قانون "الجمعيات الأهلية" على طاولة "حقوق الإنسان" بالبرلمان.. جلسات حوار بين المجتمع المدنى وأجهزة الدولة للوصول لصيغة لتحرير العمل الأهلى.. وجورج إسحاق: "التضامن" تجاهلت طلبنا بإرسال مشروع القانون

اليوم السابع

كتبت إيمان على – سمر سلامة

تستعد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لتنظيم جلسات حوار مجتمعى حول عدد من مشاريع القوانين، بجانب المكملة للدستور "العدالة الانتقالية وبناء الكنائس "، وهى قانون الجمعيات الأهلية وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وتواصل محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان مع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى، لعقد جلسات مشتركة خلال الأيام القادمة، على أن تكون تلك الجلسات على خارطة أعمال اللجنة بعد اللقاء الذى سيكون بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من مستشاريه.

"السادات": طرح جلسات حوار مع الدولة ومنظمات المجتمع المدنى

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه سيتم تنظيم جلسات حوار مع الدولة وأجهزتها للتطرق إلى المخاوف والمحاذير، ومع ممثلى منظمات المجتمع لطرح ما لديها من مشاكل ومعوقات، حتى يتم التوصل لصيغة جادة لتحرير العمل الأهلى مع مراعاة صالح الأمن القومى للبلاد. وأضاف السادات لـ"اليوم السابع "، أن من أولويات عمل اللجنة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية، موضحا أنه لا يرفض وجود تمويل أجنبى طالما بموافقة الدولة وإشرافها وتستهدف تلقى مشروعات.

حافظ أبوسعدة: علاقة الجمعيات الأهلية والحكومة تم اختصارها فى تبادل الاتهامات

وأشاد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالخطوة التى أعلن عنها النائب محمد أنور السادات، حول إجراء حوار مجتمعى بين الجمعيات الأهلية والحكومة لتصحيح ما وصفه بالصورة المغلوطة عن الجمعيات.

وقال "أبوسعدة"، إن المنظمات الحقوقية تتعرض لهجمة غير مبررة وفهم خاطىء لدورها، مؤكدا أن الحوار مطلوب بين المجتمع المدنى والحكومة فى ظل وجود قوانين مضيقة على عمل الجمعيات، على حد قوله. وأضاف رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الجمعيات الأهلية تتعرض لهجمة شرسة، مما أضعف التعاون بينها وبين الدولة، واختصر العلاقة بينهم فى تبادل الاتهامات فقط، مؤكدا أن نجاح لجنة حقوق الإنسان فى إدارة حوار جيد ينتهى إلى مسودة قانون الجمعيات الأهلية تلبى احتياجات المجتمع المدنى خطوة جيدة.

وتابع قائلا:" نتمنى أن يدعم قانون الجمعيات الأهلية تحرير عملها، والعمل بشفافية دون تدخل من الدولة، وأن يكون إنشاؤها بمجرد الإخطار، وحلها بحكم قضائى وليس قرارا إداريا".

جمال عيد: لدينا مشروع قانون للجمعيات الأهلية نتقدم به لـ"حقوق الإنسان"

 ومن جانبه أكد جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه لديه مشروع قانون متعلق بتعديل قانون الجمعيات الأهلية منذ عام 2012، موضحا أنه سيتواصل مع محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان للتقدم بتعديلات مشروع القانون.

وأضاف عيد، أن عقد جلسات حوار بين اللجنة وأجهزة الأمن والجمعيات لا داعى منها لأن قانون الجمعيات ليس له علاقة بتدخل الأجهزة فيه، لافتا أنه مشاركته فى حوار مثل ذلك مرهون بمعرفته أسباب وجود الأجهزة الأمنية وإقناعهم بها.

 جورج إسحاق: طالبنا "التضامن " بإرسال مشروع "الجمعيات الأهلية " وتجاهلت

وأكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تعديل قانون الجمعيات الأهلية يستلزم إجراء جلسات حوار مع جميع الأطراف للخروج بقانون مرضى، لافتا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان طالب وزارة التضامن أكثر من مرة بنص مشروع قانون الجمعيات فى خطاب رسمى ولم يرسلوه حتى الآن وتم إرساله للمحافظات.

واستنكر إسحاق عدم إرساله للمجلس حتى الآن، موضحا أنه يرحب بإجراء حوار مع أجهزة الدولة حتى لا تعترض جهة بعد ذلك بشأنه أو تعارض عمل الجمعيات الأهلية، موضحا أن المجلس كان قد أجرى حوار مع المنظمات ووصل لصورة مشروع قانون من ضمنها التأكيد على الموافقة على تلقى التمويل من الخارج ولكن بشروط وبرقابة.

حوار| رئيس لجنة حقوق الإنسان: «الداخلية» التزمت ضبط النفس.. وحاولت الإفراج عن متظاهري 25 أبريل

التحرير

حوار: علي هارون

** "دعم مصر" لم "يكوش" على لجان البرلمان.. والأمن لم يتدخل في المجلس

** حقوق الإنسان في مصر ضائعة.. وتحتاج لتحسينات فورية

** تجاوزت الخلافات الشخصية تحت القبة.. والتوازن مطلوب بين "مكافحة الإرهاب" و "الحريات"

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه تواصل مع بعض القيادات الأمنية في وزارة الداخلية؛ للإفراج الفوري عن المتظاهرين غير المتورطين في العنف أو التخريب، مؤكدًا أن الداخلية حرصت على "ضبط النفس"، خلال الفترة الماضية في التظاهرات، ومن حقها اللجوء إلى "إجراءات استباقية".

أكد السادات، خلال حوار خاص لـ "برلمان التحرير"، أنه اعتقد خطئًا بأن هناك تدخلًا أمنيًا في البرلمان، موضحًا أن ائتلاف "دعم مصر لم "يكوش" على اللجان النوعية بالبرلمان.

أشار السادات، إلى أن حقوق الإنسان في مصر ليست في أفضل حال، وتحتاج إلى التحسين الفوري، لافتًا إلى أن اللجنة ستكون منفذًا للآراء المغايرة للنغمة الحكومية في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.. وإلى نص الحوار:

** هل تؤيد أم ترفض دعوات التظاهر في 25 أبريل الماضي ؟

التظاهر حق أساسي للمواطن ومكفول له دستوريًا ولا يمكن لأحد أن يجادل في ذلك، لكن بالنظر إلى السياق الحالي فإننا لا نحتاج إلى مزيد من الاضطراب، وعليهم أن يتركوا البرلمان كي يقوم بدوره، ورسالتي إلى المتظاهرين والأمن معًا ألّا يتجاوزا "سقف القانون" وأن تكون تحركاتهم وفقًا له.

ولجنة حقوق الإنسان لم تتحرك بشكل رسمي حول تقدير تبعات الأحداث يوم الإثنين الماضي، لكني شخصيًا تواصلت مع قيادات أمنية من أجل الإفراج الفوري عن المتظاهرين من غير المتورطين في العنف أو التخريب، كما أن رئيس البرلمان، الدكتور علي عبدالعال، كانت له اتصالات مع وزارة الداخلية، لاحتواء الأمور، خاصة مع غضب كيانات ومؤسسات كـ"نقابة الصحفيين".

** لكن هناك اتهامات لـ "الداخلية" بالقمع والقبض العشوائي وانتهاك الحريات ؟

أرى أن وزارة الداخلية حرصت على "ضبط النفس" خلال الفترة الماضية في العديد من التظاهرات، وبدا ذلك واضحًا كونها تريد التورّط في مواجهات ويتم جرها إلى معارك تنهكها.. وتقديري أنها تستجيب وتحاول احتواء الأمور، وعلمت أن معلومات وصلت إليهم بأن هناك "تحركات ممنهجة" لإشاعة الفوضى والتخريب"، ولذلك فإن من حقها اللجوء إلى "إجراءات استباقية"... لكنني أرى أنه حان الوقت لنتوقف عن تصدير "القضايا الخلافية" إلى الأمن، وأن القيادة السياسية والأحزاب والقوى الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني عليهم أن يضطلعوا بمهامهم، وأن يحلّوا بأنفسهم المشاكل الكثيرة العالقة، كما أن اللجان الفرعية ستكون معنية بإدارة ملفات معينة، لجنة فرعية معنية بمتابعة كل التقارير الدولية الخاصة بمصر، ومتابعة كل المعاهدات التي وقعت عليها البلاد.

** ما تقييمك لحالة "حقوق الإنسان" في مصر، وما الذي ستقدمه اللجنة أمام البرلمان ؟

أعتقد أنه لا أحد يعارض القول بأن حالة حقوق الإنسان في مصر ليست في أفضل حال، وتحتاج إلى التحسين الفوري، واللجنة التي أتولى رئاستها، عقدت اجتماعًا موسعًا مع كامل طقم الأمانة الفنية ووجهت أوامر بتوفير "اللوجيستيات" المطلوبة لتقديم دورنا المنشود، والذي يتمثل في مستويين "دور رقابي، وآخر تشريعي"، وذلك على المستويين المحلي والخارجي، فسيكون لدينا لقاءات بمنظمات حقوق الإنسان وزيارات للسجون والتنسيق مع الوزارات المعنية بالقضايا الجدلية، ثم تشكيل لجان فرعية متخصصة للخارج ومخاطبته ومراجعة جميع الاتفاقيات معه.

** هل تتعارض حقوق الإنسان مع الحرب على الإرهاب ؟

هذا الطرح غير صحيح وغير منصف على الإطلاق، ولا يجب الخلط بين الحقوق ومحاربة الإرهاب، ورئيس الجمهورية الحالي، عبدالفتاح السيسي، أكد مرارًا وتكرارًا أنه لابد من خلق "توازن" بين الأمن وتحقيقه ومتطلباته وبين حقوق الإنسان والحريات العامة التي يجب احترامها والسعي الدائم للحفاظ عليها".

** ما رأيك في منظمات حقوق الإنسان العاملة بمصر ؟

بكل تأكيد سنسعى للتواصل معها، والالتقاء بممثلي منظمات المجتمع المدني وأعضاء المركز القومي لحقوق الإنسان، والاستفادة مما يملكونه من بيانات وحقائق للأمور على أرض الواقع.. لكننا سنفرق جيدًا بين نوعين من تلك المنظمات، الأولى الملتزمة بالقانون المصري - والتي تعمل تحت مظلة الدولة، وهؤلاء سندعمهم ونشجعهم ونقف بجوارهم بجميع أشكال المساندة، والنوع الآخر غير الملتزم بالقانون - والذي لا يعمل تحت مظلة الدولة، ولديهم أهداف أخرى، سنوجه لهم تحذيرات واضحة من الآن.

** وما رأيك في أداء البرلمان حتى الآن ؟

من المبكر جدًا الحكم على أداء مجلس النواب المصري الحالي، والتجربة لم تكتمل بعد بشكل يسمح لنا بتكوين انطباع كامل عن البرلمان، وأعرف جيدًا مستوى تطلعات الناس و"عشمهم في البرلمان"، لكننا كنا مشغولين بأمور لائحية والتزامات دستورية، وأتوقع أن يحدث المجلس فارقًا ملموسًا بعد اكتمال هيكله وتشكيل لجانه النوعية.

وأؤكد أن هناك كفاءات حقيقية بين صفوف النواب، وأرى أن عددهم يتجاوز الـ 85% من الأعضاء الحاليين من أصحاب الحماس والتأثير والملائمة، موزعين على جميع أطياف البرلمان من الحزبيين والمستقلين والمعينين، وحتى من نواب ائتلاف "دعم مصر".

** صرحت من قبل بأن هناك "تدخلات أمنية" تجري داخل البرلمان ؟

ساد انطباع لديّ بأن هناك جهات أمنية تتدخل في عمل البرلمان، وتريد تسكين وتنصيب أسماء بعينها في المناصب المؤثرة واللجان النوعية، لكنني تراجعت عن ذلك بعدما أكدت لي المعايشة الواقعية للانتخابات الأخيرة للجان النوعية أن "ضمير النواب" واختياراتهم الحرة هي التي حكمت المشهد.

** لكن البعض اتهم ائتلاف "دعم مصر" بالتكويش على لجان البرلمان النوعية ؟

لا أعتبر ذلك سيطرة وتكويش، وبوضع الأمور في نصابها الطبيعي وبالنظر إلى تركيبة البرلمان الحالية، ووجود "تحالف دعم مصر" بهذه الكتلة من النواب، فمن الطبيعي أن يستحوذ على أكبر قدر ممكن من اللجان وتسنح له الفرص الأوفر في اقتناص اللجان، ولا مشكلة على الإطلاق في ذلك.

** هل هناك تربص من بعض النواب ضدك ؟

أعتقد أن ذلك جرى في فترة سابقة أيضًا، لكنني أتجاوز عنه تمامًا الآن، ولا أنوي الدخول في أي معارك شخصية.. لكن على العكس إطلاقّا "أمد يدي للجميع"، سواء من النواب أو المؤسسات والجهات، سعيًا لإنجاح مهمة واحدة فقط والارتقاء بها وهي "حقوق الإنسان".

** ما رأيك في أزمة الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" ؟

حتمًا سيكون لنا دور في أزمة ريجيني، وسنتحرك مبدئيًا من الاستماع لوجهات نظر مغايرة للروايات الرسمية حول الأمر، وسنكون حريصين على هذا وأن نكون نافذة لهذه الأطراف، ولدينا حصر بأسماء منظمات لها رؤية مختلفة عما تتبناه الدولة، ثم بعد ذلك سنلتقي بممثلين من الوزارات المعنية، سواء الداخلية أو الخارجية.

سيضاف إلى ذلك "خطة تحرك دولي" تشمل جولات مكوكية للبرلمانات والمنابر المعنية، سواء البرلمان الإيطالي أو الأوربي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان والكونجرس الأمريكي، لتخفيف الضغط على مصر من ناحية، وللتوصل إلى الحقائق في هذه القضية من ناحية أخرى.

«السادات»: أبذل قصارى جهدي لتحقيق طموحات وحقوق المواطن المصري

فيتو

محمد ثابت

قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة معنية بحق المواطن في الصحة والتعليم والحيــاة وكل ما يحتاجه، وليس في مجال الحريات فقط، لافتًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق طموحات المواطن المصري.

وأضاف «السادات»، خلال لقائه ببرنامج «على هوى مصر»، المذاع على قناة «النهار»، أن اللجنة بها 38 عضوًا، من مختلف الأطياف؛ سواء رجال شرطة أو جيش أو أطباء، متابعا: «الحمد الله أنا شايف أنها مجموعة فيها تجانس وعند تحديد خطة العمل وأولياتها نستطيع توزيع الأدوار كل حسب اهتمامه».

محمد أنور السادات: الانتهاء من قانون العدالة الاجتماعية سيحسم الكثير من المشاكل

اليوم السابع

كتب سمير حسنى

قال النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدستور نص على أن يصدر قانون العدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الأول أى خلال الـ 3 أشهر المقبلة، مؤكدًا أن القانون سيحل كثير من المشاكل، وسيكون هناك تعويضات وهذه مسألة مهمة، معلقًا" لابد أن يكون هناك قدر من التسامح وماحدش مستحمل حد".

وأضاف "السادات" خلال حوار ببرنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، على قناة النهار، هناك أمور لابد من تطبيق القانون عليها، ولابد أن يكون هناك محاسبة، وأن يكون هناك ردع، وأى واحد يبقى عارف إنه هايتحاسب، ومشكلتنا إن الناس بتشعر إن مافيش حد بيتحاسب".

محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى حوار ساخن لـ"اليوم السابع": "التمويل الأجنبى للجمعيات مش عيب ما دامت تقدم مشروعات".. و300 نائب بـ"النواب" يترأسون جمعيات أهلية

اليوم السابع


 حوار - إيمان على تصوير - حسام عاطف نقلا عن العدد اليومى...


 أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الجمعيات والمنظمات التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان مسجلة، لافتا إلى أن حملة التشكيك التى تتعرض لها «غير مبررة» معللا ذلك بأن كل المنظمات تعمل فى إطار القانون.

وأضاف أنه تلقى الكثير من الشكاوى والمظالم التى تفيد بضرورة النظر فيما يتعلق بحبس الشباب قائلا، إن اللجنة ستنظر فى ذلك مضيفا: «لا أنكر أن هناك تجاوزات وانتهاكات من قبل «الداخلية» بشأن التعامل مع الشباب، وقد يكون ذلك بسبب ما تلقته من تجربة قاسية بـ«25 يناير» جعلتهم يمارسون عملهم بشىء من الخوف مما يؤدى لمواجهات فى غنى عنها.

 وتابع قائلا: «سأطالب بحريتهم إن لم يكن هناك تجاوز حدث بما نص عليه الدستور والقانون، ومطالبتهم بالخروج لمظاهرة ليست عيبا يؤدى للقبض عليهم لكننى أرى أن التوقيت الحالى غير مناسب لمثل هذه المطالبات لأنه استنزاف للطاقة فى مواجهات لا داعى منها»، وإلى نص الحوار..

 كيف تلقيت نبأ فوزك بانتخابات اللجان؟ -

 رأيت مظاهرة حب فى عيون النواب، وفى النهاية لا يصح إلا الصحيح، والتربيطات حدثت مع ائتلاف دعم مصر، حيث اتفق مع حزب المصريين الأحرار على تبادل الدعم، وظهر ذلك واضحا فى الاتصالات التليفونية التى جرت فى الـ48 ساعة الأخيرة، وكان هناك توجه لإسقاطى لكن أعضاء اللجنة قدروا أنى الأصلح لكونى صاحب تجربة وخبرة واحتكموا لضمائرهم.

 ما رأيك فى أداء ائتلاف «دعم مصر»؟ -

كل الشواهد تقول إنه يتخذ نفس نهج الحزب الوطنى والفترة المقبلة ستثبت الصورة بشكل نهائى. رفضت اتهام منظمات المجتمع المدنى بالتمويل الأجنبى.. لماذا؟ - هناك تشكيك واتهامات للمنظمات وهى اتهامات فى غير محلها، فهذه المنظمات لديها قوانين تحكمها، ومن يعمل خارج الإطار القانونى ولا يحترم المعايير التى تضعها الدولة لابد من محاسبته، لكن تناول الأزمة كان يسير بشكل شخصى، وبعض العقول بأجهزة الأمن تسيطر عليها فكرة أن المنظمات تعمل لهدم الدولة، وهذا المنطق خاطئ بالمرة.

هل هذا يعنى أنك لا تمانع فى التمويل الأجنبى؟ -

الجمعيات التى تتلقى التمويل مسجلة، وتعمل وفقا للدستور والقانون، وتخضع للإشراف، وليس عيبا ما دامت تقوم بعمل مشروعات، وخطة التنمية المستدامة 2030 التى أعلن عنها الرئيس تتضمن حق المنظمات فى تلقى التمويل الأجنبى وتتحدث عن دور ومشاركة المجتمع المدنى، ومن حقها أن تتلقى تمويلا وما حدث مبالغة.

هل ستسعى لتغيير تلك الانطباعات؟ -

 سننظم جلسات حوار مع الدولة وأجهزتها لتتطرق إلى المخاوف والمحاذير، ومع ممثلى منظمات المجتمع لطرح ما لديها من مشاكل ومعوقات، حتى يتم التوصل لصيغة جادة لتحرير العمل الأهلى مع مراعاة صالح الأمن القومى للبلاد.

البعض يقول إن دفاعك عن التمويل يأتى لتورطك فيه خلال إداراتك للجمعية التى تديرها؟ -

لا صحة لهذا الحديث، رئاستى لجمعية التنمية مر عليها أكثر من 14 عاما، ولا تهدف للربح ولا تعمل إلا بموافقة وزارة التضامن الاجتماعى، والتمويل من الخارج جزء من مصادر تمويلها وفقا للقانون وبموافقة الدولة، للإنفاق على أنشطة ومشروعات خدمية، بجانب ما نتلقاه من الصندوق الاجتماعى للتنمية ومؤسسة مصر الخير وبنك الكساء وتعمل تحت مظلة القانون وإشراف الدولة، وأنا عضو مجلس إدارة بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهناك من 200 إلى 300 نائب ونائبة يرأسون جمعيات تنموية وخدمية بالبرلمان وهذا لا يعيب لأحد.

هل تعلم مصادر تمويل جمعياتهم؟ -

لا بالطبع.. هذا ليس من شأنى وكل يدير جمعيته وفق رؤيته. وما موقفك من إيجاد تمويل محلى للجمعيات؟ - يمكن إيجاد نوع من البدائل عن طريق صندوق دعم مصر وبيت الزكاة والصندوق الاجتماعى والمسؤولية الاجتماعية للشركات والبنوك وجزء من أرباحها تخصص لتمويل أنشطة الجمعيات.

 تحدثت عن أن الدول الأجنبية ليس لها مصلحة فى انهيار مصر.. كيف ذلك؟ -

أستطيع أن أؤكد ذلك، بالفعل هناك مواقف من أمريكا ودول أوروبية ضد مصر، حيث تصطنع نوعا من «التلاكيك» لكن الأمر لا يصل لدرجة أن نقول إن من مصلحة هذه الدول انهيار مصر أو هدمها، المشكلة تتمثل فى أننا كمصريين نتآمر على أنفسنا.

رفضت زيارة الوفد البرلمانى للاتحاد الأوروبى.. لماذا؟ -

رفضت طريقة الخطاب، ورفضت أن يكون التعامل مع الاتحاد الأوروبى بطريقة الدفاع والإنكار والتبرير، لابد أن يكون هناك قدرة على الاعتراف بالأخطاء مع مطالبة الآخرين بالمساعدة على إصلاح الأوضاع أولا وقبل كل شىء.

هل ستسعى لتنظيم زيارات خارجية؟ -

بالطبع.. أساس عمل لجنة حقوق الإنسان زيارة الدول والمؤسسات الدولية ومن ضمنها المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف والأمم المتحدة فى نيويورك وغيرها، فموضوع الساعة الآن هو حقوق الإنسان فى مصر وعلينا العمل من أجل توضيح الصورة.

شاركت بلقاء الرئيس الفرنسى «فرانسوا هولاند» مع شخصيات سياسية.. ماذا حدث؟ -

طالبته بأن يكون لفرنسا دور فى القضية الفلسطينية وليبيا، وأوضحت أن حالة حقوق الإنسان فى مصر مازالت تحتاج لجهود كبيرة من خلال مؤسسات الدولة فى مصر، وأكدت أننا نريد مساعدتهم على تطوير وتحسين أداء السلطة التشريعية والقضاء والداخلية، وأثنيت على دعم فرنسا لمصر والتعاون العسكرى المشترك.

 ترأست لجنة حقوق الإنسان فى وقت شائك للغاية.. كيف ستتعامل مع الملفات المؤجلة؟ -

بمجرد تولى الرئاسة تلقيت الكثير من الشكاوى والمظالم التى تفيد بضرورة النظر فى قضية حبس الشباب، واللجنة ستنظر فى ذلك ولا أنكر أن هناك تجاوزات وانتهاكات من قبل «الداخلية» فيما يتعلق بالتعامل مع الشباب، وقد يكون ذلك بسبب ما تلقته الداخلية من تجربة قاسية بـ«25 يناير» جعلت أبناءها يمارسون عملهم بشىء من الخوف مما يؤدى لمواجهات نحن فى غنى عنها، وأيضا هناك بعض من الحماس وغيرة على الوطن لدى الشباب والسياسيين.

 هل ستطالب بخروج الشباب؟ -

سأطالب بحريتهم إن لم يكن هناك تجاوز لما نص عليه الدستور والقانون، مطالبة الشباب بالخروج لمظاهرة ليس عيبا يؤدى للقبض عليهم، لكننى أرى أن التوقيت الحالى غير مناسب لأنه استنزاف للطاقة فى مواجهات لا داعى منها.

 طالبت بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى.. لماذا؟ -

طالبت باجتماع مع الرئيس ومستشاريه للأمن القومى وممثلين من الأجهزة ليكون هناك مسؤولية وخطة عمل مشتركة حتى لا يكون هناك مجال للتشكيك ولا التخوين، وإن كانت هناك تجاوزات فاللجنة لن تقبل بها ولا يجوز الحديث مع الوفود الدولية بلغة التبرير والدفاع، الأفضل هو مطالبتهم بمساعدتنا فى إعادة هيكلة المؤسسات.

 ما موقفك تجاه جماعة الإخوان؟ -

لجنة حقوق الإنسان معنية بحق المواطن المصرى، سواء كان مسلما أو قبطيا أو إخوانيا أو سلفيا، كلهم سواء ما داموا يحترمون القانون والدستور. وماذا عن المصالحة معهم؟ - المصالحة غير مقبولة من الشعب فى الوقت الحالى والإخوان فى وضع لا يسمح لهم بأى حوار أو مصالحة مع الدولة وأرى أن الوقت غير مناسب للتصالح مع كل ما يرتكب من جرائم، ربما يحدث ذلك فى سنين مقبلة.

هل سيتم تعديل قانون التظاهر؟ -

القانون يحتاج لنوع من التهذيب، لكنه ليس من ضمن الأولويات لوجود أجندة تشريعية مزدحمة.

هل سيكون لديك خطة لزيارة السجون؟ -

بالطبع.. اللجنة بها قيادات سابقة بالشرطة، وسنستهدف الاستفادة من خبرتهم وتجربتهم بأحوال السجون، ومن النواحى الصحية الخاصة بها والأماكن التى يتم احتجاز المواطنين بها.

ما هى أولوياتك فيما يتعلق بالقوانين التى ستدرسها اللجنة؟ -

 قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية بجانب ما نص عليه الدستور من قانون للعدالة الانتقالية وقانون بناء الكنائس.

انتقدت أداء الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس فى أكثر من مرة.. لماذا؟ -

 شعرت أنه لم يعط الفرصة لبعض من النواب فى التعبير عن رأيهم بسياسات لحكومة وهو ما جعلنى أرفض، كما تعامل مع قضية بيان الحكومة بطريقة تقليدية.

 رأيت الصدام الذى حدث بعد هجوم البرلمان على ممارسات الإعلام.. ما موقفك تجاهه؟ -

يجب أن تكون علاقة البرلمان بالإعلام مشاركة وتعاون، لإتاحة الفرصة للإعلاميين لممارسة دورهم ما دام ما يتم من تجاوزات يأتى فى إطار الأداء السياسى وليس الشخصى، وهناك مبالغات من بعض النواب الذين لديهم مشاكل شخصية يحاولون نقلها لساحة البرلمان.

 هل ترى أن «عبدالعال» تعامل بانحياز للنواب فيما يتعلق بقضية الإعلام؟ -

غيرته على المجلس دفعته للانحياز للنواب، وهو ليس له مصلحة وهناك انطباع أن الإعلام يستهدف البرلمان، لكن البعض يدفع بالمجلس لمواجهات مع الإعلام.

وما تقييمك لأداء حكومة «شريف إسماعيل»؟ -

أداؤها متواضع، وننتظر تغييرات فى أدائها بعد منح الثقة وهو ما سنتتبعه من خلال متابعات دورية ومشاركات بين الوزراء وأعضاء اللجان النوعية.

هل ترى أن الحكومة أدارت ملف جزيرتى «تيران وصنافير» بحكمة؟ -

لا بالعكس.. فقد كان عليها التمهيد أولا للأمر وتسويقه للرأى العام ولكن نتيجة أدائها المتواضع رأينا رد فعل شعبيا غاضبا، وبدأت الحكومة الآن تقدم مبرراتها، وجاء ذلك متأخرا وعلى البرلمان ألا يكرر خطأها، عليه أن يعطى لنفسه الفرصة كاملة فى مناقشته وبحثه مع الاستماع لكل الأطراف التى تتبنى أحقية السعودية والأطراف المضادة بجلسات استماع.

البعض يرى أن مجلس النواب دائم الانحياز لـ«السيسى» فهل ترى ذلك صحيحا؟ -

من الصعب الحكم على أداء البرلمان الآن، ولكن الشواهد الأولى أن كثيرا من النواب يرون أن الدولة فى خطر ومستهدفة هى والرئيس وأن عليهم الانتصار للرئيس ظالما أو مظلوما، وهذا المنطق خاطئ فنصرة الدولة تكون بالنصيحة وتقديم بدائل ومحاسبتها حال ظلمها، ولو مظلومة فبالطبع لابد من مساندتها.

 هل ترى أن شعبية «السيسى» فى تراجع؟ -

تغيرت عما كانت عليه، وذلك نتيجة ممارسات خاطئة تحدث، وهناك إدارة للأزمات غير موفقة من بينها الطائرة الروسية ومقتل «ريجينى»، وجزيرتى «تيران وصنافير»، وسد النهضة وهذا يسأل عنه الرئيس والحكومة.



النائب محمد أنور السادات: الأداء الأمنى يحتاج إلى مراجعات كثيرة جدًا

برلمانى

كتب أيمن رمضان

قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الأداء الأمنى يحتاج إلى مراجعات كثيرة جدًا، وتابع: "لا الأكمنة وأماكن الاحتجاز والمعاملة محتاجين مراجعة من داخل جهاز الشرطة لمراعاة حقوق الناس.. عاوزين الشرطة تكون فى خدمة الشعب بجد".

وأضاف "السادات" خلال حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر"، المذاع عبر فضائية "النهار"، قائلا: "نريد ضبط للأداء الأمنى من الأمناء والضباط مع ضرورة الحفاظ على كرامة المواطن.. وغير مقبول جدًا حالات القبض العشوائية".

وشدد النائب البرلمانى، على أن الممارسات الأمنية غير المقبولة هى سبب حالة الاحتقان والغضب الموجودة الآن، وتابع: "إحنا مش عاوزين استفزاز للناس".

السادات لـ"خالد صلاح":"الداخلية من حقها تشوف شغلها بس ماتجيش على الناس"

اليوم السابع

كتب سمير حسنى

أكد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية حصر حالات الاختفاء القسرى، خاصة الصارخة منها، موضحًا أن هذه الأمور لابد تصحح لمصلحة الداخلية والبلد كلها.

 وقال "السادات" خلال حوار ببرنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، على قناة النهار، أنه من بين حالات الاختفاء القسرى محتجزين على ذمة قضايا، وأهاليهم يعتبرونها اختفاء قسرى، كما أن البعض الآخر قد يكون هاجر هجرة غير شرعية، أو ذهب إلى سيناء وشارك فى عمليات هناك.

وأضاف:" لابد أن توضع النقاط على الحروف، ومش هاينفع نعيد ذكريات أليمة عاشتها البلد على مدى سنوات عديدة، الداخلية من حقها تشوف شغلها بس ماتجيش على الناس، لا على حرياتهم ولا حقوقهم".

لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: نتحرك فى 4 محاور لكشف حقيقة مقتل "حبيب المصرى"

اليوم السابع 

كتبت: نرمين عبد الظاهر

قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل فى 4 محاور للكشف السريع عن حقيقة مقتل المصرى شريف عادل حبيب، حرقاً داخل أحد جراجات السيارات فى منطقة "ساوث هول" بالعاصمة البريطانية لندن.

وأكد فى تصريحات لليوم السابع، اليوم الأربعاء، أنه تواصل أمس مع وزارتى الخارجية وشئون المصريين فى الخارج لمعرفة ما تم التوصل إليه حول الحادث حتى الآن. وأوضح "السادات" أن الوزارتين تواصلا مع كل من السفير المصرى هناك والقنصل، لإفادتهما بالتفاصيل أول بأول لمعرفة ملابسات هذه الجريمة، إلا أن الأمر حتى الآن لم يكشف عنه أى جديد.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أنه تواصل مع المجموعة البرلمانية لأصدقاء مصر بمجلس العموم البريطانى من أجل إثارة الموضوع سواء بجلسات المجلس أو لدى جهات التحقيق، وكذلك إثارة الرأى العام لمعرفة حقيقة الأمر.

وأوضح أن اللجنة تواصلت مع منظمات حقوق الإنسان فى لندن والتى لها صله ببعض المنظمات المصرية، من أجل إثارة الأمر فى الرأى العام والمساعدة فى تشكيل لجان تحقيق من الحقوقين تكون موازية للتحقيقات القضائية

للتأكد من أسباب هذا الحادث. أما التحرك الأخير فهو التواصل مع اتحاد المصريين فى لندن حتى يكونوا هم المسئولين عن التواصل مع أهل المجنى عليه لمتابعة أى مستجدات فى التحقيقات أو الحادث.

وأوضح السادات أنه فى حال التوصل إلى أى من أسباب الجريمة، سيتم عقد اجتماعات مشتركة مع لجنة العلاقات الخارجية لبحث آليه التحرك.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2016/4/28  لا تهاون فى حق شريف ميخائيل  المساء
  2016/4/28  البرلمان ينتفض ويطالب بكشف حقيقة مقتل الشاب المصرى فى لندن  الاخبار
  2016/4/27  السادات: تواصلنا مع الخارجية و"العموم البريطاني" لمتابعة مقتل شريف حبيب  الوطن

محمد أنور السادات: حقوق الإنسان ليست مقصورة على الحريات فقط بل تمتد للصحة والتعليم

برلمانى

كتب أيمن رمضان

قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ليست معنية بحقوق الإنسان والحريات فقط، كما يعتقد البعض بل تمتد إلى حق المواطن فى الصحة والتعليم والحياة وفى كل ما يحتاجه الإنسان لتوفير حياة كريمة له.

وأضاف "السادات" خلال حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه رئيس للجنة بها 38 عضواً جميعهم متميزون ما بين رجال شرطة وجيش سابقين والآخرين أطباء ومحامين وأساتذة فى القانون الدستورى والمهمومين بقضايا المرأة والطفولة، وتابع: "الحمد الله أنا شايف أنها مجموعة فيها تجانس وعند تحديد خطة العمل وأولياتها سنستطيع توزيع الأدوار كل حسب اهتمامه".