشكل وبهذا الإسلوب. هل هذا يعقل؟

أوضح السادات أن كثير من النواب بعد فترة من وجودهم بالبرلمان أدركوا الحقيقة بل أن بعضهم ندم على مواقف اتخذها من قبل وفضل البعض الإبتعاد وعدم حضور الجلسات العامة واللجان . لذا أدعو نواب البرلمان لأن يحكموا العقل والضمير ولا يكرروا مشهد إسقاط عضوية نائب زميل لمجرد أنه يمارس دوره وصلاحياته من منطلق الحس الوطنى والضمير والقسم الذى أقسم عليه أمام الله والوطن.

نشرت فى :

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/7/18  السادات: مصر لم تشهد في تاريخها برلمانا كهذا  القدس
  2018/7/18  السادات : أتحدى أن ينجح رئيس البرلمان في إسقاط عضوية أحد فالأمور تكشفت للجميع  المحور العربى
  2018/7/18  "السادات" يتحدى "عبد العال": "لن تنجح في إسقاط عضوية أحد"  العرب اليوم
  2018/7/18  بعد تهديدات عبد العال.. 5 حالات تسقط عضوية النائب من البرلمان  فيتو
  2018/7/18  السادات: «عبد العال» لن يفلح هذه المرة في إسقاط عضوية أي نائب  الميدان
  2018/7/18  السادات : أتحدى أن ينجح رئيس البرلمان في إسقاط عضوية أحد فالأمور تكشفت للجميع  الاقباط المتحدون

السادات يطالب الدولة بجعل تحسين شبكات الطرق القديمة أولى أولوياتها


أبدى أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الاصلاح والتنمية " إنزعاجه الشديد من حوادث الطرق التى كثرت فى الآونة الأخيرة وحصدت أرواح كثيرين وآخرها حادث أتوبيس مطروح وقطار المرازيق الأمر الذى يؤكد حاجة الدولة إلى خطة عاجلة لمواجهة نزيف الدماء الذى يتكرر يوميا على الطرق والسكك الحديدية.

دعا السادات الحكومة المصرية إلى إعادة ترتيب أولوياتها وجعل تحسين شبكات الطرق والسكك الحديدية وصيانتها وإصلاحها بشكل دورى ومستمر وخاصة فى محافظات الدلتا والصعيد أولى أولويات إهتمامها حيث يعانى المواطنين من الطرق القديمة المتهالكة ولا يشعر بهم أحد أو يمنحهم الأمل في إنهاء معاناتهم ؟ وحيث أن مصر مصنفة عالميا ضمن أكبر الدول فى نسب حوادث الطرق فهذا يتطلب من رئيس الوزراء ووزير النقل ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب سرعة العمل على وضع خطة ممنهجة لهذه المآسى التي تودى يوميا بحياة كثير من الإبرياء .

وأوضح السادات أن حزب الإصلاح والتنمية سبق وأن أطلق حملة تحت عنوان "سلامة الطرق مسئولية الجميع" بهدف وقف نزيف الدماء على الطرق وتقليل أعداد الضحايا والمصابين في حوادث الطرق ودعت الحملة إلى حشد جهود المجتمع وخاصة رجال الأعمال والقطاع الخاص في التعاون مع الحكومة في رفع كفاءة الطرق في تطبيق معايير الأمن والسلامة ترسيخا لمبدأ المسئولية الاجتماعية. وسوف يعيد الحزب إطلاق هذه الحملة بعد إضافة عدد من المحاور والبنود التى يمكن أن تساعد فى التصدى لهذه المشكلة بشكل أكبر وأسرع.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/7/17  السادات يطالب الحكومة بوضع تحسين شبكات الطرق على رأس أولوياتها  فيتو
  2018/7/17  السادات: مصر بحاجة إلى خطة لوقف نزيف الدماء على الطرق  العرب اليوم
  2018/7/17  السادات يطالب الدولة بجعل تحسين شبكات الطرق القديمة أولى أولوياتها  الاقباط المتحدون
  2018/7/17  السادات: مصر بحاجة إلى خطة لوقف نزيف الدماء على الطرق  الميدان

أنورالسادات يجدد رفضه لمنح الجنسية للأجانب ويتسائل من سيطلب الجنسية ؟


جدد أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية رفضه لمشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان والخاص بمنح الجنسية المصرية لغير المصريين مقابل وديعة في البنوك، معتبرا إياها "فكرة غير مقبولة"، حيث أن الجنسية لا يتم شراؤها بالمال، وسيترتب على ذلك عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة.

أكد السادات أنه مهما كانت الأوضاع الاقتصادية حرجة للغاية فذلك لا يعنى أن يتم منح الجنسية مقابل المال، وإذا كنا نريد أن نمنحها فقط للمستثمرين تشجيعا لمناخ الاستثمار فى مصرفلابد من شروط دقيقة ومدروسة أو حق إقامة طويل تجنبا لحدوث أي عقبات أو أزمات قد تواجهنا مستقبلا.وهناك سبل ووسائل مختلفة يمكن بها أن نحقق العائد الذى سوف يعود علينا من منح الجنسية للأجانب.

وتسائل السادات . من سيأتى لطلب الجنسية هل المواطن الأمريكي أو الفرنسي مثلا يحتاج للجنسية المصرية ؟ لذا يجب الحذر وإدراك مخاطر وصول ممنوحي الجنسية المصرية إلى مناصب ووظائف حيوية بالدولة كالبرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى إلى جانب مقتضيات الأمن القومي التي يجب وضعها في الإعتبار قبل الظروف الاقتصادية.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/7/16  انتقادات برلمانية واسعة حول «وديعة الجنسية».. ورئيس النواب يرد: كلام رخيص  مصر العربية
  2018/7/16  السادات: يرفض منح الجنسية للأجانب ويتساءل من سيطلب الجنسية ؟  المحور العربى
  2018/7/16  أنور السادات يجدد رفضه لمنح الجنسية للأجانب ويتساءل من سيطلب الجنسية ؟  الاقباط المتحدون
  2018/7/16  أنورالسادات يجدد رفضه لمنح الجنسية للأجانب  الميدان

السادات يحذر من التسرع في إنشاء الصندوق السيادى المصرى


أبدى أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " تخوفه من عدم نجاح فكرة إنشاء صندوق سيادى لمصر خاصة وأن المتعارف عليه هو أن هذه الصناديق تنشأ غالبا من جانب الدول الغنية وتؤسس بناءًا على ضخ الفائض من ثروات البلاد فيها، وخاصة من فوائض العوائد البترولية وغيرها لذا تسمى صناديق الثروة السيادية وهذا لا ينطبق على وضع مصر الحالي التي تعانى عجزا هائلا في الموازنة العامة للدولة.

أوضح السادات أن هناك مخاوف عديدة على رأسها أن يضم الصندوق السيادي أصولا معطلة وغير عاملة، وأن تفشل الإدارة القائمة على الصندوق في جذب مستثمرين لوضع أموالهم في تلك الأصول. كما أن هناك أقاويل كثيرة تتردد بأن رأسمال الصندوق السيادي، والمقدر بـ200 مليار جنيه مصري ليست أموالاً سائلة بل هي ممتلكات سوف يشرف عليها الصندوق، وهى عبارة عن مباني وأصول وأراضي تابعة للوزارات والشركات المختلفة.

وتساءل السادات عن آليات الرقابة على الصندوق باعتباره صندوقاً خاصاً، بإمكانه إنشاء صناديق أخرى، أو المساهمة مع القطاع الخاص في إنشاء شركات ومشروعات استثمارية. ولدينا تجربة فساد عالمية في الصندوق السيادى الماليزى يجب أن توضع في الإعتبار. داعيا إلى ضرورة الشفافية والمصارحة بشأن ما يديره بنك الإستثمار القومى وما سوف يشمله الصندوق السيادى من أصول وممتلكات. دعا السادات إلى ضرورة الإستماع إلى أراء خبراء المال والإقتصاد والمتخصصين وذوى الخبرات والتجارب في إدارة صناديق مماثلة عربية وأوروبية للإستفادة منهم من خلال عمل حلقات نقاشية وموائد مستديرة معهم ولدينا نماذج مشرفة لها خبرات وإسهامات كبيرة في هذا المجال .

نشرت فى:

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/7/11  السادات: يحذر من التسرع في إنشاء الصندوق السيادى المصرى  المحور العربى
  2018/7/11  السادات يحذر من التسرع في إنشاء الصندوق السيادي المصري  الاقباط المتحدون

السادات يطالب بنشر رد الحكومة على إستفسارات اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامجها


طالب أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " بنشر الرد المنتظر من الحكومة على الإستفسارات والتساؤلات التي أبدتها اللجنة المكلفة بالرد على برنامج الحكومة برئاسة النائب/ السيد الشريف وكيل مجلس النواب والتي طرحت تساؤلات عديدة أبرزها عدم وضع جدول زمنى لتنفيذ البنود الواردة فى البرنامج، وتحديد الموارد المالية اللازمة لتنفيذه، وآليات التنفيذ الدقيق لمحور تحسين معيشة المواطن المصرى. فضلا عما لم يتم الإشارة إليه من سبل ترشيد الإنفاق الحكومى والبحث عن مصادر إيرادات جديدة دون الإعتماد على الضرائب وحدها .

وقال السادات أنه وفق تصريحات وكيل مجلس النواب في هذا الشأن أن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، طلب من اللجنة مهلة حتى اليوم الثلاثاء، للرد على الاستفسارات الخاصة بالبرنامج، وتقديم توضيحاتها بشأن بعض النقاط المهمة والتحفظات التى أثارها أعضاء اللجنة خلال اجتماعاتهم بشأن برنامجه، تمهيدًا لعقد اجتماع أخير للجنة غدًا الأربعاء، لوضع التصور النهائى لبرنامج الحكومة وحسم رأى اللجنة فيما يخص منح الثقة لها.

وأشار السادات إلى أن الرأي العام لابد وأن يكون هو الآخر على علم بإجابات الحكومة على التساؤلات التي تم طرحها من اللجنة المكلفة بالرد على برنامج الحكومة حتى يطمئن إلى مدى الإلتزام بالبرنامج والدور الذى يقوم به مجلس النواب في التعبير عن المواطن وحرصه على حقوقه والتعامل مع الهموم والمشكلات والتحديات التي تواجهه حاليا ومستقبلا. مشددا على ضرورة إستخدام النواب لحقهم الدستورى في سؤال ومحاسبة الحكومة حال عدم إلتزامها بتعهداتها التي تضمنها البرنامج .

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/7/10  "السادات" يطالب حكومة "مدبولي" بالرد على اللجنة البرلمانية  الحوار
  2018/7/10  "السادات" ينَاشَدَ حكومة "مدبولي" بالرد على اللجنة البرلمانية  الوان نيوز

الإصلاح والتنمية يطرح تساؤلات المواطنين الهامة بشأن قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة

أكد حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات أن هناك العديد من التساؤلات والإستفسارات التي وردت إلي الحزب بشأن مشروع قانون معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة وليس هناك إجابات واضحة لهذه التساؤلات الأمر الذى يتطلب من الحكومة إيضاح هذه النقاط التي ثارت حولها تساؤلات عدة.

أشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن التساؤلات في معظمها تدور حول :- لماذا الآن .. هل هناك شيء في الأفق ؟ ولماذا لا تكون هناك معاملة مماثلة لكبار قادة وزارة الداخلية بإعتبارهم مسئولين مسئولية مماثلة عن حماية أمن وإستقرار الوطن ؟ ولماذا يعد هذا التكريم والتميز قاصرا على كبار القادة ولا يشمل صغار القيادات من الضباط وضباط الصف والجنود والمعاشات منهم وأيضا أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن ؟ وهل القيام بالدور المنوط بالإنسان القيام به من منطلق المسئولية الوطنية كمحاربة التطرف والإرهاب وغيرها يستلزم التكريم والتمييز والتحصين وبقانون ملزم ؟ وهل الشعب ممثلا في ( علماؤه وعماله وصناعه وفلاحيه ) الذى إنحاز وتحمل آلا يستحق هو التكريم أيضا ؟ وهل يشوب القانون شبهة مجاملة لبعض القيادات ؟ وهل هناك ما يستدعى لتحصين بعض القيادات من المسائلة سواء داخل مصر أو خارجها عما جرى خلال فترة معينة وهى تلك الفترة التي تم فيها تعطيل العمل بالدستور؟

أوضح السادات أن هذه التساؤلات لا تحمل في داخلها أي نوع من التشكيك أو التقليل من الدورالعظيم الذى قامت به القوات المسلحة والشرطة ولا زالت في حماية أمن وإستقرار الوطن . لكنها مجرد تساؤلات تستوجب التوضيح حتى لا ندع الرأي العام في حالة من البلبلة والشائعات.

السادات : بيان الحكومة إنشائى وأطالب ببيان ختامى لمحاسبة الحكومات الحالية والمستقبلية

أكد أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الاصلاح والتنمية " أن بيان الحكومة الذى ألقاه د / مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمام مجلس النواب لا يعدو كونه عبارات إنشائية رنانة ترضى مسامع المواطنين لكنها عبارات تقليدية لا تحمل فى طياتها آليات لتنفيذ كل ما تم التأكيد عليه على أرض الواقع وخاصة سبل مكافحة الفقر والتوسع فى برامج الحماية الإجتماعية .وسبل تحسين مستوى دخل المواطن المصرى . وترشيد الإنفاق الحكومى والبحث عن مصادرإيرادات جديدة وليس الاعتماد على الضرائب وحدها.

وأشار السادات إلى أن بيان وبرنامج الحكومة لم يتطرقوا إلى الموقف من حالة الطوارئ والعدالة الإنتقالية وسياسة الإقتراض وتداعياتها ناهيك عن أن المنح والقروض تعرض على البرلمان بعد موافقة الحكومة وبعد المضي في إجراءات الحصول عليها . كما لم يتم الإشارة إلى سبل تعزيز الحقوق والحريات وتحقيق التنمية في سيناء في ظل ما تشهده من إرهاب.

أكد السادات أن البيان لاقى تصفيقا حادا من النواب نظرا لما تضمنه من عبارات قوية وحماسية شأنه شأن بيانات سابقة تضمنت عبارات أشد حماسة وملأها الطموح والتفاؤل وقوبلت بالتصفيق أيضا ولو تم تطبيق عبارة واحدة منها ما وصلنا إلى الحال الذى نحن عليه الآن .

 داعيا إلى أن يتم إستحداث نهج جديد يوجب على الحكومة الحالية والحكومات المستقبلية تقديم بيان ختامى حين تنتهى مدتها لنقف على مقدار ما تم الإلتزام به من تعهدات تضمنها بيانها الأول أمام البرلمان وأمام المواطن المصرى. ياسادة : الأهم هو تفعيل صلاحيات النواب في المسائلة والمحاسبة حال عدم إلتزام الحكومة بما تعهدت به أمام المصريين .

نشرت فى:

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/7/6  السادات: بيان الحكومة إنشائى وأطالب ببيان ختامى لمحاسبة الحكومات الحالية والمستقبلية  الاقباط المتحدون
  2018/7/4  السادات: بيان الحكومة أمام النواب إنشائي.. وأطالب بآخر ختامي للمحاسبة  فيتو
  2018/7/4  السادات : بيان الحكومة إنشائى وأطالب ببيان ختامى لمحاسبة الحكومات الحالية والمستقبلية  التحرير
  2018/7/4  السادات: بيان الحكومة تقليدي.. وأطالب ببيان ختامى لمحاسبة الحكومات الحالية والمستقبلية  الصباح

السادات يطالب رئيس لجنة تضامن البرلمان بالإستقالة بسبب قانون الجمعيات الأهلية

طالب أ/ محمد أنور السادات " عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية " بإعلان الأسباب الحقيقية وراء تأخيرخروج اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الذى أقره البرلمان منذ شهور مضت وصدق الرئيس عليه وإلى الآن لم تخرج أو تعلن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون وترتب عليه أن أصبحت أغلب مشروعات وأنشطة المجتمع المدنى والأهلى شبه متوقفة على الصعيدين المحلى والدولى.

تسائل السادات " يا ترى ماذا يحدث ؟ " هل هناك نية أو إتجاه لإعادة النظر في مواد القانون وسيتم طرح تعديلات جديدة على مواده بمعرفة البرلمان مرة أخرى نظرا لتحفظ وإعتراض كثير من المتخصصين والعاملين في المجتمع المدنى سواء مؤسسات مانحة أو منظمات محلية ودولية . وإستطرد السادات إذا حدث ذلك فأنا بصفتى رئيس لإحدى الجمعيات وعضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأيضا نائب عاصر وشاهد ما حدث أثناء طرح مشروع القانون بشكل مفاجئ وملابسات كثيرة غامضة وماتم من مناقشات صادمة أثناء إقراره والموافقة عليه والثمن الذى دفعته ظلما وكذبا بإبعادى عن البرلمان بعد تقدمى بمشروع قانون آخر متوازن ويحقق أهداف التنمية والمشاركة المجتمعية .

فإننى أطالب رئيس لجنة التضامن بالبرلمان الذى تقدم بمشروع القانون وهيئة مكتب اللجنة المشتركة معه بالإستقالة نظرا لما تسببوا فيه من الإساءة للمؤسسة التشريعية والخسائر الأدبية والمعنوية والمادية التي ترتبت على خروج القانون بهذا الشكل . فلم تكن حتى الحكومة على علم به ولم تشارك في مناقشته وتم تجاهل ملاحظات المتخصصين وتحذيراتهم وتصدير صورة سلبية للرأي العام عمن أبدوا إعتراضهم على القانون وعلى الطريقة التي تم تمريره بها . وقد شهدت جلسة البرلمان التي تم الموافقة فيها على القانون بهذا الشكل قصائد مدح مطولة من رئيس مجلس النواب وآخرين لإنجاز إعتبروه عظيما وفى الواقع هو قانون بعيد كل البعد عن تشجيع ودعم المجتمع المدنى وبه معوقات كثيرة تحول دون تطبيقه والنتيجة أنه حبيس الأدراج حتى إجراء تعديلات جديدة لا نعرف متى سوف تتم.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/6/27  السادات يطالب رئيس «تضامن البرلمان» بالاستقالة  التحرير
  2018/6/27  السادات يطالب رئيس لجنة تضامن البرلمان بالاستقالة بسبب قانون الجمعيات الأهلية  بوابة الاهرام
  2018/6/27  السادات: «تضامن النواب» أساءت للبرلمان بسبب قانون الجمعيات الأهلية  فيتو

الإصلاح والتنمية يجمد نشاطه في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أعلنت الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات رئيس الحزب تجميد نشاط شباب الحزب المشاركين في "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" والتي تتم تحت رعاية مؤسسة الرئاسة وذلك على أثر المواقف السياسية والاقتصادية التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة والتي أضرت بشكل مباشر بمصلحة الوطن والمواطن.

أشار السادات ان الحزب شارك في التنسيقية ايماناً منه بأهمية إعطاء الفرصة للشباب للقيام بحوار جاد مع مؤسسات الدولة وأملاً في التغيير السلمي والإصلاح الحقيقي ولقناعتنا بأن الحوار والمشاركة هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمات والتحديات التي يمر بها الوطن وأملاً في أن تكون الدولة قد استوعبت بعد الفترة الماضية أهمية فتح المجال العام والمشاركة السياسية. لكن للأسف كل الشواهد تؤكد انه لا أمل في تغيير السياسات والاساليب التي تنتهجها الدولة وأجهزتها. فنفس السناريوهات والأساليب القديمة تتكرر وخير دليل على ذلك حملة الاعتقالات لبعض الشباب والسياسيين التي تمت بعد صدور قائمه العفو الأخيرة وما حدث من اعتداء على أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية فى إفطار رمضان، ورفع الأسعار بشكل فج دون مراعاة الطبقة الوسطى والأكثر فقرا ودون فتح أي حوارات سواء مع القوى السياسية والمدنية أو البرلمان أو حتى تنسيقية شباب الأحزاب. وأين هي الشفافية والمصارحة في قضية المياه وسد النهضة الإثيوبى؟

أكد السادات على ضرورة عمل مصالحة وطنية داخلية مع القوى السياسية والوطنية إذا كانت هناك إرادة ونية حقيقية من الدولة بفتح المجال العام مشدداً على ضرورة الإفراج عن كل الشباب المحبوسين سواء احتياطياً او بحكم نهائي على أثر قضايا سياسية أو قضايا رأى بالإضافة إلى عودة الصحف والمواقع الإخبارية التي تم غلقها الفترة الماضية ورفع يد الدولة والأجهزة عن عملية اندماجات الأحزاب وتشكيل المعارضة التي تعد سابقة لم تحدث في تاريخ أي دولة.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/6/25  السادات - يجمد نشاطه في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  المحرر العربى
  2018/6/25  الإصلاح والتنمية يجمد نشاطه في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  الهلال اليوم

الإصلاح والتنمية يجرى مشاورات مع الأحزاب بشأن المحليات والنظام الإنتخابى الأمثل


أشار حزب الإصلاح والتنمية إلى أنه سوف ينتهى خلال أيام قليلة من إضفاء الملامح الأخيرة على إستراتيجية إعادة بناء الإنسان المصرى والتي كانت أحد النقاط الأساسية التى أكد عليها الرئيس في خطابه الأخير أمام البرلمان حيث كان للحزب رؤية تفصيلية في هذه الجزئية تحديدا وكانت أحد النقاط الرئيسية في البرنامج الإنتخابى لرئيس الحزب أ/ محمد أنور السادات حين عزم على خوض الانتخابات الرئاسية الأخيرة ولم تتاح له فرصة المشاركة.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الحزب يجرى الآن أيضا مشاورات مع عدد من الأحزاب استعدادًا لخوض انتخابات المجالس المحلية، وجرت مشاورات خلال الأسابيع الماضية حول النظام الانتخابى الأمثل فيما يخص الفردى والقائمة النسبية أوالمغلقة المطلقة، وفضل كثيرين أن تكون الانتخابات بقوائم نسبية مفتوحة مع نسبة للفردى تشجيعا للأحزاب. أما مقترح ٧٥ %قوائم مغلقة مطلقة و٢٥% فردى رأى البعض أنه سوف يؤدى إلى إحكام السيطرة على المشهد الإنتخابى وأيضا التشكيل الهندسى للأعضاء المنتخبين فضلا عما أفرزه هذا النظام الإنتخابى من نماذج تتصدر للأسف المشهد السياسى الآن .

كما طالب حزب الإصلاح والتنمية الحكومة الجديدة القادمة حكومة م / مصطفى مدبولى أن تراعى الحالة الاقتصادية للمواطن وآلا تستهل ولايتها بزيادات ورفع أسعار المواد الغذائية والطاقة وغيرها نظرا لما تقاسيه الأسر المصرية بسبب الغلاء الذى حدث على مدى السنوات الثلاث الماضية. وهو ما يستحق مساندتهم ودعمهم .

نشرت فى :

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/6/11  "الإصلاح والتنمية" يجرى مشاورات مع الأحزاب بشأن المحليات  الميدان
  2018/6/11  الإصلاح والتنمية يُجري مشاورات مع الأحزاب بشأن المحليات والنظام الإنتخابي الأمثل  المدار
  2018/6/11  "الإصلاح والتنمية" يجري مشاورات مع الأحزاب بشأن المحليات والنظام الانتخابي الأمثل  بوابة الاهرام

السادات يتقدم ببلاغ للنائب العام لرفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب




السيد المستشار/ نبيل أحمد صادق  النائب العام

تحية طيبة وبعد :

أرجو التكرم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الحصانة عن د / على عبد العال " رئيس مجلس النواب " للتحقيق معه فيما ورد على لسانه وتكرر منه أثناء الجلسات العامة للبرلمان وفى لقاءاته مع النواب من تعبيرات وألفاظ تمثل إهانة وتشهير متعمد بشخصى وتصدير صورة مغلوطة عنى للرأي العام وإتهامات متتالية بمحاولة إسقاط البرلمان دون سند أو دليل . والحقيقة أن ما يسئ للبرلمان هو الآداء والممارسة التي تتم داخله وعدم قيامه بدوره في مواجهة مشاكل وهموم المصريين . علما بأن كل الفعاليات والأنشطة التي أمارسها كسياسى ورئيس حزب وبرلمانى سابق تتم بعلم وإخطار أجهزة الدولة المعنية.

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير"

محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/5/16  السادات يتقدم ببلاغ للنائب العام لرفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب  مصر العربية
  2018/5/16  السادات يتقدم ببلاغ للنائب العام لرفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب  المراقب
  2018/5/16  الإقتصادي : بلاغ للنائب العام برفع الحصانة عن «عبدالعال»  الاقتصادى