السادات يطالب الحكومة بتوفير كمامات لكافة أفراد الشعب


أكد أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أن الحزب تلقى العديد من الشكاوى خلال الأيام الماضية من عدد كبير من المواطنين بوجود نقص حاد في الكمامات والأدوات الوقائية وعدم توفرها في الصيدليات المختلفة على مستوى الجمهورية، وفى حالة وجودها فإن أسعارها تتراوح ما بين 5 إلى 7 جنية في الوقت الذى تفرض فيه الحكومة غرامة على المخالفين والغير ملتزمين بارتداء الكمامة تصل إلى 4000 جنية علماً بأن الحكومة أشارت إلى توفير الكمامات بكميات كبيرة بأسعار 2 جنية فقط.

أوضح السادات أن عدم توفير الكمامات بأسعار مناسبة لجميع فئات الشعب سوف يجعل من تطبيق إجراءات الوقاية الهامة جدا لصحة المواطنين أمر مستحيل بالإضافة إلى أن توقيع الغرامات علي المخالفين سوف يكون غير منصف وغير عادل .

طالب السادات الحكومة بتوفير كميات كبيرة من الكمامات تلبى احتياج جميع شرائح وفئات الشعب وإذا تطلب الأمر توزع على منافذ وبطاقات التموين حفاظاً على أمنهم وسلامتهم .

السادات لرئيس مجلس النواب – ماذا ستفعل ؟

دعا / محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية د / على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى ضرورة إعادة النظر في إمكانية عقد جلسات البرلمان عبر تقنية الاجتماع الإفتراضى ( الفيديو كونفرانس ) في ظل ما نصت عليه مواد الدستور المادة 114 و المادة 121 وهو الأمر الذى ينبغي إيجاد مخرج دستورى له في ظل أزمة كورونا الطارئة وتفشى هذا الوباء وتزايد أعداد المصابين وإصابة نائبة برلمانية نتمنى للجميع الشفاء . وأيضا لتفادى غياب وتأخير الدور التشريعى والرقابى في الفترة المتبقية من عمر المجلس .

أكد السادات أن هذه الإشكالية قد واجهت المجلس الوطنى الاتحادى بدولة الإمارات العربية الشقيقة ، حينها تقدم رئيس المجلس إلى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تفسير المواد (75) و(86) و(87) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، المتصلة بآلية عقد جلسات المجلس الوطني الاتحادي. وأعطت المحكمة للبرلمان الحق في أداء مهامه البرلمانية والتشريعية على سبيل الاستثناء، عن بعد باستعمال وسائل التقنية الحديثة، بما يتفق مع طبيعة المرحلة الآنية والطارئة التي تمر بها الدولة، على أن يكون نطاق هذا الاستثناء رهناً ببقاء الحالة الطارئة ويدور في فلكها وجوداً وعدماً، وليس في ذلك ما ينطوي على مساس بالنصوص الدستورية السالفة .

فماذا فعلنا نحن ؟

الأمرالثانى :-

نحن أمام إستحقاقات إنتخابية ماذا سوف نفعل إذا تعذرإجراء إنتخابات في ظل هذه الظروف التي نمر بها جميعا ؟ هل بحثنا إمكانيات تنفيذ التصويت الإلكترونى أو جلسنا نتباحث ونتشاور فى الأمر مع الهيئة الوطنية للإنتخابات ووزارتى العدل والداخلية ؟ ولنا سوابق فيما يتعلق بتصويت المصريين في الخارج . وهل طرحنا هذه القضية للحوار المجتمعى أو الجلوس مع رؤساء الأحزاب والمتخصصين لبحث سبل إجراء هذه الإستحقاقات والإستماع لرؤيتهم وأفكارهم ؟

إن تطورات أزمة كورونا تزداد يوما بعد الآخر وهو ما يتطلب منا إستباق الأحداث وعدم البقاء أسرى لتفسيرات مواد دستورية ربما لم يكن في حسابات من وضعوها أزمة كهذه التي نمر بها الآن . علينا أن نستشرف المستقبل بكل ما فيه فنتوقع الأزمات ونضع حلولا لها قبل أن نتفاجأ ونقف مكتوفى الأيدى فالدولة حريصة على إستكمال مؤسساتها التشريعية فلا تضيعوها أنتم .

محمد أنور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

السادات لرئيس مجلس النواب : أين اللجنة البرلمانية لمكافحة الإرهاب ؟


على أثر الحادث الإرهابى الأخير الذى إستهدف مدينة بئر العبد بشمال سيناء وما سبقه من حوادث إرهابية مؤسفة . تساءل أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " عن دور اللجنة البرلمانية التي أعلن رئيس البرلمان د / على عبد العال في منتصف أكتوبر 2019 إعتزام البرلمان تشكيلها من أجل مكافحة الإرهاب . وأكد وكيل البرلمان أن اللجنة سيكون لها مهمة خاصة في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة . هل تم تشكيلها أم كان الحديث عنها مجرد تصريحات رنانة فقط .

أكد السادات أنه لا أحد يشعر بوجود هذه اللجنة ومن هم أعضاؤها ؟ وهل تم تشكيلها بالفعل من الأساس ؟ وتساؤلات عديدة في أذهان كثيرين حولها هل إجتمعت ؟ وما هي استراتيجيتها ورؤيتها التى تسير عليها للقضاء على الإرهاب؟ وهل قامت اللجنة بتشكيل لجنة تقصى حقائق أو قدمت أي تقارير رصد أو إستعراض حالة عن الأوضاع في سيناء ورؤيتها وحلولها ؟

إذا كانت اللجنة قد تم تشكيلها بالفعل فأين دورها وما قدمته ؟ وإن لم يكن قد تم تشكيلها من منتصف أكتوبر العام الماضى وحتى الآن فهذه مصيبة وكارثة أكبر فمواجهة الإرهاب لا تحتمل تراخى أو تأخير ولا أعتقد أن هناك أي معوقات تحول دون تشكيلها . أما إذا كانت المسألة مجرد تصريحات فكيف يكون هذا البرلمان مؤتمن على قضايا وهموم الشعب المصرى ؟

السادات لوزير المالية هل هذا هو الوقت المناسب لفرض ضرائب جديدة على المواطن؟

انتقد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذي يقضى بفرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر السولار.

تساءل السادات هل هذا هو الوقت المناسب لفرض ضرائب جديدة رغم الوفر الكبير المحقق نتيجة انخفاض أسعار المواد البترولية وحالة الركود الاقتصادي التي أكهلت وأتعبت شرائح المجتمع المختلفة؟ وهل إقرار مبدأ الضريبة على الوقود مقدمة أن يتحول الوقود كسلعة مثل السجائر في تحصيل الضرائب بشكل غير مباشر من الشعب؟ وهل معنى هذا أن تتحول هذه الضريبة إلى مصدر من مصادر الدخل الثابتة للخزانة أو الدولة؟ وكيف يتم محاسبة المواطن القادر والغير قادر بهذه الضريبة؟.

استطرد السادات أنه في حالة إقرار مبدأ الضريبة هل سيتم توجيهها إلى برامج الحماية أم ستتحول في متاهات الموازنة التي لا نعلم عنها شيء؟.

أشار السادات إلى أنه بدلاً من فرض ضرائب جديدة على المواطن فمن باب أولى أن يتم إعادة النظر وتقليل الإهدار وحالات الغموض التي ظهرت خلال المناقشات الأخيرة لمشروع الموازنة في مجلس النواب ولجانه سواء فيما يخص الاتفاقيات الدولية أو صندوق الإسكان الاجتماعي أو هيئة الاستشعار عن بعد التابعة لوزارة التعليم العالي وغيرهم.

السادات في رسالة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي


تساءل محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن سبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 الصادر في 14 يوليو 2019 بعد تدخل السيد الرئيس وإعادته للبرلمان مره أخرى لتعديله وإقراره بشكل جاذب ومشجع للمجتمع المدني، ورغم ذلك فهناك حاله من الصمت الغير مبرر من رئيس وأعضاء لجنه التضامن بمجلس النواب عن متابعه صدورها رغم التصريحات المستمرة بأنهم سوف يشاركون في صياغتها ومتابعة صدورها.

تعجب السادات من عدم صدور اللائحة خصوصاً في ظل هذه التحديات والظروف الإنسانية الصعبة التي نعيشها هذه الأيام والتي كان من الممكن أن يلعب المجتمع المدني دوراً أكثر تأثيراً من خلال تنفيذ برامج صحية وتعليمية لمكافحة فيروس كورونا وأيضاً برامج التعليم والتدريب عن بعد بالإضافة إلى جذب كثير من الدعم والمنح من الهيئات والحكومات الدولية إلى مصر.

أكد السادات على أن صدور اللائحة بنصوصها وبنودها الواضحة سوف تبعث برسائل طمأنينة وتشجيع لكثير من المنظمات الإنسانية والاجتماعية والثقافية سواء العاملة في مصر أو الوافدة من الخارج حتى تبدأ عملها طبقاً للقواعد والإجراءات المصرية وأن الاستمرار في سياسة التأخر في صدورها سوف يفوت الفرصة على مصر من الاستفادة من هذه المنح والمعونات وسيتم إرسالها لدول أخرى بالمنطقة أسرع وأحرص في الحصول عليها واستخدامها في مشروعات التنمية المستدامة لديهم.

نشرت فى :

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
 2020/4/27  حزب الإصلاح لـ”البرلمان”: ما سبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية؟  الطريق
 2020/4/27  السادات يتساءل لماذا تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية؟  صدى الامة

السادات في رسالة إلى رئيس البرلمان بشأن أزمة العالقين


بمناسبة أزمة المصريين العالقين في الخارج . وجه أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " تساؤلا إلى رئيس البرلمان وأعضاء مجلس النواب ممثلى المصريين في الخارج في الدول العربية وأوربا وأمريكا عن دورهم في أزمة العالقين حيث لا دور لهم ولا موقف يذكر حتى الآن .

أين أنتم مما تقوم به الدولة بمفردها وبإمكانياتها المتاحة ؟ ماذا قدمتم ؟ أين دوركم في هذا الموقف الذى لا يحتمل أي تقصير ؟ لم نسمع لكم صوتا ولم نرى لكم أي كرامات ؟ هل تلقى رئيس مجلس النواب تقريرا واحد من نوابنا الذين يمثلوا المصريون في الخارج عما قدموه وعما فعلوه في المساعدة بالتعاون مع الجاليات المصرية بالخارج لحل أزمة هؤلاء العالقين وتوفير سبل المعيشة والإقامة وبينهم كبار سن ومرضى وأطفال وعمال بسطاء وأسرغير قادرة حتى على تحمل تكاليف العودة ؟ لكنهم تركوا الدولة وحدها تتصدى لهذه الأزمة ؟ فتمثيل المصريون في الخارج لا يعد بالنسبة لديهم إلا مجرد وجاهة إجتماعية فقط لا غير . للآسف هذا هو الموقف الوحيد الذى إنتظرنا أن يكون لكم فيه دورا ملموسا يشعر فيه هؤلاء أنكم معهم تشعرون بهم وبمعاناتهم وتتسابقوا في مساعدتهم قدر الإمكان

وبناءا عليه دعا السادات إلى إعادة النظر في إسلوب وترشيحات وطريقة إختيار النواب الذين يمثلوا المصريين في الخارج . للآسف فشلت التجربة الحالية . علينا أن نتعلم من أخطائنا ونضع الشخص المناسب في المكان المناسب وإلا سوف تجد الدولة المصرية نفسها وحيدة بمفردها في أزمات أخرى مشابهة.

كورونا وأخواتها كشفوا هشاشة كيانات عربية كبرى



تابعنا منذ أيام قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتجميد ووقف تمويل منظمة الصحة العالمية حيث أنها في رأيه لم تقم بدورها المنشود فى أزمة كورونا العالمية . واليوم أقف متعجبا وبكل الدهشة أمام ما كشفته أزمة كورونا وقضايا وأزمات المنطقة العربية مؤخرا من هشاشة مؤسسات وكيانات عربية كبرى مماثلة لم نجد لها أيضا أى دور حقيقي ملموس فى هذه الأزمات .لتؤكد هذه الحقائق أنه آن الأوان لأن نعلن بدون خجل أو إنكار أو تزييف موت بعض هذه المؤسسات إكلينيكيا ونتعامل مع الواقع بصدق وصراحة وحيادية وتجرد لله والوطن والتاريخ.

إلى متى ستظل جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجى ومنظمات العمل والمرأة والعلوم والثقافة العربية والمجلس العربى للمياه وغيرها من المنظمات العربية الكبرى متفرجين مصفقين مؤيدين أو مكتفين بإصدار بيانات الإشادة لما يقوم به الآخرون ؟ هيئات ومؤسسات كبيرة في أسمائها ضئيلة فى مخرجاتها. فلا رؤية لهم ولا تصور ولا منتج مشرف أو خطوة واقعية للتخفيف من تداعيات أزمات كهذه التى تمر بنا والعالم العربى بأسره .

 ومن المفترض أن هذه الكيانات تجمع كفاءات عربية تستطيع أن تقدم حلولا ومقترحات لما يطرأ علينا من مشاكل وأزمات . فأين ميثاق جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي وغيرهم من تعزيز التعاون والتكامل سياسيا وإقتصاديا وأمنيا .أين ذلك ؟ ألم يحن الوقت لتعديل هذه المواثيق والإتفاقيات بما يتناسب مع مقتضيات العصر الحالي وتحدياته ؟ ثم بما نفسر صمت كل أولئك ؟ آلا يعنى ذلك هشاشة هذه الكيانات وإعلان إفلاسهم السياسى ونفض أيديهم مما يحدث وترك كل دولة لتواجه مصيرها وتعالج أزماتها كل على حدة .

هل أصبحنا بلا حاجة إليهم خصوصا ونحن لا نلمس دورهم ولا نعرف عن بعضهم ما يتعلق بكيفية إدارتهم وميزانيتهم وكيف ينفقوا أموال الدعم والمساهمات الدولية المقدمة لهم ؟ هل هي كلها تذهب إلى مرتبات ومخصصات ومزايا للقائمين عليها ؟ هل أصاب هؤلاء فيروس كورونا المستجد ووجب عزلهم اما ليتعافوا أو يفارقوا حياتنا . آلا يجب سرعة إعادة هيكلة هذه الكيانات ؟ هل هناك أمل فى صحوة أوعملية جراحية عاجلة تعيدهم على قيد الحياة ؟ دعونا ننتظر ونرى !

محمد أنور السادات
 رئيس حزب الإصلاح والتنمية

السادات يطلق دعوة لبعض من المتخصصين والمهتمين بالشأن العام لمناقشة موضوعات هامة

أطلق أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " دعوة لبعض من المتخصصين والمهتمين بالشأن العام لمناقشة بعض الموضوعات العالقة في ظل إنشغالنا جميعا بكورونا ومستجداتها . وسوف يتم مناقشة هذه الموضوعات عبرتقنية ( الاجتماع الإفتراضى ).

الموضوع الأول :-

كيفية تعزيز التعاون القارى بين مصر ودول القارة لإحتواء الآثار السلبية لفيروس كورونا وكذا دول مجلس التعاون الخليجى .

الموضوع الثانى :-

آخر المستجدات ومستقبل ومصير المفاوضات حول سد النهضة ومياه الحاضر والمستقبل.

الموضوع الثالث :-

ضرورة إصدار قانون مفوضية عدم التمييز لمواجهة التنمر ضد مصابى كورونا وغيرها من مظاهر التفرقة وعدم المساواة.

الموضوع الرابع :-

كيفية مواجهة المساعى الإسرائيلية لتكثيف التوسع الإستيطانى في فلسطين في ظل إنشغال العالم بكورونا ؟

الموضوع الخامس :-

وضع خطة عمل أو مقترح لمواجهة الآثار المالية والإقتصادية وكيفية التحرك إقليميا ودوليا للتخفيف آثار وتبعات كورونا على ميزانية الدولة وعملية التنمية .

على من يرغب المشاركة في مناقشة أي من الموضوعات أو تقديم رؤية أو تصور حول أحد الموضوعات الخمسة المطروحة إرسال الإسم ورقم التليفون إلى الإيميل الآتى : info@asadat.com بداية من يوم الخميس 16 أبريل حتى نهاية يوم الأحد 19أبريل حتى يتسنى لنا اعداد وترتيب مواعيد الاجتماعات .

محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية

السادات : لرئيس وأعضاء لجنة الخطة والموازنة

بمناسبة الاستعداد لمناقشة موازنة العام المالي 20/21 والتي مازلنا نسمع عنها من وزارة المالية ولم توزع بعد على أعضاء مجلس النواب حتى عن طريق التابلت الذي تكلف أرقام ضخمه من موازنه مجلس النواب ولم يراعى استخدامه حتى في ظل هذه الظروف الحرجة .

لكن نود الإشارة إلى أن هناك أسئلة يجب أن تراعى عند مناقشة الموازنة لذا وجب التنبيه عليها:-

1- هل أوضحت الموازنة الجديدة الزيادة الحقيقة والمتوقعة لأعداد البطالة في ظل الأوضاع الحالية وما نحن مقبلين عليه؟
2- هل راعت الموازنة زيادة معدلات الفقر من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة، والفقيرة إلى الأشد فقراً نتيجة الركود الاقتصادي.
3- هل راعت الموازنة إنخفاض الأسعار العالمية المتوقعة لسعر البترول والتي مازالت في الموازنة المقترحة 61 دولار وهو ما يعنى فائض كبير في موازنة قطاع البترول ؟ ما هو مقداره ؟ وكيفية إستخدامه ؟
4- هل راعت الموازنة تغير سياسة المرتبات والأجور الخاصة بالأطباء والأجهزة المعاونة لمنظومة الصحة وربطها مباشرة بوزارة الصحة بدلا من ربطها بالمحليات من خلال مديرات الصحة في كل محافظة، ونفس الشيء ينطبق على المدرسين والاداريين؟
5- هل إحتاطت الحكومة ووضعت خطط بديلة لسد الفجوة التي سوف تحدث بين الإيرادات والإنفاق نتيجة أن حوالي 76% من الموازنة هي ناتج الضرائب وفى ظل حالة الركود الاقتصادي سوف تتأثر هذه الحصيلة في الموازنة؟
6- ما هو مصير عجز الموازنة المتوقع وكيفية تغطيته ؟ هل سيكون بمزيد من الإقتراض أم سنلجأ إلى صندوق النقد وغيره من المؤسسات المالية الدولية ؟
7- كيفية التعاطى مع خروج الأموال الساخنة من المستثمرين في أذون الخزانة والسندات وخلافه والتي وصلت إلى 9 مليار دولار وربما أكثر طبقا لتصريح وزير المالية . وإنخفاض الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى بمقدار 5 مليار دولار خلال شهر الأزمة ؟

ومع تقديرنا لظاهرة أن أغلبية رؤساء اللجان من النواب المعينين أصحاب الخبرة والتجارب ألا أن الحرج أثر بشكل كبير على دور ومواقف بعض رؤساء اللجان على الرغم من أن قناعتهم ربما تكون مختلفة عن طريقه تناولهم الفعلية للموضوعات والمناقشات داخل اللجان ودفاعهم الممنهج عن كل ما تطرحه الحكومة من تشريعات وقوانين، وهذا سوف يؤدى بنا إلى مشاكل كثيرة نحن في غنى عنها خصوصاً في ظل هذه الظروف الحرجة التي تتطلب منا المصارحة والمكاشفة.

هناك الكثير من البنود والنفقات والمخصصات التي تحتاج إلى مناقشة ومراجعة حتى تصدر الموازنة معبرة عن احتياجات المواطن وأولوياته.

محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية


نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
 2020/4/12  السادات : يوجه عدة اسئلة لرئيس وأعضاء لجنة الخطة والموازنة  السلطة الرابعة