السادات يحذر من التراخى في مواجهة بيع الأدوية المسرطنة بالصيدليات

حذرأ/ محمد نور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " من الإهمال أو التراخى في سرعة مواجهة إستمرارية بيع أدوية مسرطنة ببعض الصيدليات على الرغم من قرار وزارة الصحة مؤخرا بحظر تداول 14 صنفًا دوائيًا يحتوي على مادة فالسارتان valsartan المسرطنة والمستوردة من الصين مشيرا إلى أن بعض الصيدليات تسعى لتحقيق الربح دون أدنى إهتمام بصحة المواطنين .

أوضح السادات أن وزارة الصحة بمديرياتها وقطاع التفتيش الدوائى وجهاز حماية المستهلك لابد له من القيام بحملات فورية من خلال رجالهم للتأكد من خلو الصيدليات من هذه الأصناف الدوائية أو توفير أماكن بديلة بالمستشفيات أو بمديريات الصحة لبيع الأدوية المناسبة للمرضى حتى يتسنى لوزارة الصحة التأكد التام من خلو مصر بالكامل من هذه الأدوية ومواجهة جشع بعض الصيادلة وإحالتهم للمحاكمة.

أشار السادات أن ما يحدث في قطاع الدواء في مصرلا يوجد له مثيل فى أي دولة بالعالم ومن الواضح أن صحة الناس لا تمثل لبعض المسئولين في هذا القطاع أي شيء . وما يحدث في قطاع الدواء من إهمال واستهتار بصحة الناس وعدم توافر أدوية لحالات طارئة وغيرها يستوجب المحاسبة والمسائلة وسرعة تصحيح الأوضاع .ورحمة بأصحاب المعاشات وكبار السن ممن يعتبر الدواء بالنسبة لهم كالطعام والشراب مما يستلزم توفيره لهم وبأسعار مناسبة

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/8/13  السادات يحذر من التراخي في مواجهة تداول الأدوية المسرطنة  فيتو
  2018/8/13  السادات ينزر من التراخى فى مواجهة بيع الأدوية المسرطنة بالصيدليات  العرب
  2018/8/13  السادات يحذر من التراخى في مواجهة بيع الأدوية المسرطنة بالصيدليات  الاقباط المتحدون

السادات : البرلمان يعانى قصور تشريعى لم يشهده في تاريخه


بمناسبة المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس المتحدث الرسمي باسم البرلمان كى يستعرض خلاله إنجازات البرلمان خلال دور الإنعقاد الثالث . أكد أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن هناك قصور تشريعى لم يشهده البرلمان المصرى في تاريخه من قبل . فعلى سبيل المثال قانون الرياضة الصادر مؤخرا كشف هو الآخر عن بعض القصور والأخطاء تحتاج إلى تغيير عدد من مواده الأمر الذى دعا وزير الشباب والرياضة د / أشرف صبحى إلى تشكيل لجنة لبحث القانون وصياغة المواد التى تتجه النية لتعديلها. وقانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان منذ أشهر مضت وصدّق الرئيس السيسي عليه، لم تخرج اللائحة التنفيذية له حتى الآن وترتب عليه أن أصبحت أغلب مشروعات وأنشطة المجتمع المدنى والأهلي شبه متوقفة على الصعيدين المحلى والدولى . حتى قانون الخدمة المدنية كشف عن مواد تحتاج أيضا إلى تعديلات لتسوية بعض حالات العاملين في الدولة وهيئاتها.

أوضح السادات أن العبرة ليست ب " الكم " ولغة الأرقام والتباهى بعدد البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والأسئلة بل العبرة بماذا أسفرت وبمردودها على حياة المواطن ؟ حتى الإتفاقيات التي أقرها البرلمان أغلبها لم تدرس ولم تناقش . ناهيك عن التفاخر بعدد القوانين التي تم إنجازها والعبرة هنا بمدى صلاحية مضامينها للتطبيق على أرض الواقع وأيضا بحرفية ودقة صياغة واضعيها وهو ما نفتقده الآن بعد أن كان لدينا رجال يضرب بهم المثل في صياغة القوانين والتشريعات فالتشريع فن له أصوله ورجاله وليست هواية أو إجتهاد لكنه يتطلب ملكات وخبرات وفهم لأبعاد كثيرة والنتيجة أننا الآن لدينا قوانين مجرد عدد لكنها لا تصلح للتطبيق على أرض الواقع فبعضها به عوار والبعض به مواد تحتاج لتعديلات وأخرى اللوائح التنفيذية لها يصعب إعدادها وهناك قوانين أخرى لها الأولوية كما نص عليها الدستور ولم ترى النور ولا أحد يعرف عن مصيرها شيء كقانون العدالة الإنتقالية وقانون مفوضية عدم التمييز وقانون المحليات.

قال السادات : للأسف قبة البرلمان تشهد الآن عجائب كثيرة لم تشهدها من قبل فتعيين متحدث بإسم البرلمان بدعة والذى يتحدث بإسم البرلمان هو رئيسه طبقا لقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس. وهل يعقل آلا يكون من حق النواب أن يضطلعوا ويناقشوا ميزانية مجلس النواب وتكون رؤيتها قاصرة فقط على أعضاء لجنة الخطة والموازنة في حين أنهم يضطلعوا ويناقشوا ميزانية الدولة . البرلمان ليس في حاجة لإبرازإنجازاته . فالإنجازات الحقيقية تتحدث عن نفسها ويشعر بها المواطن من خلال مواقف وآداء نوابه والممارسات التي تتم بداخله. فهل ينجح البرلمان في إستعادة الثقة ؟

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/8/1  "السادات": البرلمان يعاني قصورا تشريعيا لم يشهده في تاريخه  الوطن
  2018/8/1  السادات : البرلمان يعانى قصور تشريعي لم يشهده في تاريخه  الاقباط المتحدون

El Sadat: The Parliament Suffers Unprecedented Legislative Incompetence


Chairman of the Reform and Development Party Mohamed Anwar El Sadat declares that the Egyptian Parliament is witnessing unprecedented legislative shortcomings. This came after the Parliament's Spokesman presented in a press conference the legislative achievements up until the third plenary session. The recently-released law on sports, for instance, included some flaws that necessitated amending several articles. Consequently, Minister of Youth and Sport Dr. Ashraf Sobhy requested forming a committee to examine the law and redraft the articles which are considered for amendment. The civil society organizations law, approved by the parliament months ago and endorsed by President Sisi, has not been followed by its executive regulations until this moment. As a result, most of the civil society projects and activities, both locally and internationally, are in halt. Furthermore, some articles in the civil service law turned out to be in need of amendment to reconcile the status of several public employees and authorities.

El Sadat explained that the end result cannot be manifested in quantity or in the numbers of finalized laws. What really matters is the extent to which these laws' contents can be applicable for executive on the ground. Similarly important are precise written composition and professional writers. This is exactly what we are lacking at the moment, though we have exceptionally experienced personal in legislative drafting. Legislation is an extremely technical field with special rules which cannot be grasped by amateurs or beginners. Only those with the relevant experience and competence are capable of drafting sound laws, taking into consideration all the decisive various dimensions. Here we are now, stuck with numerous laws which are not feasible for implementation. Some laws are flawed, some encompass articles that need to be amended, and others cannot be translated into viable executive regulations. On the other hand, there are different laws which should be a top priority as stipulated in the constitution, however they have not been revealed and no one knows much about them. These laws are the ones on transitional justice, anti-discrimination commission and the municipalities.

El Sadat stated: It is unfortunately to witness many bizarre unprecedented phenomena under the parliamentary dome. Appointing a spokesman for the parliament is one of these phenomena. It has always been the norm that the Parliament President is the one who speaks on behalf of the House according to House of Representatives law and its internal bylaws. It additionally makes no sense that the MPs who deliberate on the national budget, are not allowed to access and discuss the parliament's budget, except for those sitting in the Planning and Budget Specialized Committee. The parliament does not need to demonstrate its achievements. Real accomplishments speak for themselves and can be sensed by citizens through following their representatives' stances and performance within the parliament. Will the Parliament be able to regain public trust?

السادات : أتحدى أن ينجح رئيس البرلمان في إسقاط عضوية أحد فالأمور تكشفت للجميع

في تعقيب له على ما ذكره رئيس مجلس النواب د / على عبد العال أن الإسبوع القادم سوف يشهد إسقاط عضوية بعض النواب . تحدى أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أن يفلح رئيس مجلس النواب هذه المرة في إسقاط عضوية أيا من النواب فقد إستوعب كثير منهم الدرس وشاهدوا بأنفسهم كيف يتم التضييق بل والتهديد بإسقاط العضوية حين يمارس النائب دوره أو يبدى رأيا مغايرا من باب حق الإختلاف.

تسائل السادات. طالما هناك تقارير من لجنة القيم بإسقاط عضوية نواب فلماذا سكت عنها رئيس البرلمان كل هذه المدة. هل هذا منطق أو إسلوب لإدارة برلمان مصر؟ وهل حينما يستخدم النائب حقه في إبداء رأيه أو إعتراضاته يتم تهديده بالإحالة للجنة القيم أو بالتصويت على التقرير المعد منها سلفا والذى يتضمن التوصية بإسقاط العضوية بل العجيب أن هناك نواب صادر ضدهم أحكام قضائية نهائية وبعضهم يقضى عقوبة السجن منذ قرابة عام ونصف ولم تسقط عضويته وآخر صادر بحقه حكم بات بأحقية عضويته بالمجلس ولم ينفذ . للآسف لم تشهد مصر في تاريخها برلمان يدار بهذا الشكل وبهذا الإسلوب. هل هذا يعقل؟

أوضح السادات أن كثير من النواب بعد فترة من وجودهم بالبرلمان أدركوا الحقيقة بل أن بعضهم ندم على مواقف اتخذها من قبل وفضل البعض الإبتعاد وعدم حضور الجلسات العامة واللجان . لذا أدعو نواب البرلمان لأن يحكموا العقل والضمير ولا يكرروا مشهد إسقاط عضوية نائب زميل لمجرد أنه يمارس دوره وصلاحياته من منطلق الحس الوطنى والضمير والقسم الذى أقسم عليه أمام الله والوطن.

نشرت فى :

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/7/18  السادات: مصر لم تشهد في تاريخها برلمانا كهذا  القدس
  2018/7/18  السادات : أتحدى أن ينجح رئيس البرلمان في إسقاط عضوية أحد فالأمور تكشفت للجميع  المحور العربى
  2018/7/18  "السادات" يتحدى "عبد العال": "لن تنجح في إسقاط عضوية أحد"  العرب اليوم
  2018/7/18  بعد تهديدات عبد العال.. 5 حالات تسقط عضوية النائب من البرلمان  فيتو
  2018/7/18  السادات: «عبد العال» لن يفلح هذه المرة في إسقاط عضوية أي نائب  الميدان
  2018/7/18  السادات : أتحدى أن ينجح رئيس البرلمان في إسقاط عضوية أحد فالأمور تكشفت للجميع  الاقباط المتحدون

السادات يطالب الدولة بجعل تحسين شبكات الطرق القديمة أولى أولوياتها


أبدى أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الاصلاح والتنمية " إنزعاجه الشديد من حوادث الطرق التى كثرت فى الآونة الأخيرة وحصدت أرواح كثيرين وآخرها حادث أتوبيس مطروح وقطار المرازيق الأمر الذى يؤكد حاجة الدولة إلى خطة عاجلة لمواجهة نزيف الدماء الذى يتكرر يوميا على الطرق والسكك الحديدية.

دعا السادات الحكومة المصرية إلى إعادة ترتيب أولوياتها وجعل تحسين شبكات الطرق والسكك الحديدية وصيانتها وإصلاحها بشكل دورى ومستمر وخاصة فى محافظات الدلتا والصعيد أولى أولويات إهتمامها حيث يعانى المواطنين من الطرق القديمة المتهالكة ولا يشعر بهم أحد أو يمنحهم الأمل في إنهاء معاناتهم ؟ وحيث أن مصر مصنفة عالميا ضمن أكبر الدول فى نسب حوادث الطرق فهذا يتطلب من رئيس الوزراء ووزير النقل ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب سرعة العمل على وضع خطة ممنهجة لهذه المآسى التي تودى يوميا بحياة كثير من الإبرياء .

وأوضح السادات أن حزب الإصلاح والتنمية سبق وأن أطلق حملة تحت عنوان "سلامة الطرق مسئولية الجميع" بهدف وقف نزيف الدماء على الطرق وتقليل أعداد الضحايا والمصابين في حوادث الطرق ودعت الحملة إلى حشد جهود المجتمع وخاصة رجال الأعمال والقطاع الخاص في التعاون مع الحكومة في رفع كفاءة الطرق في تطبيق معايير الأمن والسلامة ترسيخا لمبدأ المسئولية الاجتماعية. وسوف يعيد الحزب إطلاق هذه الحملة بعد إضافة عدد من المحاور والبنود التى يمكن أن تساعد فى التصدى لهذه المشكلة بشكل أكبر وأسرع.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/7/17  السادات يطالب الحكومة بوضع تحسين شبكات الطرق على رأس أولوياتها  فيتو
  2018/7/17  السادات: مصر بحاجة إلى خطة لوقف نزيف الدماء على الطرق  العرب اليوم
  2018/7/17  السادات يطالب الدولة بجعل تحسين شبكات الطرق القديمة أولى أولوياتها  الاقباط المتحدون
  2018/7/17  السادات: مصر بحاجة إلى خطة لوقف نزيف الدماء على الطرق  الميدان

أنورالسادات يجدد رفضه لمنح الجنسية للأجانب ويتسائل من سيطلب الجنسية ؟


جدد أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية رفضه لمشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان والخاص بمنح الجنسية المصرية لغير المصريين مقابل وديعة في البنوك، معتبرا إياها "فكرة غير مقبولة"، حيث أن الجنسية لا يتم شراؤها بالمال، وسيترتب على ذلك عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة.

أكد السادات أنه مهما كانت الأوضاع الاقتصادية حرجة للغاية فذلك لا يعنى أن يتم منح الجنسية مقابل المال، وإذا كنا نريد أن نمنحها فقط للمستثمرين تشجيعا لمناخ الاستثمار فى مصرفلابد من شروط دقيقة ومدروسة أو حق إقامة طويل تجنبا لحدوث أي عقبات أو أزمات قد تواجهنا مستقبلا.وهناك سبل ووسائل مختلفة يمكن بها أن نحقق العائد الذى سوف يعود علينا من منح الجنسية للأجانب.

وتسائل السادات . من سيأتى لطلب الجنسية هل المواطن الأمريكي أو الفرنسي مثلا يحتاج للجنسية المصرية ؟ لذا يجب الحذر وإدراك مخاطر وصول ممنوحي الجنسية المصرية إلى مناصب ووظائف حيوية بالدولة كالبرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى إلى جانب مقتضيات الأمن القومي التي يجب وضعها في الإعتبار قبل الظروف الاقتصادية.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/7/16  انتقادات برلمانية واسعة حول «وديعة الجنسية».. ورئيس النواب يرد: كلام رخيص  مصر العربية
  2018/7/16  السادات: يرفض منح الجنسية للأجانب ويتساءل من سيطلب الجنسية ؟  المحور العربى
  2018/7/16  أنور السادات يجدد رفضه لمنح الجنسية للأجانب ويتساءل من سيطلب الجنسية ؟  الاقباط المتحدون
  2018/7/16  أنورالسادات يجدد رفضه لمنح الجنسية للأجانب  الميدان

السادات يحذر من التسرع في إنشاء الصندوق السيادى المصرى


أبدى أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " تخوفه من عدم نجاح فكرة إنشاء صندوق سيادى لمصر خاصة وأن المتعارف عليه هو أن هذه الصناديق تنشأ غالبا من جانب الدول الغنية وتؤسس بناءًا على ضخ الفائض من ثروات البلاد فيها، وخاصة من فوائض العوائد البترولية وغيرها لذا تسمى صناديق الثروة السيادية وهذا لا ينطبق على وضع مصر الحالي التي تعانى عجزا هائلا في الموازنة العامة للدولة.

أوضح السادات أن هناك مخاوف عديدة على رأسها أن يضم الصندوق السيادي أصولا معطلة وغير عاملة، وأن تفشل الإدارة القائمة على الصندوق في جذب مستثمرين لوضع أموالهم في تلك الأصول. كما أن هناك أقاويل كثيرة تتردد بأن رأسمال الصندوق السيادي، والمقدر بـ200 مليار جنيه مصري ليست أموالاً سائلة بل هي ممتلكات سوف يشرف عليها الصندوق، وهى عبارة عن مباني وأصول وأراضي تابعة للوزارات والشركات المختلفة.

وتساءل السادات عن آليات الرقابة على الصندوق باعتباره صندوقاً خاصاً، بإمكانه إنشاء صناديق أخرى، أو المساهمة مع القطاع الخاص في إنشاء شركات ومشروعات استثمارية. ولدينا تجربة فساد عالمية في الصندوق السيادى الماليزى يجب أن توضع في الإعتبار. داعيا إلى ضرورة الشفافية والمصارحة بشأن ما يديره بنك الإستثمار القومى وما سوف يشمله الصندوق السيادى من أصول وممتلكات. دعا السادات إلى ضرورة الإستماع إلى أراء خبراء المال والإقتصاد والمتخصصين وذوى الخبرات والتجارب في إدارة صناديق مماثلة عربية وأوروبية للإستفادة منهم من خلال عمل حلقات نقاشية وموائد مستديرة معهم ولدينا نماذج مشرفة لها خبرات وإسهامات كبيرة في هذا المجال .

نشرت فى:

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/7/11  السادات: يحذر من التسرع في إنشاء الصندوق السيادى المصرى  المحور العربى
  2018/7/11  السادات يحذر من التسرع في إنشاء الصندوق السيادي المصري  الاقباط المتحدون

السادات يطالب بنشر رد الحكومة على إستفسارات اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامجها


طالب أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " بنشر الرد المنتظر من الحكومة على الإستفسارات والتساؤلات التي أبدتها اللجنة المكلفة بالرد على برنامج الحكومة برئاسة النائب/ السيد الشريف وكيل مجلس النواب والتي طرحت تساؤلات عديدة أبرزها عدم وضع جدول زمنى لتنفيذ البنود الواردة فى البرنامج، وتحديد الموارد المالية اللازمة لتنفيذه، وآليات التنفيذ الدقيق لمحور تحسين معيشة المواطن المصرى. فضلا عما لم يتم الإشارة إليه من سبل ترشيد الإنفاق الحكومى والبحث عن مصادر إيرادات جديدة دون الإعتماد على الضرائب وحدها .

وقال السادات أنه وفق تصريحات وكيل مجلس النواب في هذا الشأن أن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، طلب من اللجنة مهلة حتى اليوم الثلاثاء، للرد على الاستفسارات الخاصة بالبرنامج، وتقديم توضيحاتها بشأن بعض النقاط المهمة والتحفظات التى أثارها أعضاء اللجنة خلال اجتماعاتهم بشأن برنامجه، تمهيدًا لعقد اجتماع أخير للجنة غدًا الأربعاء، لوضع التصور النهائى لبرنامج الحكومة وحسم رأى اللجنة فيما يخص منح الثقة لها.

وأشار السادات إلى أن الرأي العام لابد وأن يكون هو الآخر على علم بإجابات الحكومة على التساؤلات التي تم طرحها من اللجنة المكلفة بالرد على برنامج الحكومة حتى يطمئن إلى مدى الإلتزام بالبرنامج والدور الذى يقوم به مجلس النواب في التعبير عن المواطن وحرصه على حقوقه والتعامل مع الهموم والمشكلات والتحديات التي تواجهه حاليا ومستقبلا. مشددا على ضرورة إستخدام النواب لحقهم الدستورى في سؤال ومحاسبة الحكومة حال عدم إلتزامها بتعهداتها التي تضمنها البرنامج .

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/7/10  "السادات" يطالب حكومة "مدبولي" بالرد على اللجنة البرلمانية  الحوار
  2018/7/10  "السادات" ينَاشَدَ حكومة "مدبولي" بالرد على اللجنة البرلمانية  الوان نيوز

الإصلاح والتنمية يطرح تساؤلات المواطنين الهامة بشأن قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة

أكد حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات أن هناك العديد من التساؤلات والإستفسارات التي وردت إلي الحزب بشأن مشروع قانون معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة وليس هناك إجابات واضحة لهذه التساؤلات الأمر الذى يتطلب من الحكومة إيضاح هذه النقاط التي ثارت حولها تساؤلات عدة.

أشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن التساؤلات في معظمها تدور حول :- لماذا الآن .. هل هناك شيء في الأفق ؟ ولماذا لا تكون هناك معاملة مماثلة لكبار قادة وزارة الداخلية بإعتبارهم مسئولين مسئولية مماثلة عن حماية أمن وإستقرار الوطن ؟ ولماذا يعد هذا التكريم والتميز قاصرا على كبار القادة ولا يشمل صغار القيادات من الضباط وضباط الصف والجنود والمعاشات منهم وأيضا أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن ؟ وهل القيام بالدور المنوط بالإنسان القيام به من منطلق المسئولية الوطنية كمحاربة التطرف والإرهاب وغيرها يستلزم التكريم والتمييز والتحصين وبقانون ملزم ؟ وهل الشعب ممثلا في ( علماؤه وعماله وصناعه وفلاحيه ) الذى إنحاز وتحمل آلا يستحق هو التكريم أيضا ؟ وهل يشوب القانون شبهة مجاملة لبعض القيادات ؟ وهل هناك ما يستدعى لتحصين بعض القيادات من المسائلة سواء داخل مصر أو خارجها عما جرى خلال فترة معينة وهى تلك الفترة التي تم فيها تعطيل العمل بالدستور؟

أوضح السادات أن هذه التساؤلات لا تحمل في داخلها أي نوع من التشكيك أو التقليل من الدورالعظيم الذى قامت به القوات المسلحة والشرطة ولا زالت في حماية أمن وإستقرار الوطن . لكنها مجرد تساؤلات تستوجب التوضيح حتى لا ندع الرأي العام في حالة من البلبلة والشائعات.