شبكة محيط
كتبت: سارة حماد
يستعد النائب محمد أنور السادات للمثول أمام جلسة اللجنة التشريعية والدستورية لسماع اقواله ودفوعه فيما انتهت إليه لجنة القيم بمجلس النواب بشأن ما نسب اليه من اتهامات.
وقال النائب في تصريحات لشبكة الإعلام العربية “محيط”، إن رده سيتضمن 3 تقارير تخص دفوعه فيما نسب إليه من اتهامات وهى :
التقرير الأول ويتناول ما يخص واقعة اتهامه من قبل عدد من النواب بتزوير توقيعاتهم فيما يخص مشروع قانون للجمعيات الأهلية.
أما التقرير الثاني فهو بشأن واقعة اتهام السادات بترجمة شكوى إلى الإنجليزية لجهات أجنبية من بينها اتحاد البرلمان الدولي حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى تقدمت به السيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك قبل عرضه على البرلمان.
ويأتي التقرير الثالث متضمنا تفاصيل الاتهامان ودفوع السادات حولهما بالتفصيل.
وجاء التحقيق مع النائب محمد أنور السادات من قبل لجنة القيم لاتهامه في واقعتين، الأولى بشأن إرساله نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية الذى أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية في مصر، قبل مناقشة البرلمان له، وذلك بناء على المذكرة التي تقدمت بها الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي للبرلمان في نوفمبر الماضي.
أما الواقعة الثانية فهي شكوى تقدم بها 16 نائبا يعترضون فيها على مشروعي القانونين اللذين تقدم بهما السادات، وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، التي طالب من خلالها النواب بسحب توقيعاتهم لعدة أسباب من بينها تزوير أسماء بعضهم وإدراجها دون علمهم على المشروعين، أو لتسرعهم بالتوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيدا أو لاكتشافهم تغيير في محتوى مشروع القانون المقدم بعد موافقتهم عليه.
كتبت: سارة حماد
يستعد النائب محمد أنور السادات للمثول أمام جلسة اللجنة التشريعية والدستورية لسماع اقواله ودفوعه فيما انتهت إليه لجنة القيم بمجلس النواب بشأن ما نسب اليه من اتهامات.
وقال النائب في تصريحات لشبكة الإعلام العربية “محيط”، إن رده سيتضمن 3 تقارير تخص دفوعه فيما نسب إليه من اتهامات وهى :
التقرير الأول ويتناول ما يخص واقعة اتهامه من قبل عدد من النواب بتزوير توقيعاتهم فيما يخص مشروع قانون للجمعيات الأهلية.
أما التقرير الثاني فهو بشأن واقعة اتهام السادات بترجمة شكوى إلى الإنجليزية لجهات أجنبية من بينها اتحاد البرلمان الدولي حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى تقدمت به السيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك قبل عرضه على البرلمان.
ويأتي التقرير الثالث متضمنا تفاصيل الاتهامان ودفوع السادات حولهما بالتفصيل.
وجاء التحقيق مع النائب محمد أنور السادات من قبل لجنة القيم لاتهامه في واقعتين، الأولى بشأن إرساله نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية الذى أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية في مصر، قبل مناقشة البرلمان له، وذلك بناء على المذكرة التي تقدمت بها الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي للبرلمان في نوفمبر الماضي.
أما الواقعة الثانية فهي شكوى تقدم بها 16 نائبا يعترضون فيها على مشروعي القانونين اللذين تقدم بهما السادات، وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، التي طالب من خلالها النواب بسحب توقيعاتهم لعدة أسباب من بينها تزوير أسماء بعضهم وإدراجها دون علمهم على المشروعين، أو لتسرعهم بالتوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيدا أو لاكتشافهم تغيير في محتوى مشروع القانون المقدم بعد موافقتهم عليه.
0 comments :
إرسال تعليق