سياسيون يقيِّمون مبادرة الرئيس "وطن نظيف".. السادات: ستفشل فى حالة عدم استمرارها.. و"شكر" يدعو لتبنى سياسات جديدة.. و"كامل" يرفض استغلال طاقات الشباب فى عمليات النظافة


اليوم السابع 

 كتبت بسمة محمود 

اتفقت آراء مجموعة من القوى السياسية والنواب السابقين للبرلمان المنحل على أن التحدى الأكبر لتنفيذ الحملة التى أطلقها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية تحت عنوان من "أجل وطن نظيف"، ضمن خطة الـ 100 يوم لرفع أى تراكمات موجودة بالشوارع والأماكن التى توجد بها قمامة، ليس فى رفع هذه المخلفات فقط، وإنما فى كيفية الحفاظ عليها، ووضع العديد من التصورات لاستغلال هذه المواقع بعد نظافتها، فيما استنكر بعضهم استغلال طاقات الشباب فى جمع القمامة، بدلا من استثمار تلك الطاقة فى زيادة عجلة الإنتاج ومشروعات التنمية، فضلا عن إلقاء عبء المسئولية على عاتق الشعب، وإعفاء الحكومة عن مسئولياتها المنوطة بها.

 وفى هذا السياق، قال محمد أنور السادات النائب البرلمانى السابق: "إن نتائج مبادرة وطن نظيف لن تظهر إلا فى حالة تغيير السلوك الشعبى، بصرف النظر عن كونها دعوة سياسية، أو كيف أطلقت أو كيف ستستخدم". 

 وأضاف السادات: "إنها ستحتاج إلى جهد كبير وطويل"، مشيرا إلى فشلها فى حالة عدم استمرارها، أو وضع العديد من التصورات لاستغلال هذه المواقع بعد نظافتها.


 ومن جانبه، أشار عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، إلى أنه لا يوجد أى مؤشرات تنبئ بنجاح مبادرة وطن نظيف، لافتا إلى أن الـ5 مشكلات التى ركز عليها الدكتور مرسى ضمن خطة الـ100 يوم تراكمت نتيجة سياسات حكومية خاطئة، تم تطبيقها خلال السنوات الماضية، داعيا إلى ضرورة تبنى سياسات حكومية جديدة، بديلة للسياسات الخاطئة للتغلب على حل تلك المشكلات، تقوم فيها الحكومة بالمسئولية والجهد الرئيسى والأساسى، فيما يلعب الشعب دور المساعد وليس العكس.

وانتقد شكر إلقاء الدكتور مرسى عبء المسئولية على الدور الشعبى، وإعفاء الحكومة من مسئولياتها، واصفا إياها بغير العادلة، فضلا عن أنها وسيلة ليست علمية فى مواجهة المشاكل المطروحة.

 فيما رفض السعيد كامل رئيس حزب الجبهة، استغلال طاقات الشباب فى عمليات النظافة، بدلا من استغلال طاقتهم فى العديد من المشروعات لزيادة عجلة الإنتاج. وأبدى كامل ترحيبه لمبادرة وطن نظيف التى أطلقها الدكتور محمد مرسى، ولكن لمرة واحدة فقط، مستنكرا خروج الشعب لجمع القمامة.

وطالب كامل الدكتور محمد مرسى بضرورة تنفيذ القانون ومعاقبة كل مقصر عن أداء مهامه، لافتا إلى أن مبادرة النظافة ليست من مهام رئيس الجمهورية، فيما يتم تركيز جهوده لمشروعات التنمية، أو تبنى مبادرات لمحو الأمية والدعوة إلى تعليم جيد أو لتنمية الإبداع.

محافظات السادات يشارك فى افتتاح محطة لمياه الشرب بالمنوفية

الجمهورية اونلاين

 كتبت:غادة سامى

 يفتتح اليوم الخميس المستشار أشرف هلال – محافط المنوفيه والسيد رئيس الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى ولفيف من قيادات محافظة المنوفيه بحضورالنائب محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتتنمية بافتتاح محطة مياه الشرب البحارى بعزبة قاسم مركز تلا محافظة المنوفيه وذلك فى إطار مساعى أجهزة الحكومه والمحافظة فى رفع المعاناه والتخفيف عن الأهالى من الإنقطاع الدائم والمستمر للمياه. هذا إلى جانب الجهود التى تبذل من قبل النائب محمد أنور السادات مع الجهات التنفيذيه فيما يعانى منه الأهالى بمركز تلا من الإنقطاع الدائم للتيارالكهربائى وإنخفاض مياه الرى للأراضى الزراعيه والتى سيتم الإعلان عنها فورالإنتهاء منها فى محاوله لتخفيف العبء عن كاهل الأهالى مما ينتج عن هذه المشكلات من أضرار جسيمه.

السادات : إتجاه داخل الجمعية التأسيسية لإلغاء المجالس القومية المتخصصة

الاخبار



المقومات الأساسية ترسل مقترحين للمادة الثانية إلى لجنة صياغة الدستور


الشروق




اقتراحات فى «التأسيسية» بالإبقاء على المادة الثانية وإضافة مادة لـ«مرجعية الأزهر»

المصرى اليوم

 كتب محمد غريب

 تقدمت لجنة المقومات الأساسية باقتراح جديد يقضى ببقاء المادة الثانية كما هى فى دستور ١٩٧١، على أن يتم استحداث مادتين جديدتين، الأولى خاصة بمرجعية الأزهر، والثانية تنص على احتكام أصحاب الديانات السماوية الأخرى إلى شرائعهم فى الأحوال الشخصية، واختيار القيادات الروحية. وقررت اللجنة فى اجتماعها أمس رفع الاقتراح إلى لجنة الصياغة.

 وقالت مصادر باللجنة: «الاقتراح الجديد يعد محاولة للخروج من أزمة المادة الثانية بالدستور الجديد، بجانب الاقتراح الأول الذى يؤكد مرجعية الأزهر فى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن يحتكم أصحاب الديانات السماوية الأخرى إلى شرائعهم».

وكشفت المصادر عن أن المقترح الأول الذى تم تقديمه إلى لجنة الصياغة تعادل فى نسبة التصويت مع المقترح الجديد، فبينما أيّد أعضاء حزب النور المقترح الأول، أيّد ممثلو الأزهر والكنيسة وحزب الحرية والعدالة المقترح المستحدث «حسب المصادر»، التى أشارت إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا جميعاً استقلالية الأزهر، وعدم تدخل أحد فى شؤونه، بما يكفل له الاستقلال الكامل.

 من جهة أخرى، تتجه لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية إلى إلغاء المجالس القومية المتخصصة.

وقال أنور عصمت السادات، عضو اللجنة: «سنستمع لآراء عدد من الخبراء للتعرف على رؤيتهم حول جدوى بقاء المجالس القومية والاستفادة منها قبل أن تضع اللجنة رأيها النهائى فى ذلك الصدد، بالرغم من أن الكثير من أعضائها يميلون إلى إلغائها».

 وأكد «السادات» أن اللجنة اتفقت فعلياً على نحو ٣٠ مادة، متوقعاً طرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبى «مع نهاية أغسطس المقبل».

السادات: الأحزاب لم تتكاتف فى "تعالوا نشتغل صح"

بوابة الوفد

 اعتبر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن المبادرة التى أطلقها منذ أسابيع تحت عنوان "تعالوا نشتغل صح" والتى دعا فيها الأحزاب السياسية الـ 57 إلى توزيع نشاطهم على مجمل الـ 26 محافظة لم تقابل بالجهد والعمل والتكاتف اللازم من جانب الأحزاب والقوى السياسية على الرغم من الترحيب الحار والكم الهائل من رغبات المشاركة التى تلقاها والتى لم يتم تفعيلها بالنشاط الذى أراد أن يحققه من خلال مبادرته على أرض الواقع.

 وأكد السادات، فى بيان للحزب اليوم، أن ما تم إنجازه أقل بكثير مما كان متوقعا؛ فلم يجتهد معه إلا بعض الأحزاب حديثة التأسيس وعدد مقبول من منظمات المجتمع المدنى وبعض من الشباب والفتيات وربات البيوت.

وأعلن السادات تشكيل فرق عمل تجوب المحافظات من خلال أكشاك متنقلة تحمل اسم مبادرته ستكون جاهزة للعمل خلال شهر من الآن وستتحمل النفقات المطلوبة على قدر استطاعتهم، داعيا الشباب إلى التكاتف مع الحزب ومشاركتهم وتوجيههم. اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - السادات: الأحزاب لم تتكاتف فى "تعالوا نشتغل صح"

السادات: اتجاه داخل "التأسيسية" لإلغاء المجالس القومية المتخصصة

بوابة الاهرام 

جمال عصام الدين

 كشف محمد أنور السادات، عضو لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن وجود اتجاه داخل الجمعية لإلغاءالمجالس القومية المتخصصة لافتًا إلى أن الجمعية تعقد الآن جلسات استماع لعدد من الخبراء حول هذا الأمر. وقال إن لجنة الحقوق والحريات استمعت، اليوم، في اجتماعها إلى المشرف العام للمجالس القومية المتخصصة المستشار أحمد رضوان، الذى قال إن المجالس تقوم بدورها فى إعداد التقارير وإرسالها لرئيس الجمهورية ليترك له التنفيذ من عدمه موضحاً أن الأعضاء أبدوا ملاحظتهم فى المقابل على أداء المجلس "حتى إن البعض يرى أنها وسيلة لترضية موظفى الدولة الكبار عند وصولهم لسن المعاش"، حسب قوله. وأوضح السادات أن هناك بعض الاقتراحات داخل اللجنة تنادي بتقسيم المجالس القومية بحيث تتبع كل مجموعة منها الوزارة المختصة.

 كما استمعت اللجنة إلى الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى، التى قالت فى تصريحات صحفية إنها ركزت خلال كلمتها على المجلس الاقتصادى الاجتماعى، مقترحة أيضا إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تكون بمثابة مظلة جامعة لكل الأجهزة الرقابية يضمن لها الاستقلالية والشفافية.

 ومن جانبها، أكدت منال الطيبى الناشطة الحقوقية وعضوة الجمعية التأسيسية، أن لجنة الحريات والواجبات سلمت 38 مادة إلى لجنة الصياغة فيما تبقى المواد الحاكمة وبعض المواد المستحدثة.

السادات: "التأسيسية" تقترح إلغاء المجالس القومية المتخصصة


صدى البلد

عبد الرحمن سامى

 قال أنور عصمت السادات، عضو لجنه الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن هناك إتجاها داخل اللجنة لإلغاء المجالس القومية المتخصصة، بعدما أكد أعضاء اللجنة إنها كانت وسيلة لإرضاء كبار موظفى الدولة بعد إحالتهم للمعاش.

 وأضاف السادات، أن اللجنة استمعت اليوم "الأربعاء" إلى المشرف العام للمجالس القومية المتخصصة المستشار أحمد رضوان، الذى قال أن المجالس تقوم بدورها فى إعداد التقارير وإرسالها لرئيس الجمهورية ليترك له التنفيذ من عدمه وأنه فى السابق لم تكن تتلقى المجلس أى رد من الرئيس.

 وأشار إلى أن هناك بعض الاقتراحات داخل اللجنه بتقسيم المجالس القومية بحيث تتبع كل مجموعة منها الوزراة المختصة بدلا من إلغائها ويكون الوزير هو المسئول عن تنفيذ السياسات التى تضعها المجالس. ولفت السادات إلى أن اللجنه اتفقت فعلياً على نحو 30 مادة، متوقعاً عرض الدستورالجديد على الاستفتاء الشعبى مع نهاية أغسطس المقبل.

"الأجهزة الرقابية" بـ"التأسيسية" تناقش وضع المجالس المتخصصة في الدستور

البلد 

 كتب محمد محمد

 ناقشت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية للدستور، وضع المجالس القومية المتخصصة فى الدستور الجديد، وما إذا كانت هناك جدوى من استمرارها، أو إلغائها أو ضم كل مجلس منها إلى الوزارة التى تقع فى اختصاصه ليكون مكتبًا استشاريًا.

 وكشف النائب محمد أنور عصمت السادات، عضو لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن وجود اتجاه داخل اللجنة لإلغاء المجالس القومية المتخصصة. وقال إن اللجنة استمعت اليوم، الأربعاء، إلى المشرف العام على المجالس القومية المتخصصة المستشار أحمد رضوان، الذى أكد أن المجالس تقوم بدورها من إعداد التقارير وإرسالها إلى رئيس الجمهورية، موضحًا أن الأعضاء أبدوا ملاحظتهم فى المقابل على أداء المجلس، حتى أن البعض يرى أنها وسيلة لترضية كبار موظفي الدولة عند وصولهم إلى سن المعاش.

 وأشار إلى وجود بعض الاقتراحات داخل اللجنة تتعلق بشأن تقسيم المجالس القومية بحيث تتبع كل مجموعة منها الوزراة المختصة، لافتًا إلى أن اللجنة اتفقت فعليًا على نحو 30 مادة، متوقعًا عرض الدستورالجديد على الاستفتاء الشعبى مع نهاية أغسطس المقبل. من ناحية أخرى، سلمت لجنة الحريات والواجبات 38 مادة إلى لجنة الصياغة.

"السادات": أعضاء "الأجهزة الرقابية" يطالبون بإلغاء المجالس المتخصصة


الوادى

 هدى بدري

 أكد النائب السابق محمد أنور عصمت السادات، عضو الجمعية التاسيسية، وجود اتجاه داخل لجنه الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لإلغاء المجالس القومية المتخصصة. وقال في تصريح صحفي له اليوم، سوف تعقد جلسات إستماع لعدد من الخبراء للاستماع لرؤيتهم حول مدى جدوى بقاء المجالس القومية والاستفادة منها قبل وضع اللجنه لرأيها النهائى فى ذلك الصدد.

وأضاف أن اللجنة استمعت الى المشرف العام للمجالس القومية المتخصصة المستشار أحمد رضوان، الذى قال أن المجالس تقوم بدورها في إعداد التقارير وإرسالها لرئيس الجمهورية ويترك له التنفيذ من عدمة، موضحاً أن الاعضاء ابدوا ملاحظتهم فى المقابل على اداء المجلس حتى أن البعض يرى إنها وسيلة لترضيه موظفى الدولة الكبار عند وصولهم لسن المعاش.

وأشار السادات، إلى أن بعض الأعضاء اقترحوا تقسيم المجالس القومية بحيث تتبع كل مجموعه منها الوزراة المختصة. وأكد السادات أن اللجنه اتفقت فعلياً على نحو 30 مادة، متوقعاً عرض الدستورالجديد على الاستفتاء الشعبى مع نهاية أغسطس المقبل.

 فيما تستمع اللجنه إيضاً إلى الدكتور سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي، التى قالت في تصريح صحفي، أنها ستركز خلال كلمتها على المجلس الاقتصادى الإجتماعى، مقترحة إنشاء هيئة مستقلة لمكافة الفساد تكون بمثابة مظلة جامعه لكافة الأجهوة الرقابية يضمن لها الاستقلاليه والشفافية. ومن جانب آخر، كشفت منال الطيبى الناشطة الحقوقية، أن لجنه الحريات والواجبات سلمت 38 مادة إلى لجنه الصياغه فيما تبقى المواد الحاكمة وبعض المواد المستحدثة.

في تأسيسية الدستور اقتراح بحل هيئة قضايا الدولة لجنة الأجهزة الرقابية تتجه لإلغاء المجالس القومية المتخصصة




 كتب ـ سامح لاشين‏:‏

 تناقش لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية وضع المجالس القومية المتخصصة في الدستور الجديد‏..‏ وما إذا كانت هناك جدوي من استمرار هذه المجالس أو الغائها أو ضم كل مجلس متخصص إلي الوزارة التي تقع في اختصاصه ليكون مكتبا استشاريا‏.‏ ومن جانبه كشف النائب محمد أنور عصمت السادات ـ عضو لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن وجود اتجاه داخل اللجنة لالغاء المجالس القومية المتخصصة, لكنها في الوقت ذاته تعقد جلسات استماع لعدد من الخبراء للاستماع لرؤيتهم حول مدي جدوي بقاء المجالس القومية والاستفادة منها قبل وضع اللجنة رأيها النهائي في ذلك الصدد.

 وقال: إن اللجنة استمعت إلي المشرف العام للمجالس القومية المتخصصة, المستشار أحمد رضوان.. الذي قال إن المجالس تقوم بدورها من إعداد التقارير وارسالها لرئيس الجمهورية ليترك له التنفيذ من عدمه.. موضحا أن الأعضاء أبدوا ملاحظتهم في المقابل علي أداء المجلس حتي أن البعض يري إنها وسيلة لترضية كبار موظفي الدولة عند وصولهم سن المعاش.

 وأشار إلي أن هناك بعض الاقتراحات داخل اللجنة, إما بتقسيم المجالس القومية بحيث تتبع كل مجموعة منها الوزارة المختصة, موضحا أن اللجنة اتفقت فعليا علي نحو30 مادة, متوقعا عرض الدستور الجديد علي الاستفتاء الشعبي مع نهاية أغسطس المقبل.

 فيما تستمع اللجنة أيضا إلي الدكتور سحر الطويلة ـ مدير مركز العقد الاجتماعي.. التي قالت في تصريحات صحفية إنها ستركز علي وضعية المجلس الاقتصادي الاجتماعي.. مقترحة أيضا انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تكون بمثابة مظلة جامعة لجميع الأجهزة الرقابية يضمن لها الاستقلالية والشفافية.

ومن جانب آخر.. كشفت منال الطيبي الناشطة الحقوقية.. أن لجنة الحريات والواجبات سلمت38 مادة إلي لجنة الصياغة فيما تبقي المواد الحاكمة وبعض المواد المستحدثة. ومن ناحية أخري تقدم ممثلون عن الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة باقتراح للجنة نظام الحكم بحل هيئة قضايا الدولة ونقل أعضائها إلي القضاء العادي والنيابة العامة بنفس الدرجات والأقدميات.

اقتراحات بـ«التأسيسية» للإبقاء على المادة الثانية وإضافة مادة لـ«مرجعية الأزهر»


محمد غريب

تقدمت لجنة المقومات الأساسية باقتراح جديد يقضى ببقاء المادة الثانية كما هى فى دستور 1971، على أن يتم استحداث مادتين جديدتين، الأولى خاصة بمرجعية الأزهر، والثانية تنص على احتكام أصحاب الديانات السماوية الأخرى إلى شرائعهم فى الأحوال الشخصية، واختيار القيادات الروحية.

وقررت اللجنة فى اجتماعها الأربعاء رفع الاقتراح إلى لجنة الصياغة.

 وقالت مصادر باللجنة: «الاقتراح الجديد يعد محاولة للخروج من أزمة المادة الثانية بالدستور الجديد، بجانب الاقتراح الأول الذى يؤكد مرجعية الأزهر فى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن يحتكم أصحاب الديانات السماوية الأخرى إلى شرائعهم».

 وكشفت المصادر عن أن المقترح الأول الذى تم تقديمه إلى لجنة الصياغة تعادل فى نسبة التصويت مع المقترح الجديد، فبينما أيّد أعضاء حزب النور المقترح الأول، أيّد ممثلو الأزهر والكنيسة وحزب الحرية والعدالة المقترح المستحدث «حسب المصادر»، التى أشارت إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا جميعاً استقلالية الأزهر، وعدم تدخل أحد فى شؤونه، بما يكفل له الاستقلال الكامل. من جهة أخرى، تتجه لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية إلى إلغاء المجالس القومية المتخصصة.

 وقال أنور عصمت السادات، عضو اللجنة: «سنستمع لآراء عدد من الخبراء للتعرف على رؤيتهم حول جدوى بقاء المجالس القومية والاستفادة منها قبل أن تضع اللجنة رأيها النهائى فى ذلك الصدد، بالرغم من أن الكثير من أعضائها يميلون إلى إلغائها».

 وأكد «السادات» أن اللجنة اتفقت فعلياً على نحو 30 مادة، متوقعاً طرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبى «مع نهاية أغسطس المقبل».

السادات:"تعالوا نشتغل صح" لم تقابل بالجهد المطلوب

الدستور 

 كتبت – آية فتحي وجهاد جاد المولى

 أعرب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " عن أسفه الشديد حيث أعتبر المبادرة التى أطلقها منذ أسابيع تحت عنوان " تعالوا نشتغل صح " والتى دعا فيها الأحزاب السياسية إلى توزيع نشاطهم على مجمل الـ 26 محافظة لم تقابل بالجهد والعمل والتكاتف اللازم من جانب الأحزاب والقوى السياسية على الرغم من الترحيب الحار والكم الهائل من رغبات المشاركة التى تلقاها والتى لم يتم تفعيلها بالنشاط الذى أراد أن يحققه من خلال مبادرته على أرض الواقع.

 وأكد السادات أن ما تم إنجازه أقل بكثير مما كان متوقع فلم يجتهد معه إلا بعض الأحزاب حديثة التأسيس وعدد مقبول من منظمات المجتمع المدنى وبعض من الشباب والفتيات وربات البيوت ، وإستكمالاً للمبادرة يشكل السادات فرق عمل تجوب المحافظات من خلال أكشاك متنقلة تحمل إسم مبادرته ستكون جاهزة للعمل خلال شهر من الآن وستتحمل النفقات المطلوبة على قدر إستطاعتهم .

ويدعو السادات الشباب إلى التكاتف معهم ومشاركتهم وتوجيههم للأولويات المطلوبة لتنفيذها فى مدنهم وقراهم ، مؤكداً أن المجال ما زال مفتوحا أمام الأحزاب والإئتلافات والقوى السياسية الراغبة فى مشاركته.

أنور السادات يطرح مبادرة للعمل الشعبي تحت عنوان «تعالوا نشتغل صح»

الدستور

 جمال عصام الدين

 قرر محمد أنور السادات - رئيس حزب الإصلاح والتنمية - تشكيل فرق عمل تجوب المحافظات من خلال أكشاك متنقلة من خلال مبادرة من جانبه تحمل اسم "تعالوا نشتغل صح" وتكون جاهزة للعمل خلال شهر من الآن.

 وقال "السادات" أن هدف الأكشاك هو دعوة الشباب إلى التكاتف وضمان مشاركتهم وتوجيههم للأولويات المطلوبة لتنفيذها في مدنهم وقراهم من أجل تحسين مستوى الحياة في كل ركن من مصر وعدم انتظار التدخل الحكومي.

 وأضاف "السادات" في بيان له اليوم - الأربعاء - أن مبادرة "تعلوا نشتغل صح" موجهة أيضا للأحزاب السياسية الـ(57 ) وتدعوهم إلى توزيع نشاطهم على مجمل الـ(26 محافظة) من أجل تفعيل المشاركة الشعبية وتغيير الواقع على أرض مصر للأفضل من خلال مواجهة المشاكل الملحة التي طرحها رئيس الجمهورية الدكتور "محمد مرسي" خصوصا في مجال جمع القمامة وحفظ الأمن وتوفير الخبز.

 كما دعا "السادات" منظمات المجتمع المدني والفتيات وربات البيوت للمشاركة في مبادرته من أجل تفعيلها وخلو روح تعاون شعبية.

أنورالسادات يستكمل مبادرة"تعالوا نشتغل صح "خلال الأكشاك المتنقلة

صوت الناس

 إعتبر محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أن المبادرة التى أطلقها منذ أسابيع تحت عنوان " تعالوا نشتغل صح " والتى دعا فيها الأحزاب السياسية ال (57 ) إلى توزيع نشاطهم على مجمل ال (26 محافظة ) لم تقابل بالجهد والعمل والتكاتف اللازم من جانب الأحزاب والقوى السياسية على الرغم من الترحيب الحار والكم الهائل من رغبات المشاركة التى تلقاها والتى لم يتم تفعيلها بالنشاط الذى أراد أن يحققه من خلال مبادرته على أرض الواقع. وأكد السادات أن ما تم إنجازه أقل بكثير مما كان متوقعاً، فلم يجتهد معه إلا بعض الأحزاب حديثة التأسيس وعدد مقبول من منظمات المجتمع المدنى وبعض من الشباب والفتيات وربات البيوت ، وإستكمالاً للمبادرة يشكل السادات فرق عمل تجوب المحافظات من خلال أكشاك متنقلة تحمل إسم مبادرته ستكون جاهزة للعمل خلال شهر من الآن وستتحمل النفقات المطلوبة على قدر إستطاعتهم ، داعياً الشباب للتكاتف معهم ومشاركتهم وتوجيههم للأولويات المطلوبة لتنفيذها فى مدنهم وقراهم ، واضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن المجال ما زال مفتوحا أمام الأحزاب والإئتلافات والقوى السياسية الراغبة فى مشارك

السادات يستكمل مبادرته "تعالوا نشتغل صح" من خلال الأكشاك المتنقلة

بوابة الاهرام 

 وسام عبد العليم

 اعتبر محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن المبادرة التى أطلقها منذ أسابيع تحت عنوان "تعالوا نشتغل صح"، والتى دعا فيها الأحزاب السياسية الـ 57 إلى توزيع نشاطهم على مجمل الـ 26 محافظة لم تقابل بالجهد والعمل والتكاتف اللازم من جانب الأحزاب والقوى السياسية على الرغم من الترحيب الحار والكم الهائل من رغبات المشاركة التى تلقاها والتى لم يتم تفعيلها بالنشاط الذى أراد أن يحققه من خلال مبادرته، حسب قوله.

 وأكد السادات فى- بيان صادر عن الحزب اليوم الأربعاء- أن ما تم إنجازه أقل بكثير، مما كان متوقع فلم يجتهد معه إلا بعض الأحزاب حديثة التأسيس وعدد مقبول من منظمات المجتمع المدنى وبعض من الشباب والفتيات وربات البيوت.

 واستكمالاً للمبادرة يشكل السادات فرق عمل تجوب المحافظات من خلال أكشاك متنقلة تحمل اسم مبادرته ستكون جاهزة للعمل خلال شهر من الآن، وستتحمل النفقات المطلوبة على قدر استطاعتهم.

 دعا السادات الشباب إلى التكاتف معهم ومشاركتهم وتوجيههم للأولويات المطلوبة لتنفيذها فى مدنهم وقراهم، مؤكدًا أن المجال مازال مفتوحًا أمام الأحزاب والائتلافات والقوى السياسية الراغبة فى مشاركته.

"السادات": أعضاء "الأجهزة الرقابية" يطالبون بإلغاء المجالس المتخصصة


الوادى 

 كتب - هدى بدري

 أكد النائب السابق محمد أنور عصمت السادات، عضو الجمعية التاسيسية، وجود اتجاه داخل لجنه الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لإلغاء المجالس القومية المتخصصة.

 وقال في تصريح صحفي له اليوم، سوف تعقد جلسات إستماع لعدد من الخبراء للاستماع لرؤيتهم حول مدى جدوى بقاء المجالس القومية والاستفادة منها قبل وضع اللجنه لرأيها النهائى فى ذلك الصدد.

 وأضاف أن اللجنة استمعت الى المشرف العام للمجالس القومية المتخصصة المستشار أحمد رضوان، الذى قال أن المجالس تقوم بدورها في إعداد التقارير وإرسالها لرئيس الجمهورية ويترك له التنفيذ من عدمة، موضحاً أن الاعضاء ابدوا ملاحظتهم فى المقابل على اداء المجلس حتى أن البعض يرى إنها وسيلة لترضيه موظفى الدولة الكبار عند وصولهم لسن المعاش.

 وأشار السادات، إلى أن بعض الأعضاء اقترحوا تقسيم المجالس القومية بحيث تتبع كل مجموعه منها الوزراة المختصة. وأكد السادات أن اللجنه اتفقت فعلياً على نحو 30 مادة، متوقعاً عرض الدستورالجديد على الاستفتاء الشعبى مع نهاية أغسطس المقبل.

 فيما تستمع اللجنه إيضاً إلى الدكتور سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي، التى قالت في تصريح صحفي، أنها ستركز خلال كلمتها على المجلس الاقتصادى الإجتماعى، مقترحة إنشاء هيئة مستقلة لمكافة الفساد تكون بمثابة مظلة جامعه لكافة الأجهوة الرقابية يضمن لها الاستقلاليه والشفافية.

 ومن جانب آخر، كشفت منال الطيبى الناشطة الحقوقية، أن لجنه الحريات والواجبات سلمت 38 مادة إلى لجنه الصياغه فيما تبقى المواد الحاكمة وبعض المواد المستحدثة.

أنور السادات يطرح مبادرة للعمل الشعبي تحت عنوان «تعالوا نشتغل صح»

التحرير 

جمال عصام الدين

 قرر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية تشكيل فرق عمل تجوب المحافظات من خلال أكشاك متنقلة من خلال مبادرة من جانبه تحمل اسم «تعالوا نشتغل صح» وتكون جاهزة للعمل خلال شهر من الآن. وقال السادات أن هدف الأكشاك هو دعوة الشباب إلى التكاتف وضمان مشاركتهم وتوجيههم للأولويات المطلوبة لتنفيذها فى مدنهم وقراهم من أجل تحسين مستوي الحياة في كل ركن من مصر وعدم انتظار التدخل الحكومى.

 وقال السادات في بيان له اليوم أن مبادرة «تعالوا نشتغل صح» موجهة أيضا للأحزاب السياسية الـ«57» وتدعوهم إلى توزيع نشاطهم على مجمل الـ 26 محافظة من أجل تفعيل المشاركة الشعبية وتغيير الواقع علي أرض مصر للأفضل من خلال مواجهة المشاكل الملحة التى طرحها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي خصوصا في مجال جمع القمامة وحفظ الأمن وتوفير الخبز.

 كما دعا السادات منظمات المجتمع المدني والفتيات وربات البيوت للمشاركة في مبادرته من أجل تفعيلها وخلو روح تعاون شعبية.

"السادات" ينتقد موقف الأحزاب السياسية من مبادرة "تعالوا نشتغل صح"

اليوم السابع 

 كتب نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى ومحمد رضا

 انتقد محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" تراخى الأحزاب السياسية، من المبادرة التى أطلقها منذ أسابيع تحت عنوان "تعالوا نشتغل صح"، مؤكدا أن الأحزاب لم تقابل المبادرة بأى جهد، على الرغم من الترحيب الحار والكم الهائل من رغبات المشاركة التى تلقاها، والتى لم يتم تفعيلها بالنشاط الذى أراد أن يحققه من خلال مبادرته على أرض الواقع.

 وأكد السادات، أن ما تم إنجازه أقل بكثير مما كان متوقعا، مستنكرا حالة التقاعس التى لاقاها من الأحزاب السياسية، باستثناء بعض الأحزاب حديثة التأسيس وعدد مقبول من منظمات المجتمع المدنى وبعض من الشباب والفتيات وربات البيوت.

 واستكمالا للمبادرة، يشكل السادات فرق عمل تجوب المحافظات من خلال أكشاك متنقلة تحمل اسم مبادرته، لافتا إلى أن فرق العمل ستكون جاهزة للعمل خلال شهر من الآن، حيث ستتحمل النفقات المطلوبة على قدر استطاعتهم، داعيا الشباب إلى التكاتف معهم، ومشاركتهم وتوجيههم للأولويات المطلوبة لتنفيذها فى مدنهم وقراهم، مؤكداً أن المجال ما زال مفتوحا أمام الأحزاب والائتلافات والقوى السياسية الراغبة فى المشاركة فى مبادرته.

"السادات": لابد أن نعطي فرصة للتيار الغالب

الوادى

 كتب - حجاج العومى

أكد محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب المنحل مساء اليوم على الهواء مباشرة فى برنامج "صفحة جديدة" على قناة نايل لايف ان لجان مجلس الشعب لم تتطرق الى شكل نظام الحكم ولكن من المؤكد ان يكون نظام الحكم نظام فرنسى كما هو الان نظام برلمانى مختلط .

 واشار السادات إلى أن هذا النظام يعطى للرئيس جميع الصلاحيات المتمثلة فى حل البرلمان وسحب الثقة من الحكومة موضحا انه بنهاية اغسطس 2012 سوف يكون هناك دستور مكتمل وتمت صياغته وفى 15 سبتمبر يمكن الاستفتاء عليه وان لجنة الصياغة مستمرة فى اداء دورها من يوم الاحد حتى نهاية الاسبوع وان ما تقوم به من جهد هو تطوعا .

 واوضح السادات ان هناك ثلاث مواسم مرت على الساحة السياسية فى مصر بعد الثورة هى موسم الهجوم على المجلس العسكرى ثم اللجنة التاسيسة ثم على الرئيس بعد انتخابه معلنا انه لابد من تقبل الواقع والتعامل معه لمواجهة المشكلات التى نتعايش معها الان وهى الكهرباء ومياه الرى .

 واكد السادات انه يجب على كل عضو مجلس شعب النزول الى دائرته لمواجهة هذه المشاكل ولابد ان نعطى فرصة للتيار الغالب مشيرا الى ان المجلس العسكرى ليست مؤسسة عسكرية فقط ولكن له دور مدنى كبير متمثلا فى انشاء المستشفيات والكبارى وان هذه المستشفيات يتعالج فيها المدنيين والعسكريين ولا يمكن فصله عن الدور المدنى فى الدولة موضحا ان السلفيين لهم موقف واضح بالنسبة للجنة التاسيسة للدستور وهى تغيير كلمة ما بعد الشريعة الاسلامية الى الشريعة الاسلامية بالنسبة للمادة الثانيه من الدستور .

السادات: اتجاه داخل "التأسيسية" لإلغاء المجالس القومية المتخصصة

اليوم السابع 

 كتبت: نور على ونورا فخرى ونرمين عبد الظاهر

 كشف محمد أنور عصمت السادات، عضو لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن وجود اتجاه داخل اللجنة لإلغاء المجالس القومية المتخصصة لافتا إلى أن الجمعية تعقد الآن جلسات استماع لعدد من الخبراء حول هذا الأمر.

 وقال السادات، إن اللجنة استمعت اليوم إلى المشرف العام للمجالس القومية المتخصصة المستشار أحمد رضوان، الذى قال إن المجالس تقوم بدورها فى إعداد التقارير وإرسالها لرئيس الجمهورية ليترك له التنفيذ من عدمه موضحاً أن الأعضاء أبدوا ملاحظتهم فى المقابل على أداء المجلس حتى إن البعض يرى أنها وسيلة لترضية موظفى الدولة الكبار عند وصولهم لسن المعاش.

 وأوضح السادات، أن هناك بعض الاقتراحات داخل اللجنة بتقسيم المجالس القومية بحيث تتبع كل مجموعة منها الوزارة المختصة. ومن المقرر أن تستمع اللجنة اليوم إلى الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى، التى قالت فى تصريحات لليوم السابع إنها ستركز خلال كلمتها على المجلس الاقتصادى الاجتماعى، مقترحة أيضا إنشاء هيئة مستقلة لمكافة الفساد تكون بمثابة مظلة جامعة لكافة الأجهزة الرقابية يضمن لها الاستقلالية والشفافية. ومن جانب آخر، كشفت منال الطيبى الناشطة الحقوقية، أن لجنة الحريات والواجبات سلمت 38 مادة إلى لجنة الصياغة فيما تبقى المواد الحاكمة وبعض المواد المستحدثة.

السادات يطالب المجتمع الدولى بإنقاذ مسلمى بورما

نهضة مصر

السادات : ترتيبات لزيارة وفد حقوقى مصرى لبورما

الاهرام

«السادات» يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ مسلمي بورما


الوادى

 أكد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة لوقف الأحداث الدموية والتطهير العرقي من قتل وإغتصاب الذي يتعرض له مسلمي بورما .

وقال السادات إنه يقوم بعمل ترتيبات مع البرلمانيين من لجنة حقوق الإنسان و القيادات الحزبية ومنظمات المجتمع المدنى ونشطاء حقوق إنسان وذلك من أجل ترتيب زيارة إقليم مينامار للوقوف على مجريات الأحداث هناك وما يتعرض له المسلمون من إبادة جماعية .

وشدد على ضرورة فتح حوار مع السلطة الحاكمة هناك ومنظمات المجتمع المدنى بدولة بورما من أجل التوصل لحل سريع لهذة الأحداث الدموية .

ودعى السادات كل منظمات حقوق الإنسان فى العالم والمجتمع الدولى بضرورة التدخل سريعا لحماية الأقلية المسلمة هناك والدفاع عن أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة وسلامة الجسد .

السادات يطالب المجتمع الدولى بإنقاذ مسلمى بورما

الوفد

 كتب- ياسر ابراهيم:

 طالب محمد أنور السادات (رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق) بضرورة تدخل المجتمع الدولى وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة لوقف الأحداث الدموية والتطهير العرقى من قتل واغتصاب التى يتعرض له مسلمو بورما.

 وأكد السادات إنه يقوم بعمل ترتيبات مع البرلمانيين من لجنة حقوق الإنسان و القيادات الحزبية ومنظمات المجتمع المدنى ونشطاء حقوق إنسان وذلك من أجل ترتيب زيارة إقليم مينامار للوقوف على مجربات الأحداث هناك وما يتعرض له المسلمون من إبادة جماعية.

وكذلك بضرورة فتح حوار مع السلطة الحاكمة هناك ومنظمات المجتمع المدنى بدولة بورما من أجل التوصل لحل سريع لهذه الأحداث الدموية.

 ويدعو السادات كل منظمات حقوق الإنسان فى العالم والمجتمع الدولى لضرورة التدخل سريعا لحماية الأقلية المسلمة هناك والدفاع عن أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة وسلامة الجسد.

السادات يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ مسلمي بورما ويقوم بزيارة لإقليم ميانمار

الدستور

 جمال عصام الدين

 مصر النائب محمد السادات طالب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية بضرورة تدخل المجتمع الدولي وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة لوقف الأحداث الدموية والتطهير العرقى من قتل واغتصاب والذى يتعرض له مسلمى بورما .

 وفي إطار هذه الأحداث أكد السادات إنه يقوم بعمل ترتيبات مع البرلمانيين من لجنة حقوق الإنسان و القيادات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني و نشطاء حقوق إنسان وذلك من أجل ترتيب زيارة إقليم ميانمار للوقوف على مجربات الأحداث هناك وما يتعرض له المسلمون من إبادة جماعية . وطالب السادات كذلك بضرورة فتح حوار مع السلطة الحاكمة هناك ومنظمات المجتمع المدني بدولة بورما من أجل التوصل لحل سريع لهذه الأحداث الدموية .

ويدعو السادات كل منظمات حقوق الإنسان فى العالم والمجتمع الدولى بضرورة التدخل سريعا لحماية الأقلية المسلمة هناك والدفاع عن أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة وسلامة الجسد

السادات يطالب المجتمع الدولى بإنقاذ مسلمى بورما ويقوم بزيارة لإقليم ميانمار

بوابة الاهرام

جمال عصام الدين
 
طالب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة تدخل المجتمع الدولى وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة لوقف الأحداث الدموية والتطهير العرقى من قتل واغتصاب والذى يتعرض له مسلمى بورما. وأكد السادات إنه، فى إطار هذه الأحداث، يقوم بعمل ترتيبات مع البرلمانيين من لجنة حقوق الإنسان و القيادات الحزبية ومنظمات المجتمع المدنى و نشطاء حقوق إنسان وذلك من أجل ترتيب زيارة إقليم ميانمار للوقوف على مجربات الأحداث هناك وما يتعرض له المسلمون من إبادة جماعية.

 وطالب السادات كذلك بضرورة فتح حوار مع السلطة الحاكمة هناك ومنظمات المجتمع المدنى بدولة بورما، من أجل التوصل لحل سريع لهذه الأحداث الدموية.

فى الجمعية التأسيسية للدستور : بحث إلغاء المجالس القومية المتخصصة

الجمهورية



أنور السادات يطالب بطرد السفير السورى وسحب السفير المصرى من دمشق


الاخبار

اللهم بلغنا رمضان

المصرى اليوم 

 تعود نسمات الخير من جديد، فقد أقبل علينا «شهر رمضان» المعظم بخيره ويمنه وبركاته، ودائماً أدعو بأن يكون شهر خير ونماء، فيه صلاح لما فسد وتثبيت لما اختل، وتعديل لما ناله الاعوجاج من أحوال المسلمين!! لذا فإننى أرى أن الفرصة تبدو سانحة أمام الجميع ليتصفح كل منا أعماله، فإن وجد خيراً فليشكر، وإن وجد غير ذلك فليعقد النية بأن يصير حاله للأفضل، وأن يتسامح الجميع.. حكومة وشعبا.. مسلمين وأقباطاً.. آباء وأبناء..

وأتمنى أن تعم المودة، فيحب الجار جاره.. ويحس البعض بما يؤلم البعض.. ويشعر المسؤولون بالفقراء ومحدودى الدخل، ويحاولون التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، ليواجهوا أعباء الحياة ويتواصلوا مع الشعب - خاصة الشباب - ليعرفوا آراءهم ومقترحاتهم بدلاً من أن يتجه أحدهم للإدمان أو الانحراف!! ويوجدوا فرص عمل مناسبة لهم بما يؤمن حياة كريمة للشعب بأكمله.. فلن يتغير أبداً ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.. وكل عام وأنتم بخير.


 محمد أنور السادات 
 info@el-sadat.org

السادات: حكم الإدارية بعدم اختصاصها ببطلان الإعلان الدستورى متوازن

اليوم السابع
 كتبت بسمة محمود

 وصف محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، قرار المحكمة بعدم اختصاصها نظر دعاوى بطلان الإعلان الدستورى المكمل، وإحالة الطعن على قرار الرئيس الدكتور محمد مرسى، بعودة مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا، التى أقامها عدد من المحامين، والتى تطالب ببطلان الإعلان الدستورى المكمل، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأنه حكم متوازن، لافتًا إلى أن الرئيس مرسى صدق على بعض مشروعات بقوانين أصدرها المجلس العسكرى، معتبرها اعترافاً ضمنيًا بأهلية العسكرى وبصحة الإعلان الدستورى المكمل.

 جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السادات فى الندوة التى نظمها نادى روتارى مدينة نصر، مساء أمس، الخميس، برئاسة الدكتور على عيد، وبحضور لفيف من الروتاريين.

وانتقد السادات ما يحدث فى ساحات المحاكم سواء كانت الدستورية أو القضاء الإدارى، مشيرا إلى أن ممارسة أى ضغوط أو ترهيب لهيئة المحكمة من خلال حشد الجماهير، مما يراه أمرًا غير مقبول وظاهرة مرفوضة، مما يجعل المحكمة تعطى نفسها فرصة لمراجعة الموقف قبل إصدار الحكم.

واستنكر السادات إساءة استخدام بعض المحامين المنتسبين للتيار الإسلامى السياسى الرخصة القانونية الممنوحة لهم بطلبات رد المحكمة وتأجيل أحكامها.

 ودعا إلى القوى المدنية والليبرالية واليسارية بالصبر ومنح الرئيس المنتخب فرصة لحين الانتهاء من تشكيل حكومته ومساعديه ثم تبدأ متابعة أدائه وتقييمه على أرض الواقع، بدلا من توجيه الاتهامات وخلق نوع من حالات التشكيك وعدم الثقة.

وأرجع السادات تأخر تشكيل الحكومة إلى أن الدكتور مرسى أصرف فى الوعود لبعض من القوى السياسية لاشتراكهم فى تشكيل الحكومة، والفريق الرئاسى، لافتا إلى أنه يحتاج مزيدا من الوقت لحسن الاختيار على ضوء الكفاءات والخبرة وليست الترضية، للتعامل مع حزمة من الأزمات الملحة، والتى تتطلب أشخاصا ذوى خبرة. واستعرض السادات تاريخ انضمامه للعمل النيابى والسياسى وآراءه ورؤاه المستقلة فى القضايا الوطنية المعاصرة ودوره فى كشف الكثير من موضوعات الفساد من خلال موقعه بمجلس الشعب، بالاضافة إلى المعارك الشرسة التى خاضها من أجل تحسين الأجور والمعاشات وغلاء الأسعار وتوفير العلاج للمواطنين وفرص عمل وسكن مناسب للشباب وغيرها من القضايا، وصولا إلى إسقاط عضويته من مجلس الشعب عام 2007 فى 48 ساعة فقط فى سابقة لم تحدث من قبل تحت قبة البرلمان المصرى.

 وأشار السادات إلى الدور الحيوى الذى تقوم به لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بصفتة كان رئيسًا لها، لافتًا إلى أن من أهم الاقتراحات التى تقدمت بها اللجنة الخاصة بحماية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، وحرية تداول المعلومات والجمعيات الأهلية، وتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلا عن مشروع قانون تنظيم قوائم منع السفر والترقب.

 وأضاف أن اللجنة ستعمل على سرعة الانتهاء أيضًا من الاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص جرائم التعذيب واستعمال القوة واحتجاز المواطنين وحبسهم دون سند قانونى.

وتابع السادات شرح نشاطة بالمجلس المصرى للشئون الخارجية ودوره كعضو مجلس إدارة منتخب بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد فوزه فى الانتخابات، التى أجريت عام 2010 لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد كممثل عن جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، التى يرأس مجلس إدارتها.

 وأشار السادات إلى قيامة هو ومجموعة من المصريين بتأسيس حزب الإصلاح والتنمية والذى تولى هو مهمة تأسيسه كوكيل عن جميع المؤسسين منذ يناير 2009 حتى صدور حكم قضائى من المحكمة الإدارية العليا بتأسيس الحزب فى 22/5/2011 ليكون إحدى ثمار الثورة المصرية، تحت شعار نعمل معا لحياة أفضل لإصلاح حقيقى يلمسه المواطن المصرى.

السادات يطالب بطرد السفير السوري من مصر

الوسط
 كتبت : شهرت أبو المكارم


 بعد تصاعد الأحداث الأخيرة فى سوريا واشتعال المواجهات بين الشعب السوري وكتائب بشار الأسد، والتظاهرات والإحتجاجات التى تشهدها مصر تضامنا مع الشعب السورى ،

طالب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " الدكتور محمد مرسى " رئيس الجمهورية " بطرد السفير السورى فوراً من مصر وسحب السفير المصرى من سوريا باعتبار أن وجود السفير السوري فى مصر اعتراف ضمني بالنظام السوري، وهو أمر مرفوض .

داعيًا الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية إلى القيام بدورهم المنوط بهم في ظل عناد النظام السوري ، والمجازر التي يرتكبها كل يوم .بما يوجب قطع العلاقات مع النظام السوري وطرد سفرائه وممثليه، وتحرك المجتمع الدولي للتصدى للظلم الذي يتعرض له السوريين.

وأكد السادات أن النظام السورى الذى يمارس كافة أشكال العنف والقتل لقمع الثورة وحرمان السوريين من تحقيق طموحاتهم في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لا يستحق أن يكون لدينا سفيرا له فى مصر.

مشيرًا إلى أن مجلس الشعب المنحل ، كان قد وافق على تجميد العلاقات مع نظيره السوري، ما لم يوقف النظام السوري ممارسات العنف ضد المتظاهرين ويحقق التغيير المطلوب في بلاده، وطالب الحكومة المصرية بتبني موقف واضح وسياسات فعالة من الثورة السورية بما يتوافق مع كل ما تمليه الثورة المصرية من واجبات قومية لدعم الشعب السوري وإدانة جرائم النظام السوري، واعتماده على الحل الأمني دون السياسي والدعوة لوقف العنف ضد الثوار.

السادات يطالب الدول العربية بقطع العلاقات مع نظام بشار

صدى البلد


 دعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنور عصمت السادات إلى إبعاد السفير السوري بالقاهرة عن مصر في ظل التطورات لمتلاحقة في سوريا ، كما دعا إلى سحب السفير المصري من سوريا .

 وحث السادات ـ في بيان أصدره اليوم الخميس ـ الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية على القيام بدورهم المنوط بهم في ظل عناد النظام السوري، والمجازر التي يرتكب كل يوم بما يوجب قطع العلاقات معه، وطرد سفرائه وممثليه، وتحرك المجتمع الدولي للتصدى للظلم الذي يتعرض له السوريون .

السادات يطالب مرسي بطرد السفير السوري من مصر

الوطن

 كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين


دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إلى ضرورة طرد السفير السوري من القاهرة مع سحب السفير المصري من سوريا، بعد تصاعد الأحداث الأخيرة في سوريا واشتعال المواجهات بين الشعب السوري وكتائب بشار الأسد، والتظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها مصر تضامنا مع الشعب السوري.

وطالب الحكومة المصرية بضرورة تبني موقف واضح وسياسات فعالة من الثورة السورية بما يتوافق مع كل ما تمليه الثورة المصرية من واجبات قومية لدعم الشعب السوري وإدانة جرائم النظام السوري، واعتماده على الحل الأمني دون السياسي والدعوة لوقف العنف ضد الثوار.

 وأكد السادات في تصريحات صحفية، أن وجود السفير السوري فى مصر اعتراف ضمني منها بنظام بشار الأسد، معتبرًا إياه أمر مرفوض، داعيًا الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية إلى قطع العلاقات مع النظام السوري وطرد سفرائه وممثليه، وتحرك المجتمع الدولي للتصدى للظلم الذي يتعرض له السوريون.

وشدد على أن النظام السوري الذي يمارس كافة أشكال العنف والقتل لقمع الثورة وحرمان السوريين من تحقيق طموحاتهم في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لا يستحق أن يكون لدينا سفير له في مصر.

السادات يطالب بطرد السفير السورى من مصر

الوفد


بعد تصاعد الاحداث الأخيرة فى سوريا واشتعال المواجهات بين الشعب السوري وكتائب بشار الأسد، والتظاهرات والاحتجاجات التى تشهدها مصر تضامنًا مع الشعب السورى، طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بطرد السفير السورى فوراً من مصر وسحب السفير المصرى من سوريا، باعتبار أن وجود السفير السوري فى مصر اعتراف ضمني بالنظام السوري، وهو أمر مرفوض .

 ودعا السادات الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية إلى القيام بدورها المنوط بها في ظل عناد النظام السوري، والمجازر التي يرتكبها كل يوم ما يوجب قطع العلاقات مع النظام السوري وطرد سفرائه وممثليه، وتحرك المجتمع الدولي للتصدى للظلم الذي يتعرض له السوريون.

وأكد السادات أن النظام السورى الذى يمارس كافة أشكال العنف والقتل لقمع الثورة وحرمان السوريين من تحقيق طموحاتهم في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لا يستحق أن يكون لدينا سفير له فى مصر.

مشيرا إلى أن مجلس الشعب المنحل، كان قد وافق على تجميد العلاقات مع نظيره السوري، ما لم يوقف النظام السوري ممارسات العنف ضد المتظاهرين ويحقق التغيير المطلوب في بلاده. وطالب الحكومة المصرية بتبني موقف واضح وسياسات فعالة من الثورة السورية بما يتوافق مع كل ما تمليه الثورة المصرية من واجبات قومية لدعم الشعب السوري وإدانة جرائم النظام السوري، واعتماده على الحل الأمني دون السياسي والدعوة لوقف العنف ضد الثوار.

أنور السادات: بقاء سفير بشار اعتراف بنظامه


كتب- أحمد جمال:

طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بطرد السفير السوري فورًا من مصر، وسحب السفير المصري من سوريا معتبرًا أن وجوده اعتراف ضمني بالنظام السوري.

 ودعا في تصريح صحفي اليوم الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية إلى القيام بدورهم المنوط بهم في ظلِّ عناد النظام السوري، والمجازر التي يرتكبها كل يوم بما يوجب قطع العلاقات معه، وطرد سفرائه وممثليه، وتحرك المجتمع الدولي للتصدي للظلم الذي يتعرض له السوريون.

 وأكد السادات أن النظام السوري الذي يمارس كل أشكال العنف والقتل لقمع الثورة وحرمان السوريين من تحقيق طموحاتهم في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لا يستحق أن يظل سفيره بالقاهرة. وأشار إلى أن مجلس الشعب، كان قد وافق قبل صدور حكم المحكمة الدستورية على تجميد العلاقات مع نظيره السوري، ما لم يوقف النظام السوري ممارسات العنف ضد المتظاهرين ويحقق التغيير المطلوب في بلاده.

وطالب الحكومة المصرية بتبني موقف واضح وسياسات فعالة من الثورة السورية بما يتوافق مع كل ما تمليه الثورة المصرية من واجبات قومية لدعم الشعب السوري وإدانة جرائم النظام السوري، واعتماده على الحل الأمني دون السياسي والدعوة لوقف العنف ضد الثوار.

السادات يطالب بطرد السفير السورى من مصر

البشائر


 طالب محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية “ الدكتور محمد مرسى ” رئيس الجمهورية ” بطرد السفير السورى فوراً من مصر وسحب السفير المصرى من سوريا بإعتبار أن وجود السفير السوري فى مصر إعتراف ضمني بالنظام السوري، وهو أمر مرفوض داعيا الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية إلى القيام بدورهم المنوط بهم في ظل عناد النظام السوري ، والمجازر التي يرتكبها كل يوم النظام السورى .

بما يوجب قطع العلاقات مع النظام السوري وطرد سفرائه وممثليه، وتحرك المجتمع الدولي للتصدى للظلم الذي يتعرض له السوريون. وأكد السادات فى بيان لة أن النظام السورى الذى يمارس كافة أشكال العنف والقتل لقمع الثورة وحرمان السوريين من تحقيق طموحاتهم في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لا يستحق أن يكون لدينا سفيرا له فى مصر.

 مشيرا إلى أن مجلس الشعب المنحل ، كان قد وافق على تجميد العلاقات مع نظيره السوري، ما لم يوقف النظام السوري ممارسات العنف ضد المتظاهرين ويحقق التغيير المطلوب في بلاده.

وطالب الحكومة المصرية بتبني موقف واضح وسياسات فعالة من الثورة السورية بما يتوافق مع كل ما تمليه الثورة المصرية من واجبات قومية لدعم الشعب السوري وإدانة جرائم النظام السوري ، واعتماده على الحل الأمني دون السياسي والدعوة لوقف العنف ضد الثوار

انور السادات يطالب "مرسي" بطرد السفير السوري من القاهرة

 بوابة الاهرام


جمال عصام الدين

  أرسل أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، برسالة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، يطالبه بسرعة إصدار قرار بطرد السفير السوري في القاهرة، فورا من مصر وسحب السفير المصري من سوريا باعتبار أن وجود السفير السوري في مصر يمثل اعترافا ضمنيا بالنظام السوري الحاكم وهو أمر مرفوض.

 ودعا السادات الدول العربية والإسلامية، لطرد سفراء سوريا من بلادهم للوقوف في وجه المجازر التى يرتكبها نظام بشار الأسد، وحرمان السوريين من تحقيق طموحاتهم في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

الرئيس يبارز «العسكرى».. و«القضاء» يواجه مشروع «الإخوان» الاستحواذى «مرسى» و«طنطاوى» فى معركة الصلاحيات على أرض القضاء «مرسى» و«طنطاوى» فى معركة الصلاحيات على أرض القضاء


محمد شعبان


لم ينتظر الرئيس محمد مرسى حتى يستقر فى الحكم، واختار مبكراً خوض معركة عنيفة دون أن يستعد لها مع القضاء والمجلس العسكرى للسيطرة على الحكم وامتلاك مقاليد البلاد، وكانت النتيجة أن تعرض الرئيس لضربات عنيفة من القضاء أفقدته جزءاً من توازنه السياسى، ولكنه سرعان ما استرد قوته محاولاً توجيه ضربات مضادة إلى المجلس العسكرى والقضاء، حتى دارت معركة عنيفة بين السلطات الثلاث كانت نتيجتها أن أصيبت الدولة بالشلل وتفرغت المؤسسات الثلاث للحرب المشتعلة بينهم.

القضاء لم يكن طرفًا فى المعركة التى اشتعلت فى البداية بين الرئيس الذى يريد الحصول على كافة صلاحياته وبين المجلس العسكرى الذى يسعى للبقاء فى المشهد السياسى بإعلان دستورى مكمل نقل إليه السلطة التشريعية بعد قرار حل البرلمان من المحكمة الدستورية وتصور البعض أنه بمجرد تنصيب مرسى رئيسًا وحلفه لليمين أمام المحكمة الدستورية وتسليم المجلس العسكرى للسلطة وأداء المشير التحية العسكرية للرئيس أن المعركة قد تنتهى أو يحصل كل منهما على استراحة محارب لإعادة ترتيب الأوضاع والتفكير فى المستقبل. ولكن الدكتور محمد مرسى أطلق صفير الحرب مجدداً، عندما أصدر القرار الجمهورى بعودة البرلمان مرة أخرى معتدياً على حكم المحكمة الدستورية بإلغائه، ولكن العسكرى نقل المعركة إلى القضاء واختار أن يترك المحكمة ترد على عدوان مرسى على أحكامها وأصدر بياناً هادئاً ومتزناً يؤكد فيه أنه لا يريد الصدام.

 ورغم أن مرسى حاول «جرجرة» العسكرى إلى الصراع عندما أصدرت الرئاسة تفسيرا للقرار الجمهورى أكدت فيه أن القرار لا يمس أحكام القضاء ولكنه يلغى فقط القرار الصادر من «العسكرى» بحل البرلمان، وهو ما يعنى أن الرئيس يريد أن يؤكد ان المعركة مع العسكرى فقط ولكن القضاء أصبح طرفاً فى المعركة وانتقل اليها تدريجيا بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكما بإلغاء القرار الجمهورى الصادر من الرئيس. ورغم أن البرلمان أصبح منحلاً إلا أنه أراد أن يخلق أزمة قضائية عندما أحال الأحكام بصحة عضوية نواب البرلمان إلى محكمة النقض، ولكنه تلقى صفعة قوية بعد أن أجمعت المحكمة على عدم اختصاصها فى نظر الدعوى وهو ما خلق أزمة جديدة بين الرئاسة والقضاء، خاصة أنها حتى الآن لم تعلن موقفها النهائى من حكم حل البرلمان.


 الأزمة الحقيقية أن القضاء دخل حلبة صراع الرئيس والعسكرى حول الصلاحيات، فمرسى وجماعة الإخوان أعلنوا بعد إعلان نتيجة الانتخابات مباشرة الحرب على المجلس العسكرى وكلمات الرئيس فى ميدان التحرير قبل حلفه اليمين الدستورية خير دليل على ذلك، حيث قال «لن أتهاون فى انتزاع أى صلاحية من صلاحيات رئيس الجمهورية وليس من حقى أن أفرط فى الصلاحيات والمهام التى اخترتمونى على أساسها، هذا عقد بينى وبينكم» ولكن مرسى لم يجد سوى عودة البرلمان كسلاح يمكنه من السيطرة على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خاصة أن البرلمان فى الجلسة التى عقدت بعد القرار الجمهورى أرسل خطاباً إلى الرئيس يطالبه فيه بالتصديق على القانون الخاص بانتخاب أعضاء الجمعية وهو ما فعله مرسى. فقانون انتخاب الجمعية التأسيسية الذى صدق عليه الرئيس بالموافقة يزيد من حدة الصراع القائم بين الرئيس والقضاء والعسكرى، خاصة أنه قام بتحصين الجمعية من الحل بحكم من الإدارية العليا ولكن المعركة ستنتقل إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى، لاسيما أن البرلمان منحل وليس من حقه توجيه خطاب إلى الرئيس كما أن تشكيل الجمعية كان فى وقت لاحق على صدور القانون، وهو ما يجعل فرص حكم الدستورية بحل الجمعية التأسيسية الثانية مرة أخرى قائمة وبالتالى يزداد الصراع عمقاً.

 المشير طنطاوى عبر فى كلماته خلال حفل تسليم وتسلم قيادة الجيش الثانى الميدانى الأحد الماضى عن مضمون الصراع الدفين بين المجلس وبين الرئيس وجماعة الإخوان، حينما أكد أن مصر للجميع وليست لفئة واحدة ولن نسمح بالانحناء لأحد وهو التصريح الذى قابلته الجماعة بردود فاترة، فالصراع بينهما قائم ولا توجد أرضية للتفاهم. الجمعية التأسيسية هى محور الصراع الحقيقى بين الرئيس والعسكرى وليس البرلمان فهناك أصوات تنادى بانتخاب رئيس جديد عقب وضع الدستور وهو ما أزعج الإخوان بشدة وجعلهم يشعرون أن مكاسبهم السياسية على المحك، فبحثوا عن طريقة لتحصين الرئيس بمادة انتقالية تمنع انتخابه ولم يجدوا الفرصة سوى فى الجمعية الحالية التى يملكون فيها أغلبية، فلو تم حل الجمعية سيتمكن المجلس العسكرى من تشكيلها وبالتالى من الممكن أن تجرى انتخابات رئاسية جديدة بعد عدة أشهر قد لا يفوز فيها مرشح الجماعة فتخرج من الحياة السياسية بلا أى مكاسب.

وخطورة استمرار هذا الصراع أنه يقود البلاد إلى سيناريوهين، إما الحرب الأهلية أو الانقلاب العسكرى، خاصة أن هناك بعض القوى المدنية تدعم منح العسكر السلطة التشريعية حتى لا ينفرد الرئيس بها ويمنح جماعة الإخوان من السيطرة على الدولة وهو ما يخشاه الكثيرون.

ويبدو سيناريو ما حدث فى رومانيا قريب الشبه بما يحدث فى مصر الآن، فبعد نجاح الثوار فى القضاء على تشاوشيسكو حدثت اضطرابات عنيفة فى البلاد ولم يتم الاهتمام بتنفيذ أحكام القضاء قبل أن يتولى أحد مساعدى تشاوشيسكو الحكم وهو «اليسكو» لفترتين رئاسيتين تمكن خلالها من إعادة كل رجال النظام السابق إلى المناصب القيادية وانتهت الثورة الرومانية إلى الأبد بعد نجاح الثورة المضادة.

عصام شيحة – مساعد رئيس حزب الوفد – قال إن إشكالية الصراع بين السلطات تكمن فى التفاهمات التى بدت بين الإسلاميين والعسكرى.. وهذا قادنا إلى مسار زرع فيه العديد من المطبات والأشواك بدأت بالاستفتاء على تعديلات بعض المواد فى دستور 1971 ولكن النتيجة تحولت بقدرة قادر إلى تعطيل العمل بالدستور وإصدار إعلان دستورى من 63 مادة، وقوبل ذلك بترحاب شديد من الإسلاميين رغم أن أغلب القوى الوطنية والمدنية والثورية تنادى بالدستور أولاً واعترضوا على الإعلان الدستورى فبعد 30 مارس صدر 3 إعلانات دستورية متوالية ولم يعترض الإسلاميون إلا على المكمل فقط بعدما شعروا أن مرسى قريب من الكرسى الرئاسى. وأشار إلى أنه بوصول الإخوان لقمة الهرم تحولت التفاهمات مع العسكر إلى خصومة معلنة خاصة أن القارئ لتاريخ الإخوان من مارس 1928 يجد أنهم أخلوا بكل الاتفاقيات وأخلوا بالتعهدات وكانت الشرارة التى أشعلت الصراع هو عدم احترام الرئيس لحكم الدستورية، فعندما حلف اليمين أمام الدستورية جار على اليمين بعد ساعات عندما تحدث فى جامعة القاهرة عن أن المؤسسات المنتخبة ستعود.


وقال شيحة إن حالة الصراع على السلطة ممتدة من مارس 1954 وحتى اليوم وثوره 25 يناير أسقطت ورقة التوت فى الصراع القائم بين العسكر والإسلاميين وخاصة الإخوان وقامت بتغيير موازين القوى وسمح للإخوان بالظهور فى الصورة.


وأكد أن تنظيم الإخوان توهم أنه امتلك الدولة فأصبح الخلاف هو من يستطيع السيطرة على مفاصل الدولة، فالعسكرى يتفهم حق الرئيس والإخوان فى تشكيل الحكومة وليس حقهم فى السيطرة على الدولة وهذا فارق كبير، كما أن الرئيس تعمد عودة البرلمان ليحدث تنازع حول من صاحب السلطة التشريعية رغم أن حكم الدستورية واجب النفاذ والشعب الآن فى مأزق ولا أحد يعرف هل البرلمان أصبح منحلاً أم لا؟ وقال شيحة إن الصراع الآن يشتعل للسيطرة على الدستور والرئيس أعاد البرلمان حتى يصدر منه خطاب إلى مؤسسة الرئاسة يطلب منه التصديق على قانون انتخاب الجمعية التأسيسية وهذا يفرغ دولة القانون من مضمونها ويهدم ركناً من أركان الدولة.

وأكد أنه مالك يتم التوافق والتحاور بين الإخوان وكل القوى الوطنية والقضاء والعسكرى سندخل فى دوامة ويواصل سيناريو ما حدث فى رومانيا يبدو قريب الشبه مما يحدث الآن فى مصر، ففى رومانيا انتهت الثورة بعد أن تم الاعتداء على أحكام القضاء.

وأشار محمد عصمت السادات – رئيس حزب الاصلاح والتنمية – ليس هناك شك فى أن هناك صراعاً موجوداً الآن بين السلطات وأسبابه غير مفهومة، فالقضاء والعسكرى التزما بما وعدا به وتم إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وتم تسليم السلطة وليس هناك مبرر لما يحدث الآن، ويجب على الرئيس أن يجلس مع كل الأطراف المتصادمة مع بعضها دون تدخل من أحد ويستمع إلى تصور لإنهاء حالة المواجهات الآن، خاصة أن الشعب هو الضحية وتلك مسئولياته بصفته الحكم بين السلطات. 

وأكد أن هناك أطرافاً غير متقبلة للأغلبية الإسلامية وهذا سبب الصراع كما أن هناك من الإسلاميين من يسعون إلى السيطرة على كل شىء خوفا من العودة إلى الماضى وهذا ما خلق حالة المواجهات المستمرة بين الطرفين وفى النهاية تحتكم إلى الدستور والقانون. 

وقال الدكتور عمرو الشوبكى – نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية – إننا الآن ندفع ثمن أخطاء المجلس العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية وصراع القضاء ومؤسسة الرئاسة نتيجة لتلك الأخطاء، ولو كنا الآن اتفقنا على وضع الدستور أولا أو العمل بدستور 1971 لما انتخبنا رئيساً دون صلاحيات.

وأضاف أن هناك حالة ريبة وتوجس بين مؤسسات الدولة ومؤسسة الرئاسة وهناك تخوف من سيطرة الإخوان ومخاوف من طرف الجماعة ناحية الدولة العميقة، وهذا ممكن أن ينهى التجربة الديمقراطية فى مصر ويؤدى إلى الاستمرار فى مكانة لا تليق بمصر بعد الثورة خاصة لو فشلنا فى عمل دستور أو عدم انتخاب برلمان.

 وأضاف الشوبكى أن توازنات القوى الحالية فى صالح الرئيس ما لم تحدث مفاجآت أو مستجدات فى المجلس العسكرى ولكن الوضع الحالى فى صالح الإخوان.

وقال المستشار حسن عمر – الخبير الاقتصادى والقانونى – لو كان المجلس العسكرى قوياً لما حكم الإخوان فقد أفسح لهم الطريق للحكم، كما أن خطايا النظام السابق مثلت عوامل ضعف للمجلس العسكرى ولو كان يستطيع المبارزة مع الإخوان لفعل ليحافظ على نفسه ولكن الجماعة أصبحت قوية على الأرض.

وأشار عمر إلى أن الفيصل بين العسكر والإخوان هو أيهما يستطيع أن يحشد ويقوى النظام الاقتصادى للدولة، ومن يفعل ذلك سيتحكم فى البلاد ويطيح بالآخر مثلما حدث فى تركيا وأردوغان أطاح بالعسكر لأنه استطاع أن ينمو بالاقتصاد كما أن التطور الآخر هو المواجهة مع إسرائيل والانتصار عليها، وهذا جزء من طبيعة الصراع وإذا لم تحدث تلك المواجهة سيستمر صراع القوى.


ويرى الدكتور عماد جاد – عضو مجلس الشعب المنحل – أن إدارة المرحلة الانتقالية لابد أن تكون بالتوافق بين الرئيس والعسكرى والقضاء، وأى خلافات تنعكس على الأوضاع وكل قوى تستخدم كل ما لديها من أوراق ضغط على الآخر وتلجأ إلى تعطيل أى سياسات ومصالح وهذا ليس فى الصالح العام.

 وأشار إلى أن صراع العسكر والقضاء والرئيس زاد بعد تصديق مرسى على قانون انتخاب الجمعية التأسيسية، والذى حصن الجمعية الحالية فى مواجهة الحل والمعركة ستنتقل إلى المحكمة الدستورية.

وقال اللواء محمد على يوسف – الخبير الاستراتيجى – إن نهاية الصراع بين العسكر والإخوان إذا ما فشلت كل الطرق فى التوافق بينهما إما انقلاباً عسكرياً يطيح بحكم الإخوان ويعيد الحكم العسكرى لمصر مرة أخرى أو انفلاتاً سياسياً يعقبه حرب أهلية بين أنصار المرشحين ويبدو سيناريو رومانيا الاحتمال الثالث القائم، خاصة أن العسكرى نقل المعركة إلى القضاء ولو فشل فى تحجيم طموح الإخوان فى السيطرة على الدولة من الممكن أن يحدث الانقلاب العسكرى.

السادات يطالب بتجميد العلاقات المصرية مع نظام "الأسد" وطرد السفير

اليوم السابع


 كتب محمد رضا

 طالب النائب السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بطرد السفير السورى فوراً من مصر، وسحب السفير المصرى من سوريا، وذلك بعد تصاعد الأحداث الأخيرة فى سوريا واشتعال المواجهات بين الشعب السورى وكتائب بشار الأسد، بالإضافة إلى التظاهرات والاحتجاجات التى تشهدها مصر تضامناً مع الشعب السورى.

 وأضاف السادات فى بيان له اليوم الخميس، أن وجود السفير السورى فى مصر هو اعتراف ضمنى بالنظام السورى، مؤكداً على أن ذلك أمر مرفوض، داعياً الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية، إلى القيام بدورها المنوط بها فى ظل عناد النظام السورى، والمجازر التى يرتكبها كل يوم، بما يوجب قطع العلاقات مع النظام السورى وطرد سفرائه وممثليه، وتحرك المجتمع الدولى للتصدى للظلم الذى يتعرض له السوريون.

 وأكد السادات، على أن النظام السورى الذى يمارس كافة أشكال العنف والقتل لقمع الثورة وحرمان السوريين من تحقيق طموحاتهم فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، لا يستحق أن يكون لدينا سفيراً له فى مصر. وأشار البيان، إلى أن مجلس الشعب المنحل، كان وافق على تجميد العلاقات مع نظيره السوري، ما لم يوقف النظام السورى ممارسات العنف ضد المتظاهرين ويحقق التغيير المطلوب فى بلاده، وطالب الحكومة المصرية بتبنى موقف واضح وسياسات فعالة من الثورة السورية بما يتوافق مع كل ما تمليه الثورة المصرية من واجبات قومية لدعم الشعب السورى وإدانة جرائم النظام السوري، واعتماده على الحل الأمنى دون السياسى والدعوة لوقف العنف ضد الثوار.

السادات يطالب بطرد السفير السوري من مصر

الدستور


جهاد جادالمولى وآية فتحي

 بعد تصاعد الأحداث الأخيرة فى سوريا واشتعال المواجهات بين الشعب السوري وكتائب بشار الأسد، والتظاهرات والإحتجاجات التى تشهدها مصر تضامنا مع الشعب السورى ، طالب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " الدكتور محمد مرسى " رئيس الجمهورية " بطرد السفير السورى فوراً من مصر وسحب السفير المصرى من سوريا باعتبار أن وجود السفير السوري فى مصر اعتراف ضمني بالنظام السوري، وهو أمر مرفوض .

داعيًا الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية إلى القيام بدورهم المنوط بهم في ظل عناد النظام السوري ، والمجازر التي يرتكبها كل يوم .بما يوجب قطع العلاقات مع النظام السوري وطرد سفرائه وممثليه، وتحرك المجتمع الدولي للتصدى للظلم الذي يتعرض له السوريين. وأكد السادات أن النظام السورى الذى يمارس كافة أشكال العنف والقتل لقمع الثورة وحرمان السوريين من تحقيق طموحاتهم في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لا يستحق أن يكون لدينا سفيرا له فى مصر.

 مشيرًا إلى أن مجلس الشعب المنحل ، كان قد وافق على تجميد العلاقات مع نظيره السوري، ما لم يوقف النظام السوري ممارسات العنف ضد المتظاهرين ويحقق التغيير المطلوب في بلاده، وطالب الحكومة المصرية بتبني موقف واضح وسياسات فعالة من الثورة السورية بما يتوافق مع كل ما تمليه الثورة المصرية من واجبات قومية لدعم الشعب السوري وإدانة جرائم النظام السوري، واعتماده على الحل الأمني دون السياسي والدعوة لوقف العنف ضد الثوار.

السادات وأبو النجا يطالبان بتضمين حقوق الطفل والأمومة بالدستور الجديد

اليوم السابع

كتبت هند عادل

 طالب الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة من أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المشاركين فى اللقاء الذى عقد اليوم بمقر المجلس، بحضور عدد من الكتاب والإعلاميين والفنانين، بوضع قضايا الطفولة والأمومة ضمن أولويات عمل اللجنة، موضحاً أن المجلس معنى برسم السياسات الخاصة بقضايا الطفولة منذ فترة ما قبل الولادة وحتى 18 سنة، ومنها العمل على خفض وفيات الأمهات والأطفال كمثل يحتذى به، حيث تم تطبيق هذه التجربة فى أكثر من 10 دول أفريقية بناء على طلباتهم.

ومن جانبه، أشار النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى ضرورة الاهتمام بقضايا الطفولة والأمومة، والتأكيد على أن يتضمن الدستور المصرى المواد المقترحة من قبل المجلس، وأخذها فى الاعتبار لما لها من أهمية بالغة لضمان حقوق الطفل فى دستور جديد سينقل مصر نقلة حضارية. 

وأضاف الفنان خالد أبو النجا سفير النوايا الحسنة باليونيسيف، أن الطفل قادر على التعبير عن نفسه وحمايتها، إذا كفل له المجتمع كافة حقوقه وخاصة حقه فى المشاركة، مشيراً إلى أن وثيقة حقوق الطفل تقوم على خمسة مبادئ أساسية يمكن التركيز عليها، وهى حق الطفل فى الرعاية الصحية والتعليم الجيد والحماية من العنف وعدم التمييز على أساس دينى أو عرقى أو جنسى أو جغرافى، بالإضافة إلى حق الطفل الأصيل فى المشاركة والتعبير عن نفسه، مؤكداً على ضرورة وضع إطار يضمن توعية الطفل بكافة حقوقه.

وأثنت دكتورة أمانى أبو الفضل عضو اللجنة الفرعية للحقوق والواجبات فى اللجنة التأسيسية للدستور على المواد التى اقترحها المجلس لتضمينه فى الدستور، مؤكدة أنه من الضرورى أن تكون كل الحقوق دستورية وليست قانونية فقط، معربةً عن أملها فى أن يتم الفصل بين قضايا الأم والطفل، مشيرة إلى أهمية إضافة الأطفال وذوى الإعاقة كبند منفصل وعد التمييز بينهم وبين غيرهم.




قومي الطفولة يطالب التأسيسية بوضع قضايا الأمومة فى المقدمة


الدستور

طالب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتور نصر السيد بضرورة وضع قضايا الطفولة والأمومة ضمن أولويات عمل اللجنة. جاء ذلك خلال الجلسة الاستشارية حول حقوق الطفل في الدستور والتى نظمها المجلس اليوم الأربعاء لمناقشة الوضع الدستوري لقضايا الطفولة والخروج بتوصيات تمثل احتياجات الأطفال لتضمينها في مواد دستور مصر القادم ، بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور والإعلاميين والشخصيات العامة.

وأكد نصر أن المجلس معني برسم السياسات الخاصة بقضايا الطفولة منذ فترة ما قبل الولادة وحتى 18 عاما ، ومنها العمل علي خفض وفيات الأمهات والأطفال كمثل يحتذى به حيث تم تطبيق هذه التجربة في أكثر من 10 دول إفريقية بناء على طلباتهم.

ومن جهته ..أكد النائب السابق بمجلس الشعب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات على ضرورة الاهتمام بقضايا الطفولة والأمومة والتأكيد على أن يتضمن الدستور المواد المقترحة من قبل المجلس ، وأخذها في الاعتبار لما لها من أهمية بالغة لضمان حقوق الطفل في دستور جديد سينقل مصر نقلة حضارية. 

وقال الفنان خالد أبوالنجا سفير النوايا الحسنة باليونسيف إن الطفل قادر على التعبير عن نفسه وحمايتها إذا كفل له المجتمع كافة حقوقه وخاصة حقه في المشاركة ، مشيرا إلى أن وثيقة حقوق الطفل تقوم على خمسة مبادىء أساسية يمكن التركيز عليها. وأضاف "هذه المبادىء هي حق الطفل في الرعاية الصحية والتعليم الجيد والحماية من العنف وعدم التمييز على أساس ديني أو عرقي أو جنسي أو جغرافي ، بالإضافة إلى حقه الأصيل في المشاركة والتعبير عن نفسه"..مؤكدًا ضرورة وضع إطار يضمن توعية الطفل بكافة حقوقه.

ومن ناحيتها..أشادت الدكتورة أماني أبوالفضل عضو اللجنة الفرعية للحقوق والواجبات باللجنة التأسيسية للدستور على المواد التي اقترحها المجلس لتضمينها في الدستور ، موكدة أنه من الضروري أن تكون كل الحقوق دستورية وليست قانونية فقط. وأعربت أبوالفضل عن أملها في أن يتم الفصل بين قضايا الأم والطفل ، مشيرة إلى أهمية إضافة الأطفال وذوي الإعاقة كبند منفصل وعد التمييز بينهم وبين غيرهم.

السادات: تجاهل مشكلة أطفال الشوارع سبب تفاقمها


 الدستور


كتبت- ياسمين موسى

قال محمد أنور السادات عضو اللجنة التأسيسية، أن تجاهل مشكلة أطفال الشوارع وعدم التعامل معها أدى إلى تفاقمها لافتا الى أن اللجنة تبذل جهدًا كبيرًا لحل هذه المشكلة.

وأضاف السادات خلال كلمته بالورشة الذي عقدها المجلس القومي للأمومة والطفولة اليوم لمناقشة وضع الطفل في الدستور أن البعض لديه تحفظات على اللجنة وأعضاءها مؤكدًا أنه لا ينشغل بقرار حلها من عدمه وأن اللجنة تعمل من أجل الله ولمصر فقط.

وأوضح السادات أن من الضروري احترام الواقع الذي يشكل فيه الإسلاميين أغلبية سياسية قائلًا: "احنا مش بنخاف من التيار الإسلامي، وأنه سيكون لدينا خلال شهرين مسودة أولية لأول دستور لمصر بعد الثورة مؤكدًا على أن المرأة ممثلة وموجودة.

من جانبه قال خالد أبو النجا، سفير النوايا الحسنة، إن الطفل قادر علي حماية نفسه إذا أعطينا الفرصة للمشاركة في الحديث عن حقوقه والدفاع عنها ، مؤكدًا أن طفل اليوم تغير وأصبح اكثر وعيًا وثقافة ولابد ان يكفل له الدستور القدرة علي التعبير عنه نفسه وتوفير الحماية له خلال ممارسته لهذا الحق.

وأكد أبوالنجا على أن الدستور المصري يجب أن يكون مفخرة للمصريين خاصة وأنه سيؤثر في الدساتير الأخرى لبلدان الربيع العربي، وعلينا إدراك كم سنكون مؤثرين. ودعا أبوالنجا إلى إنهاء عمليات ختان الإناث واصفًا اياها بالعار الذي يجب أن ينتهي من مصر لافتا إلى ان للطفل حق في الصحة والتعليم الجيد، وكذلك حقه في الحماية من العنف، والمشاركة، وحق في عدم التمييز.

«السادات» يطلق مبادرة «تعالوا نشتغل صح» لدعم «مرسي»

المصرى اليوم 

حسام صدقة

أطلق النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مبادرة تحت عنوان «تعالوا نشتغل صح» دعا فيها جميع الأحزاب السياسية والتيارات والقوى والائتلافات الثورية إلى المساهمة الحقيقية فى بناء مصر، باعتبار أن الفترة الحالية هى فترة البناء والتعمير التى تحتاج إلى أى جهد.

 واقترح «السادات»، فى بيان أصدره، السبت، أن تكون المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيس حكومته كدعم لبرنامجه فى الـ100 يوم، وتقوم مبادرة «السادات» على أن يختار كل حزبين من إجمالى الـ57 حزباً المشهرة محافظة من مجمل المحافظات، وفقاً لرغبتها وتواجدها القوى والفعال وكوادرها فى المحافظة محل الاختيار للعمل فى مشروعات اجتماعية

فى برنامج "تحيا مصر".. السادات: مرسى ليس تلميذا.. وأبو حامد: القوى المدنية خسرت كل المعارك


اليوم السابع

 كتبت دينا الأجهورى

 قال النائب السابق محمد أنور السادات فى حواره أمس، مع الإعلامى تامر أمين، فى برنامج "تحيا مصر" على قناة المحور الفضائية، إنه ليس من صالح أحد اليوم هز صورة رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو السلطة القضائية، معتبرا أن الرئيس يملك كافة الصلاحيات وأن الإعلان الدستورى ليس مكبلا.

 وأضاف السادات أن الرئيس محمد مرسى ''ليس تلميذا'' وما يتعرض له من هجمة هو أمر لا يصلح، معتبرا أن سفر الأخير للسعودية هو أمر طبيعى ومن دواعى المصلحة العامة. وطالب النائب السابق الجميع باحترام أحكام المحكمة الدستورية العليا، لأن الثورة قامت لتطبيق مبدأ احترام القانون، مشيرا إلى أننا بحاجة لرتيب البيت المصرى بشكل صحيح خلال الفترة القادمة.

 وعلى جانب آخر، أوضح محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق، أن الرئيس محمد مرسى لا يملك فريق عمل حتى الآن، مشيرا إلى أن القوى المدنية خسرت كل معاركها خلال الفترة الماضية. ورفض ''أبو حامد'' أى تدخل أمريكى فى الشأن المصرى، قائلا أنه'' ليس من حق أمريكا التدخل فى شئوننا الداخلية، ونحن لن نسمح بذلك.

جدل قانونى حول صلاحية الرئيس لإصدار إعلان دستورى.. الإسلامبولى: مرسى انتخب عبر "الإعلان المكمل" وإذا أصدر الإعلان ستكون قراراته مهددة بالبطلان.. ومكى: الأمة مصدر السلطات والشعب اختار من يتحدث باسمه

اليوم السابع

 كتب محمود سعد الدين وهند عادل ومحمد رضا وبسمة محمود


 تسببت تصريحات الدكتور محمد فؤاد جاب الله المستشار القانونى للرئيس محمد مرسى عن استعداد رئاسة الجمهورية إصدار إعلان دستورى فى جدل كبير بين الأوساط القانونية.

 قال عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والفقيه القانونى، إن الرئيس مرسى لا يمتلك صلاحية إصدار إعلانات دستورية، مشيراً إلى أن الرئيس جلس على كرسى الرئاسة عبر القوات المسلحة التى وضعت الإعلان الدستورية واقسم على احترامها.

 وأوضح، أنه فى حال إصداره للإعلان الدستورى فسيكون باطلاً ويعرض كل القرارات الرئاسية التى يتخذها للبطلان. وقال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى، إن الرئيس أقسم بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية على احترام الدستور والقانون ومن ثم فأى خروج على الدستور المعمول به فى الفترة الانتقالية "الإعلان الدستورى" يهدد مشروعية الرئيس.

 وأضاف السيد، أن كون الرئيس منتخباً لا يعنى أنه يستطيع فعل ما يشاء ولكنه يكون مقيداً بالصلاحيات الواردة بالإعلان الدستورى.

 وقال السيد، إن على الرئيس أن يتعلم من قرار عودة البرلمان والضربة القاضية التى تلقاها من المحكمة الدستورية العليا بإلغائه، وينصح السيد، الرئيس بإبعاد مستشارى السوء، لأنهم من أوقعوه فى الفخ.

 ورفض المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض عبارة مستشارى السوء، وقال "إن مصر طيلة عمرها بها صنفان من المستشارين، وهما قضاة الشرع وقضاة العسكر أو السلطان وأنا قاضى للشرع وليس للسلطان".

 وأضاف مكى، أن الأمة مصدر السلطات والأصل أنها تختار دستورها ومن يتحدث باسمها والشعب كله اختار رئيساً منتخباً، ولو أجرينا مقارنة فى الوقت الحالى حول إذا كانت صلاحية إصدار الإعلانات الدستورية فى يد العسكرى أم فى يد الرئيس المنتخب، فالأولى أن تكون فى يد الرئيس المنتخب.

 ويؤكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى، أن الأشكالية ليست فى صلاحية الرئيس من عدمه فى إصدار الإعلان الدستورى وإنما فى قدرته على اتخاذ تلك الخطوة فى ظل الظرف الحالية شديدة التعقيد.

 وقال نصار، إن الأزمة القانونية الحالية تنطلق من عدم وجود نص قانونى يمنع الرئيس أو يبيح له إصدار اعلانات دستورية فى ظل عدم وجود دستور جديد، وانطلاقا من تلك الاشكالية وتفاديا "للألغام" التى صنعتها الإعلانات الدستورية الأربعة فيجب العودة إلى العمل بدستور 71 بصيغة الطبيعية مع تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية لحين صدور الدستور الجديد التى تعكف التأسيسية على وضعه.

 وأعلن الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، أن هناك معلومات عن وجود محاولات لتسييس أمة الجمعية التأسيسية لتصبح جزءا جديدا من الصراع بين المجلس العسكرى والرئاسة، مثلما حدث فى أزمة مجلس الشعب، مشيراً إلى الوضع الحالى متغير من ساعة لأخرى.

 وأضاف: "إذا وجد الرئيس عقب صدور الحكم وفقاً لحسابات السياسية أن إصداره إعلان دستورى جديد سيكون له مصدر قوة سيقوم بذلك، ولكن يجب التأكد أن ردود الأفعال ستكون فى صالحة قبل إصداره وإلا لا يجب أن يقدم على هذه الخطوة.

 وأكد عبد المجيد، أن هناك صراعاً قائماً بين الرئيس الذى يريد ان يكون مكتمل الصلاحيات، وبين المجلس العسكرى الذى يريد أن يظل فى السلطة، مشيراً إلى أن كل العناصر التى يدور حولها الصراع هى وسائل لإدارة الصراع، وكان أولها حلف اليمين للرئيس ثم عودة مجلس الشعب، والآن الصراع على التأسيسية وتقديم موعد جلسة نظر بطلان الجمعية بشكل غير طبيعى.

 وأضاف أن كلاً من الرئيس والمجلس العسكرى يأخذ فى اعتباره طبيعة ميزان القوة بينهما فكلا منهما لا يستطيع أن يحسم الصراع بضربة قاضية ولكنها تشبه معركة تحدد نتيجتها بالنقاط التى ينجزها كل طرف.

 أما الدكتور رأفت فودة، رئيس قسم القانون العام بجامعه القاهرة فيؤكد أنه بمجرد حلف الرئيس لليمين سقطت كافة الإعلانات الدستورية القائمة، لأن الشرعية الدستورية التى أتى بها تحجب الشرعية الواقعية التى جاءت بالمجلس العسكرى وبناء عليه تتوقف كافة الأعمال التى صدرت فى عهد العسكرى ويستطيع الرئيس أن يصدر إعلان دستورى جديد يكون ناهياً للإعلانات الدستورية السابقة ولكنه لا يجرؤ على ذلك.

 وأوضح فودة، أن النظم السياسية أعطت للرئيس المنتخب شرعيته الدستورية، والحق فى إصدار إعلان دستورى جديد ولكن يجب التشاور مع القوى السياسية للخروج من هذا المأزق.

 ويقول الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى إن هناك مبدأ فى القانون هو تدرج القواعد القانونية يأتى على رأسها الدستور ثم التشريع العادى ثم اللوائح على ان تقوم جمعية منتخبة بوضع القواعد الدستورية لكن فى الفترة الانتقالية ما بين تنحى الرئيس المخلوع ووضع الدستور الجديد جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بأن يكون المجلس العسكرى هو الجهة المنوط بها إدارة شئون البلاد حتى انتهاء المرحلة الانتقالية، حيث يعتبر السلطة التأسيسية فى البلاد وله الحق فى وضع القواعد الدستورية المؤقتة، فبالتالى لا يجوز من الناحية القانونية لرئيس الجمهورية أن يصدر قواعد دستورية أو يلغى الإعلان الدستورى الحالى وإذا أراد الرئيس نقل السلطة الدستورية من المجلس العسكرى اليه كرئيس منتخب فلابد من استفتاء الشعب على ذلك، وأن يوجه للشعب سؤال واحد وصريح، وهو هل توافق على ان تنتقل سلطة انشاء وتعديل القواعد الدستورية المؤقتة الى رئيس الجمهورية أام لا ؟ وفى حاله موافقة الشعب على ذلك ينتهى الدور الدستورى للمجلس العسكرى.

 وقال مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة إنه على الرئيس أن يخرجنا من الأزمة السياسية والدستورية الحالية بصفته القائم على أمر البلاد خاصة فى ظل وجود إعلان دستورى مكمل وما هو بمكمل.

 وأضاف أن الحل للخروج من الأزمة هو دعوة الرئيس لجميع الأطياف السياسية والسلطات الثلاثة بما فيهم المجلس العسكرى والهيئات القضائية للنقاش حول الوضع الدستورى الحالى والخروج من تلك الأزمة ويعنى ذلك العودة إلى رأى الشعب وفى حاله عدم الاتفاق يجب العودة إلى دستور 71 لحين وضع الدستور الجديد، قائلاً يجب أن تحل الأمور السياسية إرضاءً وليس قضاءً.

 ويؤكد النائب مصطفى بكرى عدم وجود سند يعطى للرئيس الحق فى إصدار إعلان دستورى جديد، لأن ذلك من حق المجلس العسكرى باعتباره الهيئة التأسيسية المسئولة عن السلطة التشريعية بعد حكم الدستورية العليا بحل البرلمان، فلا يستطيع رئيس الجمهورية أن ينتزع هذه السلطة من المجلس إلا بعودة البرلمان المنتخب.

 حذر بكرى الرئيس مرسى من اللعب بالنار وطالبه بالاحتكام للدستور والقانون، لأنه يريد انتزاع السلطة التشريعية قبل صدور حكم القضاء الإدارى ببطلات التأسيسية ووضع المجلس العسكرى للجمعية الجديدة بمشاركة كافة أطياف المجتمع.

 ويقول السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إنه إذا أصدر الرئيس إعلانًا دستوريًا جديدًا ستكون سقطة أخرى وعليه الآن انتظار حكم القضاء الإدارى لتصحيح وضع الجمعية التأسيسية الحالية ولا يجب عليه أن يتخذ مزيد من الإجراءات التصادمية مع العسكرى فكل هذه المعارك غير.

 وأضاف كامل، أنه يجب على الرئيس أن يعمل بما لديه من صلاحيات واستغلال ما لديه من سلطات والتفاوض مع المجلس العسكرى واحترام حكم القضاء حول الجمعية التأسيسية، موضحاً أن القوى الليبرالية مثلما أعلنت رفضها لهيمنة العسكرى على كافة مقاليد الأمور ترفض أيضا سيطرة الإخوان عليها معلناً. وقال عبد الغفار شكر القيادى اليسارى المعروف، إن هناك شائعات ترددت أن الرئيس بصدد إصدار إعلان دستورى وتعديل الإعلان المكمل ولو حدث ذلك سنصبح أمام شد وجذب بين الرئيس والعسكرى، مطالباً الرئيس بعقد مؤتمر توافقى يمثل فيه المجلس الأعلى والقضاء والمجتمع المدنى والقوى السياسية لمناقشة الإعلان الدستورى المكمل ومن له سلطة التشريع وإذا لم يتم ذلك سنظل فى مشهد الصراع الحالى.

 وأكد عصام سلطان النائب البرلمانى السابق، عضو اللجنة التأسيسية، أن من حق رئيس الجمهورية المنتخب إصدار إعلان دستورى جديد يتضمن تعديلاً لما سبق إصداره، على أن يتفق مع الإعلانات الأولى التى سبق إصدارها، وأرجع ذلك إلى أن السلطة المنتخبة تملك أكثر مما تملكه غير المنتخبة.

 وشدد سلطان، على عدم إجازة مخالفة المستفتى عليه إلا بإعلان مستفتى عليه آخر، لافتاً إلى أن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى الشهر الماضى، يعد مخالفاً للإعلان الأصيل الصادر فى مارس.

وأشار سلطان، إلى أن من حق الرئيس المنتخب إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وإعلاء من شأن الإعلان الدستورى الأصلى، معللاً أنه يعبر عن إرادة الشعب، مما يعتبره انتصاراً للإرادة الشعب على ما عداه.

 ومن جانبه، أكد النائب السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو الجمعية التأسيسية، على ضرورة إجراء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، حواراً سريعاً مع المجلس العسكرى والسلطة القضائية، للخروج من الأزمة التشريعية التى تهدد البلاد، خاصة أنه من المتوقع أن يتم حل الجمعية التأسيسية الحالية، بموجب الطعون المقدمة أمام القضاء لحلها.

 وأضاف السادات فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، ن الوضع فى مصر لا يتحمل إعلان دستورى جديد، أو إلغاء إعلان دستورى قديم، محذراً من أن ذلك سيزيد الأمور تعقيداً، وسيدخلنا فى أزمات جديدة، وصدامات بين الرئيس والمجلس العسكرى. وشدد السادات، على ضرورة العمل الجاد وإيجاد سبل للحوار بين السلطات الثلاثة – الرئيس والمجلس العسكرى والقضاء - من أجل العبور بمصر من تلك الأزمة. وأشار السادات إلى أنه لا يمكن تجاهل المجلس العسكرى، خاصة أنه كان بيديه السلطة التنفيذية للبلاد لمدة عام ونصف، أدار من خلالها شئون الدولة.

 قال الدكتور عمرو الشوبكى الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية وعضو مجلس الشعب السابق، إننا نمر بأزمة تشريعية بالفعل، خاصة بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا حكماً قضائياً بوقف قرار رئيس الجمهورية بإعادة مباشرة مجلس الشعب لعمله واختصاصاته، بالإضافة إلى الطعون المقدمة أمام القضاء الإدارى لحل الجمعية التأسيسية الثانية، والتى فى حال إصدار أحكام بحلها، سيتأزم الموقف أكثر.

 وأضاف الشوبكى، أنه لا يختلف على مبدأ إصدار رئيس الجمهورية، إعلان دستورى جديد للخروج من الأزمة التشريعية التى تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن الأمر الهام فى تلك المرحلة هو الخروج الأزمة باستخدام شتى الطرق القانونية والدستورية.

 وأكد الشوبكي، على ضرورة أن يصدر الإعلان الدستورى الجديد، بالتوافق بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكرى، كونه الطرف الذى أصدر الإعلان الدستوري، والإعلان الدستورى المكمل الحاكم للبلاد على مدار عام ونصف، والذى انتخب بمقتضاه الدكتور محمد مرسى رئيساً للجمهورية، مشدداً على أنه لا يجوز تجاهل المجلس العسكرى فى كتابة الدستور الجديد.

السادات: انعدام الثقة يمنع توافق القوى السياسية

الوطن

 كتب : أحمد خلف الله

 طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة إطلاق طاقات وإبداعات المصريين في كافة المجالات ليس السياسية فقط ولكن الثقافية والفنية من أجل بناء دولة مدنية حديثة.

واعتبر السادات، خلال لقائه بالإعلامي معتز الدمرداش على قناة "الحياة" أن السبب الرئيسي الذي يمنع توافق القوى السياسية والأحزاب والمثقفين والعلماء هو انعدام الثقة، ووجود خلافات قديمة بين الجميع. وأبدى السادات تفاؤله بإمكانية التفاف المصريين حول هدف قومي أو مشروع وطني بشرط أن يتم الدعوة إلى هذا الأمر. كما طالب أيضًا بضرورة الاهتمام بالمرأة في هذا التوقيت، وجعلها تشعر بوجودها على الساحة.

السادات يرحب بقرار الدستورية بإلغاء عودة البرلمان

الاهرام

السادات يرحب بحكم الدستورية

الاخبار

السادات يعلن عدم استمراره في مجلس الشعب


 مصراوى 

أعلن محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، عدم استمراره في المشاركة في أعمال وجلسات المجلس بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا الليلة الماضية بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس للانعقاد وممارسة مهامه واختصاصاته.

وقال السادات - فى بيان له اليوم الأربعاء - : ''إننى بعد هذا القرار أنحاز لسيادة القانون ، واحترم القضاء ومستقبل مصر السياسى ، وبذلك أكون قد احترمت نفسي وكل من انتخبوني''.

وأشار إلى أنه كان من المرحبين بعودة مجلس الشعب بموجب قرار رئيس الجمهورية، وأنه اعتقد أنه يستند إلى صحيح القانون، ولا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا حرصاً على مصلحة مصر ورفع المعاناة عن المصريين والفصل بين السلطات

السادات: علينا احترام حكم الدستورية لصالح البلاد

بوابة الاخبار

 محمد الشامي

 أعلن رئيس حزب البناء والتنمية، محمد أنور السادات، انحيازه لقرار المحكمة الدستورية العليا والذي قضى مؤخراً برفض قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد. كان مرسي قد قرر إلغاء قرار الدستورية بحل مجلس الشعب وتعليق جلساته.

 وقال السادات "كنت من المرحبين بعودة البرلمان بموجب قرار رئيس الجمهورية، اعتقادا مني بأنه كان يستند في قراره إلى صحيح القانون ولا يتعارض مع حكم الدستورية العليا، وذلك حرصاً على مصلحة البلاد ورفع المعاناة عن المصريين والفصل بين السلطات، إلا أنه بعد صدور حكم الدستورية العليا الأخير فإنني أعلن تراجعي وعدم الاستمرار في أعمال وجلسات المجلس احتراما لنفسي ولكل من سبق وان قاموا بانتخابي لأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح".

السادات يعلن عدم إستمراره في المشاركة بجلسات مجلس الشعب

الدستور 

 أعلن محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب عدم استمراره فى المشاركة فى أعمال وجلسات المجلس بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا الليلة الماضية بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس للانعقاد وممارسة مهامه واختصاصاته.

 وقال السادات - فى بيان له اليوم الأربعاء - "إننى بعد هذا القرار أنحاز لسيادة القانون واحترم القضاء ومستقبل مصر السياسى وبذلك أكون قد احترمت نفسى وكل من انتخبونى".

 وأشار إلى أنه كان من المرحبين بعودة مجلس الشعب بموحب قرار رئيس الجمهورية وأنه اعتقد أنه يستند إلى صحيح القانون ولا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا حرصا على مصلحة مصر ورفع المعاناة عن المصريين والفصل بين السلطات.

السادات: سأحاول إقناع نواب حزبي بـ"الشعب" بمقاطعة المجلس وتقديم استقالتهم

بوابة الاهرام 

جمال عصام الدين

 قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه سيحاول إقناع نواب حزبه التسعة بمجلس الشعب بمقاطعة المجلس وتقديم استقالتهم.

 وقال السادات، تعليقًا علي قراره بمقاطعة جلسات مجلس الشعب: إنه كان من المرحبين بقرار عودة المجلس بموجب قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي حيث كان يعتقد أنه يستند إلى صحيح القانون وحرصاً على مصلحة مصر ورفع المعاناة عن المصريين والفصل بين السلطات٬ لكن بعد صدور حكم جديد من المحكمة الدستورية العليا يقضى بإلغاء قراره، وأيضاً بطلان انتخاب مجلس الشعب، فإننى أنحاز وأنتصر لسيادة القانون واحترام القضاء وأحكامه.

 وأضاف: أعلن التراجع وعدم استمرارى فى المشاركة بأعمال وجلسات مجلس الشعب، احترامًا لنفسى وكل من انتخبونى، وأيضاً لمستقبل مصر السياسى".

السادات يعلن عدم استمراره في أعمال وجلسات مجلس الشعب

الوطن


 أعلن محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، عدم استمراره بالمشاركة في أعمال وجلسات المجلس بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا الليلة الماضية بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلسللانعقاد وممارسة مهامه واختصاصاته.

وقال السادات -في بيان له اليوم الأربعاء- "إننى بعد هذا القرار أنحاز لسيادة القانون، وأحترم القضاء ومستقبل مصر السياسي، وبذلك أكون قد احترمت نفسي وكل من انتخبوني".

 وأشار السادات إلى أنه كان من المرحبين بعودة مجلس الشعب بموجب قرار رئيس الجمهورية، وأنه اعتقد أنه يستند إلى صحيح القانون ولا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا حرصا على مصلحة مصر ورفع المعاناة عن المصريين والفصل بين السلطات.

السادات يستقيل من "الشعب" بعد حكم الدستورية.. ويقول للكتاتنى: الرجوع للحق فضيلة

بوابة الاهرام

جمال عصام الدين

 قررالنائب محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مقاطعة جلسات مجلس الشعب وتقديم استقالته نهائيًا من المجلس، بعد حكم الدستورية بالأمس.

 وقال النائب فى رسالة اليوم للدكتور محمد سعد الكتاتنى تحت عنوان الرجوع للحق فضيلة، طلب فيها من الكتاتنى إيقاف أعمال المجلس والالتزام بحكم المحكمة الدستورية، وذلك لرفع المعاناة عن شعب مصر، ولأنه لا يصح إلا الصحيح فى النهاية.

السادات يعلن عدم استمراره في المشاركة بجلسات مجلس الشعب

شبكة محيط

 أعلن محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ، عدم استمراره فى المشاركة فى أعمال وجلسات المجلس بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا الليلة الماضية بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس للانعقاد وممارسة مهامه واختصاصاته.

 وقال السادات في بيان له اليوم الأربعاء :"إننى بعد هذا القرار انحاز لسيادة القانون ، واحترم القضاء ومستقبل مصر السياسى ، وبذلك أكون قد احترمت نفسى وكل من انتخبونى".

 وأشار السادات إلى أنه كان من المرحبين بعودة مجلس الشعب بموحب قرار رئيس الجمهورية ، وأنه اعتقد أنه يستند إلى صحيح القانون ولا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا حرصا على مصلحة مصر ورفع المعاناة عن المصريين والفصل بين السلطات.

 السادات يعلن عدم استمراره فى المشاركة فى أعمال وجلسات مجلس الشعب القاهرة فى 11 يوليو/أ ش أ/أعلن محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ، عدم استمراره فى المشاركة فى أعمال وجلسات المجلس بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا الليلة الماضية بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس للانعقاد وممارسة مهامه واختصاصاته.

وقال السادات - فى بيان له اليوم الأربعاء - "إننى بعد هذا القرار أنحاز لسيادة القانون ، واحترم القضاء ومستقبل مصر السياسى ، وبذلك أكون قد احترمت نفسى وكل من انتخبونى".

وأشار إلى أنه كان من المرحبين بعودة مجلس الشعب بموحب قرار رئيس الجمهورية ، وأنه اعتقد أنه يستند إلى صحيح القانون ولا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا حرصا على مصلحة مصر ورفع المعاناة عن المصريين والفصل بين السلطات.

محمد السادات يعلن مقاطعته لجلسات البرلمان القادمة احتراما للقانون

صدى البلد

كتبت فريدة على

 أصدر النائب محمد أنور السادات، القيادى بحزب "الإصلاح"، بيانا أعلن فيه رفضه المشاركة فى أى جلسات أخرى للبرلمان بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس، الثلاثاء.

 وقال السادات فى بيان أصدره: "كنت من المرحبين بقرار عودة البرلمان بموجب قرار رئيس الجمهورية والذى اعتقدت أنه يستند إلى صحيح القانون ولا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية حرصاً على مصلحة مصر ورفع المعاناة عن المصريين والفصل بين السلطات".

 وتابع البيان: "ولكن وبعد صدور حكم جديد عن المحكمة الدستورية العليا يقضى بإلغاء قراره وأيضاً بطلان انتخاب مجلس الشعب، فإننى أنحاز وأنتصر لسيادة القانون واحترام القضاء وأحكامه وأعلن التراجع وعدم استمرارى فى المشاركة فى أعمال وجلسات المجلس احتراماً لنفسى وكل من انتخبونى وأيضاً لمستقبل مصر السياسى".

أنور السادات: لن أشارك فى جلسات "البرلمان" احتراماً لسيادة القانون

اليوم السابع 

 كتب محمد رضا

 أعلن النائب السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن تراجعه وعدم استمراره فى المشاركة بأعمال وجلسات مجلس الشعب المنحل بقرار المحكمة الدستورية العليا، احتراماً لنفسه وكل من انتخبوه، وأيضاً من أجل مستقبل مصر السياسى، قائلاً: فى النهاية لا يصح إلا الصحيح.

 وأشار السادات فى بيان له ظهر اليوم الأربعاء، إلى أنه كان من المرحبين بقرار عودة البرلمان بموجب قرار رئيس الجمهورية، حرصاً منه على مصلحة مصر ورفع المعاناة عن المصريين والفصل بين السلطات، مضيفاً بأنه كان يعتقد أن قرار رئيس الجمهورية، يستند إلى صحيح القانون، ولا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.

 وأكد السادات، أنه بعد صدور حكم جديد من المحكمة الدستورية العليا، يقضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لمباشرة أعماله واختصاصاته، وأيضاً بطلان عملية انتخاب مجلس الشعب، فإنه ينحاز وينتصر لسيادة القانون واحترام القضاء وأحكامه.

احتراما لسيادة القانون السادات: لن أشارك فى جلسات الشعب


الوفد

 كتب- ياسر ابراهيم

 أعلن محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب عدم استمراره فى المشاركة فى أعمال وجلسات المجلس بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا مساء امس بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس للانعقاد وممارسة مهامه واختصاصاته.

 وقال السادات فى بيان له اليوم إننى بعد هذا القرار أنحاز لسيادة القانون واحترم القضاء ومستقبل مصر السياسى وبذلك أكون قد احترمت نفسى وكل من انتخبونى .

 وأشار السادات الى انه كان من المرحبين بعودة مجلس الشعب بموجب قرار رئيس الجمهورية وانه اعتقد انه يستند الى صحيح القانون ولايتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا حرصا على مصلحة مصر ورفع المعاناة عن المصريين والفصل بين السلطات.

السادات ينتقد موقف الاحزاب المدنية من عودة البرلمان

المصريون 

صالح شلبي

 عقب النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، على قرار إحالة مجلس الشعب حكم الدستورية الى محكمة النقض بانه جاء تطبيقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري، والتي تعطي للمحكمة النقض حق الحسم فىى عضوية النواب، مشيرا إلى أن خروج الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعودة البرلمان تأتى إلى إستنادات، مع احترام أحكام القضاء أيضا .

 وانتقد السادات وصف نواب الأحزاب المدنية، للنواب المشاركين في جلسة اليوم، واتهامهم بأنهم مسايرين لتيار الإسلامي بالمجلس، أو أن الذين لم يشاركوا يحترمون القانون، واستغرب السادات أيضا خروج بعض النواب بالادعاء بأنهم تقدموا باستقالات إلى المجلس اعتراضا على قرار رئيس الجمهورية، في حين أن الامانة العامة للمجلس لم تتلقى اى استقالات مكتوبة.

أما طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى فقال " المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الإدارية العليا، ومحكمة النقض، هما المحاكم التي تمثل قمة هرم القضاء، وأحكامها جميعا نافذة"، موضحا إن مجلس الشعب عاد إلى محكمة النقض تحقيقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري بصفتها المنوط بالنظر في صحة عضوية النواب.