السادات يطالب (الأمانة العامة) بتفسير نشر (القرارت بقوانين) على موقع المجلس


طالب النائب محمد أنور السادات (رئيس حزب الإصلاح والتنمية), الأمانة العامة لمجلس النواب بشرح الموقف والأثر القانونى عن نشر القرارات بقوانين لعامى 2014 و2015 على موقع البرلمان. حيث قامت الأمانة العامة لمجلس النواب بنشر تلك القرارات على الموقع قرابة أسبوع كإخطار من المجلس للسادة النواب ولكن دون توضيح أو تقديم تفسير رسمى وقانونى لنشر تلك القرارات بقانون.

وقد تساءل السادات هل تأتى نشر تلك القرارات بقانون تنفيذا للمادة 156 من الدستور التى ألزمت بعرض القرارات بقانون على النواب لإقرارها, أم إنها مجرد اجتهاد شخصى من الأمانة العامة لتوفير المواد العلمية والوثائق القانونية والدستورية للنواب؟ كما أن نشر القرارات بقانون جاءت لعامى 2014 و2015 فقط أى أن المجلس التزم بالرأى الذى يرى بعرض القرارات بقانون التى جاءت بعد الموافقة على تعديل الدستور فى 18 يناير 2014. إلى جانب أن كافة الإخطارات التى تخطرها الأمانة العامة للمجلس على الموقع قد تكون إخطار رسمى وذلك بعد الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى عمل مجلس النواب القادم وهو ما قد يغنى عن عرض تلك القرارات بقانون مطبوعة على النواب, وذلك نظرا لصعوبة نشر نحو 5 ألاف ورقة لتوزيعها على نحو 600 عضو بالمجلس.

كما أكد السادات على ضرورة وجود إعلان رسمى من قبل الأمانة العامة للمجلس توضح فيه عن المقصد وراء نشر القرارات بقانون لعامى 2014 و2015 فقط على موقع المجلس, وذلك حتى لا يفاجأ النواب عند انعقاد المجلس عند طلبهم لمناقشة القرارات بقانون بأن المجلس قد عرضها بالفعل ولكن الكترونيا على الموقع!موضحا أن مدة الـ 15 يوم التى ذكرها المشروع الدستورى لمناقشة القرارات بقانون سوف يتم استنفاذها فى الجلسة الاجرائية التى سوف يتم فيها حلف اليمين واختيار الرئيس والوكيلين, وهو ما يتطلب بتشكيل لجنة خاصة فور انعقاد المجلس لمناقشة القرارات بقانون وذلك بجانب اللجنة التى سوف تضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.


نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2015/12/31  "السادات" يطالب البرلمان بتفسير الموقف القانوني لعامي 2014 و 2015  العربية نيوز
  2015/12/31  «السادات» يطالب بتفسير نشر القرارات بقوانين على موقع البرلمان  فيتو
  2015/12/31  أنور السادات يطالب أمانة البرلمان بتفسير سبب نشر القوانين على موقع المجلس  برلمانى
  2015/12/31  السادات يطالب أمانة النواب بتفسير نشر القرارات بقوانين على "موقع المجلس"  الوطن
  2015/12/31  "الإصلاح والتنمية" يطالب الأمانة العامة للنواب بتفسير المنشور على موقعها الإلكتروني  البوابة نيوز

محمد أنور السادات: أنسق مع الأحزاب لدعمى فى المنافسة على رئاسة لجنة حقوق الإنسان

برلمانى

كتب إبراهيم سالم

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، إنه يتواصل حاليا مع مجموعة من النواب والأحزاب السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان، لدعمه فى المنافسة على رئاسة لجنة حقوق الإنسان تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أنه لا يهتم بعدد النواب الذين يتم التواصل معهم حاليًا لدعمه، نظرًا لوجود احتمال كبير فى زيادة عدد اللجان النوعية بالمجلس من 19 لجنة إلى 30 لجنة.

وأضاف "السادات" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس – قائلاً: "أنا على قدر كبير من الكفاءة لرئاسة هذه اللجنة، خاصة وأن هذه الدورة هى الثالثة لى تحت قبة البرلمان"، مشيرًا إلى أنه يحل أجندة متكاملة لحماية حقوق الإنسان، وسيتم عرضها فى الجلسات الأولى لمجلس النواب.

وتابع "السادات" تصريحه بالقول، إنه تواصل مع مسؤولى اتحاد الإذاعة والتليفزيون لنقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من ساحة المسجد الكبير بقرية "ميت أبو الكوم" فى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك تكريمًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، مشيرًا إلى أن الراحل هو من قام ببناء هذا المسجد.

سيناريوهات جلسة الإجراءات الأولى بمجلس النواب.. أولهم انتخاب الرئيس والوكيلين ورؤساء ووكلاء اللجان الـ 19 فقط.. والثاني تأجيل حسم اللجان لمدة أيام.. والثالث تأجيلها 15 يومًا

فيتو

عدد من السيناريوهات تنتظر جلسة الإجراءات الأولى لمجلس النواب، حول تعديل لائحة البرلمان وانتخاب رؤساء ووكلاء اللجان النوعية، من بينها إجراء انتخابات رؤساء ووكلاء اللجان مع انتخابات رئيس المجلس ووكيليه، وفقا للائحة القديمة للمجلس، أو الاكتفاء بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين وتأجيل انتخاب رؤساء ووكلاء اللجان.

زيادة عدد نواب المجلس، الذي بلغ ٥٦٨ عضوا منتخبا، والذي من المقرر أن يصل إلى ٥٩٦ بعد تعيين الرئيس نسبة الـ ٥٪‏ المقررة له بالدستور، وإجراء تعديلات في الدستور وقوانين الانتخابات، أدت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية في لائحة البرلمان الداخلية، وهو الأمر الذي يتوقع البعض استغراقه وقتا.

من جانبه كشف النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، أنه انتهى من إعداد مقترح لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس بالتنسيق مع نواب آخرين، استعدادا لتقديمه للأمانة العامة بالمجلس يوم السبت أو الأحد المقبل، لافتا إلى أن المقترح يتضمن زيادة عدد لجان المجلس إلى ٣٠ لجنة، باستحداث لجان جديدة مثل لجنة المرأة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا، وفصل السياحة والثقافة والإعلام ولجنة للشئون الأفريقية.

وأوضح السادات في تصريح لـ "فيتو"، أن هناك عدة سيناريوهات لإدارة جلسة الإجراءات الأولى وتعديل لائحة البرلمان، من بينها العمل خلالها وفقا للائحة القديمة، بحيث يتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وكذلك انتخاب رؤساء اللجان النوعية الـ ١٩ وفقا للائحة القديمة، على أن يتم تأجيل انتخاب اللجان الجديدة إلى حين الانتهاء من تعديل اللائحة واستحداث تلك اللجان.

وأضاف، أن السيناريو الثاني، هو الاكتفاء بانتخاب الرئيس والوكيلين، فقط وفقا للائحة القديمة، وتأجيل انتخاب رؤساء اللجان النوعية إلى حين تعديل لائحة المجلس حال الاتفاق على تشكيل لجنة من النواب لإنهاء تعديلات اللائحة خلال أيام معدودة، والسيناريو الثالث هو تأجيل انتخاب اللجان النوعية إلى حين الانتهاء من فترة الـ ١٥ يوما التي الزم الدستور بمناقشة وإقرار القوانين الصادرة قبل تشكيل البرلمان خلالها.

وتابع، أميل إلى سيناريو تأجيل انتخاب رؤساء اللجان إلى أيام معدودة وتشكيل لجنة للانتهاء من تعديلات اللائحة.

ومن جانبه توقع النائب خالد مجاهد عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بالأقصر، أن يتم تأجيل انتخاب رؤساء ووكلاء اللجان النوعية بالمجلس، إلى ما بعد الانتهاء من مناقشة وإقرار القوانين التي أصدرها كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السابق عدلي منصور، والتي ألزم الدستور في مادته ١٥٦ بعرضها على المجلس في أول ١٥ يوما من انعقاده.

أنور السادات: المنتخبون لا يصلحون لرئاسة البرلمان.. والمراجعات الأمنية وراء تأخر إعلان المعينين

الشروق

حوار ــ رانيا ربيع:

• عدلى منصور مكسب للبرلمان وفرصته أكبر لرئاسته.. وأوافق على وجود أغلبية بالمجلس شرط أن تكون متجانسة

• مهم أن يُسمع صوت تيار الإسلام السياسى فى البرلمان مثل تركيا وإسرائيل

• أنسق مع عدد من الأعضاء لرئاسة لجنة حقوق الإنسان.. وأول ملفاتى الاختفاء القسرى والتعذيب فى السجون

• مفاوضات سد النهضة فى طريق مسدود.. ونقول لإثيوبيا: «إنما للصبر حدود»

• السيد البدوى عرض علينا الاندماج فى الوفد.. وهناك ما يسمح بأن أكون نائبًا لرئيس الحزب

أرجع النائب بالبرلمان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، تأخر رئاسة الجمهورية فى إعلان أسماء المعينين بمجلس النواب، إلى المراجعات الأمنية للأسماء المقترحة. وأكد السادات فى حواره مع «الشروق» أن الأعضاء المنتخبين لا يصلح أى منهم لرئاسة البرلمان، وأن أهم الملفات التى سيناقشها بلجنة حقوق الإنسان التى يسعى لرئاستها: ملفا الاختفاء القسرى، والتعذيب فى السجون.

وإلى نص الحوار:

• ما سبب تأخر إعلان الرئاسة لأسماء المعينين فى البرلمان؟

ــ أعتقد أن سبب تأخير إعلان رئاسة الجمهورية لأسماء المعينين هو مراجعة بعض الجهات للأسماء المرشحة، لا سيما بعد ارتباك المشهد عقب الانتخابات، وما سمعناه عن انسحابات بتحالف دعم مصر، الأمر الذى طرح ضرورة إعادة النظر فى بعض الأسماء المرشحة، لضمان سير العمل داخل المجلس وانتظامه.

• برأيك، ما هى الجهات التى ترشح المعينين؟

ــ بعضها جهات أمنية وبعضها شخصيات مقربة من الرئيس تتقدم بأسماء من تراه مناسبا للتعيين، وتبدأ بعدها كل الأجهزة فى التحرى عن المرشحين وتلتقى بعضهم، وسيشهد البرلمان من الأسماء المعينة خبراء فى الاقتصاد والرياضة والثقافة.

• هل تقصد أن الجهات الأمنية تتحرى أم ترشح؟

ــ ترشح، وعندما يٌقال لها «آه» ــ يقصد الموافقة على الشخص المرشح ــ يتم التحرى عنه.

• هل لديك معلومات بشأن أسماء بعينها تمت الموافقة عليها؟

ــ الآن لا، ولكن من الواضح أن جميع الأسماء يتم إعادة النظر بشأنها، فأى أسماء ترددت ليست نهائية حتى هذه اللحظة.

• هل سبب التأخر ما أفرزته نتائج الانتخابات من نواب؟

ــ بالطبع هناك قلق، والكلام واضح أن القلق سببه إدارة شئون البرلمان من قبل النواب المنتخبين، لاختلاف التوجهات والتباين الشديد بينهم، كما أن سعى النواب لرئاسة «أى حاجة» بالبرلمان زاد من القلق، فلدى بعضهم طموح لتولى رئاسة البرلمان، وهناك آخرون يطمحون لوكالة البرلمان ورئاسة لجانه، والجميع يسعى للرئاسة.. رئاسة «أى حاجة».

• هل هناك من يصلح لرئاسة البرلمان من المنتخبين؟

ــ لا.. مع احترامى وتقديرى لكل المنتخبين، ولكنى أرى أن رئيس المجلس القادم سوف يكون من المعينين.

• ولماذا لا يكون من المنتخبين؟

ــ بحسب قراءتى لأسماء المنتخبين ممن لديهم فرصة، أعتقد أنه لن يكون لديهم قدرة على الاحتواء والإدارة والتعامل مع الأعضاء وما يفتعلونه من مشاحنات.

• من تتوقع أن يثير المشكلات من الأعضاء؟

ــ والله اللى تحسبه موسى يطلع فرعون، وممكن المشكلات تخرج عن أى شخص، فالكثير من النواب تجربتهم جديدة وحديثو العهد بالعمل السياسى والبرلمانى.

• إلى من تذهب وكالة المجلس؟

ـ الآن لا يمكن الجزم بأى شىء، ولدينا عدد من المرشحين للوكالة منهم علاء عبدالمنعم، وسوزى ناشد، ومارجريت عازر، ومحمود محيى الدين، وعماد جاد، وربما آخرون.

• برأيك، ما سبب المشكلات داخل تحالف دعم الدولة؟

ــ الوثيقة التى طرحت أثارت استفزاز وغضب الأحزاب المنضمة، وكان من الأفضل قبل إعلان التحالف انتظار بدء عمل المجلس لنرى أداء النواب داخل البرلمان وهو ما سيحدد شكل التحالف، إلا أن الخوف من عرقلة بعض القوانين، دعا مجموعة فى حب مصر لتكوين ائتلاف يمثل الأغلبية، وأنا لست ضد وجود أغلبية بالبرلمان، لكن لابد أن تكون أغلبية متجانسة، لكن ما يحدث أن أغلب الموجودين بتحالف دعم مصر يوجد تباين كبير بين أفكارهم، وبهذا لا يمكننا التنبؤ باستمرارية التحالف.

• وماذا عن اندماج حزبكم ــ الإصلاح والتنمية ــ مع الوفد؟

ــ الحزبان فكرا بالاندماج قبل الانتخابات لكننا قررنا إرجاءه لحين الانتهاء منها، والنية لدينا موجودة للاندماج، ونهدف من هذا إلى تقوية الأحزاب بعضها ببعض، فمن الأفضل وجود عشرة أحزاب قوية على الساحة، لنعيد ثقة المواطنين فى الأحزاب، لكن لم نتخذ الخطوات النهائية بشأن الاندماج.

• ما هو المنصب الذى ينتظرك فى الوفد؟

ــ لم نتحدث بشأن المناصب بعد، ولكن فى جميع الأحوال أعتقد أن هناك ما يسمح بأن أكون نائبا لرئيس الحزب، إلا أننا لم نبت فى هذا الأمر.

• هل يشكل ائتلاف الأمة المصرية بالتشاور معكم؟

ــ بالطبع، أنا طرف فى هذا الائتلاف، إلا أنه إلى الآن لم نجلس لوضع اللمسات الأخيرة.

• قبل اللمسات الأخيرة.. من الذى يقود اللمسات المبدئية لتشكيله؟

ــ الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، هو من يقوم بالاتصال مع بقية الأطراف التى أبدت رغبة فى الانضمام، وتواصل معى بشأن استدعاء حزبنا للانضمام وأنا رحبت.

• وما الأطراف المنتظر انضمامها للائتلاف؟

ــ بعض من المستقلين، وبعض من الأحزاب مثل حزب المستقبل.

• كم عدد نواب الإصلاح والتنمية داخل البرلمان؟

ــ 3 نواب؛ أنا وأميرة إبراهيم، عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية، وسلامة الرقيعى نائبا عن شمال سيناء.

• أعلنت أنك ستترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان.. فما ترتيباتك لذلك؟

ــ أعلنت بالفعل، وذلك بحكم خبرتى البرلمانية حيث إن هذه هى الدورة الثالثة، وأنا الآن أتواصل مع بعض النواب ممن سجلوا عضويتهم باللجنة وهم 11 عضوا، لكن الأمر لم يحسم بعد، ومازلت فى انتظار دعوة المجلس للانعقاد.

• هل سيكون للجنة إجراء تجاه مجلس حقوق الإنسان؟

ــ سيتخذ قرار بحله، وسيعاد تشكليه من قبل الرئيس الذى بدوره سيرفع الترشيحات لمجلس الشعب ويوافق عليه أو يرفضها.

• ما القوانين التى تتضمنها أجندتك التشريعية ولاسيما المختصة بحقوق الإنسان؟

ــ هناك عدة قوانين منها قانون التظاهر، وبعض المواد المعدلة بقانون العقوبات، وفتح ملفى الاختفاء القسرى، والتعذيب فى السجون، لنعرف صحة ما يتردد عنها، ولاسيما أننا اكتشفنا أن بعض الحالات التى يروج لها على أنها ضمن المختفين قسريا هاجروا وانضموا لداعش بدولتى العراق وسوريا.

• هل تعتقد أن أهالى المختفين يعلمون بذلك؟

ــ لا يعلمون.. ولذلك هم معذورون، يقولون إن أولادهم اختفوا، لكن هناك أجهزة وتقارير أمنية أكدت أنهم انضموا لهذه الجماعات، وبالبحث اكتشفنا أن بعض المختفين قسريا موجودون على ذمة قضايا بمكان معلوم وموجهة لهم اتهامات، وهذه المسألة لا يعلمها جميع الأهالى، وهنا يأتى دور البرلمان، بإخبار الرأى العام بهذه التفاصيل وشعاره «مفيش حاجة تستخبى»، وسنعقد جلسات يحضرها الأهالى ومسئولون من الداخلية ليتواجه الطرفان ونعرف الحقيقة، وعلى الحكومة أن تساعدنا فى هذا.

• هل تؤيد ترشح توفيق عكاشة لرئاسة البرلمان؟

ــ توفيق عكاشة إنسان وطنى ومنبر إعلامى له مشاهدون، إلا أنه كان عليه التروى فى إعلان ترشحه لرئاسة المجلس، وكان عليه أن ينتظر انعقاد البرلمان، لكن من حق أى نائب أن يرشح نفسه لأى منصب داخل المجلس، وأتمنى ألا يقدم استقالته ويترك البلاد كما أعلن.

• هل ستنتخبه إذا ترشح؟

ــ أنا أرى أن فرصة الرئيس السابق، عدلى منصور، مازالت الأكبر، وهو مكسب فى هذه المرحلة، وعندما يعلن عن رئاسة منصور للبرلمان، فظنى أن كل من ترشح سيتراجع، تقديرا للرجل.

• هل سيتم التنسيق مع حزب النور، سواء باسم تحالف الأمة المصرية أو حزب الإصلاح والتنمية؟

ــ الآن لا تنسيق بين تحالف الأمة المصرية وحزب النور.

• هل تتوقع رئاسة أيا من أعضاء النور لأى لجنة أو وكالتها؟

ــ حزب النور لديه 11 مقعدا، وسيوزع أعضاءه على اللجان المهمة والتى يرى فيها أهمية مشاركة أعضائه، ليُسمع صوتهم وليكن لديهم دور، لكنى لا أعتقد أن لديهم فرصة جيدة لرئاسة أى لجنة أو وكالة، وصوتهم سيكون مسموعا، كما أننى أرى أن المنصب هنا لا يفرق بين العضو العادى أو رئيس اللجنة أو الوكيل، المهم أن يكون تيار الإسلام السياسى ممثلا وأن يسمع صوته، وهو ما يحدث فى تركيا، وفى إسرائيل يوجد ممثلون للعرب وصوتهم مسموع فى الكنسيت، وهكذا، فلا داعى للخوف من هذا.

• 25 يناير المقبل.. كيف تراه؟

ــ أرى أنها سوف تكون احتفالية.

• بعيد الشرطة أم بالثورة؟

ــ احتفال الشعب بثورته، ولن نرى مظاهر شغب تذكر، ولن يحدث استجابة بالشارع المصرى لما يطلقه البعض على الإنترنت من دعوات للتظاهر، فالشعب الآن ليس فى حاجة لدعوات تجمهر أو تظاهر ولا اعتصام، ولكنه فى حاجة للاستقرار والهدوء وتحسين أحواله وأوضاعه.

• ماذا لو تظاهر البعض.. هل ستدافع عن حقهم فى التظاهر أم يطبق قانون التظاهر عليهم؟

ــ بالتأكيد لو أن التظاهر سيتم من خلال ما رسمه القانون، فسندافع عنه، مادام تظاهرا سلميا وبالإخطار والموافقة فهذا حقهم.

• ما تقييمك لأزمة سد النهضة؟

ــ تحد كبير.. بٌذل فيه جهد كبير جدا من الحكومة، فمصر حريصة على العلاقات الإفريقية، لكن من الواضح أننا الآن فى طريق مسدود، وبنقول للجماعة فى إثيوبيا «إنما للصبر حدود»، لأن الميه دى حياتنا ومستقبلنا ومستقبل ولادنا، وأرجو أن ما يحدث هذه الأيام من مفاوضات للجنة السداسية أن تنتهى بخير ويكون هناك ضمان لاستمرار تدفق حصة مصر المائية كما هى فى الاتفاقيات.

• ما رأيك فيما يتردد عن حل البرلمان قبل اكتمال عامه الأول؟

ــ أطالب الناس بألا تسبق الأحداث، وأن يكون عندها أمل فى البرلمان، ويتأكدوا أن به أعضاء سيقولون كلمة حق، وسنشهد ممارسة برلمانية محترمة ويتفاءلوا، تفاءلوا تصحوا، وانتظروا هتشوفوا برلمانا يليق بمصر، ولا تنظروا للدعوات التى تتردد بأن البرلمان عمره قصير، أو أنه سيتم حله بعد 6 أشهر أو سنة، حتى لو وجد بعض المشاغبات وبعض المواقف المضحكة أو المبكية.

الأحزاب تسلم مجلس النواب مقترحاتها لتعديل اللائحة

البوابة نيوز

محمد خيرى وإسلام نصير

«المحافظين» يقترح زيادة اللجان النوعية

«المؤتمر»: سنقدم لائحتنا فى الجلسة الافتتاحية

«الإصلاح والتنمية» يحدد مهام رئيس المجلس

بدأت الأحزاب السياسية فى إرسال مقترحاتها لتعديل اللائحة الداخلية الخاصة بمجلس النواب، بعد أن عكفت تلك الأحزاب على تشكيل لوائح داخلية منظمة لعمل مجلس النواب، بعد أن انتهت الانتخابات البرلمانية، حيث كان حزب المحافظين أول حزب سياسى يقدم مقترحه للأمانة العامة لمجلس النواب بخصوص اللائحة.

أكد المستشار بشرى شلش، أمين عام حزب المحافظين، أن الحزب تقدم إلى المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، بنسخة مكتوبة من اللائحة المقترحة لمجلس النواب القادم والتى أعدها مركز حزب المحافظين للدراسات السياسية، ويحتوى المقترح على ثلاث مطويات تتعلق بفلسفة إعداد اللائحة، ومشروع لائحة انتقالية، ومشروع مقترح للائحة مجلس النواب، والتى تتضمن عدة بنود أهمها مراعاة حقوق الأقليات وتعتبر هذه اللائحة الأقباط أقلية رغم كونهم مكونا أصيلا من مكونات ونسيج الشعب المصرى ولا ينطبق عليهم لفظ أقلية كما تعتبر أصحاب المذاهب الدينية المختلفة من الأقليات. كما شملت اللائحة المقترحة ضرورة زيادة عدد اللجان النوعية للمجلس، وإضافة عدد من اللجان المهمة، وفصل بعض اللجان الموجودة باللائحة القديمة إلى لجنتين مثل لجنة التعليم لتصبح لجنة للتعليم الجامعى وأخرى لما قبل الجامعي، واعتبرت أنه من بين البنود الواجب حذفها من اللائحة القديمة تلك المتعلقة بعمل الوزراء من النواب داخل المجلس، وهو ما يخالف الدستور الحالى للبلاد.

وفيما يخص حزب «المصريين الأحرار»، أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم الحزب أن الحزب انتهى بالفعل من إعداد مشروع قانون خاص بتعديل لائحة مجلس النواب القديمة، والذى يتضمن تشكيلًا جديدًا لهيئة المكتب، أوسع نطاقًا من تشكيلها القديم، لافتًا إلى أن الحكومة من الممكن أن تنهى أزمة لائحة مجلس النواب، وتصدر القانون قبل انعقاد البرلمان لتعديل اللائحة وفقًا لمواد الدستور ونصوصه، أو يتم الانتظار لعقد أولى جلسات البرلمان ثم يقر المجلس تعديل اللائحة.

من جانبه قال محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، إن الحزب لديه تصور كامل للائحة الجديدة التى سيتم عرضها على مجلس النواب لتشمل تحديد مهام رئيس المجلس، لأن رئيس المجلس كان يتحكم فى كل شيء فى المجالس النيابية السابقة، فضلًا عن ضرورة تشكيل هيئة المكتب وتوسعتها، مشيرًا إلى أن اعضاء مجلس النواب سيعقدون الجلسات الإجرائية وفقًا للائحة القديمة عقب أن يتم تنقيتها من المواد التى تخالف الدستور الجديد.

أما حزب «المؤتمر»، فقال اللواء أمين راضي، نائب رئيس حزب «المؤتمر» إن الحزب أعد مشروعا للائحة الجديدة لمجلس النواب، ليتوافق مع بنود الدستور الجديد، موكدًا أنه ستتم مراجعتها من قبل اللجان المختصة بالحزب، مضيفًا أن الهيئة البرلمانية للحزب ستتقدم بها للمجلس فى الجلسة الأولى للبرلمان والتى راعت فى المقام الأول بنود الدستور المصرى حتى لا يطعن عليها بعدم الدستورية حال الموافقة عليها وإقرارها من قبل مجلس النواب.

السادات يطالب الدستورية بتفسير المادة «156» قبل انعقاد البرلمان

طالب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " المحكمة الدستورية العليا بتفسير المادة (156) من الدستور المصرى المعدل الصادر فى 2014 بعد الرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وذلك بهدف إيجاد تفسير قانونى واضح وملزم للكافة بشأن العمل بها وخاصة ليكون هناك موقف محدد من عرض القوانين التي صدرت فى غياب البرلمان ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس.

وأكد السادات أن "صدور تفسير قانوني ملزم من المحكمة الدستورية العليا بعد الرجوع لمضابط لجنة الخمسين من شأنه التعرف على مقصد المشرع الدستورى وقتها فيما يتعلق بطبيعة الحالة السياسية والقانونية التى تستوجب العمل بالمادة (156) من الدستور"

أشار السادات إلى أن الوضع الحالى يعد أزمة حقيقية وكبيرة وضعتنا فيه لجنة الخمسين وذلك بسبب طول فترة غياب البرلمان، إلى جانب الاشكالية التي ستواجه المجلس في الجلسة الأولى والتى تتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب وهذه النقاط يجب حسمها وتوضيح كيف سيتم التعامل معها تجنبا للمفاجآت وخاصة الموقف من الكم الهائل من القوانين التى سوف تعرض على المجلس فى هذا الوقت الضيق.

نشرت فى :

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2015/12/30  السادات يطالب الدستورية بتفسير المادة 156 قبل انعقاد البرلمان  الاخبار
  2015/12/30  السادات يطالب الأحزاب التى لم تدخل البرلمان بالدمج أو الحل  الاهرام
  2015/12/29  السادات يطالب «الدستورية» بتفسير المادة «156» قبل انعقاد البرلمان  الشروق
  2015/12/29  السادات يطالب بتفسير المادة 156 من الدستور قبل انعقاد البرلمان  شبكة رؤية
  2015/12/29  "السادات" يطالب "الدستورية" بتفسير المادة 156  العربية 
  2015/12/29  "السادات"يطالب الدستورية العليا بتوضيح المادة 156والقوانين التي صدرت في غياب البرلمان  صوت الامة
  2015/12/29  السادات يطالب المحكمة الدستورية بتفسير للمادة 156  المصريون
  2015/12/29  أنور السادات "نائب تلا" يطالب الدستورية العليا بتفسير المادة 156 قبل انعقاد البرلمان  برلمانى
  2015/12/29  السادات يطالب بمراجعة مضابط لجنة الخمسين لتفسير المادة «156»  التحرير
  2015/12/29  الإصلاح والتنمية يطالب بتفسير المادة ”156” قبل انعقاد البرلمان  الصباح العربى
  2015/12/29  السادات يطالب الدستورية بتفسير المادة "156" قبل انعقاد البرلمان  الدستور
  2015/12/29  السادات يطالب الدستورية بتفسير المادة «156» قبل انعقاد البرلمان  بوابة القاهرة
  2015/12/29  أنور السادات يطالب المحكمة الدستورية بتفسير المادة "156"قبل انعقاد البرلمان  اليوم السابع
  2015/12/29  السادات يطالب "الدستورية" بتفسير المادة 156 قبل انعقاد البرلمان  الوطن
  2015/12/29  «السادات» يطالب بسرعة تفسير المادة 156 قبل انعقاد البرلمان  فيتو

محمد أنور السادات: لم أنضم لأى تحالف وسأترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان أمس

الوطن

كتب : محمد يوسف

أكد محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أنه لم يتلق أى عروض بالانضمام لأى تكتل أو تحالف فى مجلس النواب، مشيراً إلى أن رئيس المجلس سيكون المستشار سرى صيام أو الدكتور جابر جاد نصار بعد أن يكونا ضمن المعينين، مشيراً إلى أن المستشار عدلى منصور رفض الترشح للمنصب.

وقال السادات فى حوار لـ«الوطن» إنه سيرشح نفسه لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، وإنه سيطالب بالعديد من التشريعات منها قانون الإدارة المحلية قبل انتخابات المحليات.

■ ما رؤيتك للتحالفات القائمة؟ وهل طُلب منك الانضمام لأى تحالف تحت القبة؟

- لم أنضم لأى تحالف، وهناك العديد من التحالفات البرلمانية التى تتشكل فى المرحلة الحالية ولكن لم يتصل بى أحد للانضمام لأى تحالف بما فى ذلك تحالف «دعم مصر» وإذا كان «مستقبل وطن» انضم للتحالف، فهذا لا يعنى انضمامى له وسأشكل هيئة برلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ولم أتواصل مع أى تحالف بعد.


■ ولكن ما التحالف الأقرب إليك أو الذى تود الانضمام إليه؟

- خياراتى مفتوحة تحت القبة، وأى تكتل أو تحالف يدعم المواطن المصرى ومصلحة مصر أنا معه، وسأتعامل مع كل التكتلات والتحالفات وسأبحث الأنسب والأكثر اتفاقاً مع توجهاتنا.

وعموماً من الطبيعى أن يكون هناك تحالفات وأكثرية ومفاوضات لضم المستقلين، وهو ما يحدث فى كل برلمانات العالم والتنوع الموجود يميز البرلمان الحالى.

■ وما اللجنة التى ستترشح لها أو أبديت الرغبة فى الانضمام إليها؟

- سأترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، وهى من اللجان المهمة فى المجلس ولدىَّ خبرة سابقة بإدارة اللجنة، وهناك الكثير من التشريعات التى سأطالب بتعديلها، وهناك أجندة تشريعية مهمة، إضافة إلى التشريعات الدستورية التى يجب إعدادها من المجلس، وهى تشريعات تختص لجنة حقوق الإنسان بجزء كبير منها.

■ وماذا عن التشريعات التى لا بد من عرضها على المجلس خلال 15 يوماً وفق الدستور؟

- هناك أكثر من تفسير للمادة 156 من الدستور، وعموماً هذا الأمر يمكن حله من خلال الموافقة على كل القوانين ثم عرضها على اللجان، بعدها يعدل المجلس ويراجع التشريعات وهو ليس بالأمر الصعب.



■ وما رأيك فى الجدل الذى يدور حول رئاسة مجلس النواب؟

- أعتقد أن فرصة رئاسة المجلس ستكون أقرب إلى المستشار سرى صيام أو الدكتور جابر جاد نصار، وذلك بعد رفض المستشار عدلى منصور تولى المنصب، وأعتقد أن الوكيلين سيكونان رجلاً وسيدة، وعلاء عبدالمنعم مناسب كوكيل ولديه الخبرة، أما السيدة المرشحة لمنصب الوكيل فستظهر من خلال الترشيحات، أما باقى من أعلنوا الترشح لرئاسة المجلس فهو حق لهم ولكل نائب حق الترشح وفى النهاية الاختيار للأعضاء.

ومن حق توفيق عكاشة أن يترشح لرئاسة البرلمان فهذا حقه، ولكن أعتقد أنه يصلح لرئاسة لجنة الإعلام وليس المجلس وهذا رأيى الخاص.

■ وكيف ترى الأزمة الأخيرة بين الحكومة والنواب بسبب تغير الأمين العام للمجلس؟

- هى أزمة وليست أزمة، فالحكومة معنية بإدارة شئون البرلمان فى عدم وجود المجلس، وأنه من الأفضل أن يكون الأمين العام ذا خلفية قانونية، وعموماً كلها أيام قليلة ويتم انتخاب هيئة مكتب المجلس ويكون لها الحق فى تعيين من تريد من الأسماء أميناً عاماً.


نشرت فى :

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2015/12/30  السادات: سأترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان  مصراوى

فيديو| السادات: النظرة لقوانين المنظمات الأهلية «لازم تتغير»

مبتدا

قال أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الدولة غائبة عن الكثير من حقوق المواطنين، مثل الحقوق السياسية وحرية الرأى، والحقوق الاقتصادية، وحقوق التعليم والصحة وغيره، وهو ما يتطلب أن يكون للمجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية دور فاعل.

وأضاف فى كلمة قالها خلال مؤتمر صحفى للمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، بعنوان "أهمية تكامل دور المنظمات غير الحكومة والحكومية لتعزيز فرصة التنمية"، أن المجتمع المدنى هو قال أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الدولة غائبة عن الكثير من حقوق المواطنين، مثل الحقوق السياسية وحرية الرأى، والحقوق الاقتصادية، وحقوق التعليم والصحة وغيره، وهو ما يتطلب ان يكون للمجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية دور أكبر وفاعل فى المجتمع، لتعويض نقص تلك الحقوق.

وأضاف فى كلمة قالها، خلال مؤتمر صحفى للمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، بعنوان "أهمية تكامل دور المنظمات غير الحكومة والحكومية لتعزيز فرصة وسيلة من وسائل التنمية فى مصر، ولكن ينقصه بعض القوانين المنظمة للعمل، ولكن يجب ضمان أنها قوانين لا تعوق عمل تلك المنظمات على حد قوله.

وأكد "السادات" أنه يجب أن يكون من أولويات البرلمان القادم، إعداد قوانين عادلة تنظم أنشطة المنظمات الأهلية والغير حكويمة، بدءًا من قانون العمل والحريات النقابية وانتهاءًا بقانون الجمعيات الأهلية، مضيفًا: "الحكومة مشكلتها تكمن فى موضوع التمويل اللى بتتلقاه تلك المنظمات من الخارج او الداخل، وإزاى تقدر تبقى إيديها فى هذا التمويل بحق او بدون حق".

وتابع: "الدولة لديها دائمًا أزمة مع المنظمات الغير حكومية، غير مفهوم السبب، والمجتمع عنده أزمة مع المنظمات الأهلية النشطة وبيعتبرها دايمًا عندها أجندات، لازم المفاهيم دى تتغير، ولازم يكون فيه للبرلمان جلسات استماع لقانون الجمعيات الأهلية اللى بيعد الآن".


نشرت فى :

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2015/12/29  بالصور.. «السادات» يطالب الأزهر بتمويل منظمات المجتمع المدني  فيتو
  2015/12/29  بالفيديو..«السادات»: «أزمة الدولة مع المنظمات الغير حكومية غير مفهومة السبب»  الفجر
  2015/12/29  محمد أنور السادات :نحتاج لتكامل دور المنظمات غير الحكومية لتعزيز فرص التنمية".  برلمانى
  2015/12/29  «السادات»: حصول منظمات المجتمع المدنى على تمويل من الخارج ليس عيبًا  صوت الامة
  2015/12/29  "السادات": حصول منظمات المجتمع المدني على تمويلات خارجية "مش عيب"  العربية نيوز
  2015/12/29  السادات: هناك خشية من البرلمان.. والدولة لديها حساسية من العمل العام  مصر العربية

محمد السادات: عدلي منصور مؤهل لرئاسة البرلمان

صدى البلد


محمود إبراهيم

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن هناك فرصة كبيرة لقبول المستشار عدلي منصور مبدأ التعيين بالبرلمان، لافتًا إلى أن فرصة انتخابه كرئيس للبرلمان كبيرة جدًا، لأنه يمتلك من الصفات التي تؤهله لقيادة المجلس في الفترة المقبلة.

واعتبر "السادات" في تصريحات له اليوم الاثنين، أن اختيار الرئيس السيسي لـ«منصور» ضمن الأسماء المعينة موفق جدًا، مشيرًا إلى أن الرجل شخصية عاقلة ومتزنة، وقادرة على الإدارة والاحتواء، ويتمتع بهيبة ومكانة، بالإضافة إلى خلفيته القانونية والدستورية، التي ستساعد على كثير من عمل المجلس، والتشريعات المنتظر أن المجلس يتعامل معها.

وأكد أنه إذا استشعر «منصور»، بأن هناك مسئولية ودور تحتاجه مصر منه الآن، لن يتردد لحظة في قبول الأمر بعد أن أعلن رفضه في السابق، مشيرًا إلى أنه خير دليل على موافقة "منصور" على التعيين لقائه الأخير بالرئيس، والذي ظهر للرأي العام بصورة واضحة.


نشرت فى :

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2015/12/29  السادات: عدلي منصور الأنسب لرئاسة "النواب"  مصر العربية

بالصور.. النائب محمد أنور السادات يتفقد اليوم قرى بدائرة "تلا والشهداء"

برلمانى

كتب إبراهيم سالم

قام ‫محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ‬النائب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، بزيارة بعض قرى الدائرة للوقوف على آخر التطورات فى الكوبرى الجديد الذى يتم إنشائه على ترعة "شبشير طملاى"، أمام ترعة نادر الجديدة بحوض "الطامية" رقم 5، مشيرًا إلى أن الكوبرى سوف يربط المنطقة الشرقية بالغربية فيما يخص الأراضى الزراعية، وسكان العزبة الخضراء.

كما قام السادات بزيارة لقرية "نادر" للوقوف على المشاكل التى تواجه حوض "دمشلى" رقم 5 بزمام القرية، فيما يخص عمل كوبرى على مشروع "سبل" ليخدم الأهالى.

وأكد السادات، أنه سيتواصل مع أهالى الدائرة، ويتفقد جميع مشاكلهم والعمل على وضع حلول جذرية لهذه المشاكل على أرض الواقع، وأنه سيحمل هموم الأهالى لرفعها للمختصين.


نشرت فى :

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2015/12/27  أنور السادات يلتقي أهالي دائرة الشهداء ويعدهم بحل مشاكلهم  البوابة نيوز
  2015/12/27  بالصور.. أنور السادات يلتقي أهالي دائرة الشهداء ويعدهم بحل مشاكلهم  صدى البلد

محمد أنور السادات: المرحلة القادمة تتطلب اندماج الأحزاب

البوابة نيوز

أشرف شعبان

أكد النائب البرلمانى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الاندماج المحتمل بين أحزاب "الوفد والإصلاح والتنمية والمستقبل" أنه لا يزال قائما، مشيرا إلى أن الدعوة لا تزال مفتوحه لانضمام أحزاب جديدة إلى الاندماج.

وقال السادات ، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" ، اليوم السبت : إن فكرة الاندماج بين الأحزاب الثلاثة لا تزال مبدئية ولم يتم اتخاذ أي خطوات علي أرض الواقع في هذا الشأن .

وشدد النائب البرلمانى على ضرورة أن تشهد الفترة القادمة اندماج عدد من الأحزاب في بعضها البعض، مؤكدًا أنه من الأفضل أن يكون لدينا ما يقرب من 10 أحزاب فقط يكون لهم قاعدة شعبية عريضة داخل المجتمع، حتى يشجع ذلك المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية والحزبية ويعطي أيضًا الأحزاب مصداقية أكثر في الشارع المصري.

السادات: البرلمان الجديد سيحاسب الأجهزة التنفيذية المقصرة فى عملها

اليوم السابع


كتبت نرمين عبد الظاهر

قال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن دور البرلمان القادم، محاسبة أجهزة الدولة التى تغفل عن القيام بدورها، وتقصر فى تطبيق القوانين الخاصة بها.

وأضاف السادات فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن ما يحدث الآن من مخالفات فى زواج القاصرات يعد تهاون من أجهزة الدولة المعنية لمواجهة مثل هذه المخالفات، خاصة وأن هناك عشرات من القوانين لمواجهة مثل هذى الظواهر المرفوضة مجتمعيا، إلا أن مؤسسات الدولة تغفل عن معاقبه مرتكبيها.

وطالب السادات من المجالس القومية المتخصصة مثل المجلس القومى للأمومة والطفولة بتنظيم جولات توعية فى المحافظات بالإضافة إلى تقديم مشاريع قوانين لمواجهة مثل هذه المخالفات المجتمعية وتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.

السادات»: أمتلك أفكار أتمني تنفيذها في البرلمان القادم

صوت الامة


 عادل عقل _ عمرو عيسى

 قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنميه، إن ائتلاف «دعم مصر» يحاول تشكيل كتله بالبرلمان كما أن هناك بعض الأحزاب تحاول أن تشكل ائتلافات وتكتلات، ولكن العبرة في النهاية بالممارسه داخل قاعه البرلمان.

 وأضاف «السادات» فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أنه يشارك فى لجنه حقوق الإنسان، مؤكدًُا أنه يمتلك أفكار وروئ ويتمنى تطبيقها وتنفيذها بالبرلمان القادم.

El-Sadat: the parliament will discuss important issues and prohibition of publication as a way of banning people from talking is refused


Anwar El-Sadat, Head of Reform and Development Party (RDP) expressed his disapproval with respect to the prohibition of publication in the Dabaa nuclear project. He adds that for many years the details and mechanisms related to the project are already published. Everybody knows that the project is not a judicial issue i.e. there are not any actions brought against it. He said that the project is considered a national project that many people count on it in the enhancement of electricity and power in Egypt.

El-Sadat highlighted that the parliament is to be formed soon and that important topics need to be discussed in it transparently. Hence, we are not supposed to face prohibition of publication to be used legally and constitutionally in banning people from expressing their opinions. Now we are living in a new era where transparency and freedom should prevail.

El-Sadat called the Cabinet for clarifying the latest progress in the Dabaa nuclear project as there are many rumors spreading about it.

Mostafa Jibreel

Media Coordinator

النائب أنور السادات: الأرقام المتداولة عن الاختفاء القسرى غير دقيقة

اليوم السابع

كتب محمد حجاج

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب، المرشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أن هناك بعض الأرقام المتداولة حالات الاختفاء القسرى مبالغ فيها، مشيرا إلى أن بعض المعلومات التى تتداول عنها غير دقيقة، مطالبا الجميع بالتزام الدقة فى رصد هذه الأرقام قبل إذاعتها.

وأوضح أنور السادات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك بالفعل حالات مختفية قسريا، ولكن هناك حالات أخرى وضعها محل تحقيقات من قبل الجهات المعنية ويتم الإعلان عنها فيما بعد، مشددا أن هناك حالات أخرى يتم الإعلان عنها بأنها مختفية قسريا ونفاجأ بأنها انضمت لتنظيم داعش الإرهابى، وأخرى سافرت خارج مصر، فيما يردد البعض بأنها مختفة قسريا.

أنورالسادات : البرلمان سيفتح ملفات كبرى وأرفض إتخاذ حظر النشر وسيلة لتكميم الأفواه

أبدى أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " إعتراضه عما تردد حول حظر النشر فى مشروع الضبعة النووى خاصة أن بنود المشروع وآلياته والكثير من المعلومات بشأنه سبق وأن تناولتها وسائل الإعلام منذ سنوات والجميع على علم بالكثير حوله كما أن المشروع ليس أمرًا قضائيًا، ولم ترفع ضده أى قضية حتى يتم حظر النشر فيه. ويعد مشروعا قوميا نبنى عليه آمال كثيرة حول مستقبل الكهرباء والطاقة في مصر.

أكد السادات أننا مقبلون على برلمان جديد سوف تتم فيه مناقشة كافة القضايا بشفافية وعلانية ولا يجب أن نتفاجأ بمسألة حظر النشر لكى تكون أداة قانونية ودستورية يتم من خلالها تكميم الأفواه وغلق الملفات ومن المفترض أننا فى عهد جديد يجب أن يتسم بالشفافية وحرية التعبير.

ودعا السادات رئاسة الوزراء إلى توضيح آخر التطورات بشأن مشروع الضبعة النووي لقطع الطريق أمام الأقاويل والإشاعات الكثيرة التي بدأت تتردد حول المشروع .


نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2015/12/22  "الإصلاح والتنمية": حظر النشر وسيلة لتكميم الأفواه  البوابة نيوز
  2015/12/22  السادات: البرلمان سيفتح ملفات كبرى.. وأرفض اتخاذ حظر النشر وسيلة لتكميم الأفواه  الاهرام
  2015/12/22  «السادات» يرفض حظر النشر في مشروع الضبعة النووي  فيتو
  2015/12/22  أنور السادات: البرلمان سيفتح ملفات كبرى.. وأرفض تحويل حظر النشر لوسيلة لتكميم الأفواه  صدى البلد
  2015/12/22  السادات ينتقد حظر النشر في مشروع الضبعة النووي  العربية نت 
  2015/12/22  أنور السادات: نرفض حظر النشر في مشروع الضبعة النووى  بوابة القاهرة
  2015/12/22  السادات : البرلمان سيفتح ملفات كبرى وأرفض إتخاذ حظر النشر وسيلة لتكميم الأفواه  الوادى

السادات لوزير التعليم العالي: احترم إرادة الطلاب في اختيار من يمثلهم

أعرب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن استياءه الشديد من موقف وزير التعليم العالي بعدم اعتماد نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية بحجة عدم وضوح الانتماءات السياسية للطلبة الناجحين، ضاربا عرض الحائط بإرادة الطلاب في اختيار من يمثلهم وتدميرا للتجربة الديمقراطية الوليدة التي يمارسهما الشباب بالجامعات المصرية.

وأوضح السادات ان هذا التعنت يزيد من احتقان الشباب واحباطهم واضعاف انتمائهم والقضاء على فرص مشاركاتهم الايجابية في العملية السياسية وبناء مستقبلهم بسواعدهم وابداعهم.

وشدد السادات على ضرورة احترام إرادة شباب مصر وخاصة هؤلاء الذين قرروا استخدام قواعد الديمقراطية واتباع القنوات الشرعية واجتهدوا بشرف لكي يحصلوا على ثقة زملائهم واصواتهم، وذلك بالاعتماد الفوري للنتائج التي اسفرت عنها الانتخابات الطلابية.

أكد السادات ان تشجيع الشباب على المشاركة في انتخابات المحليات يأتي على رأس أولويات الحزب في المرحلة القادمة وذلك بعد انتهاء البرلمان من قانون الإدارة المحلية والذي سيضمن حق الشباب في صناعة القرارات والسياسات المجتمعية وبناء المستقبل الذي يحلمون به.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2015/12/21  السادات لوزير التعليم العالي: احترم إرادة الطلاب في اختيار من يمثلهم  الموقف
  2015/12/21  السادات مهاجمًا وزير التعليم العالي: يجب احترام إرادة الطلاب في اختيار من يمثلهم  البوابة نيوز
  2015/12/21  السادات لـ«وزير التعليم العالي»: احترم إرادة الطلاب في اختيار من يمثلهم  فيتو

«الوفد»:، قرار الانسحاب من «دعم مصر» جاء بإجماع أعضاء الهيئة العليا

السادات: لم تتم دعوتنا للانضمام للائتلاف

المصرى اليوم 

كتب: بسام رمضان

قال المهندس حسام الخولي ، نائب رئيس حزب الوفد، إن قرار انسحاب حزب الوفد من «دعم مصر» جاء بإجماع أعضاء الهيئة العليا.

وأضاف «الخولي»، في برنامج «الساعة السابعة» على قناة «سي بي سي إكسترا»، مساء الاثنين، أن «مساواة حزب الوفد بأحزاب صغيرة بقائمة (في حب مصر) ترك لدينا انطباعا سيئا، اللائحة الداخلية للائتلاف (دعم مصر) تقضي على أي تكتل حزبي داخل البرلمان».

وأكد أن «اجتماع الهيئة العليا طرح فكرة تشكيل تحالف الأمة المصرية دون مناقشتها».

ومن جانبه قال محمد أنور السادات ، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن حزبه يبحث الاندماج مع الوفد بالإضافة إلى أحزاب أخرى، مضيفًا: «مقتنعون في حزب الإصلاح والتنمية بضرورة تطبيق فكرة الاندماج الحزبي».

وأكد أن حزب الإصلاح والتنمية لم يدع للمشاركة في ائتلاف دعم مصر، مضيفًا: «أتوقع استمرار ائتلاف دعم مصر رغم الانسحابات التي تعرض لها، إشكالية التحالفات السياسية تحت قبة البرلمان تنعكس على وضع الشارع».


نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2015/12/21  رئيس حزب الإصلاح والتنمية: لم يتم دعوتنا للمشاركة في "دعم مصر"  الفجر

محمد أنور السادات: أتوقع عودة "مستقبل وطن" إلى ائتلاف "دعم مصر"

اليوم السابع

كتب هانى عثمان - محمد عبد العظيم - محمود العمرى

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب، إنه يتوقع عودة حزب مستقبل وطن، مرة أخرى، إلى ائتلاف "دعم مصر"، مشيرا إلى إنه يتوقع إن يتم التواصل معه من أجل عودته مرة أخرى.

وأضاف "السادات" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركته فى ندوة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لكافة أعضاء مجلس النواب بعنوان "مؤتمر نواب الشعب" المنعقد بمقر المركز، إنه لابد من وجود ائتلاف أغلبية داخل المجلس لإن هذا الأمر هو المعتاد فى برلمانات العالم.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الخلافات التى تحدث بين الأعضاء هى أمر طبيعى لإنها المرة الاولى التى تشهدها مصر، لافتا إلى البرلمان المقبل سيفيد الحياة السياسية والبرلمانية بشكل كبير.

أنورالسادات لذكى بدر : الاهتمام بالمحليات أهم والعبرة ليست بكثرة البرامج التي نطلقها للشباب

إنتقد أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " بشدة تصريحات د / أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والتي أوضح فيها أن وزارة التنمية المحلية تدرس تشكيل مجلس للقيادات الشابة فى كل محافظة برئاسة المحافظ بهدف التخطيط واستثمار قدراتهم وإمكاناتهم فى حل المشكلات المحلية فى محافظاتهم، والاستفادة من تجربة محافظة الغربية فى هذا الشأن.

رأى السادات أن هذا الطرح عديم الجدوى ومضيعة للوقت داعيا وزارة التنمية المحلية لأن تكرس جهدها وطاقتها لتقوم بطرح قانون الإدارة المحلية فور إنعقاد البرلمان فهذا هو الطريق الصحيح والأهم حاليا لإيجاد كوادر وطنية شابة قادرة على البناء والتطوير وخدمة المجتمع وقيادة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى ، كما أن هناك نواب منتخبين وظيفتهم المساهمة في حل المشكلات المحلية بمحافظتهم ، ناهيك عن عدم وجود معايير واضحة لإختيار الشباب المشارك في هذه المجالس . فضلا عن أن الرئاسة تبنت برامج لتأهيل الشباب لم تنته فعالياتها ولا داعى للتكرار.

أكد السادات أن هناك الكثير من البرامج والأنشطة والمبادرات التي أطلقتها وزارات ومؤسسات مختلفة لكن لم نجنى لها ثمار حتى الآن وليست العبرة بكثرة ما نطرحه من برامج لهم بقدر ما يجب أن يكون هناك دقة وتخطيط جيد ولا نكرر أنفسنا إذا كنا نريد بصدق بناء كوارد شبابية حقيقية وليس من منطلق الإحتواء وإظهار الاهتمام


نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2015/12/21  السادات لـ "زكى بدر" :الاهتمام بالمحليات أهم .. والعبرة ليست بالبرامج  الجمهورية
  2015/12/20  السادات: مجالس "زكي بدر" الشبابية عديمة الجدوى  مصر العربية
  2015/12/20  أنور السادات لوزير التنمية المحلية: مجلس القيادات الشابة فى المحافظات مضيعة للوقت  اليوم السابع
  2015/12/20  "السادات": تشكيل التنمية المحلية مجلس للقيادات الشابة "مضيعة للوقت"  البوابة نيوز
  2015/12/20  أنور السادات لزكي بدر: «العبرة ليست بكثرة البرامج التي نطلقها للشباب»  فيتو
  2015/12/20  السادات لـ"زكي بدر": الإهتمام بالمحليات أهم من "البرامج"  العربية نيوز
  2015/12/20  السادات ينتقد مقترح زكي بدر بتشكيل "مجلس للقيادات الشابة": المحليات أهم  الوطن

أنورالسادات : التحالف العسكرى الإسلامي له أبعاد وحسابات لم تؤخذ في الإعتبار

أكد أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أن أى جهود دولية تبذل لمحاربة الإرهاب هى جهود مشكورة نقف جميعا خلفها وندعمها بكل قوة الا أن تشكيل تحالف عسكري إسلامي من 34 دولة "لمحاربة الإرهاب" بقيادة السعودية خطوة لها ابعاد وحسابات يجب ان تؤخذ فى الإعتبار وعلى رأسها مصير فكرة القوة العربية المشتركة التى سبق وأكدت عليها مصر.

أعرب السادات عن تحفظه على وجود دول مثل تركيا وقطر ضمن هذا التحالف على الرغم من تأييدهم الصريح للإرهاب ولجماعات بعينها في ليبيا متخوفا من أن يكون الدافع الرئيسى لتكوين التحالف هو الأزمة السعودية اليمنية ورغبة السعودية فى انهائها بغطاء اممى..

أوضح السادات أن مصروإن كانت تؤيد بشدة كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمكافحة ظاهرة "الإرهاب " لكن يجب على الدولة أن تتمهل وتفكر جيدا قبل اتخاذ اى خطوات أو مبادرات تتعلق بقضايا مصيرية.


نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2015/12/17  «السادات»: يحتاج إعادة نظر  المصرى اليوم
  2015/12/16  السادات : التحالف العسكرى الإسلامي له أبعاد وحسابات لم تؤخذ في الإعتبار  الموقف
  2015/12/16  محمد أنور السادات يتحفظ على وجود تركيا وقطر فى تحالف محاربة الإرهاب  اليوم السابع
  2015/12/16  السادات يؤكد دعمه لـ"التحالف العسكري الإسلامي"  الوطن
  2015/12/16  الإصلاح والتنمية: نتحفظ على ضم تركيا وقطر إلى «التحالف الإسلامي»  صدى البلد
  2015/12/16  «السادات» عن تحالف الرياض: السعودية تريد إنهاء أزمة اليمن بغطاء أممي  صوت الامة
  2015/12/16  السادات: التحالف العسكري الإسلامي له أبعاد وحسابات لم تؤخذ في الاعتبار  الشروق
  2015/12/16  السادات يتحفظ على انضمام مصر لتحالف مع تركيا وقطر  مصر العربية

«الإصلاح والتنمية» يتجه للاندماج مع «الوفد» و«الحرية» يطلب الانضمام لـ«الديمقراطى»

الوطن

كتب : سعيد حجازى ومحمد حامد

يتجه عدد من الأحزاب السياسية للاندماج معاً، بعد الانتخابات البرلمانية، وما أظهرته من حاجة الأحزاب المتشابهة فى توجهاتها وبرامجها للتوحد لتحقيق نتائج أفضل فى أى انتخابات مستقبلية.

«السادات»: أرحب بقبول منصب نائب الرئيس.. و«نور»: أحزاب أخرى تسعى للاندماج معنا

كشف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن قرار قيادات حزبه الاندماج داخل حزب الوفد برئاسة السيد البدوى. وقال «السادات» لـ«الوطن»: «أجرينا مشاورات معهم قبل الانتخابات، وهناك توافق بين الجانبين، وسنعقد جمعية عمومية لحزب الإصلاح والتنمية لحسم قرار الاندماج فى حزب الوفد».

وأكد «السادات» أن الأحزاب السياسية ضعيفة ومفككة، مشدداً على ضرورة العمل للنهوض بأدائها، ورحب «السادات» بأن يكون نائباً لرئيس حزب الوفد بعد اندماج الحزبين.

وقال الدكتور عبدالله حلمى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية: «ندرس فكرة الاندماج منذ فترة لأن الأحزاب الصغيرة لن تكون قادرة على التأثير فى العمل السياسى بمفردها، ولا بد أن تنضم للتحالفات والقوى الأخرى حتى تكون مؤثرة وقوية»، وأضاف لـ«الوطن»: «حزب الإصلاح والتنمية يرى أن الوفد هو الأقرب لرؤيته السياسية، لأن هناك علاقة طويلة من التعاون السياسى بين الطرفين، ومواقف مشتركة بينهما فى أغلب القضايا، والموضوع مطروح منذ فترة، وأعتقد أن محمد أنور السادات تحدث مع الدكتور السيد البدوى حول هذا الأمر».

وتابع: «ندعو جميع الأحزاب المتقاربة فى الرؤى للاندماج فيما بينها، وبدأنا بأنفسنا، ونقول لهم: تعالوا إلى كلمة سواء، فعلى قيادات الأحزاب ألا تسعى لمصلحة خاصة ويندمجوا مع من يتقارب معهم، ومن يتوافق معنا سنرحب به، وأعتقد أنها ستكون تجربة جيدة ومفيدة للحياة السياسية، وسنرفع شعار التعاون مع الجميع، وهذا ليس ضعفاً بل شجاعة».

فى المقابل، قال اللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن حزبه يرحب بانضمام أى حزب مدنى تتوافق أهدافه مع سياستنا، وأضاف لـ«الوطن»: «حزب الإصلاح والتنمية كان موجوداً من قبل فى ائتلاف الوفد قبل الانتخابات البرلمانية، ونرحب بانضمامهم رسمياً لنا، وسنحسم هذا الأمر فى اجتماع الهيئة العليا اليوم الأحد، وكذلك الانضمام لتحالف، دعم الدولة، مؤكداً أن هناك أحزاباً أخرى تسعى للاندماج مع الوفد».

من جانبه، قال طارق تهامى، سكرتير مساعد رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا، إن حزب الإصلاح والتنمية لم يتقدم بطلب للاندماج داخل حزب الوفد، ولو كان هذا الأمر مطروحاً لكان الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، عرضه على الهيئة العليا، وهو ما لم يحدث، وأضاف «تهامى»: الحزب الوحيد الذى تقدم بطلب للاندماج مع الوفد هو حزب المستقبل برئاسة ياسر قورة منذ عدة أشهر، ولم تتم مناقشة الطلب حتى الآن.

وقالت مصادر داخل حزب مصر الحرية إن الحزب يرتب أوراقه الداخلية لتصعيد قيادات جديدة وانتخاب رئيس له، وقال الدكتور تامر النحاس، أمين تنظيم الحزب المصرى الديمقراطى: لـ«الوطن»، أن المصرى الديمقراطى يرحب بأى حزب يرغب فى الاندماج معه، وبكل من لا يرى فى ثورة 25 يناير مؤامرة، ويؤمن بمبادئها ويريد العمل على تحقيق أهدافها، ويدافع عن حقوق وحريات المواطنين.

40 "كرسى متحرك" لذوى الاحتياجات


الجمهورية 


رؤساء وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة «المصري اليوم»: سننتقد الحكومة.. ولن نواجه الرئيس

المصرى اليوم

أدار الندوة: عـمـاد فـؤاد أعدها للنشر: محمود جاويش وعلاء سرحان

استطلعت «المصرى اليوم» مواقف رؤساء وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، من مختلف القضايا السياسية والاقتصادية، قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، فى ندوة حضرها، النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحائز على مقعد بالمجلس، وأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، ورئيس هيئته البرلمانية، التى تضم ٦ نواب، وعبدالحميد كمال، نائب حزب التجمع الوحيد بمجلس النواب، وإيهاب الطماوى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، التى تضم ٦٥ نائبا، وعمرو أبواليزيد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، التى تضم ٤٥ نائبا، واللواء أسامة أبوالمجد، الأمين العام لحزب حماة الوطن، ورئيس هيئته البرلمانية، التى تضم ١٧ نائبا، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، التى تضم ١٣ نائبا، واتفق الحاضرون على رفض اسم ائتلاف دعم الدولة المصرية، الذى يسعى لقيادة الأغلبية داخل مجلس النواب، حيث تباينت آراؤهم حول أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، وأجمعوا على ضرورة انتظار البرنامج الذى ستتقدم به عقب انعقاد البرلمان، لتجديد ثقتهم فيها من عدمها.. وإلى تفاصيل الندوة:

■ ما رؤيتكم لائتلاف دعم الدولة المصرية للحصول على الأغلبية؟

قرطام:

الائتلافات أمر لابد منه فى بلد ديمقراطى، خاصة أن الأحزاب تعيش تجربة جديدة، ومن اختار هذا الاسم للائتلاف غير موفق، لأنه ليس هناك من يدعم الدولة ومن هو ضدها، ويتعين عليهم فى البداية وضع ميثاق لهذا الائتلاف، لضبط عملية انضمام الأعضاء وخروجهم منه، وفق معايير محددة، بجانب الأجندة التشريعية وأهداف الائتلاف فى إطار زمنى محدد، بالإضافة إلى تحديد الأدوات التى يدار بها البرلمان، وأسلوب أعضاء الائتلاف فى التواصل مع نواب المجلس دون التواصل مع أحزابهم خطأ، لأن الائتلاف فى النهاية سيكون مكونا من عدد من الأحزاب التى يجب أن يحصل على موافقتها، ومن الناحية السياسية وجود ائتلاف يسعى للاستحواذ على ثلثى البرلمان، يعد شيئا مبالغا فيه «وكتير أوى» فنحن نتعلم من التجربة الديمقراطية ونعلمها للأجيال المقبلة، وعلى الأقل يجب أن يكون هناك ٣ أو ٤ تكتلات تمثل اتجاهات سياسية مختلفة.

السادات:

سبب الزوبعة هو أن قائمة «فى حب مصر»، منذ اليوم الأول لتشكيلها واجهت شائعات حول دعم الدولة لها، ومن يقف وراءها، لذلك عندما طرح أن تتجه لتشكيل ائتلاف داعم للدولة، كانت هناك ردود فعل سلبية بين الأحزاب والقوى السياسية، ولكن فى أى برلمان فى العالم يجب أن يكون هناك أغلبية برلمانية تدير المجلس، تقوم بتمرير القوانين وسحب الثقة، وهذا هو دورها الطبيعى، لكن مسمى الائتلاف «دعم الدولة المصرية» لم يكن موفقاً.

قد أتفهم مسميات مثل «دعم الشعب» أو «دعم الفقراء» لكن دعم الدولة لا أحد يختلف حوله، وهذا الأمر حدث لأننا ليس لدينا أحزاب تستطيع تحقيق الأغلبية، والأمر برمته جديد على مصر، والممارسة ستوضح توابع تشكيل المجلس، عند التعرض لمشروعات قوانين، والتى بالتأكيد لن يكون هناك إجماع حولها.

■ هل هناك ضرورة لتشكيل حكومة جديدة؟

قرطام:

ليس من الضرورى أن يكون الهدف من الائتلاف هو تشكيل حكومة، لأنه فى هذه الحالة سيكون البرلمان صانعا للأزمات، لكن من المهم أن يكون هناك ائتلاف يستحوذ على الأغلبية ليستطيع تقديم مرشح لتشكيل الحكومة، فى حالة فشل أعضاء المجلس فى التوافق على اسم رئيس الحكومة الذى سيرشحه الرئيس، وهو ما قد يضعنا فى مأزق دستورى فى البرلمان.

السادات:

ائتلاف دعم الدولة مبنى على نواة قائمة «فى حب مصر» التى كانت تحالفا انتخابيا، ثم توسعوا لضم المستقلين، وأيا كان شكل التحالفات أتصور ألا يكون هناك أى اختلافات بين أى ائتلاف داخل البرلمان فيما يخص قضايا الأمن القومى، ولن يكون هناك مواجهات مع شخص الرئيس، فالكلام والانتقادات ستتعلق بأداء الحكومة وخططها ومشروعات القوانين، والهدف منها، ولا أعتقد أن أيا من النواب الذين تم انتخابهم سيكون بعيدا عما هو متعلق بالقضايا الخاصة بالأمن، لأن الشعب لن يرحمنا، لأن لديه أملا فى الرئيس أن يحقق نجاحات فى خطط التنمية، واللعب سيكون مع من هم تحت الرئيس، فى الوقت الحالى، والائتلاف الحالى سيكون لإدارة شؤون البرلمان، ولن يكون له علاقة بالحكومة، التى سيسميها ويشكلها ويعتمدها الرئيس.

محمد صلاح أبوهميلة:

خروج بعض الأحزاب من قائمة «فى حب مصر» عند تشكيل ائتلاف «دعم الدولة المصرية» كان متوقعاً لرغبتهم فى تكوين هيئات برلمانية منفردة، وذلك كان طبيعيا أن يسعى «دعم الدولة» لضم المستقلين فى ائتلاف واحد، وهذا التحالف إذا وضعت له ضوابط فى قراراته الاستراتيجية فسيكون خطوة جيدة لمساندة جهود الدولة، فالحكومة ستعرض برنامجها أمام البرلمان، والرئيس هو الذى سيختار هذه الحكومة إذا رأى أنها الأنسب، وهو قرار استراتيجى، يجب أن نوافق عليه، إلا إذا كانت نتائجها غير جيدة، وسيكون للائتلاف دور مهم فى الاتفاقيات الدولية التى وقعها الرئيس، والتى لن يكون الاختلاف فيها فى صالح الدولة، وهناك أمور أخرى ستأتى مع الممارسة، التى ليس من المطلوب أن يكون للنواب فيها بصمة واحدة، فمن الطبيعى أن يكون هناك معارضة فى المجلس، لأن الأمم تتقدم بالمعارضة، ففى بعض البلدان يتم تعيين زعيم المعارضة رئيساً للجنة الخطة والموازنة، ليتحمل مسؤوليته كمعارض، والمعارضة ستظهر داخل البرلمان وسيخلقها الأداء.

أسامة أبوالمجد:

أمر طبيعى أن يضم البرلمان ائتلافا يمثل الأكثرية، والحياة السياسية فى مصر لن تتقدم إلا بالأحزاب، والدولة عليها دور فى تقويتها، فكيف لحزب أن يتم منعه من ممارسة أنشطته داخل أروقة منشآت الدولة مثل مراكز الشباب، بالفعل هناك خطوط حمراء مثل الأمن القومى، لكن فى الوقت نفسه لابد من إعطاء فرصة للأحزاب، وهناك محافظون يرفضون عمل لقاءات مع أمناء الأحزاب فى مقراتهم، وهو تضييق على العمل الحزبى، ما يتسبب فى ضعف وجود قيادات حزبية وسياسية جديدة وشابة، ولا شك أن هناك نسبة كبيرة من الشباب يدخلون المجلس لأول مرة وقد تكون نسبة الوعى والخبرة لديهم قليلة فى مخاطبة وسائل الإعلام، ويجب أن نتعاون معهم ونتكاتف جميعا فى خندق واحد لصالح مصر، وأرفض أن يتم تشويه البرلمان، وادعاء أنه لا يمثل سوى ٢٥% من الشعب المصرى كاذب، لأن النائب الذى نجح وصل لهذه النتيجة بعد معركة مع أصحاب المال السياسى وحملات تشويه ومنافسة شرسة.

■ هل تشكيل ائتلاف دعم الدولة إعادة لإنتاج حزب وطنى جديد؟

عبدالحميد كمال:

اليسار طوال تاريخه يعتمد على الكيف فى اختيار نوابه، ولا يهمه الكم، فعندما تنظر إلى عدد نواب حزب التجمع تجد أنه كان فى أقصى تقدير بين ٥ و٧ نواب، لكنهم تركوا بصمات بطلبات إحاطة شهيرة واستجوابات مازالت عالقة فى الأذهان، ونتذكر أداء الزعيم التاريخى خالد محيى الدين ورأفت سيف وقبارى عبدالله وعبدالعزيز شعبان، وبالتالى فالمواجهة ستكون فى الأداء داخل المجلس.

وبالنسبة للائحة المجلس الحالية، فالمادتان ٩٧، ٩٨ تحددان شكل الهيئات البرلمانية، عن طريق مجموعات برلمانية تعطى لممثلى المعارضة واليسار الأحقية فى الحديث، باعتباره يمثل آراء وأفكارا مختلفة يجب أن يتم أخذها فى الاعتبار عند مناقشة أى موضوع، وقد أبلغت المستشار أحمد سعد أمين عام المجلس بضرورة احتساب حقى لائحياً فى أخذ رأيى باعتبارى ممثل اليسار الوحيد فى البرلمان.

وللأسف نقوم بعمل ائتلافات لتقوم على لا شىء، وتقوم بتوزيع اللجان بطريقة الحزب الوطنى، فهى لا قدمت ورقة عمل أو أجندة تشريعية، وطريقة تناولها بالانحياز للعدالة الاجتماعية والضرائب التصاعدية وحقوق العمال والفلاحين والفئات المهمشة، فحينما تقول إنك داعم للدولة المصرية، فإنك تتخلى عن أول سلطة للمجلس لممارسة الرقابة على الحكومة، فالوطنية ليست حكرا على أحد، ولا أحد يختلف على دولة مدنية حديثة، ولكن يمكن أن نختلف على التفاصيل، وهى المنوط بوضعها البرلمان، وما يفعله ائتلاف دعم الدولة تكرار لسياسات «فى حب مصر»، كما أنها تدعى دعم الرئيس والنظام لها، وهذا غير صحيح، لأن شعبية الرئيس أكبر من أى شىء، وهى خدعة قامت بها القائمة مع الناخبين، وتريد تكرارها مع النواب، وهى بداية خاطئة للاستئثار باللجان النوعية، وهيئة مكتب المجلس، فالمفروض أن يكون هناك تعددية وممارسة ديمقراطية صحيحة، يقول فيها الجميع رأيه دون ضغوط، فكيف نشكل ائتلافاً دون أن نعرف برنامج الحكومة، ونحن كحزب «تجمع» لن نوقع على بياض، أما إذا تعلق الأمر بالسيسى فهذا موضوع آخر، لأنه أنقذ مصر فى لحظة تاريخية.

- السادات:

أداء النواب داخل البرلمان هو من سيعيد ثقة الشعب فى الأحزاب والتى يجب أن تعيد النظر فى أعدادها الكبيرة، فبدلاً من وجود ١٠٤ أحزاب الآن، يجب أن تندمج فى ١٠ أحزاب على الأكثر، فهذا الأمر يشوه صورة البرلمان والأحزاب.

واندهشت عندما تابعت أزمة الأمين العام للمجلس، فمن حق الدولة عن طريق وزير شؤون مجلس النواب، تعيين أمين عام جديد للمجلس، لحين انتخاب هيئة المجلس التى لها الحق فى اختيار آخر جديد، وكنت أفضل أن أسمع هؤلاء الذين فجروا هذه القضية، يطرحون آراءهم فى قضايا أخرى مثل بعض القوانين التى صدرت أو بعض القرارات الوزارية التى تخص الشأن العام وحياة المواطنين.

عبد الحميد كمال:

قبل ٢٥ يناير كان لدينا ٢٤ حزباً، وكانوا محاصرين من الحزب الوطنى، ولم نكن نستطيع أيضاً أن نحصى أسماء هذه الأحزاب، بسبب كثرة عددها وضعف نشاطها، بسبب التضييق على المعارضة، والأمر تكرر بعد ٢٥ يناير، وجميعها أحزاب «كوبى» أو نسخة واحدة، وأتذكر أن حزب النور عندما تم رفض أوراقه فى لجنة شؤون الأحزاب، قال عماد عبدالغفور إنه نفس برنامج حزب الحرية والعدالة «الإخوانى» دون تغيير سوى استبدال فقرات من أعلى إلى أسفل.

وأرفض أن يتجه ائتلاف «دعم الدولة» لعمل تكتل لنواب الصعيد والمحافظات، وهو ما قد يثير النعرة القبلية بين بحرى وقبلى، فالبرلمان يجب أن يقوم بدور معاون لدور الدولة فى تقديم مشروعات قوانين تدعم الإنتاج والتصنيع، ولا يكون دورنا مجرد استهلاك، والقوات المسلحة مشكورة تقوم بدور كبير لتوفير السلع الغذائية.

■ هل نتائج الأحزاب فى الانتخابات تعكس قوة الحياة الحزبية فى مصر؟

أبوالمجد:

حصلنا على ١٧ مقعدا برلمانيا رغم أن تأسيس الحزب لم يمر عليه أكثر من عام ونصف، ولم يتناول أحد سيرة الحزب فى وسائل الإعلام ولم يحصل على حقه فى الإعلام.

قرطام:

ليست مفاجأة بالنسبة لى أن حزبا معينا حصل على ٦٥ مقعدا، فالأمر يتعلق بقدرة الحزب على اجتذاب أكبر عدد من القيادات المحلية التى نجحت قبل ذلك، وهو أمر يسرى على جميع الأحزاب، ولكن الفارق فيمن يمتلك قدرات مالية أكبر، فحصد مقاعد أكثر، ولابد أن يكون للبرلمان المقبل توجه حقيقى لدعم الديمقراطية التى ستكون بمثابة تأصيل لتوجهات الفترة المقبلة، فقضية العدالة الاجتماعية من أهم القضايا التى سيتعرض لها البرلمان الجديد، حتى يكون المواطن المصرى راضياً لإزالة سوء التفاهم بينه وبين مؤسسات الدولة، فيجب أن يكون هناك برنامج عمل موحد للبرلمان، يقوم بمناقشته وإقراره، ليكون بمثابة أجندة له بعد ذلك.

السادات:

لدى مخاوف من عدم استمرار البرلمان، فهناك مرشحون صرفوا ما يملكون «اللى وراهم واللى قدامهم» والدولة أنفقت نحو ٣ مليارات جنيه، وناخبون وقفوا طوابير أمام اللجان، وليس من المعقول بعد كل هذا الجهد أن يكون البرلمان عرضة للحل، نتيجة خطأ فى التشريع، لم يكن ذنب كل هذه الأطراف، فلابد أن يعيش البرلمان ويستقر، فالقضايا التى سيناقشها تحتاج إلى سنوات لإقرارها.

■ لكن ممارسات بعض النواب وتصريحاتهم الطائشة قد تهدد صورة المجلس؟

السادات:

بالطبع لكن أنا كنائب برلمانى لن أستطيع العمل وهناك طعون تتحرك وفى طريقها للمحكمة الدستورية، ويمكن أن تصدر بها قرارات، فلابد أن نعطى البرلمان فرصته ليحقق ما تمناه الشعب، وأنا أطلب تحصين المجلس، «أنا مش سارق سريقة» نحن نواب منتخبون بأصوات الشعب.

■ كيف سيتعامل المجلس مع القوانين التى صدرت قبل تشكيل البرلمان؟

قرطام:

أغلب هذه القوانين تخص الموازنة العامة، وتبقى قوانين أخرى من الممكن مناقشتها خلال فترة الـ١٥ يوما، والموافقة عليها لحين مناقشتها مرة أخرى من خلال اللجان النوعية، حتى يكون لدينا وقت كافٍ لمناقشتها وإقرارها نهائياً.

السادات:

هناك بعض رجال القانون يقولون إنه ليس إلزامياً مناقشة كل هذه القوانين وإقرارها خلال فترة ١٥ يوما.

عبدالحميد كمال:

هذا الكم الهائل من القوانين يمكن مناقشته وإقراره بسهولة خلال الـ١٥ يوماً من خلال توزيعها على الـ١٩ لجنة النوعية بالمجلس، بحيث ينحصر عدد القوانين أمام اللجان، فقانون الخدمة المدنية يمكن مناقشته وإقراره فى اللجنة النوعية بسهولة.

■ هل الرئيس فى حاجة إلى ظهير سياسى فى البرلمان؟

قرطام:

عندما كان يصوت لنا الناخبون فى الأرياف خلال الانتخابات كانوا يوصوننا على الرئيس ويقولون «خلوا بالكم من الرئيس» ولكن ربما تعبير بعض المرشحين عن دعم الدولة بالقول إنه لدعم الرئيس قد خانهم.

عبدالحميد:

سأتقدم فى المجلس بطلب للحكومة لبيان جدوى المشروعات القومية السابقة مثل مشروع توشكى، الذى أنفقت عليه الحكومة أكثر من ٨ مليارات جنيه، ولم تقدم كيلو قمح أو شعير، حتى نستطيع أن نحدد الجدوى من المشروعات القومية الحالية، فجوهر المعارضة فى البرلمان أن نقول إن ما يحدث هذا خطأ ونقدم له البديل.

أبوالمجد:

دور المجلس الجديد أن يطرح مشروعات عملاقة وأن يطرح بديلا لسياسة الدولة، فلدينا تجارب دولية سابقة ناجحة، مثل الصناعات الصغيرة فى الصين، لكننا لا نستطيع الآن أن نقول للقوات المسلحة شكراً وانسحبى الآن من المشروعات، واقتصادنا ضعيف، فدور البرلمان أن يكون داعما للمشروعات القومية للدولة، ثم يبدأ انحسار دور المؤسسة العسكرية وتعود لعملها الطبيعى، لكننا نحتاجها الآن لدعم الاقتصاد المنهار.

■ ما الأولوية التشريعية لديكم؟

عبدالحميد كمال:

أولاً القوانين المكملة للدستور، وخاصة قانون الإدارة المحلية، لأننا منذ ٥ سنوات ليس لدينا إدارة محلية، رغم أنها البوابة الحقيقية للتنمية ومواجهة الفساد، وحجم الفساد فيها وصل إلى ٦ مليارات جنيه حسب تقرير الأجهزة الرقابية، بالإضافة لقوانين العدالة الاجتماعية، كالتأمين الصحى الشامل، والمعاشات والضمان الاجتماعى والضرائب التصاعدية، وقوانين العمل لمنع تشريد العمال وفصلهم، وقوانين مناهضة التعذيب وعدم سقوطها بالتقادم، وكذلك التنمية الصناعية ومواجهة تعسرها.

■ هل حزب المصريين الأحرار فى حالة خصومة مع ائتلاف دعم الدولة؟

إيهاب الطماوى:

بعيدا عن المشادات بين الحزب وأى أطراف أخرى، نحترم كل الأحزاب والائتلافات بمختلف توجهاتها، فنحن نريد ترسيخ دولة العدل والقانون والمؤسسات، وبالتالى كان واضحا أن أداء الحزب فى السنوات الماضية يدعم دولة المصرية ورمزها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كل رحلاته الخارجية فى ألمانيا وفرنسا وامريكا، والائتلافات يتم تكوينها من أجل تشكيل الحكومة، وبالتالى النص الدستورى يعطى الصلاحية المطلقة للرئيس لاختيار رئيس الحكومة ليطرح برنامجه على البرلمان فإذا حصل على ثقة الأغلبية كان بها، وإذا كان العكس يشكل الائتلاف أو الأكثرية الحكومة، والحزب فى أكثر من موقع لا يسعى إلى الأغلبية أو تشكيل حكومة أو رئاسة المجلس واللجان، والوثيقة التى نشرت مؤخرا والخاصة بكتلة ائتلاف دعم الدولة المصرية، والتى تتضمن بندا ينص على تجرد العضو من الانتماء الحزبى، تحتوى على مخالفة صريحة لنص الدستور، لأنها تعرض النائب الذى يوقع على هذه الوثيقة لإسقاط عضويته، كما أن المسمى يحمل مزايدة على وطنية الأشخاص، ويقصرها على المنضمين إليه، رغم أن الحزب ونوابه كانوا فى طليعة من قدموا أدوارا وطنية خلال السنوات الماضية، فقد كنت أول من تقدم بدعاوى قضائية لحل الجمعية التأسيسية التى انفردت جماعة الإخوان بتشكيلها، وغيرها من المجهودات الوطنية التى دعمت الدولة وقت أن استحوذت الجماعة على الحكم، وبيان المكتب السياسى للحزب الذى رفض الانضمام للائتلاف، صدر بالإجماع، وليس معنى ذلك أيضا أننا ضد دعم الدولة، فنحن ندعم القوات المسلحة التى تضحى يوميا من أجلنا، وغيرها من مؤسسات الدولة وأؤكد أن هذه الانتخابات هى الأنزه فى تاريخ مصر.

■ وما أولويات أجندة الحزب التشريعية؟

الطماوى:

قانون التأمين الصحى الشامل، ومراجعة مناهج التعليم قبل الجامعى وإزالة الحشو واللغو الموجود بها، لأننا نركز على بناء المواطن المصرى الذى سيبنى مصر، بجانب ٣٢٠٠ قانون بمصر تمثل غابة من التشريعات، تحتاج إلى مراجعة البيئة التشريعية بالكامل وليس الاقتصادية أو الاستثمارية فقط، حيث يحتاج المستثمر لأن يطمئن على حقوقه إذا دخل فى منازعة قانونية مع الحكومة، بالإضافة إلى قوانين التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ التى لا تشترط أن يكون المحكم حاصلا على مؤهل عال من الأساس، وأن يكون ملما بالقراءة والكتابة فقط.

أبوالمجد:

أولوياتنا هى القوانين التى تخص المواطنة، وحق المواطن وحقوقه، فهناك طبقات مهمشة، مثل الشباب، فلابد من مشاريع خاصة للتشغيل، وكذلك الفلاح المصرى، وضرورة وجود سياسة زراعية لمصر، والتعليم والصحة اللذين يعدان جناحى تقدم أى دولة.

فملف الصحة كمثال الدولة تتعامل معه بشكل خاطئ، لأنها تعمل على توفير العلاج وهذا خطأ، فأين مكافحة مسببات المرض، وهى تأتى من مياه الشرب، فنهر النيل أصبح شريان المرض عند المصريين، وسبب أمراض الفشل الكلوى والكبدى، وكل أمراض السرطان، لذلك يجب أن يكون لدينا خطة زمنية لمعالجة مشكلة الصرف الصحى، باعتبارها أهم مسببات المرض فى مصر، وكذلك يجب الحفاظ على كرامة المواطن المصرى باعتباره جزءا من كرامة الدولة سواء فى الأقسام الشرطية أو الأجهزة والهيئات، ونحتاج إلى إعادة ضبط سلوكيات المواطن المصرى التى تغيرت كثيراً بعد ثورتين.

أبوهميلة:

لابد من مراجعة قانون المحليات وتوسيع سلطات وصلاحيات المحافظين، وأول ما سنطالب بتعديله هو مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية، بالإضافة لقوانين تنظيم الإعلام المرئى والمقروء والمسموع، والقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات، وقانون حماية الشهود، وحق وسائل الإعلام فى الحصول على المعلومات.

■ هل رفضكم دخول «دعم الدولة» معناه أنكم اخترتم أن تكونوا فى المعارضة؟

الطماوى:

لا.. فالحزب سيظل داعماً لمؤسسات الدولة ورمزها عبدالفتاح السيسى، والحزب رفض وأعلن عدم دخول ائتلاف دعم الدولة لأسباب، من بينها أسباب سياسية وهى أن الائتلافات لا تشكل إلا للحكم، ونرفض اختزال دعم الدولة فى الدخول فى ائتلاف.

عمرو أبواليزيد:

كلنا ندعم الدولة المصرية ولا خلاف حول ذلك، وكل النواب فى المجلس هدفهم واحد، ولا فرق بين دعم الدولة من داخل هذا الائتلاف أو من خارجه، ومن الممكن أن يختلف حزب الوفد عن المصريين الأحرار فى الأولويات أو البرنامج، لكن لا يختلف معه فى ضرورة دعم الدولة المصرية، ونرفض أن يكون هناك زعيم للأغلبية ونتمسك بوجود هيئة برلمانية للحزب تنتخب رئيساً لها، ومن أولويات «الوفد» القوانين المتعلقة بالإسكان والخدمات الصحية والرعاية العلاجية، وزيادة مخصصات التعليم والصحة فى الموازنة العامة للدولة ومراقبتها.

■ هل هناك ضرورة لتغيير الحكومة الحالية؟

الطماوى:

ننتظر البرنامج الذى سيطرحه رئيس الحكومة على البرلمان، وفى ضوء ذلك سنحدد موقفنا من الحكومة، فحزب المصريين الأحرار لديه ٦٥ عضواً فى البرلمان من بين أكثر من ٥٠٠ نائب، ولا نسعى لتشكيل حكومة.

أبوهميلة:

الوزارة لم تكمل شهرها الثالث، وتحتاج لإعطائها فرصة لإثبات وجودها وتنفيذ برنامجها، وموافقتنا أو رفضنا لن يكون على أساس شخص رئيس الوزراء وإنما وفقاً لبرنامجه الذى سيعرضه على الشعب، وسنوافق على برنامج الحكومة إذا كان جيداً.. وعلى المستوى الشخصى اطلعت على بعض بنود برنامج الحكومة وأرى أنه جيد وسنوافق عليه، وأرى أن أهم الوزارات التى تحتاج إلى تغيير وزارة الأوقاف، فمواجهة الإرهاب ليست بالأمن، وإنما بخطاب دينى مستنير وهو دور أساسى للأوقاف، وإن كانت بدأت تتغير فى الفترة الأخيرة.

عبدالحميد كمال:

تصورنا للحكومة سيكون على ضوء برنامج رئيس الوزراء الذى سيطرحه للبرلمان، فإذا كان البرنامج متوافقا مع حزب التجمع فيما يخص العدالة الاجتماعية، فسنطرح الثقة فيه وإن لم يكن متوافقا مع الحزب فسنسحبها، والحكومة الحالية ستتحمل مسؤوليتها الحقيقية بعد طرح الثقة فيها من البرلمان، وسنرفض بيان الحكومة إذا افتقر لجدول زمنى لتنفيذ برنامجها.

أبواليزيد:

الحكومة غير مرضية لأحلام الشعب المصرى، وسننتظر بيانها، ونرى المعوقات التى كانت تقف أمامها ونعرف بيانها ووقتها سيكون لنا موقف.

■ هل أنتم مع دعوات تعديل الدستور؟

أبوالمجد:

دعوات تعديل الدستور سابقة لأوانها، ويجب أن نحترم أولويات المواطن المصرى أولاً ثم ننظر فى مسألة تعديل الدستور.

عبدالحميد كمال:

هى دعوة خبيثة وغير موضوعية، فنحن حتى الآن لم نطبق الدستور ولم نختبره، فكيف نطالب بتعديله وهو لم يطبق على أرض الواقع، فعندما تبدأ الممارسة الحقيقية للدستور من خلال تشريعات مجلس النواب وقتها نقول كلمتنا، أما الآن فهى دعوة عبثية الهدف منها الانتقاص من إرادة الشعب المصرى الذى خرج فى ٣٠ يونيو، فعندما نطبق الدستور ستظهر عيوبه على المدى البعيد.

أبواليزيد:

لم نطبق مواد الدستور حتى الآن، وسننتظر لنكتشف المواد التى تعوق أداء الدولة أولاً ثم نقرر إذا ما كانت تحتاج لتعديل دستورى أو قانونى.

أبوهميلة:

الدستور ليس قرآنا.. والأصوات التى تنادى بالتعديل الآن غير منطقية، فلابد من وضع الدستور تحت الاختبار أولاً، ثم ننظر فى المواد المثيرة مثل مواد سحب الثقة، ولكن لأننا لم نجرب هذه المواد لدينا مخاوف منها.

الطماوى:

الأولوية للمصريين الأحرار للأجندة التشريعية، فهناك قوانين يجب أن تصدر فى دورة الانعقاد الأولى مثل قوانين بناء وتنظيم دور العبادة، وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون العدالة الانتقالية، أما بالنسبة لى كنائب، فأرى أن الدستور لا يحمل مواد إلزامية، وأرى أن هناك مواد فى الدستور تحتاج لتعديل، ربما ليس الآن ولكن يجب الرجوع إليها فيما بعد، ومنها المعايير الخاصة بمواد الانتخابات والتى تحتاج لتعديل، لأنها تحمل عبارات مطاطة، مثل «تمثيل مناسب للمرأة» و«تمثيل عادل للمحافظات» و«تمثيل متكافئ للناخبين»، فكلمة التكافؤ تعنى لغويا المساواة من حيث العدد، وهو الأمر الذى أربك حسابات لجنة وضع قوانين الانتخابات.

■ هل ترون أن البرلمان بتشكيله الحالى يعبر عن كافة طوائف ومكونات المجتمع؟

الطماوى:

أعتقد أن برلمان ٢٠١٥ سيكون من أكثر البرلمانات التى جاءت معبرة عن المصريين، والحقيقة أن الحياة الحزبية لم تفرز حزب الأغلبية حتى الآن، فبعد أن كانت سياسة الحزب الواحد هى المسيطرة على المشهد الحزبى، فإنه من الضرورى الانتظار لحين نضوج التجربة الحزبية، فقياس نجاح الحزب خاصة إن كان وليدا، هو مدى وجوده على الأرض بهياكل تنظيمية، وهل هو منتشر فى بعض المحافظات أم جميعها؟ لكن أيضا بالإضافة إلى ذلك فإن عدد نوابه فى البرلمان يعد وحدة قياس لهذا النجاح أيضا، وليس عيبا أن تنزل للناس فى دوائرها لتسألهم عن أفضل نائب يريدونه فى البرلمان، لنسعى نحن كحزب إليه، إذا اتفق مع أيديولوجية الحزب وأفكاره، لكن بعد مضى سنوات قادمة سيكون المعيار الأهم هو وجود تنظيم حزبى قوى موجود على الأرض.

أبوهميلة:

مادامت النزاهة متواجدة فى الانتخابات، فسيتواجد برلمان معبر عن كافة المصريين، والنواب الفائزون هم شريحة من مجتمعنا.

أبواليزيد:

اقتناص الأحزاب للمقاعد البرلمانية ليس نجاحا، والمعيار الأهم هو تلبية احتياجات المواطن، بعض الأحزاب التى ليس لها رصيد فى الشارع لجأت إلى القيادات الشعبية المؤثرين فى الدوائر وقامت بجذبهم للحزب، من أجل أن يكون لها عدد جيد يستطيع تحقيق احتياجات المواطن داخل الحزب.