بيان حزب الإصلاح والتنمية بشأن المشاركة في الإستفتاء على الدستور


أعلن حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات رفضه القاطع للتعديلات الدستورية المقترحة والمزمع عقد إستفتاء عليها خلال الشهر الحالي داعيا الموطنين إلى النزول والمشاركة والتصويت ب ( لا للتعديلات الدستورية ) .

وأكد حزب الإصلاح والتنمية أن الحزب إستنفذ كل المحاولات والطرق المشروعة شأنه شأن آخرين للوقوف والتصدى للتعدى الواضح والصريح على الدستور المصرى والرغبة الواضحة في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء والعودة بنا إلى ما قبل ثورة 25 يناير 2011 والرفض التام للمساس بالمواد الدستورية التي وضعت في الدستور لتؤسس لدولة مدنية حديثة وإقامة نظام ديمقراطى يسمح بتداول السلطة ويراعى مبدأ الفصل بين السلطات .

وإنطلاقا من كون السلطة التشريعية ومؤسسات الدولة غير مدركين لمخاطر التعدى على الدستور وتفصيل مواد بعينها مجاملة لشخص الرئيس في إنتهاك واضح وصريح للدستور . فإن حزب الإصلاح والتنمية يهيب بجميع المصريين بالنزول ورفض التعديلات وعدم المقاطعة لكونها سوف تساعد في تمرير التعديلات من خلال حشد المؤيدين. ويؤكد الحزب أن التاريخ سوف يسجل في صفحاته كيف تم العصف بمكتسبات ثورات المصريين في مسرحية هزلية تمت على مرآى ومسمع الجميع

السادات : طرح قانون جديد للجمعيات الأهلية كشف عن مستوى الأداء التشريعي


أشاد أ/ محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بما أعلنته وزيرة التضامن الاجتماعى بأن اللجنة المشكلة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ استقرت على إلغاء القانون بدلا من تعديله ليتم طرح قانون آخر بما يؤكد أن القانون كان قد تم إعداده بواسطة مجموعة من الهواة والغير متخصصين مما تسبب فى تجميد العمل الاهلى والتنموى على الصعيدين المحلي والدولى فى مصر لما يقرب من عامين.

أشار السادات إلى أنه خيرا فعلت الحكومة بأن ألغت القانون من الأساس حيث كان لا يصح ترقيعه خاصة وأنه تم وضعه من خلال عقول تعتبر المجتمع المدني هو العدو الأول للدولة المصرية وأن التضييق عليه عمل وطنى فخرج القانون بهذا الشكل المجحف والمعيب الذى لا يرتقى إلى آمال وطموحات الجميع وبعيد كل البعد عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكد السادات أن قانون الجمعيات الأهلية كشف صراحة عن مستوى الأداء التشريعي وآلية عمله فخرج القانون شأنه شأن قوانين كثيرة كقانون الرياضة الذى دعا وزير الشباب والرياضة إلى تشكيل لجنة لتعديله وقانون الخدمة المدنية الذى كشف هو الآخر عن مواد تحتاج الى تعديل وقانون التجارب السريرية وقانون التنظيمات النقابية وغيرهم، وللآسف هذه الآلية ورجالها الذين أخرجوا لنا هذه القوانين هم من يقفون اليوم وراء التعديلات الدستورية. وقد سبق وطالبنا رئيس ائتلاف دعم مصر د/ عبد الهادي القصبي باعتباره رئيس لجنة التضامن بالبرلمان التى قدمت القانون بالاستقالة وهيئة مكتب اللجنة المشتركة معه فى إعداد القانون ولكن لا أحد يشعر بالمسئولية أو الإحساس بالتقصير وقد كان هذا القانون أحد أسباب إسقاط عضويتى من البرلمان والأيام سوف تكشف لنا مزيدا من الحقائق وما تعرضت إليه من ظلم وتعنت.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
 2019/4/7  السادات: طرح قانون جديد للجمعيات الأهلية كشف مستوى الأداء التشريعي  الرسالة
 2019/4/7  برلمانيون: مشروع قانون «الجمعيات» يوازن بين تشجيع العمل الأهلى والأمن القومى  الشروق

هل يفاجئنا الرئيس ؟

انتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب من جلسات الحوار المجتمعي وسماع مقترحات وأراء أطياف المجتمع ومؤسساته تمهيدًا لإعداد تقريرها وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان بعد أسبوعين وتعكف اللجنة الآن على صياغة المواد الدستورية محل التعديل في الشكل النهائي، لتعد تقريرا بذلك للعرض على الجلسة العامة للمجلس.

أعتقد أن إعادة صياغة المواد الدستورية لن يغير من واقع التعديلات الدستورية شيء وربما نجد تغيرات طفيفة تطرأ على بعض المواد نتيجة الحوار الجتمعى لكنها لن تؤثر في مجمل التعديلات الدستورية بشئ . أمام الرئيس فرصة حقيقة يحوز بها قلوب وعقول كل المصريين إذا فاجأ الجميع برفض هذه المقترحات كما فعلها رؤساء أخرين مؤخرا فى دول أخرى لإعطاء القدوة والنموذج فى بناء الدولة المدنية الحديثة ومبدأ التغيير وتداول السلطة لأجيال جديدة على أساس إنتخابات حرة ونزيهة بعيدا عن دعوات اصحاب المصالح والمنافقين الذين يدعونه للاستمراروعدم إحترام مواد الدستور التى تحظر الترشح بعد انتهاء ولايته الثانية بمبررات لا تتفق مع المنطق والواقع.

لكل رئيس إنجاز بارز يظل محفورا في عقول أبناء شعبه . والفرصة مواتية كى يحسب للرئيس أنه حافظ على مبدأ التداول السلمى للسلطة بإعتباره يكاد يكون هو المكسب الوحيد من ثورتى يناير و30 يونيو . كثيرون لا يذكرون للرئيس السادات إلا أنه قام بتعديل الدستور1980م لكى يستمر فى السلطة . وأيضا للرئيس مبارك أنه كان يهدف للتوريث في تعديلات 2005-2007 . فهل سوف نمضى في نفس المسار أم نستغل الفرصة ؟

محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية


نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
 2019/4/1  السادات داعيا إلى عدم الاستجابة إلى أصحاب المصالح والمنافقين: هل يفعلها السيسي ويفاجئنا برفض التعديلات الدستورية؟  راى اليوم

«السادات» يرفض التعديلات الدستورية.. و«عبدالعال»: الحوار المجتمعي حقيقي وليس شكليًا


أعلن محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن آليات تعديل الدستور وفقاً للمادة 226 تم تنفيذها، ولكن الأفضل أن تتاح الفرصة أمام دائرة أوسع للمشاركة، خاصة بين المواطنين المستفتون على التعديلات.

وطالب السادات ببث مباشر لجلسات الحوار، لتوضيح التعديلات للمواطنين، قائلا: «الناس مش عارفة هتوافق على ايه ولا هترفض إيه، ودى مسألة مهمة»، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام لا تستضيف سوى المؤيدين للتعديلات الدستورية، والمعارضون ليس لديهم فرصة للظهور.

وأضاف «السادات» أن تعديل الدستور يجب أن يخضع للضروريات الملحة، ومصر الآن دولة مستقرة، فالتحديات الاقتصادية ومواجهة الإرهاب هي قضايا مستمرة موجودة لدي كل دول العالم، وليس هناك داع لها الآن.

ووصف السادات المواد قيد التعديل، بأنها جميعاً للتجميل، لصالح المادة الاستثنائية الخاصة برئيس الجمهورية، وقال:«تجميل التعديلات ببعض المكاسب بعودة مجلس الشيوخ، أو كوتة للمرأة أو الاقباط،، الموضوع مش كه، المواد دى مكانها في النظام الانتخابي».

وفيما يخص المادة الإضافية (السماح للرئيس لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة) قال السادات، أنه سبق لمصر أن خاضت هذه التجربة في تعديلات 1980، والتي كانت سبب بقاء مبارك 30 سنة، والرئيس السيسي نفسه قال أكثر من مرة أنه يحترم الدستور والمدد الرئاسية، وأنه لن يترشح، ورئيس مجلس النواب، قال في بداية انعقاد البرلمان أن مدد الرئاسة موضوع مقطوع ولن يتم فيه إي نوع من التعديلات.

وتساءل: «إيه الهدف ولا الفلسفة من هذه المادة؟» وتابع: «البعض تعلل أن مفيش شخصيات سياسية ممكن تخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن هذا يحتاج لفتح المجال العام وتعزيز الديمقراطية، فالبديل موجود وهذا من خلال الصندوق الانتخابي، محدش هيعيش للأبد، فالرئيس السادات لم يستفد من هذه التعديلات التي تم وضعها لصالحه، وسميت بـ(تعديل الهوانم)»، مشيراً إلى أنه لا أحد ينكر إنجازات الرئيس، ولكن الدولة لا يجب أن تتوقف انجازاتها على شخص، لكن بمؤسساتها، فمبدأ تداول السلطة يمثل المكسب الأكبر التي أتت به ثورات الشعب المصري، والموافقة على هذه التعديلات إهدار لدماء الشهداء الذين ماتوا في سبيل هذا.

وتابع السادات، أنه بين محاولات جس النبض لتعديل الدستور في 2017 هناك استهانة بعقول البعض، وهي أن حقيقة التعديلات ترمي إلى ماذا، موضحاً أن هذا المشهد (تعديل الدستور) تكرر أكثر من مرة، فقد حدثت للرئيس السادات وكانت تستهدف صالحه، وما حدث في 2005 و2007 كانت أيضاً لتوريث الأبن لمنصب الرئاسة، فما يحدث الأن في المادة الانتقالية، التاريخ لن ينساه، وحتى الأن يقال «تعديل الهوانم» ومحسوبة على الرئيس السادات، وهو لم يستفد منها، وكذلك مبارك، في المادة 76، وما حدث بها لتفصيلها لنجله، ولا نريد أن يحكم التاريخ على الرئيس أو النواب أنه تم وضع مادة استثائية لشخص بعينه مهما كانت نجاحاته، فمصر الجديدة غير مصر القديمة.

وأكد السادات أن إضافة المادة تعطي ميزة استثنائية لشخص بعينه «مع تقديرنا له» وهذا كلام لا يجب أن يكون.

واختتم رئيس حزب الإصلاح والتنمية حديثه بإعلان رفضه للتعديلات.

ورد الدكتور على عبدالعال قائلا: «أنا احترم حريتك في إبداء رأيك، بدون أي تضييق، والحوار المجتمعي الذي يجري في القاعة ليس شكلياً أو صورياً بل حوار حقيقي، واستمعنا للجزء الفني من الاساتذة الجامعات، ونستكمل اليوم باستماع رأي رؤساء الأحزاب وقادة القوى السياسية، وأيضاً سنستمع للشخصيات العامة، غداً، وقيادات المجتمع المدني».

وتابع عبدالعال: «ليس لدينا تعديلات معلبة وهي مجرد اقتراحات حتى الآن، والدليل على ذلك اننا استمعت لرجال القضاء وهواجسهم، وبالتالي أرسلت لهم رسالة تطمينية أن رسالتكم وصلت»، موجهاً شكره للسادات على تأييده للسلامة الإجراءات، وأنها جاءت متطابقة مع المادة 226، وهذا يحسب للمجلس.

وطمأن رئيس المجلس، السادات، بأن المحررين البرلمانيين ينقلون كل كلمة بدقة، وأن كلمته ستكون في كل وسائل الإعلام، وهذا دليل أنه ليس هناك تضييق، والدولة التي يذكرها السادات والتي ظلت قابضة على الحكم 30 سنة تم توديعها، وتابع: «للتاريخ، لن يكون هناك ترويع على الإطلاق، ونحن من هذا الحوار نحاول أننصل لأفضل الصياغات لذلك ننشد التوافق المجتمعي».

وأكد عبدالعال أنه لا توريث في الحكم من 20 لـ30 عام، مثلما تم في الماضي، والمجلس منفتح على الجميع وهو حوار حقيقي، وعلي رأس اللجنة التشريعية والدستورية رجل لا يمكن أن يغامر بتاريخه في أن تكون بهذه التعديلات سلبية أو مخالفة للمعايير العالمية.

نشرت فى :

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
 2019/3/27  محمد السادات يرفض التعديلات الدستورية بالبرلمان.. و«عبد العال» يُصحح له: «لك كل الحرية»  صوت الامة
 2019/3/27  عبد العال: جلسات الحوار حول الدستور ليست "شكلية" وليس لدينا تعديلات مُعلبة  اليوم السابع
 2019/3/27  عبدالعال يرد على ملاحظات "السادات": ندير حوارًا مجتمعيًا حقيقيًا  الدستور
 2019/3/27  السادات يرفض التعديلات الدستورية.. وعبدالعال: لا توريث في الحكم  الوفد
 2019/3/27  السادات يرفض التعديلات الدستورية.. وعبد العال يؤكد: «لا توريث بالحكم 30 عاما»  فيتو
 2019/3/27  السادات يعلن رفض التعديلات الدستورية.. وعبدالعال: الجميع يعرف أن السيسي عازف عن السلطة  الشروق
 2019/3/27  رئيس النواب لـ"السادات": ليس هناك توريث أو بقاء فى السلطة 30 عاما  اخر الانباء
 2019/3/27  عبد العال للسادات: ليس لدينا تعديلات «معلبة» وندير حوارا حقيقيا وليس شكليا  الاهرام
 2019/3/27  رئيس البرلمان يوضح لـ"السادات" حقيقة ملاحظاته على التعديلات الدستورية  الوفد
 2019/3/27  رئيس البرلمان لـ"السادات": لا يوجد توريث أو بقاء فى السلطة 30 عاما (فيديو)  دوت مصر
 2019/3/27  "الإصلاح والتنمية" يرفض التعديلات الدستورية.. و"عبدالعال" يرد  الفجر

السادات يطرح رؤيته الرافضة للتعديلات الدستورية فى الحوار المجتمعى


تلقيت دعوة لحضور الحوار المجتمعى الذى يعقده البرلمان حاليا حول التعديلات الدستورية ورغم إدراكى التام أن قطار التعديلات الدستورية الذى إنطلق سوف يصل محطته المنشودة ولن يؤثر في طريقه إعتراض بعض الأحزاب والشخصيات العامة والكتاب والمثقفين.

 وأن ما يدور الآن من جلسات حوار مجتمعى ما هو إلا نوع من إضفاء شرعية للتعديلات الدستورية المطروحة وإشغال الساحة السياسية بحوار مجتمعى ليس له أن يغير من الأمر شيء .

 رغم أن أحد أساتذة القانون الدستورى وقد كان عضوا بلجنة العشرة أفتى بأن البرلمان غير ملزم بعقد جلسات إستماع .

ونزولا على رأى كثيرين بأن عدم المشاركة في جلسات الحوار المجتمعى ليس من الصواب وأن الواجب هو المشاركة وطرح أسباب رفضه أمام الرأي العام .

 لذا فإننى أسجل رأيى لله والوطن وللتاريخ. 

 في البداية :-
  • آليات وإجراءات تعديل الدستور طبقا للمادة 126 صحيحة ولا أحد يشكك في هذا.
  • كان يجب توسيع دائرة المدعوين لتشمل كثيرين من أصحاب الخبرات من سياسيين وشخصيات عامة وكتاب ومثقفين وإعلاميين لم يتم دعوتهم بقصد أو بغير قصد.
  • كان يجب بث وقائع الحوار نقلا حيا على الهواء مباشرة إعمالا بمبدأ الشفافية والعلنية حتى يتسنى للمواطن معرفة أكبر وأوسع بما سيصوت عليه فى الاستفتاء حول التعديلات .
  • لا يتصدر المشهد ولا ينقل إلى الرأي العام سوى آراء المؤيدين للتعديلات رغم أنه قد تطرح داخل القاعة آراء وأطروحات عظيمة لكنها تتعارض مع التوجه العام السائد الذى يحتم تشجيع المواطنين وتحفيزهم للإقتناع بضرورة التعديلات نظرا لمتطلبات المرحلة.
  • على أية حال
  • كلنا ندرك أن الدستورليس نصا مقدسا وأن هناك دساتير كثيرة تم تعديلها حتى في السنة الأولى من إقرارها لكن على الجانب الآخر يجب أن يخضع التعديل لاعتبارى المشروعية القانونية والسياسية معا، وأن يعبر عن توافق مجتمعى وينجم عن ضرورات ملحة وهو مالا يتوفر في طرحنا الحالي .
  • رغم تجميل طرح التعديلات ببعض المكاسب من مواد وتعديلات تتعلق بتمثيل المرأة والشباب والإخوة المسيحيين وغيرها فإن الرأى العام لا يرى وراء كل هذا سوى تعديل واحد مقصود وهو زيادة مدة رئاسة الجمهورية.
  •  إطلاق مدة الرئاسة فى تعديلات عام 1980 لدستور 1971 كان سبباً فى بقاء الرئيس الأسبق مبارك ثلاثين عاماً على مقعد الرئاسة مما أدى إلى الجمود وفساد الدولة المصرية.
  • الرئيس السيسى قال صراحة فى عدة مناسبات بأنه لن يقبل أو يسعى لفترة رئاسية جديدة ورئيس البرلمان وقد كان عضوا بلجنة العشرة أكد نفس المعنى في تصريحات ومناسبات مختلفة داخل البرلمان.
  • منصب نائب الرئيس غير معمول به فى الدول التى تتبنى مثلنا نظام شبه رئاسى . وقد حدد هذا الدستور مَن يقوم بمهام الرئيس إذا حدث مانع مؤقت أو دائم. وأرى أن يتم إنتخاب نائب الرئيس مع الرئيس في بطاقة إنتخابية واحدة منعا لتوريث المنصب .
  • الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر لا تتطلب إعادة مجلس الشيوخ ( الشورى سابقا ) كغرفة ثانية مُكمّلة لمجلس النواب بتكلفة سوف تصل إلى 800 مليون جنيه سنويا. إلا إذا كان له صلاحيات وإختصاصات دستورية واضحة .
  • يمكن أن يقوم بدور مجلس الشورى مجالس استشارية لمؤسسة الرئاسة أو لرئيس الوزراء من خارج الجهاز التنفيذي.
  • إذا تميزت انتخابات مجلس النواب بالشفافية الكاملة دون استخدام القوائم المطلقة والمغلفة وتم استبدالها بنظام القوائم النسبية والفردى فسوف يؤدى هذا إلى التمثيل السياسى الأمثل، ويتفرغ مجلس النواب لدوره الأساسى في الرقابة والتشريع.
  •  فيما يخص القضاء فالتعديلات المقترحة في هذا الشأن تتيح إمكانية تغول السلطة التنفيذية على استقلال القضاء، وهو ما يتعارض جملة وتفصيلا مع مبدأ دستورى رئيسى وهو مبدأ الفصل بين السلطات .كما أن الموازنات المالية المستقلة لكل هيئة قضائية ضرورة وأيضا تبعية التفتيش القضائى ويمكن الرجوع لبيانات وتصريحات صادرة من نوادى القضاة يجب الإنتباه والإستماع إليها بإعتبارهم المعنيين وأدرى الناس بشئونهم.
  • فيما يخص القوات المسلحة فالحفاظ على مدنية الدولة هي مهمة ضمنية من مهامها الأساسية التى لا تحتاج إلى تأكيد أو نص جديد في الدستور. وقد حدث هذا في ثورة يناير 2011 ثورة يونيو 2013 وإنحازت لإرادة الشعب وحافظت على الدولة وكلنا نقدر دورها ونكن لرجالها كل إحترام وتقدير. . كما تنص المادتان 74 و75 من دستور 2014 على حظر ممارسة أى نشاط مُعادٍ لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
  •  التعلل بعدم ظهور شخصيات سياسية تستطيع أن تقود الدولة وتخوض انتخابات رئاسية فهذا السبب لا يحتاج إلى تعديلات دستورية تمكن الرئيس من البقاء في السلطة بقدر ما يحتاج إلى فتح المجال العام وتحرير الخطاب السياسى وتعزيز الديمقراطية. بمعنى أن البديل يوجد من خلال الصندوق الإنتخابى ولا أحد يخلد في السلطة .
  • القول بأن الرئيس يجب أن يستكمل الإنجازات قول غير منطقى فالدولة لا يجب أن تتوقف إنجازاتها أو يكون مصير الإنجازات في يد شخص واحد إنما يجب أن نكون دولة مؤسسات بكل ما تحمله الكلمة من معانى وإلتزامات.
  • مبدأ تداول السلطة لا يزال يمثل لدى الناس المكسب الأكبر بل والمكسب الوحيد الذى أتت به الثورات والتعدى على هذا المبدأ يعد إهدارا لدماء شهداء ضحوا بأرواحهم من أجل هذه المبدأ.
  • هناك أجواء من الرهبة والخوف تسيطر على كثير من أبناء الشعب المصرى الرافضين للتعديلات المطروحة نظرا لما يتردد بشأن تعرض البعض للمضايقات والتنكيل وحملات التوقيف باعتبار أن مبدأ الرفض يعد هدما للدولة المصرية وتحدى لإرادة الشعب ومتطلبات المرحلة. وقد طالبنا سابقا بوقف العمل بحالة الطوارئ لحين الإنتهاء من الإستفتاء على الدستور.


في النهاية :-

ما بين مرحلة جس النبض حول التعديلات عام 2017م وصولا إلى الحوار المجتمعى الحالي وما يليه لا يجب أن نستهين بعقول البعض أو نغمض أعيينا قليلا عن حقيقة ما ترمى إليه التعديلات بغض النظر عن أي جانب إيجابى تحمله في طياتها كتمثيل المرأة والشباب والإخوة المسيحيين وغيره . في الحقيقة مشهد الأمس يتكرر اليوم فالتعديلات التي جرت أيام الرئيس السادات 1980 كانت تهدف بالأساس لتمكينه من السلطة وفى عام 2005-2007 كانت التعديلات تهدف إلى ترتيب التوريث وتعديلات اليوم تهدف أيضا لفتح مدد رئاسية لشخص بذته إستثناءا بموجب مادة إنتقالية وهو إلتفاف على الحظر الوارد في المادة 226 من الدستور ونفس الكلام ومببرات الأمس هي حجج ومبررات اليوم.

لذا فإننى أرفض التعديلات من منطلق الواجب الوطنى وحفاظا على كرامة دماء سالت من أجل مبادئ يتم العصف بها اليوم وأدعو لعدم المقاطعة وأرى وجوب النزول والتصويت بالرأى قبولا أو رفضا فالمقاطعة تعنى العزوف وتعطى فرصة لتمرير آراء كثيرين غالبيتهم لا يدركون أبعاد ما يصوتون عليه وصدقوا ما يتردد من خلال أبواق ومنابر بعض النخبة وكتاب ومثقفى وإعلامى السلطة .

محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية


نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
 2019/3/28  محمد أنور السادات: آليات تعديل الدستور صحيحة ولا يشكك فيها أحد ( فيديو)  دوت مصر
 2019/3/28  السادات يطرح رؤيته الرافضة للتعديلات الدستورية فى الحوار المجتمعى  العربى اليوم

السادات يتلقى دعوة من رئيس البرلمان للمشاركة في الحوار المجتمعى


تلقى رئيس حزب الإصلاح والتنمية أ/ محمد أنور السادات دعوة من رئيس البرلمان د/ على عبد العال للمشاركة في جلسة الحوار المجتمعى الخاصة بالتعديلات الدستورية ظهر غد الأربعاء بمقر مجلس النواب.

 وأعلن السادات مشاركته لإبداء رأيه لماذا يرفض التعديلات الدستورية المقترحة ؟ نزولا على رأى كثيرين بأن عدم المشاركة في جلسات الحوار المجتمعى ليس من الصواب وأن الواجب هو المشاركة وطرح أسباب رفضه أمام الرأي العام . وأكد السادات أيضا أنه سيشارك في التصويت على الإستفتاء ب ( لا للتعديلات الدستورية ) .  


نشرت فى : 
    
 بتاريخ  بعنوان  مصدر
 2019/3/26  "السادات" يتلقى دعوة من رئيس البرلمان للمشاركة في الحوار المجتمعى  الدستور
 2019/3/26  السادات يتلقى دعوة من رئيس البرلمان للمشاركة في الحوار المجتمعى للتعديلات الدستورية  صدى البلد
 2019/3/26  السادات يتلقى دعوة من رئيس البرلمان للمشاركة في الحوار المجتمعى  الجمهورية
 2019/3/26  "السادات" يتلقى دعوة من رئيس البرلمان للمشاركة في الحوار المجتمعى  اهل مصر
 2019/3/26  رئيس الإصلاح والتنمية يتلقى دعوة للمشاركة بالحوار المجتمعى حول تعديلات الدستور  اليوم السابع
 2019/3/26  رئيس البرلمان يدعو «السادات» للمشاركة في الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية  اخبار اليوم
 2019/3/26  السادات يتلقى دعوة من رئيس البرلمان للمشاركة في الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية  الاهرام
 2019/3/26  السادات يتلقى دعوة من رئيس البرلمان للمشاركة في الحوار المجتمعي  دوت مصر
 2019/3/26  بعد رفضه لها.. النواب يوجه الدعوة لـ محمد أنور السادات للنقاش حول التعديلات الدستورية  الفجر
 2019/3/26  للاستماع لكل الآراء.. البرلمان يدعو السادات لحوار مجتمعى حول الدستور  مبتدا
 2019/3/26  عبد العال يدعو "السادات" لحضور جلسة الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية  بلدنا اليوم

السادات : المصريون بحاجة إلى من يحنو عليهم فعلا وهم في حالة ” استكانة” وينتمون لسيدنا ” أيوب”


السادات في حوار مع “رأي اليوم”: المصريون بحاجة إلى من يحنو عليهم فعلا وهم في حالة ” استكانة” وينتمون لسيدنا ” أيوب” ..آن لنظام السيسي أن يأخذ زمام مبادرة للمصالحة الوطنية ومصر يجب أن تسع الجميع.. أرفض التعديلات الدستورية التي ستزيد من حالة الانقسام المجتمعي


صحيفة راى اليوم

قال النائب البرلماني البارز محمد أنور السادت رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن مصر الآن في أشد الحاجة الى مصالحة وطنية، مشيرا الى أن البلد منقسمة، والمصريين في حالة من الخوف والرعب والاستكانة. واستبعد السادات ” ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات وسميه ” أن يشهد الشارع المصري حراكا ثوريا في المدى القريب، داعيا نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لأخذ زمام المبادرة لإجراء مصالحة وطنية تشمل الجميع بما فيهم الإسلاميون، مؤكدا أن مصر بسماحتها ورحابتها وحضارتها تسع الجميع . السادات قال إنه دفع ثمن مواقفه المستقلة راضيا مرضيا، مشيرا الى أنه مستريح البال، مطمئن الضمير. والى نص الحوار:

* بين حكومة تعدد الإنجازات، وإعلام يبيض الصفحات، وشعب يسقى المرارات، كيف ترى المشهد في مصر الآن ؟
المشهد في مصر الآن صعب لاسيما فيما يخص الدعوات لإصلاح سياسي حقيقي، وفيما يخص مشاركة المواطنين في السياسات التي تمس حياتهم ومستقبلهم، ومن يتابع ما طرح من تعديلات دستورية، الى الآن لا يوجد حوار حقيقي، ولا يوجد رأي ورأي آخر. المشهد صعب وطبعا لا أحد يحب أن تتعرض بلده لأي هزات أخرى . مصر لا تحتمل، التحديات كبيرة، لكن للأسف جزء من التحديات نحن نوجدها بأنفسنا، نتيجة لعدم سماع بعضنا بعضا. ولا يوجد ثقة ولا أي نوع من الحوارات الجدية للخروج من الأزمات التي نمر بها.

* أما من أفق ترسمه للخروج من النفق المظلم وللإصلاح ؟
أرى أن لدينا دستورا توافقنا عليه واستفتينا عليه، لو طبق كما ورد في مواده، سيفرق معنا كثيرا، لو سعينا الى توازن بين السلطات، وفصل بينها، سيعرف كل منا التزاماته، وحينا نستطيع أن نرى محاسبة شفافة ومساءلة حقيقية، ولكن هذا لا يحدث للأسف.

* كيف ترى الفرق بين تعديلات ألفين وسبعة وتعديلات ألفين وتسعة عشر؟
كل تعديلات أدخلت على الدستور تمت في ظروف مختلفة، وبأهداف مختلفة، في ألفين وسبعة كان الهدف منها تهيئة مناخ وإعداد لتوريث السلطة. أما الآن فالهدف هم إحكام السيطرة والتمديد لفترات وولاية الى ما لا نهاية، والتعديلان رفضتهما، في ألفين وسبعة كنت عضوا في البرلمان، والآن أيضا أعلنا رفضنا لها، لأنها ليست في مصلحة مصر، وستؤدي الى مزيد من الانقسام ومزيد من الخلافات. للأسف مصر منقسمة الآن، ولكن يد السلطة وأجهزتها وإعلامها هي الأقوى مهما عبرنا عن رأينا، لأن معهم كل الأدوات التي تساعدهم في تحقيق أهدافهم، خصوصا أن الشعب المصري الآن أصبح في حالة من الخوف والرعب، إضافة الى أن ظروف الحياة والمعيشة أصبحتضاغطة عليه، فلم تعد لديه الشهية تدفعه لاتخاذ مواقف حادة كما حدث في ألفين وأحد عشر وما تلاها، المصريون تعبوا، وفاض بهم الكيل، وابتعدوا عن السياسة وتواروا عن المشهد كله .

* كما تفضلت يوجد خوف، ويوجد أيضا غضب غير خاف، برأيك لأيهما الغلبة ؟!
في الوقت الحالي المناخ السائد أن المصريين لديهم استكانة، نعم يوجد غضب، لكن توجد استكانة أيضا، ولا أعتقد أننا سنشهد وقفات احتجاجية أو مظاهرات حاشدة.

* رأيك هذا كونته من خلال معايشة الناس أم من خلال ماذا ؟
طبعا من خلال معايشة الناس، والالتقاء بهم في جولات سواء في القاهرة أو المحافظات أو مع أهالي دائرتي الانتخابية . المصريون تعبوا كثيرا، وفقوا الآمل في التغيير الآن .
ربما يتغير الوضع بعد بضع سنوات، ولكن الآن لا أرى أي بوادر للاحتجاجات .


* كيف ترى خطورة رهان النظام على سياسة ” الحديد والنار ” ؟
النظام يلعب لعبة عن طريق أجهزة إعلامه وعن طريق أدواته الكثيرة، وهي إعطاء الناس انطباعا أن الاستقرار يتطلب اتخاذ إجراءات، لدواعي وجود مؤامرات على مصر، وإذا لم نتخذ تلك الإجرءات، سينتهي بنا الحال كما انتهت اليه دول كثير حولنا، وهذا الأمر هو ما يخيف الناس، لأن
المصري بطبيعته يميل الى الاستقرار، ويحب أن يعيش بسلام . أعتقد أنهم نجحوا في تصدير هذه الصورة، وبناء عليها، لا توجد أي معارضة حقيقية لأنه للأسف لديهم من وسائل المنع والمنح ما يساعدهم على تحقيق أهدافهم .

* وجهت من قبل نداء للسيسي بعنوان ” هل يفعلها الرئيس ؟ “، داعيا إياه لعدم الموافقة على التعديلات الدستورية، ما السيناريوهات التي تتوقعها في قادم الأيام ؟
عندما كتبت ” هل يفعلها الرئيس؟ “
كان هناك أكثر من مناسبة ومؤتمر في الداخل والخارج، وسبق للرئيس أن وعد بعدم الترشح لأكثر من المدة القانونية، وتصورت حينها أن الرئيس سيشكر كل من اقترح إجراء تعديلات دستورية لبقائه، وسيكتفي بمدتين فقط حسب نص الدستور، ويعطي القدوة للآخرين بالاكتفاء بالمدة القانونية، وربما يحدث هذا، وما زال الأمل يراودني، ولكن الواضح أنه لن يفعلها !

* قال الإمام علي ” لو كان الفقر رجلا لقتلته ” .. ماذا فعل الفقر بالمصريين طيلة عقود طويلة سابقة؟
الأغنياء الآن يعانون في مصر وليس الفقراء فقط، لكن المصريين لديهم نعمة وهي ” الصبر ” والتحمل والجلد، وهم شعب ينتمي لسيدنا أيوب،وهم حريصون على بلدهم ولديهم الأمل في أن يكون ثمة ضوء في نهاية النفق . ولكن الوضع لن يستمر طويلا، كل شيء له نهاية . ولكن الى متى يستطيعون تحمل هذا ؟ الله أعلم . والمصريون في رأيي يستحقون أن يشاركوا في تحديد الأولويات الخاصة بالمشروعات، وخطط الإصلاحات الاقتصادية، لأنهم أولى بمن يحنو عليهم، لا أن يضغط عليهم، ويوصلهم الى ظواهر وجرائم لم نشهدها من قبل في مصر من حالات اغتصاب، وقتل من أجل السرقة، وخطف وطلب فدية، وأم تقتل أولادها وأب يقتل أبناءه ! كل تلك الجرائم جاءت نتيجة ضغوط الحياة والمعيشة والفقر والجهل، ولابد من البحث لمعرفة ماذا حدث للمصريين .

* يتهم البعض الرئيس الراحل السادات بأن من عباءته خرجت الجماعات الاسلامية ؟
الرئيس السادات لما تولى السلطة بعد رحيل الرئيس عبد الناصر، كانت كل التيارات السياسية في غياهب السجون، إخوان، يسار، شيوعيين، إقطاعيين، الرجل كان مقدما على معركة تحرير الأرض، أفرج عن الجميع، وحارب بهم معركته، وأكرمه ربه وانتصر في 73، وأحب بعد ذلك إن يجري نوعا من المصالحة، وهذا ما أطالب به الآن، لابد من مصالحة بين كل طوائف الشعب، بما فيهم الإسلاميون، لأنهم يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع، وواقع لا يمكن إنكاره . والسادات في آخر خطبه له اعترف و قال: أنا أخطأت، وكلهم زي بعض يقصد كل الجماعات الاسلامية. ويشفع للرئيس السادات أنه كان يحاول فتح صفحة جديدة مع كل المصريين لاسيما من تعرض لظلم شديد خلال فترة الستينيات . وكان يحاول أن يبني مصر بكل المصريين مع اختلاف توجهاتهم . الرجل كان يحاول أن يفتح صفحة جديدة لكل المصريين ليمارسوا حقوقهم، والتجربة أجهضت نتيجة لتصرفاتهم، إنما الآن في ألفين وتسعة عشر في أشد الحاجة الى المصالحة الوطنية مع كل التيارات بما فيها الاسلامية، ومصالحة مع الشباب، ولابد من لم الشمل.

* من يأخذ زمام المبادرة ؟
المفروض أن يكون هذا هو توجه الدولة، من خلال إعلامها ومن خلال وسائلها، ويساعدها في هذا المجتمع المصري كله بنقاباته وأحزابه والمجتمع المدني، لأنه في النهاية مصر للمصريين جميعا، مهما كان الخلاف السلمي بعيدا عن العنف، ولابد أن تتسع مصر لنا جميعا .

* نعلم أنك مهموم بقضة الديمقراطية والحريات، كيف ترى طريق الديكتاتورية في العالم العربي ؟ ألا يزال طويلا ؟

للأسف واضح في منطقتنا العربية وليس فقط في مصر، وهي رغم تحفظنا على أداء المؤسسات بها، فإنها أرحم كثيرا من غيرها، وكلنا يرى الممارسات والانتهاكات في البلاد الأخرى، وللأسف لايزال بيننا وبين الحرية أمد بعيد، ونحتاج الى الوعي، والى التعليم والفكر، ونحن أولى باللحاق بالركب الحضاري قبل أن يتدخل الآخرون في شؤوننا، ويفرضوا علينا أشياء، ولابد من الانتباه كعرب لما يحيق بنا من مخاطر . وآن لجامعة الدول العربية أن “تحس على دمها شوية ” ويكون لها دور لجمع العرب بدلا من فرقتهم حتى باتوا ” ملطشة للجميع ” !

* أستاذ أنور.. ما زلت من أولي بقية ينهون عن الفساد في الأرض ورفع راية المعارضة .. ألا تخشى الاعتقال ؟
من يمارس العمل العام لاسيما السياسي لابد أن يتوقع كل شيء، وفي النهاية أقول رأيي وأشارك في فاعليات داخل مصر وخارجها وفي إطار من الأدب وحسن الحوار، ولا أدعو الى عنف ولا أدعو الى أي نوع من الارهاب، والرزق على الله! ولا يوجد شيء مضمون الآن، وما عدش في عزيز! أي واحد عرضة الآن للإيقاف والمنع من السفر، ولكن الله هو الحارس، واحنا بنعمل اللي علينا وخلاص!

*هل دفعت ثمن مواقفك المستقلة ؟
بالتأكيد تعرضت لمواقف ما كانت لتحدث من واحد حريص على بلده، ويدعو الى التسامح والى الحوار ن والى وضع رؤية لعلاقاتنا الخارجية أو في الداخل مع المواطنين الذين ظُلموا، وفي النهاية أنا راض وعندي قناعة أن ضميري مرتاح، وفي كل الأحوال لن أكون أفضل ممن أناس كثيرين تعرضوا لأذى وهم مظلومون، والحمد لله على كل حال .

حينما يستمع الرئيس


أكد أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنه حين يستمع الرئيس لأصوات العقل والحكمة تجد القرار السياسى قوى وصحيح وموفق مرحبا بقرار الرئيس السيسي، بسحب استشكال الحكومة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسويةوفقا لمنطوق الحكم بالاضافة إلى رد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الإستثمار القومى وكذا توجيه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه إصلاح منظومة الأجور والبدء فى التطبيق إعتبارا من يوليو المقبل .

أكد السادات أن القرار قوبل بفرحة وسعادة غامرة وشعور بالانصاف لقطاع كبير من المصريين من أصحاب المعاشات الذين أفنوا عمرهم فى خدمة الوطن وأعطى آمالا للجميع بتوجه الدولة نحو تحسين أوضاع مواطنيها بعد سنوات عجاف عانى فيها المصريين تبعات الثورات وتحملوا فاتورة الإصلاح الاقتصادى من تقشف وغلاء للأسعار وانخفاض مستوى المعيشة وحان الوقت لتعويضهم عما تحملوه فى السنوات الماضية.

دعا السادات الدولة إلى بذل المزيد من الجهد واتخاذ قرارات مماثلة تجاه فئات المجتمع المختلفة وعلى رأسهم
الفلاحين وأصحاب الحرف والعاملين بالقطاع الخاص وغيرهم ممن يستحقون النظر لأوضاعهم المعيشية والصحية بعين الاعتبار مؤكدا أن المزيد من هذه القرارات سيكون له أثر إيجابى كبير على حياة المصريين .

السادات يدعو لبث وقائع مناقشات البرلمان حول التعديلات الدستورية على الهواء ويطالب بالسماح للمعارضين بإبداء آرائهم

جريدة الرأي اليوم 

دعا أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية (ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات ) إلى بث مناقشات البرلمان حول التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها قريبا-على الهواء مباشرة إعمالا بمبدأ الشفافية والعلنية حتى يتسنى للمواطن معرفة أكبر وأوسع بما سيصوت عليه فى الاستفتاء حول التعديلات .

ودعا السادات في عدة تغريدات بحسابه على تويتر إلى السماح لرافضي التعديلات بإبداء آرائهم والقيام بأنشطتهم وفاعليتهم شأنهم شأن المؤيدين فى إطار من الديمقراطية. 


وأضاف السادات أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر لا تتطلب إعادة مجلس الشيوخ ( الشورى سابقا ) كغرفة ثانية مُكمّلة لمجلس النواب بتكلفة سوف تصل إلى 800 مليون جنيه سنويا، معتبرا ذلك إن حدث إهدارا للمال العام.