مجرد خواطر حول الانتخابات القادمة


من خلال متابعتى لبعض ما كتب من مفكرين ومثقفين وأصحاب رأى لهم مصداقية كبيرة لدى كثيرين ولدى شخصيا على أثر دعوات الحوارالتي أطلقها حزب مستقبل وطن لبعض من أحزاب المعارضة القليلة جدا والتي على أثرها أيضا رأى البعض أن هذه الدعوات تعد تحديد لدور المعارضة المصرية وإستئناسا غير مباشر لها وأنا متفهم وجهة نظرهم ولها كل التقديروالإحترام حيث أن ما كتب له وجاهته وأسبابه التي جعلتهم يرون هذا المشهد بهذه الصورة.

ولقد كان الإختلاف داخل حزبى الذى أرأسه حول المشاركة في الحوار الذى يجريه مستقبل وطن إختلافا شديدا كاد أن يصل إلى حد الخلاف لولا الإلتزام الحزبى والإحتكام إلى رأى الأغلبية التي رأت بعد سجال طويل أنه لا يجب أن ننغلق على أنفسنا ونرفض دعوة الحوار كحزب يؤمن على طول الخط بأهمية وضرورة مبدأ الحوار في أي شيء وحتى مع الخصوم . وأنه في حال إذا ما تطور الأمر إلى طرح فكرة التوافق على قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات وهو كلام سابق لأوانه فإن أصحاب هذه المدرسة الفكرية التي رأت قبول مبدأ الحوار ترى أيضا أنه لا غضاضة في التوافق على قائمة وطنية حيث أن العبرة في النهاية بالآداء والممارسة والمواقف التي يتبناها الحزب داخل المؤسسات وإنسجامها وتوافقها مع ما يرتئيه المواطن وما يعبر عنه خاصة وأن الحزب خاض مواقف ومعارك مشرفة إنتصر فيها للشارع والمواطن وكان معبرا عنه ولم يكن يوما بوقا لأى نظام.

كما أن التحالف الإنتخابى يختلف كليا وجزئيا عن التحالف السياسى وهو تحالف مؤقت يزول بزوال الظروف والملابسات . وقد يحدث بين متحالفين مختلفين في الأفكار والأهداف أيضا كالتحالف بين أحزاب قومية وليبرالية وإسلامية ولا يعنى أبدا التوافق الكامل أو ذوبان أحد الأطراف في الآخر، إنما يعنى التوافق على عدة قضايا أساسية تخص المرحلة التي يبنى فيها هذا التحالف، وتستفيد كل هذه الأطراف من تجميع قوتها ومواردها لحصد مقاعد ونتائج إنتخابية تقربها من أهدافها . وعادة ما يكون هو الخيار الأصوب في حال دعم الدولة لأحزاب بعينها وهو ما نعيشه هذه الفترة .

بعد كل هذا يبقى السؤال الذى يحيرنى كثيرا . هل إذا ما حدث توافق على قائمة وطنية موحدة بشروط وضمانات ومعايير واضحة لخوض الانتخابات من أحزاب أغلبية كمستقبل وطن والوفد وأخرى معارضة هل الأفضل خوض التجربة وتحقيق مكاسب للمعارضة ونواب يعبروا عن الشارع بإعتبار أن الرفض لن يؤثر على الأحزاب المدعومة بشئ بل سيضيف لمقاعدهم داخل البرلمان مقاعد أخرى ربما تقتنصها الأحزاب المعارضة . فهل ننفتح على الآخر ونحقق قدر إستطاعتنا مكاسب ويكن هناك نواب نماذج مشرفة يعبروا عن المواطن ويقفوا حائلا دون تمرير أيا مما يعارض مصالحه وآماله وطموحاته ;كما رأينا عند رفض البعض للتعديلات الدستورية وإتفاقية تيران وصنافير وهو ما كان ليحدث لولا وجود تمثيل للمعارضة في البرلمان . أم يجب آلا تسير أحزاب المعارضة في هذا الإتجاه وترفض الدخول في تحالفات إنتخابية وتترك الساحة لأحزاب معروفة بعينها تساندها الدولة ؟ وتدخل المعركة منفردة وقد شاهدنا انتخابات الجيزة أمام أعيننا منذ أيام والمشهد له دلالات يجب أن تؤخذ في الإعتبار .الأمل في الله أن يوفقنا في حسم مثل هذه الأمور التي تصيب بالحيرة . على آية حال دعونا ننتظرونرى.

محمد أنور السادات
رئيس حزب الاصلاح والتنمية

نشرت فى:

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
 2020/2/17  محمد أنور السادات يكتب:مجرد خواطر حول الانتخابات القادمة  السلطة الرابعة

هذا هو المتوقع والمنتظر


على مدى السنوات الماضية وما شاهدناه وتابعناه من الموقف الأمريكي تجاه قضية فلسطين بدءا من اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسيادة إسرائيل على هضبة الجولان . ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس.

لم نتفاجأ من خطة السلام المطروحة ( المعلنة مؤخرا ) واضح جدا أنها إستكمال لما سبق وأنها تتم بين الحكومة الإسرائيلية والأمريكية دون مشاركة أو حوار مع الجانب الفلسطيني . لذلك ففرص نجاحها وتحقيقها تكاد تكون معدومة لأنها لم تراعى القرارات والإتفاقيات الدولية ولا تفى بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وكفاحه على مدى سنوات طوال . فماذا نحن فاعلون كعرب للتصدى لهذه الكارثة التي أطلت علينا مع بداية عام 2020 .

الأمر يتطلب في البداية وفورا :-

1- مصالحة وتوحد بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية سواء في غزة أو رام الله أو من يعيشوا خارج فلسطين.

2- التوجه إلى محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية وكل حكومات ودول الشعوب المحبة والمؤيدة للسلام والتعايش السلمى بين الشعوب من أجل التكاتف وإتخاذ مواقف وقرارات عادلة في حق الشعب الفلسطيني المظلوم.

3- إعلان موقف عربى موحد على المستوى الرسمي والشعبى من خلال جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجى.

4- ماذا يمكن أن يقدم ممثلي وقيادات المجتمع المدنى وممثلى البرلمانات الشعبية وإتحادات العمال والنقابات والأحزاب والإعلام العربى لشرح أبعاد هذه القضية في المجتمعات الدولية وممارسة ضغوط شعبية على حكوماتهم للوقوق بجانب الشعب الفلسطيني وإنصافه في مطالبه المشروعة ؟

في الحقيقة الموضوع يتطلب الحكمة والعقل في كيفية تناول وتقديم القضية للرأي العام الدولى دون تشنج أوتعصب للرأي . فهل نحن فاعلون ؟

رئيس حزب الإصلاح والتنمية
محمد أنور السادات

السادات عن خطة تطوير الصحف القومية: قرارات متسرعة لا تبشر بالإصلاح وتنذر بتفاقم الأزمة


أكد أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أن مخرجات اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن خطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية، لا تبشر بأية انفراجه في ملف إعادة هيكلة الصحف القومية بل تزيد الوضع تعقيدًا، لا سيما في ظل غياب بنية معلوماتية دقيقة حول الملف، وعدم إقامة حوار جاد مع أصحاب الشأن متمثلًا في نقابة الصحفيين وخبراء الصحافة والإعلام وإدارة الأعمال، فهل الاسناد والاشراك للصندوق السيادي سيحل المشكلة؟.

وأوضح السادات أن هيكلة المؤسسات الصحفية القومية يجب أن تقوم على خطة تطوير شاملة ومتكاملة تراعي استغلال وتعظيم الأصول التابعة لتلك المؤسسات، وإعادة استغلال وتوزيع الموارد البشرية، وليس الاستغناء عنها من خلال عدم فتح باب التعيين، ومنع التعاقدات، ومنع المد فوق سن المعاش.

أشار السادات إلى أن هذه القرارات غير المدروسة تعكس غياب رؤية جادة لإصلاح وتطوير وهيكلة المؤسسات الصحفية القومية تقوم دعائمها على استغلال أمثل للموارد، وترشيد وحوكمة الإنفاق، وتطبيق معايير الجدارة الإدارية والوظيفية، حتى يتسنى لتلك المؤسسات الصحفية العريقة القيام بدورها المجتمعي في التنوير والتوعية وتشكيل الرأي العام في مصر.

لله ولمصر


أنصح البرلمان وهيئة مكتبه بالإمتناع عن قبول وتمرير أي إستجوابات فيما تبقى من عمر المجلس الحالي حتى لا تفقد هذه الآداة الرقابية فاعليتها وقيمتها نظرا لما تابعناه وشاهدناه في الإستجواب الأول من عمر هذا المجلس وما أسفر عنه من تصفيق وإشادة بوزيرة الصحة المقدم ضدها الإستجواب بل وتجديد الثقة فيها.

إستجواب لم يشعر به أحد ولم يكن له أي صدى أو تناول إعلامى جاد إلا بالتهكم والإستهزاء. ياسادة ما حدث لا يليق بسمعة وتاريخ المجلس النيابى وكفانا عبث ويتحمل هذه المسئولية إدارة المجلس التي صمتت عن الإستجوابات دهرا ونطقت هزلا . شيء لا يصدقه عقل.

محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية

إطلالة عام جديد


مع بداية عام جديد وقرب ذكرى ثورة ينايروأنظارنا تتابع ما يحدث في منطقتنا من تحديات وصراعات حدود ومياه لا نملك إلا أن ندعو الجميع إلى التمسك بالحكمة وصوت العقل حتى يسود السلام والأمان والإستقرار لشعوبنا والتي هي في أشد الحاجة إلى تنمية ورفاهية مواطنيها .

أما فيما يتعلق بالشأن الداخلى المصرى مازلت على أمل أن تسفرالخطوات الأولى التي بدأت من الحوار الوطنى بين الأحزاب للوصول إلى توافق على الإستحقاقات والنظم الانتخابية القادمة للدخول في مرحلة جديدة من ممارسة العمل السياسى بحرية وشفافية كما ينص عليه الدستوروإستكمال بناء مؤسسات الدولة حيث الفصل بين السلطات والتوازن في صلاحياتها وإختصاصاتها حتى نشهد محاسبة وحوكمة حقيقية.

لا نملك سواء كنا مؤيدين أو معارضين إلا أن ننخرط ونتشابك ونتكامل سويا لتحقيق أمانى وطموحات شعبنا نحو حياة يسودها العدل والمساواة وإحترام حقوق المواطنين وكرامتهم. وهذا يلقى مسئولية وعبء على ( الدولة ) رئيسا وحكومة أن تمد يدها مع قدر من التسامح مع أبنائها وتفتح ذراعيها لتتحاوروتسمع للجميع من أبناء الوطن بمختلف إتجاهاتهم لأن ذلك واجب عليهم بإعتبارهم يمثلون المصريين جميعا . نتمنى أن نشهد بادرة أمل وإنفراجة بإطلاق سراح كل المحتجزين والمحبوسين في قضايا رأى وتعبير (قضايا الحريات السياسية ) . الفرصة مواتية ما دامت النوايا طيبة والإرادة جادة وحقيقية نحو إصلاح حقيقى يلمسه المواطن .


محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية

مصر أولا


إلتقيت أمس الجمعة مع مجموعة من الأصدقاء المهتمين بالشأن العام بأحد نوادى القاهرة ورغم معرفتى بإختلافاتهم وتحفظاتهم على كثير من السياسات والقرارات التى تتخذ بمعرفة الحكومة ومؤسساتها بعيدا عن المشاركة الشعبية إلا أننى سعدت بإتفاق الجميع على أهمية الإصطفاف الوطنى فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد وأيضا منطقتنا العربية من تداعيات التدخل التركى فى ليبيا وإستهدافهم لمصر مرورا بالموقف الإيرانى الغير متوقع نتيجة إغتيال أحد قادتهم العسكريين بالعراق وما سيسفر عنه من رد فعل وإنتقام ربما يطال بعض دول الخليج - المدهش أن بعض ممن إلتقيت بهم عرض تقديم نفسه تحت خدمة ورهن أى من أجهزة الدولة للإستفادة من خبرته وتجاربه فى مثل هذه الأزمات رغم أن بعض من أفراد أسر هؤلاء محبوس على ذمة قضايا رأى .

فعلا يثبت المصريون بمختلف إتجاهاتهم حرصهم على أمن وسلامة بلدهم ووقوفهم صف واحد خلف قيادتهم عندما يشعروا بأن هناك خطر يهدد إستقرارهم وسلامة أراضيهم ويتناسوا ما بهم من آلام وهموم وأوجاع.

بداية مشجعة لعام ٢٠٢٠ رغم ما فيها من تحديات إقليمية ودولية ولكن مصر حكومة وشعبا قادرة إن شاء الله بمزيد من الثقة والإيمان وقدرتنا على قراءة المشهد بما يحقق مصالحنا وأمتنا العربية .

محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية



نشرت فى :

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
 2020/1/4  رئيس حزب الإصلاح والتنمية يؤكد أهمية الإصطفاف الوطنى فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد ومنطقتنا العربية  الديوان
 2020/1/4  محمد انور السادات يكتب: مصر أولا  السلطة الرابعة
 2020/1/1  «السادات» يعلق على دعوته للاصطفاف خلف الدولة لمواجهة الأخطار الخارجية  الدستور
 2020/1/1  محمد السادات يؤكد أهمية الاصطفاف الوطني فى الفترة الحرجة التى تمر المنطقة  الرئيس نيوز

السادات يطالب بإجراء لقاءات بين الحكومة والأحزاب حول شكاوي الانتخابات

صدى البلد

معتز الخصوصى/ عدسة عز حسين

قال محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية إنه سعيد بانضمام مجموعة جديدة من الأحزاب لجلسة الحوار الوطني للأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة تعتبر رسالة للشعب المصري والأحزاب بأن المناخ السياسى مفتوح وأن هناك فرصة للجميع للمشاركة فى الانتخابات.

وأشار السادات خلال كلمته فى جلسة الحوار الوطنى للأحزاب السياسية بحزب مستقبل وطن إلى أننا اتفقنا على تشكيل لجنة فنية قانونية لتلقى كل مقترحات الأحزاب بشأن النظام الانتخابى المقبل فى قوانين الانتخابات ، والتى من المقرر أن يصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.

وأوضح أن الأسبوع المقبل سيشهد مناقشة مقترحات بمشروعات قوانين محل بشأن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية ونظام القائمة المطلقة، وسنرى الأفضل و نتفق عليه جميعا.

وتابع محمد أنور عصمت السادات أن نسبة مشاركة الشعب فى الانتخابات السابقة لم تكن جيدة، مشيرا إلى أننا المواطنين للنزول إلى الانتخابات والمشاركة، ولن تنزل المواطنين إلا إذا شعرت بأن هناك قوانين لا تفصل لأحزاب بعينها.

وطالب بضرورة وجود لقاءات بين الأحزاب السياسية ورئيس الحكومة وزير الدولة للإعلام ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد آلية بشأن التواصل مع الأحزاب حول وجود أى شكاوى أو خروقات فى العملية الانتخابية.

كما طالب بضرورة إجراء لقاء بين الأحزاب السياسية والنائب العام للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا لم توجه لهم اتهامات ولم يحاكموا.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
 2019/12/29  السادات: السيسي تحدث عن دعم الأحزاب ولا بد ترجمة ذلك على الأرض  الرئيس اون لاين
 2019/12/29  السادات يطالب الإعلام بمنح فرص متساوية للمرشحين في أي انتخابات مقبلة  بوابة الاهرام
 2019/12/29  السادات يرحب بانضمام أحزاب أخرى للحوار الوطني  كل العرب
 2019/12/29  أنور السادات: المجال العام أصبح مفتوحًا.. وهذه رسالة الأحزاب  الفجر
 2019/12/29  السادات من حوار الأحزب: علينا توحيد الصفوف لبناء الوطن  الدستور
 2019/12/29  أنور السادات: المجال العام أصبح مفتوحًا.. وهذه رسالة الأحزاب  معاك يا وطن
 2019/12/29  السادات: المناخ السياسي أصبح مفتوحًا ويجعل الجميع أن يشارك فيه  بلدنا اليوم

محمد السادات: هي الأحزاب الكبيرة خايفة من إيه؟.. ومينفعش ناس راكبة فضائيات وناس بتغني ظلموه

الرئيس نيوز

  • حوار الأحزاب تطور كبير.. ونبحث عن فرص متكافئة للجميع
  • الحلول لأزمة النظام الانتخابي كثيرة لكن تحتاج إلى إرادة للتطبيق
  • أنا رفضت التعديلات الدستورية.. ومجلس شيوخ بلا صلاحيات "قلته أحسن"
  • إصرار رئيس البرلمان على مناقشة المحليات غير مفهوم.. وحجة "الاستحقاق الدستوري" غير مبررة
  • لدينا استعداد كامل لخوض العملية الانتخابية بكل الاستحقاقات المنتظرة وبكل جد
  • إلغاء الطوارئ والإفراج عن المحبوسين ضروري لإجراء انتخابات سليمة وشفافة
  • أطالب بتشكيل لجنة من الأحزاب لتقديم مقترح قانون الانتخابات البرلمانية
  • انتخابات البرلمان لا بد أن تكون بنظام ثلثي قائمة نسبية وثلث فردي
  • أطالب بأن تكون هناك جهة مسؤولة عن مواجهة توزيع الكراتين أمام اللجان
  • لا بد من إتاحة الإعلام للجميع مينفعش ناس تكون راكبة فضائيات وناس قاعدة تغني ظلموه
محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب السابق، وأحد أبناء أسرة الرئيس الراحل أنور السادات." الشغب السياسى" هو أحد الاتهامات الموجهة له، والتي كانت وراء إسقاط عضويته في البرلمان، ولا أعرف إذا كان هذا الاتهام فى صالح الشخص الذي يمارس العمل السياسي أم ضده، فالسياسة بشكل عام لا تعرف الهدوء، والسياسى الصامت "خايب".

كان اللقاء الأول الذي جمعنا بالسياسي الصاخب إن جاز التعبير أيضا، رغم تغطيتنا لكافة تصريحاته ونشر كل مواقفه السياسة، لقاء طغت عليه روح خفيفة على المستوى الإنساني ثقيل على المستوى السياسي.

ورث السادات عن عمه "الخبث السياسي"، فهو يعرف متى يعلو صوته ومتى يخفت، يجيد الكر والفر في أمور السياسة.

ربما اكتشف من أبعده عن البرلمان، أنه ارتكب خطأ بإقصاء سياسي واعي وحزب واعد، ليعود مؤخرا إلى المشهد السياسي من خلال مشاركته في الحوار الوطني للأحزاب التي ينظمه حزب مستقبل وطن، تمهيدا لإصدار قانون الانتخابات البرلمانية.

وهو ما اعتبره مؤشر جيد و"حسن نية"، تحتاج إلى تدليل لتحسين المناخ السياسي، إلا أنه أبدى تجاوبا كبيرا مع المبادرة معلنا عن ينة حزبه خوض الاستحقاقات الانتخابية الثلاث المقبلة، المحلية والبرلمانية والشيوخ.

على مدار ساعتين كان فيهما ضيفا عزيزا على موقع "الرئيس نيوز"، أدرنا معه الحوار التالي عن الإصلاح السياسي، والمناخ الحزبي، وأولويات الملفات الداخلية والخارجية، والحوار مع الخارج.

السادات أكد ضرورة أن تجتمع الأحزاب وتتحدث دون أي تغول على الأحزاب الصغيرة، شارحًا وجهة نظر حزبه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وطرح رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، عددا من الضمانات المرجوة لإجراء انتخابات سليمة.

وإلى نص الحوار:

هل ترى جدية في دعوة «مستقبل وطن» لحوار شامل مع الأحزاب السياسية؟

حزب مستقبل وطن يجري خلال هذه الآونة حالة من الحواروالنقاش حول قوانين الاستحقاقات الانتخابية من محليات وشيوخ ونواب والمناخ المناسب لإجرائها، ونحن كحزب الإصلاح والتنمية تلقينا دعوات في الجولة الأولى والثانية من هذه الحالة، وقررنا المشاركة اقتناعا منا بأنه لا بد للأحزاب أن تلتقي وتتناقش وتحاول أن تصل لصورة قريبة من القوانين التي من الممكن أن تحقق منافسة عادلة وتوفر فرص متكافئة للأحزاب في العملية الانتخابية".

هدف الدعوة للحوار هو مناقشة أنسب القوانين الانتخابية للاستحقاقات الدستورية القادمة من مجلس شيوخ ونواب وأيضا محليات، وتبادلنا الآراء بشكل عام وانتهينا إلى تشكيل لجنة فنية قانونية من مجموعة الأحزاب المشاركة لبلورة الأفكار التي تم الحديث بشأنها حول هذه التشريعات، وستكون الجولة الثانية لهذا الحوار الأسبوع الجاري من أجل التوافق على الرؤى العامة والضوابط الخاصة بهذه التشريعات لتكون أمام الأغلبية البرلمانية ومن ثم تبنيها بمجلس النواب لإقرارها، وربما تجري في البرلمان جلسات استماع أخرى كنوع من المتابعة على هذا الإطار.

بعيدا عن ذلك، الدعوة في حد ذاتها تحول كبير لم يكن يحدث من قبل، حيث أن الأحزاب كان لديها مشكلة أنها لا تستمع لبعضها ولا تلتقي ولا تتحاور، ومن ثم نحن أمام بداية ومؤشر جيد، ومن هذا المنطلق تجاوبنا ولبينا الدعوة مع مجموعات أخرى من الأحزاب، وربما هناك مجموعات أخرى تلتقي أيضا من الأحزاب على الجانب الآخر، وأؤكد هنا أن الحديث الدائر حول التشريعات ولم يتطرق لأي نوع من أنواع التحالفات الانتخابية، ومن ثم على ضوء القوانين التي سيتم التوافق عليها كل حزب يقدر يشوف رؤيته فيما يخص كيفية خوضه للانتخابات.

ما هو الأهم التشريعات التي تصدر ويتم التوافق عليها أم المناخ الذي تطبق فيه؟

أكدت بشكل واضح في الجلسة الأولى للحوار مع مستقبل وطن أن الأهم من قوانين الانتخابات، المناخ الذي ستجرى فيه العملية الانتخابية، والإجراءات المتعلقة بها، حيث لا يعقل أن يتم دعوتنا للانتخابات، وتجرى في ظل قانون طوارئ، ووجهة نظرنا أن يتم وقف العمل بقانون الطوارئ في ظل الانتخابات من أجل أن يكون هناك طمأنة للمواطنين والناخبين.

بعيدًا عن المناخ، ماذا عن فلسفة النظام الانتخابي التي ترونه مناسبا للمرحلة الحالية؟

أرى وأتمنى أن تجرى الانتخابات كما تمت انتخابات 2012، بمعنى يبقى ثلثي قائمة نسبية، وثلث فردي وهذا نتمناه إذا كنا نرى ضرورة تشجيع الأحزاب، ونعطي لها فرصة المشاركة، وتم التعقيب على هذه الجزئية إبان جلسة الحوار بمستقبل وطن بأن هناك احتكام لنصوص دستورية وتمثيل نسب المرأة.

ونحن من جانبنا أكدنا رؤيتنا وأنه يتم العكف على إعداد ورقة عمل بشأن هذه الرؤية وتقديمها تؤكد وجه نظرنا وفند كل الإشكاليات والرؤى التي تدور حولها وتوافقها من النصوص الدستورية حرصنا منا على دور أفضل وفرصة أحسن للأحزاب، خاصة لو إحنا جادين في تطبيق الدستور الذي ينص على أن النظام السياسي في مصر يعتمد على الأحزاب، وبالتالي لا بد من قائمة نسبية ولا تخشى من أحد.

هنا لابد أن أؤكد أمر هاما في أنه ما دامت الأحزاب الكبيرة تتحدث عن قوتها في الشارع فما المانع من المنافسة الحقيقة، ولماذا يخاف أي منهم من القائمة النسبية؟، وبالتالي لابد أن تعطي فرصة لـ104 أحزاب.. ونقول نعم إن الأحزاب ضعيفة وليست متواصلة مع الناس وليس لها وجود ولكن ذلك بأسباب منها ما يتحمله الأحزاب ذاتها، ومنها ما هو متعلق بالمناخ غير المساعد، ومن ثم لو أنت محتاج تشجع الأحزاب وتستفيد منها ورؤيتها لابد أن يكون النظام الانتخابي وفق القائمة النسبية.

أرى أن الحلول لأزمة النظام الانتخابي كثيرة، لكن تحتاج الإرادة الخاصة بالتطبيق على أرض الواقع، وهو ما لمسناه بمناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية واختياره للقائمة المغلقة، والواضح من المتابعة أن هذا القانون تم تجميده، وبالمناسبة أرى أن توقيت طرح هذا القانون غير مناسب، صحيح القانون مقدم من الحكومة وحصل عليه نقاش وحوار كبير من مختف الأحزاب والقوى السياسية وكنت موجودا في المجلس في حينها.

والقانون به نقاط ضعف كثيرة ولكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك السبب، ممكن يكون التوقيت الخاص بالطرح هو السبب الرئيسي بحيث لا تجرى انتخابات المحليات قبل الشيوخ والنواب.

ما هو الترتيب الأنسب للاستحقاقات الانتخابية المنتظرة من محليات وشيوخ ونواب؟

أتصور أن مجلس الشيوخ أولا من أجل أن ننتهي من هذا الاستحقاق، ثم مجلس النواب ويعقبها الانتهاء من إقرار قانون الإدارة المحلية أي كان بشكله ومضمونه على أن تجرى الانتخابات في 2021، إنما صعب أنه يتم عمل انتخابات الشيوخ والنواب والمحليات في عام واحد، وهي عملية غاية في الصعوبة وده أتصور أنه يكون السيناريو الأقرب.

ماذا تقصد بالصعوبة هنا على الناخبين أم المرشحين أم الدولة؟

أعتقد أن الصعوبة هنا فيها جزء كبير على الأحزاب بشأن المرشحين واختيار النماذج التي تمثل المرأة والشباب والعمال والفلاحين، ثم الحكومة أيضا عشان تقدر أنها تدير انتخابات دون الإعداد والترتيب ودي فيها حاجات كثيرة، لا أعتقد أن هذا التوقيت مناسب للمجالس المحلية.

هل نحن في حاجة حقيقة لمجلس الشيوخ؟

لا، أنا واحد من الناس الذين رفضوا التعديلات الدستورية وفي القلب منها مجلس الشيوخ، وقلت إذا كان ولابد من مجلس الشيوخ فلابد أن يعود بصلاحيات ويكون له دور، حيث مجلس يصرف عليه من 800 لـ900 مليون سنويا وبلا صلاحيات، "تكون قلته أفضل"، واكتفي بمستشارين متخصصين ولا داعي لمجلس الشيوخ، ومن باب أن الأمر أصبح واقعا فأرى كواحد من الناس، أن مجلس الشيوخ يستطيع أن يكون جرس إنذار لمجلس النواب وللدولة كلها من خلال تعامله مع أي من القضايا التي من الممكن أن يبادر بها أو تحال إليه من رئيس الجمهورية.

ممكن يكون جرس إنذار ويحرج مجلس النواب لو لم يتحرك في القضايا المهمة، هي دي الصلاحية اللي ممكن نستفاد منها خلال مجلس الشيوخ، لأنه مجلس بحسب تكوينه أعضاءه أصحاب عقول وخبرات وتجارب ومن ثم حديثهم سيكون له ثقل، والسن بالنسبة لأعضائه 35 عاما ليس عيبا على الإطلاق.

بم تفسر إصرار رئيس البرلمان على مناقشة قانون المحليات؟

واضح أنه مفيش تنسيق، واضح إن رئيس المجلس تبنى هذا الموضوع "من عنده"، لوكان هناك تنسيق كان رؤساء الهيئات البرلمانية رفضوا بهذا الشكل، وحجة رئيس البرلمان بأنه استحقاق دستوري غير مبررة.

طب هو كان فين من الاستحقاقات الدستورية منذ انطلاق الدورة البرلمانية الأخرى التي لا يتم الالتزام بها وكانت ملحة منذ الانعقاد الأول، وكان يجب أن تصدر وكان دايما يقال إن ميعادها تنظيمي والدستور واضح فيها.

اتعودنا من المجلس وإدارته نسمع كلام كتير بهذا الشكل، ومن ثم مبرر الاستحقاق الدستوري ليس في محله، ويرد عليه باستحقاقات أخرى كان يجب أن تحدث مثل العدالة الانتقالية ومفوضية عدم التميز وندب القضاة، كان يجب أن ينتهي منها، وجاي النهاردة بعد 4 سنوات تقول استحقاق دستوري بخصوص المحليات، مش منطق ولا مبرر خالص قصة الاستحقاق الدستوري دي، والإصرار على مناقشته كان الأمر مستغرب، زي فجأة من أيام الحديث أن المجلس سيتعامل مع ملف إسقاط العضوية بحسم، ولم يحدث شيء ولن يحدث.

بالحديث عن العملية الانتخابية.. كيف يستعد حزب الإصلاح والتنمية؟

لدينا استعداد كامل لخوض العملية الانتخابية بكل الاستحقاقات المنتظرة وبكل جدية، مش بالضرورة على مستوى منفرد ولكن وسط تحالف انتخابي ولا نمانع إطلاقا من التنسيق مع من هم متوافقين معنا مثلا المحافظين والعدل وأيضا الحركة المدنية، ونرحب أيضا بأي تحالفات انتخابية من أي أحزب أخرى، زي ما رحبنا بدعوة الحوار لحزب مستقبل وطن.

إذا كنا نرغب في تواصل حقيقي بين الأحزاب ينتج عنه توافق فعلي على أرض الواقع فما هي شروط ذلك؟

لابد أن نؤكد أن الأحزاب مهما كبر حجمها بأغلبية مصطنعة يجب عندما نجلس سويا يكون الحديث والنقاش دون أي تغول على الأحزاب الصغيرة ولا يستقوى أي منها على الأخرى، والمسألة ليست فرد عضلات لأننا عارفين أنه ممكن حد يكون بياخد منشطات فيظهر للجميع أن عضلاته ضخمة وهو مش تخين ولا حاجة في الأٍساس، وهنا لا أقصد أي حزب بقدر التأكيد أن من يحصل على منشطات لا يتصور أن من لا يحصل يكون ضعيف وعشان ننجح كلنا لازم نقعد مع بعض ونتحاور.

وبالتالي الآليات بالنسبة للنجاح تضم أن الأحزاب تسمع لبعضها دون استقواء، وأيضا إلغاء الطوارئ إضافة إلى الإفراج عن المحبوسين من الشباب وقيادات الأحزاب، هنا أقصد الناس اللي محتجزين على ذمة قضايا، ولم يبت فيها، عشان لو حد أخطأ يحاسب وإذا لم يخطأ يتم الإفراج عنه.

وأيضا الهيئة الوطنية للانتخابات لابد أن يضاف لعضويتها مجموعة من الأحزاب بالانتساب من أجل نقل الصورة الخاصة بالأخطاء والإِشكاليات في حالة حدوثها، والمتابعة والمراقبة داخليا وخارجيا تكون أكثر شفافية، خاصة "إننا مش على راسنا بطحة"، اللي عايز يتابع ويراقب ضروري والفرز يتم في اللجان الفرعية وتعلن النتائج، حيث في التعديلات الدستورية لم يعلن النتائج في اللجان الفرعية، وأيضا الإعلام وإتاحة الفرصة للمرشحين في التعبير عن رؤيتهم، مينفعش ناس تكون راكبة فضائيات طوال النهار والليل وناس تانية قاعدة "بتغني ظلموه"، هي دي الإجراءات والمناخ الواجب لأي عملية انتخابية عشان الناس تنزل، ولابد من هذه الإجراءات والمناخ، خاصة أن الناس إذا لم تشعر أن هناك انتخابات حقيقة لن ينزلوا، وتكون نسبة المشاركة لا تتجاوز 10% ودي تكون فضيحة.

هذه الإجراءات والمناخ أكدنا عليها في حوارنا مع مستقبل وطن مع إثارة إِشكالية المال السياسي وتوزيع الكراتين أمام اللجان، وطالبنا أن تكون هناك جهة رسمية مسؤولة عن مواجهة من يقوم بتوزيع الكراتين أمام اللجان دي أحلامنا وتطلعاتنا.

كيف تقيم وجود 104 أحزاب في مصر رغم أن ذلك لا يحدث فى أي دولة من العالم؟

لابد أن نضع في الاعتبار أنه بعد 25 يناير 2011، حصل توسع في تشكيل الأحزاب والقوى سياسية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية كنوع من الحرية والانفتاح على العمل التطوعي، وكل ذلك اتكسر بعد 2013.

والكل تراجع ولم يعد أحد مؤمن بالأحزاب ولا المجتمع المدني ولا العمل التطوعي، وهذا دائما ما يحدث بعد الثورات حيث نوع من الإسهال في الأحزاب وده طبيعي ولكن مع الوقت تنضبط الأوضاع ولكن بالبيئة المناسبة لذلك.

وبالمناسبة مش مختلف أننا لسنا في حاجة لكل الأحزاب الموجودة في مصر، ولكن نحن أمام واقع حقيقي وقانوني بوجود 104 أحزاب ولم يحصل حالات اندماج بالمعني، ولكن وارد جدا، أن يحدث ذلك بعد الاستحقاقات الانتخابية القادمة في أن تفرز هذه الأحزاب ومن لم يستطيع التمثيل النيابي سيكون له موقف، والرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق في مرحلة ما دعوات الاندماج، ولكن لم يكن هناك استجابة حقيقة أيضا، وأتصور أنه بعد الاستحقاقات القادمة سيكون هناك مراجعة.

السادات : الجماهير ستشارك في الانتخابات إذا شعرت بمنافسة حقيقية بين كل الأحزاب

بوابة البرلمان

احمد المصرى

قال محمد أنور السادات ، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الجماهير ستشارك في الانتخابات إذا شعرت بمنافسة حقيقية بين كل الأحزاب وليس لحزب واحد، مضيفاً:" نريد الخروج بتوصيات عملية بعيدة عن اللجنة الفنية التي سوف تجتمع وعمل لقاء مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام والداخلية، ثم لقاء مع المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات لكي نعطي للمواطنين أمل وطمأنينة ونحثهم على المشاركة في الانتخابات".

جاء ذلك خلال حضور حوار اليوم لجلسات الحوار الوطنى للأحزاب التى ينظمها حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب، تم توجيه الدعوة لعدد من الأحزاب السياسية للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى، "الوفد، والتجمع، والمؤتمر"، بالإضافة لأحزاب الإصلاح والتنمية، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الشعب الجمهورى، المحافظين، العدل، والغد، وذلك من أجل توسيع قاعدة المشاركة السياسية، للاستماع إلي أكبر قدر من وجهات النظر السياسية وكذلك لإشراك كل القوى السياسية والحزبية في وضع رؤيتها بشأن قوانين الانتخابات لتكون أمام قوانين توافقية من كل الجهات.

وتستكمل الجلسة الثالثة من جلسات الحوار الوطني مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، بجانب الاطلاع على المقترحات والرؤى التي ستقدمها الأحزاب التي شاركت في الجلستين الأولى والثانية بشأن قوانين الانتخابات، وتعد جلسات الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية فرصة أن يطرح كل حزب وجهة نظره بدلا من طرحها في الإعلام ولا يتم الاتفاق عليها لأنها تكون غير مفهومة من باقي الأحزاب.

وعقب الانتهاء من جلسة الحوار الثانية التى عقدها الحزب بمشاركة أحزاب (الشعب الجمهورى – الإصلاح والتنمية – المصرى الديمقراطى الاجتماعى – الغد – المحافظين – العدل) تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم مجموعة من الخبراء لوضع المقترحات الخاصة بتفعيل دور الأحزاب السياسية، ووضع مقترحات لقوانين الاستحقاقات الانتخابية مجلس النواب، مجلس الشورى، المحليات، لضمان أن يكون هناك تمثيل لكافة القوي الوطنية في الانتخابات المقبلة، حتي تكون كافة الآراء موجودة داخل البرلمان، وأن يكون لدى الناخب القدرة على اختيار كافة الطبقات التى تعبر عن الجمهور وهذا بعدما اتفقت الأحزاب المشاركة فى الجلسة الثانية للحوار الوطنى للأحزاب على هذا الأمر، مؤكدين أن الجلسات مثمرة وتؤكد أن الخلاف بين الأحزاب صحى ولصالح المواطن.

نشرت فى :

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
 2019/12/29  الوفد: لابد من المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى لإعلاء مصلحة الوطن  الوفد