السادات يحذر من التسرع في إنشاء الصندوق السيادى المصرى


أبدى أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " تخوفه من عدم نجاح فكرة إنشاء صندوق سيادى لمصر خاصة وأن المتعارف عليه هو أن هذه الصناديق تنشأ غالبا من جانب الدول الغنية وتؤسس بناءًا على ضخ الفائض من ثروات البلاد فيها، وخاصة من فوائض العوائد البترولية وغيرها لذا تسمى صناديق الثروة السيادية وهذا لا ينطبق على وضع مصر الحالي التي تعانى عجزا هائلا في الموازنة العامة للدولة.

أوضح السادات أن هناك مخاوف عديدة على رأسها أن يضم الصندوق السيادي أصولا معطلة وغير عاملة، وأن تفشل الإدارة القائمة على الصندوق في جذب مستثمرين لوضع أموالهم في تلك الأصول. كما أن هناك أقاويل كثيرة تتردد بأن رأسمال الصندوق السيادي، والمقدر بـ200 مليار جنيه مصري ليست أموالاً سائلة بل هي ممتلكات سوف يشرف عليها الصندوق، وهى عبارة عن مباني وأصول وأراضي تابعة للوزارات والشركات المختلفة.

وتساءل السادات عن آليات الرقابة على الصندوق باعتباره صندوقاً خاصاً، بإمكانه إنشاء صناديق أخرى، أو المساهمة مع القطاع الخاص في إنشاء شركات ومشروعات استثمارية. ولدينا تجربة فساد عالمية في الصندوق السيادى الماليزى يجب أن توضع في الإعتبار. داعيا إلى ضرورة الشفافية والمصارحة بشأن ما يديره بنك الإستثمار القومى وما سوف يشمله الصندوق السيادى من أصول وممتلكات. دعا السادات إلى ضرورة الإستماع إلى أراء خبراء المال والإقتصاد والمتخصصين وذوى الخبرات والتجارب في إدارة صناديق مماثلة عربية وأوروبية للإستفادة منهم من خلال عمل حلقات نقاشية وموائد مستديرة معهم ولدينا نماذج مشرفة لها خبرات وإسهامات كبيرة في هذا المجال .

نشرت فى:

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/7/11  السادات: يحذر من التسرع في إنشاء الصندوق السيادى المصرى  المحور العربى
  2018/7/11  السادات يحذر من التسرع في إنشاء الصندوق السيادي المصري  الاقباط المتحدون

السادات يطالب بنشر رد الحكومة على إستفسارات اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامجها


طالب أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " بنشر الرد المنتظر من الحكومة على الإستفسارات والتساؤلات التي أبدتها اللجنة المكلفة بالرد على برنامج الحكومة برئاسة النائب/ السيد الشريف وكيل مجلس النواب والتي طرحت تساؤلات عديدة أبرزها عدم وضع جدول زمنى لتنفيذ البنود الواردة فى البرنامج، وتحديد الموارد المالية اللازمة لتنفيذه، وآليات التنفيذ الدقيق لمحور تحسين معيشة المواطن المصرى. فضلا عما لم يتم الإشارة إليه من سبل ترشيد الإنفاق الحكومى والبحث عن مصادر إيرادات جديدة دون الإعتماد على الضرائب وحدها .

وقال السادات أنه وفق تصريحات وكيل مجلس النواب في هذا الشأن أن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، طلب من اللجنة مهلة حتى اليوم الثلاثاء، للرد على الاستفسارات الخاصة بالبرنامج، وتقديم توضيحاتها بشأن بعض النقاط المهمة والتحفظات التى أثارها أعضاء اللجنة خلال اجتماعاتهم بشأن برنامجه، تمهيدًا لعقد اجتماع أخير للجنة غدًا الأربعاء، لوضع التصور النهائى لبرنامج الحكومة وحسم رأى اللجنة فيما يخص منح الثقة لها.

وأشار السادات إلى أن الرأي العام لابد وأن يكون هو الآخر على علم بإجابات الحكومة على التساؤلات التي تم طرحها من اللجنة المكلفة بالرد على برنامج الحكومة حتى يطمئن إلى مدى الإلتزام بالبرنامج والدور الذى يقوم به مجلس النواب في التعبير عن المواطن وحرصه على حقوقه والتعامل مع الهموم والمشكلات والتحديات التي تواجهه حاليا ومستقبلا. مشددا على ضرورة إستخدام النواب لحقهم الدستورى في سؤال ومحاسبة الحكومة حال عدم إلتزامها بتعهداتها التي تضمنها البرنامج .

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/7/10  "السادات" يطالب حكومة "مدبولي" بالرد على اللجنة البرلمانية  الحوار
  2018/7/10  "السادات" ينَاشَدَ حكومة "مدبولي" بالرد على اللجنة البرلمانية  الوان نيوز

الإصلاح والتنمية يطرح تساؤلات المواطنين الهامة بشأن قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة

أكد حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات أن هناك العديد من التساؤلات والإستفسارات التي وردت إلي الحزب بشأن مشروع قانون معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة وليس هناك إجابات واضحة لهذه التساؤلات الأمر الذى يتطلب من الحكومة إيضاح هذه النقاط التي ثارت حولها تساؤلات عدة.

أشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن التساؤلات في معظمها تدور حول :- لماذا الآن .. هل هناك شيء في الأفق ؟ ولماذا لا تكون هناك معاملة مماثلة لكبار قادة وزارة الداخلية بإعتبارهم مسئولين مسئولية مماثلة عن حماية أمن وإستقرار الوطن ؟ ولماذا يعد هذا التكريم والتميز قاصرا على كبار القادة ولا يشمل صغار القيادات من الضباط وضباط الصف والجنود والمعاشات منهم وأيضا أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن ؟ وهل القيام بالدور المنوط بالإنسان القيام به من منطلق المسئولية الوطنية كمحاربة التطرف والإرهاب وغيرها يستلزم التكريم والتمييز والتحصين وبقانون ملزم ؟ وهل الشعب ممثلا في ( علماؤه وعماله وصناعه وفلاحيه ) الذى إنحاز وتحمل آلا يستحق هو التكريم أيضا ؟ وهل يشوب القانون شبهة مجاملة لبعض القيادات ؟ وهل هناك ما يستدعى لتحصين بعض القيادات من المسائلة سواء داخل مصر أو خارجها عما جرى خلال فترة معينة وهى تلك الفترة التي تم فيها تعطيل العمل بالدستور؟

أوضح السادات أن هذه التساؤلات لا تحمل في داخلها أي نوع من التشكيك أو التقليل من الدورالعظيم الذى قامت به القوات المسلحة والشرطة ولا زالت في حماية أمن وإستقرار الوطن . لكنها مجرد تساؤلات تستوجب التوضيح حتى لا ندع الرأي العام في حالة من البلبلة والشائعات.

السادات : بيان الحكومة إنشائى وأطالب ببيان ختامى لمحاسبة الحكومات الحالية والمستقبلية

أكد أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الاصلاح والتنمية " أن بيان الحكومة الذى ألقاه د / مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمام مجلس النواب لا يعدو كونه عبارات إنشائية رنانة ترضى مسامع المواطنين لكنها عبارات تقليدية لا تحمل فى طياتها آليات لتنفيذ كل ما تم التأكيد عليه على أرض الواقع وخاصة سبل مكافحة الفقر والتوسع فى برامج الحماية الإجتماعية .وسبل تحسين مستوى دخل المواطن المصرى . وترشيد الإنفاق الحكومى والبحث عن مصادرإيرادات جديدة وليس الاعتماد على الضرائب وحدها.

وأشار السادات إلى أن بيان وبرنامج الحكومة لم يتطرقوا إلى الموقف من حالة الطوارئ والعدالة الإنتقالية وسياسة الإقتراض وتداعياتها ناهيك عن أن المنح والقروض تعرض على البرلمان بعد موافقة الحكومة وبعد المضي في إجراءات الحصول عليها . كما لم يتم الإشارة إلى سبل تعزيز الحقوق والحريات وتحقيق التنمية في سيناء في ظل ما تشهده من إرهاب.

أكد السادات أن البيان لاقى تصفيقا حادا من النواب نظرا لما تضمنه من عبارات قوية وحماسية شأنه شأن بيانات سابقة تضمنت عبارات أشد حماسة وملأها الطموح والتفاؤل وقوبلت بالتصفيق أيضا ولو تم تطبيق عبارة واحدة منها ما وصلنا إلى الحال الذى نحن عليه الآن .

 داعيا إلى أن يتم إستحداث نهج جديد يوجب على الحكومة الحالية والحكومات المستقبلية تقديم بيان ختامى حين تنتهى مدتها لنقف على مقدار ما تم الإلتزام به من تعهدات تضمنها بيانها الأول أمام البرلمان وأمام المواطن المصرى. ياسادة : الأهم هو تفعيل صلاحيات النواب في المسائلة والمحاسبة حال عدم إلتزام الحكومة بما تعهدت به أمام المصريين .

نشرت فى:

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/7/6  السادات: بيان الحكومة إنشائى وأطالب ببيان ختامى لمحاسبة الحكومات الحالية والمستقبلية  الاقباط المتحدون
  2018/7/4  السادات: بيان الحكومة أمام النواب إنشائي.. وأطالب بآخر ختامي للمحاسبة  فيتو
  2018/7/4  السادات : بيان الحكومة إنشائى وأطالب ببيان ختامى لمحاسبة الحكومات الحالية والمستقبلية  التحرير
  2018/7/4  السادات: بيان الحكومة تقليدي.. وأطالب ببيان ختامى لمحاسبة الحكومات الحالية والمستقبلية  الصباح

السادات يطالب رئيس لجنة تضامن البرلمان بالإستقالة بسبب قانون الجمعيات الأهلية

طالب أ/ محمد أنور السادات " عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية " بإعلان الأسباب الحقيقية وراء تأخيرخروج اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الذى أقره البرلمان منذ شهور مضت وصدق الرئيس عليه وإلى الآن لم تخرج أو تعلن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون وترتب عليه أن أصبحت أغلب مشروعات وأنشطة المجتمع المدنى والأهلى شبه متوقفة على الصعيدين المحلى والدولى.

تسائل السادات " يا ترى ماذا يحدث ؟ " هل هناك نية أو إتجاه لإعادة النظر في مواد القانون وسيتم طرح تعديلات جديدة على مواده بمعرفة البرلمان مرة أخرى نظرا لتحفظ وإعتراض كثير من المتخصصين والعاملين في المجتمع المدنى سواء مؤسسات مانحة أو منظمات محلية ودولية . وإستطرد السادات إذا حدث ذلك فأنا بصفتى رئيس لإحدى الجمعيات وعضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأيضا نائب عاصر وشاهد ما حدث أثناء طرح مشروع القانون بشكل مفاجئ وملابسات كثيرة غامضة وماتم من مناقشات صادمة أثناء إقراره والموافقة عليه والثمن الذى دفعته ظلما وكذبا بإبعادى عن البرلمان بعد تقدمى بمشروع قانون آخر متوازن ويحقق أهداف التنمية والمشاركة المجتمعية .

فإننى أطالب رئيس لجنة التضامن بالبرلمان الذى تقدم بمشروع القانون وهيئة مكتب اللجنة المشتركة معه بالإستقالة نظرا لما تسببوا فيه من الإساءة للمؤسسة التشريعية والخسائر الأدبية والمعنوية والمادية التي ترتبت على خروج القانون بهذا الشكل . فلم تكن حتى الحكومة على علم به ولم تشارك في مناقشته وتم تجاهل ملاحظات المتخصصين وتحذيراتهم وتصدير صورة سلبية للرأي العام عمن أبدوا إعتراضهم على القانون وعلى الطريقة التي تم تمريره بها . وقد شهدت جلسة البرلمان التي تم الموافقة فيها على القانون بهذا الشكل قصائد مدح مطولة من رئيس مجلس النواب وآخرين لإنجاز إعتبروه عظيما وفى الواقع هو قانون بعيد كل البعد عن تشجيع ودعم المجتمع المدنى وبه معوقات كثيرة تحول دون تطبيقه والنتيجة أنه حبيس الأدراج حتى إجراء تعديلات جديدة لا نعرف متى سوف تتم.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/6/27  السادات يطالب رئيس «تضامن البرلمان» بالاستقالة  التحرير
  2018/6/27  السادات يطالب رئيس لجنة تضامن البرلمان بالاستقالة بسبب قانون الجمعيات الأهلية  بوابة الاهرام
  2018/6/27  السادات: «تضامن النواب» أساءت للبرلمان بسبب قانون الجمعيات الأهلية  فيتو

الإصلاح والتنمية يجمد نشاطه في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أعلنت الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات رئيس الحزب تجميد نشاط شباب الحزب المشاركين في "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" والتي تتم تحت رعاية مؤسسة الرئاسة وذلك على أثر المواقف السياسية والاقتصادية التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة والتي أضرت بشكل مباشر بمصلحة الوطن والمواطن.

أشار السادات ان الحزب شارك في التنسيقية ايماناً منه بأهمية إعطاء الفرصة للشباب للقيام بحوار جاد مع مؤسسات الدولة وأملاً في التغيير السلمي والإصلاح الحقيقي ولقناعتنا بأن الحوار والمشاركة هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمات والتحديات التي يمر بها الوطن وأملاً في أن تكون الدولة قد استوعبت بعد الفترة الماضية أهمية فتح المجال العام والمشاركة السياسية. لكن للأسف كل الشواهد تؤكد انه لا أمل في تغيير السياسات والاساليب التي تنتهجها الدولة وأجهزتها. فنفس السناريوهات والأساليب القديمة تتكرر وخير دليل على ذلك حملة الاعتقالات لبعض الشباب والسياسيين التي تمت بعد صدور قائمه العفو الأخيرة وما حدث من اعتداء على أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية فى إفطار رمضان، ورفع الأسعار بشكل فج دون مراعاة الطبقة الوسطى والأكثر فقرا ودون فتح أي حوارات سواء مع القوى السياسية والمدنية أو البرلمان أو حتى تنسيقية شباب الأحزاب. وأين هي الشفافية والمصارحة في قضية المياه وسد النهضة الإثيوبى؟

أكد السادات على ضرورة عمل مصالحة وطنية داخلية مع القوى السياسية والوطنية إذا كانت هناك إرادة ونية حقيقية من الدولة بفتح المجال العام مشدداً على ضرورة الإفراج عن كل الشباب المحبوسين سواء احتياطياً او بحكم نهائي على أثر قضايا سياسية أو قضايا رأى بالإضافة إلى عودة الصحف والمواقع الإخبارية التي تم غلقها الفترة الماضية ورفع يد الدولة والأجهزة عن عملية اندماجات الأحزاب وتشكيل المعارضة التي تعد سابقة لم تحدث في تاريخ أي دولة.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/6/25  السادات - يجمد نشاطه في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  المحرر العربى
  2018/6/25  الإصلاح والتنمية يجمد نشاطه في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  الهلال اليوم

الإصلاح والتنمية يجرى مشاورات مع الأحزاب بشأن المحليات والنظام الإنتخابى الأمثل


أشار حزب الإصلاح والتنمية إلى أنه سوف ينتهى خلال أيام قليلة من إضفاء الملامح الأخيرة على إستراتيجية إعادة بناء الإنسان المصرى والتي كانت أحد النقاط الأساسية التى أكد عليها الرئيس في خطابه الأخير أمام البرلمان حيث كان للحزب رؤية تفصيلية في هذه الجزئية تحديدا وكانت أحد النقاط الرئيسية في البرنامج الإنتخابى لرئيس الحزب أ/ محمد أنور السادات حين عزم على خوض الانتخابات الرئاسية الأخيرة ولم تتاح له فرصة المشاركة.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الحزب يجرى الآن أيضا مشاورات مع عدد من الأحزاب استعدادًا لخوض انتخابات المجالس المحلية، وجرت مشاورات خلال الأسابيع الماضية حول النظام الانتخابى الأمثل فيما يخص الفردى والقائمة النسبية أوالمغلقة المطلقة، وفضل كثيرين أن تكون الانتخابات بقوائم نسبية مفتوحة مع نسبة للفردى تشجيعا للأحزاب. أما مقترح ٧٥ %قوائم مغلقة مطلقة و٢٥% فردى رأى البعض أنه سوف يؤدى إلى إحكام السيطرة على المشهد الإنتخابى وأيضا التشكيل الهندسى للأعضاء المنتخبين فضلا عما أفرزه هذا النظام الإنتخابى من نماذج تتصدر للأسف المشهد السياسى الآن .

كما طالب حزب الإصلاح والتنمية الحكومة الجديدة القادمة حكومة م / مصطفى مدبولى أن تراعى الحالة الاقتصادية للمواطن وآلا تستهل ولايتها بزيادات ورفع أسعار المواد الغذائية والطاقة وغيرها نظرا لما تقاسيه الأسر المصرية بسبب الغلاء الذى حدث على مدى السنوات الثلاث الماضية. وهو ما يستحق مساندتهم ودعمهم .

نشرت فى :

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/6/11  "الإصلاح والتنمية" يجرى مشاورات مع الأحزاب بشأن المحليات  الميدان
  2018/6/11  الإصلاح والتنمية يُجري مشاورات مع الأحزاب بشأن المحليات والنظام الإنتخابي الأمثل  المدار
  2018/6/11  "الإصلاح والتنمية" يجري مشاورات مع الأحزاب بشأن المحليات والنظام الانتخابي الأمثل  بوابة الاهرام

السادات يتقدم ببلاغ للنائب العام لرفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب




السيد المستشار/ نبيل أحمد صادق  النائب العام

تحية طيبة وبعد :

أرجو التكرم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الحصانة عن د / على عبد العال " رئيس مجلس النواب " للتحقيق معه فيما ورد على لسانه وتكرر منه أثناء الجلسات العامة للبرلمان وفى لقاءاته مع النواب من تعبيرات وألفاظ تمثل إهانة وتشهير متعمد بشخصى وتصدير صورة مغلوطة عنى للرأي العام وإتهامات متتالية بمحاولة إسقاط البرلمان دون سند أو دليل . والحقيقة أن ما يسئ للبرلمان هو الآداء والممارسة التي تتم داخله وعدم قيامه بدوره في مواجهة مشاكل وهموم المصريين . علما بأن كل الفعاليات والأنشطة التي أمارسها كسياسى ورئيس حزب وبرلمانى سابق تتم بعلم وإخطار أجهزة الدولة المعنية.

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير"

محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/5/16  السادات يتقدم ببلاغ للنائب العام لرفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب  مصر العربية
  2018/5/16  السادات يتقدم ببلاغ للنائب العام لرفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب  المراقب
  2018/5/16  الإقتصادي : بلاغ للنائب العام برفع الحصانة عن «عبدالعال»  الاقتصادى

El Sadat: the Electoral System Should be decided in light of the Current Parliament's Practices and Performance

 
Chairman of the Reform and Development Party Mohamed Anwar El Sadat has confirmed that the ongoing restructuring of the municipalities' electoral system and the proposed amendments for the House of Representatives' law do not contribute to a sound political atmosphere. The mainstream tendency is in favor of a large increase in the absolute party lists- rather than the proportional- and a decrease in the individual candidacy. There are also deliberations to turn the majority coalition into a political party. However, the 
proportional open party lists together with a fair percentage for individual candidates is the proper system to support and strengthen political parties with effective member of parliaments and municipalities.
 
El Sadat mentioned that the absolute closed electoral system aims only at controlling and engineering the final outlook of the elected parliament. Many have backed this system because it is their only way to guarantee theirseats without any effort. We have seen that the party lists largely depend on popular figures and are completed with people who have no grassroots presence and are new comers to the political arena.
 
El Sadat added that we respect the legitimate right to amend the ratios allocated for the party and individual candidates. Nevertheless, we have to consider the electoral systems that generate representatives capable of addressing citizens' problems from day one and are determined to use their right to legislate and scrutinize, as it should be. Hence, the electoral law should be decided on the basis of its outcomes through participatory consultations and dialogue with all political parties.