سلامتك يا أم الأبطال



السادات يدعو إلى تعظيم الإستفادة من الثروة التعدينية وإقامة مشروعات تعدينية مشتركة

دعا محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " في إجتماعه أمس مع المكتب التنفيذي وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ إلى طرح ومناقشة سبل تعظيم الإستفادة من الثروة التعدينية بما يساعد على الاستغلال الاقتصادى الأمثل لمواردها الطبيعية التى نمتلكها بالإضافة إلى العمل سريعا على إزالة العقبات والمشاكل والروتين الذى يواجه أصحاب المحاجر والمناجم والملّاحات والعاملين بالثروة التعدينية .

حيث أكد السادات على ضرورة إجراء حصرشامل لكل المناجم والحاجر والملاحات غير المرخصة من أجل تقنين أوضاعها وتسهيل ترخيصها حتى تدخل سريعا منظومة العمل التعديني وتمارس عملها ونشاطها بصورة مشروعة. ووضع ضوابط وآليات جديدة للإستثمارفي قطاع التعدين بما يشجع المستثمرين ويحفظ حقوقهم وأيضا حقوق الدولة المصرية بموجب إستغلال ثرواتها التعدينية .

 وتشجيع الشباب على البحث والتنقيب في الصحراء بموجب شركات مساهمة قد يتبناها جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لحل مشكلة البطالة ، والعمل على ضم العمال غير الرسميين الذين يعملون مع مقاولين مشاركين فى العمل التعدينى من خلال النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات.وكذا العمل على وضع خريطة استثمارية بالفرص التعدينية المستقبلية في المنطقة الغنية بالثروات . والتوجه نحو إقامة المشروعات التعدينية العملاقة المشتركة بين ومصر ودول العالم بما يساعد على إقامة مناطق صناعية لمعالجة الخامات المعدنية التي يلزم لمعالجتها استثمارات ضخمة‏. وزيادة الاهتمام بالمناجم الصغيرة ( تجربة الفلبين نموذج يستحق الدراسة) .

أوضح السادات أن لدينا ثروة تعدينية كبيرة غير مستغلة تحتاج إلى نظرة وآليات وضوابط جديدة وتيسيرات وجذب استثمارات تفتح لنا أسواقاً جديدة ودراسة تجارب وخبرات دول حولنا أحرزت نجاحا وتقدما بهذا الشأن حتى نحقق ركيزة من الركائزالتى تسعى إليها الدولة المصرية فى توجهها نحو التنمية المستدامة 2030.

المكتب الإعلامى

 حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى :

 بتاريخ   بعنوان  مصدر 
 2021/6/21 "السادات" يدعو إلى تعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية وإقامة مشروعات مشتركة الاهرام  

الإصلاح والتنمية يطالب بالإفراج عن النوبيين المحتجزين في السعودية

طالب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة الأستاذ محمد أنور السادات السيدة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والساده أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المصريين في الخارج بسرعه التحرك للإفراج عن المصريين النوبيين المحتجزين في السعودية والبالغ عددهم عشرة أشخاص على ضوء ندوه نظمتها الجمعية النوبية في الرياض عن المصريين النوبيين أبطال حرب أكتوبر.

أشار السادات إلى أنه على الرغم من أن القواعد والأنظمة بالمملكة السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات لجاليات الدول المقيمة بأراضيها على حسب ما ذكره بيان القنصلية المصرية في 29 أكتوبر الماضي، إلا أنه ليس هناك أي سوء نية أو مخالفات جنائية أو وقوع أي ضرر على المملكة السعودية وشعبها الشقيق أو انتهاك لأمور السيادة فيما قامت به الجمعية النوبية في الرياض.

أكد السادات على أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعطي الحق للأقليات الأجنبية الموجودة في الدول المختلفة في الحفاظ على هويتها الثقافية والدينية واللغوية، وهو شيء متعارف في كل دول العالم ولم تقوم أي دول بفرض عقوبات أو احتجاز أي شخص أو جماعة تقوم بتأسيس كيانات ذات طابع مدني، بالإضافة إلى أن السلطات السعودية وافقت على تأسيس الجمعية النوبية في أراضيها منذ التسعينيات، مشيراً إلى أن هذا الاحتجاز هو إجراء غير مبرر من قبل السلطات السعودية.

المكتب الإعلامي
 حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى :

 بتاريخ   بعنوان  مصدر 
 2021/6/21 الإصلاح والتنمية يطالب بالإفراج عن النوبيين المحتجزين في السعودية فيتو  

السادات يدعو البرلمان إلى الدراسة المتأنية لقانون إختصاصات المحكمة الدستورية


دعا محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " مجلس النواب إلى التمهل والدراسة المتأنية والإستماع إلى آراء خبراء القانون الدولى والتحكيم بشأن القانون الذى أعدته وزارة العدل الذى ينص على إضافة اختصاصات جديدة للمحكمة الدستورية المصرية بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه وقبل إحالته إلى اللجنة العامة للمجلس وإقراره . فربما تكون له آثار سلبية مستقبلا تؤثرعلى مصداقيتنا وتؤدى إلى تقويض الثقة بمؤسساتنا والمتعاملين المصريين فى الإستثمارات والإقتصاد والتجارة الدولية.
 
أشار السادات إلى ضرورة دراسة الموضوع من جوانب كثيرة حتى لا نتفاجأ بنتائج مترتبة لم تكن في الحسبان حيث أن جزء كبير من العلاقات الخارجية الناجحة لأى دولة مستمد من إحترام القوانين والأحكام المعاهدات الدولية وهيئات التحكيم خصوصا ونحن قد قطعنا شوطا كبيرا وجهدا مضنيا في كسب ثقة المجتمع الدولى وعلى أعتاب جمهورية جديدة .


المكتب الإعلامى
حزب الإصلاح والتنمية


 بتاريخ   بعنوان  مصدر 
 2021/6/15 «السادات» يدعو البرلمان إلى دراسة قانون إختصاصات المحكمة الدستورية قبل إقراره المصرى اليوم  
 2021/6/15 السادات يدعو البرلمان لدراسة متأنية لقانون اختصاصات المحكمة الدستورية الرئيس نيوز  

السادات : هل يحصل على عبد العال الآن على معاش رئيس مجلس وزراء ؟

دعا أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " خبراء وفقهاء القانون والدستور ومجلس النواب بغرفتيه إلى إعادة النظر في صحة ما يتردد بشأن تقاضى رئيس مجلس النواب بعد إنقضاء مدة رئاسته للمجلس معاشا يماثل معاش رئيس مجلس الوزراء .

حيث أوضح السادات أن رئيس مجلس النواب هو في الأساس عضوا بمجلس النواب وإختاره النواب بإرادتهم الحرة ليتولى مهام إدارة المجلس وبناءا عليه إستحق ما تنص عليه اللائحة من إمتيازات تماثل ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء أثناء رئاسته للمجلس أما بعد إنتهاء مدة رئاسته للمجلس يجب آلا يستمر حصوله على إمتيازات ( المعاش المماثل لرئيس الوزراء ) مثلما إنتهت حقوق أقرانه من النواب بعد إنتهاء مدة دورتهم النيابية . 

فلماذا لا يتم ذلك مع أي رئيس مجلس نواب بعد إنتهاء رئاسته للمجلس حيث كان توليه رئاسة المجلس أمرا تنظيميا ويجب أن يتساوى مع زملائه النواب بعد إنتهاء الدورة النيابية وعدم تقاضيهم أي مكافآت أو إمتيازات بعد إنتهاء عضويتهم بالمجلس .
 
أكد السادات أن هذه المسألة يجب أن يتم النظر فيها بإعتبار أن الجميع متساوون نواب ورؤساء مجلس النواب يتمتع كل منهم بحقوقه أثناء إنعقاد المجلس وفق ما تقره اللائحة أما بعد إنتهاء الدورة البرلمانية ( 5 سنوات ) تنتهى حقوق النواب وتستمر إمتيازات لرئيس المجلس وهو أمر يجب أن يعاد النظر إليه ومراجعته .

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى

المكتب التنفيذي للإصلاح والتنمية يناقش تقرير الأهرام عن الشائعات والأكاذيب

ناقش المكتب التنفيذي لحزب للإصلاح والتنمية أمس برئاسة الأستاذ محمد أنور السادات التحقيق الصحفي الذي قامت بإعداده الأستاذة /هند عبد الغنى في جريدة الأهرام تحت عنوان " الشائعات والأكاذيب.. خطر يهدد المجتمع" وما تناوله من أفكار وأراء محل تقدير واهتمام يجب أن نتوقف عندها ونعمل على إيجاد حلول لها حتى نقلل من حجم التهديدات والمخاطر التي تتسبب فيها الشائعات.
 
وأكد السادات أن الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة شهدت العديد من الشائعات التي حاولت النيل من الدولة وضرب مصداقية العديد من مؤسساتها لدى المواطنين وبث أخبار مغلوطة بهدف إثاره الرأي العام والتشكيك في أي إنجازات تتم على أرض الواقع.
 
وأشار السادات إلى أنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة التي تقوم بها الدولة من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والهيئة العامة للاستعلامات وغيرهما من مؤسسات الدولة التي تقوم باستمرار بتصحيح وتوضيح كل ما يثار من شائعات إلا انه غير كافي على الإطلاق في التصدي للشائعات والقضاء عليها خصوصاً ونحن في عصر السماوات المفتوحة والتزايد الرهيب في قنوات وتطبيقات التواصل الاجتماعي ، وأن الحل يكمن في تفعيل مواد الدستور والمتمثل في المادة 68 والتي تلزم الدولة بتوفير وإتاحة المعلومات للمواطنين بشفافية تامه ، بالإضافة إلى تشجيع وتيسير الحصول على تصاريح لإنشاء مواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية تحتوى وتناقش جميع الأفكار والأراء دون إقصاء لأحد لأنه لا سبيل عن انتهاج الدولة منهج المصارحة والمكاشفة للتصدي للشائعات والقضاء عليها.

المكتب الإعلامي
حزب الإصلاح والتنمية

السادات : يجب أن تأخذ القوانين حقها في الصياغة والمراجعة والدراسة المتأنية


دعا أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " اللجنة العليا للإصلاح التشريعى واللجنة التشريعية بمجلسى النواب والشيوخ إلى ضرورة أن تأخذ مشروعات القوانين حقها في الصياغة والمراجعة والدراسة المتأنية على أثر قيام الحكومة مؤخرا بسحب مشروعات قوانين التعليم والمرور وعدد من القوانين الأخرى دفعة واحدة .

وأكد السادات أن سحب هذا العدد الكبير من مشروعات القوانين مرة واحدة أمر يستوجب البحث والدراسة للوقوف على أسبابه وتلافيها حتى تخرج القوانين جيدة ومتوازنة دون إفراط أو تفريط وقال السادات : للأسف وبكل صراحة بعض المشروعات لا تحظى بالدراسة الكافية بما يؤدى إلى خروج النصوص القانونية بلا سياسة تشريعية تتسم بالوضوح والتكامل والتناغم وتعبر عن الأهداف المتوخاة من التشريع فضلا عن أن الغالب الأعم من مشروعات القوانين لا يسبقها نقاش مجتمعى حقيقى يتم من خلاله التعرف على القانون ومزاياه وفوائده ومطالب الشرائح المختلفة وإحتياجاتها بشأنه ، إلى جانب أهمية وضرورة إخضاع التشريعات المزمع صدورها لدراسات قياس الأثر التشريعى قبل وبعد إصدارها.
 
وقد أناط القانون الخاص بتنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى رقم 209 لسنة 2017 باللجنة العمل على إنشاء نظام لتقييم الأثر التشريعى يعتمد على تحليل وقياس الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأى من التشريعات أو القرارات المقترحة ومقارنة أهدافها بمخاطرها وتكلفة إنفاذها. وجعل للجنة دورا صريحا في التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بشأن توحيد الرؤى إزاء التشريعات الحكومية المقترحة، وكذلك المعاونة فى رسم السياسة التشريعية للحكومة ضمانا لتشريع متوازن ومنظبط يحقق أهدافه المنشودة.
ودعا السادات إلى ضرورة الأخذ بكل ما يضمن سلامة التشريعات وفقاً لقواعد مضبوطة من خلال مراحل متدرجة يمر بها القانون ورؤية ثاقبة تسبق صياغة النص القانوني وتدرك أبعاده حتى لا نهدر كثيرا من الوقت والجهد .

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى

نشرت فى :

 مصدر   بعنوان  بتاريخ 
المصرى اليوم   السادات: سحب الحكومة لمشروعات القوانين يستوجب البحث والدراسة  2021/6/7

الإصلاح والتنمية يطرح تساؤلات ومخاوف بشأن الإقتراض بضمان الموارد المالية للمرافق العامة


أبدى حزب الإصلاح والتنمية خلال إجتماعه أمس برئاسة أ/ محمد أنور السادات " رئيس الحزب " تساؤلات عديدة حول ما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الموافقة على تعديلات في قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تمهيدا لعرضها على البرلمان للموافقة على استحداث آلية جديدة للاقتراض أوالإستدانة في المرافق العامة والشركات العامة بضمان مواردها المستقبلية.
 
حيث أكد أعضاء ونواب الحزب على تفهم ضرورة توفير مصادر تمويل بديلة لكن الإقتراض بضمان الموارد المالية للمرافق العامة قد يجعلها أشبه بالشركات الهادفة للربح وليس مرافق عامة تقدم خدمات عامة يتم الصرف عليها من ضرائب المصريين وبالتالي سوف يتم رفع أسعار الخدمة المقدمة وبالتالي يدفع المواطن التكلفة مرتين مرة من ضرائبه ومرة أخرى من سعر الخدمة المقدمة. وتساءل أعضاء الحزب عما إذا تم إصدار سندات بضمان الدخل المستقبلي للمرافق ولم يتحقق الدخل المستقبلي المطلوب ؟ ما الضمانة في هذه الحالة ؟ وكيف سيتم تحديد أسعار الفائدة على هذه السندات حال طرحها ؟

أوضح محمد أنور السادات رئيس الحزب أن المتعارف عليه أن الإقتراض الضخم يستلزم ضمانات هائلة والضمانة هنا هي موارد المرافق العامة وهذا سوف يتتبعه حتما رفع سعر الخدمات المقدمة على المواطن الذى أصبح مرهقا بسبب غلاء المعيشة وتبعات أزمة كورونا فضلا عن فرضية عدم تحقق الهدف المنشود من موارد الضمانةمما يجعل المسألة بحاجة إلى تمهل وتروى ودراسة حتى لا نقحم أنفسنا في أزمة قد يكون لها نتائج عكسية أوعواقب غير محمودة مستقبلا .
 

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى

نشرت فى :

 مصدر   بعنوان  بتاريخ 
 المصرى اليوم السادات: الاقتراض للمرافق العامة دون ضمانات يؤدي لنتائج غير محمودة  2021/6/6

السادات يبدى ملاحظاته بمناسبة قرب مناقشة الموازنة

بمناسبة قرب مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ . دعا أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " إلى ضرورة مراعاة البنود التى تتعلق بخفض معدلات الفقر والتمكين الاقتصادي الموجه الطبقات التي تقع في دائرة الفقر وما يتعلق بالضريبة العامة ، وزيادة المخصصات التي من شأنها توفير كل الدعم لقطاع الصحة بما يلبى إحتياجاته لمواجهة تبعات كورونا ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لأكبر عدد من المحافظات ، وكذا زيادة المخصصات المتعلقة بدعم وتنمية الصادرات لمساندة القطاع التصديري في مواجهة أزمة كورونا وآثارها على الاقتصاد.
 
وأكد السادات على ضرورة المصارحة والمكاشفة من قبل الحكومة والهيئات الاقتصادية عن أوجه وخطط ترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق معايير الرقابة للحفاظ على المال العام التي تطرحها الحكومة منذ البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
 
وإقترح السادات إعادة النظر في مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلي العديد من الوزارات كخبراء واستشاريين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج ، والاعتماد على المراكز والمعاهد الحكومية عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاجها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وإعادة النظركذلك في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء الداخلة في الموازنة العامة للدولة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود، وضرورة اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولا بأول، وضرورة تنمية الموارد كبديل عن مفهوم زيادة الإيرادات مع حصر الأصول غير المستغلة والتي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للوقوف على حقيقتها واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة بشأنها لتحقق أقصى عائد يمكن أن يضاف إلى خزانه الدولة.

المكتب الإعلامى
حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى :

 مصدر   بعنوان  بتاريخ 
الاهرام   "الإصلاح والتنمية" يُبدي ملاحظاته بمناسبة قرب مناقشة الموازنة العامة للدولة  2021/6/3
المصرى اليوم  رئيس «الاصلاح والتنمية» يطالب بمراعاة خفض معدلات الفقر بالموازنة العامة الجديدة  2021/6/3