السادات ساخرا : ملامح قانون الجمعيات سوف تتضح قبل عرضه على البرلمان


تساءل أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الاصلاح والتنمية "عن الكيفية التى سوف يتم بها إجراء الحوار المجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية حيث سيكون لهذا الحوار نتائج سيخرج بها وسوف تتضح ملامح قانون الجمعيات وتعلن وتتاح للرأي العام قبل عرضها على البرلمان لإقرارها . وفى عرف البرلمان أن هذا الأمر يمثل جريمة وإضرار بالأمن القومى وقد اتهمت بتسريب قانون الجمعيات للسفارات قبل عرضه على البرلمان وكان هذا أحد أسباب إسقاط عضويتى من البرلمان .

إستطرد السادات : هل سنرى لأول مرة فى مصر حوار مجتمعى سرى غير مسموح بعرض نتائجه على الرأى العام حتى لا تكون عرضة للتسريب ؟ أم ستعلن النتائج ويعرف الجميع فى الداخل والخارج ملامح القانون الجديد قبل عرضها على البرلمان ولا ضرر فى هذه الحالة بإعتبارهم شركاء في التنمية.

أعتقد أن البرلمان عليه أن يحتاط ولا يسمح بأن يعرف القاصى والدانى ملامح قانون قبل أن تعرض عليه فقد كان هذا القانون سببا فى إسقاط عضوية نائب فمن سيكون ضحية الحوار المجتمعى المزمع إجراؤه بشأن قانون الجمعيات . هل يليق أن يكون العالم كله على علم ودراية بملامح القانون قبل عرض مواده على البرلمان لإقرارها. هل يليق بنا أن نصمت على ذلك الاختراق الكبير للأمن القومى للأسف إنها مضحكات مبكيات. ( والله عيب – اللى اختشوا ماتوا ).

السادات : قانون الجمعيات الأهلية الحالي كان علاج خاطئ لتشخيص خاطئ


أشاد محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بموافقه الرئيس السيسي أمس على تعديل قانون الجمعيات الأهلية مشيراً إلى أن الموافقة على التعديل تؤكد أن القانون الحالي به عوار كبير تسبب في تجميد العمل الأهلي والتنموي على الصعيدين المحلى والدولي في مصر لما يقرب من عامين وهو ما حذرنا منه أكثر من مره خلال الفترة الماضية ولكن لم يستمع أحد.

أشار السادات إلى أهمية التعلم من أخطاء الماضي وعدم ترك تعديل القانون لمجموعه من الهواه والغير متخصصين والذين يعتبرون المجتمع المدني هو العدو الأول للدولة المصرية وان المشاركة في تقييد عمله مشاركة في عمل وطني عظيم. ولذا أؤكد على أهمية عمل حوار مجتمعي تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية لكي يخرج القانون بشكل متوازن يساعد على تشجيع العمل الأهلي والتنموي التطوعي في مصر ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

طالب السادات رئيس لجنة التضامن بالبرلمان الذي تقدم بمشروع القانون وهيئة مكتب اللجنة المشتركة معه بالاستقالة نظرا لما تسببوا فيه من الإساءة للمؤسسة التشريعية والخسائر الأدبية والمعنوية والمادية التي ترتبت على خروج القانون بهذا الشكل. فلم تكن حتى الحكومة على علم به ولم تشارك في مناقشته وتم تجاهل ملاحظات المتخصصين وتحذيراتهم وتصدير صورة سلبية للرأي العام عمن أبدوا اعتراضهم على القانون وعلى الطريقة التي تم تمريره بها. وقد شهدت جلسة البرلمان التي تم الموافقة فيها على القانون بهذا الشكل قصائد مدح مطولة من رئيس مجلس النواب وآخرين لإنجاز اعتبروه عظيما وفى الواقع هو قانون بعيد كل البعد عن تشجيع ودعم المجتمع المدني وبه معوقات كثيرة تحول دون تطبيقه والنتيجة أنه ظل حبيس الأدراج طوال هذه المدة.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
 2018/11/5  السادات: تمكين الشباب من أولويات الرئيس في منتدى شرم  الدستور
 2018/11/5  السادات: قانون الجمعيات الأهلية الحالي كان علاجا خاطئا لتشخيص خاطئ  العرب اليوم

السادات : حادث المنيا وما سبقه يتطلب تناول ظاهرة الارهاب وفق رؤية وإستراتيجية واقعية


أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية أن الحوادث الارهابية الغاشمة التى أصبحت ظاهرة متكررة تستهدف الاخوة الاقباط وكل المصريين وتسعى لشق الصف واشعال فتنة لضرب أمن واستقرار الوطن انما تتطلب وقفة جادة واستراتيجية أمنية جديدة تستطيع أن تتعامل مع مستجدات الفكر المتطرف والتنظيم الارهابى بما يتطلبه الظرف الراهن من القضاء الكامل على البؤر الارهابية. وكذلك قيام المجلس الاعلى لمكافحة الارهاب والتطرف بدورة ومسئولياته وسرعة صدور قوانين العدالة الانتقالية ومفوضية عدم التمييز.

أوضح السادات أن الادانات والشجب والاستنكار لم يعد هناك مجالا لها الان وعلى المجتمع ككل قيادة وحكومة وشعبا أن يتكاتفوا لمواجهة موجات الارهاب والحيلولة دون الدخول بنا الى نفق مظلم وصراعات أشد خطورة من الارهاب الذى نواجهه الآن .

وأبدى السادات تأييده لما أشار إليه الرئيس سابقاً من ضرورة توجيه ضربات استباقية للمعسكرات التى تأوى الارهابيين خارج مصر والتعامل معها بشكل حازم. وأخيرا وجه حزب الاصلاح والتنمية خالص التعازي للكنيسة المصرية ولكل للشعب المصرى متمنيا للمصابين الشفاء العاجل ولمصر العزيزة الامن والامان والاستقرار.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/11/4  السادات: حادث المنيا وما سبقه يتطلب تناول ظاهرة الارهاب وفق رؤية وإستراتيجية واقعية  وطنى
 2018/11/4  السادات : حادث المنيا وما سبقه يتطلب تناول ظاهرة الارهاب وفق رؤية وإستراتيجية واقعية  الاقباط المتحدون
 2018/11/4  السادات: حادث المنيا وما سبقه يتطلب تناول ظاهرة الارهاب وفق رؤية واستراتيجية واقعية  العرب اليوم
 2018/11/4  السادات : حادث المنيا وما سبقه يتطلب تناول ظاهرة الارهاب وفق رؤية وإستراتيجية واقعية  الميدان

السادات يدعو إلى توفير نفقات الحفاظ على تجميل المشهد السياسى


أبدى محمد أنور السادات " رئيس حزب الاصلاح والتنمية " تعجبه من المضى قدما فى قرارات وسياسات الرأى الواحد والصوت الواحد وأنه لا حوار ولا مناقشة ولا مشاركة ولا حق فى الاختلاف أو إبداء وجهة نظر مغايرة عما تراه الدولة وإعتبار كل من يختلف مع السياسات القائمة بأنه ضد المصلحة الوطنية ولا يقدر التحديات التي توجهها مصر.

لذا دعا السادات الدولة المصرية وأجهزتها إلى توفير المال الذى ينفق والجهد الذى يبذل فى الحفاظ على مسميات لكيانات لزوم المشهد السياسى وإتخاذ ما يلزم نحو إلغاء كل ما تراه الدولة غير مفيدا لها على أرض الواقع كالأحزاب أوالمجتمع المدنى بمؤسساته ونقاباته حتى وإن كان ذلك مخالفا لمواد الدستورلكننا نستطيع أن نجد المخرج والآلية كما يحدث دائما. وتساءل السادات هل يجب أن يكون لنا جميعا رؤية وفكر واحد ولا نختلف أو نشير إلى أى سلبيات من منطلق حرصنا ومسئوليتنا الوطنية ؟ وهل يجب أن نعود إلى عصر الاعلام الذهبى ( ماسبيرو في زمن الستينيات والسبعينيات ) ؟

أكد السادات أنه من المفترض أن القوى السياسية فى أى مجتمع تخوض نضالا من أجل الديمقراطية والتنمية وإحترام القانون والحريات ونحن هنا فى مصر وللآسف نخوض نضالا من أجل المشاركة والمناقشة في حوار حول قضايا الوطن وتحسين الظروف والأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطن .

فكم من مطالبات للأحزاب والشخصيات العامة بالحوارمع الدولة ومؤسساتها وكم من دعوات للإعلام أطلقها متخصصين لكى يعود مرة أخرى منبراً معبرا عن آراء الجميع دون تقييد أو تضييق لكن لا أحد يستمع ولا أحد يحب أن يضع يده على أصل المشكلة كي نبدأ في علاجها

نتغنى في الداخل والخارج بكلام براق حول مفاهيم ومصطلحات ديمقراطية كبيرة لا نؤمن بها ولا نطبقها ولا ندرك أن التنمية والنهوض بالمجتمعات لا يمكن أن يتحقق إذا ما إفتقد هذا المجتمع أدنى أسس الديمقراطية والحوار وإحتواء الجميع . فإما سلطات مستقلة ومنفصلة ومؤسسات فاعلة تمارس صلاحياتها طبقا للدستور ، وإما فلا داعى لتضييع مزيد من الوقت والجهد والمال .

السادات لمجلس النواب : أفيدونا أفادكم الله


تساءل محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " عن حقيقة ما يتردد في أوساط المحامين بشأن تورط أحد رؤساء لجان مجلس النواب في القضية التي تجرى فيها التحقيقات الآن بشأن رشوة أحد القضاة والتي ثبت تورط نائب فيها ومساهمته في تقديم الرشوة وبناءا عليه طلبت النيابة العامة من مجلس النواب ولجنته التشريعية رفع الحصانة عنه لسماع أقواله وسؤاله .

هل سوف يستجيب مجلس النواب ولجنته التشريعية لطلب رفع الحصانة أم سوف يستمر العناد ورفض طلب رفع الحصانة كحالات أخرى سابقة ؟ أليس من حق الرأي العام والناخبين وأعضاء مجلس النواب أنفسهم معرفة تفاصيل هذه الواقعة ومن هو هذا النائب الذى ينتظر أن يتقدم للترشح لرئاسة اللجنة مرة أخرى خلال الأسبوع القادم ؟ آلا يجب إستبعاد هذا النائب والإستجابة لطلب رفع الحصانة عنه وهو نائب مفترض فيه النزاهة وأمانة المسئولية ؟ وهل سوف يقبل حزبه الذى يمثل أمل ومستقبل مصر أن يترشح هذا النائب لرئاسة أحد لجان البرلمان تحت مظلة ودعم الحزب له؟

ننتظر أن يطل علينا أحد ليوضح حقيقة ما يتردد حرصا على سمعة وكرامة مجلس النواب وغلق الباب أمام الأقاويل والمزايدات والإشاعات المتوقع أن تزداد في هذا الشأن مالم يكن هناك توضيح للرأي العام.

السادات : تضاعف نفقات الدعاية الحكومية إلى 12 ضعف بالموازنة إهدار لأموال الشعب

تساءل أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " عن سبب ارتفاع نفقات الدعاية الحكومية من 74 مليون جنيه خلال العام المالى 2014/2015 لترتفع إلى 922 مليون جنيه خلال العام المالى 2017/2018 أي ما يعادل 12 ضعف ، في وقت تؤكد فيه الحكومة أنها تستهدف خفض عجز الموازنة من خلال ترشيد النفقات لأضيق الحدود وإتخاذ المزيد من إجراءات التقشف نظرا للظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها مصر.

قال السادات : من الغريب أن هذا هو البند الوحيد الذى ارتفع بهذا المقدار ؟ فهل هذا الإرتفاع يأتى نتيجة الحملات الدعائية التي تقوم بها الحكومة لتسويق الإنجازات؟ أم هذا حملات التوعية للمواطنين ضد الامراض المزمنة ؟ أم نتيجة شراء بعض القنوات والسيطرة على وسائل الاعلام ؟ أم زيادة في نفقات الزيارات الدولية والاشتراك في المؤتمرات المحلية والدولية.

أوضح السادات أن الشعب المصرى يتحمل فاتورة الإصلاح الإقتصادى صابرا وكله أمل في غد أفضل له وللأجيال القادمة ولا يجوز أن ترشد الحكومة النفقات فقط من خلال التوفير في الأدوات الكتابية والمطبوعات والأحبار واللمبات الموفرة وتقليل عدد المستشارين ورواتب المسئولين ومجالس إدارات شركات قطاع الأعمال وغيرها في حين يتم إهدار مليارات في الموازنة العامة للدولة من خلال بنود كنفقات الدعاية والإعلان وغيرها .

فلابد من مراجعة هذه البنود وتعديلها بما يتناسب مع الوضع الإقتصادى الصعب الذى تعيشه مصر إذا كنا جادين في الإصلاح الإقتصادى وتوزيع تبعاته على الجميع شعبا وحكومة بحكمة وعدالة.




نشرت فى :

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/9/20  "الإصلاح والتنمية" : 922 مليون جنيه تكلفة الدعاية الحكومية  بلدنا نيوز
  2018/9/20  "الإصلاح والتنمية" : 922 مليون جنيه تكلفة الدعاية الحكومية  الميدان

السادات لــ علاء عابد: نائب وكذوب


مسكين لأنه انكشف وانفضحت انتهازيتة ووصوليتة وفقد عقلة من كثرة ادعاءاته واتهاماته لكل الوطنيين والمخلصين في هذا البلد والمفترض أن يكون هو أول من يدافع عن حقوق وحرمات وكرامات الناس لحين ثبوت العكس.

ما زال يهذي ويحرض ويدعى بالباطل فعلا"زمن الاقزام حتى لو ظهروا طوال"

موعدنا في النيابة العامة وساحة القضاء "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"

والله المستعان

محمد أنور السادات

ردا على ادعاءات علاء عابد

السيد الأستاذ / محمود مسلم

"رئيس تحرير جريدة الوطن "

تحية طيبة وبعد:-

أرجوالتكرم بنشر ردى هذا على ما ورد على لسان النائب / علاء عابد في حواره مع جريدة الوطن يوم الثلاثاء 11 سبتمبر عدد رقم 2327 وكتبه أ/ محمد طارق وأ/ سليمان إسماعيل وذكر فيه أن " أنور السادات و11 حقوقيا حصلوا على تمويل أجنبى بنحو مليار جنيه بعد ثورة 25 يناير " مما يتطلب تصحيح المعلومات المغلوطة والتي دأب / علاء عابد على تكرارها بغرض الإساءة والتشهير.

أولا :- من المفترض أن النائب المذكوررئيسا للجنة حقوق الإنسان مما يحتم عليه أن يكون هو أول من يحرص على عدم إتهام الناس بالباطل وهو رئيس للجنة منوط بها الدفاع عن حقوق الناس ورفع المظالم عنهم.

ثانيا:- نحن كجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية بمجلس إدارتها فإن أنشطتها ومشروعاتها كلها تتم تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى ويتم مراجعتها بمعرفة أجهزتها المالية والإدارية وأيضا الجهاز المركزى للمحاسبات وكلها أنشطة وفاعليات يستفيد منها المجتمع المحلى في المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب وبرامج المرأة وتوعية الشباب وإيجاد فرص عمل بديلة لتحسين أوضاعهم وهذا بشهادة وزارة التضامن نفسها وسبق أنه في غضون أجواء إسقاط عضويتى من البرلمان الحالي أن إستعلم مجلس النواب عن نشاط الجمعية وجاء الرد رسميا من وزارة التضامن الإجتماعى بأن الجمعية تعمل في إطار القانون وبموافقة وإشراف الدولة وأجهزتها فضلا عن أنه لم يتم أبدا إستدعاء أو توجيه أي إتهام من أي نوع للجمعية ومجلس إدارتها أو وجود أي مخالفات أو تجاوزات بمعرفة النيابة العامة أو أجهزة الدولة المعنية أو في القضايا التي يتردد ذكرها سواء القضية 173 أو القضية 250 الخاصة بالتمويل الأجنبي.

ثالثا :- هناك خلط كبير لدى النائب المذكور فالجمعية ليست جمعية حقوقية أي لا تكتب تقارير متعلقة بشئون حقوق الإنسان أو ترصد انتهاكات أو تجاوزات بشأن قضايا حقوقية كالتعذيب والحريات وغيرها لكنها جمعية تنموية تخدم أغراض التنمية الاقتصادية والإجتماعية والسياسية كبناء القدرات والتثقيف وزيادة الوعى ومساعدة الفقراء والمحتاجين ودعم الشباب والمرأة .

رابعا :- ألمح المذكور إلى الذمة المالية وللعلم هذا معلن رسميا من خلال إقرار الذمة المالية الذى أتقدم به منذ عام 2005 عند دخولى البرلمان لأول مرة في بدايات ممارستى للعمل السياسى وعلى مدى 3 مجالس نيابية تشرفت بعضويتها ويتم فحص كل ذلك بمعرفة أجهزة الدولة وجهاز الكسب غير المشروع وهناك شهادة رسمية تثبت صحة ما أقول ولا يوجد بشأنى أي شبهة أو شائبة.

خامسا:- أشار المذكور إلى أننى حصلت على تمويلات ب 48 مليون جنيه حين كنت نائبا بالبرلمان الحالى علما بأن الجمعية لم تتلقى أي موافقات بمنح منذ عام 2015 وحتى الآن وكل إجمالي ما تحصلت عليه على مدى 12 عام هو كما ورد في كتاب وزارة التضامن للبرلمان لا يتعدى 60 مليون جنيه منذ بدء عملها في عام 2006 وإلى الآن . وكلها في أنشطة تمت بمعرفة وزارة التضامن وبإشرافها فضلا عن أن هناك جمعيات أخرى تلقت مليارات ولا أحد يذكرها بأى شيء.

سادسا وأخيرا :- أشار المذكور إلى مشروعاتى بشرم الشيخ وأكرر أيضا أننى نعم لدى مساهمات في بعض مشروعات في شرم الشيخ شأنى شأن كثير من رجال الأعمال والمستثمرين وكان هذا كله في عام 1992 وفى هذا التوقيت لم أكن نائبا ولم أزاول العمل السياسى هذا بالإضافة إلى أن جمعية السادات التي يتحدث عنها بدأت نشاطها الفعلى عام 2006م. وهذا من واقع سجلات وزارة التضامن الإجتماعى.

على أية حال :-

ليس من الغريب أن يتحدث هذا الشخص الذى أثيرت حوله أقاويل وشبهات عن عمله في جهاز الشرطة وكيفية خروجه وإستقالته هذا بالإضافة إلى كونه رئيسا للجنة حقوق الإنسان وهو يعلم كيف وصل اليها والجميع يعلم ذلك . وأننى أدرك جيدا أنه مستاء وبشدة نظرا لأنه رئيس حالى للجنة حقوق الإنسان ولا يحظى بنفس المكانة والتقدير المحلى والدولى التي حظى بها من سبقوه .

لذا أنصحه بالإلتفات والتركيز في عمله في الدفاع وتصحيح الصورالمغلوطة كمهمة أساسية للجنة التي يترأسها بدلا من أن يدارى فشله بهذه الإدعاءات الباطلة.

وعليه أن يدرك أن زمن الكفيل السعودى لا يصنع رجالا أبدا وكفانا إعتمادا على مكاسب " لعبة الست " فهذا لا يدوم حتى لو فتحنا من خلالها أكبر مكاتب المحاماة والإستشارات " قلة الأصل معروفة ومتوفرة بكثرة وتابعنا كيف أن هذا المذكورإنقلب وعض اليد التي إمتدت وأحسنت اليه وأعطته الفرصة للتواجد من خلال حزب المصريين الأحرار وتابعنا انتهازيته وكيف جرى وراء ( مستقبل وطن ) فلا توجد مبادئ وتلك هي المصيبة .

ختاما :- فقد كلفت أ/ محمد عبد الجواد الشريف " المحامى بتقديم بلاغ ضد المدعو / علاء عابد لما ورد في حديثه من تشهير وسب وقذف . وأتمنى من مجلس النواب ولجنته التشريعية أن تستجيب لرفع الحصانة عند طلب التحقيق معه في ما ورد على لسانه .

محمد أنور السادات

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/9/13  السادات: تقدمت ببلاغ رسمى للنائب العام ضد "عابد".. واتهاماته "مشينة ومغلوطة"  اهل مصر
  2018/9/13  السادات يرد على عابد: جمعيتي تعمل تحت إشراف التضامن الاجتماعي  الوطن

السادات : تغريم مصر مليارى دولار جاء نتيجة غياب رؤية الحكومة


أكد أ/ محمد انور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أن قرار هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي “ إكسيد " بتغريم مصر ملياري دولار في قضية توريدات الغاز المسال لصالح كونسورتيوم إسباني – إيطالي كان قرارا متوقعا ولم يكن مفاجئا نظرا لغياب رؤية الحكومة وعدم إلتفاتها لتحذيرات مسبقة تم طرحها بشأن هذه القضية وقضايا سابقة مماثلة تم التحكيم فيها وتكبدت مصر غرامات بمبالغ كبيرة.

أوضح السادات أن حكومة ما قبل ثورة يناير2011 تعاقدت مع هذه الشركة وشركات أخرى للتوسع في تصدير الغاز وإقامة محطات إسالة دون أن يكون لدينا فائض من الأساس بل وإنتاجنا لا يكفى إستهلاك السوق المحلى والنتيجة مثل هذه الأحكام والغرامات بملايين الدولارات وللآسف لا سبيل أمامنا سوى التسوية واللجوء إلى الإستيراد من مصادر دول أخرى جارة لنا وغير مرحب بها وليس لدينا بدائل مطروحة بالبلدى " مجبر أخاك لا بطل " .

أوضح السادات أن ما مرت به مصر مؤخرا من ثورات سواء 2011 أو 2013 لا علاقة له بهذه القضية. للأسف تعاقدت حكومة ما قبل يناير لتصدير شيء غير متوفر ولا تملكه فلا يجب أن نحمل الثورات هذه التبعات لنكون منصفين . وعلى الدولة أن تبادر إلى تسويه أي نزاعات مع الشركات الأجنبية والمستثمرين وتزويد هيئة قضايا الدولة ) إدارة التحكيم والمنازعات الخارجية ) بالإمكانيات المادية والفنية اللازمة حتى يتسنى لهم القيام بدورهم كى لا نحمل الأجيال القادمة ديون وأعباء وحتى لا تتأثر سمعة مصر وثقة دول العالم في مدى وفائنا بتعهداتنا وإلتزاماتنا .

نشرت فى :

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2018/9/8  السادات: تغريم مصر ملياري دولار جاء نتيجة غياب رؤية الحكومة  المدار
  2018/9/8  «السادات»: تغريم مصــر مليارى دولار نتيجة لغياب رؤية الحكومة  المرصد