Anwar El-Sadat wins the post of "Head of the Human Rights' Committee"

  Parliament member/ Mohamed Anwar El-Sadat became the head of the Human Rights Committee at the Egyptian Parliament by acclamation and consensus of all the committee's (26) members. The position of the two deputies was won by the representative of the FJP and the representative of El-Noor party respectively.

  The Committee gets ready to prepare and carry out its crowded work plan with legislation and laws that would preserve the political, economic and social rights of the citizens. In addition to this, it will handle the files of the international institutions and organizations that are concerned with following up and monitoring the status of democracy and freedoms in Egypt.

57‏ منظمة قدمت رؤيتها لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

الاهرام

كتب ـ محمد حجاب‏:‏

في تطور إيجابي بعد موجة الرفض الشديدة التي أعلنتها منظمات المجتمع المدني لمشروع القانون الذي طرحته الحكومة‏,‏ قدمت‏57‏ مؤسسة وجمعية أهلية ومنظمة حقوقية رؤيتها إلي وزارة الشئون الاجتماعية عن تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم48 لسنة2002 بناء علي طلبها لطرحه للحوار المجتمعي.

وبدأت المنظمات التنسيق فيما بينها لتبني أفكار رئيسية لمشروع قانون فاعل لتحرير العمل الأهلي من القيود الإدارية والقانونية ودعم حرية التنظيم في التأسيس وممارسة النشاط وعدم تدخل الجهات الإدارية في شئون الجمعيات والتوسع في دعم استقلاليتها وحريتها.

وتسعي منظمات المجتمع المدني إلي تكوين رؤية جديدة للعمل الأهلي في المرحلة المقبلة, وصياغة مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية مواز لمشروع القانون الذي طرحته وزارة الشئون الاجتماعية, باعتبارها الجهة الإدارية الحكومية المسئولة عن المجتمع المدني.

وطالبت المنظمات بضرورة تبني مقترحات أساسية عن نظم دقيقة للشفافية والمحاسبة في النشاط المالي والميزانيات السنوية لها ومصادر تمويلها, الداخلي والخارجي, أمام الرأي العام حتي يطمئن لدورها, وأهمية النص في مشروع القانون الجديد علي خطوات توفيق أوضاع الشركات المدنية وشركات المحاماة والمنظمات الدولية.

ومن جانبه, قال محمد أنور السادات, عضو مجلس الشعب وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية, إن المشروع الذي تقدمت به وزارة التضامن الاجتماعي هو مشروع قديم تمت صياغته قبل الثورة علي يد النظام السابق, وكلف به الدكتور عبدالعزيز, بهدف تقييد عمل منظمات المجتمع المدني وفرض الرقابة عليها من السلطة التنفيذية للدولة. ووصف السادات القانون بأنه واجهة أهلية عقيمة لا تمثل شرائح المجتمع المدني من قريب أو بعيد.

"العريان" للخارجية و"عامر" للنقل و"السادات" لحقوق الإنسان

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

فاز صبرى عامر، نائب الحرية والعدالة، برئاسة لجنة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى كل من سيد أحمد شورى، وصلاح عبد المقصود وكيلين لها، وحامد الطحان أمين السر، أما لجنة حقوق الإنسان ففاز برئاستها النائب محمد أنور السادات، وكل من عادل عفيفى وهانى نور الدين وكيلين لها، ومحمود عامر أمين للسر.

فيما فاز الدكتور عصام العريان برئاسة لجنة الشئون الخارجية وفاز الدكتور وحيد عبد المجيد وجمال حشمت بمنصبى الوكيلين، والدكتور حازم فاروق أمين السر.

"السادات" يتقدم بمشروع قانون لتحديد معايير اختيار لجنة وضع الدستور

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمشروع قانون لتحديد معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، باعتبارها مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التى نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. وتضمن المشروع تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى والمصريين فى الخارج، وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين فى لجنة وضع الدستور، لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب.

وأكد "السادات" فى مشروعه على حق الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فقط فى اختيار أعضاء اللجنة، كما نص الإعلان الدستورى، وحدد مشروع القانون أن يكون اختيارهم بالاقتراع السرى المباشر للأعضاء، وترك المجال مفتوحاً أمام الراغبين فى المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد الـ (100) للجنة، يمثل فيها 40 مقعداً شرائح المجتمع المختلفة منهم 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب، 60 مقعداً أخرى للمتخصصين فى كل المجالات، وتجرى الانتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية، يختارها نواب الشعب، وترتضيها جميع فئات المجتمع.

نواب الشعب يطالبون بالقصاص للشهداء ويعتبرون المحاكمات صورية

 مصراوى

القاهرة ـ أ ش أ:

أكد النائب عادل راشد أن قيادات النظام مبارك الفاسد لا يزالون بجهاز الأمن الوطني، مطالبا بالمحاكمة العادلة الناجزة لكل من ساهم في قتل الثوار، وأن تقوم الحكومة بتوفير طائرات للمواطنين وعلاج بالمركز الطبي العالمي مثل الرئيس السابق.

وقال راشد، في تعقيب له على البيان الذى ألقاه وزير الداخلية أمام مجلس الشعب: لا يمكن أن تجهض الثورة بعد إسقاط حكم الطاغية حسنى مبارك، مطالبًا بعدم نسيان حقوق الشهداء ومصابي الثورة.

من جانبه، أكد النائب عمران مجاهد تأييده لوزير الداخلية في تطبيق الطوارئ على تجار المخدرات و أعمال البلطجة، متسائلاً : على أي معيار تم اختيار شهداء و مصابي الثورة.

ودعا النائب محمد عصمت السادات للإسراع في تشكيل لجنة تقصى الحقوق، مؤكدًا أن الجميع يشعر بتحسن الأوضاع الأمنية، وانه يجب على المجتمع أن يشارك بكل فئاته لمساندة جهود الأمن .

وطالب النائب شعبان ابراهيم بسرعة تفعيل لجنة تقصى الحقائق ، بينما دعا النائب سيف رشاد بالقصاص لشهداء الثورة و للشعب المصري كله عما حدث من فساد من النظام السابق.

وأكد النائب المستقل مصطفى بكرى ضرورة تفعيل اقتراح د. عصام العريان بزيادة المبلغ لأسرة الشهيد إلى 100 ألف جنيه، مطالبًا بدراسة بيان د. كمال الجنزوري. وتساءل عن موقف وزير العدل من الخطاب الذى أرسلته السفيرة الامريكية الى منزله تدخلها في القضاء المصري، بشأن قضية التمويل الأجنبى لبعض المنظمات، معلنًا رفضة لأى املاءات من أمريكا او أوروبا، بقوله: لا نقبل أي تدخل أمريكي في القضاء المصري.

وقال النائب مجدى صبري إن المحاكمات التي تتم حاليا صورية، مطالبًا بالاهتمام بأصحاب المعاشات و العمل على زيادة معاشاتهم بـ 30.%.

برلمان الثورة يؤكد على تطبيق القصاص على قتلة الثوار

شبكة محيط

أكد النائب عادل راشد انه لا يمكن أن تجهض الثورة بعد إسقاط حكم الطاغية حسنى مبارك مطالبا بعدم نسيان حقوق الشهداء و مصابي الثورة.

و قال النائب راشد في تعقيب له على البيان الذي ألقاه وزير الداخلية أن قيادات النظام مبارك الفاسد لا يزالون في جهاز الأمن الوطني، مطالبا بالمحاكمة العادلة الناجزة لكل من ساهم في قتل الثوار، وان تقوم الحكومة بتوفير طائرات للمواطنين وعلاج بالمركز الطبي العالمي مثل الرئيس السابق.

و من جانبه أكد النائب عمران مجاهد تأييده لوزير الداخلية في تطبيق الطوارئ على تجار المخدرات و أعمال البلطجة .. وتساءل على أي معيار تم اختيار شهداء و مصابي الثورة.

وأوضح النائب محمد عصمت السادات انه لا بد من الإسراع في تشكيل لجنة تقصى الحقوق، مؤكدا أن الجميع يشعر بتحسن في الأوضاع الأمنية، وانه يجب على المجتمع أن يشارك بكل فئاته لمساندة جهود الأمن.

وطالب النائب شعبان إبراهيم بسرعة تفعيل لجنة تقصى الحقائق .. كما طالب النائب سيف رشاد بالقصاص لشهداء الثورة و للشعب المصري كله عما حدث من فساد من النظام السابق.

وأكد النائب المستقل مصطفى بكرى ضرورة تفعيل اقتراح د. عصام العريان بزيادة المبلغ لأسرة الشهيد إلى 100 ألف جنيه، مطالبا بدراسة بيان د. كمال الجنزوري .. وتساءل عن موقف وزير العدل من الخطاب الذي أرسلته السفيرة الأمريكية إلى منزله و تدخلها في القضاء المصري، بشأن قضية التمويل الأجنبي لبعض المنظمات، معلنا رفضه لأي املاءات من أمريكا أو أوروبا وقال لا نقبل أي تدخل أمريكي في القضاء المصري.

وقال النائب مجدي صبري أن المحاكمات التي تتم حاليا صورية، مطالبا بالاهتمام بأصحاب المعاشات و العمل على زيادة معاشاتهم بنسبة 30%.

طلب إحاطة لـ"الجنزورى "حول أزمة أنابيب البوتاجاز والبنزين

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر


تقدم النائب محمد أنور السادات بطلب إحاطة إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وكل من وزراء البترول، والتموين والتجارة الداخلية، والداخلية، والتنمية المحلية، حول الأزمة الطاحنة التى يتعرض لها الوطن فى ظل اختفاء أنابيب البوتاجاز، والبنزين، والسولار.

وأكد السادات خلال طلب الإحاطة الذى تقدم به إلى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب أن تلك الأزمات تصاعدت فى الآونة الأخيرة، الأمر الذى دفع الأهالى إلى اللجوء إلى السوق السوداء ليحصلوا على الأسطوانة الواحدة بعشرة أضعاف سعرها الرسمى الذى حددته الدولة بخمسة جنيهات، وذلك فى الوقت الذى وصل ثمن لتر بنزين 80 إلى مائة وثلاثين قرشا، والسولار إلى مائة وخمسين قرشا، وذلك فى ظل غياب كامل للأمن والرقابة التموينية، وإلقاء الوزارات المسؤولية على بعضها البعض.

فى طلب إحاطة لوزير الداخلية.. "السادات": وضع رموز نظام مبارك فى سجن واحد يؤثر على محاكمتهم

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

تقدم النائب محمد أنور السادات بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، حول التجمع غير المبرر للمتهمين من رموز النظام السابق بسجن طره. وأكد السادات، خلال طلب الإحاطة الذى تقدم به إلى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، أن وضع كافة المتهمين من النظام السابق داخل سجن واحد يؤثر على سلامة سير المحاكمات، ويسمح لهم بتأمر على أمن الوطن وقيادة الثورة المضادة. ولقد ظهر ذلك جليا طوال عام مضى. وطالب السادات بضرورة توزيع المتهمين على السجون المختلفة، وذلك حفاظاً على حقوق وأمن الوطن والمواطنين.

بيان عاجل لـ"الجنزورى" حول البناء على الأراضى الزراعية

اليوم السابع  

كتبت نرمين عبد الظاهر


قال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه سيتقدم بطلب إحاطة غداً الثلاثاء لرئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، حول المصادمات التى تحدث بين الأهالى ومفتشى حماية الأراضى الزراعية والشرطة بخصوص المبانى التى تم بناؤها على الأراضى الزراعية، أثناء حالة الانفلات الأمنى، التى اجتاحت البلاد فى الأيام الأولى التى تلت اندلاع ثورة 25 يناير.

وأوضح السادات خلال بيانه العاجل الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه قبل تقديمه إلى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، أنه رغم مخالفة الأهالى للبناء على الأراضى الزراعية، إلا أن ذلك لا ينفى أن هناك قضية حقيقية تتمثل فى حاجة أبناء الريف المصرى للتوسع العمرانى لاستيعاب الزيادة السكانية فى المحافظات الريفية خاصة لمن ليس لهم منافذ على الصحراء.

وأضاف السادات خلال البيان: "هذه القضية المحورية فى حياة الفلاحين تتعامل معها الحكومة بشكل أمنى تسبب فى حدوث مواجهات يومية بين سكان الريف من جهة ومفتشى الأراضى الزراعية والشرطة من جهة أخرى، ينتج عنها فى بعض الأحيان سقوط ضحايا من الجانبين"، مؤكدا أن المواجهات الأمنية هى الحل فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد .

واقترح السادات بأن يتم السماح بالبناء بنسب تطبق على الجميع واتخاذ إجراءات المصالحة لا الهدم، مشيرا إلى أن بناء الريف لهم حق السكن فى ظل إهمال الحكومات المتعاقبة لهم، وذلك لحين وضع إستراتيجية واضحة لتوفير مسكن لائق للأجيال الجديدة من أبناء الريف فحق السكن حق أصيل من حقوق الإنسان فى كافة إنحاء مصر.

طلب إحاطة لـ"الجنزورى "حول أزمة أنابيب البوتاجاز والبنزين

اليوم السابع
كتبت نرمين عبد الظاهر

تقدم النائب محمد أنور السادات بطلب إحاطة إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وكل من وزراء البترول، والتموين والتجارة الداخلية، والداخلية، والتنمية المحلية، حول الأزمة الطاحنة التى يتعرض لها الوطن فى ظل اختفاء أنابيب البوتاجاز، والبنزين، والسولار.

وأكد السادات خلال طلب الإحاطة الذى تقدم به إلى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب أن تلك الأزمات تصاعدت فى الآونة الأخيرة، الأمر الذى دفع الأهالى إلى اللجوء إلى السوق السوداء ليحصلوا على الأسطوانة الواحدة بعشرة أضعاف سعرها الرسمى الذى حددته الدولة بخمسة جنيهات، وذلك فى الوقت الذى وصل ثمن لتر بنزين 80 إلى مائة وثلاثين قرشا، والسولار إلى مائة وخمسين قرشا، وذلك فى ظل غياب كامل للأمن والرقابة التموينية، وإلقاء الوزارات المسؤولية على بعضها البعض.

"السادات" يطرح مشروعاً لتعديل قانون الجمعيات بديلاً عن "التأمينات"

اليوم السابع
كتب مدحت وهبة

أعلن محمد أنور السادات عضو مجلس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن طرح مشروع جديد لتعديل قانون الجمعيات الأهلية على مجلس الشعب، ليكون بديلا عن الذى طرحته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وأن مشروع القانون سيعتمد على ترسيخ دور المجتمع المدنى فى الحياة العامة وتغيير ثقافة التشكيك ضد القوى الأساسية فى الحياة السياسية، بما يتفق مع مبادئ الثورة، ويمنع تدخل السلطة التنفيذية فى العمل الأهلى.

وأضاف السادات فى تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع القانون المقدم من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية تم صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق، وكلف به الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات، بهدف تقييد عمل منظمات المجتمع المدنى، وفرض الرقابة عليها من السلطة التنفيذية للدولة.

ووصف السادات القانون بأنه "واجهة أهلية عقيمة" لا تمثل شرائح المجتمع المدنى، وأنه لابد من الوقوف ضده بكل قوة وخصوصاً فى المواد "9، 11، 23، 28، 33 ،61" من القانون باعتبارهم تقييدا للعمل الأهلى والتنموى، وعدم تقدير للدور الذى يقوم به المجتمع المدنى وضرورة مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية، لأنه ركن أساسى ومهم فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.

السادات يتقدم باقتراح لمناقشة أزمة الضبعة فى جلسة عامة

الحياة إيكونوميست
كتب – أسامة رمضان

تقدم النائب أنورعصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية بطلب لطرح قضية دخول المشروع النووى المصرى مرحلة التوقف للمناقشة العامة داخل مجلس الشعب فى جلسته المقبلة حيث اصاب حادث اقتحام موقع الضبعة النووى صدمة للملايين في مصر، مؤكدا أن مستقبل المشروع النووى امانة في عنق نواب الشعب ، وبالتالى علينا أن نجد سبيل للخروج من هذه المشكلة مع مراعاة ما وقع على اهالى مدينة الضبعة من ظلم طوال السنوات الماضيه ، وضرورة قبولهم لتسوية مرضية.

السادات: قانون الجمعيات عقيم.. وسأطرح مشروعًا بديلاً له

بوابة الاهرام
جمال عصام الدين

أعلن محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والعضو بالبرلمان، رفضه جملة وتفصيلاً، طرح الحكومة لمشروع وزارة التضامن الاجتماعى لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، مؤكداً أنه مشروع قديم تمت صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق، وكلف به الدكتور عبد العزيز حجازى، بهدف تقييد عمل منظمات المجتمع المدنى وفرض الرقابة عليها من السلطة التنفيذية للدولة.

وصف السادات القانون بأنه "واجهة أهلية عقيمة"، لا تمثل شرائح المجتمع المدنى لا من قريب ولا بعيد، ولابد من الوقوف ضدها بكل قوة وخصوصاً مادة 9، 11، 23، 28، 33 ،61 من القانون باعتبارهم تقييدًا مجحفًا للعمل الأهلى والتنموى، وعدم تقدير للدور الذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية، باعتباره ركنًا أساسيًا ومهمًا فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.

أكد السادات أنه سيطرح على الفور مشروعًا بديلاً لمجلس الشعب، يعتمد على ترسيخ دور المجتمع المدني في الحياة العامة، ويغير ثقافة التشكيك ضد القوي الأساسية في الحياة السياسية المصرية، بما يتفق مع مبادئ الثورة، ويحرر قطاع المجتمع المدنى بعد تحرير القطاع الحزبى والنقابى، ويمنع تدخل السلطة التنفيذية ويقطع ذراعها المنتشرة فى العمل الأهلى وتعيين أعضاء مجالس إدارات اتحاداته، فى إطار يرتقى لأمال وطموحات المجتمع المدنى بعد ثورة يناير.

السادات يتقدم بطلب للكتاتنى لمناقشة أسباب توقف المشروع النووى

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

تقدم النائب محمد أنور السادات بطلب إلى الدكتور سعد الكتاتنى، لطرح موضوع دخول المشروع النووى المصرى مرحلة التوقف للنقاش، غداً الثلاثاء. وأوضح السادات، خلال طلبه، أن حادث اقتحام موقع الضبعة النووى قد أحدث ضجة هائلة، وصدمة للملايين فى مصر، خاصة بعد أن تناقلت وكالات الأنباء خبر انهيار حلم المشروع النووى المصرى، فى ظل احتياجات مصر المستقبلية للطاقة، مؤكداً أن مستقبل المشروع النووى أصبح أمانة فى عنق نواب الشعب، وعليه ينتظر الجميع رأى المجلس الموقر بعد طرح الموضوع للمناقشة العامة بالمجلس. وطالب السادات بضرورة إيجاد سبيل للخروج من هذه المشكلة، مع مراعاة ما وقع على أهالى مدينة الضبعة من ظلم، طوال السنوات الماضية، وضرورة قبولهم لتسوية مرضية.

السادات يطالب بمناقشة ازمة الضبعة فى جلسة الشعب غدا

شبكة محيط
كتبت - نورهان عمر

تقدم النائب محمد أنور السادات بطلب الى الدكتور سعد الكتاتنى حول طرح اشكالية توقف المشروع النووى المصرى للنقاش خلال جلسة الغد الثلاثاء . واوضح السادات خلال طلبه ان حادث اقتحام موقع الضبعة النووى قد احدث ضجة هائلة وصدمة للملايين في مصر ، خاصة بعد ان تناقلت الأنباء عن انهيار حلم المشروع النووى المصرى فى ظل إحتياجات مصرالمستقبلية للطاقة ، مؤكدا ان مستقبل المشروع النووى اصبح امانة في عنق نواب الشعب وعليه ينتظر الجميع رأى المجلس الموقر بعد طرح الموضوع للمناقشة العامة بالمجلس. وطالب السادات بضرورة ايجاد سبيل للخروج من هذه المشكلة مع مراعاة ما وقع على اهالى مدينة الضبعة من ظلم طوال السنوات الماضية ، وضرورة قبولهم لتسوية مرضية

السادات : قانون الجمعيات الجديد عقيم وسأطرح مشروعا بديلاً

الاخبار

«السادات»: مشروع قانون «الجمعيات» يهدف إلى تقييد «المجتمع المدني»

المصرى اليوم 

ياسمين القاضي

عقد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية اجتماعا لمناقشة بنود مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي طرحته وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرا، فيما أعد أنور عصمت السادات، عضو مجلس الشعب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، مشروعا بديلا لمناقشته في البرلمان.


وتغيب «السادات» عن اجتماع الاتحاد، نظراً لانشغاله بحضور جلسة مجلس الشعب، لكنه أرسل مذكرة للمجتمعين تشمل تعقيبه وتحفظاته على مشروع القانون، وأعلن رفضه للمشروع «جملة وتفصيلاً»، مبررا هذا الرفض بـ«أن المشروع قديم وتمت صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق»، على حد قوله.

وأكد أن النظام السابق كلف الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بصياغة هذا المشروع «بهدف تقييد عمل منظمات المجتمع المدني وفرض الرقابة عليها من السلطة التنفيذية للدولة». ووصف عضو مجلس الشعب، مشروع القانون بأنه «واجهة أهلية عقيمة، لا تمثل شرائح المجتمع المدنى» موضحاً أن المشروع لا يراعي حتمية مشاركة المجتمع المدني فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية. وقال «السادات» إنه سيطرح مشروعا بديلا على مجلس الشعب، يعتمد على ترسيخ دور المجتمع المدني في الحياة العامة، ويغير «ثقافة التشكيك ضد القوى الأساسية في الحياة السياسية المصرية»، بما يتفق مع مبادئ الثورة، ويعمل على تحرير قطاع المجتمع المدنى بعد تحرير القطاعين الحزبى والنقابى

السادات: قانون الجمعيات عقيم.. وهدفه تقييد منظمات المجتمع المدني

 مصراوى

كتب - مصطفى مخلوف:

رفض محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس الشعب، وعضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، طرح الحكومة لمشروع مقدم من وزارة التضامن الاجتماعى لتعديل قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 ، والمعروف ب'' القانون الجديد للجمعيات الأهلية ''، جملة وتفصيلاً. وأكد السادات أنه المشروع المقدم قديم، وتمت صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق وكلف به الدكتور عبد العزيز حجازى، بهدف تقييد عمل منظمات المجتمع المدنى وفرض الرقابة عليها من السلطة التنفيذية للدولة.

ووصف السادات القانون بأنه " واجهة أهلية عقيمة " لا تمثل شرائح المجتمع المدنى لا من قريب ولا بعيد ، ولابد من الوقوف ضدها بكل قوة وخصوصاً مادة 9 ، 11، 23 ، 28 ، 33 ،61 من القانون بإعتبارهم تقييد مجحف للعمل الأهلى والتنموى ، وعدم تقديرللدورالذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية ، بإعتباره ركن أساسى وهام فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.

وأكد السادات أنه سيطرح على الفورمشروع بديل لمجلس الشعب يعتمد على ترسيخ دور المجتمع المدني في الحياة العامة ، ويغير ثقافة التشكيك ضد القوي الأساسية في الحياة السياسية المصرية ، بما يتفق مع مبادئ الثورة ، ويحرر قطاع المجتمع المدنى بعد تحرير القطاع الحزبى والنقابى. ويمنع تدخل السلطة التنفيذية ويقطع ذراعها المنتشرة فى العمل الاهلى وتعيين أعضاء مجالس ادارات إتحاداته ، فى إطار يرتقى لأمال وطموحات المجتمع المدنى بعد ثورة يناير.

السادات يقترح عقد جلسة استثنائية للبرلمان في ميدان التحرير

مصراوى

المنوفية - سما هانى :

طرح النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية مبادرة تحت عنوان '' جلسة الميدان '' طالب فيها الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب القيام بدعوة النواب لعقد جلسة استثنائية فى قلب الميدان بغض النظر عن شرعيتها القانونية والدستورية يشاركون فيها الثوار وجموع الشعب عن قرب ليعلنوا تبنيهم الكامل لمطالب الثورة.

ويتشاورون فيها بشأن أولويات المرحلة القادمة من أجل استكمال تنفيذ تلك المطالب والعمل على إقامة مجتمع ديمقراطي سليم يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية.

وترك السادات فى مبادرته للثوار حرية للتنسيق فيما بينهم واختيار العناصر الشبابية التى سوف تعبر عنهم وتحمل مطالبهم أمام النواب باعتبارهم الأبناء والحماة الحقيقيين للثورة وشرعية الميدان. يذكر أن المبادرة تأتي فى إطار تدعيم الثقة ما بين البرلمان والشعب ووفاًء لدماء الشهداء التى أتت ببرلمان الثورة.


أنور السادات : جلسة الميدان وفاءً لشهداء الثورة

الجمهورية


السادات للكتاتني: لابد من جلسة في الميدان

 جريدة مصر الجديدة

طرح النائب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية "مبادرة تحت عنوان " جلسة الميدان " طالب فيها الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب القيام بدعوة النواب لعقد جلسة إستثنائية فى قلب الميدان بغض النظر عن شرعيتها القانونية والدستورية ، يشاركون فيها الثواروجموع الشعب عن قرب ليعلنوا تبنيهم الكامل لمطالب الثورة ، ويتشاورون فيها بشأن أولويات المرحلة القادمة من أجل إستكمال تنفيذ تلك المطالب ، والعمل على إقامة مجتمع ديمقراطي سليم يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية .

وذلك فى خطوة منه للمشاركة الجادة فى إستكمال مطالب الثورة ، ووفاءا لجزء من حق الشهداء الذين سالت دمائهم الذكية فى كل أنحاء مصر، ليكتبوا النهاية لنظام ظالم فى ثورة 25 يناير المجيدة ولولاهم ما كنا لنحتفل بمرور عام على قيامها.

وترك السادات فى مبادرته للثوارحرية التنسيق فيما بينهم ، وإختيار العناصرالشبابية التى سوف تعبر عنهم وتحمل مطالبهم أمام النواب ، بإعتبارهم الأبناء والحماة الحقيقيين للثورة وشرعية الميدان ، وتأتى مبادرة السادات فى إطارتدعيم الثقة ما بين البرلمان والشعب ، ووفاءاً لدماء الشهداء التى أتت ببرلمان الثورة

السادات يطلق مبادرة "جلسة في الميدان"

صدى البلد

كتبت - منار محمد

طرح النائب محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" مبادرة تحت عنوان "جلسة فى الميدان" طالب فيها الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب القيام بدعوة النواب لعقد جلسة استثنائية فى قلب الميدان بغض النظر عن شرعيتها القانونية والدستورية، يشاركون فيها الثوار وجموع الشعب عن قرب ليعلنوا تبنيهم الكامل لمطالب الثورة.

ويتشاورون فيها بشأن أولويات المرحلة المقبلة من أجل استكمال تنفيذ تلك المطالب، والعمل على إقامة مجتمع ديمقراطي سليم يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية.

وترك السادات فى مبادرته للثوار حرية التنسيق فيما بينهم، واختيار العناصر الشبابية التى سوف تعبر عنهم وتحمل مطالبهم أمام النواب، باعتبارهم الأبناء والحماة الحقيقيين للثورة وشرعية الميدان. وتأتى مبادرة السادات فى إطار تدعيم الثقة ما بين البرلمان والشعب، ووفاءً لدماء الشهداء التى أتت ببرلمان الثورة.

أنور السادات يطلب من الكتاتني دعوة النواب لجلسة استثنائية في ميدان التحرير

الاهرام

كتبت ـ عبير المرسي

طرح النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية مبادرة بعنوان جلسة الميدان‏,‏ طالب فيها الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بدعوة النواب لعقد جلسة استثنائية في قلب الميدان دون النظر لشرعيتها القانونية والدستورية‏,‏ الكتاتنى والسادات ليشارك فيها الثوار وجموع الشعب عن قرب وليعلن نواب الشعب تبنيهم الكامل لمطالب الثورة.

وأكد السادات ضرورة تشاور النواب مع الشعب بشأن أولويات المرحلة المقبلة من أجل استكمال مطالب الثورة في جلسة الميدان, والعمل علي إقامة مجتمع ديمقراطي سليم يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية.

«السادات» يطالب بجلسة استثنائية فى «الميدان

المصرى اليوم

 حسام صدقة

طرح النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مبادرة تحت عنوان «جلسة الميدان»، طالب فيها الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، بدعوة النواب لعقد جلسة استثنائية فى قلب الميدان، بغض النظر عن شرعيتها القانونية والدستورية، يشارك فيها النواب الثوار وجموع الشعب عن قرب، ليعلنوا تبنيهم الكامل لمطالب الثوة، ويتشاوروا فيها بشأن أولويات المرحلة المقبلة من أجل استكمال تنفيذ تلك المطالب، والعمل على إقامة مجتمع ديمقراطى سليم، يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية.

وترك «السادات» فى مبادرته للثوار حرية التنسيق فيما بينهم، واختيار العناصر الشبابية التى سوف تعبر عنهم وتحمل مطالبهم أمام النواب، باعتبارهم الأبناء والحماة الحقيقيين للثورة وشرعية الميدان - على حد قوله - وأكد أن مبادرته تأتى فى إطار تدعيم الثقة ما بين البرلمان والشعب، ووفاء لدماء الشهداء التى أتت ببرلمان الثورة.

مليونية الغضب الثانية بين الحداد والاحتفالات

الاهرام


السادات يدعو الكتاتنى لعقد جلسة للبرلمان فى ميدان التحرير

الاخبار


مبادرة السادات لعقد جلسة البرلمان بالميدان

التغيير


طرح النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مبادرة تحت عنوان "جلسة الميدان" طالب فيها الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، بالقيام بدعوة النواب لعقد جلسة استثنائية فى قلب الميدان بغض النظر عن شرعيتها القانونية والدستورية، يشاركون فيها الثوار وجموع الشعب عن قرب ليعلنوا تبنيهم الكامل لمطالب الثورة، ويتشاوروا فيها بشأن أولويات المرحلة القادمة من أجل استكمال تنفيذ تلك المطالب، والعمل على إقامة مجتمع ديمقراطى سليم يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية.

وترك "السادات" فى مبادرته للثوار حرية التنسيق فيما بينهم، واختيار العناصر الشبابية التى سوف تعبر عنهم وتحمل مطالبهم أمام النواب، باعتبارهم الأبناء والحماة الحقيقيين للثورة وشرعية الميدان، وتأتى مبادرة السادات فى إطار تدعيم الثقة ما بين البرلمان والشعب، ووفاء لدماء الشهداء التى أتت ببرلمان الثورة.

وأكد السادات، خلال بيان له اليوم، الخميس، أن ذلك يأتى منه فى خطوة للمشاركة الجادة فى استكمال مطالب الثورة، ووفاء لجزء من حق الشهداء الذين سالت دماؤهم الزكية فى كل أنحاء مصر، ليكتبوا النهاية لنظام ظالم فى ثورة 25 يناير المجيدة ولولاهم ما كنا لنحتفل بمرور عام على قيامها.

السادات يدعو الكتاتني لعقد جلسة للبرلمان في »ميدان التحرير


 الاخبار 

اقترح النائب محمد أنور عصمت السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" مبادرة تحت عنوان "جلسة الميدان"، في إطار تدعيم الثقة ما بين البرلمان والشعب، ووفاء لدماء الشهداء التي أتت ببرلمان الثورة.

وطلب السادات من رئيس المجلس الشعب، القيام بدعوة النواب لعقد جلسة استثنائية في قلب الميدان بغض النظر عن شرعيتها القانونية والدستورية، يشارك فيها الثوار وجموع الشعب عن قرب ليعلنوا تبنيهم الكامل لمطالب الثورة، ويتشاورون فيها بشأن أولويات المرحلة القادمة من أجل استكمال تنفيذ تلك المطالب، والعمل علي إقامة مجتمع ديمقراطي سليم يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية.

واكد السادات في مبادرته انه يحق للثوار حرية التنسيق فيما بينهم، لاختيار العناصرالشبابية التي سوف تعبر عنهم وحمل مطالبهم أمام النواب، باعتبارهم الأبناء والحماة الحقيقيين للثورة وشرعية الميدان.

السادات يدعو الكتاتني لعقد جلسة للبرلمان في "التحرير" وإعلان تبنّي مطالب الثورة

المصريون

طرح النائب محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" مبادرة تحت عنوان "جلسة الميدان"، طالب فيها د سعد الكتاتنى، رئيس المجلس الشعب، القيام بدعوة النواب لعقد جلسة استثنائية فى قلب الميدان بغض النظر عن شرعيتها القانونية والدستورية، يشاركون فيها الثوار وجموع الشعب عن قرب ليعلنوا تبنيهم الكامل لمطالب الثورة، ويتشاورون فيها بشأن أولويات المرحلة القادمة من أجل إستكمال تنفيذ تلك المطالب، والعمل على إقامة مجتمع ديمقراطي سليم يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية.

وترك السادات فى مبادرته للثوار حرية للتنسيق فيما بينهم، واختيار العناصرالشبابية التى سوف تعبر عنهم وتحمل مطالبهم أمام النواب، باعتبارهم الأبناء والحماة الحقيقيين للثورة وشرعية الميدان، وتأتى مبادرة السادات فى إطار تدعيم الثقة ما بين البرلمان والشعب، ووفاءًا لدماء الشهداء التى أتت ببرلمان الثورة.

"السادات" يطلق مبادرة "جلسة الميدان" لدعم الثوار واستكمال أهداف الثورة


المراقب 

معتز محمود

طرح النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مبادرة تحت عنوان "جلسة الميدان" طالب فيها الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، بالقيام بدعوة النواب لعقد جلسة استثنائية فى قلب الميدان بغض النظر عن شرعيتها القانونية والدستورية، يشاركون فيها الثوار وجموع الشعب عن قرب ليعلنوا تبنيهم الكامل لمطالب الثورة، ويتشاوروا فيها بشأن أولويات المرحلة القادمة من أجل استكمال تنفيذ تلك المطالب، والعمل على إقامة مجتمع ديمقراطى سليم يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية.

وترك "السادات" فى مبادرته للثوار حرية التنسيق فيما بينهم، واختيار العناصر الشبابية التى سوف تعبر عنهم وتحمل مطالبهم أمام النواب، باعتبارهم الأبناء والحماة الحقيقيين للثورة وشرعية الميدان، وتأتى مبادرة السادات فى إطار تدعيم الثقة ما بين البرلمان والشعب، ووفاء لدماء الشهداء التى أتت ببرلمان الثورة.

وأكد السادات، خلال بيان له اليوم، الخميس، أن ذلك يأتى منه فى خطوة للمشاركة الجادة فى استكمال مطالب الثورة، ووفاء لجزء من حق الشهداء الذين سالت دماؤهم الزكية فى كل أنحاء مصر، ليكتبوا النهاية لنظام ظالم فى ثورة 25 يناير المجيدة ولولاهم ما كنا لنحتفل بمرور عام على قيامها.

الإصلاح والتنمية يطلق مبادرة جلسة الميدان


الأقباط دوت كوم 

فى خطوة منه للمشاركة الجادة فى إستكمال مطالب الثورة ، ووفاءا لجزء من حق الشهداء الذين سالت دمائهم الذكية فى كل أنحاء مصر، ليكتبوا النهاية لنظام ظالم فى ثورة 25 يناير المجيدة ولولاهم ما كنا لنحتفل بمرور عام على قيامها.

طرح النائب / محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية "مبادرة تحت عنوان " جلسة الميدان " طالب فيها د/ سعد الكتاتنى رئيس المجلس الشعب القيام بدعوة النواب لعقد جلسة إستثنائية فى قلب الميدان بغض النظر عن شرعيتها القانونية والدستورية ، يشاركون فيها الثواروجموع الشعب عن قرب ليعلنوا تبنيهم الكامل لمطالب الثورة ، ويتشاورون فيها بشأن أولويات المرحلة القادمة من أجل إستكمال تنفيذ تلك المطالب ، والعمل على إقامة مجتمع ديمقراطي سليم يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية .

وترك السادات فى مبادرته للثوارحرية للتنسيق فيما بينهم ، وإختيار العناصرالشبابية التى سوف تعبر عنهم وتحمل مطالبهم أمام النواب ، بإعتبارهم الأبناء والحماة الحقيقيين للثورة وشرعية الميدان ، وتأتى مبادرة السادات فى إطارتدعيم الثقة ما بين البرلمان والشعب ، ووفاءاً لدماء الشهداء التى أتت ببرلمان الثورة .

السادات يدعو لعقد جلسة للبرلمان فى "التحرير"


التحرير 

منيره غلوش


طرح النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية مبادرة بعنوان "جلسة فى الميدان"، طالب فيها بدعوة النواب لعقد جلسة استثنائية فى قلب ميدان التحرير بصرف النظر عن مدى شرعيتها القانونية والدستورية.

أكد أنها سيشارك فيها الثوار وجموع الشعب ليعلنوا تبنيهم الكامل لمطالب الثورة، ويتشاورون فيها بشأن أولويات المرحلة القادمة من أجل إستكمال تنفيذ تلك المطالب، والعمل على إقامة مجتمع ديمقراطى سليم يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية. تأتى هذه المبادرة فى إطار تدعيم الثقة بين البرلمان والشعب، ووفاء لدماء الشهداء التى أتت ببرلمان الثورة.


"السادات" يطلق مبادرة "جلسة الميدان" لاستكمال أهداف الثورة

اليوم السابع 


كتب محمد البحراوى

طرح النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مبادرة تحت عنوان "جلسة الميدان" طالب فيها الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، بالقيام بدعوة النواب لعقد جلسة استثنائية فى قلب الميدان بغض النظر عن شرعيتها القانونية والدستورية، يشاركون فيها الثوار وجموع الشعب عن قرب ليعلنوا تبنيهم الكامل لمطالب الثورة، ويتشاوروا فيها بشأن أولويات المرحلة القادمة من أجل استكمال تنفيذ تلك المطالب، والعمل على إقامة مجتمع ديمقراطى سليم يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية.

وترك "السادات" فى مبادرته للثوار حرية التنسيق فيما بينهم، واختيار العناصر الشبابية التى سوف تعبر عنهم وتحمل مطالبهم أمام النواب، باعتبارهم الأبناء والحماة الحقيقيين للثورة وشرعية الميدان، وتأتى مبادرة السادات فى إطار تدعيم الثقة ما بين البرلمان والشعب، ووفاء لدماء الشهداء التى أتت ببرلمان الثورة.

وأكد السادات، خلال بيان له اليوم، الخميس، أن ذلك يأتى منه فى خطوة للمشاركة الجادة فى استكمال مطالب الثورة، ووفاء لجزء من حق الشهداء الذين سالت دماؤهم الزكية فى كل أنحاء مصر، ليكتبوا النهاية لنظام ظالم فى ثورة 25 يناير المجيدة ولولاهم ما كنا لنحتفل بمرور عام على قيامها.


نواب «الشعب»: إما حقوق الشهداء أو «الثورة الثانية»

المصرى اليوم

كتب عماد فؤاد ومحمد عبدالقادر ومحمد غريب وحسام صدقة


طالب الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والعدل والصحة، لتوضيح حقائق محاكمات رموز النظام السابق المتهمين بقتل الثوار، وأشار إلى استمرار مناقشات المجلس حول القضية حتى سماع ٣٢٨ نائباً طلبوا الكلمة، لافتاً إلى أن المناقشات ستنتهى بتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية استجابة لرغبة النواب.

وأجبر النواب المستشار محمد عطية، وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى، على التوقف عن إلقاء بيان الحكومة حول التعويضات والمعاشات المقرر صرفها لأسر الشهداء والمصابين، ووصف أمين إسكندر، نائب حزب الكرامة، البيان بأنه «غير لائق»، فيما علق آخرون بعبارات مثل «بكرة الثورة تقوم تانى» و«كلام يفور الدم»، واضطر رئيس المجلس لوقف استكمال تلاوة البيان، وأعطى الكلمة للنواب. وخلال الجلسة بكى رئيس البرلمان.

وعدد من النواب أثناء كلمة أكرم الشاعر، نائب «الحرية والعدالة»، الذى تحدث عن إصابة نجله «مصعب» فى أحداث ٢٨ يناير، حيث بدأ كلمته قائلاً: «لا نريد أموالاً لكننا نريد اعتقال من قتلوا أبناءنا ومحاكمتهم سياسياً بدلاً من المحاكمة الهزلية التى نراها يومياً».

وطالب النائب المستقل مصطفى بكرى بتشكيل محكمة ثورية وقال «دم الشهداء فى رقابنا جميعاً، فإما أن نتحمل مسؤولياتنا أو نتقدم باستقالتنا جميعاً»، وتحدث حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، عن وجود شبهات فى التحقيقات التى تجرى حالياً مع المتهمين بقتل الثوار. وانتقد الدكتور محمود السقا، نائب حزب الوفد، محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، واصفاً إياها بـ«الهزلية». وطالب النائب محمد أبوحامد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بمحاكمة المجلس العسكرى، لمسؤوليته عن سقوط شهداء فى أحداث «ماسبيرو» و«محمد محمود» و«مجلس الوزراء» حتى لا تكون المحاكمات انتقائية، حسب قوله.

كما طالب الدكتور محمد كامل، نائب حزب الوفد، بمعاملة شهداء الثورة مالياً مثل الشهداء العسكريين، ورفض النائب مصطفى الجنيدى من «حزب النور» الاحتفال بذكرى الثورة لحين القصاص للشهداء، وشدد النائب حسن البرنس على ضرورة نقل الرئيس السابق إلى مستشفى سجن طرة لأنه «يتمارض»، وطالب محمد الكردى، نائب حزب النور، بإعدامه فى ميدان عام.

وأكد النائب محمد عصمت السادات ضرورة توزيع رموز النظام السابق المسجونين فى طرة على عدة سجون، لأنهم يشكلون مجلساً لإدارة الفوضى فى البلاد.

السادات يطالب البرلمانيين بالانحياز للثورة

صدى البلد


كتبت : منار محمد

طالب النائب محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أعضاء مجلس الشعب بالانحياز الكامل للثورة المصرية وعدم الاكتفاء بالجلسة الإجرائية على أن تليها جلسة أخرى موضوعية، وأن يناقش على رأس موضوعاته ملف تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة فى أسرع وقت ممكن. وشدد على ضرورة توفير الآليات اللازمة لتمكين الشعب المصرى من الرقابة على أداء أعضاء مجلس الشعب من خلال إذاعة كل جلسات المجلس على الهواء مباشرة، إلى جانب شبكات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" وكذلك "يوتيوب" وتسجيلها كأرشيف يمكن الرجوع إليه فى أى وقت، وإتاحة محاضر الجلسات على الموقع الإلكترونى للمجلس، وتفعيل لوحة التصويت الإلكترونى داخل المجلس وتسجيل نتائجه أولاً بأول.

يأتى هذا فى إطار رغبة السادات كغيره من المصريين فى برلمان مصرى مشرف، يقوم على الشفافية ويستند لفكر وأدوات الشباب وكل المصريين من خلال متابعتهم اللحظية لما يدور داخل أروقة المجلس، ومشاركتهم بآرائهم وأفكارهم البناءة فى خدمة القضايا المصرية وما يطرأ على الساحة من مستجدات بشكل مباشر.

ممثلو الهيئات البرلمانية يتعهدون بتحقيق مصالح الوطن

الاهرام

أحمد سامي متولي‏:‏

تعهد حسين إبراهيم ـ ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في كلمته أمام مجلس الشعب ـ بالتعاون مع باقي النواب من صاحب الأغلبية سيمد يده للجميع لتحقيق مصالح الوطن‏.‏ وقال السيد مصطفي حسين خليفة, ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور, إن اليوم سيطوي صفحات الظلم والاستبداد, وأكد أن حزبه سيؤكد أن الشريعة الإسلامية ستكون في أولوياتهم مع تبني مطالب القوي الليبرالية في البرلمان.

وأشار طارق سباق ـ ممثل الكتلة البرلمانية لحزب الوفد ـ إلي أنه منذ عام1952 لم تشهد مصر أي انتخابات حرة ودعا بالعمل علي إصلاح التشريعات التي يعاني منها القانون المصري.

أما محمد أنور السادات ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية فقال, إن برلمان الثورة أمامه العديد من التحديات التي تتطلب التصالح مع النفس, مشيرا إلي أن هناك العديد من التشريعات التي يتعهد الحزب بتقديمها لرد دين الشعب المصري في رقبة الحزب.

وبعث معتز محمد محمود ـ ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية ـ بالتحية للشعب المصري الذي خرج للانتخابات بالرغم من التحديات الأمنية, مشيرا إلي ضرورة تعاون القوي السياسية لتحقيق أهداف الثورة وأولها إعادة الانضباط للشارع.

دعا عادل شعلان ـ ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المواطن المصري لتبني البرلمان خطة لدعم البحث العلمي. وطالب سعد عبود ـ ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة ـ نواب البرلمان الجدد بالتوجه يوم52 يناير المقبل إلي الميدان ليستمد النواب الشرعية من الميدان. مشيرا إلي أن هناك تلكؤ في محاكمة قتلة الشهداء. وعبر عامر محمود علي ـ ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية ـ عن استعداد حزبه لمد يد التعاون للجميع لاصلاح شأن مصر وأهلها.

وطالب محمد عبدالمنعم الصاوي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحضارة, بأن يفرض البرلمان جداول زمنية لحل المشكلات التي يعانيها الشارع المصري داعيا النواب إلي تبادل الأفكار والرأي بحرية. وأكد الدكتور مصطفي النجار, أنه لابد أن يراعي البرلمان في عمله نبض الثوار وانهاء إجراءات التحول الديمقراطي بتسليم الحكم إلي سلطة مدنية منتخبة داعيا إلي تجنيب الايدلوجيات الحزبية والعمل جميعا لمصلحة المواطنين المصريين.

السادات يطالب بتوزيع رموز النظام السابق المحبوسين علي عدة سجون

الاهرام 

وصف محمد أنور السادات ممثل الكتلة حزب الاصلاح والتنمية بيان الحكومة بأنه هو التقييم الحكومي لسعر المواطن وطالب بإلزام وزير الداخلية بتوزيع رموز النظام السابق المحبوسين حاليا بسجن طرة علي عدة سجون علي مستوي الجمهورية بدلا من تجميعهم داخل سجن واحد ليدبروا سويا مؤامراتهم وقال إن كلا منهم داخل طرة لديه أموال طائلة يجب تخصيصها لتعويض الشهداء وعلاج المصابين.

السادات يطرح لائحة مؤقتة لبرلمان الثورة

صدى البلد

كتبت - منار محمد

  طرح النائب محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" لائحة مؤقتة لمجلس الشعب، من شأنها دعم الديمقراطية الداخلية فى البرلمان وتوسيع سلطاته ككل باعتباره كياناً قائماً بذاته، وعدم تهميش أى فئة وضمان تمثيل كل الأعضاء فى اتخاذ القرار.

كما تضمنت اللائحة تفعيل النشاط البرلمانى وعمل اللجان ودورهم التشريعى والرقابى تجاه الحكومة، وتقنين سلطات رئيس المجلس التى ضخمها النظام السابق لخدمة أهدافه، وتحديد الهيكل الإدارى بالمجلس الذى اعتاد على خدمة الفرد الحاكم ومعالجة آليات التصويت الباطلة وشرعنة التزويغ والجمع بين الوظيفة النيابية والحكومية. وتعتبر اللائحة الجديدة الحكومة ملزمة بتنفيذ القرارات والتوصيات التى يخرج بها المجلس.

وأكد السادات أن ما طرحه هو السبيل الأمثل للخروج من المأزق الحالى، الذى يضعنا أمام سؤال مهم للغاية يتسائله الجميع وهو "إلى أى لائحة سيتم الاحتكام إلى جانب رغبة القوى السياسة والوطنية وجموع الشعب فى برلمان مصرى حر يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم بما يتنافى مع إستمرارية العمل تحت مظلة لائحة مبارك المهلهلة".

"السادات": أشعر بالفخر والاعتزاز لتواجدى فى برلمان الثورة

اليوم السابع

كتب أمين صالح ومحمود عثمان

قال محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه يشعر بالفخر والاعتزاز نتيجة تواجده فى أول برلمان مصرى منتخب بعد الثورة، مشيرا إلى أنه يأمل أن يتولى البرلمان الجديد تحقيق مطالب الثورة التى لم تكتمل بعد. وعن نقل السلطة من المجلس العسكرى

 أكد السادات فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد داعٍ لاختراق الجدول الزمنى المحدد لنقل السلطة من المجلس العسكرى، خاصة أنه لم يتبق على انتهاء المرحلة الانتقالية سوى أشهر قليلة.

وعن أولى جلسات مجلس الشعب، أشار السادات إلى أن الجلسة الأولى كانت إجرائية، وتم فيها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، كما أرسل المجلس العسكرى رسالة رسمية إلى البرلمان اليوم، مفادها نقل السلطة التشريعية والرقابية إلى مجلس الشعب، على أن يتم تشكيل اللجان المختلفة للمجلس فى اليوم التالى.

«السادات» يطالب بلائحة مؤقتة لمجلس الشعب.. وعقد جلسة لمناقشة تسليم السلطة وملف قتل المتظاهرين

المصرى اليوم
  
كتب حسام صدقة ومحمد غريب

طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية بتطبيق لائحة مؤقتة لمجلس الشعب تستند لعدة تعديلات تدعم الديمقراطية الداخلية فى البرلمان، وتوسع سلطاته باعتباره كياناً قائماً بذاته، وتضمن عدم تهميش أى فئة، بما يكفل مشاركة كل الأعضاء فى اتخاذ القرار، وتفعيل النشاط البرلمانى وعمل اللجان وتؤكد على دورها التشريعى والرقابى تجاه الحكومة.

وأوضح السادات أن طرح لائحة مؤقتة يغنى عن الاحتكام إلى لائحة مبارك القديمة، حتى إعداد دستور جديد، كما أنها تقنن من سلطات رئيس المجلس التى ضخمها النظام السابق لخدمة أهدافه، وتحدد الهيكل الإدارى بالمجلس الذى اعتاد على خدمة الفرد الحاكم، وتعالج آليات التصويت الباطلة، وشرعنة التزويغ والجمع بين الوظيفة النيابية والحكومية، وتعتبر الحكومة ملزمة من خلالها بتنفيذ القرارات والتوصيات التى يخرج بها المجلس.

كما طالب السادات أعضاء البرلمان أمس قبل حلف اليمين الدستورية بأن يعلنوا انحيازهم الكامل للثورة. وألا يكتفى البرلمان بالجلسة الإجرائية، على أن تليها جلسة أخرى موضوعية وأن يناقش على رأس موضوعاته ملف تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة فى أسرع وقت ممكن، وأيضاً ملفات الفساد وقضايا قتل المتظاهرين، وتوفير الآليات اللازمة لتمكين الشعب من الرقابة على أداء أعضاء مجلس الشعب من خلال إذاعة كل جلسات المجلس على الهواء مباشرة، إلى جانب شبكات التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر» وكذلك «يوتيوب»، وتسجيلها كأرشيف يمكن الرجوع إليه فى أى وقت، وإتاحة محاضر الجلسات على الموقع الإلكترونى للمجلس، وتفعيل لوحة التصويت الإلكترونى داخل المجلس وتسجيل نتائجه أولاً بأول.

السادات يطرح لائحة مؤقتة لمجلس الشعب

شبكة محيط

مع انطلاق برلمان الثورة في يومه الأول, يبقى هناك سيناريوهين لتنظيم عمل المجلس في الفترة الحالية، أولهما الاحتكام إلى لائحة مبارك القديمة بشكل مؤقت، لحين إعداد دستور جديد.

وثانيهما إعداد لائحة مؤقتة للمجلس بمجرد انتخاب رئيس جديد له، ولهذا، طرح النائب / محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " اليوم لائحة مؤقتة لمجلس الشعب.

تستند لعدة تعديلات من شأنها دعم الديمقراطية الداخلية فى البرلمان وتوسيع سلطاته ككل باعتباره كيان قائم بذاته ، وعدم تهميش أي فئة، وضمان تمثيل كل الأعضاء في اتخاذ القرار.

 وتفعيل النشاط البرلماني وعمل اللجان ودورهم التشريعي والرقابي تجاه الحكومة ، وتقنن من سلطات رئيس المجلس التي ضخمها النظام السابق لخدمة أهدافه ، وتحدد الهيكل الإداري بالمجلس الذي أعتاد على خدمة الفرد الحاكم، وتعالج آليات التصويت الباطلة، وشرعنة التزويغ والجمع بين الوظيفة النيابية والحكومية، وتعتبر الحكومة ملزمة من خلالها بتنفيذ القرارات والتوصيات التي يخرج بها المجلس.

وأكد السادات أن ما طرحه هو السبيل الأمثل للخروج من المأزق الحالي الذي يضعنا أمام سؤال مهم للغاية يتساءله الجميع وهو , إلى أي لائحة سيتم الاحتكام في الجلسة الأولى والجلسات التالية؟ إلى جانب رغبة القوى السياسية والوطنية وجموع الشعب في برلمان مصري حر يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم بما يتنافى مع استمرارية العمل تحت مظلة لائحة مبارك المهلهلة.

السادات يطرح لائحة مؤقتة للبرلمان ويطالب برقابة الشعب على أدائه

روز اليوسف

كتب هويدا يحيي
 
طرح النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية اليوم لائحة مؤقتة لمجلس الشعب تستند لعدة تعديلات من شأنها دعم الديمقراطية الداخلية فى البرلمان وتوسيع سلطاته ككل باعتباره كيانا قائما بذاته وعدم تهميش أى فئة مع ضمان تمثيل كل الاعضاء فى اتخاذ القرار. وشدد السادات فى بيان أصدره أمس على ضرورة تفعيل النشاط البرلمانى وعمل اللجان ودورها التشريعى والرقابى تجاه الحكومة مع تقنين سلطات رئيس المجلس التى ضمنها النظام السابق لخدمة أهدافه وتحدد الهيكل الادارى بالمجلس الذى اعتاد على خدمة الحزب الحاكم.

ولفت السادات الى أن ما طرحه هو السبيل الامثل للخروج من المأزق الحالى الذى يضعنا أمام سؤال مهم للغاية يتساءله الجميع وهو إلي أى لائحة سيتم الاحتكام فى الجلسة الأولى والجلسات التالية الى جانب رغبة القوى السياسية والوطنية وجموع الشعب فى برلمان مصرى حر يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم بما يتنافى مع استمرارية العمل تحت مظلة لائحة مبارك المهلهلة على حد تعبيره.

وطالب السادات بتسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة فى أسرع وقت ممكن وأيضا ملف الفساد وقضايا قتل المتظاهرين وتوفير الآليات اللازمة لتمكين الشعب المصرى من الرقابة على أداء أعضاء البرلمان من خلال إذاعة جميع الجلسات على الهواء مباشرة وشبكات التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر.

الكردي يطالب بإعدام مبارك..والسادات يطلب الفصل بين سجناء طرة

بوابة الاهرام

جمال عصام الدين

طالب النائب السلفي محمود الكردى، بإجراء محاكمة علنية للرئيس المخلوع حسنى مبارك، وإعدامه فى ميدان عام، نظرًا لما قام به من تجريف لمقدرات هذا الوطن.
ووصف النائب حسن البرنس، في الجلسة الثانية لمجلس الشعب المنعقدة حاليًا، مبارك بالمجرم المتمارض المقيم فى قصر خمسة نجوم، وطالب بنقله إلى مستشفي سجن طرة وتوقيع الكشف الطبي عليه ومعاينة مستشفي سجن طرة لنقله إليه.

طلب النائب أنور عصمت السادات بمساءلة وزير الداخلية حول أسباب عدم نقل مبارك لسجن طرة وإعادة توزيع المساجين فى سجن طرة حتى لا يتشاركون مع بعض فى نسج المؤامرات.

أول برلمان بعد الثورة.. تراشق وطرائف

التحرير

إيمان عبد المنعم - محمد الخولي - جمال عصام الدين - يارا حلمي - رباب فارس - يوسف شعبان - بيتر مجدي - هاني ياسين - »

نواب الإخوان على مقاعد «المنحل».. والسلفيون فى الجهة المقابلة.. والمستقلون والشباب فى المنتصف

مفارقات عديدة ومواقف غير متوقعة شهدتها الجلسة الافتتاحية الأولى لبرلمان ما بعد الثورة، والمعروفة بـ«الجلسة الإجرائية». النواب بدؤوا يتوافدون على مقر البرلمان منذ الساعات الأولى لصباح أمس، فكان أول الحاضرين نواب حزب الحرية والعدالة وسط عشرات من أنصارهم الذين حضروا لتأمين دخول وخروج النواب قاعة المجلس، هو ما فعله أيضا أنصار حزب النور الذين اصطفوا فى شارع قصر العينى فى أثناء دخول النواب مجلس الشعب.

شباب الإخوان حيّوا نوابهم بهتاف «أحمد عز فين؟ الإخوان أهُم.. أحمد عز فين؟ البرلمان أهو»، ورددوا أغنيات إسلامية وسط صيحات وتهليل وتكبير، وجلس عدد من أنصار حزب النور على الأرصفة، وتلوا عددا من آيات القرآن الكريم، وقام آخرون بمتابعة أولى جلسات البرلمان عبر أجهزة الهاتف المحمول. وقبيل انعقاد الجلسة قام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة حسين إبراهيم، بعقد لقاء سريع لم يتجاوز خمس دقائق أمام أبواب القاعة مع النواب، واحتفى عدد منهم بالنائب سيد عسكر، الذى حاولوا الترويج لرئاسته الجلسة الأولى باعتباره أكبر نواب الحزب سنا، لكن اتضح أن نائب الوفد محمود السقا أكبر منه، حيث يبلغ من العمر 81 عاما، وهو الذى ترأس الجلسة الافتتاحية التى عُقدت داخل القاعة الملكية، وهى القاعة نفسها التى خطب فيها مبارك خلال الجلسة الافتتاحية لآخر برلمان فى عهده، العام الماضى، وقال آنذاك عبارته المشهورة «خليهم يتسلوا».

على نفس المقاعد التى كان يجلس عليها نواب الحزب الوطنى المنحل، فى الجهة اليمنى من المنصة، طيلة السنوات الماضية، جلس نواب «الحرية والعدالة»، وهى المرة الأولى التى يتمكنوا فيها من الجلوس فى تلك الجهة، منذ دخولهم البرلمان عام 1987. نواب «الحرية والعدالة» جلسوا أيضا على المقاعد التى كان يشغلها رموز النظام البائد.

وفى الجهة المقابلة لمقاعد الإخوان جلس نواب أحزاب «النور والوفد وأحزاب الكتلة المصرية»، وفى المنتصف جلس النواب عمرو حمزاوى ومحمد أبو حامد ومحمد الصاوى ووحيد عبد المجيد وعمرو الشوبكى وزياد العليمى ومصطفى النجار وباسم كامل وعدد من النواب المستقلين. نواب حزب النور حرصوا على مصافحة الدكتور عمرو حمزاوى، وتهنئته على فوزه فى مشهد لافت، بينما ظهر 39 نائبا من بينهم حمزاوى والعليمى وكمال أبو عيطة، بشارات تحمل عبارة «لا للمحاكمات العسكرية»، بينما ارتدى النائب مصطفى النجار شارة بلون علم مصر، كُتب عليها «حق الشهداء.. عيش حرية عدالة اجتماعية»، بينما لم يرتد الإخوان أو السلفيون أى شارات.

عصام سلطان وصل إلى القاعة قبل انعقاد الجلسة بساعة، وصافح النواب فردا فردا، بينما احتضنه كل من نائبى الإخوان جمال حشمت ومحمد البلتاجى. الدكتور محمد سعد الكتاتنى دخل القاعة متأخرا، ليستقبله عدد من نواب الإخوان بتصفيق حاد، وهتاف «أهلا يا ريس»، وهو المشهد ذاته الذى تكرر عقب إلقائه القسم، كما حضر الجلسة وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى المستشار محمد عطية، وقدم التحية إلى النواب ثم انصرف، بينما تغيّب المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى، حيث واصل الأخير اجتماعاته فى الهيئة العامة للاستثمار، المقر المؤقت لمجلس الوزراء. وفى تمام الحادية عشرة بدأت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور محمود السقا النائب الوفدى أستاذ القانون فى جامعة القاهرة، وجلس بجواره محمود شعبان النائب عن حزب النور، وماريان ملاك النائبة المعيّنة، باعتبارهما أصغر الأعضاء سنا.

السقا وصف الجلسة بأنها تاريخية ودعا فى افتتاحها إلى الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، ثم تلا قرار المجلس العسكرى رقم (199) لسنة 2011، الخاص بدعوة المواطنين للانتخاب وقرار اللجنة العليا للانتخابات، بشأن نتيجة الانتخابات، ثم طلب السقا من الحضور تقديم التحية إلى المجلس العسكرى لما قدمه من دور فى الفترة الماضية، فصفق الحضور، عدا عدد من النواب من بينهم من ارتدوا شارات «لا للمحاكمات العسكرية».

السقا، ووكيلاه هم أول من أدوا اليمين الدستورية، ثم جاء دور النواب لأداء اليمين، فكان النائب الإخوانى الدكتور حازم فاروق منصور، أول من أدى القسم من النواب.

نواب التيار السلفى بمختلف أحزابه قرروا إضافة عبارة «بما لا يخالف الشريعة الإسلامية» إلى نص القسم، وأول من طبق ذلك كان ممدوح إسماعيل النائب عن حزب الأصالة، فطلب منه رئيس الجلسة أداء القسم مرة أخرى، والالتزام بالنص الدستورى، فتدخل النائب عمرو الشوبكى الذى كان يجلس خلف إسماعيل لإقناعه، وهو ما التزم به إسماعيل، لكنه أضاف «وتعقيبا منى: فى ما لا يخالف شرع الله»، وردد العبارة ذاتها اللواء عادل عفيفى رئيس حزب الفضيلة.

شباب الثورة أيضا كان لهم إضافات على القسم. خالد عبد العزيز أضاف إلى اليمين الدستورية قوله «.. وأن أحترم الدستور والقانون وشهداء 25 يناير»، فرد عليه السقا «الشهداء لا يحتاجون إلى دعم»، بينما قال النائب زياد العليمى «أقسم بالله العظيم أن أستكمل ثورة 25 يناير وأن أكون وفيًّا لها»، بينما بدأ النجار قسمه «أقسم بالله العظيم أن أعمل على استكمال أهداف الثورة».

مواجهة كلامية حادة نشبت بين النائب المعيّن عمر صابر عبد الجليل، والدكتور محمود السقا، عندما قال له النائب «أنت ذكرت كلمة المبشرين عن النواب المعينين، فإذا كنت تقصد بها السخرية منا، فنحن لا نقبلها، وإذا كان المعينين غير قانونيين، فنحن لا نقبل ذلك أيضا»، ورد السقا قائلا «لا تأخذ الكلام على علاته وحين يُبشر الإنسان، فهذا خير، وبشراك أنك أصبحت عضوا فى مجلس الشعب، وأرجوك لا تحرف الكلام».

بعدها قرر الدكتور السقا حذف كل الكلمات الزائدة عن القسم التى رددها بعض الأعضاء من مضبطة الجلسة، ثم ألقى الدكتور السقا محاضرة كبيرة حول مسؤوليات الأعضاء فى المرحلة القادمة قبل أن يشرع فى إجراءات انتخاب رئيس مجلس الشعب.

رئيس المجلس «الأكبر سنا» رفض طلب بعض النواب تعليق الجلسة، لحين أداء صلاة الظهر، فقام عدد من النواب بالخروج من القاعة، والتوجه إلى الصلاة، ثم عادوا مرة أخرى.

النائب عن حزب الكرامة أمين إسكندر، تعرض لحادث مؤسف فى أول أيامه بالبرلمان بعدما سقط على سلم داخل البرلمان قبل بدء الجلسة مما تسبب فى إصابته بكسر فى الكتف وقع على أثره لمستشفى المجلس ومنها لمستشفى المعادى لكنه تلا القسم وأدلى بصوته فى انتخابات رئيس البرلمان ثم عاد إلى منزله، بينما حضر باقى نواب الحزب، سعد عبود وكمال أبو عيطة ومحمد منيب ود.محمد السعيد إدريس ونصر الدوانسى. عشرة نواب ارتدوا العمامة والزى الأزهرى، فضلا عن نواب محافظات شمال سيناء ومرسى مطروح، الذين ارتدوا زيا فولكلوريا يعبر عن بيئتهم الصحراوية، وعشر نائبات فقط من إجمالى 508 نائبين، حضرن الجلسة.

مجموعة من النواب قاموا بجمع توقيعات لتقديمها إلى رئيس مجلس الشعب عقب انتخابه، تطالب بتشكيل خمس لجان تقصى حقائق بشأن قتل المتظاهرين، والاعتداء عليهم فى أحداث 25 يناير وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.

أربعة من النواب قرروا الترشح لرئاسة المجلس فى دورته الأولى 2011/2012، وهم الدكتور سعد الكتاتنى عن حزب الحرية والعدالة (المنيا)، ويوسف عبد الفتاح البدرى (مستقل – كفر الشيخ)، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط (دمياط)، وتنازل مجدى صبرى النائب عن الكتلة المصرية، لصالح سلطان.

نواب الشعب.. أقسموا بـ«الشرع» و«رحمة الشهداء»

«برلمان 2012» سيكون مختلفا فى كل شىء، فالبرلمان كانت طريقة انتخابه نفسها مغايرة للسابق، وكذلك جاءت تركيبته الداخلية، حيث شهدت جلسته الافتتاحية، أمس، شدا وجذبا حول «القسم الدستورى» الذى يؤديه أعضاء البرلمان، الذى لا تسرى عضوية النائب دونه، قام بعض الأعضاء بتغيير صيغته، والإضافة إليها، بما يوافق هواهم وتوجهاتهم، ما أثار تساؤلات حول مدى شرعية مخالفة النائب للقسم، ودفع رئيس المجلس «الأكبر سنَا» الدكتور محمود السقا، لإجبار النواب على الالتزام بنص القسم.

السقا، اضطر أكثر من مرة إلى إجبار النواب على الالتزام بنص القسم، بعد أن خرج أكثر من نائب عن النص، وكان أول من خرج على نص القسم، النائب السلفى ممدوح إسماعيل، إذ بعد أن قرأ «أقسم بالالتزام بالنظام الجمهورى»، أضاف «بما لا يخالف شرع الله»، فطلب منه السقا أن يعيد القسم مرة أخرى، وأن يلتزم به وسط تصفيق الحضور. كما ذكر النائب طارق سباق، أنه يحترم الدستور والقانون ويتعهد بالحفاظ على حقوق شهداء ثورة 25 يناير، فقال السقا نحن بدأنا بتأبين روح شهداء الثورة، ثم حذر من أن أى إضافات ستعتبر مخالفة للائحة مجلس الشعب، فيما تدخل قارئ الجلسة لمنع أى نائب من زيادة كلمات على القسم، بينما التزم الدكتور عمرو حمزاوى ووحيد عبد المجيد، وعماد جاد، بنص اليمين الدستورية.

«التحرير» سألت قانونيين، حول مشروعية تغيير القسم، فقال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، إن قسم البرلمان له نص لائحى، موجود فى اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، وهو أمر مفروغ منه، لا يصح مخالفته بأى حال من الأحوال أو التغيير فيه، لا بالزيادة ولا بالنقصان، وإلا أصبح القسم باطلا، ما يوجب إعادته مرة أخرى، كما هو فى اللائحة. الإسلامبولى يرى أن من أضاف على القسم اللائحى بعدم مخالفته الشريعة، أو بعدم مخالفته مطالب الثورة أو خلاف ذلك، فهو يريد عمل شو إعلامى و«فرقعة» لا داعى لها، مشددا على أن كل من خالف القسم، عليه إعادته مرة أخرى، لافتا إلى أنه كان من الواجب على الدكتور محمود السقا أن ينبه النواب إلى صحة القسم، ولا يقبل أى زيادة أو نقصان على ما جاء فى اللائحة.

أستاذ القانون الدولى حسام عيسى، قال إن صحة القسم يترتب عليها سريان عضوية النائب، ما يعنى أن مخالفته توقف عضوية البرلمان، وتقضى بعدم قبول استمرار العضو بالمجلس، مشيرا إلى أنه حال إضافة النائب شيئاً على القسم القانونى، للمجلس بما لا يخالف النص الرئيسى فلا ضرر من ذلك، لأن الزيادة على القسم لا اعتبار لها قانونا. أما الدكتور عبد الرؤوف المهدى، أستاذ القانون بجامعة المنصورة، فرأى أنه من حق النائب أن يحلف اليمين كما يشاء، لأنه لا يوجد أى نص فى القانون يحدد صيغة القسم، لكن كان من الضرورى أن يقوم أحد النواب نيابة عن الجميع بكتابة قسم محدد، وتصويره لتوزيعه على الجميع قبل بدء الجلسة، مؤكدا أنه فى الدورات السابقة، كان فتحى سرور يوزع منشورا به القسم، حتى يتفق الجميع على قسم واحد دون اختلاف.

2,16% نسبة المسيحيين فى البرلمان الجديد

بعد إجراء أول انتخابات برلمانية فى أعقاب ثورة 25 يناير، استطاع أن يفوز 7 من المرشحين الأقباط بمقاعد دوائرهم عن طريق الانتخاب المباشر، وقام المشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى بتعيين 4 من الشخصيات القبطية ضمن العشرة أعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية، ليكون عدد النواب الأقباط 11 نائبا فى برلمان ما بعد الثورة. وكانت آخر مرة يفوز فيها مرشحون أقباط بالقرب من هذا الرقم بالانتخاب فى انتخابات عام 1986، حين فاز 6 مرشحين، وتم تعيين 4 ليكون عدد النواب الأقباط 10 فى هذه الدورة البرلمانية. أما النواب الأقباط المنتخبون ببرلمان ما بعد الثورة، ففازوا جميعا بنظام القائمة، منهم: صفوت لطفى عمال عن قائمة «الإصلاح والتنمية» فى شبرا الخيمة بالقليوبية، وعماد جاد فئات عن قائمة «الكتلة المصرية» فى الدائرة الأولى بالقاهرة، وأمين إسكندر فئات عن قائمة «الحرية والعدالة» بنفس الدائرة، ومارجريت عازر عمال عن قائمة «الوفد» فى الدائرة الثانية بالقاهرة، والأربعة الأقباط المعينون هم: جورج ناجى مسيحة، وحنا جرجس جريس، وسوزى عدلى ناشد، وماريان ملاك كمال. وقد شهد تمثيل الأقباط فى البرلمان صعودا وهبوطا مرتبطا فى ذلك، إلى حد كبير بنظام الحكم السائد فى البلاد.

تجمعات «إخوانية-سلفية» أمام المجلس لتأمين دخول النواب

كان المشهد أمس أمام مجلس الشعب، يؤكد سيطرة التيار الإسلامى على البرلمان، حيث تجمعت أعداد هائلة من أنصار حزب الحرية والعدالة، يهتفون فرحة بالوصول إلى البرلمان، بينما تجمع أنصار حزب النور السلفى وسط هتافات «الله أكبر».

المجموعات المتنوعة من أنصار التيار الإسلامى، كان بعضها يرتدى الجلاليب، والبعض يرتدى «البدل» الحديثة لتأمين دخول نواب الإخوان والسلفيين، بينما قامت قوات من الأمن المركزى بوضع حواجز حديدية من شارع الفلكى المتقاطع مع شارع مجلس الشعب ثم حواجز أخرى عند مدخل شارع مجلس الشعب.

وفى هذه الأثناء تجمع عدد كبير من المراسلين الأجانب بكاميرات التصوير والقنوات الفضائية لتصوير الحشود المتجمعة خارج المبنى، بينما نجح الأمن فى السيطرة على جميع الحواجز، واقتصر وجود قوات الجيش داخل مبنى مجلس الشعب، كما تم حشد مظاهرة كبيرة للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأى فى عهد مبارك.

من ناحية أخرى تجمع نواب الإخوان المسلمين وتمركزوا فى المقاعد، التى كان يحتلها نواب الحزب الوطنى على يمين منصة المجلس، بينما ارتكز النواب اليساريون على يسار المنصة يتقدمهم النائب مصطفى بكرى، وظهرت ثلاثة من نائبات الإخوان بأحجبة وإسدالات بيضاء.

صفوف المهنئين على الجانبين من أنصار ومؤيدى النواب الإسلاميين يستقبلونهم بالهتافات والورود واللافتات التى تطالبهم بتجميع صفوفهم، وتنفيذ وأولويات المواطن المصرى، المتمثلة فى رفع معاناته وحل مشكلاته اليومية من توفير أنابيب الغاز ورغيف العيش.. أكثر الأعضاء ترحيبا بقدومه كان محمد سعد الكتاتنى المرشح لمنصب رئيس المجلس، وسط هتاف من أنصار الإخوان «فتحى سرور فين الكتاتنى أهوه»، وهو ما تكرر مع النائب الإخوانى الدكتور محمد البلتاجى الذى هتف مؤيدوه فور وصوله «أحمد عز فين.. البلتاجى أهوه».

مسيرة العمال طالبت بوضع حد أدنى وأقصى للأجور

مع انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، بدأت المظاهرات أمامه، حيث احتشد أمس المئات من العمال وأنصار حزب التحالف الشعبى، وشباب الثورة، والفنانين أيضا، فى مسيرات اتجهت إلى مجلس الشعب محملة بعدة طلبات.

أربع مسيرات تحركت باتجاه البرلمان المصرى، الأولى مسيرة عمال، للمطالبة بضرورة إقرار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، كما طالبت النواب بضرورة مساعدة الشباب بالضغط على المجلس العسكرى لتسليم السلطة إلى رئيس مدنى منتخب، وردد المتظاهرون هتافات «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، و«حد أدنى للأجور للى ساكنين فى القصور.. وحد أقصى للأجور للى ساكنين فى القبور»، و«هيلا هوبا هيلا هوبا.. انتو ياللى تحت القبة»، ورفع المشاركون فى المظاهرات لافتات تطالب بضرورة تنفيذ أحكام القضاء بعودة الشركات إلى الدولة مرة أخرى، وكذلك طالبوا بسرعة تسليم السلطة إلى البرلمان وتنتقد أداء المجلس العسكرى. عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، قال إن هذه المسيرات تأتى فى إطار الضغط على المجلس العسكرى والبرلمان، لتحقيق مطالب وأهداف الثورة، وكذلك من أجل الحشد لمظاهرات 25 يناير التى تطالب «العسكرى» بضرورة مغادرة السلطة وتحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. من أبرز الحركات السياسية التى شاركت فى تلك المسيرات: «تنظيم الاشتراكيين الثوريين، وجبهة الدفاع عن حرية الإبداع، ولا للمحاكمات العسكرية، وكاذبون، وشباب من أجل العدالة والحرية، وحزب التحالف الشعبى، ومبادرة تسليم السلطة لمجلس الشعب».

 مسيرة ثانية طالبت بالقصاص للشهداء، وانطلقت من ميدان عبد المنعم رياض بدعوة من حركة شباب «6 أبريل» وأهالى الشهداء، وارتدى المشاركون خلالها أقنعة عليها صورة الشهداء، وطالبوا مجلس الشعب بضرورة تقنين قوانين تتيح القصاص لدماء أبنائهم من مبارك ونظامه، ومن المجلس العسكرى الذى شارك فى قتل المتظاهرين بعد سيطرته على السلطة فى فبراير الماضى، مؤكدين أنه لا تفاوض ولا تصالح، «وحق الشهيد أو العودة إلى الميدان». الأدباء والسينمائيون خرجوا أيضا وتحركوا بمسيرة ثالثة من أمام دار الأوبرا باتجاه مجلس الشعب، للمطالبة بعدم تقييد الحريات، خصوصا حرية الإبداع، فى ظل التصريحات التى صدرت عن قيادات التيار الإسلامى، التى جعلت الأدباء والمبدعين أكثر خشية على حرية الإبداع، مطالبين بتمثيل الأدباء والعلماء والفنانين فى لجنة وضع الدستور للدفاع عن حرية الإبداع، مرددين هتافات «حرية الإبداع.. خط أحمر»، و«الشعب يريد حرية الإبداع»، وكان أبرز الحاضرين الإعلامى والشاعر عبد الرحمن يوسف، ومن الفنانين رجاء الجداوى وحسين فهمى والمخرج محمد خان وداليا البحيرى وخالد صالح والفنان حمدى الوزير ورانيا محمود ياسين والفنان خليل مرسى.

الكتاتنى وزعرور جلسا على مقاعد سرور وزكريا عزمى

الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشعب شهدت عديدا من المفارقات، أبرزها جلوس عدد من نواب الإخوان على المقاعد التى كان يشغلها كبار رجال الحزب الوطنى فى البرلمان. الدكتور سعد الكتاتنى، الأمين العام السابق لحزب الحرية والعدالة المرشح لرئاسة مجلس الشعب، جلس فى مقعد الدكتور فتحى سرور، والنائب الإخوانى القديم ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة حسين إبراهيم الذى جلس فى مكان الوزير الراحل كمال الشاذلى، بينما جلس النائب الإخوانى القديم مؤمن زعرور عن محافظة الشرقية مكان الدكتور زكريا عزمى رئيس الديوان الجمهورى السابق والمحبوس حاليا، بينما جلس النائب الإخوانى القديم عن المنيا بهاء أبو الحمد محل المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق والمحبوس، وجلس المهندس سعد الحسينى النائب الإخوانى عن (المحلة) مكان الدكتور عبد الأحد جمال الدين رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى السابق.

أما النائب السلفى محمد مخيون عن محافظة البحيرة، فطالب رئيس جلسة إجراءات افتتاح البرلمان الدكتور محمود السقا، بوقف الجلسة للاستراحة وأداء صلاة الظهر، حيث قال مخيون «نرجو وقف الجلسة للاستراحة وأداء صلاة الظهر وشكرا»، وهو ما رفضه السقا، وفضل استمرار الجلسة، لقيام باقى النواب بأداء اليمين الدستورية. ومن جهة أخرى، قالت إحصائية لمركز معلومات مجلس الشعب، إنه من إجمالى عدد نواب المجلس، (البالغ 498 منتخبا)، هناك 350 نائبا جديدا، يدخلون البرلمان لأول مرة، ويحصلون على بطاقة العضوية، بينما يوجد هناك 148 دخلوا البرلمان من قبل. السقا يسمح للمرشحين بالحديث عن أنفسهم لمدة دقيقة.. والخضيرى يرأس لجنة الانتخاب 35 دقيقة من الفوضى عاشها مجلس الشعب أمس فى بداية عملية انتخاب أول رئيس لمجلس الشعب، حيث طالب المرشح على منصب الرئيس عصام سلطان، بالسماح للمرشحين بتعريف باقى أعضاء المجلس بأنفسهم، وعن الأسباب التى دفعتهم إلى الترشح.

وبدأت الفوضى عقب إعلان رئيس الجلسة د.محمود السقا تقدم 4 نواب للترشح للجلوس على مقعد الرئيس، وهم سعد الكتاتنى وعصام سلطان ويوسف عبد الفتاح البدرى ومجدى صبحى. وكشفت الأزمة عن منهج العمل قبل البرلمان فى الفترة القادمة، حيث تكتل أعضاء حزب الحرية والعدالة، رفضا لسلطان بدعوى مخالفة ذلك للائحة الداخلية للمجلس، وحاول عدد من الأعضاء تهدئة الموقف، وتأكيد أن هذا أول برلمان بعد الثورة، ويجب أن يضع قواعد جديدة أهمها حرية الرأى داخله. النائب مصطفى بكرى ذهب إلى سعد الكتاتنى على انفراد قبل أن يتوجه إلى المنصة، طالبا الكلمة، قال فيها لا يجب على الأغلبية أن تخسر المعارضة، ومن حق أى مرشح أن يتحدث عن نفسه قبل انتخابه، وفى المقابل عمل النواب عن حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجى وحلمى الجزار وأسامة ياسين على تهدئة باقى جماعة الإخوان الذين ظلوا يرددون فى أثناء كلمة سلطان «اقعد اقعد اسكت اسكت»، وهو ما دفع النائب محمد أبو حامد عن «المصريين الأحرار» إلى الصراخ فى وجه أعضاء «الحرية والعدالة»، قائلا «أنتم الحزب الوطنى الجديد».

وفى النهاية سمح رئيس الجلسة للمرشحين بأن يتحدثوا عن أنفسهم فى دقيقة واحدة، فقال الكتاتنى الذى التزم الصمت طوال الجلسة «يشرفنى ترشيح نفسى وأعتز بثقة زملائى وغير مستعد لمخالفة اللائحة»، أما عصام سلطان فقال موجها كلامه لأعضاء الحرية والعدالة «يشرفنى أن أقف وسطكم بأنى واحد منكم، وأتشرف بأن أنال ثقة زملائى فى البرلمان» وألقى عددا من الأبيات الشعرية التى تعبر عن موقفه، أما عن اللجنة التى شكلت للإشراف على عملية الانتخابات فى المجلس، فكانت برئاسة المستشار الخضيرى وضمت فى عضويتها عصام العريان وطلعت مرزوق من حزب النور وطارق سباق من حزب الوفد ومحمد عبد المنعم الصاوى من الحضارة، ومعتز محمد محمود على طه عن حزب الحرية، وعمرو حمزاوى كمستقل.

10 سيدات فى مهمة برلمانية

برلمان ما بعد الثورة لم يخلُ من وجود البرلمانيات اللاتى حضرن فى الساعات المبكرة إلى مقر مجلس الشعب ليبدأن مهامّهن البرلمانية.

 صحيح أن نسبة تمثيل المرأة لم تتعد 2% بواقع عشر برلمانيات، لكن هذه النسبة الضعيفة جعلتهن أكثر ظهورا فى البرلمان من غيرهن. النائبات الأربع عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عزة جرف، وهدى غنية، ورضا عبد الله، وسهام عبد اللطيف، حضرن مرتدياتٍ الخمار، وجلسن فى الجهة اليمنى من المنصة فى نفس جهة الحزب الإخوانى.

جاء ترشيح الإخوان أمس، داخل الجلسة للنائبة هدى غنية كمتحدثة إعلامية لـ«الحرية والعدالة» ضمن المجموعة الإعلامية متوقعا، فغنية حضرت، أول من أمس، الإعلان عن الهيئة البرلمانية لـ«الحرية والعدالة» وكانت متحدثة إعلامية وقتها، ومن ضمن المفارقات التى حدثت فى أثناء انعقاد الجلسة هو جلوس النائبة القبطية ماريان ملاك كمال -من العشرة الذين تم تعيينهم من جانب المجلس العسكرى- على المنصة الرئيسية للمجلس، إلى جوار النائب عن حزب النور محمود حمدى، الذى يطلق لحيته. وحضر باقى النائبات الجلسة كالنائبة سوزى عدلى ومارجريت عازر، النائبة عن حزب الوفد.

قالت هدى غنية لـ«التحرير»: أن هذا أول برلمان حقيقى ولا يعنى غياب ترشيح النساء على مناصب رؤساء ووكلاء البرلمان عدم وجود دور لهن، بل على العكس فلهن دور أكبر فى كل تلك الملفات واللجان.

أولى قصائد البرلمان.. مخالفة دستورية

«لا سند قانونيا وتشريعيا لها»، هكذا اتفق خبراء القانون الدستورى، فى تعليقهم على طلب رئيس حزب الإصلاح والتنمية والنائب محمد أنور السادات، بضرورة وضع لائحة مؤقتة، تستند إلى عدة تعديلات، من شأنها دعم الديمقراطية الداخلية فى البرلمان، خصوصا أن تقديم أى طلب فى الجلسة الافتتاحية يعتبر غير دستورى، ومن ثم فعلى الجميع الالتزام بما نص عليه القانون بخصوص تلك الجلسة.

الفقيه الدستورى إبراهيم درويش، قال إن القانون الدستورى لا يمنح لنائب البرلمان طرح أى لوائح غير الواردة فى القانون، ولكنه لفت إلى إمكانية حدوث استثناء فى الوقت الحالى، إذا وافق أعضاء البرلمان بالإجماع. بينما قطع أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، بأن طلب النائب يعد مخالفة للقانون الدستورى، مشددا على أن القانون لا يسمح بإجازة أو طرح أى موضوع خارج عن نطاق الجلسة الافتتاحية التى تبدأ باختيار عدد من مناصب داخل المجلس فقط.

وحسب نصار، فإن عرض أى لوائح يريدها أعضاء البرلمان يجب أن يكون فى الجلسات التالية، لا من الجلسة الأولى، معتبرا أن ما حدث فى الجلسة الافتتاحية أمس، يؤكد عدم احترام القانون، ويمثل مخالفة دستورية، ومؤشرا خطيرا لسير الأمور فى المرحلة المقبلة داخل البرلمان.

نواب الشعب يطالبون بـ"إعدام مبارك".. "الفخرانى": الدستور يكفل محاكمة عاجلة للمخلوع فى حال تصديق ثلثى الأعضاء على اتهامه بـ"الخيانة".. و"السادات" يطالب بتخصيص الأموال المنهوبة لعلاج مصابى الثورة

اليوم السابع

كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

طالب عدد كبير من نواب المجلس فى الجلسة الثانية اليوم، الثلاثاء، بإعدام الرئيس المخلوع فى ميدان عام على جرائمه فى حق الشعب المصرى وطالبوا بنقله من المركز الطبى العالمى إلى مستشفى سجن طره، ثم إعدامه فى ميدان عام. وأكد النائب حمدى الفخرانى، أن إنجاز محاكمة مبارك من سلطات البرلمان، قائلاً: "فى إيدينا الحل بتعجيل المحاكمة فالدستور فى مادته التى تشير إلى أنه اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة يأتى بعد تقديم ثلث المجلس بمقترح حول ذلك، ثم موافقة ثلثى أعضاء المجلس على المقترح، وتكون المحاكمة خاصة، يعنى إحنا اللى هنشكلها". وتابع الفخرانى: "سنستدعى ما قاله المحامى فريد الديب، بأن مبارك لا يزال رئيساً لمصر، واستناداً للدستور سيوقف مبارك عن العمل بمجرد صدور قرار الاتهام، على أن يعدم "مبارك" فى ميدان عام".


من جانبه، قال النائب الدكتور حسن البرنس، إن تجهيز مستشفى طره لنقل الرئيس المخلوع يتطلب بضع ساعات فقط، مطالبا بتشكيل لجنة طبية من أطباء المجلس للكشف الطبى على الرئيس المخلوع ومعرفه حالة الصحية، بالإضافة إلى متابعته حتى نقله إلى مستشفى طره، لافتا إلى ضرورة استخراج كارنيه لأهالى الشهداء والمصابين لعلاجهم فى المركز الطبى العالمى، بالإضافة إلى معاملة كل الذين أصيبوا فى أحداث الثورة فى عينيه معاملة شهداء الثورة، بجانب منح كافة الشهداء نجمة سيناء على أن تتم معاملتهم أيضا كما تعامل شهداء حرب أكتوبر 1973. بينما طالب النائب محمد الكردى بإعدام الرئيس المخلوع فى ميدان عام بعد محاكمته علانيةً، لما تسبب فيه من سفك الدماء وسرقه أموال الدولة.

أما النائب محمد أنور السادات ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية فانتقد بيان الحكومة الذى تضمن تحديد سعر تعويض الشهيد بمبلغ 30 ألف جنيه، قائلا "هو ده سعر المواطن المصرى 30 ألف جنيه، كما طالب السادات وزير الداخلية بنقل "مبارك" إلى سجن طره، بالإضافة إلى إعلان سبب عدم نقله حتى الآن. وطالب السادات وزير الداخلية بتوزيع سجناء طره على عدة سجون بهدف القضاء على مجلس إدارة الفساد على حد قوله، بالإضافة إلى تخصيص ما يتم استرداده من الأموال المنهوبة من الدولة لعلاج المصابين. فيما طالب النائب محمد الفلاحى بضم بعض الشخصيات التى لم تدرج أسماؤها ضمن قائمة المتهمين حتى الآن، كما اعترض النائب على الصيغه التى جاء بها تقرير الحكومة والذى تضمن تذكير الحكومة بأنها ثورة 25 يناير، وكتابتها بأنها أحداث.

فى المقابل، طالب النائب البدرى فرغلى، برد بيان الحكومة معتبراً إياه بأنه لا يليق بالمجلس أن يستمع لمثل ذلك الكلام، مشيراً إلى من استشهد لم يستشهد من أجل الحصول على تعويضات وأن الحكومة الأحق بتلك التعويضات والكراسى المتحركة والتدريب النفسى، قائلا" الحكومة دى غير شرعيه"، وقال فرغلى: "إن التعويضات التى حصل عليها شهداء العبارة تمثل 10 أضعاف ما حصل عليه شهداء الثورة".

El-Sadat proposes a provisional regulation worthy of the revolution for the People's Assembly


  With the launch of the Revolution's Parliament and on the first day, there are two main scenarios for organizing the tasks of the PA in the current period. The first is resorting to the old regulation of Mubarak temporarily until a new constitution is drafted. The second is preparing a provisional regulation for the parliament as soon as a new speaker is elected.


MP / Mohamed Anwar El-Sadat (Chairman of the Reform and Development Party) proposed on the PA today a provisional regulation based on a number of amendments that would support internal democracy in the parliament and expands its powers as a whole being a distinct entity without marginalizing any group and to guarantee the representation of all the members in the decision-making. It also ensures activating the parliamentary activity, the tasks of the committees and their legislative and supervisory roles towards the government and legitimizing the powers of speaker of the Council which were exaggerated by the former regime. The regulation also determines the administrative structure of the council that got used to serving just the ruler, addresses the mechanisms of invalid votes and legitimizes absenteeism and combining parliamentary with governmental jobs. This regulation will obligate the government to implement the decisions and recommendations that are issued by the Council.


El-Sadat assured that what he proposes is the best way to break loose from the current predicament that puts us face-to-face with a very important question posed by everyone: Which regulation will be invoked in the first and subsequent sessions? Add to this fact that the political and national powers along with the masses seek a parliament that can freely express their hopes and aspirations rather than working under the umbrella of the dilapidated Mubarak regulation.

السادات يطرح لائحة مؤقتة لمجلس الشعب

البلد

طرح النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية اليوم الأثنين خلال الجلسة الأولى لمجلس الشعب، لائحة مؤقتة تستند لعدة تعديلات من شأنها دعم الديمقراطية الداخلية فى البرلمان، وعدم تهميش أى فئة، مع ضمان تمثيل كل الأعضاء فى اتخاذ القرار، فضلاً عن تفعيل النشاط البرلمانى وعمل اللجان ودورهم التشريعى والرقابى تجاه الحكومة، وتقنين من سلطات رئيس المجلس التى ضخمها النظام السابق لخدمة أهدافه.. مؤكداً أن ما طرحه هو السبيل الأمثل للخروج من المأزق الحالى الذى يضع الجميع أمام سؤال مهم، وهو أى لائحة سيتم الاحتكام إليها فى الجلسة الأولى والجلسات التالية من البرلمان؟.

السادات يطرح لائحة مؤقتة لمجلس الشعب


بوابة الاهرام

طرح النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لائحة مؤقتة لمجلس الشعب تضع عدة تعديلات من شأنها دعم الديمقراطية الداخلية فى المجلس وتوسيع سلطاته ككل باعتباره كيانًا قائمًا بذاته وعدم تهميش أي فئة وضمان تمثيل كل الأعضاء فى اتخاذ القرار.

وقال السادات فى بيان وزعه على المحررين البرلمانيين اليوم إن هذه التعديلات تفعل النشاط البرلمانى وعمل اللجان ودور النواب التشريعى والرقابى على الحكومة وتقنن من سلطات رئيس المجلس التى ضخمها النظام السابق لخدمة أهدافه، كما أنها تحدد الهيكل الإدارى بالمجلس الذى اعتاد على خدمة الفرد الحاكم وتعالج اليات التصويت الباطلة وشرعنة "التزويغ"من الجلسات والجمع بين الوظيفة النيابية والحكومية وتعتبر الحكومة ملزمة من خلالها بتنفيذ القرارات والتوصيات التى يخرج بها المجلس.

وفى بيان آخر طالب السادات مجلس الشعب بان يكون على رأس موضوعاته مناقشة ملف تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة فى أسرع وقت ممكن وملفات الفساد وقتل المتظاهرين وتوفير الآليات اللازمة لتمكين الشعب المصرى من الرقابة على أداء النواب من خلال إذاعة جلسات المجلس على أهواء مباشرة إلى جانب شبكات التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر" وتسجيلها كأرشيف يمكن الرجوع إليه وقت الحاجة.

السادات يطرح لائحة مؤقتة لمجلس الشعب تدعم الديمقراطية بالبرلمان

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

طرح النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فى الجلسة الأولى لمجلس الشعب، لائحة مؤقتة تستند لعدة تعديلات من شأنها دعم الديمقراطية الداخلية فى البرلمان وتوسيع سلطاته ككل باعتباره كيانا قائما بذاته، وعدم تهميش أى فئة، وضمان تمثيل كل الأعضاء فى اتخاذ القرار، وتفعيل النشاط البرلمانى وعمل اللجان ودورهم التشريعى والرقابى تجاه الحكومة، وتقنن من سلطات رئيس المجلس التى ضخمها النظام السابق لخدمة أهدافه، بالإضافة إلى تحديد الهيكل الإدارى بالمجلس الذى اعتاد على خدمة الحاكم، بجانب معالجة آليات التصويت الباطلة.

وأكد السادات أن ما طرحه هو السبيل الأمثل للخروج من المأزق الحالى الذى يضع الجميع أمام سؤال مهم، وهو أى لائحة سيتم الاحتكام إليها فى الجلسة الأولى والجلسات الثانية؟

السادات يطرح لائحة مؤقتة لمجلس الشعب

الوفد

 طرح النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية لائحة مؤقتة لمجلس الشعب تضع عدة تعديلات من شأنها دعم الديمقراطية الداخلية فى المجلس وتوسيع سلطاته ككل باعتباره كيانا قائما بذاته وعدم تهميش اية فئة وضمان تمثيل كل الاعضاء فى اتخاذ القرار .

وقال السادات فى بيان وزعه على المحررين البرلمانيين اليوم ان هذه التعديلات تفعل النشاط البرلمانى وعمل اللجان ودور النواب التشريعى والرقابى على الحكومة وتقنن من سلطات رئيس المجلس التى ضخمها النظام السابق لخدمة اهدافه كما انها تحدد الهيكل الادارى بالمجلس الذى اعتاد على خدمة الفرد الحاكم وتعالج آليات التصويت الباطلة وشرعنة "التزويغ" من الجلسات والجمع بين الوظيفة النيابية والحكومية وتعتبر الحكومة ملزمة من خلالها بتنفيذ القرارات والتوصيات التى يخرج بها المجلس .

وفى بيان آخر طالب السادات مجلس الشعب بأن يكون على رأس موضوعاته مناقشة ملف تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة فى أسرع وقت ممكن وملفات الفساد وقتل المتظاهرين وتوفير الآليات اللازمة لتمكين الشعب المصرى من الرقابة على أداء النواب من خلال إذاعة جلسات المجلس على أهواء مباشرة الى جانب شبكات التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر" وتسجيلها كأرشيف يمكن الرجوع إليه وقت الحاجة.

السادات يطرح لائحة مؤقتة لمجلس الشعب

 
الفجر

طرح النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية اليوم الأثنين خلال الجلسة الأولى لمجلس الشعب، لائحة مؤقتة تستند لعدة تعديلات من شأنها دعم الديمقراطية الداخلية فى البرلمان، وعدم تهميش أى فئة، مع ضمان تمثيل كل الأعضاء فى اتخاذ القرار، فضلاً عن تفعيل النشاط البرلمانى وعمل اللجان ودورهم التشريعى والرقابى تجاه الحكومة، وتقنين من سلطات رئيس المجلس التى ضخمها النظام السابق لخدمة أهدافه.. مؤكداً أن ما طرحه هو السبيل الأمثل للخروج من المأزق الحالى الذى يضع الجميع أمام سؤال مهم، وهو أى لائحة سيتم الاحتكام إليها فى الجلسة الأولى والجلسات التالية من البرلمان؟

السادات يطرح لائحة مؤقتة لمجلس الشعب تليق ببرلمان الثورة

بوابة شباب الثورة

كتب : أحمد زكريا

طرح النائب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " اليوم لائحة مؤقتة لمجلس الشعب تستند لعدة تعديلات من شأنها دعم الديمقراطية الداخلية فى البرلمان وتوسيع سلطاته ككل بإعتباره كيان قائم بذاته ، وعدم تهميش أى فئة ، وضمان تمثيل كل الأعضاء فى إتخاذ القرار. وتفعيل النشاط البرلمانى وعمل اللجان ودورهم التشريعى والرقابى تجاه الحكومة ، وتقنن من سلطات رئيس المجلس التى ضخمها النظام السابق لخدمة أهدافه ، وتحدد الهيكل الإدارى بالمجلس الذى إعتاد على خدمة الفرد الحاكم ، وتعالج آليات التصويت الباطلة، وشرعنة التزويغ والجمع بين الوظيفة النيابية والحكومية.

وتعتبرالحكومة ملزمة من خلالها بتنفيذ القرارات والتوصيات التى يخرج بها المجلس.

وأكد السادات أن ما طرحه هو السبيل الأمثل للخروج من المأزق الحالى الذى يضعنا أمام سؤال مهم للغاية يتساءله الجميع وهو ,,,,إلى أى لائحة سيتم الاحتكام فى الجلسة الأولى والجلسات التالية؟ إلى جانب رغبة القوى الساياسية والوطنية وجموع الشعب فى برلمان مصرى حر يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم بما يتنافى مع إستمرارية العمل تحت مظلة لائحة مبارك المهلهلة.

السادات يطرح لائحة مؤقتة للمجلس لضمان عدم تهميش اية فئة

الشروق  

طرح النائب محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية لائحة مؤقتة لمجلس الشعب تضع عدة تعديلات من شأنها دعم الديمقراطية الداخلية فى المجلس وتوسيع سلطاته ككل باعتباره كيانا قائما بذاته وعدم تهميش اية فئة وضمان تمثيل كل الاعضاء فى اتخاذ القرار.

وقال السادات فى بيان وزعه على المحررين البرلمانيين ان هذه التعديلات تفعل النشاط البرلمانى وعمل اللجان ودور النواب التشريعى والرقابى على الحكومة وتقنن من سلطات رئيس المجلس التى ضخمها النظام السابق لخدمة اهدافه كما انها تحدد الهيكل الادارى بالمجلس الذى اعتاد على خدمة الفرد الحاكم وتعالج اليات التصويت الباطلة وشرعنة "التزويغ" من الجلسات والجمع بين الوظيفة النيابية والحكومية وتعتبر الحكومة ملزمة من خلالها بتنفيذ القرارات والتوصيات التى يخرج بها المجلس.

وفى بيان اخر طالب السادات مجلس الشعب بان يكون على راس موضوعاته مناقشة ملف تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة فى اسرع وقت ممكن وملفات الفساد وقتل المتظاهرين وتوفير الاليات اللازمة لتمكين الشعب المصرى من الرقابة على اداء النواب من خلال اذاعة جلسات المجلس على الهواء مباشرة الى جانب شبكات التواصل الاجتماعى، فيس بوك وتويتر، وتسجيلها كارشيف يمكن الرجوع اليه وقت الحاجة.

السادات يطالب البرلمان بالإنحياز للثورة والإيمان بالشباب

منظمة اقباط دوت كوم

فى خطوة إستباقية عبرت عما تنادى به القوى السياسية والوطنية وجموع الشعب ، قام النائب / أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " قبل حلف اليمين الدستورية بمطالبة البرلمان بأجمعه أن يعلن انحيازه الكامل للثورة المصرية .

وآلا يكتفى بجلسة اليوم الإجرائية على أن تليها جلسة أخرى موضوعية ، وأن يناقش على رأس موضوعاته ملف تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة فى أسرع وقت ممكن ، وأيضاً ملفات الفساد وقضايا قتل المتظاهرين ، وتوفير الآليات اللازمة لتمكين الشعب المصرى من الرقابة على آداء أعضاء مجلس الشعب من خلال إذاعة كل جلسات المجلس على الهواء مباشرة، إلى جانب شبكات التواصل الإجتماعى " فيس بوك وتويتر" وكذلك اليوتيوب وتسجيلها كأرشيف يمكن الرجوع إليه فى أى وقت ، وإتاحة محاضر الجلسات على الموقع الإلكترونى للمجلس، وتفعيل لوحة التصويت الإلكترونى داخل المجلس وتسجيل نتائجه أولاً بأول.

يأتى هذا فى إطار رغبة السادات كغيره من المصريين فى برلمان مصرى مشرف ، يقوم على الشفافية ويستند لفكر وأدوات الشباب وكل المصريين من خلال متابعتهم اللحظية لما يدور داخل أروقة المجلس ، ومشاركتهم بآرائهم وأفكارهم البناءة فى خدمة القضايا المصرية وما يطرأ على الساحة من مستجدات بشكل مباشر وفعال.

افتتاح جلسات برلمان الثورة .. "مصر اليوم في عيد"

حزب الحرية والعدالة

كتب – عصام جمعة

وصف الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب، لحظة بداية عمل أول برلمان بعد الثورة بأنها يوم ولد فيه الشعب من جديد وأضاف هذا يوم نفتخر به .

من جانبه قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو المجلس، أن هذا اليوم بداية لمصر الجديدة وأشار إلى أننا أمام أول مجلس حر في تاريخ مصر كلها . وقال إن أمامنا جدول أعمال القضية الأولى فيه "هي حقوق الشهداء والمصابين" .

وأضاف أن غدا سيكون يومًا مخصصًا للشهداء والمصابين حتى لا يزايد علينا أحد حيث يتم حصر هؤلاء ولا بد من الانتهاء من هذا الملف على وجه السرعة . وقال الدكتور عمرو الشوبكي، عضو المجلس، أن هذا يوم تاريخي ونأمل أن يكون في صالح البلد وهي بداية لإعادة مؤسسات الدولة مرة أخرى .

وأضاف أن الثورة استمرت سنة في الشارع، وحان الوقت أن تنقل إلى المجلس في صورة تشريعات تصب في صالح الشعب .

وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنني أشعر بالفخر، وطالب البرلمان بأجمعه أن يعلن انحيازه الكامل للثورة المصرية، مشددا علي ضرورة توفير الآليات اللازمة لتمكين الشعب المصري من الرقابة على أداء أعضاء مجلس الشعب من خلال إذاعة كل جلسات المجلس على الهواء مباشرة.

"السادات" يطرح لائحة مؤقتة لمجلس الشعب تليق ببرلمان الثورة

الاقباط المتحدون

طرح النائب البرلماني "محمد أنور السادات"- رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"- اليوم- لائحة مؤقتة لمجلس الشعب تستند لعدة تعديلات من شأنها دعم الديمقراطية الداخلية في البرلمان، وتوسيع سلطاته ككل باعتباره كيانًا قائمًا بذاته، وعدم تهميش أي فئة، وضمان تمثيل كل الأعضاء في اتخاذ القرار، وتفعيل النشاط البرلماني وعمل اللجان ودورهم التشريعي والرقابي تجاه الحكومة، وتقنين سلطات رئيس المجلس التي ضخمها النظام السابق لخدمة أهدافه، وتحديد الهيكل الإداري بالمجلس الذي اعتاد على خدمة الفرد الحاكم، ومعالجة آليات التصويت الباطلة وشرعنة التزويغ والجمع بين الوظيفة النيابية والحكومية، واعتبار الحكومة ملزمة بتنفيذ القرارات والتوصيات التي يخرج بها المجلس.

وأكَّد "السادات" أن ما طرحه هو السبيل الأمثل للخروج من المأزق الحالي الذي يضعنا أمام سؤال مهم للغاية يتساءله الجميع، وهو: إلى أي لائحة سيتم الاحتكام في الجلسة الأولى والجلسات التالية؟ مشيرًا إلى رغبة القوى السياسية والوطنية وجموع الشعب في برلمان مصري حر يعبِّر عن آمالهم وتطلعاتهم وهو ما يتنافى مع استمرارية العمل تحت مظلة لائحة "مبارك" المهلهلة.

السادات يطالب الحكومة برفع يدها عن المجتمع المدني

النهار

الكاتب : محمد شعت

قال محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية إن الحكومة المصرية يجب أن ترفع يدها عن المجتمع المدني إذا كنا نريد نهضة حقيقية، ولنترك أصحاب الشأن الحق في اختيار قانونهم الذي يناسبهم ويضمن في الوقت ذاته حرية العمل الأهلي.


وأكد السادات أن الزمن قد تغير، فالمجتمع المدني بكل شرائحه أصبح له دور كبير ولهذا سنقف ضد مشروع القانون الحالي بكل قوة، وسنطرح مشروع بديل لمجلس الشعب يعتمد على ترسيخ دور المجتمع المدني في الحياة السياسية ويغير ثقافة التشكيك ضد أحد القوي الأساسية في الحياة السياسية المصرية، فنحن نريد تغيير المفاهيم في مصر الجديدة.

رفض المجتمع المدني لقانون الجمعيات الأهلية

منظمة الاقباط دوت كوم

أعلن ممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان عن رفضهم جملة وتفصيلاً مشروع قانون الجمعيات الأهلية والذي طرحته الحكومة المصرية نظراً لكونه لا يحقق المتطلبات الأساسية لتحرير العمل الأهلي في مصر، جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عقد في المنظ.مة المصرية اليوم الأحد الموافق 22 يناير لعام 2011.

ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن منظمات المجتمع المدني جزء من المجتمع المصري، فقد عمدت على مدي العقود الماضية على ترسيخ واحترام مبادئ حقوق الإنسان على كافة المستويات، ولهذا فعلي البرلمان المشكل حاليا دعم مشروع تحرير العمل الأهلي، لا سيما أننا قد عانينا من قانون المؤسسات لعام 1964 وحتى الآن.

وأشار أ. محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية على أن قانون الجمعيات الأهلية الذي طرحته الحكومة مرفوض جملة وتفصيلاً من قبل الجمعيات الأهلية، موضحا أن الحكومة المصرية يجب أن ترفع يدها عن المجتمع المدني إذا كنا نريد نهضة حقيقية، ولنترك أصحاب الشأن الحق في اختيار قانونهم الذي يناسبهم ويضمن في الوقت ذاته حرية العمل الأهلي. وأكد السادات أن الزمن قد تغير، فالمجتمع المدني بكل شرائحه أصبح له دور كبير ولهذا سنقف ضد مشروع القانون الحالي بكل قوة، وسنطرح مشروع بديل لمجلس الشعب يعمد على ترسيخ دور المجتمع المدني في الحياة السياسية ويغير ثقافة التشكيك ضد أحد القوي الأساسية في الحياة السياسية المصرية، فنحن نريد تغيير المفاهيم في مصر الجديدة.

ومن جانبه أشار د. عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو مجلس الشعب أن منظمات المجتمع المدني لعبت دوراً هاماً خلال القرن الماضي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ولهذا فعلي الأطراف الأخرى أن تقف معها الآن في هذه المحنة، فهي التي وقفت بجوار معظم القوي السياسية في السابق.

وشدد جاد على دور هذه المنظمات في دعم التطور السياسي، وقد تحملت هذه المنظمات كل الصعاب في ظل النظام السابق، حيث تعمد نظام مبارك تشويه هذه المؤسسات وتوجيه الاتهامات لها وتشويه رموزها، وبالتالي يجب إفساح المجال لها ممارسة دورها في الدفاع عن القضايا.

وأكد أ. أحمد فوزي الأمين العام لجمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية أن مجلس الوزراء والمجلس العسكري مصممين على وضع قانون جديد للجمعيات، علما بأن مجلس الشعب سيكون له الدور المنوط به التشريع.
وشدد فوزي على الدور الذي لعبته المنظمات في كشف ممارسات النظام السابق لا سيما ما قام به من تزوير الانتخابات البرلمانية لعام 2010 لصالح أعضاء الحزب الوطني، ولهذا فقيادات هذا الحزب المنحل مازالت تتربص بالمنظمات، وبالتالي فالمستهدف ليس الجمعيات الأهلية ككل ولكن منظمات المجتمع المدني الحقوقية التي فضحت ممارسات النظام السابق.

وكانت المنظمة قد عقدت يوم الخميس الماضي الموافق 19 يناير لعام 2011 اجتماعاً للجنة الاستشارية المكونة من بعض أعضاء المجتمع المدني وقانونيين وأعضاء أحزاب سياسية، والذين أعربوا عن دهشتهم من الهجمة التي استهدفت منظمات المجتمع المدني في الفترة الأخيرة، رغم أنه من المفترض أن الجمعيات الأهلية كان يجب أن تشهد تحرراً مثلما حدث في الأحزاب السياسية والنقابات المهنية إلى حد ما، لكن للأسف ظلت الجمعيات بعيدة كل البعد عن أي محاولة لتحريرها بعد الثورة مثلما حدث مع الجمعيات الأهلية في تونس والتي شهدت نوعاً من التحرر عقب نجاح ثورتها.

وقد أكد المشاركون أن القانون الجديد يتعامل مع الجمعيات وكأنها إدارات محلية تابعة للشئون الاجتماعية، فالقانون المقترح قد زاد من الأعضاء المؤسسين للجمعية بأن تكون عشرين عضواً بدلاً من عشرة أعضاء فقط كما كان مقرراً في القانون القديم مما يعنى زيادة أعباء جديدة وضرورة اكتمال هذا العدد لإنشاء جمعية مما يخلق لبعض المجموعات ذات العدد الأصغر التي لن تقدر على تجميع عشرين عضواً لإنشاء جمعية أهلية، كما أن المادة الرابعة في الفقرة (ط ) نصت على أنه في حالة انقضاء الجمعية لأي سبب ألا تؤول أموالها ألا لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية قد يدفع الجمعية مضطرة أن توافق على أن تؤول أموالها لأي جمعيه قد لا تكون متفقه معها في النهج لسبب أنها متفقه معها في الغرض فقط وهذا اشتراط لا مبرر له نهائيا، كما نصت المادة الخامسة أمراً في غاية الغرابة ألا وهو أن إنشاء الجمعية يجب أن يتطلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية ويقدم إلى الاتحاد الإقليمي المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون بعد أن كان هذا الطلب يقدم للجهة الإدارية مباشرة في القانون القديم مما يؤدي هذا الأمر إلى مزيد من العراقيل والعقبات في مراحل إنشاء الجمعية، حيث أنه بعد استلام الاتحاد لهذه الأوراق من الشخص المسئول والتأكد من استيفاءه للمستندات المطلوبة يثبت تاريخ تقديم الطلب على صورة منه تسلم لطالب القيد في سجل لديه ثم يخطر الاتحاد الإقليمي الجهة الإدارية في مدة أقصاها أسبوعين بالمستندات مستوفاة للحصول على موافقتها.

وانتقد المشاركون أيضا المادة التاسعة والتي قصرت عمل الجمعيات وأغراضها في ميادين الرعاية الاجتماعية والتنمية وتنوير المجتمع، فأصبحت بذلك العديد من الميادين الحقوقية المستندة للاتفاقيات الدولية والعهد الدولي لحقوق الإنسان أو غيرها من الأنشطة الأخرى محظورة على تلك الجمعيات كنشاط حقوق الإنسان بوجه العموم، حيث منع القانون عمل الجمعيات بأكثر من مجال إلا بموافقة الجهة الإدارية.

 وكذا المادة الثامنة عشر والتي أباحت للجمعيات أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي لدعم أنشطتها أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم مركزها المالي، وهذا ما نصت عليه المادة 9 من القانون بأنه لا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا وهاتين المادتين قد يكونا سببا في حل الجمعية إذا ما اعتبرت بعض الأنشطة التجارية التي تقوم بها كشكل من أشكال المضاربات المالية المحظورة قانونا فهذا الأمر يجب أن يحدد تحديدا كافيا حتى لا يكون ذريعة أو حجة في حل الجمعية.

وكذا انتقد المشاركون رفع سقف المال المخصص لإنشاء المؤسسة لتحقيق أغراضها من 10 ألاف جنيه إلى مبلغ 100 ألف جنيه في المادة 47 مما يشكل عبئا ماليا كبيراً قد يكون سببا لإنشاء الجمعيات فقط دون المؤسسات مما يزيد القيود على العمل الأهلي وليس التسهيل والتبسيط. وجدد المشاركون تأكيدهم على أن العديد من مواد مشروع القانون المقترح محتاجه لتفسير قبل إصدار اللائحة التنفيذية حتى لا يتم الموافقة عليها ثم نفاجأ بإجراءات معقدة في اللائحة من أجل تطبيق تلك المواد وتحقيقها، فضلا عن اشتراطه إخطار الجهة الإدارية بأي نشاط أو إجراء تقوم به الجمعية كما هو متبع في القانون القديم اشترط أيضا أنه يتعين عليها أن تخطر الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمي معا مما يزيد العبء ولا يخفف على الجمعية، كما أن المادة الرابعة استحدثت بعض العقوبات والتي جاءت بشكل مبهم مثلما نصت على أن يعاقب بغرامه لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ألاف جنيه كل عضو بمجلس إدارة جمعية أو مؤسسة أو اتحاد تسبب بوصفه عضوا بالمجلس في وقوع مخالفات أدت إلى عزل المجلس أو حل الجمعية وفقا لأحكام القانون، مما سيؤدي في مجمله إلى إحجام الأفراد في الانضمام إلى أي جمعية خوفا من هذه العقوبة وفي نهاية الاجتماع؛ أجمع المشاركون على ضرورة التشبيك بين كافة التحالفات التي تكونت لتحرير العمل الأهلي، وتكوين رؤية موحدة للعمل الأهلي في المرحلة المقبلة، وصياغة مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية موازي للطرح الحكومي، وأن يتم التشبيك مع الأحزاب والقوي السياسية المختلفة لخلق إجماع أمام الرأي العام المصري من أجل الترويج لهذا القانون، فضلا عن تكوين تحالف لطرحه على البرلمان في دورته المقبلة في مواجهة المشروع الحكومي، وشن حملة دعائية على الصعيد المجتمعي لتوعية المواطنين بأهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.