السادات يدعو كل من وقع وشارك في إتفاقية تيران وصنافير إلى التقدم بإستقالته


دعا النائب / محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " كل من وقع وشارك في إتفاتقية تيران وصنافير إلى التقدم بإستقالته فورا وترك منصبه من تلقاء نفسه تحملا للمسئولية السياسية وإحتراما لحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وثبوت السيادة المصرية على الجزيرتين وهو ما لاقى قبولا وإحتفاءا شعبيا واسع.

أوضح السادات أن لنا نموذج قريب فى ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق الذى تقدم بإستقالته إحتراما للإرادة الشعبية حين إنفصلت بريطانيا عن الإتحاد الأوروبى كواحد من النماذج الذى يجب أن تحتذى بها حكومتنا المصرية خاصة وأن حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا جاء فيها أن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يثبت صحة موقفها.

كما طالب السادات بالإفراج عن المتظاهرين المحبوسين على خلفية التظاهر بشأن تيران وصنافيرلكونهم تظاهروا بشأن قضية وطنية وقطع القضاء بصحة موقفهم. داعيا الحكومة آلا تستمر في مواصلة تحدى الإرادة الشعبية بتقديم منازعات أمام المحكمة الدستورية مؤكدا أنه من الأفضل للحكومة المصرية فتح حوار وتفاوض مع الأشقاء السعوديين للوصول إلى تفاهمات وترتيبات تنزع فتيل أي أزمات متوقعة على أثر هذه الأحكام وذلك حرصا على إستمرار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2017/1/17  «حق الشعب» و«25- 30» يطالبان بعدم مناقشة اتفاقية تيران وصنافير واحترام أحكام القضاء  المصرى اليوم
  2017/1/17  «السادات» يدعو من وقع وشارك في اتفاقية تيران وصنافير للتقدم باستقالته  الشروق
  2017/1/17  السادات: يجب الإفراج عن متظاهري «تيران وصنافير» فورًا  التحرير
  2017/1/17  السادات يدعو الموقعين على اتفاقية تيران وصنافير للتقدم بـ''الإستقالة''  مصراوى
  2017/1/17  السادات يطالب باستقالة كل من وقع وشارك في اتفاقية تيران وصنافير  فيتو
  2017/1/17  السادات يدعو كل من شارك في اتفاقية تيران وصنافير للتقدم باستقالته  صدى البلد
  2017/1/17  "السادات" يدعو كل من وقَّع وشارك في اتفاقية "تيران وصنافير" للتقدم باستقالته  الدستور
  2017/1/17  السادات يطالب باستقالة كل من وقع وشارك في اتفاقية تيران وصنافير  البشائر

السادات يدعو نواب البرلمان للتوجه إلى تيران وصنافير ورفع علم مصر هناك


بمناسبة صدور حكم المحكمة الإدارية العليا والذى أكد على مصرية حزيرتى تيران وصنافير دعا النائب / محمد أنور السادات القيادى بتحالف حق الشعب مجموعة من النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع السعودية للتوجه لجزيرتى تيران وصنافير ورفع علم مصر هناك كرمزية تأكيداً لرغبة المصريين في استمرارية السيادة المصرية على الجزيرتين .

وأشار السادات إلى أنه على ضوء هذا الحكم يجب على البرلمان تفاديا لمواجهة قد تحدث ما بين السلطة التشريعية والقضاء أن يتوقف عن نظر أو مناقشة الإتفاقية نظرا لصدور حكم نهائي بات يجب إحترامه وأكد أنه على الحكومة أيضا أن تحترم الإرادة الشعبية والأحكام القضائية وتتوقف عن التقدم بأى منازعات أمام القضاء الدستورى ويبدأوا في فتح حوار من جديد مع الجانب السعودى حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2017/1/17  تكتل «٢٥- ٣٠»: «الاتفاقية» منعدمة ولا يجوز مناقشتها  المصرى اليوم
  2017/1/16  انور السادات يدعو نواب البرلمان للتوجه إلى "تيران وصنافير" ورفع علم مصر عليها  انفراد
  2017/1/16  السادات يدعو النواب لرحلة إلي تيران وصنافير بعد حكم "الإدارية"  البوابة نيوز
  2017/1/17  انقسام برلمانى حول مناقشة الاتفاقية  المصرى اليوم
  2017/1/17  المؤيدون : الحكم نهائي وابطل حق المجلس.. الرافضون : لن نفرط في اختصاصنا الدستوري  الاخبار
  2017/1/16  السادات يدعو النواب للتوجه إلى تيران وصنافير ورفع علم مصر.. ويطالب الحكومة بفتح حوار جديد مع السعودية  بوابة الاخبار
  2017/1/16  السادات لمعارضي «تيران وصنافير»: ارفعوا علم مصر على الجزيرتين  التحرير
  2017/1/16  برلمانيون عن حكم "تيران وصنافير": انتصار للتاريخ  الوطن
  2017/1/16  «السادات» بعد حكم مصرية الجزيرتين: لا مجال لمناقشة الاتفاقية بالبرلمان  صدى البلد
  2017/1/16  السادات للنواب المؤيدين لاتفاقية ''تيران وصنافير'': التزموا الصمت  مصراوى
  2017/1/16  السادات: لا مجال لمناقشة تيران وصنافير بالبرلمان وعلى المؤيدين التزام الصمت  فيتو
  2017/1/16  السادات يشيد بحكم القضائي بمصرية تيران وصنافير  بوابة العاصمة
  2017/1/17  تباين برلمانى بشأن حكم «الإدارية».. وتحذيرات من صدام تشريعى ــ قضائى  الشروق

السادات يشيد بفتوى مجلس الدولة بشأن تفرغ النواب لمهام العضوية


أشاد النائب / محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " بالفتوى القانونية التى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتى ألزمت فيها أعضاء مجلس النواب بالتفرغ الكامل للمجلس مع احتفاظهم بوظيفيتهم الأساسية على ضوء المادة 31 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014

أكد السادات أنه قد بعث برسالة إلى رئيس مجلس النواب قبل انعقاد الدور الثانى للمجلس طالب فيها بمراجعة موقف السادة النواب رؤساء اللجان النوعية والأعضاء ومدى تطابق مواد اللائحة الداخلية رقم (354) ورقم (372 ) فى شأن تعارض المصالح وتعاملهم مع بعض الوزارات من خلال أنشطة شركاتهم ، وكذا تقلد البعض منهم وظائف يساهم فيها المال العام بنسبة كبيرة وهو مايتعارض صراحة مع الدستور واللائحة الداخلية والتى تحتم تفرغهم لأعمال المجلس .

دعا السادات إلى ضرورة الإلتزام بالتفرغ الكامل لمهام العضوية وأن يبدأ نواب المجلس بأنفسهم فى تصحيح تلك الأوضاع التى تهم الرأى العام ليضربوا لنا المثل فى الشفافية والنزاهة واحترام الدستور والقانون.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2017/1/16  السادات يرحب بفتوى تفرغ نواب البرلمان لشئون العضوية  فيتو
  2017/1/16  السادات يشيد بفتوى مجلس الدولة بشأن تفرغ النواب لمهام العضوية  الدستور
  2017/1/16  السادات يشيد بفتوى مجلس الدولة بشأن تفرغ النواب لمهام العضوية  البوابة نيوز
  2017/1/16  "السادات" يشيد بفتوى مجلس الدولة بشأن تفرغ النواب لمهام العضوية‎  الوطن
  2017/1/16  رئيس "الإصلاح والتنمية" يشيد بفتوى مجلس الدولة بشأن تفرغ النواب لمهام المجلس  شبكة محيط

السادات يتقدم ببيان عاجل حول زيادة أسعار الأدوية


تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجل لمجلس النواب بخصوص قرار وزير الصحة عن زيادة أسعار 3 ألاف صنف من الأدوية، الامر الذي يُعد خلق ازمة جديدة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وزيادة اعباء جديدة علي المواطنيين، وعدم مراعاه حقوقهم في العلاج بما هو في متناول الأيدي، بل وإيضًا يعد هدمًا لدولة القانون والمؤسسات وعدم تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية بعدم المساس بالأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وكذلك تعليمات لجنة الصحة بمجلس النواب، ومخالفة صريحة للدستور وقانوني مزاولة مهنة الصيدلة والتسعيرة الجبرية، بالإضافة إلى أنه يزيد من التوتر مع الصيادلة ويدفعهم للتصعيد والإضراب.

ولذا طالب السادات الحكومة بضرورة إعادة النظر في شأن هذا القرار، وعدم التسرع في إصدار قرارت عشوائية بدون دراسة كافية وبدون وضع خطة مناسبة لتنفيذ قرار رفع أسعار الادوية خاصة بعد إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنية المصري، مما قد يتسبب في خسائر لشركات الأدوية التي ستضطر لإستيراد الخامات والمواد الفعالة بمبالغ باهظة، وذلك مع مراعاة مصلحة المواطن البسيط.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2017/1/15  السادات يتقدم ببيان عاجل حول زيادة أسعار الأدوية  اتفرج
  2017/1/15  «السادات» يتقدم ببيان عاجل للنواب بشأن زيارة أسعار الأدوية  النبا
  2017/1/15  "السادات" يتقدم ببيان عاجل حول زيادة أسعار 3 آلاف صنف من الأدوية  مصر العربية
  2017/1/15  "السادات" يتقدم ببيان عاجل حول زيادة أسعار الأدوية  الوطن
  2017/1/15  «السادات» يتقدم ببيان عاجل للنواب بشأن زيارة أسعار الأدوية  الصباح
  2017/1/15  "السادات" يتقدم ببيان عاجل حول زيادة أسعار الأدوية  صدى البلد
  2017/1/15  "السادات" يتقدم ببيان عاجل حول زيادة أسعار الأدوية  المواطن
  2017/1/15  السادات يتقدم ببيان لـ"النواب" بشأن زيادة أسعار الأدوية  الوفد
  2017/1/15  “السادات” يتقدم ببيان عاجل حول زيادة أسعار الأدوية  الموقف
  2017/1/15  السادات: زيادة أسعار الدواء هدم لمؤسسات دولة القانون  فيتو

السادات يتقدم ببيان عاجل حول قرارات وزارة الداخلية الأخيرة

تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجل بخصوص القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية فيما يخص تفعيل الكارت الامني، لإحكام القبضة الأمنية على شبة جزيرة سيناء، موضحاً أن هذا القرار يُعد بمثابة قرار غير مدروس ولن يؤدي لمنع تسلل أي عناصر إجرامية أو القيام بعمليات إرهابية، بل في الوقت نفسه يمُثل تضييق على حركة المواطنين في السفر سواء للسياحة او لأغراض شخصية او تجارية.

أشار السادات إلى ضرورة مراجعة القرار بعناية شديدة مع مراعاة تداعياته وتأثيره السلبي علي حياة المواطنين وحركة السياحة المصرية في ظل الظروف الإقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد. وتوضيح الدوافع وراء هذا القرار بما يُعكس النوايا الحقيقة لمكافحة الإرهاب.

وطالب السادات ايضاً مراجعة قرار تحديد 800 متر حرمًا أمنًا لكافة المنشأت الحيوية بالدولة، مُتسائلًا عن معني الحرم الامن ولماذا تم تحديد800 متر وما هي المنشأت الحيوية، وما هو اسباب اتخاذ مثل هذا القرار، وما هي تداعياته. كل هذه الاسئلة واكثر تحتاج الي اجابة قبل البدء فى تنفيذالقرار معتبراً مثل هذا النهج يعداستمرار لسلسة القرارات المفاجئة والغامضة والغير مدروسة.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2017/1/15  السادات يتقدم ببيان عاجل حول قرارات وزارة الداخلية في "أزمة سيناء"  مصر العربية
  2017/1/15  "السادات" يتقدم ببيان عاجل بشأن قرارات وزارة الداخلية الأخيرة  الوطن
  2017/1/15  السادات يتقدم ببيان عاجل حول قرار تفعيل الكارت الأمني  فيتو
  2017/1/15  السادات يتقدم ببيان عاجل لوزير الداخلية - الكارت الأمنى لسيناء اغتيال للسياحة  البشائر
  2017/1/15  «السادات» يتقدم ببيان عاجل حول قرارات «الداخلية» عن «دخول سيناء والحرم الآمن»  الشروق
  2017/1/15  "السادات" يتقدم ببيان عاجل حول"الكارت الأمني"  صدى البلد
  2017/1/15  السادات يتقدم ببيان عاجل لوزير الداخلية بسبب قرار «الحرم الأمني»  شبكة محيط
  2017/1/15  السادات يتقدم ببيان عاجل بشأن قرارات «الكارت الأمني» بسيناء  بوابة الاخبار
  2017/1/15  "السادات" يتقدم ببيان عاجل حول قرار الداخلية بـ"الحرم والكارت" الأمنى  الدستور
  2017/1/15  السادات يتقدم ببيان عاجل حول قرارات وزارة الداخلية الأخيرة  البوابة نيوز

السادات يناقش الحد الأدنى للأجور في ضوء بيانات التضخم المرتفعة


يتقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة موضوع الحد الأدنى للأجور سواء للعاملين بالقطاع الحكومي او العام او الخاص، وكذلك رفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، في ضوء مستجدات الوضع الاقتصادي وارتفاع مستويات الغلاء بشكل مؤلم جدا لكافة فئات المجتمع. يأتي طلب السادات بعد صدور التقارير الرسمية عن معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر والتي أظهرت ارتفاعا حادا في أسعار المستهلكين وصلت الى 24.3% في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، و25.8 % في تقرير البنك المركزي.

وأوضح السادات انه باسترجاع ارقام التضخم الى سنة الأساس 2010 يتبين ان نصيب المواطن المصري من الدخل القومي انخفض بنحو 10% بشكل حقيقى، وهو ما يعني ازدياد معدلات الفقر لكافة قطاعات المجتمع المصري بشكل أكبر مما كانت عليه قبيل ثورة يناير.

وأضاف السادات ان أحد اهم المطالب المشروعة لثورة يناير كانت تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حد أدني لأجور العاملين1200 جنه شهريا بحيث يوفر الحد الأدنى للحياة الكريمة التي تليق بالمواطن المصري، ولكن نتيجة التضخم المتراكم منذ عام 2010 وحتى نهاية 2016، فان هذا الحد الأدنى الذي طالبت به الجماهير اصبح يوازي 2600 جنيه وهو رقم منطقي في ضوء حالة الغلاء الشديدة التي نعاني منها حاليا. وعلى ذلك، يرى السادات ضرورة ان يتحرك البرلمان بصفته المجلس المنتخب من الجماهير الراغبة في حياة افضل لها ولأبنائها، ليناقش تلك القضية على وجه السرعة بحيث يطرح جميع النواب أفكارهم ومقترحاتهم لعلاج هذه المعضلة وإعطاء امل للفئات الاجتماعية التي عصفت بها الازمة الاقتصادية التي نمر بها.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2017/1/12  السادات يقدم طلبًا لمناقشة الحد الأدنى للأجور في ضوء التضخم  البوابة نيوز
  2017/1/12  مطالبات رفع الحد الأدنى للأجور تصطدم بالأوضاع الاقتصادية والأحكام القضائية  البديل
  2017/1/12  السادات يناقش الحد الأدنى للأجور في ضوء بيانات التضخم المرتفعة  شبكة محيط
  2017/1/12  السادات يناقش الحد الأدنى للأجور في ضوء بيانات التضخم المرتفعة  بوابة الاخبار
  2017/1/12  النائب أنور السادات يتقدم بطلب مناقشة «الحد الأدنى للأجور والمعاشات»  الشروق
  2017/1/12  السادات يطالب «النواب» بمناقشة «الأدنى للأجور» بعد بيانات ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار  البداية
  2017/1/12  السادات يتقدم بطلب مناقشة الحد الأدنى للأجور في ضوء بيانات التضخم المرتفع  الوطن
  2017/1/12  «السادات» يطالب بمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور  فيتو
  2017/1/12  "السادات" يناقش الحد الأدنى للأجور في ضوء بيانات التضخم المرتفعة  المواطن
  2017/1/12  السادات يُطالب بمناقشة الحد الأدنى للأجور في ضوء زيادة التضخم  مصراوى
  2017/1/12  النائب أنور السادات يتقدم بطلب مناقشة «الحد الأدنى للأجور والمعاشات»  الندى
  2017/1/12  «السادات» يطالب بمناقشة الحد الأدنى للأجور في ضوء بيانات التضخم المرتفعة  وكالة اونا

السادات يتساءل عن موقف مصر حال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس


طرح النائب / محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية تساؤلا هاما وجهه إلى رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بمناسبة قرب تسلم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لمهام منصبه وما يتداول بشأن نية الادارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس .

حيث قال السادات : ماذا سيكون رد فعل الحكومة المصرية والبرلمان المصرى تجاه ذلك ؟ هل سنرى ردود فعل غاضبة أم سنراها خطوة وإن كانت لارضاء إسرائيل وفى المقابل تأكيد أمريكى بوقف بناء المستوطنات والشروع فورا لبدء التفاوض لحل الدولتين ؟ هل لدينا سيناريو للتعامل مع هذا الموقف الذى ربما تمتد آثاره إلى البلاد العربية والإسلامية في الوقت الذى تسعى فيه مصرلتحسين صورتها وبدء صفحة جديدة في علاقاتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة ؟ أم سنكتفى بموقف المتفرج السلبى أو نتخذ قرارات غير مدروسة ومخيبة للآمال مثل موقف مصر مؤخرا من قرار منع الإستيطان اليهودى بفلسطين؟

وقال السادات إن قرار أمريكا بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس سيكون قرار سياسى لصالح إسرائيل وحال الشروع فى تنفيذ القرار لا يجب أن يقتصر موقف مصر والعرب على بيانات الادانة و الشجب والإستنكار لكن لابد من حراك دولى وموقف عربى واضح لخطورة الأمر وآثاره مستقبلا على المنطقة العربية بالكامل.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2017/1/11  السادات يتساءل عن موقف مصر حال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس  صدى البلد
  2017/1/11  "السادات" يتساءل عن موقف مصر من فكرة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس  الدستور
  2017/1/11  السادات لـ«السيسي»: «ما موقف مصر من نقل سفارة أمريكا للقدس»  فيتو
  2017/1/11  "السادات" يتسائل عن موقف مصر حال نقل السفارة الأمريكية للقدس  البوابة نيوز
  2017/1/11  السادات يتساءل عن موقف مصر حال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس  الوطن
  2017/1/11  السادات يتساءل عن موقف مصر حال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس  الوفد
  2017/1/11  "السادات" يتساءل عن موقف مصر حال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس  العربية نيوز
  2017/1/11   السادات لـ”السيسي”: “ما موقف مصر من نقل سفارة أمريكا للقدس؟”  الموقف

السادات : تسجيل وبث المكالمات عبر وسائل الإعلام إنتهاكا للخصوصية وللدستور

أبدى النائب / محمد أنور السادات " عضو لجنة حقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية " إستياؤه من عرض تسريبات لمكالمات مسجلة لأى شخصية أيا كان موقفنا منها عبر وسائل الإعلام بإعتبار أن التنصت على المكالمات الهاتفية يعد إنتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وأيضا إنتهاكا للدستورالذى ألزم بضرورة مراعاة خصوصية الناس في مكالماتهم التليفونية وأيضا مراسلاتهم وفى حرمة منازلهم وكل ما يتعلق بشئونهم الخاصة إلا بإذن قضائى وهناك قواعد لكل ذلك تتم وفقاً لقانون الاتصالات.

وقال السادات لم ألتقى البرادعى ولم أحادثه في حياتى حتى لا يعتقد أحد أننى أدافع عنه أو مستاء من عرض تسريبات له لكن ما يحدث يعطى صورة سيئة عن الدولة المصرية وأنظمتها ، وأؤكد أن أي تجاوز يصدر من أي مصري في الداخل أو الخارج فى حق بلده أو جيشه فلابد وأن يحاسب وفقا للعدالة والقانون.

كما دعا السادات أيضا إلى إعادة النظر في طريقة تنفيذ عقوبة الرقابة المفروضة علي الناشط / أحمد ماهر القيادى بحركة 6 إبريل والتي أوجبت مراقبته لمدة 3 سنوات بعد قضاؤه لفترة العقوبة الأصلية ليقوم بتسليم نفسه لقسم الشرطة يوميا ويحتجز لمدة 12 ساعة ، وتأتى هذه الدعوة أيضا ليس دفاعا عن ماهر أو تأييدا لمواقفه لكن التحفظ على المبدأ نفسه وطريقة تنفيذ العقوبة بغض النظر عن الأشخاص الأمر الذى يتطلب إيجاد بدائل لتنظيم هذه العقوبة المفروضة لأول مرة في قضية تظاهر كأن يتم تسليم نفسه مرة واحدة إسبوعيا أو شهريا ويحظر عليه مغادرة المدينة أو أي إجراء آخر بحيث يستطيع أن يمارس حياته بشكل طبيعى ويجد فرصة للعمل ويندمج في المجتمع لا أن يخرج من سجن ليوضع في سجن آخر.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2017/1/9  السادات: تسجيل وبث المكالمات عبر وسائل الإعلام انتهاك للدستور.. ولم ألتق البرادعي في حياتي  الوفد
  2017/1/9  «السادات»: تسجيل وبث المكالمات عبر وسائل الإعلام انتهاكا للخصوصية وللدستور  الشروق
  2017/1/9  "السادات": تسجيل وبث المكالمات عبر وسائل الإعلام انتهاكا للخصوصية وللدستور  الوطن
  2017/1/9  السادات: تسجيل وبث المكالمات عبر وسائل الإعلام انتهاك للدستور  فيتو
  2017/1/9  "السادات": تسجيل وبث المكالمات عبر وسائل الإعلام انتهاكا للخصوصية  المواطن
  2017/1/9  السادات: تسجيل وبث المكالمات عبر وسائل الإعلام يعد انتهاكا للدستور  بوابة الاخبار
  2017/1/9  السادات: تسجيل المكالمات وبثها في الإعلام انتهاكا للخصوصية وللدستور  الدستور

«تسريبات البرادعي» تفجر الخلافات في «النواب»

المصرى اليوم

كتب: محمد عبد القادر

قدم عدد من أعضاء مجلس النواب طلبات إحاطة وبيانات عاجلة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من بينهم مصطفى بكرى، ومارجريت عازر، ولميس جابر، وفايز بركات، وخالد مجاهد، طالبوا فيها بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، وسحب قلادة النيل منه، على خلفية تصريحاته التليفزيونية لإحدى القنوات الفضائية، فيما انتقد نواب من المعارضة تسريبات المكالمات الشخصية لـ«البرادعى»، وقالوا إنها تسىء للدولة، وتخالف القانون والدستور.

وقال النائب مصطفى بكرى، فى بيانه العاجل، إن مطالبته بإسقاط الجنسية عن البرادعى، وسحب قلادة النيل التى نالها من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى فبراير 2006، جاءت بسبب الأحداث الماضية التى أثبتت، ولاتزال تؤكد، أن البرادعى يلعب دورا خطيرا فى التحريض على مصر والإساءة إلى سمعة مؤسسات الدولة لدى العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية.

وأضاف: «أعلن البرادعى منذ فترة عن تحالفه مع جماعة الإخوان الإرهابية فى التحريض على الفوضى داخل البلاد، ما يؤكد عمالته وخيانته، وتنفيذه لمخطط تآمرى يدخل ضمن أجندة الشرق الأوسط الجديد، كما قام مؤخرا بتسجيل عدد من الحلقات التليفزيونية فى إحدى القنوات المعادية والتابعة لقطر، فى مقابل مبلغ مالى كبير».

وأشار بكرى إلى أن لديه كافة الوثائق والفيديوهات التى تؤكد ارتكاب البرادعى لجريمة الخيانة العظمى، ما يتوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه، استنادا إلى المادة 16 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، باعتباره تحالفا مع جهات خارجية للإضرار بالأمن القومى للبلاد، كما أطالب بسحب قلادة النيل التى نالها من الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى فبراير 2006، عقابا على خيانته وتآمره ضد البلاد. وطالبت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، القيادة السياسية بسرعة إصدار قرار بسحب الجنسية المصرية وقلادة النيل من محمد البرادعى، ووقف كل ما يتحصل عليه من خيرات هذا البلد، مشيرة إلى أن من يخطط لإسقاط مصر ويهين شعبها ويحرض على الفوضى لا يجوز له أن يكون مصرياً، ولا يجوز لمصر أن تٌكرمه، ولا يأخذ من خيرها.

وقالت: «منذ أن عرفت البرادعى وحضرت معه لقاء فى 2010 وهو يأكل عقول الشباب، وكان يحرضهم ضد التجنيد الإجبارى ليكونوا ضد الجيش، والآن ظهر للجميع أنه ضد مصر ويخطط لإسقاط النظام، حيث إنه كان يجلس مع النظام ليعرف أسراره وينقلها للخارج».

وأضافت النائبة: «من العار والخزى أن نساوى بين أبطال من خيرة رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأرواحهم ويستشهدون فداءً للوطن ومن أجل الحفاظ على الشعب المصرى وعلى أرض الكنانة الغالية، وبين أشخاص غير أمناء على الوطن ويحرضون على خرابه بالخارج، فهم بحق من يدفعون للإرهابيين للتخريب ويحرضون على دمار الشعوب والدول».

وتابعت: «هذا الرجل غير الوطنى ثبت أنه سبب خراب العراق، لذلك أطالب الحكومة والقيادة السياسية بسرعة سحب الجنسية المصرية وكذلك قلادة النيل، ووقف كل المزايا المالية الخاصة به، لأنه لا يستحق أن ينعم بخير مصر ويخطط ضدها، فهو مثله مثل جماعة الإخوان الإرهابية».

وقالت النائبة لميس جابر إن سحب قلادة النيل من «البرادعى» لا يمكن من تنظيم جنازة عسكرية له، ورفضت استمرار الأموال التى يحصل عليها شهريا من الدولة، كما وصفت جائزة نوبل التى حصل عليها بـ«المزيفة».

من جانبه أبدى النائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، استياءه من عرض تسريبات لمكالمات مسجلة لأى شخصية، أيا كان الموقف منها، عبر وسائل الإعلام، باعتبار أن التنصت على المكالمات الهاتفية يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، وأيضا انتهاكا للدستور الذى ألزم بضرورة مراعاة خصوصية الناس فى مكالماتهم التليفونية وأيضا مراسلاتهم، وفى حرمة منازلهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الخاصة، إلا بإذن قضائى، وهناك قواعد لكل ذلك تتم وفقاً لقانون الاتصالات.

وقال السادات: «لم ألتقى البرادعى ولم أحادثه فى حياتى، حتى لا يعتقد أحد أننى أدافع عنه أو مستاء من عرض تسريبات له، لكن ما يحدث يعطى صورة سيئة عن الدولة المصرية وأنظمتها، وأؤكد أن أى تجاوز يصدر من أى مصرى فى الداخل أو الخارج فى حق بلده أو جيشه فلابد أن يحاسب عليه وفقا للعدالة والقانون».

وقال النائب أحمد الطنطاوى، عضو تكتل «25-30»، إن تسجيل مكالمات للمواطنين دون إذن النيابة العامة يعد جريمة من الناحيتين القانونية والأخلاقية، وإذاعتها عبر أى وسيلة إعلامية أو تداولها انتهاك للخصوصية، يستوجب المحاسبة.

وأضاف الطنطاوى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «يجب التصدى لتلك الخروقات حتى لا نفاجأ فى يوم من الأيام بإذاعة تسجيلات مكالمات لسياسيين مع زوجاتهم أو أولادهم».

وقال النائب السيد حجازى إن الدستور والقانون يجرم انتهاك الحريات والخصوصيات والمكالمات الهاتفية مصونة، وبالتالى من يقوم بإذاعتها يتعرض للمساءلة القانونية، وعلى أى متضرر اللجوء للقضاء حفاظا على أمن المجتمع، وطالب بتفعيل ميثاق الشرف الإعلامى فى هذه القضية.