السادات لمجلس النواب : أفيدونا أفادكم الله


تساءل محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " عن حقيقة ما يتردد في أوساط المحامين بشأن تورط أحد رؤساء لجان مجلس النواب في القضية التي تجرى فيها التحقيقات الآن بشأن رشوة أحد القضاة والتي ثبت تورط نائب فيها ومساهمته في تقديم الرشوة وبناءا عليه طلبت النيابة العامة من مجلس النواب ولجنته التشريعية رفع الحصانة عنه لسماع أقواله وسؤاله .

هل سوف يستجيب مجلس النواب ولجنته التشريعية لطلب رفع الحصانة أم سوف يستمر العناد ورفض طلب رفع الحصانة كحالات أخرى سابقة ؟ أليس من حق الرأي العام والناخبين وأعضاء مجلس النواب أنفسهم معرفة تفاصيل هذه الواقعة ومن هو هذا النائب الذى ينتظر أن يتقدم للترشح لرئاسة اللجنة مرة أخرى خلال الأسبوع القادم ؟ آلا يجب إستبعاد هذا النائب والإستجابة لطلب رفع الحصانة عنه وهو نائب مفترض فيه النزاهة وأمانة المسئولية ؟ وهل سوف يقبل حزبه الذى يمثل أمل ومستقبل مصر أن يترشح هذا النائب لرئاسة أحد لجان البرلمان تحت مظلة ودعم الحزب له؟

ننتظر أن يطل علينا أحد ليوضح حقيقة ما يتردد حرصا على سمعة وكرامة مجلس النواب وغلق الباب أمام الأقاويل والمزايدات والإشاعات المتوقع أن تزداد في هذا الشأن مالم يكن هناك توضيح للرأي العام.

السادات : تضاعف نفقات الدعاية الحكومية إلى 12 ضعف بالموازنة إهدار لأموال الشعب

تساءل أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " عن سبب ارتفاع نفقات الدعاية الحكومية من 74 مليون جنيه خلال العام المالى 2014/2015 لترتفع إلى 922 مليون جنيه خلال العام المالى 2017/2018 أي ما يعادل 12 ضعف ، في وقت تؤكد فيه الحكومة أنها تستهدف خفض عجز الموازنة من خلال ترشيد النفقات لأضيق الحدود وإتخاذ المزيد من إجراءات التقشف نظرا للظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها مصر.

قال السادات : من الغريب أن هذا هو البند الوحيد الذى ارتفع بهذا المقدار ؟ فهل هذا الإرتفاع يأتى نتيجة الحملات الدعائية التي تقوم بها الحكومة لتسويق الإنجازات؟ أم هذا حملات التوعية للمواطنين ضد الامراض المزمنة ؟ أم نتيجة شراء بعض القنوات والسيطرة على وسائل الاعلام ؟ أم زيادة في نفقات الزيارات الدولية والاشتراك في المؤتمرات المحلية والدولية.

أوضح السادات أن الشعب المصرى يتحمل فاتورة الإصلاح الإقتصادى صابرا وكله أمل في غد أفضل له وللأجيال القادمة ولا يجوز أن ترشد الحكومة النفقات فقط من خلال التوفير في الأدوات الكتابية والمطبوعات والأحبار واللمبات الموفرة وتقليل عدد المستشارين ورواتب المسئولين ومجالس إدارات شركات قطاع الأعمال وغيرها في حين يتم إهدار مليارات في الموازنة العامة للدولة من خلال بنود كنفقات الدعاية والإعلان وغيرها .

فلابد من مراجعة هذه البنود وتعديلها بما يتناسب مع الوضع الإقتصادى الصعب الذى تعيشه مصر إذا كنا جادين في الإصلاح الإقتصادى وتوزيع تبعاته على الجميع شعبا وحكومة بحكمة وعدالة.




نشرت فى :

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/9/20  "الإصلاح والتنمية" : 922 مليون جنيه تكلفة الدعاية الحكومية  بلدنا نيوز
  2018/9/20  "الإصلاح والتنمية" : 922 مليون جنيه تكلفة الدعاية الحكومية  الميدان

السادات لــ علاء عابد: نائب وكذوب


مسكين لأنه انكشف وانفضحت انتهازيتة ووصوليتة وفقد عقلة من كثرة ادعاءاته واتهاماته لكل الوطنيين والمخلصين في هذا البلد والمفترض أن يكون هو أول من يدافع عن حقوق وحرمات وكرامات الناس لحين ثبوت العكس.

ما زال يهذي ويحرض ويدعى بالباطل فعلا"زمن الاقزام حتى لو ظهروا طوال"

موعدنا في النيابة العامة وساحة القضاء "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"

والله المستعان

محمد أنور السادات

ردا على ادعاءات علاء عابد

السيد الأستاذ / محمود مسلم

"رئيس تحرير جريدة الوطن "

تحية طيبة وبعد:-

أرجوالتكرم بنشر ردى هذا على ما ورد على لسان النائب / علاء عابد في حواره مع جريدة الوطن يوم الثلاثاء 11 سبتمبر عدد رقم 2327 وكتبه أ/ محمد طارق وأ/ سليمان إسماعيل وذكر فيه أن " أنور السادات و11 حقوقيا حصلوا على تمويل أجنبى بنحو مليار جنيه بعد ثورة 25 يناير " مما يتطلب تصحيح المعلومات المغلوطة والتي دأب / علاء عابد على تكرارها بغرض الإساءة والتشهير.

أولا :- من المفترض أن النائب المذكوررئيسا للجنة حقوق الإنسان مما يحتم عليه أن يكون هو أول من يحرص على عدم إتهام الناس بالباطل وهو رئيس للجنة منوط بها الدفاع عن حقوق الناس ورفع المظالم عنهم.

ثانيا:- نحن كجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية بمجلس إدارتها فإن أنشطتها ومشروعاتها كلها تتم تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى ويتم مراجعتها بمعرفة أجهزتها المالية والإدارية وأيضا الجهاز المركزى للمحاسبات وكلها أنشطة وفاعليات يستفيد منها المجتمع المحلى في المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب وبرامج المرأة وتوعية الشباب وإيجاد فرص عمل بديلة لتحسين أوضاعهم وهذا بشهادة وزارة التضامن نفسها وسبق أنه في غضون أجواء إسقاط عضويتى من البرلمان الحالي أن إستعلم مجلس النواب عن نشاط الجمعية وجاء الرد رسميا من وزارة التضامن الإجتماعى بأن الجمعية تعمل في إطار القانون وبموافقة وإشراف الدولة وأجهزتها فضلا عن أنه لم يتم أبدا إستدعاء أو توجيه أي إتهام من أي نوع للجمعية ومجلس إدارتها أو وجود أي مخالفات أو تجاوزات بمعرفة النيابة العامة أو أجهزة الدولة المعنية أو في القضايا التي يتردد ذكرها سواء القضية 173 أو القضية 250 الخاصة بالتمويل الأجنبي.

ثالثا :- هناك خلط كبير لدى النائب المذكور فالجمعية ليست جمعية حقوقية أي لا تكتب تقارير متعلقة بشئون حقوق الإنسان أو ترصد انتهاكات أو تجاوزات بشأن قضايا حقوقية كالتعذيب والحريات وغيرها لكنها جمعية تنموية تخدم أغراض التنمية الاقتصادية والإجتماعية والسياسية كبناء القدرات والتثقيف وزيادة الوعى ومساعدة الفقراء والمحتاجين ودعم الشباب والمرأة .

رابعا :- ألمح المذكور إلى الذمة المالية وللعلم هذا معلن رسميا من خلال إقرار الذمة المالية الذى أتقدم به منذ عام 2005 عند دخولى البرلمان لأول مرة في بدايات ممارستى للعمل السياسى وعلى مدى 3 مجالس نيابية تشرفت بعضويتها ويتم فحص كل ذلك بمعرفة أجهزة الدولة وجهاز الكسب غير المشروع وهناك شهادة رسمية تثبت صحة ما أقول ولا يوجد بشأنى أي شبهة أو شائبة.

خامسا:- أشار المذكور إلى أننى حصلت على تمويلات ب 48 مليون جنيه حين كنت نائبا بالبرلمان الحالى علما بأن الجمعية لم تتلقى أي موافقات بمنح منذ عام 2015 وحتى الآن وكل إجمالي ما تحصلت عليه على مدى 12 عام هو كما ورد في كتاب وزارة التضامن للبرلمان لا يتعدى 60 مليون جنيه منذ بدء عملها في عام 2006 وإلى الآن . وكلها في أنشطة تمت بمعرفة وزارة التضامن وبإشرافها فضلا عن أن هناك جمعيات أخرى تلقت مليارات ولا أحد يذكرها بأى شيء.

سادسا وأخيرا :- أشار المذكور إلى مشروعاتى بشرم الشيخ وأكرر أيضا أننى نعم لدى مساهمات في بعض مشروعات في شرم الشيخ شأنى شأن كثير من رجال الأعمال والمستثمرين وكان هذا كله في عام 1992 وفى هذا التوقيت لم أكن نائبا ولم أزاول العمل السياسى هذا بالإضافة إلى أن جمعية السادات التي يتحدث عنها بدأت نشاطها الفعلى عام 2006م. وهذا من واقع سجلات وزارة التضامن الإجتماعى.

على أية حال :-

ليس من الغريب أن يتحدث هذا الشخص الذى أثيرت حوله أقاويل وشبهات عن عمله في جهاز الشرطة وكيفية خروجه وإستقالته هذا بالإضافة إلى كونه رئيسا للجنة حقوق الإنسان وهو يعلم كيف وصل اليها والجميع يعلم ذلك . وأننى أدرك جيدا أنه مستاء وبشدة نظرا لأنه رئيس حالى للجنة حقوق الإنسان ولا يحظى بنفس المكانة والتقدير المحلى والدولى التي حظى بها من سبقوه .

لذا أنصحه بالإلتفات والتركيز في عمله في الدفاع وتصحيح الصورالمغلوطة كمهمة أساسية للجنة التي يترأسها بدلا من أن يدارى فشله بهذه الإدعاءات الباطلة.

وعليه أن يدرك أن زمن الكفيل السعودى لا يصنع رجالا أبدا وكفانا إعتمادا على مكاسب " لعبة الست " فهذا لا يدوم حتى لو فتحنا من خلالها أكبر مكاتب المحاماة والإستشارات " قلة الأصل معروفة ومتوفرة بكثرة وتابعنا كيف أن هذا المذكورإنقلب وعض اليد التي إمتدت وأحسنت اليه وأعطته الفرصة للتواجد من خلال حزب المصريين الأحرار وتابعنا انتهازيته وكيف جرى وراء ( مستقبل وطن ) فلا توجد مبادئ وتلك هي المصيبة .

ختاما :- فقد كلفت أ/ محمد عبد الجواد الشريف " المحامى بتقديم بلاغ ضد المدعو / علاء عابد لما ورد في حديثه من تشهير وسب وقذف . وأتمنى من مجلس النواب ولجنته التشريعية أن تستجيب لرفع الحصانة عند طلب التحقيق معه في ما ورد على لسانه .

محمد أنور السادات

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/9/13  السادات: تقدمت ببلاغ رسمى للنائب العام ضد "عابد".. واتهاماته "مشينة ومغلوطة"  اهل مصر
  2018/9/13  السادات يرد على عابد: جمعيتي تعمل تحت إشراف التضامن الاجتماعي  الوطن

السادات : تغريم مصر مليارى دولار جاء نتيجة غياب رؤية الحكومة


أكد أ/ محمد انور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أن قرار هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي “ إكسيد " بتغريم مصر ملياري دولار في قضية توريدات الغاز المسال لصالح كونسورتيوم إسباني – إيطالي كان قرارا متوقعا ولم يكن مفاجئا نظرا لغياب رؤية الحكومة وعدم إلتفاتها لتحذيرات مسبقة تم طرحها بشأن هذه القضية وقضايا سابقة مماثلة تم التحكيم فيها وتكبدت مصر غرامات بمبالغ كبيرة.

أوضح السادات أن حكومة ما قبل ثورة يناير2011 تعاقدت مع هذه الشركة وشركات أخرى للتوسع في تصدير الغاز وإقامة محطات إسالة دون أن يكون لدينا فائض من الأساس بل وإنتاجنا لا يكفى إستهلاك السوق المحلى والنتيجة مثل هذه الأحكام والغرامات بملايين الدولارات وللآسف لا سبيل أمامنا سوى التسوية واللجوء إلى الإستيراد من مصادر دول أخرى جارة لنا وغير مرحب بها وليس لدينا بدائل مطروحة بالبلدى " مجبر أخاك لا بطل " .

أوضح السادات أن ما مرت به مصر مؤخرا من ثورات سواء 2011 أو 2013 لا علاقة له بهذه القضية. للأسف تعاقدت حكومة ما قبل يناير لتصدير شيء غير متوفر ولا تملكه فلا يجب أن نحمل الثورات هذه التبعات لنكون منصفين . وعلى الدولة أن تبادر إلى تسويه أي نزاعات مع الشركات الأجنبية والمستثمرين وتزويد هيئة قضايا الدولة ) إدارة التحكيم والمنازعات الخارجية ) بالإمكانيات المادية والفنية اللازمة حتى يتسنى لهم القيام بدورهم كى لا نحمل الأجيال القادمة ديون وأعباء وحتى لا تتأثر سمعة مصر وثقة دول العالم في مدى وفائنا بتعهداتنا وإلتزاماتنا .

نشرت فى :

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/9/8  السادات: تغريم مصر ملياري دولار جاء نتيجة غياب رؤية الحكومة  المدار
  2018/9/8  «السادات»: تغريم مصــر مليارى دولار نتيجة لغياب رؤية الحكومة  المرصد

السادات " منظومة الإعلام تحتاج إلى إرادة سياسية أكثر منها إلى قوانين "


أكد أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أنه مع تفهمنا الكامل لأهمية وجود قوانين تنظم العمل الإعلامى والمؤسسات الإعلامية وآخرها إصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام تبقى إرادة الدولة هي الأهم وهى الفيصل في وجود إعلام يعبر عن المواطن وهمومه وقضاياه بكل حياد وشفافية ومصارحة.

أوضح السادات أن وضع النظم والضوابط اللازمة لإدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية وغيرها من المسئوليات المنوطة بالهيئة الوطنية للإعلام القيام بها لن يكون كافيا مالم يستعيد الإعلام ثقته لدى المواطن ونتوقف عن رسائل التحريض والكراهية ونبتعد عن التعتيم عن قضايا بعينها وعن التخطيط الإعلامي القائم على التوجيه والمراقبة والتدخل في إختيار المتحدثين في وسائل الإعلام .

ونتفهم أهمية وضرورة أن نفسح المجال لاستقبال السياسيين والكتاب والمثقفين والمفكرين ذوى الآراء الوطنية المتعددة ممن لديهم اختلافات أو تحفظات على بعض السياسات القائمة من منطلق الواجب الوطنى والمسؤولية المهنية. لعرض الرأي والرأى الآخر ووجهات النظر المختلفة طالما فى حدود اللياقة والأدب، وفى إطار الوطنية والحرص على الصالح العام، وفى النهاية الجمهورهو الذى يقيم ويفرز ويقتنع بما يراه ويسمعه بل يشارك في الوصول إلى الرأي الأنسب الذى فيه صالح الوطن والمواطن.

أوضح السادات أن ما نراه ونعيشه الآن هو دولة الإعلام وليس إعلام الدولة . والعبرة ليست بقوانين ومواثيق شرف إعلامى وغيرها من المصطلحات الكبيرة المعنى ولا توجد أدنى آليه لتطبيقها أو الإلتزام بها . المشكلة مشكلة إرادة دولة وقناعة بحرية الإعلام. نعم الإعلام يبنى ويهدم مجتمعات لا أحد ينكر ذلك لكن إحكام القبضة والسيطرة الكاملة عليه من هذا المنطلق هي أسرع الطرق إلى تشتيت الأفكار وفقدان المصداقية وهدم قيم الولاء والإنتماء في وقت تسعى فيه الدولة لإعادة بناء الإنسان المصرى.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/9/3  السادات: منظومة الإعلام تحتاج إلى إرادة سياسية أكثر منها إلى قوانين  بلدنا نيوز
  2018/9/3  السادات : منظومة الإعلام تحتاج إلى إرادة سياسية أكثر منها إلى قوانين  ايامنا

السادات يطالب السيسي بعقد لقاء مع القوى السياسية


طالب أ/ محمد انور السادات " رئيس حزب الاصلاح والتنمية “ الرئيس / عبد الفتاح السيسي بعقد لقاء مع القوى السياسية والحزبية لبحث مستقبل الحياة السياسية خصوصا بعد تأزم المشهد السياسي في الفترة الأخيرة وما نشهد من حملات توقيف لكل من يعلو صوته بأي فكر أو رأى مخالف لسياسات الدولة ليس على المستوى السياسي فحسب بل إمتد الأمر إلى من يتحدثون في الشأن الاقتصادي أيضا بالإضافة إلى تعمد تدخل بعض الأجهزة الأمنية في هندسة الحياة السياسية والحزبية.

أشار السادات إلى أن استمرار الوضع بهذا الشكل سوف يزيد يوما بعد الآخر من حالة الاحتقان والعزوف ويؤصل لسياسة الصوت الواحد التي من شأنها تكميم الاصوات الأخرى وارهاب الشعب وحجبه عن المشاركة في الحياة السياسية بطرقها الشرعية التي كفلها الدستور للجميع دون تميز أو إقصاء أو تخويف أو ترويع.

دعا السادات الدولة إلى أن تضع الإصلاح السياسي وفتح المجال العام على أولوياتها الفترة القادمة مناشدا وسائل الإعلام أن تترفع عن تكييل التهم للمعارضة وأن تكف عن توزيع صكوك الوطنية على المهتمين بالعمل السياسي والشأن العام حيث أن استخدام هذه الأساليب لن يجدى نفعا في هذا التوقيت وسوف يضر بالدولة وسلطاتها اكثر من ضرر المتآمرين على الدولة أنفسهم ، وسوف يدفع الجميع فاتورة السياسات الخاطئة التي انتهجتها الدولة في ادارة الملف الإعلامي ومحاولة تأميمه بأساليب مختلفة سواء عن طريق شركات مملوكة للدولة واجهزتها أو أفراد محسوبين على النظام مما ساهم بشكل كبير في لجوء كثيرين من أفراد الشعب إلى متابعه القنوات التي تبث من الخارج وليس للدولة سيطرة عليها.

أكد السادات على ضرورة أن تحتوي الدولة أبناءها وأن تقتنع بأننا في اشد الحاجة إلى شيء من (المصارحة والمصالحة) وأقصد بالمصارحة أن تعترف الدولة بأهمية حرية تداول المعلومات التي كفلها الدستور وأن تغير سياستها القائمة على التعتيم على كل شيء والتي هي سبب أساسي في ارتباك المشهد الحالي وتعيدنا إلى سياسات ما قبل يناير ٢٠١١ وتقضى على كل مكتسبات الثورة والأمثلة على هذا كثيره لا تعد ولا تحصى. وأقصد بالمصالحة هنا أن نبتعد عن التشكيك والتخوين ونظرية المؤامرة الكونية على مصر وأن نتصالح مع أنفسنا ومع أبناء الوطن الذين تمتلئ بهم السجون دون أن تتلوث أيديهم بدماء المصريين ولم يقترفوا أي ذنب سوى استخدام حقهم الدستوري في التعبير عن أفكارهم وآرائهم.

السادات يحذر من التراخى في مواجهة بيع الأدوية المسرطنة بالصيدليات

حذرأ/ محمد نور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " من الإهمال أو التراخى في سرعة مواجهة إستمرارية بيع أدوية مسرطنة ببعض الصيدليات على الرغم من قرار وزارة الصحة مؤخرا بحظر تداول 14 صنفًا دوائيًا يحتوي على مادة فالسارتان valsartan المسرطنة والمستوردة من الصين مشيرا إلى أن بعض الصيدليات تسعى لتحقيق الربح دون أدنى إهتمام بصحة المواطنين .

أوضح السادات أن وزارة الصحة بمديرياتها وقطاع التفتيش الدوائى وجهاز حماية المستهلك لابد له من القيام بحملات فورية من خلال رجالهم للتأكد من خلو الصيدليات من هذه الأصناف الدوائية أو توفير أماكن بديلة بالمستشفيات أو بمديريات الصحة لبيع الأدوية المناسبة للمرضى حتى يتسنى لوزارة الصحة التأكد التام من خلو مصر بالكامل من هذه الأدوية ومواجهة جشع بعض الصيادلة وإحالتهم للمحاكمة.

أشار السادات أن ما يحدث في قطاع الدواء في مصرلا يوجد له مثيل فى أي دولة بالعالم ومن الواضح أن صحة الناس لا تمثل لبعض المسئولين في هذا القطاع أي شيء . وما يحدث في قطاع الدواء من إهمال واستهتار بصحة الناس وعدم توافر أدوية لحالات طارئة وغيرها يستوجب المحاسبة والمسائلة وسرعة تصحيح الأوضاع .ورحمة بأصحاب المعاشات وكبار السن ممن يعتبر الدواء بالنسبة لهم كالطعام والشراب مما يستلزم توفيره لهم وبأسعار مناسبة

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/8/13  السادات يحذر من التراخي في مواجهة تداول الأدوية المسرطنة  فيتو
  2018/8/13  السادات ينزر من التراخى فى مواجهة بيع الأدوية المسرطنة بالصيدليات  العرب
  2018/8/13  السادات يحذر من التراخى في مواجهة بيع الأدوية المسرطنة بالصيدليات  الاقباط المتحدون

السادات : البرلمان يعانى قصور تشريعى لم يشهده في تاريخه


بمناسبة المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس المتحدث الرسمي باسم البرلمان كى يستعرض خلاله إنجازات البرلمان خلال دور الإنعقاد الثالث . أكد أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن هناك قصور تشريعى لم يشهده البرلمان المصرى في تاريخه من قبل . فعلى سبيل المثال قانون الرياضة الصادر مؤخرا كشف هو الآخر عن بعض القصور والأخطاء تحتاج إلى تغيير عدد من مواده الأمر الذى دعا وزير الشباب والرياضة د / أشرف صبحى إلى تشكيل لجنة لبحث القانون وصياغة المواد التى تتجه النية لتعديلها. وقانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان منذ أشهر مضت وصدّق الرئيس السيسي عليه، لم تخرج اللائحة التنفيذية له حتى الآن وترتب عليه أن أصبحت أغلب مشروعات وأنشطة المجتمع المدنى والأهلي شبه متوقفة على الصعيدين المحلى والدولى . حتى قانون الخدمة المدنية كشف عن مواد تحتاج أيضا إلى تعديلات لتسوية بعض حالات العاملين في الدولة وهيئاتها.

أوضح السادات أن العبرة ليست ب " الكم " ولغة الأرقام والتباهى بعدد البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والأسئلة بل العبرة بماذا أسفرت وبمردودها على حياة المواطن ؟ حتى الإتفاقيات التي أقرها البرلمان أغلبها لم تدرس ولم تناقش . ناهيك عن التفاخر بعدد القوانين التي تم إنجازها والعبرة هنا بمدى صلاحية مضامينها للتطبيق على أرض الواقع وأيضا بحرفية ودقة صياغة واضعيها وهو ما نفتقده الآن بعد أن كان لدينا رجال يضرب بهم المثل في صياغة القوانين والتشريعات فالتشريع فن له أصوله ورجاله وليست هواية أو إجتهاد لكنه يتطلب ملكات وخبرات وفهم لأبعاد كثيرة والنتيجة أننا الآن لدينا قوانين مجرد عدد لكنها لا تصلح للتطبيق على أرض الواقع فبعضها به عوار والبعض به مواد تحتاج لتعديلات وأخرى اللوائح التنفيذية لها يصعب إعدادها وهناك قوانين أخرى لها الأولوية كما نص عليها الدستور ولم ترى النور ولا أحد يعرف عن مصيرها شيء كقانون العدالة الإنتقالية وقانون مفوضية عدم التمييز وقانون المحليات.

قال السادات : للأسف قبة البرلمان تشهد الآن عجائب كثيرة لم تشهدها من قبل فتعيين متحدث بإسم البرلمان بدعة والذى يتحدث بإسم البرلمان هو رئيسه طبقا لقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس. وهل يعقل آلا يكون من حق النواب أن يضطلعوا ويناقشوا ميزانية مجلس النواب وتكون رؤيتها قاصرة فقط على أعضاء لجنة الخطة والموازنة في حين أنهم يضطلعوا ويناقشوا ميزانية الدولة . البرلمان ليس في حاجة لإبرازإنجازاته . فالإنجازات الحقيقية تتحدث عن نفسها ويشعر بها المواطن من خلال مواقف وآداء نوابه والممارسات التي تتم بداخله. فهل ينجح البرلمان في إستعادة الثقة ؟

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/8/1  "السادات": البرلمان يعاني قصورا تشريعيا لم يشهده في تاريخه  الوطن
  2018/8/1  السادات : البرلمان يعانى قصور تشريعي لم يشهده في تاريخه  الاقباط المتحدون