السادات يطرح تساؤلات هامة عن موازنة العام المالي الجديد قبل عرضها على البرلمان.

تقدم محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بمجموعة من الاستفسارات حول موازنة العام المالي الجديد 2016/2017 وذلك قبل عرض وزير المالية للبيان المالي الأسبوع الحالى. وشملت الأسئلة مجموعة من الجوانب التي تشغل بال الغالبية العظمى من المواطنين.

حيث تساءل السادات عن نسبة الارتفاع المتوقعة في بند الأجور وعن توزيع هذا الارتفاع بعدالة بحيث يفيد الفئات الأدنى بشكل أكبر وبحيث يغطي الارتفاع المطرد في تكلفة المعيشة، وما هي خطة الحكومة لرفع كفاءة العمالة الحكومية للاستفادة من الفاتورة الضخمة للأجور، وما هي خطة الحكومة لعلاج الترهل الإداري،وهل تم تطبيق الحد الأقصى والادنى للأجور على جميع وحدات الموازنة.

وبالنسبة لدعم الطاقة والمواد الاساسية، أكد السادات على ضرورة بيان أسعار الغاز والبترول والمنتجات البترولية والسلع الأساسية التي تحدد على أساسها الدعم،وضرورة بيان الأسعار توريد الغازلمصانع الحديد وغيرهاوما هي مقدار الزيادات المزمعة في أسعار الخدمات والمرافق العامة كالكهرباء والمياه ومترو الانفاق والاتوبيسات وغيرها، وما هي خطط معالجة اثار تعديل الاسعار على الفقراء.

كما طالب السادات بضرورة تقديم كشف تفصيلي بإجمالي الدين العام والمحسوب على أساسه تكلفة الفائدة في الموازنة، وكذلك تقديم قائمة تفصيلية بالدائنين للحكومة سواء من الداخل او الخارج، وما هو مقدار تأثير ارتفاع سعر الفائدة في الشهور الأخيرة على الزيادة في العجز الكلي للموازنة،وما هي خطة الحكومة لخفض تكلفة الاقتراض، وأكد السادات على ضرورة وضع خطة استراتيجية لرفع الإنتاجية القومية وبالتالي تقليل التضخم الذي يفرض علينا رفع سعر الفائدة.

وشدد السادات أيضا على ضرورة ان تستوفي الموازنة الجديدة النسب الدستورية في التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي. كما طالب الوزارات المعنية بهذه الأمور بتقديم كشف تفصيلي عن تأثير الزيادات في الأعوام الماضية على مستويات الخدمات المقدمة وتحقيقها لنتائج تبرر هذا الارتفاع في الانفاق حتى لا تضيع أموال الشعب هباء وحتى ينعكس هذا الانفاق في ازدهار وتقدم البلاد.

وتساءل السادات أيضا عن الخطة الاستثماريةفي قطاعات المياه والصرف الصحي وتحسين الري وشبكة الطرقوضرورة وتوزيع المخصصات المالية بعدالة على انحاء الجمهورية وتصل الى جميع الفئات والمناطق المحرومة، وشدد على توجيه الأولوية للانتهاء من المشاريع المتوقفة والمتعثرة وضرورة استكمالها أولا قبل التوسع في مشروعات جديدة.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2016/5/21  "السادات" يطرح 13 تساؤلًا هامًا عن موازنة العام المالى الجديد قبل عرضها على البرلمان  برلمانى
  2016/5/21  "السادات" يطرح 9 تساؤلات حول الموازنة الجديدة للدولة  مصر العربية
  2016/5/21  "​السادات" يطرح تساؤلات هامة حول موازنة العام المالي الجديد قبل عرضها على البرلمان  بوابة الاخبار
  2016/5/21  السادات يطرح تساؤلات بشأن موازنة العام المالي الجديد قبل عرضها على البرلمان  بوابة الاهرام
  2016/5/21  السادات يطرح تساؤلات بشأن موازنة العام المالي الجديد قبل عرضها على البرلمان  الفتح
  2016/5/21  تعرف على تساؤلات رئيس "حقوق الإنسان" بشأن موازنة العام المالى الجديد  اليوم السابع
  2016/5/21  السادات يطرح تساؤلات هامة عن الموازنة الجديدة قبل عرضها على البرلمان  الدستور
  2016/5/21  السادات يطرح تساؤلات عن موازنة العام الجديد قبل عرضها على البرلمان  الوطن
  2016/5/21  قبل إعلان الموازنة العامة.. السادات يحرج وزير المالية بـ 16 سؤالاً  المصريون
  2016/5/21  السادات يتساءل عن موازنة العام المالي الجديد  الشروق
  2016/5/22  السادات يطرح تساؤلات هامة عن موازنة العام المالي الجديد قبل عرضها على البرلمان  الاقباط المتحدون

أنور السادات لـ« الفجر»: لم نتلق طلبات رسمية لتعديل قانون التظاهر.. والاستفتاء وارد فى اتفاقية ترسيم الحدود

الفجر

أحمد عبد الجليل

أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لـ« الفجر»:

لم نتلق طلبات رسمية لتعديل قانون التظاهر.. والاستفتاء وارد فى اتفاقية ترسيم الحدود

■ الداخلية والصحفيين أخطآ فى إدارة الأزمة.. والتنازلات هى الحل

غليان شديد داخل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان على خلفية الأحكام التى صدرت مؤخراً ضد المتظاهرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ»جمعة الأرض»، والجدل الشديد الذى ساد الأوساط الحقوقية بسبب تقدم أحد الأعضاء بقانون «مكافحة الجريمة الإلكترونية» والذى نظر إليه كثيرون بأنه سيف على رقاب المعارضين.

اتهامات بالتخاذل، ومطالبات للجنة بتمرير سلسلة من القوانين تأخرت كثيراً فى مقدمتها قانونا العدالة الانتقالية وحرية تداول المعلومات، ما دفعنا للقاء النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة، لحسم الجدل والكشف عن مصير قانون الجريمة الإلكترونية، وحقيقة ما تردد بشأن تعديل قانون التظاهر.. وإلى نص الحوار:

■ ما أهم القضايا المطروحة على أجندة عمل اللجنة فى الفترة القادمة؟

- اللجنة عقدت عدة جلسات وحددت خطة عمل، ترتكز محاورها على سرعة الانتهاء من مناقشة بعض القوانين وإقرارها، مثل العدالة الانتقالية وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومفوضية عدم التمييز، وقانون حرية وتداول المعلومات وكل هذه القوانين لها أولوية، وهناك أيضًا جزء خاص بالزيارات الميدانية لبعض أماكن الاحتجاز فى السجون، وأيضًا بعض أماكن تلقى الخدمة للمواطنين فى عدد من المصالح والوزارات، وهناك جانب آخر يتعلق ببحث شكاوى المواطنين المتعلقة بالحقوق والحريات سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.

■ ماذا عن قانون التظاهر؟

- هناك العديد من التحفظات على قانون التظاهر منذ صدوره فى عام 2013 ، والكثير من النواب أبدوا رغبتهم فى إجراء تعديلات عليه، لكن إلى الآن لم تأت إلينا طلبات رسمية أو مشروعات للتعديل حتى يمكن التعامل معها، ومع ذلك فلا يزال مطلب تعديل هذا القانون فى مقدمة أولوياتنا.

■ لماذا لم تتقدم بمبادرة شخصية منك لتعديل هذا القانون؟

- المبادرة الشخصية واردة، لكن الاول يجب علينا إقرار خطة عمل اللجنة وعمل التكليفات اللازمة للجان الفرعية ثم إنه موضوع على أجندة الأولويات.

■ صرحت بأن الأداء الأمنى يحتاج إلى مراجعات كثيرة.. كيف ذلك؟

- هذه المراجعات تعنى ضرورة تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية وبعضها البعض، والاهتمام بالتدريب ورفع الكفاءة، وتحديث المعدات والأجهزة وكل هذا يتطلب انضباطاً وأجهزة ومعدات وهذا هو المعنى الذى أقصده حينما أدليت بهذا التصريح.

■ هل يمكن أن تشمل هذه المراجعات إعادة هيكلة وزارة الداخلية؟

- كلمة «هيكلة» أحياناً تؤخذ بـ «حساسية» رغم أننا حينما طرحنا المقترح أكدنا أن المسئولين بالوزارة هم المنوطون بتنفيذه لأنهم الأعلم بماهية الإصلاحات التى تحتاجها الوزارة.

■ كيف ترى الأزمة الأخيرة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين؟

- الطرفان أخطآ فى إدارة الأزمة، ويجِب أن نتدارك هذا الأمر ولا يتم تصعيده أكثر من ذلك، فلا نستطيع أن نستغنى عن الداخلية والجهود التى تقدمها، وليس بإمكاننا الاستغناء عن نقابة الصحفيين كمنبر حر يعبر عن آراء الناس واتجاهاتهم، وبالتالى لا بديل أمامنا سوى «لم الشمل»، ولن يتحقق ذلك دون تقديم الطرفين لتنازلات تسمح بالتفاوض بينهما.

■ تقدمت وعدد من النواب بمشروع قانون للعدالة الانتقالية.. لكن البعض يرى أن مفهوم العدالة هنا «مطاط».. فما المقصود به؟

- العدالة الانتقالية هى كشف الحقيقة، كما تجسد مبادئ المحاسبة والتعويضات وجبر الضرر على كل من تعرض إما لتعذيب أو حالة وفاة أو أى نوع من الأذى أى مصرى لا علاقة لنا بأنه مسلم أو مسيحى أو ينتمى لجماعة إسلامية فالجميع سواسية وهذا هو مفهوم العدالة الانتقالية.

■ هل يسمح المناخ العام فى مصر بتطبيق العدالة الانتقالية؟

- علينا أن نبدأ حتى يعود الوئام ويتم رد الحقوق لأصحابها كى « نبنى على نضيف» وتكون الجراح التأمت فعلينا أن ننتهى من ذلك وهو ما نص عليه الدستور فى المادة 241.

■ كيف ستتعامل اللجنة مع قانون الجمعيات الأهلية؟

■ قانون الجمعيات الأهلية سنعمل فيه كلجنة حقوق الإنسان بالاشتراك مع لجنة التضامن والأسرة، وهدفنا هو أن نخرج بقانون عادل ينظم عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية المحلية والدولية تحت إشراف ورقابة الدولة ونشجعهم لأن لهم دوراً كبيراً فى التنمية واستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة تتحدث عن دور كبير للمجتمع المدنى فى تنفيذ هذه الاستراتيجية، فعلينا مادام الجميع ملتزم بالقانون وإشراف الدولة، والدولة تعلم ماذا يفعل وماذا يؤدى هنا علينا أن نشجع هذا، قانون ينظم ولا يمنع.

■ ترددت أنباء بأن الهدف من تمرير قانون الجريمة الإلكترونية التضييق على حرية الرأى والتعبير على شبكة الإنترنت.. ما صحة ذلك؟

- اللجنة التشريعية تدرس القانون حالياً، ثم سيعرض فى الجلسات العامة، وفى رأيى أنه لا بأس إذا كان قانون سينظم استخدام مواقع السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعى، ولكن لا يفرض قيوداً على حرية المواطنين فى التحدث مع بعضهما البعض، المهم أننا لا نفرض قيوداً ونحافظ على قيم المجتمع وعدم التطاول أو الإساءة فيما يخص أعراض وحرمات الناس.

■ لكن العقوبة فى هذا القانون تصل للإعدام فى بعض الحالات؟

- لم أطلع على القانون، ولكنى مهتم لأن هذا القانون يخص لجنة حقوق الإنسان فى عملية الحق فى التعبير وحرية الرأى وما إلى ذلك، فإذا كان هناك نوع من التنظيم دون فرض قيود أو موانع لاستخدامات «السوشيال ميديا» أو تجريمها بعقوبات غير ضرورية فالقانون مرحب به.

■ ماذا عن علاقتك برئيس المجلس الدكتور على عبد العال فى ظل حالة الخلاف الدائم بينكما؟

- علاقتى بالدكتور على عبد العال «جيدة» رغم حالة الخلاف الدائم بيننا، وهو أمر طبيعى أن يكون رئيس المجلس وأعضاؤه فى نقاش وسجال ما دام هذا فى إطار من الاحترام واللياقة والأدب وعدم التجريح، وليس هناك خلاف سياسى معه، فالدكتور على عبد العال ليس له أى انتماء سياسى والخلاف فى الرأى وارد طالما فى إطار من المودة والاحترام فلا بأس.

السادات يتوجه بطلب احاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ووزير الاستثمار بشأن الشركات التى يساهم فيها المال العام بنسبة


توجه النائب محمد أنور السادات رئيس لجنه حقوق الإنسان بطلب احاطة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال ،ووزير الاستثمار حول استمرار عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات التى تنشئ بقانون خاص لمده تجاوزت أكثر من عشر سنوات وذلك بالشركات التي تساهم فيها الدوله برؤوس أموال من المال العام بنسبة 25% او يزيد ،وقد بلغ بعض رؤساء هذه الشركات من العمر أكثر من سبعين عاما الأمر الذى يمنع اتاحه الفرصة لضخ دماء جديده من الشباب لتولى إداره هذه الشركات بفكر جديد ورؤية مختلفة .

كما اشار السادات إلى حجم المكافأت والمرتبات التى يتقاضاها رؤساء هذه الشركات فى ظل الازمه الاقتصاديه الطاحنه التى نمر بها وهو ما يعتبر اهدار لموارد الدولة.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2016/5/19  "السادات" يتقدم بطلب إحاطة بشأن الشركات التى يساهم فيها المال العام بنسبة25%  برلمانى
  2016/5/19  «السادات» يقدم طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار  فيتو
  2016/5/19  السادات يتهم الحكومة بالاحتفاظ بـ"العواجيز" لرئاسة الشركات  المصريون
  2016/5/19  طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن الشركات المساهم فيها المال العام بنسبة 25%   اليوم السابع
  2016/5/19  السادات يتوجه بطلب إحاطة لـ"الوزراء" بشأن الشركات التي يساهم فيها المال العام  الوطن
  2016/5/19  السادات يتوجه بطلب إحاطة بشأن الشركات التى يساهم فيها المال العام  الدستور
  2016/5/19  السادات يتوجه بطلب احاطة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن الشركات التى يساهم فيها المال العام  ايامنا

"السادات": البرلمان يراجع قضايا الشباب المحبوس للمطالبة بالإفراج عنهم

البوابة نيوز

محمد النجار

أكد عضو النائب، محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن البرلمان سيراجع مجموعة من قضايا الشباب المقبوض عليهم، ليتم الإفراج عنهم على مجموعات خلال الفترة المقبلة. وأشار السادات - في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "الساعة السابعة" المذاع على قناة "سي بي سي إكسترا" - إلى أن اللجنة ستنظم عدة زيارات للسجون في وقت قريب.

فيديو ـ السادات: الأفضل ألا ندفع بالشباب للسجون

الوفد

كتب –رامي محسب :

أكد النائب البرلماني، محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أنه لابد من تطبيق روح القانون مع الشباب الذين تظاهروا ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية وبالأخص جزيرتي «تيران وصنافير».

وقال «السادات» خلال حواره في برنامج«الساعة السابعة» عبر فضائية «سي بي سي اكسترا» مساء اليوم الثلاثاء، إن غيرة الشباب على وطنهم شيء محمود ويجب استغلاله ، موضحًا أنه من الأفضل ألا ندفع بالشباب إلى السجون حتى لاينقلبوا على الوطن.

وتابع، أن الشباب الذين تظاهروا ضد قضية الجزيرتين لم يصدر منهم أي أعمل عنف هو ما شجع البرلمان بالتدخل لمحاولة للإفراج عنهم، موضحًا أن المجلس يجهز الآن كشوف للشباب المحكوم عليهم ودراسة التحقيقات لمرجعة موقفهم.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، إلى أن اللجنة ستنظم عدة زيارات للسجون قريبا، موضحًا أن المجلس سيرجع كشوف بعض الشباب المحبوسين احتياطيا.

"السادات": تغيب وزير الداخلية عن البرلمان لارتباطه بزيارة الرئيس أسيوط

البوابة نيوز

محمد العدس – نشأت ابو العينين

قال محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، عقب انتهاء اجتماع اللجنة مع ممثلي وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الداخلية لم يحضر اجتماع اللجنة، نظرا لارتباطه بزيارة رئيس الجمهورية لمحافظة أسيوط، وأنه من المقرر تحديد موعد للاجتماع مع وزير الداخلية لمناقشة كل الملفات المتعلقة بالجوانب الأمنية وتأثيراتها على الجوانب الحقوقية.

وقال النائب عاطف مخاليف، عقب انتهاء اجتماع اللجنة منذ قليل، إن الاجتماع الذي استمر ما يقرب من 4 ساعات ناقشنا فيه ملفات الاختفاء القسري، والمعاملة داخل السجون، وانتشار تجارة المخدرات، وظواهر الغناء الفاحش لبعض رجال الشرطة، وقلة عدد رجال المرور.

وأكد مخاليف أن ممثلى وزارة الداخلية أكدوا أن البلاغات المقدمة في ملف الاختفاءات القسري بلغت 330 بلاغًا، ولكن مع التحقيقات، أشار ممثلو الداخلية أن 15 بلاغًا أصحابهم خرجوا في هجرة غير شرعية، و5 حالات في بيوتهم، وحالتي زواج وأسرهم لم يوافقوا على زواجهم، وأن الحالات الحقيقية للاختفاء القسرى 8 حالات فقط.


نشرت فى :

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2016/5/17  السادات: متمسكون بحضور وزير الداخلية لاجتماع لجنة حقوق الإنسان  فيتو

"السادات": زيارات برلمانية للسجون قريبًا

البوابة نيوز

محمود فوزي

قال عضو مجلس النواب محمد أنور السادات إن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ستنظم عدة زيارات للسجون في الفترة القادمة.

 وأكد السادات، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "الساعة السابعة" المذاع على قناة "سي بي سي إكسترا"، أن البرلمان سيراجع مجموعة من قضايا الشباب المعتقلين في وقت قريب، بهدف الإفراج عنهم على مجموعات.

تفاصيل الاجتماع السرى بين لجنة حقوق الإنسان و«الداخلية»

مبتدا

أحمد ناصف

عقدت لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا، برئاسة النائب محمد أنور السادات، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.

وفى السياق ذاته، قال أنور السادات، إن الاجتماع سيكون سريًا، ولم يحضر الصحفيون الاجتماع، لافتًا إلى أن وفد "الداخلية" عَرَض خلال لقائه مع أعضاء اللجنة بمجلس النواب، بيانًا مختصرًا عن السياسات العامة للوزارة، والذى أكد خلاله أن سياساتها تغيرت بالآونة الأخيرة إلى الأفضل.

وعلى صعيدٍ متصل، قال النائب محمود محيى الدين، أمين سر اللجنة، إن وفد وزارة الداخلية عبَّر عن استعداده للتعاون مع لجنة حقوق الإنسان فيما يخص بالملفات المشتركة بين اللجنة والداخلية، موضحًا أن النواب أبدوا ملاحظاتهم واعتراضاتهم على أماكن الاحتجاز، وممارسات بعض أفراد الشرطة تجاه المواطنين، من تعدٍ وضرب، والتى اشتهرت بـ"الحالات الفردية".

ومن جانبه، أوضح النائب أحمد على، عضو لجنة حقوق الإنسان، أن الاجتماع ناقش تأمين الكمائن الأمنية، وتعداد القوات القليلة ببعض مراكز الشرطة، بالإضافة لتضارب الأرقام ولاسيما فى ملف الاختفاء القسرى، وكذلك أماكن الاحتجاز وحالات السجون غير الآدمية، مشيرًا إلى أن وفد الداخلية استمع جيدًا لكل هذه الملاحظات.

فيما طالب حسام الرفاعى، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، ابتعاد وزارة الداخلية عن ممارسة أى دور سياسى، مع تأهيل الضباط وكيفية التعامل مع المناطق الجديدة التى انتقلوا إليها، مع مراعاة العادات والتقاليد لكل منطقة جديدة، كما انتقد الكمائن الأمنية المتواجدة بسيناء، مطالبًا بأن يكون تركيزها الأول البحث عن الإرهابين، وليس المخالفات المرورية نتيجة لطبيعة الوضع هناك.

وفى السياق ذاته، قال اللواء بدوى عبد اللطيف هلال، عضو اللجنة، إن الاجتماع تطرق إلى أزمة "الداخلية" مع نقابة الصحفيين، حيث أبدى النواب ملاحظة مهمة بشأن الأزمة، وهى أنه كان يجب على وزارة الداخلية إصدار بيان عاجل بشأن ملابسات دخول النقابة قبل تصاعدها إلى مجلس النواب.

السادات ينتقد تأخر المالية في عرض البيان المالي للموازنة الجديدة على البرلمان


أبدى محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، استياءه الشديد من تأخر وزارة المالية في عرض البيان المالي لموازنة 2016/2017 على مجلس النواب مما يعطل المجلس عن آداء أحد مهامه الرئيسية وهي مراجعة وإقرار الموازنة العامة للدولة.

وأوضح السادات انه يجب إقرار الموازنة قبل نهاية 30 يونيو وبالتالي فان الوقت لدينا أصبح ضيقا للغاية لمراجعة ومناقشة دقيقة لموازنة الدولة سواء في لجنة الخطة والموازنة او الجلسات العامة، واهدار لحق جميع النواب في الاطلاع على الموازنة وتقديم مقترحاتهم واستفساراتهم بشأنها قبل الموعد الدستوري المحدد لإقرارها.

وأكد السادات ان لدى حزب الإصلاح والتنمية استفسارات عديدة بشأن موازنة العام القادم تتعلق بالأجور والدعم والديون الخارجية وعبء الفوائد وغير ذلك من الأمور الحيوية الني ينتظر المواطن الإجابة عليها بشكل واضح ودقيق حتى يعرف الجميع مسئولياته وواجباته ويتفهم الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2016/5/16  رئيس لجنة حقوق الإنسان ينتقد تأخر المالية في عرض البيان المالي للموازنة الجديدة على "النواب"  بوابة الاهرام
  2016/5/16  “السادات” ينتقد تأخر وزارة المالية في عرض بيان الموازنة الجديدة على البرلمان  الموقف
  2016/5/16  أنور السادات ينتقد تأخر المالية فى عرض بيان الموازنة الجديدة على البرلمان  اليوم السابع
  2016/5/16  "السادات" ينتقد تأخر المالية فى عرض البيان المالى للموازنة الجديدة على البرلمان  برلمانى
  2016/5/16  السادات يهاجم "المالية" بسبب تأخر الموازنة  مصر العربية
  2016/5/16  السادات ينتقد تأخر المالية في عرض البيان المالي للموازنة الجديدة  الدستور
  2016/5/16  رئيس لجنة حقوق الإنسان ينتقد تأخر المالية في عرض البيان المالي للموازنة الجديدة على “النواب  ايامنا