السادات يشيد بتوجيهات الرئيس بتطهير الترع والمصارف وازالة تعديات نهر النيل


أشاد النائب / محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة العمل على تطهير التِرَع والمصارف، وإزالة التعديات من على نهر النيل، خلال اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى.

أكد السادات أن هذه التوجيهات من شأنها التخفيف من معاناة الفلاح وتسهيل إنسياب المياه ووصولها إلى الاراضى لريهاوارتفاع منسوب المياه عما كان عليه الفترات الأخيرة وحماية المجاري المائية من التلوث حفاظاً على صحة المواطنين مشيرا الى ضرورة الاخذ فى الاستفادة من مياه الصرف الصحي والزراعي المُعالجة بطريقة آمنة وإستخدام وسائل الري الحديثة .

أكد السادات أن حزب الاصلاح والتنمية فى ظل التحديات التى تواجه مستقبل مصر المائى من سد النهضة وغيره تبنى الحزب حملة تحت عنوان (مياهنا حياتنا) وهى حملة شعبية للحفاظ على مياه الحاضر والمستقبل وعدم اهدارها ومواجهة الفقر المائى وكان أحد بنودها الهامة استصدار طابع للمياه يحصل لخزانة الدولة كرسوم على الاستخدام الترفيهى والصناعى للمياه ويفرض على ملاعب الجولف والنوادى الرياضية والملاهى المائية ومحطات البنزين والحدائق الخاصة بالفيلات والقصور، وأصحاب المنتجعات السياحية على جانبى طريق مصر إسكندرية الصحراوى وغيرها بالإضافة إلى مشروع قانون ينظم استهلاك المياه الجوفية وطرق استخراجها والحفاظ عليها .

محمد أنور السادات: تدشين منتدى للأحزاب هدفه تبنى مواقف موحدة للقضايا الوطنية

برلمانى

كتب محمد رضا

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن لقاء الأحزاب الذى عقد مساء الأربعاء، بمقر حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، كان أول لقاء يجمعهم لبحث إمكانية تدشين منتدى وطنى يجمع الأحزاب المصرية الوطنية حول أجندة وموقف وطنى واحد فى القضايا الجدلية، مشيرًا إلى أن الأحزاب المشاركة فى أول لقاء كانت أحزاب المصريين الأحرار، والمحافظين، والمصرى الديمقراطى، والتجمع، والإصلاح والتنمية.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لـ"برلمانى"، أن الهدف من تدشين المنتدى الحوارى للأحزاب السياسية هو الحديث على القضايا الوطنية سواء داخل أو خارج مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المنتدى سيتناول كافة القضايا المثار حولها جدل مثل تيران وصنافير، والموازنة العامة للدولة، ومشكلة المياه، وبحث إمكانية تبنى حملة للتوعية بترشيد استهلاك المياه، إضافة إلى بحث ملف المحليات وكيفية التعاون بين الأحزاب فى الانتخابات المقبلة.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه من المتوقع عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل، لاستكمال المناقشات حول بلورة الفكرة والعمل على تنفيذها على أرض الواقع، مؤكدًا أن باب الانضمام للمنتدى الجديد سيكون مفتوحا أمام كافة الأحزاب.


نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2016/6/24  محمد أنور السادات:تدشين منتدى للأحزاب هدفه تبنى مواقف موحدة للقضايا الوطنية  اليوم السابع
  2016/6/24  5 أحزاب تبدأ تشكيل "منتدى سياسي" لتبني مواقف موحدة  الوطن

السادات: فوز مصر بعضوية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إضافة لنا

شبكة محيط

كتب - عبد الرحمن دياب

علق محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على فوز مصر بعضوية لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قائلا إن هذا يعطي إضافة قوية لمصر في الملف الحقوقي.

وقال السادات في مداخلة هاتفية ببرنامج “يوم بيوم”، المذاع على شاشة “النهار اليوم”، مساء أمس الخميس، إن مصر تستطيع من خلال تواجدها في لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عرض قضاياها بشكل موسع بما يفيدها بتصحيح الصورة المغلوطة التي تم تصديرها للخارج عن حالات التعذيب في السجون والأقسام.

نشرت فى :

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2016/6/24  السادات: عضوية مصر بـ «حقوق إنسان الأمم المتحدة» إضافة قوية  فيتو

السادات : عن استفتاء بريطانيا هكذا تحترم ارادة الشعوب وإختياراتها


أثنى بشدة النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان على الاستفتاء الذى أجرته بريطانيا والذى جاءت نتائجه لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى بنسبة51,9 مقابل 48,1 فى استفتاء تاريخى تخرج فيه المملكة المتحدة من اتحاد استمر على مدار سنوات .

أكد السادات أن نتائج الاستفتاء تعكس مدى الدقة والاحترام البالغ لارادة الشعب وأنه حين تكون الدولة أمام قرارات مصيرية تكون الكلمة للشعب فقط وهذا هو النموذج والمثل الذى يجب أن نتأسى به وهذه هى الديمقراطية بمعناها الحقيقى .

أوضح السادات أن أمامنا قضية مصيرية مماثلة مع الفارق وهى قضية جزيرتى تيران وصنافير فهل نتعلم وتكون ارادة الشعب هى الفيصل والحكم ونقدم للعالم نموذجا ديمقراطيا مماثل وفقا للقانون والدستور أم سنظل نمضى كما نحن الآن الشعب فى واد والدولة فى واد آخر

نشرت فى:

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2016/6/24  «السادات» يطالب بالسير على خطى بريطانيا في أزمة «تيران وصنافير»  فيتو
  2016/6/24  أنور السادات عن استفتاء بريطانيا: هكذا تُحترم إرادة الشعوب واختياراتها  اليوم السابع
  2016/6/24  "السادات" عن استفتاء بريطانيا: "هكذا تحترم إرادة الشعوب والقرارات المصيرية للشعب فقط"  برلمانى
  2016/6/24  السادات عن استفتاء بريطانيا: هكذا تحترم إرادة الشعوب واختياراتها  صدى البلد
  2016/6/24  «السادات» حول استفتاء بريطانيا: هكذا تحترم ارادة الشعوب وإختياراتها  صوت الامة
  2016/6/24  "السادات" عن استفتاء بريطانيا: هكذا تحترم إرادة الشعوب واختياراتها  المواطن
  2016/6/24  "السادات" عن استفتاء بريطانيا: هكذا تحترم إرادة الشعوب  الوطن
  2016/6/24  السادات عن أزمة ''تيران وصنافير'': ''هل نتعلم من بريطانيا أن تكون إرادة الشعب هي الفيصل؟''  مصراوى
  2016/6/25  «السادات»: التجربة البريطانية تنقذنا من مأزق «تيران وصنافير»  المصرى اليوم
  2016/6/24  سياسيون عن خروج بريطانيا من "الأوروبي": ضربة قاصمة لأوروبا.. ليتنا نتعلم !  بوابة القاهرة

مفاجأة.. مناقشة البرلمان للخدمة المدنية.. «باطل»

المصريون 


أحمد واضح

أثارت مشاريع قوانين العدالة الانتقالية، وبناء الكنائس، والخدمة المدنية، جدلاً واسعًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل اتهامات للبرلمان بمخالفة للدستور في تناول الخدمة المدنية في ذات دور الانعقاد، إلى جانب احتمالية مناقشة قانوني العدالة الانتقالية وبناء الكنائس، في دور الانعقاد الأول ليكون بذلك مخالفة دستورية أخرى للبرلمان المفترض عليه احترام وتطبيق الدستور وإلزام الحكومة بإقرار مواده والرقابة عليها.

ونصت المادة 122 من الدستور على: "كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه"، كما حملت المادة 171 من اللائحة الداخلية لمجلس ذات المضمون، وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب والقانونيين بعد إصرار الحكومة على إعادة عرض القانون مرة أخرى في مارس الماضي على مجلس النواب لتمريره في ذات دور الانعقاد، بعد أن رفضه المجلس منتصف يناير الماضي.

وأعلن جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، في مايو الماضي أن اللجنة تواصل مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أعدته الحكومة بعد رفض المجلس للقانون القديم يناير الماضي.

ودعا حزب "الجيل الديمقراطي"، الحكومة ومجلس النواب إلى احترام مواد الدستور وعدم مناقشة قانون الخدمة المدنية مرة أخرى في ذات دور الانعقاد التزامًا بالمادة 122 من الدستور حيث إن النص الدستوري واجب الالتزام به من جانب السلطات الثلاث.

وقال ناجى الشهابي رئيس الحزب في بيان له، إن "رئيس الجمهورية استخدم الصلاحيات التي منحتها له المادة 156 من الدستور وأصدر قانون الخدمة المدنية وهو ما يعتبر مشروع قانون لحين موافقة البرلمان عليه، حيث رفضه المجلس يناير الماضي ولا يجوز إعادة مناقشته في ذات دور الانعقاد".

وأكد الشهابي، أن "مشروع القانون استثنى عدد من الهيئات والمصالح المختلفة بالدولة وهو ما يمثل شبهة عدم دستورية قد تطيح به حال الطعن عليه أمام القضاء لغياب مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص الدستورية". وقال الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري لـ "المصريون"، إن "الدستور ينص بالفعل على عدم جواز إعادة عرض المشروع بقانون الذي تم رفضه في ذات دور الانعقاد". وأضاف: "ولكن قانون الخدمة المدنية كان قرار بقانون ومن حق الحكومة والبرلمان طرحه مرة أخرى ومناقشته وإقراره".

فيما قال الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري: "إذا تم إقرار قانون الخدمة المدنية في ذات دور الانعقاد يعتبر مخالفة دستورية ومن السهل الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية وإسقاطه ولذلك يتعين على البرلمان تأجيل مناقشة القانون وتمريره لدور الانعقاد الثاني"، لافتًا إلى أن البرلمان قائم بذاته ولا يجوز الطعن عليه بالحل لعدم التزامه بالدستور.

وكان ياسر سعد عبد الله، عضو اللجنة القانونية بـ "تنسيقية التضامن" تقدم بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب بصفته لإنذاره بعدم جواز عرض مناقشة قانون الخدمة المدنية مرة أخرى في نفس دور الانعقاد الحالي وفق مواد الدستور الملزمة للبرلمان، مشيرًا إلى أن إقرار القانون في ذات دور الانعقاد يعرضه للطعن بالدستورية ووقف العمل به وإلغائه.

المادة 235 من الدستور نصت على "أن يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية"، إلى جانب المادة 241 التي نصت على أن يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية"، وكانت هاتان المادتان كفيلتان بإثارة الاختلاف حول هذه القوانين بين النواب والفقهاء الدستوريون.

وقال المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب في تصريحات له، إنه "من الصعب جدًا إقرار قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول لضيق الوقت ولا يوجد عطلة برلمانية، في حين لابد من لإقرار قوانين الموازنة العامة، والخدمة المدنية، لسد الفراغ التشريعي القائم بهذا الشأن".

وأكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه سيخاطب رئيس المجلس لرفض تصريحات أمين المجلس حول تأجيل مناقشة وإقرار قانون العدالة الانتقالية. وقال السادات في تصريحات له: "فور وصول القانون للجنة ستعقد جلسات استماع مع كل الأطراف المتعلقة بالعدالة الانتقالية سواء المتضررة من عدم تطبيقها أو مع الأطراف المسئولة عنها والتي تشمل القضاة ومصابي الثورة وأهالي الشهداء وغيرهم، مع مناقشة مشروع القانون المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان".

الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري، قال لـ"المصريون": "إقرار قوانين العدالة الانتقالية وبناء الكنائس، وفقًا للدستور يتعين على البرلمان الالتزام بإقرارهما في هذا الدور الانعقادي، إلا أن مخالفة البرلمان لذلك لا توقع عليه أي عقوبة بالحل أو نحوه كما أنه لا توجد أي وسيلة قضائية تلزم البرلمان بضرورة إنهاء هذه القوانين".

وتابع: "المحكمة الدستورية لا تعطي أوامر للبرلمان ولكنه لديه التزام أدبي فقط ولا يوجد جزاء له لمخالفته الدستور، فيما يتعين على البرلمان أنجاز قانون الإدارة المحلية، لأن المجالس الشعبية المحلية حلت 2011 بحكم قضائي وحاليا بلا جناح شعبي لرقابة الجناح التنفيذي، وهو ما يتعين عليه إجراء انتخابات المحليات بقانون جديد، وهو ما يتعين عليه أيضًا إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات للرقابة على الانتخابات المحلية".

وعلق الدكتور جمال جبريل، الخبير الدستوري، قائلًا: "هناك مسئولية سياسية شعبية وأدبية تقع على البرلمان حال مخالفته الدستور، ولا يوجد نص على عقوبة حال تأجيل إقرار قانوني العدالة الانتقالية وبناء الكنائس كما أنه لا يمكن الطعن عليها بعدم الدستورية لأنها لاتعاقب المجلس وإنما تعاقب المواطنين المخاطبين بالقانون".

السادات : يسأل رئيس مجلس الوزراء عن المجالس القومية المتخصصة


وجه النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية سؤال للسيد رئيس مجلس الوزراء عن الوضع الحالي للمجالس القومية المتخصصة و الصادر بشأنها قرار جمهوري،وهل مازالت تعمل وتمارس نشاطها أم لا ؟ وما هي المخصصات والمكافآت المرصودة لها في موازنة الدولة؟ .

تساءل السادات أيضاَعن المجالس الاستشارية المتخصصة برئاسة الجمهورية ،وهل هي بديل عن المجالس القومية المتخصصة أم تكرار لنفس الدور الذي تقوم به ؟ وذلك يعني ان المجالس الاستشارية لا تضيف جديد .

طالب السادات بتوضيح هذه المسألة نظرا لإثارة هذا الموضوع بمعرفة كثير من المفكرين والسياسيين المصريين دون وجود إجابة واضحة.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2016/6/23  السادات لرئيس الوزراء: ما وضع المجالس القومية المتخصصة؟  مصر العربية
  2016/6/23  السادات يسأل رئيس مجلس الوزراء عن المجالس القومية المتخصصة  الوطن
  2016/6/23  محمد السادات يتقدم بسؤال لرئيس الوزراء حول المجالس القومية المتخصصة  اليوم السابع
  2016/6/23  السادات يسأل رئيس مجلس الوزراء عن المجالس القومية المتخصصة  بوابة الاخبار
  2016/6/23  محمد السادات يتقدم بسؤال لرئيس الوزراء حول المجالس القومية المتخصصة  ايامنا
  2016/6/23  السادات لرئيس الوزراء: ماذا عن المجالس القومية المتخصصة ؟  دوت مصر
  2016/6/23  السادات يسأل رئيس مجلس الوزراء عن المجالس القومية المتخصصة وتكلفتها وما تضيفه لمصر  برلمانى
  2016/6/23  السادات يسأل "رئيس الوزراء" عن المخصصات المالية للمجالس المتخصصة  البوابة نيوز
  2016/6/23  السادات لرئيس مجلس الوزراء: ماذا عن المجالس القومية المتخصصة  البداية
  2016/6/23  «السادات» يتقدم بسؤال حول موازنة المجالس القومية المتخصصة  اخر الانباء

السادات : الرأى العام بالنسبة لتيران وصنافير أصبح شديد الحساسية وأمامنا أزمة


أكد النائب / محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الرأى العام بالنسبة لقضية تيران وصنافير أصبح شديد الحساسية بعد حكم القضاء الادارى الذى اعتبره الرافضون لتبعية الجزيرتين للسعودية إنتصارا كبيرا لموقفهم ولآراءهم وقناعتهم الأمر الذى سوف يخلق أزمة كبيرة فى حال حكم الادارية العليا بعكس ذلك وسوف يفتح الباب أمام إتهامات بالجملة بتسييس القضاء والتشكيك فيه وقناعات بوجود تدخلات وهو أمر غاية فى الخطورة يجب اخذه فى الاعتبار.

أوضح السادات أن البرلمان هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة بشأن تبعية الجزيرتين بموجب الدستور وسوف يستدعى الخبراء وأساتذة القانون الدولى والجغرافيين لمناقشة هذه القضية واستجلاء الحقيقة بالوثائق والمستندات على أن يكون ذلك فى جلسات علنية مباشرة أمام أعين الجميع.

أشار السادات إلى أن أحكام القضاء لها احترامها وحكم القضاء ببطلان اتفاقية تيران وصنافير دليل دامغ على نزاهة واستقلال مؤسسة القضاء لذا فيجب احترام أحكام القضاء وإن خالفت أهوائنا طالما نسعد ونشيد بها إذا ما وافقت آراءنا وقناعتنا .

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2016/6/22  السادات: البرلمان هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة بشأن تبعية الجزيرتين بموجب الدستور  وكالة اونا
  2016/6/22  السادات: حكم القضاء ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير" دليل على نزاهته  الوطن
  2016/6/22  السادات: الرأى العام بالنسبة لتيران وصنافير أصبح شديد الحساسية وأمامنا أزمة  الزمان
  2016/6/22  السادات: الرأي العام بالنسبة لتيران وصنافير أصبح شديد الحساسية وأمامنا أزمة  الشروق
  2016/6/22  السادات:"النواب" صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى قضية تيران وصنافير  صدى البلد
  2016/6/22  "الإصلاح والتنمية": البرلمان سيحسم الخلاف بشأن "تيران وصنافير"  البوابة نيوز
  2016/6/22  السادات: الرأي العام بالنسبة لـ«تيران وصنافير» أصبح شديد الحساسية  التحرير
  2016/6/22  مصدر برلماني:"تيران وصنافير" لن تعرض على المجلس قبل حكم الإدارية العليا  مصر العربية
  2016/6/22  السادات: الرأى العام أصبح شديد الحساسية فيما يخص «تيران وصنافير».. والبرلمان صاحب الكلمة الأولى  البداية
  2016/6/22  السادات: البرلمان وحده صاحب الرأى الأول والأخير فى مسألة "تيران وصنافير"  برلمانى
  2016/6/22  نائبان برلمانيان: المجلس صاحب الكلمة بشأن اتفاقية إعادة تعيين الحدود بين مصر والسعودية  بوابة الاهرام
  2016/6/22  السادات : الرأي العام بالنسبة لتيران وصنافير أصبح شديد الحساسية  الدستور
  2016/6/22  السادات: البرلمان هو صاحب الكلمة بشأن تبعية الجزيرتين  بوابة الاخبار
  2016/6/22  السادات عن حكم تيران وصنافير: ''يخلق أزمة كبيرة''  مصراوى
  2016/6/22  السادات: البرلمان صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى تبعية الجزيرتين  الاهرام

لجنة الاحزاب : الاتصال بالجهات الاجنبية مشروط بعدم معاداة مصر

الوطن



السادات:سد النهضة دخل فى طريق مغلق وزمن الحل العسكرى انتهى ولا بد أن نستعد لخطط بديلة

برلمانى

كتبت أسماء زيدان

أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه كشاهد عيان على أزمة سد النهضة، يرى أن موضوع سد النهضة دخل فى طريق مغلق منذ البداية رغم محاولات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة، قائلًا: "ولكن احتكم الأمر ولابد أن نستعد لخطط بديلة ومصادر أخرى".

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن زمن الحل العسكرى انتهى مهما كان لدينا الحق ولكنه حل صعب جدًا، موضحًا أننا لن نجد داعم لنا بالمنطقة رغم أن المياه حياتنا وماذا ننتظر ممن يهددنى فى حياة شعبى، ولكنى استبعد الحل العسكرى.