شيل أيدك من جيبي!!

جبهة انقاذ مصر

"قد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي"

هذا هو لسان حال الجهاز المركزي للمحاسبات بعد ان ذهب صوت جودت الملط هباء داخل المجلس و خارجه في التنبيه و التحذير من الممارسات الخاطئة التي تتم في جهاز الدولة و هيئاته الاقتصادية و شركاته و تعدي الأمر إلي إهدار- بسوء نية و عن تعمد- لمواردنا و الإقدام علي مشروعات ليس لها دراسات جدوى و ليس لها أي جدوى.

و للأسف الفساد الموجود في الحكومة يلقي بظلاله علي الناس و بدأت الناس تقلد الحكومة- فإذا كان رب البيت بالدف ضاربأً- و أصبح من الصعب التخلي عن الرشاوي و الوساطة و المحسوبية و اصبح يستغل الناس بعضهم البعض و استباحوا الاموال المحرمة في كافة المجالات و علي كافة المستويات لا تفرقة بين غني و فقير في هذا الشأن.

و كالعادة تصدي للجهاز بعض وزراء الحكومة و وراءهم الاغلبية في الحزب الوطني لوأد التقرير في مهده و كأن شئا لم يكن , محبطين المحاولات الجادة للرقابة والمحاسبة . و السؤال الآن لمصلحة من يتم ذلك ...لمصلحة الشعب.... ام لمصلحة الحكومة ... ام لمصلحة بعض الأفراد!!!.

و لكن الحقيقة تبقي علي مدي السنوات الماضية انه لازال هناك اشخاص مخلصون يقولون الحق و نحن احوج لذلك في ظل الظروف و الأزمات الاقتصادية ... فنحن في اشد الحاجة الي محاربة الفساد و تحسين الأداء و الاستخدام الامثل لمواردنا الطبيعية والمالية و تحسين حال الناس و الارتقاء بمستواهم , فمن يملك الرقابة علي الأجهزة و المؤسسات الحكومية غير الجهاز المركزي للمحاسبات, و ان كانت هناك جهة أخري أرشدونا إليها؟؟؟؟.

و الآن أنادي .. كل من يتصدي للشرفاء الباقون في هذا الوطن ارفعوا أيديكم عن القائمون علي الجهاز المركزي للمحاسبات – كان الله في عونهم- فهم الباقون للشعب بعد تيار استقلال القضاء...كما أتوجه بتحذير شديد اللهجة إلي كل "حرامي" و أقول له شيل ايدك من جيبي !!!.

نشرت ايضا" :

الوفد 3-3-2009
المصريون 10-3-2009



أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية
www.rdpegypt.org

أيمن نور يبدأ مشاورات مع صباحي والسادات لتشكيل ائتلاف لجيل الوسط ويتهم الحكومة بالسعي لإعادة نعمان إلى الوفد تمهيدا للتوريث

بر مصر

كتب: محسن عبد الرحمن

قال أيمن نور مؤسس حزب الغد أن قرار محكمة القضاء الإدارى برفض الاستشكال المقدم من محمود أباظة رئيس حزب الوفد ضد الحكم السابق بعدم الاعتداد به رئيسا للحزب يعد تمهيدا لعودة نعمان جمعة إلى رئاسة حزب الوفد قبل الانتخابات الرئاسية القادمة
وأضاف نور في تصريحات خاصة ل"بر مصر":"النظام يريد أن يكون نعمان جمعة هو المرشح الرئيسي أمام جمال مبارك في الانتخابات الرئاسية القادمة بدلا من محمود أباظة نظرا لان الأخير يتمتع بقدر من الشعبية بين شباب حزب الوفد وقد يخطف الأضواء من جمال مبارك في الانتخابات"
من جانب آخر كشف نور أنه تناول مع محمد عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية وحمدين صباحى وكيل مؤسسي حزب الكرامة، إقامة ائتلاف جديد لجيل الوسط من السياسيين فى الأحزاب والقوى السياسية.

أيمن نور: كنت أقوى المرشحين فى انتخابات الرئاسة

المصرى اليوم

كتب الشيماء عزت ومحمود جاويش ـ نبيل أبوشال

طالب أيمن نور مؤسس حزب الغد، الرئيس مبارك بعقد مصالحة بناءة مع كل القوى الوطنية، وفتح حوار حقيقى مع هذه القوى على اختلاف ألوانها، بشرط ألا يكون ذلك على نفس طريقة ما حدث من قبل فى ٣١ يناير ٢٠٠٥ من حوار وطنى كان أحد أسباب دخوله السجن.
وقال فى أول لقاء جماهيرى عقده أمس الأول بنادى المحامين فى الإسكندرية عقب الإفراج عنه إن العمل السياسى لا أن «يسقط مبارك.. أو يحيا مبارك» المهم أن «تحيا مصر» المهددة بالتخلف والعالم من حولها ينمو ويتطور ويكبر، فمشكلة بلدنا ليست فى رئيس يرحل أو وريث يأتى، المشكلة أن نحب بلدنا وأن يحكم الأفضل فى كل موقع، وأضاف أن كل شىء فى مصر يسير إلى الأسوأ فى الرياضة والفن والاقتصاد والسياسة، والفشل يلاحقنا لدرجة أننا يمكن أن نحصل على دكتوراه فى الفشل، وهناك حالة تحالف من الغضب ضد النظام من المحامين والأطباء والصيادلة والمهندسين وغيرهم.
ونفى أن يكون خروجه من السجن فى إطار صفقة مع النظام لأن المتبقى له من مدة السجن ٤ أشهر كان يمكن أن يظل خلالها فى السجن على ساق واحدة مشيراً إلى أننا فى مصر أسرة أحادية التفكير تعمل فى دائرة ضيقة.
ودافع نور عن ترشيحه فى انتخابات الرئاسة فى عام ٢٠٠٥ قائلاً إنه لو لم يشارك فى الانتخابات لتمت هذه الانتخابات بشفافية ونزاهة لم تشهدها مصر، لعدم وجود مرشحين أقوياء منافسين للرئيس مبارك، لافتاً إلى أن ترشيحه أفشل ما وصفه بمخطط النظام لإيهام الشعب أنه لا رئيس إلا الرئيس مبارك وأنه لا بدائل أخرى، وأضاف: كنت أفضل المرشحين على الإطلاق فى المرشحين العشرة.
وقال إن النظام أعطاه درساً لن ينساه، وكان عليه أن يتعلمه قبل أن يدخل السجن، وهو أن يعمل أولاً.. وثانياً.. وخامساً لوجه الله فقط لا غير، ثم للوطن ثم لأحزابنا ثم لأشخاصنا، وأشار إلى أن ما حدث من ضجة إعلامية حول دخوله وخروجه من السجن مجرد تعاطف مع مظلوم، مؤكداً أنه متسامح فى حقه الشخصى لكن حق الوطن لن يفرط فيه،
وأشار إلى أنه سيتوقف عن الظهور على شاشات التليفزيون وصفحات الجرائد، لأن دوره على حد تعبيره هو النزول إلى الشوارع والحوارى، لافتاً إلى أنه سيدخل معركة بناء كيان سياسى حقيقى يسعى لكسر احتكار الحزب الوطنى للسلطة.
وقال إن حريته مازالت منقوصة ولن تكتمل إلا بخروج آخر معتقل، من السجون المصرية، مؤكداً أن حزب الغد لن يصمت على ما يحدث من تمهيد للتوريث. ومن جانبه قال أبوالعز الحريرى، نائب مجلس الشعب السابق، القيادى البارز بحزب التجمع، إن سجن نور لم يكن لترشحه لانتخابات الرئاسة ضد مبارك أو للتوكيلات ولكنه للتوريث».
وهاجم الحريرى أحزاب المعارضة، واتهمها بعقد صفقة مع النظام لتوريث الحكم بمقابل مقاعد فى البرلمان، ووجه كلامه لأحزاب التجمع والوفد والناصرى والغد قائلاً: اخرجوا من هذه اللعبة اللعينة، مطالباً الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، بترك منصبه فى الحزب.
ومن ناحية أخرى، زار طلعت السادات، عضو مجلس الشعب، المرشح نقيباً للمحامين، وأنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية «تحت التأسيس» والنائب حمدين صباحى ـ «نور» فى مقر «الغد» أمس لتهنئته بالإفراج عنه، وعودته للعمل الوطنى من جديد.
وأكد أنور عصمت السادات أن زيارته لنور جاءت فى إطار إعجابه بنشاط الأخير وشباب حزب الغد الذين عملوا معه وتحملوا المضايقات والمعارك خلال فترة سجنه، ورداً على ما أشيع حول اختلاف نور والسادات على انضمام شباب حركة ٦ أبريل لأى من الحزبين ـ الغد والإصلاح والتنمية ـ قال عصمت إنه لا خلاف بينه وبين نور على هؤلاء الشباب، وأن حزب الإصلاح والتنمية يفتح أبوابه أمام جميع من يرغبون فى الانضمام إليه.

ذئاب التحرش ... و غياب الردع

جبهة انقاذ مصر

بقلم: أنور عصمت السادات

ان الأستهتار الفج بقيم المجتمع و تقاليده الشرقية الراسخة بل و بما شرعته الأديان السماوية من خلال التحرش الجنسى الذي يتعدى بإثم و خساسة علي الحرمات و الحريات ... أمر لا يستهان به لأنه يهز كيان المجتمع و يبث الرعب في قلوب الأسرة المصرية خاصة تحت وطأة ظروف الكساد و الغلاء و أرتفاع نسبة البطالة بشقيها الظاهرى و المقنع و التى هى محور مشاكل شبابنا للحد الذى أصبح البعض منهم جناه بجرائم التحرش الجنسى و المقترن بالقتل أحيانا.

و قد أسعدنى كثيرا مقترح تعديل قانون العقوبات الذى تقدم به المجلس القومى للمرأة الي وزارة العدل لدراسته حيث أن تطبيق المادة 17 عقوبات على مطلقها و التى تسمح للقاضى بالنزول بالعقوبة - التى تتراوح بين الاعدام و السجن المؤبد و المشدد - درجتين و فى هذه الحالة لن يتلقى الجانى القصاص العادل ... فيأتي مقترح تعديل قانون العقوبات باضافة مادة جديدة تستثنى الجنايات المنصوص عليها في المواد 290 , 269 , 268 , 267 من قانون العقوبات من تطبيق المادة 17 عقوبات في حدود معينة بحيث تعطى للقاضى سلطة النزول بالعقوبة درجة واحدة فقط ... و فى أعتقادى ان هذا مطلب مجتمعى ملح و عاجل لدرء رعب الأسرة المصرية و شديد خوفها من التعدى علي أبنائها – و لكن فى رأيي هذا لا يكفى لسد تلك الثغرة الأجتماعية التي تتسع مساحتها يوما بعد يوم و تأخذ أشكال متعددة و أساليب مختلفة و أحيانا و ربما غالبا بالتهديد و الاكراه و ممارسة شتى أنواع الضغوط !!

اذن فالأمر يستلزم تعديلا جوهريا و الأمر مفوض لفقهاء القانون و التشريع حيث يجب أن تنفرد مادة قانونية " بجنايات التحرش الجنسى و هتك العرض و الأغتصاب و خطف امرأة أو طفل " المقترن بتلك النية مع تحديد عقوبة رادعة ما بين اعدام أو السجن المؤبد في حالة تمام ارتكاب الجرم ووصول الجانى الى غايته أما في حالة البدء في تنفيذ الجانى لتحرشه وعدم أكتمال التنفيذ ففى هذه الحالة يعاقب المتحرش بالحبس سنة مع النفاذ و غرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه و يكون الحبس وجوبى و لا يستبدل مطلقا بالغرامة فقط مع عدم الاجازة للقاضى بالنزول بالعقوبة مطلقا ... اضافة الي ذلك تم توسيع دائرة التعريف بالتحرش الجنسى الذى أصبح المقصود به كل تعرض الغرض منه الأستثارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به سواء كان رجلا أو أمرأة و يشمل اللمس و الكلام و المحادثات التليفونية و الخطابات الغرامية و الرسائل عبر الهاتف المحمول و الانترنت و الاتصالات المعبرة عن ذلك و الدالة عليه بحيث تكون ذات مغزى جنسى بحيث يقع هذا التحرش من رجل أو امرأة في موقع القوة بالنسبة للطرف الآخر.

و على الرغم من المناظرات الاعلامية بين فريق المتشددين و الذى يلقى اللوم علي عاتق السيدات و الفتيات المتبرجات علي أنهم سبب رئيسي في أجتذاب ذئاب التحرش و لهم في ذلك سند أخلاقى نابع من الأديان السماوية و تقاليدنا الشرقية الا أنه يحجر علي حرية الآخر التي كفلها الدستور .. و بين فريق منظمات حقوق المرأة و اللاتي يشددن علي مبدأ عدم التعرض و التعدي علي حرية المرأة لأى مبرر كان و حملوا الرجال جرم التحرش بالكامل و أستندوا أيضا علي سند ديني و هو " غض البصر " اضافة الي مبدأ حرية الفرد – كما يؤكدن أن الأمر أصبح ظاهرة بينما خالفهم الرأى علماء المركز القومى للبحوث الأجتماعية و الجنائية حيث قرروا انها حالات فردية ... من جانبى لست مع أو ضد هذا الفريق أو ذاك لأن الأختلاف خلاق لايجاد الحلول و لو أن الأمر يحتاج الي دراسة متأنية لكل مسببات التحرش الجنسى للوصول بالمجتمع لبر الأمان لتلافى أثره السلبي علي المجتمع و أمن الأسرة المصرية . و أود أن أشيد هنا الي دور كلا من مؤسسة المرأة الجديدة و المركز المصرى لحقوق المرأة في اصدار التقارير الدقيقة حول التحرش و العنف ضد المرأة و مساندة النساء المعنفات لمواجهة المجتمع .

و لنكن صرحاء يجب علي القائمين بهذه الدراسة أن يأكدوا علي ضرورة منح شباب مصر مساحة مناسبة من الحرية لممارسة حقوقهم الدستورية و مشاركتهم في الحياة العامة فكريا و سياسيا و ابداعيا و فتح السبيل أمامهم لادراك دورهم بوعى سلوكى و أخلاقى منضبط من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة و على وجه الخصوص مفهوم الحرية الشخصية الذي يؤكد على عدم تجاهل حرية الآخر و كامل حقوقه في مبادئه و أختياراته و ميوله و أتجاهاته طالما كانت مشروعة و لا تتعدى علي حرية الآخرين و أمنهم . و هذا يمثل اشارة واضحة للتوجه لحماية شبابنا من خطر الوقوع فريسة الفراغ فوجدوا أنفسهم ظلال بلا شخوص فتجمدت أواصرهم و تبلدت بداخلهم روح الانسانية و الشهامة و سكنت ضمائرهم تبعا لسكون ضمير المجتمع من حولهم و عدم النظر بقناعة صادقة لضرورة الأهتمام بمشاركتهم في ابداء الرأى و حل قضايا المجتمع .

أخيرا أتوجه للقائمين على شئون العدل و أعضاء البرلمان الموقرين أن يؤيدوا نظرة المجتمع للتحرش الجنسى و ما يخلفه من دمار نفوس الأبرياء و تصدير الخوف و الفزع للآباء و الأمهات فتغليظ العقوبة للقصاص العادل عاجل و النص علي هذا الجرم بمادة منفردة ضرورى و أتساع دائرة التعريف بالتحرش واجبة.


أنور عصمت السادات
asadat@link.net

لا لنكسة الغاز" تستعد لمعركة قضائية جديدة

اليوم السابع

كتب محمد طلبة

بعد النقاشات الحادة التى شهدها البرلمان حول قضية تصدير الغاز لإسرائيل، استمرت الحركة الشعبية " لا لنكسة الغاز " فى حشد التأييد الشعبى للضغط على الحكومة لوقف هذه الصفقة المشبوهة، على حد تعبير الحركة.

وفى تصريحات خاصة لليوم السابع أكد إبراهيم زهران المستشار الفنى للحركة على نيتها الاستمرار فى جذب دعم التأييد الشعبى لحملة الحركة من خلال عقد العديد من المؤتمرات الشعبية، تبدأ بدمياط التى ستشهد لقاء جماهيريا ووقفة احتجاجية لدعوة الحكومة لوقف الصفقة، كما أشار زهران إلى أن الإسكندرية ستكون المحطة التالية للحركة فى إطار حملة سنحرص على أن تجوب الكثير من المحافظات.

وقال زهران إن الحركة لديها المستندات والأوراق التى تؤكد صحة موقفها ومطالبتها بوقف هذه الصفقة التى تتسبب فى ضياع الملايين يوميا على الاقتصاد المصري، وأشار إلى استعداد الحركة للمعركة القضائية المستمرة والتى ستشهدها هيئة مفوضية الدولة فى 16 مارس، حيث من المفروض أن تقوم بعقد مقارنة بين موقف الحكومة وموقف الحركة، إلا أنه استغرب من عدم مطالبة الهيئة الحركة بالمستندات التى تدعم موقفها، متوقعا أن تكون معركتهم مع الدولة صعبة لكنه واثق من قدرتهم فى النهاية على وقف هذه الصفقة المشبوهة.

قافلة " تحيا فلسطين " المنطلقة من لندن يتوقع وصولها لمعبر السلوم الأحد القادم واستعدادات شعبية لاستقبال القافلة

جبهة انقاذ مصر

صرح السيد / أنور عصمت السادات – عضو المجلس المصري للشئون الخارجية - عقب اتصال له مع المنظمين المرافقين لقافلة " تحيا فلسطين " في تونس , بأنه من المتوقع وصول القافلة والتي تم الاعداد لها في بريطانيا بجهود مجموعة من نواب مجلس العموم البريطاني و صحفيين و اعلاميين انجليز و تشمل عدد 110 سيارة من المعونات الانسانية - الى منفذ السلوم يوم الاحد 1 مارس , بعد رحلة برية بدأت من المغرب العربي حتى ليبيا وصولا لمعبر رفح البري .
وقد ابدى كثير من القوى الاهلية و المدنية ترحابهم و تأييدهم للقافلة و استعدادهم لتقديم كل العون و المساعدة لتسهيل وصولها عبر معبر رفح البري , كما قاموا بالتجهيز لتحرك شعبي لاستقبال القافلة تعبيراعن تضامنهم مع شعب و أهالي غزة .

حتى إشعار آخر

جبهة انقاذ مصر

ان اختيار الشعوب لحكامهم مراَة لثقافتهم و مواقفهم الداخلية ... و ما أسفرت عنه الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة باختيار حزب يميني متشدد ليس الا انعكاس لقناعات الرأي العام الاسرائيلي و تأكيد لفكره المتطرف .. الرافض للسلام و التعايش في المنطقة , و دليل على استمراره في طريق العنف و تفويض مفتوح لحكومته لابادة جنس بأكمله .

لقد أصبحنا أمام مجتمع – حكومة و شعبا – يرفض السلام و يتبنى المواقف العنصرية ... يراهن على الانقسام و الضعف العربي , و يشجع على مواصلة تهجير الفلسطينين من أراضي 48 لتصبح اسرائيل دولة قاصرة على اليهود , و يهيئ الظروف لانتشار و استكمال المشروع الاستيطاني الصهيوني و التهويد في الضفة الغربية و القدس !!

ما نراه الان صورة لارادة شعب – الشعب الاسرائيلي – التي تسير الأمور و تحكم الاختيار و تدير دفة الاحداث , شعب مشارك و فاعل في السياسة الاسرائيلية الداخلية و الخارجية و لا يصغي الى أي كان ... سوى لصوت مصلحته و أمنه .

اذا في ظل التشرذم العربي على مستوى الحكومات و انعدام اي خيارات عسكرية – على الأقل في الجيل الحالي – و الفضاء الاعلامي المفتوح ... يبدو أن السبيل الوحيد للتأثير في الحكومات الاسرائيلية لن يكون الا عن طريق تحرك شعبي و أهلي و مدني يصل للمواطن الاسرائيلي المهموم بأمنه و استقراره ... الذي ضغط على حكومته لايقاف الحرب على حزب الله في لبنان – عندما وجد أنه سيخسر منها أكثر مما سيجنيه من مكاسب ... في حين لم يستطع أي طرف أخر دولي أو اقليمي التأثير في قرار الة الحرب العسكرية الاسرائيلية ... كما حدث خلال الحرب على غزة ... لقناعة مواطنيهم بهذه الحرب و وقوفهم وراء جنرالاتهم !!

إن نتيجة الانتخابات الاسرائيلية دليل على تقصير من جانبنا في غزو المجتمع الاسرائيلي ... أولا في التواصل مع الاحزاب السياسية العربية في اسرائيل ... التي لها تمثيل في الكنيست الاسرائيلي و تحتاج منا الى دعم و تأييد لتستطيع الوقوف في وجه القرارات الاسرائيلية المتطرفة ... ثم تقصير في التواصل مع الحركات الاسرائيلية التي تدعو للسلام و التي تستطيع التأثير في الرأي العام الاسرائيلي لايقاف نزيف الدم !!

فالآن و حتي إشعار آخر لن يوقف إسرائيل الا إسرائيل نفسها

نشرت ايضا" :
عرب تايم 26-2-2009
الدستور 28-2-2009
نهضة مصر 1-3-2009


أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية

لوزة» في منتدي التشريعي بالمشاركة: قانون الصحة النفسية الجديد

الدستور

ويمنع احتجاز المشكوك في قدراتهم العقلية أكثر من ثلاثة أيام
تامر أبو عرب

أكد الدكتور ناصر لوزة ـ وكيل وزارة الصحة أن قانون الصحة النفسية الجديد الذي تعتزم وزارة الصحة عرضه علي البرلمان قريبًا يهدف في المقام الأول إلي حفظ حقوق المرضي بحيث لا يجوز احتجاز المواطنين المشكوك في صحتهم النفسية أكثر من ثلاثة أيام رغما عنهم، وإذا لم تستطع اللجنة الطبية إثبات خطورتهم علي المجتمع يتم الإفراج عنهم فورًا.

وأضاف لوزة خلال منتدي التشريع بالمشاركة الذي نظمه مركز القاهرة للتعليم المدني برعاية منظمة «كونراد أيدنهاور»
ومشاركة حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس أنه في حالة ثبوت خطورة المرضي علي المجتمع يتم تجديد احتجازهم من خلال اللجنة الطبية التي تنعقد بشكل تدريجي يبدأ من ثلاثة أشهر بحسب حالة المريض، ويتم الإفراج عنه فور تحسن حالته الصحية، واعترض بعض الحاضرين علي بعض مواد القانون وصياغتها مثل المادة التي تعطي الحق في ملاحقة المرضي الممتنعين عن تعاطي الدواء والعلاج وهم يمثلون خطورة علي المجتمع واعتبارهم خارجين علي القانون، مطالبين بضرورة إلغاء هذه المادة.

من جانبه أبدي حسام حسن، طبيب نفسي وعضو مجموعة الصحة في حكومة الشباب بحزب الإصلاح والتنمية تخوفه من تحول انعقاد اللجنة الطبية للتجديد لاحتجاز المرضي إلي مجرد إجراء روتيني وهو ما قد يؤثر في حقوق المرضي في العناية والرعاية والعلاج، مؤكدًا أن الضمان الوحيد لعدم حدوث ذلك هو إطلاق حملة توعية لتعريف المواطنين بحقوق المريض النفسي، وأنه مثل أي مريض من الممكن أن تتحسن حالته ويمارس حياته بشكل طبيعي. أنور عصمت السادات ـ وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية ـ تحدث بدوره عن أهمية مشاركة المجتمع في مناقشة القوانين التي يستعد البرلمان لإقرارها، مشيرًا إلي أنه سيتم اختيار ثلاثة ممن حضروا ورشة العمل لحضور جلسات الاستماع الخاص بقانون الصحة النفسية الجديد في مجلس الشعب للتعبير عمَّا توصل إليه المنتدي من توصيات.

كان المؤتمر قد بدأ بعرض فيلم تسجيلي يوضح معاناة المرضي النفسيين في الشارع، والحالة المتردية التي يعانونها في المستشفيات الحكومية مثل الخانكة، وعدم مراعاة حقوق المرضي النفسيين، وتعرضهم لتجاوزات وإهمال جسيم من جانب بعض الأطباء وفريق التمريض.

الكوتا ومشاركه النساء في ندوه

الاهرام

كتبت نهاد صالح‏:‏

كيف نستثمر الكوتا في تفعيل حقيقي لمشاركه النساء‏,‏ ليس في البرلمان فقط ولكن في الحياه السياسيه بصفه عامه في مصر ؟ وكيف نضع التدابير التي تضمن ان تكون مشاركتهن حقيقيه وليست شكليه ؟‏.‏ وماهي الضمانات التي كفلها هذا النظام لضمان عدم تعطيل الجهد الذي يبذل في سبيل تحسين وضع المراه ومشاركتها السياسيه ؟ واخيرا ماهو دور الاحزاب في تفعيل مشاركه النساء داخل الحزب و كيفيه استغلال وعد الحكومه بتخصيص كوتا للنساء وادراج قضاياهن كاولويه في برامجهن الانتخابيه؟

كل هذه التساولات كانت محور اللقاء الذي نظمته موسسه المراه الجديده تحت عنوان النساء والمشاركه السياسيه مع نخبه من المهتمين بشئون المراه وممثلين من الاحزاب السياسيه في مصر‏,‏ والذي كرس فكره حرمان النساء من المشاركه السياسيه وكان واضحا منذ البدايه معارضه البعض لفكره الكوتا وان كان هناك اجماع في الاراء علي اهميه تغيير قانون مباشره الحياه السياسيه في مصر‏,‏ واوضحت فريده النقاش رئيس تحرير جريده الاهالي ان حزب التجمع قام باعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام القانون رقم‏38‏ لسنه‏1972‏ في شان مجلس الشعب و الذي وافق عليه وتضامن معه الحزب العربي الناصري ويهتم هذا المشروع كما تقول فريده النقاش بتغيير النظام الانتخابي الي نظام القائمه النسبيه‏,‏ ووضع قيود علي الدعايه الانتخابيه‏,‏ كما اهتم ايضا المشروع بالنص علي الا تقل نسبه تمثيل النساء في البرلمان عن‏30%‏ وصيغ كالتالي ان يكون ثلاثون في المائه علي الاقل لكل من الجنسين وقد تم توضيح هذه الصياغه بانها حرص علي منع الدفع بعدم الدستوريه من التيارات المعارضه‏.‏

كمااوضح النائب انور عصمت السادات عضو المجلس المصري للشئون الخارجيه اهميه الاثر الثقافي والتغيرات الاجتماعيه الضروريه لتحرير النساء من سيطره المجتمع الذكوري والتي تمنعهن حتي من اتخاذ القرار داخل الاسره وليس فقط المشاركه في الحياه العامه‏,‏ واكدت نوله درويش رئيس مجلس امناء الموسسه ان اللقاء اسفر عن عده اقتراحات اهمها‏:‏ تحفيز الاحزاب علي تفعيل وضع المراه في هياكلها الداخليه ورفع الدعم الحكومي المخصص للاحزاب التي تضع عددا اكبر من النساء علي قوائمها الانتخابيه

انشاء صندوق قومي لدعم النساء في الانتخابات مع وضع بعض المعايير للمرشحات اللاتي يتم اختيارهن لدعمهن ماديا وادبيا في الانتخابات القادمه‏,‏ علي ان تراعي هذه المعايير وضع قضايا النساء علي برنامجهن الانتخابي بالاضافه الي مخاطبه رجال الاعمال لتمويل هذا الصندوق وفتح باب التبرعات لجميع افراد المجتمع‏.‏

اعداد مشروع وثيقه تضم جميع الافكار المطروحه لتكون خطه اوليه يتم عرضها ومناقشتها مع الاحزاب و النقابات والتجمعات والقوي السياسيه والوطنيه‏.‏

اعداد كوادر جديده ودعم كوادر الاحزاب التي لها ثقل في الشارع ليبدا التغيير من القاعده العريضه من افراد المجتمع الناخبين

السعي لتغيير ثقافات المجتمع التي تهمش النساء وحقوقهن بالمجتمع‏.‏ واخيرا تم الاتفاق علي تنظيم حمله اعلاميه لتعديل القانون المطروح لفكره الكوتا وابراز اهميتها ولماذا تحتاجها النساء‏,‏ بالاضافه الي تشكيل لجنه او لجان لتفعيل المشاركه في تنفيذ كل هذه المقترحات‏.‏

إهدار مليارات الجنيهات في عقد امتياز بين شركة تنمية ميناء العين السخنة وهيئة موانئ البحر الأحمر

البديل

العقد يعطي الشركة الأولوية في استغلال جميع الموانئ ومحطات الحاويات والبضائع والصب والأرصفة علي البحر الأحبلمر مستقبلا
الهيئة نجحت في تعديل بندين من الامتيارات مقابل حصول الشركة علي حق إنشاء وإدارة امتداد لمحطة الحاويات بمساحة 640 ألف متر مربع

كتب: رضا حبيشي

حصلت «البديل» علي نسخة من اتفاق تعديل العقد الذي وقعته هيئة موانئ البحر الأحمر وشركة تنمية ميناء السخنة في 9 فبراير 1999، والعقد يعطي الشركة الحق في إنشاء وإدارة واستغلال محطات الحاويات والبضائع العامة والصب الجاف بالحوض الأول لميناء شمال العين السخنة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، تضمن العقد العديد من البنود المجحفة لهيئة موانئ البحر الأحمر، والتي قطعت الهيئة فيما بعد شوطا كبيراً من المفاوضات مع الشركة لتغيير هذه البنود، وكل بند من العقد كان يتم تغييره كانت تحصل الشركة مقابله علي مكسب آخر. وكشف تعديل الامتياز عن شروط مجحفة وردت بالعقد الأصلي.
وكشف القبطان أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق عن سر إبرام العقد بهذا الشكل، وقال «أحد رجال الأعمال أصحاب النفوذ ويدعي عمر طنطاوي كان الوسيط بين هيئة موانئ البحر الأحمر والشركة التي مثلها الربان أسامة الشريف في إنهاء العقد بين الطرفين بهذه الشروط المجحفة».
وأكد السادات حصول طنطاوي علي نسبة 10% من أسهم شركة تنمية ميناء السخنة دون أن يدفع فيها شيئا، مقابل دوره في إنهاء الاتفاق بهذا الشكل، وقال السادات «بعد حصوله علي 10% من الأسهم، باع طنطاوي الأسهم نفسها مرة اخري عام 2005 إلي أسامة الشريف بمبلغ 15 مليون دولار».
وأوضحت المستندات وجود بند في العقد يعطي شركة تنمية السخنة حق الأولوية في استغلال جميع موانئ أو محطات حاويات أو بضائع عامة أو صب أو أرصفة تخصصية في ميناء العين السخنة أو في أي موانئ أخري علي البحر الأحمر متي قررت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر طرح عملية الاستغلال للغير، كما أعطي العقد للشركة الحق في الاشتراك مع الهيئة في القرارات التي تتخذها الهيئة حول طرق استغلال هذه الموانئ أو المحطات أو الأرصفة، بما يخدم مصالح الشركة.
وبعد مفاوضات استمرت ما يقرب من 9 سنوات لتغيير هذا البند، وافقت الشركة في 30 يناير 2008 علي إلغاء بند الأولوية مقابل حصولها علي حق إنشاء وإدارة وتشغيل امتداد لمحطة الحاويات بمساحة 640 ألف متر مربع وأطوال أرصفة 1300 م علي أن تتحمل الشركة تكلفة أعمال التكريك للحوض ودائرة الدوران وكذلك تكلفة إنشاء الأرصفة الجديدة وعمال المرافق، مع منح الشركة الخيار في الحصول علي امتداد إضافي للمحطة .
هذا ويكشف اتفاق تعديل الامتياز بنوداً أخري في العقد اعتبرها الربان محمد سعيد أيوب، رئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية والفنية السابق بميناء الإسكندرية، تؤدي إلي احتكار الشركة بالكامل لميناء العين السخنة، منها بند يعطي للشركة الحق في اقتراح إجراء التعديلات التي تراها مناسبة علي مناطق الامتياز الممنوحة للشركة، علي أن تقدم لهيئة موانئ البحر الأحمر الدراسات الفنية والاقتصادية لهذه الاقتراحات.
وبند آخر يعطي للشركة الحق في إنشاء وادارة وتشغيل محطة البضائع العامة بمساحة 160 ألف كيلو متر مربع وأطوال أرصفة 800 م، المخطط إنشاؤها مستقبلا، علي أن تتحمل الشركة تكلفة إنشاء الرصيف وأي أعمال تكريك وأعمال المرافق، وذلك وفقا لعقد امتياز جديد وشروط يتم التفاوض عليها تفصيليا. وبند آخر تمت إضافته إلي العقد في 30 يناير الماضي تحصل بمقتضاه الشركة علي مساحة أراض إضافية كامتداد لمحطة الصب السائل بمساحة 250 ألف متر مربع ليصبح إجمالي أراضي المحطة 4000 متر مربع علي أن تتحمل الشركة تكاليف تجهيز المساحة الإضافية ومدها بالمرافق وذلك وفقا لعقد امتياز جديد وشروط يتم التفاوض عليها تفصيليا، وغيرها من البنود الأخري المجحفة لهيئة موانئ البحر الأحمر.
وعندما باعت شركة تنمية السخنة في فبراير الماضي 90% من أسهمها لمجموعة موانئ دبي العالمية مقابل 670 مليون دولار، وهو الاتفاق الذي تم بحضور رئيس الوزراء الدكتورأحمد نظيف ورئيس موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، تقدم عدد من نواب مجلس الشعب بطلبات إحاطة حول وجود عيوب بالعقد الذي وقعته شركة تنمية السخنة وموانئ دبي العالمية.
حيث تقدم النائب هشام مصطفي خليل ببيان عاجل حول قيام الشركة ببيع 90% من أسهمها رغم أن الشركة لم تدفع للدولة أي شيء من حق الامتياز، الذي حصلت عليه منذ عام 1999، وذكر خليل أن كل ما قامت به الشركة هو إنشاء وحدة للتفتيش بالميناء تكلفت 8.5 مليون دولار فقط، وذلك بقرض من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، في حين أن الدولة استثمرت نحو 850 مليون جنيه في البنية الأساسية لهذا الميناء، مؤكدا ً أن العقد به عيوب كثيرة.
اللافت أن هناك اتفاقا وقع بين الشركة وهيئة مواني البحر الأحمر في 30 يناير 2008 يلزم الشركة بدفع 400 مليون جنيه للهيئة للدولة مقابل بعض ما تكبدته من مصاريف إنشاء الميناء، وفقا لما ورد بالاتفاق الذي حصلت «البديل» علي نسخة منه، تسدد 200 مليون جنيه خلال شهر من تصديق رئيس الوزراء علي هذا الاتفاق، 66.7 مليون جنيه في يناير 2009، 66.7 مليون جنيه في يناير 2010، 66.7 مليون جنيه 2011.
وقال الدكتور فريد إسماعيل عضو المجلس الذي تقدم بيان عاجل عن الاتفاق الذي أبرم بين شركة تنمية السخنة وموانئ دبي وقتها، إن هذا الاتفاق الأخير مع موانئ دبي يكشف الإهدار الكبير للمال العام الذي تخلل صفقة منح عقد الامتياز لشركة تنمية السخنة عام 1999، من جانب وزارة النقل والحكومة، وخسرت الدولة مبالغ طائلة في هذه الصفقة بسبب الفساد وعدم الشفافية وسوء الإدارة.
ونفس القصة تكررت في ميناء شرق بورسعيد عندما وقعت هيئة موانئ بورسعيد مع شركة ميرسك الدنماركية عقداً لإنشاء وإدارة محطة حاويات بميناء شرق بورسعيد، تضمن العقد بنداً لا يجيز للهيئة استقدام شركات أخري غير ميرسك لإنشاء وإدارة محطات حاويات يتم إنشاؤها مستقبلا بالميناء، وبعد مفاوضات استمرت لسنوات تم تغيير هذا البند ـ وفقا لقول اللواء هشام السرساوي رئيس قطاع النقل البحري في حوار سابق له مع «البديل». لكن تغيير هذا البند حصلت في مقابله الشركة علي مد فترة الامتياز الخاص بتشغيل الرصيف الأول لميناء شرق بورسعيد من 30 عاما إلي 49 عاما ومزايا أخري.
وكشفت الربان أيوب عن بند آخر مازال بالعقد مع ميرسك تشترط فيه الشركة علي وزارة النقل ألا يزيد حجم تداول الحاويات في ميناءي دمياط وغرب بورسعيد علي مليون حاوية سنويا في كل ميناء.
من جانبه قال اللواء ممدوح دراز رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر لـ«البديل» إن «العقد شريعة المتعاقدين، وكي تتنازل الشركة عن بعض الامتيازات كان لابد أن تحصل بالمقابل علي امتيازات جديدة، لأن التنازل لا يكون من طرف واحد، خاصة أن مجلس الوزراء درس العقد واعتمده بهذا الشكل».
وأضاف دراز: أنا غير مسئول عن هذا العقد لأني لم أكن موجودا هنا عام 1999، وكل وقت وله ظروف مختلفة»، وتابع حول حصول طنطاوي علي نسبة 10% من الشركة مقابل الوساطة: «لا علاقة لي بهذا الأمر ولم أكن حاضرا وقت توقيع هذا العقد ولا أعرف شيئا عن هذه النسبة».
وقال عمر طنطاوي في اتصال هاتفي مع «البديل» إنه ترك شركة تنمية السخنة منذ عام 2003 وانقطعت صلته بها منذ ذلك الحين ورفض التعليق علي حصوله علي نسبة 10% من أسهم شركة تنمية السخنة مقابل دوره في إبرام العقد بهذا الشكل وبيعه الأسهم لأسامة الشريف مقابل 15 مليون دولار عام 2005 قائلاً إنه لن يتحدث عن أي شيء يخص شركة تنمية السخنة ثم أغلق الخط.

منتدى التشريع بالمشاركة

جبهة انقاذ مصر

بمشاركة حزب الاصلاح والتنمية "منتدى التشريع بالمشاركة" يناقش قانون الصحة النفسية الجديد على مدى يومين ناقش منتدى التشريع بالمشاركة الذي ينظمه مركز القاهرة للتعليم المدني برعاية منظمة كونراد اديناور مشروع قانون الصحة النفسية الجديد و الذي تعتزم وزارة الصحة عرضه على البرلمان في وقت قريب .

وبدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي لمحمود التميمي معد البيت بيتك أوضح من خلاله معاناة المرضى النفسيين في الشارع والحالة المتردية التي يعانون منها في المستشفيات الحكومية مثل الخانكة وعدم مراعاة حقوق المرضى وتعرضهم لتجاوزات واهمال جسيم من جانب بعض الاطباء وفريق التمريض .

وبدأت المناقشات بحديث الدكتور ناصر لوزة وكيل وزارة الصحة عن مواد القانون الجديد وأشار الى أن القانون يهتم في المقام الاول بحقوق المرضى بحيث لا يجوز احتجاز المواطنين المشكوك في صحتهم النفسية أكثر من ثلاثة أيام رغما ً عنهم واذا لم تستطيع اللجنة الطبية اثبات خطورتهم على المجتمع فيجب الافراج عنهم فورا ً وفي حالة اثبات خطورتهم يتم تجديد الاحتجاز من خلال اللجنة الطبية والتي تنعقد بشكل تدريجي يبدأ من ثلاثة أشهر حسب حالة المريض ويتم الافراج عنه فور تحسن حالته الصحية .

واعترض بعض الحاضرين على بعض مواد القانون وصياغتها مثل المادة التي تعطي الحق لملاحقة المرضى الممتنعين عن تعاطي الدواء والعلاج ويمثلون خطورة ويعتبر بموجب القانون الجديد خارجا ً على القانون .

وأضافوا أن القانون يجب أن يتناول حالة المرضى في الشارع وضمان عدم تعرضهم وتمثيل خطر على حياة المواطنين .

وأبدى حسام حسن طبيب نفسي وعضو مجموعة الصحة في حكومة الشباب بحزب الاصلاح والتنمية تخوفه من تحول انعقاد اللجنة الطبية للتجديد لاحتجاز المرضى الى مجرد أوراق روتينية وتأثير ذلك على حقوق المرضى في العناية والرعاية والعلاج , وأكد ان الضمان الوحيد لعدم حدوث ذلك هو حملة توعية كبيرة للمجتمع والرأي العام لتعريف المواطنين بحقوق المريض النفسي وأنه مثل اي مريض من الممكن ان تتحسن حالته ويمارس حياته بشكل طبيعي .

واختتمت ورشة العمل أعمالها بحديث أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية حول أهمية مشاركة المجتمع في مناقشة القوانين التي يستعد البرلمان لاقرارها وصرح بأنه سيتم اختيار ثلاثة من الحاضرين لحضور جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة قانون الصحة النفسية الجديد وذلك للتعبير عن ما توصل اليه المنتدى من توصيات .


ومن ناحية أخرى عقد حزب الاصلاح والتنمية في الغربية والقليوبية (تحت التأسيس) لقائين بالاعضاء الجدد الجمعة الماضي في الغربية بطنطا وفي القليوبية بقليوب البلد في اطار جولة المحافظات التي بدأها الحزب بمحافظات الاسكندرية والاسماعيلية والسويس , وتهدف تلك اللقاءات الى تعريف الاعضاء الجدد بمبادىء وأهداف الحزب والاتفاق على خطوات العمل في الفترة القادمة .
وكان لقاء الاعضاء بطنطا قد شهد حضورا ً مكثفا ً من شباب الحزب في الغربية والذين تعهدوا بالعمل في الفترة القادمة من خلال نشاطات الحزب ومشروعاته لتكوين قاعدة جماهيرية للحزب في المحافظة .
وصرح أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي الحزب أن أولوية العمل تقتضي الاسراع في عمل التوكيلات الخاصة بتأسيس الحزب للانتهاء من تقديم أوراق الحزب للجنة شئون الاحزاب في اقرب وقت ممكن الا انه أكد على ضرورة مواصلة العمل في مشروعات الحزب مثل حكومة الشباب والتي تشكلت بالفعل مجموعاتها الوزارية وتقوم بمقابلة الوزراء تباعاً خلال الاسبوع الجاري .
وأضاف أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من البرنامج ولائحة النظام الاساسي الخاصة بالحزب من خلال مجموعات عمل في مختلف التخصصات حتى يتم مناقشتها مع الأعضاء المؤسسين لاستيعاب جميع الآراء والمقترحات قبل اقرارها والتقدم بها للجنة شئون الاحزاب .
فيما أبدى أعضاء القليوبية ترحيبهم الشديد باللقاء وطالبوا قيادات الحزب بالتواصل الدائم مع المحافظات وأبدوا استعدادهم الكامل للمشاركة في أنشطة الحزب التي تولى عرضها مجموعة من شباب الحزب بالقاهرة والذين حضروا خصيصا ً للقاء أعضاء الحزب بالمحافظات وتحفيزهم على العمل في مشروعات الحزب المختلفة .

السادات : إطلاقث إيمن نور بداة للإفراج عن المعتقلن

نهضة مصر

أيمن نور و عودة الروح

جبهة انقاذ مصر

فى صباح يوم الثامن عشر من فبراير الجاري جاء القرار بالافراج الصحى عن أيمن نور ... و ما بين هدوء اجراءات الافراج و بين صخب اللقاء و حرارة العناق من محبيه و معارضيه علت معه نبرات الدهشة و المفاجئة خلال صمت الفرقاء ... و قد تحفظت عليه المذيعة اللامعة و لم تفرج عنه الا بعد العاشرة مساءا مع تكرار اعتذارها الرقيق لاختطافه من بين أسرته و رفاقه ... و الحق يقال أتسم حواره بالهدوء و رباطة الجأش ... فجاءت ردوده من خلال دهاليز الحوار الذكي المتنوع ... سلسلة واضحة ... فلا ضغينة لأحد و نفى بثبات أن يكون سبب الافراج عنه لأي ضغط سياسي خارجى ... و لكنه أتخذ قراره ليكون همه القادم السعى الي استقلال القضاء و هو قرار أتسم باللباقة و الفراسة لأنه من أشد مطالب الشعب بمختلف فئاته الحاحا ... هكذا ضرب نور عصفورين بحجر واحد أولهما العزف علي وتر العدالة و السعى للاستقلال التام لرجالها و ثانيهما استعادة بريقه و العودة المباشرة لصفوف العمل الوطني ... ورقتان رابحتان ... فلا رجوع لآلام الكبوة بالاضافة الي سرعة امتطاء صهوة الجواد للقفز على موانع حيادية الدستور و القانون و الالتزام بمساواة الجميع امام تطبيقه و صرح اليوم التالى أنه لن يسعى الى رئاسة حزب الغد ... و أعتقد من جانبى أنه من خلال مضمون هذا التصريح انه سيتفرغ تماما للسعى بجدية الي استقلالية القضاء ... هذه بداية جميلة و منتهى العقلانية ... و لا ننسى أن وراء كل رجل عظيم امرأة و زوجة صالحة.

حمدا لله على سلامتك ... وعودتك الي صفوف العمل الوطنى ففيه شفاءك من أى مرض وزوالا لأى ألم ... فأسعى الي غايتك النبيلة تسعى اليك القلوب و تلك هى عودة الروح .

نشرت ايضا" :
المصرى اليوم 24-2-2009
المصريون 23-2-2009



أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية

السادات: الصحف المستقلة حلت محل الأحزاب

اليوم السابع

يجمع السادات توكيلات لإشهار حزبه

الغربية ـ هند عادل

شن محمد عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية - تحت التأسيس - هجوماً حاداً على عدد من كبار المسئولين بالدولة، كما هاجم الحياة الحزبية فى مصر قائلاً، إن القنوات الفضائية والصحف المستقلة حلت محلها. وقارن السادات بين الأحزاب المصرية ونظيرتها فى لبنان، قائلاً إنه لا يوجد فى مصر حزب سياسى على وزن تيار المستقبل، أو زعيم سياسى على وزن حسن نصر الله، مشيراً إلى أن الأحزاب المصرية ليس لديها تأثير على المواطنين.

ومن جهة أخرى قال السادات، إنه لا يستبعد أى فصيل دينى من الاشتراك فى حزبه "الإصلاح والتنمية" – تحت التأسيس - ما دامت ملتزمة بالدستور، وتعمل فى النور. وأضاف معبراً عن عدم رغبته فى الاعتماد على الرموز السياسية المعروفة فى حزبه "أنا شبعت من الرموز والنخبة والشباب هم الرموز الجديدة، لأن الرموز تهرب من المواقف لحظة الجد وهم أضعف مما نتخيل".

وقال السادات، إن حزبه الوليد يسعى لبناء قاعدة جماهيرية من القرى والشوارع والحارات. وأن الحزب يقوم بعمل قوافل تجوب المحافظات استعداداً للانتخابات المقبلة، واصفاً انتخابات الشعب والشورى الماضية بأنها كانت "ظلام وسواد ولا يوجد بها مكان للنجاح".

جاء هذا خلال الندوة التى انعقدت أمس الجمعة بأحد الكافيتريات بمدينة طنطا، وحضرها مجموعة من المؤسسين والأعضاء الجدد للحزب، وكذلك عدد من الشباب، من بينهم منشقون عن حزب الجبهة الديمقراطى الذى استقال منه السادات.

يذكر أن السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية يقوم بجولات فى المحافظات، فى إطار جمع ألف توكيل للتقدم للجنة الأحزاب لإعلان الحزب، وقد جاب السادات محافظات الإسكندرية والسويس والإسماعيلية والغربية والقليوبية، ومن المقرر أن يستكمل جولاته فى الجيزة وحلوان خلال الأسبوع الجارى. وقد أعلنت عدة جماعات سياسية، من بينها "حركة 6 أبريل" و"مهندسون ضد الحراسة" و"أطباء بلا حقوق" أنها قامت بعمل توكيلات للانضمام للحزب، الذى يعلن أنه يعتمد على الشباب.

هموم المعلم

جريدة الدستور

خلل حاد في منظومة التنوير والتثقيف ألمَّت بعقول طلاب العلم وألحقت الدمار بالرسالة السامية التي اعتز بها المعلم علي مر الزمان وفي كل مكان، حيث نشأت الأجيال تلو الأجيال من المعلمين الذين كانوا يتفاخرون برسالتهم الهادفة ومساهمتهم المجتمعية في غرس بذور الفكر والتأمل في عقول تلاميذ مراحل التعليم ما قبل الجامعي.. لكن وبكل أسف وصل بنا الحال إلي مجتمع طلابي فاقد للعلم والثقة والمعرفة وفي بعض الأحيان هبط بعضهم إلي درجة الأمية!

إن المنظومة التعليمية تتمثل في مثلث أضلاعه الجهاز البشري «المعلم» والمناهج الدراسية والطلبة المتلقين.. إذا أهملنا أي ضلع منه لسوء التخطيط أو القرارات المتسرعة وغير المتوازنة تبعثرت المنظومة كلها، فالعملية التعليمية ليست فقط مناهج نرغب في تطويرها ومدرسة تتباهي بإمكانياتها وتربية نغرسها بوسائل العنف وإنما معلم مثقف يقدر قيمة العلم وله دور إيجابي وفعال في سير العملية التعليمية.. فنجد المعلم في الدول المتقدمة هو الوسيط الذي يقوم بتيسير العلاقة بين الطالب ومصادر المعرفة وليس تحويل الطلبة إلي حفظة لا يفقهون ما يقولون!

ولابد أن نعلم أن الجهاز البشري «المعلم» هو اللبنة الأولي والقاعدة التي ترتكز عليها المنظومة وهو همزة الوصل الأساسية والمؤكدة بين العلوم وثقافة البيئة المصرية الممتدة جذورها عبر التاريخ وبين التلاميذ والطلبة المتلقين.

لذا وجب أن يكون مؤهلاً للقيام بهذا الدور شديد الأهمية لنهضة البلاد لضمان عدم تخليه عن رسالته السامية، ليبذل أقصي جهده بمنتهي الأمانة لتحقيق الهدف المنشود تخريج أجيال ناضجة الفكر متطلعة إلي التثقيف باحثة عن المعرفة، لكن أنظروا إلي الوضع الآن - المعلم وجد نفسه منزلقًا في مناهج دراسية ربما لا يثق في فحواها، أو مغزاها وتلاميذ قفزوا في المراحل التعليمية المختلفة ففقدوا التركيز والتحصيل وامتنعوا عن المعرفة طالما النجاح متواصل - وما يزيد من الكارثة كتب خارجية غير مراقبة تمامًا لتحفيظ التلميذ ما قل ودل بغرض تأدية الامتحان لا أكثر ولا أقل.. والحقيقة أن كثيرًا منا ينعت المعلم المتمسك بقيمه مفتخرا بدوره بالرجعية والتخلف وعدم التواصل مع الأساليب الحديثة مما أحبطهم جميعا وأجبرتهم القرارات التي لم تراع ظروفهم للسير مع الركب مضطرين وليس راغبين فوافقوا علي الدروس الخصوصية.

ولقد شهدت هذه الفترة حركة مجتمعية من كوادر «معلمون بلا نقابة» وشبكة «روابط معلمي مصر» ليدق ناقوس الخطر من مشاكل فئة كبيرة من المهنيين والتي تشكل جزء مهمًا ومؤثرًا في مجتمعنا العربي الذي يعد فيه المعلم المصدر المعلوماتي الوحيد للطالب في ظل انحسار دور الكتب والأبحاث والمراجع.. ولا نستطيع أن ننكر أن هناك بعض المحاولات الحكومية مثل المجلس الأعلي للثقافة والذي وضع في أولويات أجندته التربية والثقافة.. وإني علي أمل أن تقوم تلك المبادرات في تصحيح المسيرة التعليمية في مصر.إنها بحق أزمة كادر يصرخ رافضا الاستهانة به وبدوره الجليل في العملية التعليمية.. مطالبًا بتحسين ظروفه المادية عن طريق أجر عادل ومنصف يغنيه عن قرصنة البيوت المصرية عن طريق الدروس الخصوصية! يحلم بنقابة حقيقية تعبر عن مطالبه، وتدافع عن حقوقه وتعمل علي رفع مستوي المعلمين الثقافي والاجتماعي.. نقابة مستقلة عن مؤسسات الدولة والمؤسسات الحزبية.

وفي النهاية لا أملك إلا الترحم علي الدكتور «طه حسين» ومن بعده «لطفي السيد» ومن رافقهم وتابعهم من رواد حركة النهضة والتنوير في مصر لتحقيق النتائج المرجوة من النظام التعليمي لبناء الأمة المصرية باعتبار التعليم العمود الفقري لكيان الأمم.

نشرت ايضا فى

الوفد 22-2-2009
أنور عصمت السادات


أدباء و فنانون يؤسسون " مناضلون من اجل الفقراء " على الفيس بوك

نهضة مصر


" الجبهة " بحقق مع " الغزالى " لعقده لقاء مع " المحظورة " دون إذن الحزب


روزاليوسف


يحيى الغزالى ينهى خصومته مع السادات بالاعتذار والتصالح

المصرى اليوم

كتب الشيماء عزت

اعتذر اللواء يحيى الغزالى حرب، أمين التنظيم والعضوية السابقة بحزب الجبهة الديمقراطية، أمس الأول، لمحمد أنور عصمت السادات، نائب رئيس حزب الجبهة السابق، ووكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، لينهى بذلك خلافًا بدأ فى يونيو من العام الماضى حيث تقدم السادات ببلاغ إلى النيابة العامة يتهم فيه الغزالى بإرسال رسائل بالبريد الإلكترونى لعدد من أعضاء الحزب والشخصيات العامة، تتضمن سبًا وقذفًا لشخص السادات وأسرته، وبناء عليه أصدرت محكمة جنح النزهة قرارها بحبس يحيى الغزالى حرب ٦ أشهر وكفالة خمسة آلاف جنيه.
تضمن الاعتذار والتصالح، الذى حصلت «المصرى اليوم» على صورة ضوئية منه، على إقرار الغزالى باحترامه وتقديره لشخص أنور عصمت السادات وكامل أسرته، مؤكدًا عدم توانيهم عن خدمة الوطن، وتنازل السادات بموجب الاعتذار والصلح عن الدعوى المدنية المقامة من جانبه والمستأنفة أمام محكمة جنح مستأنف النزهة، والتى كان مقررًا الفصل فيها يوم السبت المقبل، بشرط أن يتم نشر الاعتذار فى الصفحة الأولى بجريدتى «المصرى اليوم» و«الدستور» خلال ٥ أيام وإلا يعتبر التصالح لاغيًا.

السادات يشترط علي شقيق أسامة الغزالي حرب نشر اعتذاره له في الدستور والمصري اليوم

بر مصر

كتب: محسن عبد الرحمن

تقدم اللواء يحيى الغزالى حرب أمين التنظيم و العضوية السابق بحزب الجبهة الديمقراطية وشقيق أسامة الغزالي حرب رئيس الحزب أول أمس باعتذار مكتوب إلى محمد أنور عصمت السادات نائب رئيس حزب الجبهة السابق و وكيل مؤسسى حزب الاصلاح و التنمية بعد الخلافات الحادة التي وقعت بينهما ووصلت الي ساحات القضاء

وتضمن نص الاعتذار الذي حصلت "بر مصر"على نسخة منه إقرار الغزالى باحترامه و تقديره لشخص أنور عصمت السادات و أسرته بالكامل وتأكيده بأنهم لم يتأخروا عن خدمة الوطن.

وأبدى السادات استعداده التنازل بموجب الاعتذار عن الدعوى المدنية التي اقامها وتنظرها حاليا محكمة جنح مستأنف النزهة ، و كان من المقرر الفصل فيها يوم السبت القادم بشرط أن يتم نشر الاعتذار فى الصفحة الأولى بجريدتى المصرى اليوم و الدستور خلال 5 أيام و الا اعتبر التصالح كأن لم يكن.
و علق أنور عصمت السادات على الاعتذار بأن من يختار العمل السياسى عليه أن يتوقع الافتراء و التجريح و قال " لست من هواة الانتقام و لكن من أخطأ عليه الاعتذار و أنا أقبله".
وكان الخلاف بين السادات ويحي الغزالي بدأ فى يونيو من العام الماضي حيث تقدم السادات ببلاغ الى النيابة العامة يتهم فيه الغزالى بإرسال رسائل بالبريد الالكتروني لعدد من أعضاء الحزب و الشخصيات العامة تتضمن سبا و قذفا لشخصه و لأسرته و أصدرت محكمة جنح النزهة قرارها بحبس يحيى الغزالى حرب 6 أشهر و كفالة خمسة آلاف جنيه.

قافلة مساعدات إنسانية بريطانية لدعم سكان قطاع غزة

الاهرام

كتب ـ هاني عزت‏

انطلقت قافلة مساعدات إنسانية وطبية مكونة من‏30‏ شاحنة إلي قطاع غزة نظمها النائب البريطاني جورج جالواي والصحفية لورين بوث وشقيقة زوجة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير‏,‏ وذلك بمشاركة محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية‏.‏ وذكر السادات أن القافلة انطلقت من المغرب أمس الأول‏,‏ وستستمر حتي أوائل الشهر المقبل بغرض حشد التأييد وتعريف العالم بالكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الخانق الذي تمارسه إسرائيل عليه‏.‏

وأضاف السادات أن السلطات المصرية علي علم بالقافلة‏,‏ ويتم التنسيق معها في هذا الشأن‏,‏ مشيرا إلي أن مصر دائما والرئيس مبارك يحملون علي عاتقهم القضية الفلسطينية‏,‏ مشيرا إلي أن إيفون ريدلي الصحفية البريطانية ستتولي التغطية الإعلامية للقافلة‏.‏

منتدى"التشريع بالمشاركة" يناقش القوانين قبل البرلمان

اليوم السابع


كتبت نرمين عبد الظاهر

يستعد مركز القاهرة للتعليم المدنى، برعاية منظمة كونراد أدينهاور الألمانية لإطلاق "منتدى التشريع بالمشاركة" لمناقشة العديد من القوانين والتشريعات التى تستعد الحكومة لطرحها على البرلمان فى الفترة القادمة.

يهدف المنتدى إلى الخروج بنتائج وتوصيات، ليقوم المواطنون المشاركون فى المنتدى بعرضها على مجلس الشعب من خلال جلسات استماع, ويشارك حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) فى المؤتمر الذى يعقده المنتدى يومى الجمعة والسبت القادمين لمناقشة قانون الصحة النفسية بفندق فلامنكو بالزمالك .

يجرى خلال المؤتمر استعراض كافة الآراء المتعلقة بمشروع القانون الجديد والطرح الذى تنوى وزارة الصحة عرضه على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية، ويتقدم حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) برؤيته السياسية من خلال مجموعة من شباب الحزب، بالاشتراك مع مجموعة من الخبراء والأساتذة المتخصصين فى مجال الصحة النفسية، فى إطار سعى الحزب للمشاركة فى الحوار الوطنى والشعبى حول القضايا التى تلمس المواطنين .

يناقش المنتدى العديد من القوانين تباعاً مثل قانون زراعة ونقل الأعضاء وقانون الانتخابات وقانون الإرهاب

بعد أكثر من 6 أشهر.. الغزالى يعلن اعتذاره للسادات لإنهاء خلافهما

اليوم السابع

أخيراً انتهى الخلاف بين السادات والغزالى بعد 6 شهور وصلت للمحاكم

كتبت نرمين عبد الظاهر

بعد الخلافات التى نشبت بين يحيى الغزالى حرب وأنور عصمت السادات داخل مقر حزب الجبهة، بإرسال الغزالى رسائل تسب بعض أعضاء المكتب التنفيذى، منهم السادات والدكتور يحيى الجمل ومروان يونس وعبد الله حلمى، هو ما كان دافعاً إلى قيام السادات بإرسال بلاغ إلى النائب العام، وعلى أساسها حكم على الغزالى بـ6 أشهر، وقد استأنف الغزالى الحكم، والذى كان من المنتظر إن يصدر الحكم السبت القادم.

إلى إن ما قام الدكتور أسامة الغزالى شقيق يحيى، بمطالبة الدكتور يحيى الجمل بالتدخل لإنهاء هذا الخلاف والتوسط بينهما.

استمرت هذه المصالحة من البداية 10 أيام وعلى أساسها قام الغزالى بالذهاب إلى مكتب السادات مساء أمس، السبت، للاعتذار وإنهاء هذا الخلاف، واشترط السادات للتنازل عن البلاغ نشر اعتذار فى جريدتى المصرى اليوم والدستور فى الصفحة الأولى.

وبناء علية أصدر الغزالى بياناً للاعتذار والصلح ليؤكد تنفيذ شروط السادات، وبالتالى تنازل السادات عن الدعوى المدنية المقامة من جانبه بمناسبة الجنحة رقم 2773 لسنة 2008 جنح النزهة والمستأنفة برقم 19940 لسنة 2008 جنح مستأنف النزهة.

من جانبه أكد محمد أنور السادات قائلاً "عفا الله عما سلف"، مرجعاً إلى أن السبب فى رفع هذه الدعوى، هو معرفة الحق، وبمجرد تدخل الدكتور يحيى انتهى الخلاف.

فصل "السادات" يشعل الصراع داخل الجبهة الديمقراطية

محمد أنور عصمت السادات

القاهرة : أصدر المكتب التنفيذي لحزب الجبهة الديمقراطية أمس الخميس ، قرارا بفصل محمد أنور عصمت السادات الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس من عضوية الحزب.

ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الاماراتية استند المكتب التنفيذي في قراره إلى تحقيقات أجرتها أمانة الشئون القانونية مع السادات على خلفية الشكوى التي تقدم بها الدكتور أسامة الغزالي حرب نائب أول رئيس الحزب بشأن ملاسنات أبداها السادات في حق الأول أثناء اجتماع المكتب السياسي في نهاية يناير الماضي.

ووصفت مصادر مطلعة قرار فصل السادات ببداية تصفية معارضي " حرب " ومنافسيه على رئاسة الحزب، المقرر لها نهاية فبراير الجاري، موعد انعقاد المؤتمر العام للحزب، حيث كان السادات قد تقدم بطلب ترشيح على موقع الرئاسة في مواجهة حرب، عقب استقالة الدكتور يحيى الجمل الرئيس السابق.

وقف تنفيذ الحكم بمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل ومبدأ السيادة

صحيفة الاقتصادية الالكترونية

خالد أحمد عثمان

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة المصري حكما يوم الإثنين 2/2/2009، يقضي باستمرار تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل ووقف تنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري (محكمة أول درجة) بتاريخ 18/11/2008، القاضي بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، وطبقا لما جاء في بعض وسائل الإعلام فإن المحكمة الإدارية العليا رأت أن قرار الحكومة المصرية الذي صدر في أيلول (سبتمبر) عام 2000، بتصدير الغاز الطبيعي لدول شرق البحر الأبيض المتوسط ومنها إسرائيل لا يخضع إلى رقابة القضاء على أساس أن هذا القرار أصدرته الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما يدخل في نطاق أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري على استبعادها من رقابته وإخراجها من نطاق اختصاصه الولائي، الأمر الذي يرجح معه إلغاء الحكم المطعون فيه. وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم المذكور بعد أن توافر بشأنه ركن الجدية وركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخرى. كما قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة ملف الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة،وهي هيئة استشارية تابعة للمحكمة لإعداد تقرير قانوني قبل استئناف نظر القضية في 16/3/2009.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية لم تنفذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بمنع تصدير الغاز إلى إسرائيل، الأمر الذي دعا السفير المصري السابق إبراهيم يسري، مقيم الدعوى، إلى إقامة دعوى أخرى للمطالبة بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بأسرع وقت ممكن، وقضت محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء 6/1/2009، باستمرار تنفيذ الحكم بالرغم من استئنافه من قبل الحكومة وألزمت الحكومة بتنفيذه، ولكن الحكومة لم تنفذ هذا الحكم أيضا، وإزاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وما ترتب عليه من جرائم حرب ومجازر بشعة فقد تزايدت في مصر المطالبات الشعبية بوقف تصدير الغاز لإسرائيل. وعبر عن ذلك الكاتب الصحافي المصري سلامة أحمد سلامة في مقاله المنشور في جريدة "الأهرام" بتاريخ 13/1/2009 قائلا (لسوء حظ الحكومة أن يتصادف حكم المحكمة مع ارتفاع وتيرة العنف الإسرائيلي الوحشي على غزة، وأن يتساءل الرأي العام عن الأسباب التي تدعو مصر إلى الاستمرار في تصدير الغاز لإسرائيل، تنير به مدنها وتشعل به مصانعها وتضيء به مستشفياتها، بينما تدك القاذفات والقنابل الإسرائيلية بيوت الفلسطينيين وتقطع الكهرباء عن منازلهم ومستشفياتهم وتقتل الأطفال)".
لذلك فقد صدم حكم المحكمة الإدارية العليا المعارضة المصرية وأصابها بالذهول وقال عضو مجلس الشعب المصري السابق المحامي أنور عصمت السادات، وهو ابن شقيق الرئيس المصري السابق أنور السادات إن (الحكم أصابنا بصدمة ودهشة لأنه لا أحد يختلف على ضرورة وقف نزف موارد الدولة، وإن حزن الشعب شديد على تصدير الغاز لإسرائيل في ظل هذه المجازر التي تنفذها في غزة).
ومن الطبيعي أن إسرائيل تلقت خبر صدور هذا الحكم بالحبور والسرور وقد أبدت وسائل الإعلام الإسرائيلية اهتماما وارتياحا لهذا الحكم، كما عبرت وزارة البنى التحتية الإسرائيلية عن ارتياحها لصدور هذا الحكم وقالت في بيان صادر عنها: (ترى دولة إسرائيل أن صفقة الغاز مع مصر تنطوي على أهمية استراتيجية هائلة، وتعتبرها لا غنى عنها لإنعاش قطاع الطاقة الإسرائيلي، وتثق الوزارة بأن الاتفاق السياسي بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية سيتواصل طبقا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين عام 2005، ومن ثم لن تتأثر العقود التجارية التي وقعتها شركة الغاز المصرية مع عملائها في إسرائيل).
ويبدو لي أن حكم المحكمة الإدارية العليا هو من قبيل الأحكام التمهيدية والمؤقتة لأنه أوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من قبل الحكومة ولم ينقضه وأجلت المحكمة العليا النظر في موضوع القضية إلى جلسة يوم16/3/2009، حيث ستقوم ببحثه في ضوء الرأي القانوني الذي ستعده هيئة مفوضي الدولة في هذا الشأن.
وجدير بالذكر هنا أن الحكم الابتدائي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري والذي أمر بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل قد قام على أسس عديدة في مقدمتها أن مجلس الشعب المصري لم يناقش ولم يقر اتفاقية تصديره إلى إسرائيل، بينما تركز دفاع الحكومة المصرية في أنها لم توقع مع إسرائيل على اتفاقية بشأن بيع الغاز الطبيعي وإنما وقعت معها سنة 2005، على مذكرة تفاهم بشأن تسيير أنابيب الغاز الطبيعي بين الدولتين وأن تصدير وبيع الغاز إلى لإسرائيل يتم بموجب عقود أبرمت بين شركة تابعة للقطاع الخاص هي شركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط مع شركة مملوكة للدولة في إسرائيل وبالتالي لا ينطبق على هذا الاتفاق القانون الذي يلزم الحكومة بعرض الاتفاقيات مع الدول الأجنبية على مجلس الشعب.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط هي – كما أفادت بعض المصادر الإعلامية – شركة مصرية مملوكة لشركاء مصريين وأجانب، حيث يملك رجل الأعمال المصري حسين سالم 28 في المائة من رأسمالها وتملك شركة الغاز المصرية 10 في المائة وتستحوذ شركة الغاز التايلاندية PTT على 25 في المائة، ويملك رجل الأعمال اليهودي الأمريكي سام 12 في المائة، ويملك رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان 25 في المائة.
ولما كانت المحكمة الإدارية العليا قد استندت إلى مبدأ أعمال السيادة في حكمها بوقف تنفيذ الحكم الابتدائي المطعون فيه من قبل الحكومة، أجد من المناسب أن أوضح هنا مفهوم هذا المبدأ لأنه مبدأ مهم ومستقر عليه في معظم قوانين وأنظمة القضاء في دول العالم ومنها نظام ديوان المظالم السعودي، حيث نصت المادة 14 منه بأنه (لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة).
وقد عرف بعض فقهاء القانون الإداري أعمال السيادة بأنها (الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية باعتبارها السلطة العليا في البلاد أي حكومة تمثل الدولة في مجال القانون العام الخارجي أو الداخلي وليس باعتبارها جهة إدارة).
وأوضح بعض الفقهاء أن أعمال السيادة (تشمل كل ما يتعلق بالصلات السياسية مع الدول الأجنبية وحالتي إعلان الحرب وإبرام السلم وضم أراض لأملاك الدولة أو التنازل عنها والتحالف، وكل ما يتعلق بتنظيم القوات البرية والبحرية والجوية وما إلى ذلك مما تتفق طبيعته مع طبيعة هذه الأعمال).
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 21/4/1948، بأن أعمال السيادة هي الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي تتخذها الحكومة
بما لها من السلطة العليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل أو الخارج.
ثم عرفت محكمة القضاء الإداري المصري أعمال السيادة في حكم أصدرته بتاريخ 26/6/1951م بأنها (الأعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة, فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية أو تأخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو للذود عن سياستها في الخارج ومن ثم يغلب فيها أن تكون تدابير تتخذ في النطاق الداخلي أو في النطاق الخارجي, إما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطات العامة الداخلية أو الخارجية في حالتي الهدوء والسلام, وإما لدفع الأذى والشر عن الدولة في الداخل أو في الخارج في حالتي الاضطراب والحرب).
وفي حكم صادر بتاريخ 22/12/1981م عرفت محكمة القضاء الإداري المصري أعمال السيادة مرة أخرى فقالت ما يلي:-
(المعيار السائد فقهاً وقضاء في التمييز بين أعمال السيادة وأعمال الإدارة وهو معيار طبيعة العمل المتخذ، وبحسب هذا المعيار فإن أعمال السيادة هي الأعمال التي تصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة فإذا كانت صادرة منها باعتبارها حكومة كانت أعمال سيادة, وما إذا كانت صادرة منها باعتبارها إدارة كانت أعمالاً إدارية).
ويرجع فقهاء القانون أسانيد حصانة أعمال السيادة وعدم خضوعها لرقابة القضاء إلى الاعتبارات الآتية:-
1- أن هذه الأعمال تصدرها الحكومة بمقتضى مهمتها السياسية مما يوجب منطقيا ألا تراقبها في هذا الشأن إلا سلطة سياسية هي السلطة التشريعية دون المحاكم.
2- سلامة الدولة فوق القانون لأن إجراءات الدولة في هذا الصدد يكون الهدف منها حمايتها وسلامتها.
3- تستند أعمال السيادة إلى اعتبارات عليا يضرها أن تلوكها المخاصمات القضائية وقد تتصل باعتبارات خفية ليس من المصلحة العامة أو من الحكمة مناقشتها بواسطة المحاكم.
4- ليس للمحاكم رقابة على أعمال السيادة إنما لها أن تتبين أن التدابير المتخذة تدخل ضمن أعمال السيادة من عدمه.
في ضوء ما تقدم وحيث إن الحكومة المصرية استندت في دفاعها في هذه القضية إلى أن عقد تصدير وبيع الغاز لإسرائيل ليس اتفاقاً بين الحكومة المصرية والحكومة الإسرائيلية كما أنه ليس اتفاقاً بين الحكومة المصرية وشركة وإنما هو اتفاق مبرم بين شركات مستقلة, فإن السؤال الذي يفرض نفسه كيف يسوغ في هذه الحالة إدخال هذا الاتفاق ضمن أعمال السيادة وأن من شأن الإخلال به المساس بالتزامات الدولة المصرية وتعهداتها مع الدول الأخرى؟!
لعلنا نجد إجابة عن هذا السؤال عندما تتصدى المحكمة الإدارية العليا لموضوع القضية في جلسة 16/3/2009م وتصدر حكمها بعد أن تكون قد اطلعت على الرأي القانوني الذي طلبت من هيئة مفوضي الدولة أن تقدمه لها حول الطعن في موضوع الحكم الصادر من المحكمة أول درجة.

السادات يرافق جالاواى

الشروق


السادات على رأس قافلة بريطانية لغزة

الشروق

ياسمين سليم

أعلن أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية أن عددا من نواب مجلس العموم البريطانى وبالاشتراك مع بعض النشطاء السياسين يقومون بتجهيز قافلة مساعدات إنسانية وطبية تتكون من 30 شاحنة أطلقوا عليها «قافلة تحيا فلسطين».

ويترأس القافلة النائب البريطانى جورج جالواى، وترافقه الصحفية لورين بوث وشقيقة زوجة رئيس الوزراء البريطانى تونى بلير، وتقوم بالتغطية الصحفية إيفون ريدلي.

وطلب المنسقون من السادات مساعدتهم فى الترتيبات الأمنية وتسيير دخولهم معبر رفح. من المقرر أن تبدأ القافلة من المغرب فى 14 فبراير الحالى، وتستمر حتى أوائل مارس المقبل.

وأعلن المشاركون فى الحملة أن غرضهم الأساسى إنسانى بحت ولا علاقة له بالسياسية.

نواب ومتطوعون بريطانيون يجهزون قافلة مساعدات طبية وإنسانية لإرسالها إلي غزة

الدستور

بدأ مجموعة من النواب ومجلس العموم البريطاني بالإضافة لبعض الناشطين والمتطوعين في تجهيز قافلة مساعدات إنسانية وطبية تتكون من 30 شاحنة أطلقوا عليها «قافلة تحيا فلسطين».

يترأس القافلة النائب البريطاني جورج جالواي ويرافقه الصحفية لورين بوث وشقيقة زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الصحفية إيفون ريدلي.

من المقرر أن تبدأ القافلة من شمال أفريقيا انطلاقًا من المملكة المغربية في 14 فبراير الجاري ولمدة 16 يومًا لحشد التأييد وتعريف الناس بالكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الخانق الذي يمارس عليه، وصولاً لمعبر رفح البري بمصر في محاولة لكسر الحصار الإعلامي والسياسي المفروض علي قطاع غزة.

وشدد المشاركون في هذه الحملة علي أن الغرض الأساسي من القافلة إنساني بحت، ولا علاقة له بأي سياسات أو شئون مصرية داخلية أو خارجية، ويرحبون بكل من يود التطوع لمساندتهم ودعمهم من سياسيين أو إعلاميين أو ناشطين، ويرافق البعثة أنور عصمت السادات لمساعدتهم في الترتيبات والإجراءات الأمنية لتسهيل زيارتهم وتيسير دخول القافلة من معبر رفح.

قال إن الحزب سيبتعد عن اجتماعات الغرف المغلقة مقر حزب السادات "قهوة بلدى"!

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

قرر محمد أنور عصمت السادات النائب السابق لرئيس حزب الجبهة، رئيس حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس" استئجار محل فى وسط البلد، ليكون أول مقر للحزب وسيحمل اسم "بولوتيكا ..حزب الإصلاح والتنمية".

وقال السادات إن مقر حزبه الوليد سيكون "كوفى شوب" يتناول الناس فيه الأطعمة والقهوة بأجر رمزى، وستقام فيه الندوات الثقافية، إلى جانب وجود مكتبة يستطيع من خلالها الشباب تثقيف نفسه، فضلاً عن إضافة شاشات عرض للتواصل بالكونفرانس بين المحافظات. وقال إن الحزب سيكون شبيهاً فى تكوينه بساقية الصاوى بعيداً عن اجتماعات الغرف المغلقة الموجودة داخل مقرات الأحزاب.

أما فروع الحزب فى المحافظات فسوف تتحول، على حد وصف السادات، إلى "قهوة بلدى" ليستطيع الوصول إلى المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية والثقافية.
يذكر أن السادات بعد استقالته من حزب الجبهة كان يوجه انتقادات عنيفة لرئيس الحزب أسامة الغزالى حرب، واصفاً إياه بأنه يدير "كوفى شوب" لاحتساء القهوة، وليس مقرا للعمل السياسى.

شباب حزب الإصلاح يختارون برنامج الحزب ومصادر التمويل

اليوم السابع

مبادرة جديدة لحزب الإصلاح لإيجاد مصادر تمويل جديدة

كتبت نرمين عبد الظاهر

خرج حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس" لإعلان مبادرة جديدة، تهدف إلى اكتشاف فكرة تمويل جديدة، يستطيع الحزب من خلالها تنمية موارده المالية، وتحقيق الانتشار لأفكار الحزب بين الشباب.

وصرحت علا جمال أحد الشباب المؤسسين للحزب بأن الفكرة جاءت من شباب الحزب، الذى يرى أن تنمية موارد الحزب ضرورة لا يمكن التخلى عنها، فى ظل قانون الأحزاب الذى يمنع الحزب من ممارسة نشاطات تجارية، ويقصر موارد الحزب على تبرعات الأعضاء وبطرق محدودة للغاية.

وقالت جمال إن قدرة الشباب على اقتراح أفكار مبتكرة وغير مستهلكة لتنمية الموارد ونشر أفكار الحزب بين الأوساط الشبابية، من شأنها إضفاء روح مختلفة، بالإضافة إلى تحفيز المشاركين فى المسابقة عن طريق حصول صاحب أحسن فكرة على فرصة إدارة وتنفيذ هذه الفكرة، من خلال حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس)، بالإضافة إلى الحصول على دورة تدريبية مجانية من هيئة معتمدة دوليا بالخارج، بواسطة خبراء فى مجال تنمية الموارد والإعلام السياسى، بالإضافة إلى جائزة عينية قي

قسوة الآباء .. وعذاب الأبناء

الجمهورية

بقلم: أنور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب

مشروع قانون الرؤية والحضانة المقترح ومايدور حوله من مناقشات وتعديلات لتحقيق المصلحة الفضلي لابناء أبوين منفصلين لم يقترب حتي الآن- ولو قليلا- من كيفية مواجهة عناد الابوين أو أحدهما علي حساب مصلحة الأبناء وحمايتهم. لان هذه النوعية من الاباء تخلوا عن انسانيتهم تماما تجاه صغارهم وتنازلوا عن ابوتهم بمحض ارادتهم ظنا من كل طرف منهما انه يعاقب الطرف الاخر. ولكن العقاب والعذاب لايقع الا علي الاطفال الابرياء الذين لاذنب لهم سوي انهم أبناء لاباء فقدوا الرحمة التي فطروا عليها.
ان الله عز وجل اوصي الأبناء بالاباء في كتابه الحكيم "وبالوالدين احسانا" ولم يوص الاباء علي الابناء لان فطرة الخلق حكمت ذلك.. ولنتأمل كيف ان الحيوان يحتضن صغاره ويحميهم ويخشي عليهم الاذي!! ولذلك فإن الاباء .. الذين نفروا من حكمة الخلق وارتضوا لصغارهم الهلاك النفسي والمعنوي والمادي والذين تحجرت قلوبهم تماما واستسلموا الي عناء شياطينهم حولوا براءة اطفالهم الي مذنبين بالجرم والتسول والادمان تعمي اعينهم الحقد والكراهية.. قصص كثيرة ومآس يتعرض لها الابناء الذين يخضعون تحت طائلة قانون الرؤية والحضانة لينتهي واقع الامر بالهروب من الابوين فتزداد ظاهرة اطفال الشوارع وتتكرر قصة التوربيني. لذلك يجب ان يكون مشروع قانون الرؤية والحضانة صارما جازما في مواجهة الاباء الذين يخالفون مواد القانون.. وتدوي اصوات المطالبة بعدم استخدام الاطفال كدروع بشرية في النزاع بين الاباء والامهات.. ووجوب ان تقوم الدولة بدور رائد وفعال في حماية الصغار من ابويهم في حالة الانفصال بحيث تكون القرارات المتعلقة بهم في يد هيئة مستقلة متخصصة او هيئة تتبع المجلس القومي للامومة والطفولة او حتي وزارة معنية بشئون الطفل علي ان تكون تلك القرارات ملزمة وفاصلة ونافذة فورا وان يلتزم الوالدان المنفصلان بتواصل الابناء مع كل منهما والحرص التام علي سلامة نفسية الطفل بالاضافة الي وضع مواد قانونية محكمة لسد الثغرات التي ينفذ منها الفكر الاجرامي لتلك العينة من الاباء امثال الخطف وارسال الطفل الي الخارج او اخفائه بالداخل او حتي عدم افصاح الأم بقدرته المالية الحقيقية او تعنت الام في حرمان الطفل من التواصل مع ابيه او اقارب الاب من الاب والاب والاخوة.. الي اخره من تلك الامثلة الحياتية الضارة بالطفل ومستقبله.
كما يجب ان يتضمن القانون عقوبة الحبس الوجوبي لكل من فقد مفهوم الابوة وتلاعب بخسة في حق الصغار الابرياء ونقترح ان يرفق بوثيقة الطلاق بين زوجين لديهم اطفال في سن الحضانة وثيقة تعهد من كليهما بتنفيذ بنود القانون حرفيا والا تعرضوا لعقوبة الحبس الوجوبي ويوقعان عليها لتكون بمثابة حجة ودليل اضافي ودامغ علي اصرار الطرف الذي يخالف نصوص القانون بالاضرار بصغاره.
واوجه الكلمة الاخيرة الي الاباء المأسوف لهم وعليهم ان يراجعوا انفسهم وان يغتالوا شياطينهم بدلا من اغتيال براءة اطفالهم وعزلهم عن البيئة التربوية الصحية فيتحولون الي سلعة في سوق الاستغلال التجاري والجنسي والعرض للبيع والشراء او ربما للخطف او الي حزمة اخري من اولاد الشوارع الذين يغرقون في البؤر الاجرامية او ان يتحولوا الي قطع غيار بشرية.. وفي النهاية اقول لهؤلاء الاباء.. عند حدوث الكارثة لاتلوموا الا انفسكم.

احدى عشر مجموعة وزارية في حكومة شباب (الاصلاح والتنمية)

جبهة انقاذ مصر

عقدت حكومة الشباب احدى مشروعات حزب الاصلاح والتنمية (تحت التأسيس) يوم الخميس الماضي اجتماعها الأول والذي حضره السيد / أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي الحزب بالاضافة الى العديد من الكوادر الشبابية من الاعضاء الجدد بالحزب والمتحمسين لفكرة الحكومة وجرت المناقشات حول الحقائب الوزارية وكيفية تقسيمها واستراتيجية عمل كل وزارة , وانتهوا لتركيز عمل الحكومة على احدى عشر مجموعة وزارية , وتضم كل مجموعة العديد من الحقائب الوزارية جاءت على النحو التالي:
• وزارة الاعلام والسياحة والثقافة .
• وزارة الصناعة والطاقة .
• وزارة التنمية البشرية والادارية وحقوق الانسان والهوية .
• وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي .
• وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار والتضامن الاجتماعي .
• وزارة الزراعة والري واستصلاح الاراضي .
• وزارة الخارجية .
• وزارة الداخلية .
• وزارة الصحة والسكان والبيئة .
• وزارة الشباب والرياضة .
• وزارة النقل والاسكان .
وتكونت فرق عمل لكل مجموعة وزارية تعمل على دراسة اختصاصات الوزارت والهيئات التابعة لها , على ان تقوم باجتماع دوري لمناقشة ما توصلت اليه .
كما تم الاتفاق على انتخاب رئيس الوزراء من بين أعضاء الحكومة ليقوم بمتابعة عمل وأداء المجموعات الوزارية وتنسيق العمل فيما بينها بالاضافة الى وضع استراتيجيات وسياسات الحكومة .


وصرح أنور عصمت السادات أن الحزب يولي حكومة الشباب اهتماما ً كبيرا ً في الفترة الحالية نظرا ً لأهمية دور الشباب في صناعة البديل السياسي وتغيير صورة المستقبل حسب رؤيتهم المتطورة والتي بالتأكيد تسعى لحل المشكلات التي يواجهها المجتمع المصري الذي يتمتع الشباب بالأغلبية المطلقة فيه .
وأضاف أن الحزب سيقوم بتدريب هذه الكوادر الشبابية واكسابها خبرات العمل السياسي واعطائها فرصة لطرح سياسات عصرية ليكونوا قادة المستقبل في مصر , من خلال عملهم كوزراء بالاضافة الى تدريب فرق العمل بكل وزارة .
كما أكد على ضرورة مشاركة حكومة الشباب في مسابقة الوزارة في العمارة التي تنظمها مجلة كلمتنا الشبابية نظرا ً لأهمية الاحتكاك والتنافس وتبادل وجهات النظر بين الشباب من مختلف التيارات والتوجهات السياسية .
واستحدث الشباب الحاضرين وزارت جديدة مثل حقوق الانسان والهوية والتنمية البشرية وأضاف محمد عبد المجيد ــ عضو مؤسس بالحزب ــ أن أزمة الهوية هي سبب رئيسي في تراجع مشاعر الانتماء تجاه الوطن والأمر الذي يعوق أي محاولة للتنمية .
وأكد مينا ديمتري ــ عضو مؤسس بالحزب ــ على ضرورة الاهتمام بمشكلات التعليم وطرح حلول عملية للتخلص من السلبيات القائمة مثل الدروس الخصوصية وجمود المناهج وضعف مستوى بعض المعلمين بالاضافة الى المستوى المتدني لأجور المعلمين والذي لا يتناسب مع الدور العظيم الذي يؤديه .
وأشار كريم جمال ــ عضو مؤسس بالحزب ــ الى أهمية تطوير اداء وزارة الصناعة والطاقة مؤكدا ً على دورها الرئيسي في قيادة معدلات النمو الاقتصادي واحداث تنمية حقيقية وحل مشكلات البطالة عن طريق تشغيل عمالة مدربة على أحدث الوسائل التكنولوجية .

حزب الاصلاح والتنمية يشارك في جهود رفع المعاناة عن اهالي غزة

جبهة انقاذ مصر


في بادرة انسانية بدأ مجموعة من النواب بمجلس العموم البريطاني بالاشتراك مع بعض الناشطين و المتطوعين بتجهيز قافلة مساعدات انسانية و طبية تتكون من 30 شاحنة اطلقوا عليها " قافلة تحيا فلسطين " , و يترأس القافلة النائب البريطاني جورج جالواي و ترافقه الصحفية لورين بوث و شقيقة زوجة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير و ستتولى التغطية الاعلامية الصحفية أيفون ريدلي .

وكان منسقو القافلة قد قاموا باتصالات مع أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية كشخصية سياسية لمساعدتهم في الترتيبات و الاجراءات الأمنية وتسهيل زيارتهم و تيسير دخول القافلة من معبررفح وذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة .

و من المقرر أن تبدأ القافلة من المغرب في 14 فبراير الحالي وتستمر حتى أوائل مارس القادم , بغرض حشد التأييد وتعريف الناس بالكارثة الانسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الخانق الذي يمارس عليه , وصولا لمعبر رفح البري بمصر في محاولة لكسر الحصار الاعلامي و السياسي وتوفير الدعم المعنوي و الاغاثي لضحايا الحرب على قطاع غزة .

وأشار المشاركون في الحملة الى ان الغرض الاساسي من القافلة انساني بحت , ولا علاقة له بأي سياسات أو شئون مصرية داخلية أو خارجية و يرحبون بكل من يود التطوع لمساندتهم و دعمهم من سياسيين أو اعلاميين أو ناشطين .

وأضاف انور عصمت السادات أننا كمصريون نعتبر دائما الشعب المصري و الفلسطيني شعبا وكيانا واحد , وأن دعمنا لكل المهتمين بالوقوف بجانب اخواننا في غزة هو تأكيد لمكانة مصر اقليميا ودوليا وواجهة حضارية لشعبنا في ظل الظروف الدولية و السياسية المعقدة , وتعد صورة من صور تواصل و توحد الشعوب في مواجهة الظلم .

بعد قرار الإدارية العليا وقف حكم منع تصدير الغاز إلى إسرائيل

العربى

كمال محمد

صدمة فى القاهرة وفرحة فى تل أبيب

تابعت الصحافة الإسرائيلية بفرحة كبيرة قرار المحكمة الإدارية العليا يوم 2 فبراير الحالى والقاضى بوقف الحكم السابق الخاص بمنع تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل.
هللت الصحافة الإسرائيلية للحكم وقالت إن الحكومة المصرية تجاهلت تنفيذ الحكم الذى صدر يوم 81 نوفمبر الماضى من قبل محكمة القضاء الإدارى وطعنت عليه واستمرت فى تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل.
من جانبها تابعت الصحافة الأجنبية ووكالات الأنباء العالمية الحكم وقالت إنه سبب صدمة وحالة من الحزن الهائل فى أوساط الشعب المصرى الذى أصبح يرى ثرواته الطبيعية يتم تصديرها للعدو القديم بأرخص الأسعار.
صحيفة «يديعوت أحرونوت» قالت إن الحكومة المصرية تجاهلت تنفيذ القضاء الإدارى الذى صدر يوم 81 نوفمبر وأن شركة كهرباء إسرائيل قد ذكرت أنه منذ صدور هذا الحكم وهى تقوم بشراء الغاز الطبيعى المصرى دون أى انقطاع يذكر فى الإمدادات ويتم استخدامه حسب المخطط له فى تشغيل محطات الطاقة الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة أنه فى أعقاب صدور حكم القضاء الإدارى فى 81 نوفمبر بمنع تصدير الغاز لإسرائيل ذكر أحد المسئولين المصريين أن الحكومة ليست ملزمة بتنفيذ هذا الحكم وأنها سوف تستأنف ضده وتعارضه وهو ما بعث الارتياح فى الأوساط السياسية والاقتصادية الإسرائيلية، وقد زاد هذا الارتياح بعد صدور الحكم الأخير فى 2 فبراير.
ونوهت الصحيفة بأنه رغم أن المحكمة الإدارية العليا أحالت القضية إلى هيئة من الخبراء القانونيين لمراجعتها (هيئة مفوضى الدولة) وستبدأ النظر فيها يوم 61 مارس فإن هناك ارتياحا تاما فى إسرائيل بأن القضية قد انتهت عند هذا الحد.
وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن ضخ الغاز الطبيعى المصرى بدأ لإسرائيل من خلال أنبوب فى مايو 8002 بموجب اتفاق موقع فى 5002 لقاء توريد 7،1 مليار متر مكعب من الغاز فى العام ولمدة 02 عاما، وقد ذكرت الصحيفة أن مجموعة المحامين بقيادة السفير إبراهيم يسرى التى قامت برفع القضية أمام المحكمة قد ذكرت أن الغاز الطبيعى المصرى يتم تصديره لإسرائيل بأسعار متدنية وأقل من الأسعار العالمية، ولكن ـ عقبت الجريدة الإسرائيلية ـ: الحقيقة تبقى أن الحكومة المصرية نادرا ما تكشف عن الأسعار التى تصدر بها الغاز. ويقول محمد أنور عصمت السادات، أحد رافعى القضية، إن الحكم جاء بمثابة صدمة ومفاجأة، وأضاف: لا يوجد مصرى لا يتفق مع ضرورة وقف عملية النزيف المستمرة لموارد الدولة وأن الرأى العام المصرى أصيب بالحزن الشديد جراء استمرار تصدير الغاز لإسرائيل فى أعقاب مذابحها البربرية على الفلسطينيين فى قطاع غزة.
أما موقع «جلوبز» الاقتصادى الإسرائيلى فذكر أن وزارة البنية التحتية التى يرأسها بنيامين بن اليعازر مجرم الحرب الإسرائيلى السابق قد أصدرت بيانا فى أعقاب صدور حكم الإدارية العليا عبرت فيه عن ترحيبها وابتهاجها بهذا الحكم، وقالت الوزارة إن إسرائيل تعلق أهمية استراتيجية على اتفاق الغاز الطبيعى الذى وقعته مع مصر وعلى ضرورته الشديدة لسوق الطاقة الإسرائيلى، وعبر بيان الوزارة عن تأكيدها بأن الاتفاق بين مصر وإسرائيل حول الغاز الطبيعى سوف يستمر ويتم الالتزام به من الطرفين.
واختتم الموقع منوها بأن شركة غاز شرق المتوسط وهى الشركة المصرية الإسرائيلية المشتركة المحتكرة لتصدير الغاز الطبيعى المصرى أصبحت حاليا توفر ثلثى احتياجات شركة كهرباء إسرائيل من الغاز الطبيعى اللازم لتوليد الكهرباء.
أما وكالات الأنباء العالمية فركزت على حالة الحزن التى انتابت المصريين بعد صدور الحكم وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن السفير إبراهيم يسرى قرر مقاضاة الرئيس حسنى مبارك لإجباره على وقف التصدير ولمسئوليته عن تصدير الغاز بأسعار أقل من الأسعار العالمية مما يؤدى إلى خسائر يومية تقدر بـ 9 ملايين دولار تضيع على مصر.
أما «الأسوشيتدبرس» فقالت إن الحكم سبب صدمة وحزنا بالغين فى الأوساط الشعبية المصرية وقالت الوكالة على لسان المنتقدين لصفقة تصدير الغاز لإسرائيل إنها نموذج لإهدار المال العام والموارد وتكشف عن مدى عمق سخط الشعب المصرى من العلاقات المتنامية بين مصر وإسرائيل رغم مرور 03 عاما على عقد معاهدة السلام بين البلدين.
وقالت الوكالة على لسان السفير إبراهيم يسرى إنه يشعر بالحزن لأن الحكم معناه أن المصريين سوف يظلون يعانون من نزيف خسارة ملايين الدولارات كل يوم دون سبب أو ذنب، وقال يسرى إن الحكم ليس نهائيا ولكن الجدل القانونى حوله سوف يستمر لشهور.
من ناحيتها نشرت صحيفة «لوس انجلوس تايمز« تقريرا عن الحكم وقالت: «لقد تسبب حكم المحكمة الإدارية العليا فى صدمة خطيرة للمعارضة المصرية بعد أن نقضت حكما سابقا بمنع تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل، وأضافت الصحيفة منوهة بأن اتفاق تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل داخل دائرة ضوء الرأى العام المصرى بعد أن نجحت مجموعة من الصحف المصرية فى كشف أبعاده، خاصة فيما يقال إن هذا الغاز يتم تصديره لإسرائيل بأسعار متدنية. وقالت الصحيفة إن الحقائق التى تكشفت عن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل أحدثت صدمة لأن أغلب المصريين مازالوا يرون إسرائيل عدوا لهم ورغم اتفاق السلام الموقع معها فى أواخر السبعينيات.
واختتمت الصحيفة منوهة بأن الفترة الماضية شهدت حملة شعبية تطالب بقطع الغاز المصرى عن إسرائيل وقد استقبل من قادوا هذه الحملة الحكم الذى صدر يوم الاثنين 2 فبراير بصدمة هائلة، ولكنهم تعهدوا بعقد محاكمات شعبية لمن تورطوا فى هذا الاتفاق ولمن استفادوا منه.
أما وكالة الأنباء الألمانية فقد كتبت تقريرا مطولا واستعانت بعدد من المحللين منهم الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قال إن الأمر لم يكن يستحق الذهاب للمحكمة أساسا، وقال سعيد إن هذه القضية لها بعد سياسى واقتصادي: البعد السياسى هو بمثابة رسالة لإسرائيل بأنها أصبحت حقيقة مقبولة فى المنطقة أما البعد الاقتصادى فمعناه أن مصر تريد زيادة صادراتها ودخلها مهما كانت المبررات.

ظل شامخاً حتى رحيله

جريدة المصري اليوم

فى ذكراه العطرة يتجدد فى ذاكرتنا ذلك الفارس النبيل والقلم المستنير «مجدى مهنا».. رحمه الله.. فقد كان كاتباً متزناً.. ومحاوراً لبقاً.. فكنت أشعر من خلال حواراته ومتابعة كتاباته أنه «نفسى» ونفس كل وطنى غيور على بلده.. يشعرك دائماً بأنك أخوه.. يعانى ما تعانيه.. يسمع بأذنيك ويرى بعينيك بل أيضاً يشاركك مخاوفك وتطلعاتك وآلامك وآمالك.. هكذا كان.. لغة خطابه التعقل والتفحص ثم المواجهة بصدق وصراحة يغلفها التأدب والاحترام.. ظل شامخاً حتى رحيله..
فكان إعلامياً مطلعاً مثقفاً.. احترم فكره فاحترمه الناس.. لم يخش لومة لائم ولم يحركه منصب ولا مال.. صفحات حياته كلها ناصعة البياض بإباء وشموخ.. أحب الوطن فأحبه المواطن الذى يلاحقه الفساد والمفسدون فتطوع بقلمه الحر للتصدى لأولئك الفاسدين ونادى بالإصلاح السياسى والاجتماعى..
كما شارك بشرف وأمانة فى العمل النقابى مصراً على النهج الديمقراطى وأضاف للصحافة الحرة معقلاً جديداً حيث بذل الجهد لنجاح جريدة «المصرى اليوم» التى شاع انتشارها.. وعند قرب الرحيل لم يفارقه شموخه فأبى أن يعالج على نفقة الدولة وتكفل بعلاج نفسه رغم تكاليف العلاج الباهظة.. إن ذلك الرجل بحق وطنى مميز.. رحل عن عالمنا ولكنه ترك لنا إرثاً عظيماً من الكلمات الصادقة والنزيهة وخلف نبتاً صالحاً ليرعاه من بعده.. رحلت عن أعيننا ولم ترحل عن قلوبنا.



أنور عصمت السادات

لا لنكسة الغاز

جريدة المصري اليوم

كانت حملة (لا لنكسة الغاز) والتى استمرت لأكثر من عام متواصل من الجهد والعمل لإيقاف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، تعمل بكد وإخلاص إيماناً بدورها فى الحفاظ على موارد مصر الطبيعية، وتكللت تلك المجهودات بالنجاح بعد حكم المحكمة الإدارية بوقف تصدير الغاز، ثم التأكيد على الحكم مرة أخرى.. ولكن كانت الصدمة كبيرة بالحكم الصادر أخيراً بقبول الطعن وإلغاء المحكمة بوقف تصدير الغاز دون الالتفات للمستندات والوثائق الرسمية التى سبق أن قدمتها الحملة..
وأصدرت المحكمة حكمها الأول، فيما يعد انتهاكاً جديداً لمصلحة الوطن وقفزاً على إرادة الشعب المصرى، ورغبته الأكيدة فى وقف نزيف ثروات الوطن الطبيعية، وأدى تقاعس الحكومة عن تنفيذ الحكم إلى خسائر يومية بالملايين حتى موعد البت فى الطعن بالرغم من أن الوطن فى أشد الحاجة لهذه الأموال المهدرة، وإذ تعلن الحملة عن احترامها الكامل لأحكام القضاء وهو الأمر الذى تجاهلته الحكومة من قبل، إلا أننا نؤكد استمرار حملتنا من خلال المضى قدماً فى القضايا أمام مجلس الدولة والتى نثق فى نزاهة قضاتها وعدالتهم،
وبالإضافة إلى دعوة جميع المصريين لمحاكمة كل المستفيدين والمتربحين من عقد تصدير الغاز لإسرائيل محاكمة شعبية، وستقوم الحملة بالكشف عن أسمائهم، وفضح أساليبهم فى إبرام الصفقات المشبوهة، وهى قائمة تحتوى على أسماء بعض كبار المسؤولين ورجال الأعمال، حتى يعرف جميع المصريين من هم المجرمون فى حق الوطن!!

أنور عصمت السادات

أعضاء من الجبهة الديمقراطية يتقدمون باستقالات جماعية تمهيدا للانتقال إلى حزب السادات الجديد

بر مصر

كتب: الإسكندرية : حازم الوكيل

كشفت مصادر مطلعة بحزب الجبهة الديمقراطية أن محمد أنور عصمت السادات نائب رئيس الحزب السابق توصل إلى اتفاق مبدئي مع عدد من أعضاء الجبهة لتقديم استقالاتهم بشكل جماعي من الحزب والانضمام إلى حزب العدالة والتنمية -تحت التأسيس- الذي أعلن السادات عن تأسيسه قبل أسابيع
وقالت المصادر أن العشرات من أعضاء الجبهة بالقاهرة والمحافظات تقدموا بتوكيلات إلى السادات تمهيدا ً لتقديم استقالاتهم من الجبهة والانضمام إلى العدالة والتنمية بالإضافة إلى عدد من الأعضاء الذين تقدموا باستقالاتهم من الجبهة سلفا
وأكدت المصادر أن السادات وعد المستقيلين من الجبهة بمنحهم مناصب قيادية في حزبه الذي لم يرى النور بعد .
وقال عدد من أعضاء الجبهة الذين ابدوا نيتهم في الاستقالة والانضمام لحزب السادات الجيد أن حزب الجبهة الديمقراطية كان يمثل -عند نشأتة- حلما لأغلب المنشغلين بالعمل العام نظرا ً للكوكبة الكبيرة من نجوم السياسة والعمل العام التي كان يضمها الحزب بينما لم يتبقى منهم سوى الغزالي حرب
وأضاف الأعضاء الذين تحفظوا على ذكر أسمائهم:" أن حلم حزب الجبهة انتهى عندما أصبح الحزب كباقي الأحزاب المصرية مستكين داخل مقراتة وليست لديه القدرة ولا الرغبة في التحرك النشط والتفاعل مع الجماهير" .
ومن جانبه أكد أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن الاستقالات الجماعية فى صفوف الحزب لا تشغل باله على الإطلاق ً

اقتراح بتشريع لمنع " المنتدبين" من منصة القضاء

نهضة مصر




حملة «لا لنكسة الغاز»تعد مشروع قانون لحرمان القضاة المنتدبين في الحكومة من الجلوس علي منصة القضاء

البديل

كتبت: نوال علي

أعلنت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي، في بيان لها أمس البدء في إعداد اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية لحرمان القضاة المنتدبين للعمل في الحكومة كمستشارين من الجلوس علي منصة القضاء في قضايا تُختصم فيها الدولة ويتبني المشروع حزب الإصلاح والتنمية باعتبار وكيل مؤسسي الحزب هو نفسه المنسق العام للحركة «أنور عصمت السادات».
وقال السادات لـ«البديل»: حفاظاً علي الفصل بين السلطات الثلاث لابد من تشريع يحظر علي كل من يجلس علي المنصة أن يكون من بين المنتدبين لأي جهة حكومية أو سيادية لضمان الحيادية واستقلال القضاء وهذا أمر ليس بجديد بل هو متعارف عليه في معظم دول العالم وهو شكل من أشكال الديمقراطية لأي دولة تحرص علي حيادية السلطة القضائية

إعادة طرح قضايا الغاز والإغاثة أمام القضاء مرة أخرى

اخوان اون لاين


كتبت- هند محسن:

أكد عدد من المحامين والخبراء القانونيين أن الصدمات الثلاثة لقرارات المحكمة الإدارية العليا الصادرة أمس الإثنين والتي قضت بوقف تنفيذ أحكام: منع تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، وطرد الحرس الجامعي من داخل حرم الجامعة، وحق قوافل الإغاثة في الذهاب لمعبر رفح دون تدخل الحكومة؛ أكدوا أن هذه القرارات لن تثنيَهم عن تقديم طعون جديدة أو إعادة رفع دعاوى قضائية مماثلة للدعاوى القديمة؛ حتى يحصلوا على الحكم العادل من القضاء المصري ويقوموا بالتنفيذ الفوري له.


من جانبه أشار السفير إبراهيم يسري مقيم دعوى منع تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني إلى أن قرار المحكمة الإدارية العليا يعتبر نهائيًّا، مشيرًا إلى أنهم مروا بمراحل التقاضي كلها وأثبتوا بكل الوسائل القانونية أن الدعوى لا تتعلق بقرار السيادة المصرية، وأن مصر تُعد دولة فقيرة جدًّا وتعاني من البطالة وحكومتنا تقترض، كما أن وزارة البترول ذاتها تقترض وتبيع احتياطي البترول لتُهدر يوميًّا ملايين الدولارات!!.
وشدَّد يسري على أنهم لن يسمحوا بتصدير الغاز للعدو الصهيوني بهذه الأسعار البخسة والتي تقل عن الأسعار العالمية، وستكون هناك دعوى جديدة تنظرها محكمة القضاء الإداري قريبًا.

ويعبر أنور عصمت السادات المتحدث باسم الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني "لا لنكسة الغاز" عن صدمته الشديدة بالحكم الصادر بتصدير الغاز للصهاينة، مشيرًا إلى ثلاثة أسباب تمنعنا من التصدير بهذا العقد؛ أولاً: أنه في ظل ما قام- ويقوم- به العدو الصهيوني من عدوان ومجازر على غزة كان الأولى لنا منع التصدير تمامًا، ثانيًا: أن العقد المبرم بتصدير الغاز بخس ويُعدُّ عقدًا مجحفًا في ظل الأزمة المالية، ثالثًا: أن هذا يُعدُّ إهدارًا لموارد الدولة؛ حيث إننا ليس لدينا وفرة أو فائض في الغاز الطبيعي كما تدَّعي الحكومة، وذلك سيؤثر على مستقبل التنمية في مصر.

وأوضح السادات أن الحكومة تقول تارةً إن العقد المبرم بين شركات كبرى، وتارةً أخرى تقول إن العقد دولي ويمس السيادة المصرية، وقد خالفوا أمرًا بعدم عرضهم العقد في الأساس على مجلس الشعب.

وتساءل السادات: كيف حصلت شركة بعينها على عقد الغاز؟ وهل هي اتفاقيات محسومة؟!!، كما دعا السادات لعقد مؤتمر لخبراء البترول السابقين والحاليين لعرض العقد وشروطه وأسعار التصدير ومناقشة هل هذا العقد لمصلحة مصر أم ضدها؟ كما شدَّد على أنهم لن يسكتوا، وسيعيدون الدعوى للقضاء العادل كما سيقومون بمحاكمة مَن يضرون مصلحة البلاد شعبيًّا وسيتم فضحهم علنًا

وقال السادات عن الأحكام الـ3 التي مثلت صدمةً كبيرةً للشعب: صحيح أن الحكومة نجحت في إقناع القضاء بالطعون المقدمة إليه ضد مصالح البلاد وهذا ليس غريبًا عليها على حد تعبيره، إلا أنهم كشعب لن يتوانوا في توعية الرأي العام بما حدث، وسيحاربون كل محاولات الحكومة الاستيلاء على مقدرات الدولة ومواردها، مؤكدًا أن الحكومة ستستغل سرعة تنفيذ الأحكام لتثبت أكثر أنها ما زالت على نفس النهج الذي تنتهجه منذ زمن طويل.

وصرَّح السادات بأنه ومجموعة من نواب مجلس الشعب بصدد تقديم طلب للبرلمان بتعديل قانون السلطة القضائية ليكون القضاء حياديًّا، وأنه كان يجب على القضاة في حال كونهم منتدبين أو مستشارين للحكومة أو الوزارة أن يتنحَّوا عن منصة القضاء حتى لا يكون حكمهم لصالح الخصم على حد قوله.

قوافل الإغاثة

وفيما يتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الخاص بقوافل غزة؛ يقول المحامي جمال تاج الدين مقيم دعوى عبور القوافل الإغاثية إلى غزة: إن الحكم الصادر تضمن رفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ الحكم السابق بتسيير القوافل الإغاثية حتى رفح المصرية وهو إنجاز لهم، وفي المقابل قضت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم بقيام الطاعنين بعبور غزة

ووصف تاج الدين الحكم بأنه "وضع العقدة في المنشار"؛ حيث أمر بتسليم القوافل والإعانات للحكومة المصرية على الحدود، رغم أنها تقوم بمنع القوافل من الوصول لغزة من أجل الضغط على القضية الفلسطينية لحسابات سياسية نعلمها جميعًا بالقبول بشروط المفاوضات القائمة الآن.

وأعرب تاج الدين عن أمله في أن تحترم الحكومة المصرية رغبة الشعب المصري في تضامنه وتكافله مع غزة، مؤكدًا أنهم لا يريدون دخول غزة ولكن التأكد من دخول القوافل الإغاثية لها، وأنهم لن يتركوا معبر رفح حتى يتأكدوا من ذلك، داعيًا لعقد اجتماع عاجل للجنة الشعبية لكسر حصار غزة من أجل النظر في كيفية تنفيذ حكم القضاء بالصورة الصحيحة دون تلاعب من قِبل الحكومة

حملة «لا لنكسة الغاز» تستقبل الحكم بـ «وقفة احتجاجية» وتهدد بكشف «المتورطين» والمستفيدين من الحكم

المصرى اليوم

كتب محمد غريب

تلقى أعضاء الحملة الشعبية «لا لنكسة الغاز» حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة. وقالوا فى البيان الذى أعلنوه بعد صدور الحكم إنهم شعروا بصدمة كبيرة لقبول الطعن وعدم اعتداد المحكمة بالمستندات والوثائق الرسمية فيما يعد «انتهاكاً» لمصلحة الوطن. وأشار البيان إلى أن تقاعس الحكومة عن تنفيذ الحكم الأول، أدى إلى خسائر يومية بالملايين وأن الحملة ستكشف بالمستندات عن أسماء المستفيدين من الحكم من رجال الأعمال والمسؤولين.
وقال أنور عصمت السادات، المنسق العام للحملة: إن الحكم يمثل صدمة لنا ومع احترامنا للقضاء إلا أننا كنا نأمل فى وقف نزيف إهدار موارد الدولة، وأضاف أن الحملة ستنظم محاكمة شعبية لكل من تورط فى هذه القضية، وقال السفير إبراهيم يسرى، المستشار القانونى للحملة إنه لم يتوقع هذا الحكم خاصة بعد الأدلة التى تقدموا بها إلى المحكمة، وأكد أنهم سيواصلون جهودهم أمام القضاء لتنفيذ حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل.
ومن جانبه، اعتبر جورج إسحق، القيادى بحركة كفاية، الحكم يؤدى إلى ثبات المناخ العام السائد حالياً، مشيراً إلى أنه بمثابة فرصة ذهبية أمام الحكومة للضغط على إسرائيل أثناء اعتدائها على غزة لافتاً إلى أن الحملة ستلجأ للمحافل الدولية إذا لم تصل إلى حل عن طريق القضاء، وأوضح أن تصدير الغاز إلى إسرائيل يزيد من طاقتها بنسبة ٢٠٪.
ووصف الدكتور عبدالحميد الغزالى، مستشار المرشد العام للإخوان المسلمين، الحكم بأنه استمرار للتطبيع مع إسرائيل وتمويل لآلة الحرب الإسرائيلية، ولا يعطى المواطن المصرى الفرصة لمساندة أشقائه فى غزة، وأشار إلى أن الحكم يؤكد إصرار النظام المصرى على قمع المواطنين داخلياً.
وقال عبدالعزيز الحسينى، منسق اللجنة المصرية للمقاطعة،: أشعر بالأسى من الحكم برغم توقعى له، وأكد رفضه أن تقوم مصر بتصدير سلعة استراتيجية لإسرائيل نحن فى حاجة إليها ونحرم منها أهالى مناطق أخرى مثل العريش التى تمر بها أنابيب الغاز.

بعد الحكم بقبول الطعن فى حكم الغاز: حزب الإصلاح يطالب بحرمان المنتدبين من منصة القضاء

اليوم السابع


أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح تحت التأسيس

كتبت نرمين عبد الظاهر

فى تطور جديد للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، يقوم حزب الإصلاح والتنمية المساند للحملة بإعداد اقتراح لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية، لحرمان القضاة المنتدبين للعمل فى الحكومة كمستشارين من الجلوس على منصة القضاء فى قضايا تختصم فيها الدولة.

وصرح أنور السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس والمتحدث الرسمى للحملة، قائلا "إننا شاهدنا عبر عام كامل من الكفاح فى قضية الغاز نزاهة القضاء المصرى وإصدار أحكام موضوعية دون ضغط أو تحيز أو محاباة".

وأضاف أن الحزب سيتقدم بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية بمنع هؤلاء من النظر فى قضايا فى دائرة اختصاصهم، لأنه لا يجوز أن يكونوا الخصم والحكم فى نفس الوقت، وهذا من أبسط مبادئ الفصل بين السلطات.

وقد أضاف محمد الشريف، المحامى المسئول عن المشروع، إن مجموعة من نواب مجلس الشعب الداعمين للحزب سوف يرفعون هذا المشروع إلى البرلمان فى القريب العاجل، ومنهم النائب جمال زهران وعلاء عبد المنعم وطلعت السادات ومحمد العمدة .

المحكمة العليا المصرية تسمح بإعادة تصدير الغاز لإسرائيل

الرايه

القاهرة – وكالات :

قضت محكمة عليا مصرية امس بوقف تنفيذ حكم محكمة اقل درجة بمنع تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل . وقررت المحكمة الادارية العليا احالة دعوى اقيمت امامها من الحكومة طعنا على حكم وقف تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري الى هيئة مفوضين لاعداد تقرير قانوني عن النزاع . وقالت المحكمة انها ستعاود نظر دعوى الحكومة في 16 مارس المقبل بعد صدور تقرير هيئة المفوضين . واضافت المحكمة الادارية العليا في أسباب حكمها ان قرار الحكومة الذي صدر في سبتمبر عام 2000 بتصدير الغاز الطبيعي لدول شرق البحر الابيض المتوسط ومنها اسرائيل لا يخضع لرقابة القضاء. وتابعت "القرار من الاعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والاداري على استبعادها من رقابته واخراجها من نطاق اختصاصه الولائي. "الامر الذي يرجح معه الغاء الحكم المطعون فيه ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ الحكم بعد أن توافر بشأنه ركن الجدية وركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الاخرى" . وصدر حكم المحكمة الادارية العليا باجماع اراء رئيس المحكمة ابراهيم الصغير وأعضائها الخمسة. وأحكام محاكم القضاء الاداري واجبة التنفيذ فور صدورها ويستمر تنفيذها الى أن يصدر من المحكمة الاعلى ما يوقف تنفيذها أو يلغيها لكن الحكومة لا تنفذ في الغالب ما يصدر من أحكام من محاكم القضاء الاداري اذا صدرت لمصلحة معارضين سياسيين. وعلا صوت الداعين لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل بعد الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 22 يوما واسفر عن استشهاد نحو 1300 فلسطيني مقابل 13 اسرائيليا . وكانت محكمة القضاء الاداري قد اصدرت حكمها بمنع تصدير الغاز في 18 نوفمبر الماضي بعد ان رفضت دفوع وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. وانضم عدد كبير من المواطنين المصريين الى مقدم الدعوى وهو مساعد وزير الخارجية ومدير ادارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الاسبق ابراهيم يسرى والذي طالب بوقف قرار بيع الغاز المصرى الى اسرائيل على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر . وقال عضو مجلس الشعب السابق محمد أنور عصمت السادات وهو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات "الحكم أصابنا بصدمة ودهشة لانه لا أحد يختلف على ضرورة وقف نزيف موارد الدولة" . وأضاف "حزن الشعب شديد على تصدير الغاز لاسرائيل في ظل هذه المجازر التي تمارسها في غزة" . وكان السادات وهو سياسي معارض قد تدخل أمام محكمة القضاء الاداري مساندا لمقيم الدعوى ابراهيم يسري وهو سفير سابق ونشط في جماعات المعارضة. وكانت وزارة البنى التحتية الاسرائيلية قالت وقت صدور حكم محكمة القضاء الاداري انها واثقة من أن الاتفاق السياسي بين الحكومتين المصرية والاسرائيلية الذي يشمل الغاز الطبيعي سيظل ساريا. وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الاسرائيلية عام 2005 وبدأ تنفيذه في أغسطس الماضي ويشمل تزويد اسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل الى 1.7 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما مع امكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لـ 5 سنوات اخرى . واعلنت شركة كهرباء اسرائيل ان ما يزيد على 20% من الكهرباء التي ستنتج في العقد المقبل ستعتمد على الغاز الطبيعي المصري . وقد اثارت هذه الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة خاصة ان تفاصيلها لم تعرض على مجلس الشعب المصري الذي يعتبر اعلى هيئة تشريعية. وتحدد الاتفاقية السعر بـ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو سعر اقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 2.6 دولار .. فى حين ان قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات . واقرت الحكومة المصرية فى مارس الماضي ان سعر الغاز المباع لاسرائيل هو اقل من الاسعار العالمية .. الا انها رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط .

ثلاثة أحكام صادمة للرأي‮ ‬العام ‮‬الإدارية العليا‮ ‬تؤيد قرار تصدير الغاز لإسرائيل

الوفد

كتب‮ - ‬وحيد شعبان

‬ أصدرت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون أمس،‮ ‬أحكاما في‮ ‬ثلاث قضايا تهم الرأي‮ ‬العام‮.‬ قضت المحكمة في‮ ‬حكمها الأول بتأييد قرار الحكومة بتصدير الغاز لإسرائيل‮. ‬وأكدت المحكمة ان قرار التصدير صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم في‮ ‬نطاق وظيفتها السياسية مما‮ ‬يدخل في‮ ‬أعمال السيادة التي‮ ‬استقر القضاء الدستوري‮ ‬والإداري‮ ‬والعادي‮ ‬علي‮ ‬استبعادها من رقابته واخراجها من نطاق اختصاصه الولائي‮. ‬وأشارت المحكمة إلي‮ ‬ان عدم تنفيذ قرار تصدير الغاز‮ ‬يمس التزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخري‮. ‬كما أن قرار التصدير صدر بناء علي‮ ‬قرار مجلس الوزراء الذي‮ ‬وضع أسس بيع فائض الغاز إلي‮ ‬دول شرق البحر الأبيض المتوسط ومنها اسرائيل‮.‬ وقضت المحكمة في‮ ‬حكمها الثاني‮ ‬بعدم السماح للقوافل الإنسانية والإغاثة بالعبور من معبر رفح الا من خلال القنوات الشرعية وأوضحت المحكمة ان دور القائمين علي‮ ‬القوافل الانسانية‮ ‬يقف فقط عند المعبر وليس من حقهم إدخالها بأنفسهم الي‮ ‬داخل قطاع‮ ‬غزة،‮ ‬وان العملية‮ ‬يجب ان تتم من خلال الدولة لعدم المساس بسيادتها‮. ‬وأشارت المحكمة الي‮ ‬ان مرور قوافل الاغاثة والمساعدات من دولة إلي‮ ‬أخري‮ ‬سواء من خلال أراضيها أو عبر حدودها،‮ ‬وان جمعتها رابطة جغرافية أو دينية أو فكرية،‮ ‬يتعين ألا‮ ‬يكون مخالفا لأحكام القانون الدولي‮ ‬بهتك سيادة الدولة علي‮ ‬اقليمها وحدودها أو خرقا للاجراءات والنظم التي‮ ‬وضعت لذلك‮.‬ وأضافت المحكمة ان حكم القضاء الاداري‮ ‬الذي‮ ‬قضي‮ ‬منذ‮ ‬3‮ ‬أشهر بايصال مواد الاغاثة الي‮ ‬شعب‮ ‬غزة‮ ‬يكون قد خالف القانون لأنه‮ ‬يسمح بتجاوز الحدود الدولية للبلاد دون اتباع الاجراءات المحددة والمرسومة لذلك‮.‬ وقضت المحكمة في‮ ‬حكمها الثالث والمتعلق بحرس الجامعة بتأييد قرار وزير الداخلية بتواجد الحرس الجامعي‮ ‬داخل الجامعات للحفاظ علي‮ ‬الأمن والنظام داخل الجامعة‮. ‬وأكدت المحكمة ان استبعاد الأمن وحرس الجامعة من داخل الحرم الجامعي‮ ‬يعرض الامن والنظام العام داخل الجامعة ومنشآتها وما بها من معدات وأجهزة للخطر‮. ‬وقررت المحكمة إحالة الطعن لهيئة المفوضين لإعداد الرأي‮ ‬القانوني‮ ‬فيها،‮ ‬وحددت جلسة‮ ‬2‮ ‬أبريل‮ ‬2009‮ ‬للرأي‮ ‬القانوني‮. ‬كما أحالت المحكمة قضية الغاز لهيئة المفوضين لإعداد الرأي‮ ‬القانوني،‮ ‬وحددت له جلسة‮ ‬16‮ ‬مارس‮ ‬2009،‮ ‬وتحديد جلسة‮ ‬2‮ ‬مارس للرأي‮ ‬القانوني‮ ‬لقضية قوافل الاغاثة‮.‬ وعقب النطق بالأحكام،‮ ‬أكد السفير ابراهيم‮ ‬يسري‮ ‬الذي‮ ‬أقام الطعن علي‮ ‬قرار تصدير الغاز وتضامن معه النائب محمد أنور السادات،‮ ‬ان الحكم جاء مخيبا للآمال وصدم الرأي‮ ‬العام‮. ‬وأشار إلي‮ ‬أنه كان‮ ‬يتمني‮ ‬أن تقوم الحكومة بتنفيذ الحكم في‮ ‬أول درجة استجابة للرأي‮ ‬العام ورغبة المواطنين في‮ ‬منع تصدير الغاز لإسرائيل باعتبارها العدو الرئيسي‮ ‬لمصر والعرب،‮ ‬كما أعرب عددمن أساتذة الجامعة عن استيائهم للحكم الخاص بتأييد تواجد الحرس الجامعي‮ ‬داخل الجامعة،‮ ‬وأكدوا أن وجود الحرس‮ ‬يمس استقلال الجامعة‮.‬ صدرت الأحكام برئاسة المستشار إبراهيم الصغير وسكرتارية محمد عزب‮. ‬وقررت المحكمة تأجيل قضية البهائيين لجلسة‮ ‬16‮ ‬فبراير‮ ‬2009‮ ‬للنطق بالحكم‮.‬

مسؤول: الحكم لا يعنى وقف مفاوضات تعديل الأسعار

المصرى اليوم

كتب لبنى صلاح الدين

أكد مسؤول بقطاع البترول أن حكم استمرار التصدير لا علاقة له بمفاوضات الوزارة لتعديل أسعار الغاز بالاتفاقيات، موضحًا أن جميع اتفاقيات التصدير مطروحة لإعادة التفاوض حول الأسعار، رغم أن أسعار الغاز تنخفض حاليًا، إلا أننا نضع فى عين الاعتبار أن الغاز سيشهد زيادة فى الأسعار مستقبلاً.
وقال: «الغاز سلعة سعرها غير محدد وغير معلن على مستوى العالم، واستمرار التفاوض أمر منطقى، نظرًا لتقلب سعره الدائم بالأسواق»، مؤكدًا أن مفاوضات تعديل الأسعار لا تؤثر على تدفق الغاز المصدر، حيث يتم التفاوض دون وقف التصدير.
وقال المهندس إبراهيم عيسوى، وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز سابقًا، إن الحديث عن تصدير الغاز لإسرائيل أخذ أكبر من حجمه، فالكميات المباعة لا تمثل ٤٪ من إنتاجنا اليومى من الغاز، والسعر يجب عدم النظر إليه على أنه المكسب الوحيد من التصدير.
وقال عمرو حمودة، خبير بترولى، إن استمرار تصدير الغاز لإسرائيل له أكثر من مكسب للجانب الإسرائيلى، حيث سيساعد وزارة البنية التحتية الإسرائيلية على تنفيذ سياستها فى إحلال الغاز محل الفحم والمازوت، وتوفير المساحات المخصصة فى ميناء حيفا وأشدود لتخزين الفحم لإقامة مشروعات تجارية واستثمارية على هذه الأرض فى ظل محدودية المساحات المتوفرة فى هذين الميناءين، ويساعد على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية التى طرحت فى الاستراتيجية القومية الإسرائيلية ٢٠٢٠.

«الإدارية العليا» تؤيد تصدير الغاز إلى إسرائيل وتقبل طعن الحكومة لإلغاء حكم «القضاء الإدارى»

المصرى اليوم

كتب شيماء القرنشاوى

قضت المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، أمس، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، بمنع تصدير الغاز المصرى لعدد من الدول بينها إسرائيل، وقبلت طعن الحكومة الذى تقدمت به لإلغاء الحكم. صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم الصغير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة وبأمانة سر محمد عزب.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط - ومنها إسرائيل - الذى أصدره وزير البترول، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، يعد من الأعمال التى تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل فى أعمال السيادة التى استقر القضاء الدستورى والإدارى والعادى على استبعادها من رقابته، وإخراجها من نطاق اختصاصه الولائى، وهو النهج الذى اعتنقته محكمة جنوب القاهرة فى الاستئناف رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠٠٨ الأمر الذى يرجح معه إلغاء الحكم المطعون عليه.
ومن ثم تقضى المحكمة بوقف تنفيذه بعد أن توافر بشأنه ركن الجدية والاستعجال لما يترتب على تنفيذ الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخرى. وأشارت المحكمة فى نهاية حكمها إلى إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها بالرأى القانونى فى موضوع الطعن، وحددت جلسة ١٦ مارس المقبل لإيداع التقرير أمام دائرة الموضوع.
بدأت الدعوى القضائية فى أكتوبر الماضى، عندما أعلنت وزارة البترول عن توقيعها اتفاقية بيع فائض الغاز المصرى لعدد من دول شرق البحر المتوسط، بينها إسرائيل، بسعر مدعم أكثر من ٤٠٪ من قيمة الوحدة الحرارية للغاز، فطعن السفير السابق إبراهيم يسرى وعدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى وأعضاء فى حركة كفاية على القرار وطالبوا بسرعة وقف تنفيذه، لما يتضمنه من مشاركة مصر فى دعم إسرائيل فى انتهاكاتها المستمرة فى حق الشعب الفلسطينى خاصة، والعرب عامة - على حد ما جاء فى الطعن.
وقضت محكمة القضاء الإدارى فى ١٨ نوفمبر الماضى بوقف تنفيذ قرار الحكومة بيع الغاز لتلك الدول، وطعنت الحكومة، ممثلة فى هيئة قضايا الدولة على الحكم، وأصدرت المحكمة الإدارية العليا أمس، حكمها بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى وتأييد قرار الحكومة.

3أحكام لـ«الإدارية العليا» فى يوم واحد: السماح بتصدير الغاز لإسرائيل واستمرار الأمن فى الجامعات.. ومنع دخول المساعدات لـ«غزة»

المصرى اليوم

كتب شيماء القرنشاوى

تصوير: أحمد المصرى

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، أمس، ثلاثة أحكام مهمة فى ثلاث قضايا شغلت الرأى العام طوال الفترة الماضية.
قضت المحكمة فى حكمها الأول بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بمنع تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وقبلت الطعن الذى تقدمت به الحكومة لإلغاء الحكم.
وقالت فى أسباب حكمها إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل، صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، فى نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل فى أعمال السيادة التى استقر القضاء الدستورى والإدارى والعادى على استبعادها من رقابته.
وفى رد سريع، نظم أعضاء الحملة الشعبية «لا لنكسة الغاز»، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، موضحين أنهم شعروا بـ«صدمة» لقبول الحكم، وعدم اعتداد المحكمة - حسب بيان أصدروه - بالمستندات والوثائق الرسمية، معتبرين ذلك «انتهاكاً» لمصلحة الوطن. وذكر البيان أن تقاعس الحكومة عن تنفيذ الحكم الأول أدى إلى خسائر يومية بالملايين، وأن الحملة ستكشف - بالمستندات - عن أسماء المستفيدين من الحكم، سواء رجال أعمال أو مسؤولين.
من جانبها، قالت وزارة البترول إن الحكم لا يعنى وقف مفاوضات تعديل أسعار تصدير الغاز. وألغت المحكمة، فى حكمها الثانى، حكم القضاء الإدارى الخاص بمنع تواجد قوات الأمن داخل الحرم الجامعى، موضحة أن حكم القضاء الإدارى تطرق إلى شأن آخر لم يرد فى طلبات المدعين الأصلية.
فيما أكد الدكتور عبدالجليل مصطفى، العضو المؤسس لحركة ٩ مارس، أن الحكم رغم أنه جاء بإيقاف تنفيذ الشق المستعجل فإنه كان مخيباً لآمال الأساتذة الراغبين فى «استقلال الجامعات»، موضحاً أن الحكم «جزئى» وليس كلياً، وأوقفت، فى حكمها الثالث، تنفيذ حكم السماح لقوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة، إلا عبر القنوات الشرعية، مؤكدة أهمية احترام سيادة الدولة على إقليمها وحدودها.

استمرار جهود الحملة الشعبية المصرية لوقف تصدير الغاز الى الكيان الاسرائيلي

العالم الاخبارى

اعلنت الحملة الشعبية المصرية لوقف تصدير الغاز الى الكيان الاسرائيلي مواصلة جهودها الرامية الى وقف التصدير رغم اصدار المحكمة الادارية المصرية حكما بقبول الطعن المقدم من قبل وزارة النفط بخصوص وقف تصدير الغاز .

وقال عصمت السادات رئيس الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز في تصريح للعالم مساء الاثنين ان هذا الحكم يشكل انتهاكا لمصلحة الشعب المصري الراغب بوقف تصدير الغاز وتجاهلا لمستندات ووثائق رسمية قدمت للمحكمة تؤكد خسارة الاقتصاد المصري الملايين من الدولارات يوميا جراء تصدير الغاز .

واضاف السادات ان هذا الحكم اصابنا بالدهشة والصدمة خاصة بعد المجازر الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة .

وقال عبد العزيز الحسني احد اعضاء الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الى الكيان الاسرائيلي في تصريح للعالم انه ليس من المعقول ان يبيع بلد ثروته القومية لعدوه بسعر اقل من سعر التكلفة .

وقال ابراهيم يسري رافع دعوى وقف تصدير الغاز الى الكيان الاسرائيلي في تصريح للعالم : نحن نخسر من جراء تصدير الغاز الى الكيان الاسرائيلي ملايين الدولارات يوميا .

وقضى رافعو الدعوة لوقف تصدير الغاز عاما كاملا من العمل لايقاف تصدير الغاز المصري الى الكيان الاسرائيلي كان نتيجته حكم المحكمة الادارية بوقف تصدير الغاز الصادر من شهر نوفمبر من العام الماضي ثم التاكيد على الحكم مرة اخرى في شهر يناير الماضي وياتي الحكم الذي اصدر الاثنين ليطيح بالحكمين السابقين لكنه لايثني اعضاء الحملة من استمرار جهودهم لوقف التصدير الغاز الى الكيان الاسرائيلي .

وقال جورج اسحاق احد القياديين في حركة كفاية في تصريح للعالم : نحن لا نحبط ولا نياس من اصدار هذا الحكم وسوف نستمر في العمل الى ان نحصل على حقنا في منع تصدير الغاز الى الكيان الاسرائيلي المغتصب والمجرم الذي ارتكب جرائم فضيعة في قطاع غزة ولذلك يجب ان يعاقب لا ان يصدر اليه الغاز